اقتصاد و دانش

مقاله ای از کتاب فردگرایی و نظم اقتصادی

ابهامی که در عنوان این مقاله خود‌نمایی می‌کند، تصادفی نیست. درون‌مایه اصلی این نوشته، البته نقشی است که مفروضات و گزاره‌های اعضای مختلف جامعه در باب دانش در تحلیل اقتصادی بازی می‌کنند؛ اما این به هیچ وجه با پرسش دیگری که می‌تواند تحت همین عنوان بررسی شود - یعنی با این مساله که تحلیل صوری اقتصادی تا چه اندازه دانش (knowledge)۱ مربوط به آنچه را که در دنیای واقعی رخ می‌دهد، منتقل می‌سازد - بی‌ارتباط نیست.

در حقیقت مدعای اصلی من در این مقاله آن است که توتولوژی‌هایی که تحلیل صوری تعادلی در اقتصاد اساسا از آنها شکل می‌گیرد، می‌توانند به قضایایی بدل شوند که تنها تا جایی که بتوان با گزاره‌هایی آشکار درباره چگونگی دستیابی به دانش و انتقال آن بیان‌شان کرد، چیزی را درباره علیت در دنیای واقعی به ما خواهند گفت.

جان کلام اینکه ادعا خواهم کرد که عنصر تجربی در نظریه اقتصادی - یعنی تنها بخشی که نه تنها به دلالت‌ها توجه دارد، بلکه به علت‌ها و اثرات نیز دلمشغول است و از این رو به نتایجی منجر می‌شود که اساسا به هر صورت قابل اثبات‌اند۲ - مرکب است از گزاره‌هایی درباره اکتساب دانش.

شاید در آغاز باید به این نکته جالب اشاره کنم که در تعداد زیادی از تلاش‌هایی که اخیرا در رشته‌های گوناگون برای گستراندن مرز کاوش‌های نظری به دامنه‌ای فرا‌تر از حدود تحلیل رایج تعادلی انجام گرفته‌اند، خیلی زود مشخص شده که نتیجه این تلاش‌ها به فروض مربوط به نکته‌ای وابسته است که اگر با آنچه من در نظر دارم یکسان نباشد، لا‌اقل بخشی از آن است؛ یعنی نتیجه به فروضی منوط است که درباره پیش‌بینی در ذهن داریم.

به باور من رشته‌ای که بنا به انتظار، مساله فروض مربوط به پیش‌بینی اولین بار در آن توجه گسترده‌ای را به خود جلب کرد، نظریه ریسک بود.۳ آشکار شد که محرکی که از طریق کار‌های فرانک نایت در این ارتباط به وجود آمده، کماکان تاثیری ژرف را ورای حوزه خاص خود به همراه دارد. مدت زیادی نگذشت که ثابت شد فروضی که درباره پیش‌بینی در ذهن می‌پرورانیم، در حل معما‌هایی - دو موضوع انحصار دو‌جانبه و انحصار چند‌جانبه - که نظریه رقابت ناقص با آنها رو‌در‌رو است، اهمیتی بنیادین دارند.

از آن زمان تا به حال، هر روز آشکار‌تر شده که فرض‌هایی که درباره آینده‌بینی و «پیش‌بینی» انجام می‌دهیم، نقشی به همان اندازه مهم را در برخورد ما با مسائل «پویا»‌تر پول و نوسانات صنعتی بازی می‌کنند و نیز بیش از پیش آشکار شده است که خاصه مفاهیمی مانند نرخ بهره تعادلی که از تحلیل محض تعادلی به این حوزه‌ها قدم گذاشته‌اند، تنها در صورتی به درستی قابل تعریف هستند که در قالب فروض مربوط به پیش‌بینی بیان شوند. از قرار معلوم شرایط به گونه‌ای است که برای آنکه بتوانیم توضیح دهیم که چرا افراد دچار خطا می‌شوند، ابتدا باید شرح دهیم که چرا اصولا باید درست بگویند.

علی‌الاصول ظاهرا به جایی رسیده‌ایم که همه در‌می‌یابیم که خود مفهوم تعادل تنها می‌تواند در قالب فروض مربوط به پیش‌بینی، روشن و آشکار گردد - هر چند شاید هنوز همه در این باره توافق نداشته باشیم که این فرض‌های بنیادین، اساسا چه هستند. در بخش‌های بعد به این پرسش خواهم پرداخت؛ اما اکنون تنها دلمشغولی من این است که نشان دهم که در برهه کنونی، چه بخواهیم مرز‌های استاتیک اقتصادی را تعیین کنیم و چه بخواهیم پا را از آن فرا‌تر بگذاریم، راه گریزی از مساله پیچیده جایگاه دقیقی که فروض مربوط به پیش‌بینی باید در استدلال ما داشته باشند، نداریم. آیا این می‌تواند تنها یک تصادف باشد؟

همان طور که پیش از این بیان کرده‌ام، دلیل این امر از نگاه من آن است که در این جا تنها باید به وجهی خاص از مساله‌ای بسیار گسترده که باید در مرحله‌ای بسیار ابتدایی‌تر با آن روبه‌رو می‌شدیم، بپردازیم. در حقیقت به محض اینکه می‌کوشیم نظام توتو‌لوژی‌ها را - یعنی مجموعه گزاره‌هایی که لزوما درست‌اند؛ چون صرفا شکل دیگری هستند از فروضی که محتوای اصلی تحلیل تعادلی را شکل می‌دهند و این تحلیل را از آنها آغاز می‌کنیم - در خصوص شرایط جامعه‌ای به کار گیریم که چند فرد مستقل را در خود دارد، پرسش‌هایی اساسا شبیه به آنچه پیش از این ذکر کردیم، سر بر می‌آورند. احساس من از مدت‌ها قبل این بوده که خود مفهوم تعادل و شیوه‌هایی که در تحلیل محض به کار می‌گیریم، تنها در صورتی معنایی روشن دارند که به تحلیل کنش یک فرد واحد محدود شوند و هنگامی که این مفهوم را برای تشریح بر‌هم‌کنش‌های تعدادی از افراد مختلف به کار می‌گیریم، واقعا به عرصه‌ای متفاوت پا می‌گذاریم و بی‌سر‌و‌صدا در را به روی مولفه‌ای تازه که ویژگی‌هایی به کلی متفاوت دارد، باز می‌کنیم.

مطمئنم که افراد پر‌شماری هستند که برخورد‌شان با گرایش به تبدیل علم اقتصاد به شاخه‌ای از درخت منطق محض و بدل کردن آن به مجموعه‌ای از گزاره‌های بدیهی که مثل ریاضی یا هندسه، تنها و تنها تابع آزمون ساز‌گاری درونی هستند - گرایشی که در ذات یکایک تحلیل‌های جدید تعادلی قرار دارد - بر‌خوردی یکسره از سر بی‌حوصلگی و بد‌گمانی است؛ اما به نظر می‌رسد که این فرآیند، تنها اگر به قدر کافی پیش رود، راه علاجش را نیز با خود خواهد آورد. وقتی بخش‌هایی را که جایگاهی واقعا پیشینی و ما‌قبل تجربی دارند، از استدلال خود درباره حقایق زندگی اقتصادی بیرون می‌کشیم، نه تنها در مقام نوعی منطق محض انتخاب با تمام خلوصی که دارد، مولفه‌ای را از استدلال خود سوا می‌کنیم، بلکه عنصری دیگر را نیز که بسیار به آن بی‌توجهی شده است، به تنهایی بررسی می‌کنیم و بر اهمیتش انگشت می‌گذاریم. نقد من بر گرایش‌های اخیر به هر چه صوری‌تر کردن نظریه اقتصادی این نیست که بیش از حد جلو رفته‌اند، بلکه این است که هنوز آن قدر که برای تکمیل جدا‌سازی این شاخه منطقی و باز‌گرداندن بررسی فرآیند‌های علی به جایگاه درستش با استفاده از نظریه صوری اقتصادی در مقام ابزاری همانند ریاضی کفایت کند، پیش برده نشده‌اند.

اما پیش از آنکه بتوانم این ادعایم را ثابت کنم که گزاره‌های توتولوژیک تحلیل تعادلی محض، به معنای واقعی کلمه مستقیما در تشریح روابط اجتماعی قابل کاربرد نیستند، نخست باید نشان دهم که مفهوم تعادل، اگر در رابطه با کنش‌های یک فرد واحد به کار بسته شود، معنایی آشکار دارد و افزون بر آن باید نشان دهم که این معنا چیست. شاید در برابر ادعای من چنین استدلال شود که دقیقا در همین جاست که مفهوم تعادل هیچ معنایی ندارد، چون اگر می‌خواستیم آن را به کار گیریم، تمام آنچه می‌توانستیم بگوییم این بود که فردی جدا‌‌افتاده همواره در تعادل است، اما این گزاره آخر، گر چه حقیقت بدیهی است، چیزی را نشان نمی‌دهد الا شیوه‌ای که از مفهوم تعادل معمولا از طریق آن سوء‌استفاده می‌شود. چیزی که در این میان اهمیت دارد، این نیست که آیا فردی ذاتا در تعادل قرار دارد یا خیر، بلکه این است که کدام یک از اقداماتش در روابطی تعادلی با یکدیگر قرار دارند. تمام گزاره‌های تحلیل تعادلی از قبیل اینکه ارزش‌های نسبی با هزینه‌های نسبی همخوانی دارند یا اینکه افراد، بازدهی نهایی هر عامل منفردی را در کار‌برد‌های مختلفش با یکدیگر برابر می‌کنند، گزاره‌هایی هستند درباره روابط میان کنش‌ها.

تا زمانی می‌توان گفت فعالیت‌های یک فرد در تعادل قرار دارند که بتوان آنها را به مثابه بخشی از برنامه‌ای واحد درک کرد. تنها اگر ماجرا از این قرار باشد و تصمیم‌گیری درباره تمام این کنش‌ها در یک لحظه واحد و با نظر به مجموعه شرایطی یکسان انجام شده باشد، گفته‌های ما در باب روابط درونی این کنش‌ها که از فروض خود راجع به دانش و ترجیحات فرد استنتاج‌شان می‌کنیم، کاربردی خواهند داشت. باید به خاطر سپرد که آنچه اصطلاحا «داده‌ها» (data) می‌نامیم و این نوع تحلیل را از آن آغاز می‌کنیم، (فارغ از سلایق فرد مورد بحث) تمام حقایقی هستند که در اختیار او قرار دارند و چیز‌هایی هستند که او می‌داند (یا باور دارد) که وجود دارند و به بیان دقیق‌تر فاکت‌هایی عینی نیستند. تنها به این خاطر است که احکامی که استنتاج می‌کنیم، فقط به شکل پیشینی معتبر‌ند و تنها از این روست که ساز‌گاری بحث خود را حفظ می‌کنیم.۴

دو نتیجه عمده‌ای که از این ملاحظات به دست می‌آیند، از این قرارند که اولا از آنجا که روابط تعادلی تنها تا جایی میان کنش‌های پیاپی یک فرد وجود دارند که این کنش‌ها بخشی از اجرای یک برنامه واحد باشند، هر تغییری در دانش مرتبط فرد یا به بیان دیگر، هر دگر‌گونی‌ای که او را به تغییر برنامه‌اش وا‌دارد، رابطه تعادلی میان دو دسته از کنش‌های او، آنهایی را که قبل از تغییر در دانشش انجام شده‌اند و آنهایی را که پس از آن صورت می‌گیرند، از هم می‌گسلد. به تعبیر دیگر، این ارتباط تعادلی تنها اقدامات او را در خلال دوره‌ای که پیش‌بینی‌هایش درست از آب در‌می‌آمده‌اند، در بر می‌گیرد. ثانیا از آن رو که تعادل، رابطه‌ای میان کنش‌های مختلف است و از آن جا که فعالیت‌های فرد ضرورتا باید به شکل متوالی در بعد زمان رخ دهند، آشکارا به گذشت زمان نیاز است تا مفهوم تعادل معنا یابد. اشاره به این نکته خالی از لطف نیست؛ چون در ظاهر بسیاری از اقتصاد‌دان‌ها نتوانسته‌اند در تحلیل تعادلی، جایگاهی را برای زمان بیایند و از این رو چنین حکم داده‌اند که تعادل را باید همیشگی پنداشت. از نگاه من، این حکمی است بی‌معنا.

البته با وجود آنچه پیش از این درباره معنای مبهم تحلیل تعادلی از این لحاظ، اگر در رابطه با شرایط جامعه‌ای رقابتی به کار بسته شود، گفته‌ام نمی‌خواهم انکار کنم که این مفهوم در ابتدا دقیقا برای توصیف ایده وجود نوعی توازن میان کنش‌های افراد متفاوت به کار بسته شد. تمام آنچه تا به حال استدلال کرده‌ام، این است که معنایی که در آن مفهوم تعادل را برای وصف وابستگی متقابل کنش‌های متفاوت یک فرد به کار می‌گیریم، بی‌درنگ برای روابط میان کنش‌های افراد مختلف کاربست ندارد. مساله واقعا این است که وقتی با اشاره به جامعه‌ای رقابتی صحبت از تعادل به میان می‌آوریم، چه استفاده‌ای از این مفهوم می‌کنیم.

در ظاهر، اولین پاسخی که از رویکرد ما نتیجه می‌شود، این است که تعادل در این عرصه به شرطی وجود خواهد داشت که کنش‌های تمام اعضای جامعه در یک دوره خاص، همگی اجرای برنامه‌های فردی مختص آنها که هر یک در آغاز دوره بر پایه آنها تصمیم‌گیری کرده‌اند، باشد؛ اما وقتی بیشتر جویا می‌شویم که این پاسخ واقعا از چه حکایت دارد، آشکار می‌شود که مشکلاتی را بیشتر از آنچه حل می‌کند، پدید می‌آورد. هیچ مشکل خاصی درباره مفهوم فردی جدا‌افتاده (یا گروهی از افراد که یکی از آنها رهبری‌شان می‌کند) که در یک دوره بر پایه برنامه‌ای پیش‌اندیشیده عمل می‌کند، وجود ندارد. در این مورد برای آنکه اجرای این برنامه قابل‌تصور باشد، نیازی نیست که معیار‌هایی خاص را برآورده سازد. البته ممکن است که برنامه بر فرض‌هایی غلط درباره حقایق بیرونی استوار باشد و بر این اساس، شاید نیاز به دگرگونی در آن وجود داشته باشد، اما همواره مجموعه‌ای قابل تصور از رخداد‌های خارجی وجود دارند که اجرای برنامه را بدان گونه که نخست در ذهن پرورانده شده بود، امکان‌پذیر می‌کنند.

با این همه برنامه‌هایی که افرادی مختلف، به گونه‌ای همزمان، اما مستقل برای آنها تصمیم‌گیری کرده‌اند، ماجرایی دیگر دارند. در وهله اول برای آنکه تمام این برنامه‌ها بتوانند پیاده شوند، لازم است که بر انتظار وقوع مجموعه یکسانی از رخداد‌های بیرونی استوار باشند، چه اگر قرار بود افرادی مختلف، برنامه‌های خود را بر انتظاراتی نا‌سازگار بنا کنند، هیچ مجموعه‌ای از رویداد‌های خارجی نمی‌توانست اجرای تمام آنها را ممکن سازد و ثانیا در جامعه‌ای که بنیانش مبادله است، برنامه‌های اعضای آن تا حد قابل توجهی زمینه را برای اقداماتی خواهند چید که مستلزم کنش‌هایی متقابل از سوی دیگران هستند. این یعنی اگر قرار است حتی قابل تصور باشد که افراد مختلف بتوانند تمام برنامه‌های خود را پیاده کنند، این برنامه‌ها باید به معنایی خاص سازگار و همخوان باشند.۵ یا به سخن دیگر از آن جا که بخشی از داده‌هایی که هر فرد واحدی برنامه‌هایش را بر آنها استوار می‌کند، انتظار این امر است که دیگران به گونه‌ای خاص رفتار کنند، ساز‌گاری برنامه‌های مختلف نیاز‌مند آن است که برنامه‌های فرد دقیقا همان کنش‌هایی را در خود داشته باشند که داده‌های برنامه‌های دیگران را شکل می‌دهند.

در برداشت رایج از تحلیل تعادلی، بخشی از این گرفتاری به وضوح به واسطه این فرض از میان می‌رود که داده‌ها در قالب برنامه‌هایی برای تقاضا که سلایق فردی و حقایق فنی را باز‌می‌نمایانند، به گونه‌ای برابر در اختیار همه قرار دارند و عمل افراد بر پایه فرض‌هایی یکسان به نوعی به ساز‌گاری برنامه‌هایشان با یکدیگر منجر می‌شود. غالبا اشاره شده که این امر واقعا بر مشکل حاصل از این نکته که کنش‌های یک فرد، داده‌های فردی دیگر است، غلبه نمی‌کند و لذا تا اندازه‌ای با دور باطل رو‌به‌رو هستیم.

با این همه چیزی که در ظاهر تا به حال هیچ توجهی به آن نشده، این است که در کل این روند، در رابطه با یک ویژگی بسیار عمومی‌تر که به خاطر مبهم‌گویی و مغلطه در باب واژه «داده» به بار آمده و نکته فوق تنها نمونه‌ای خاص از آن است، سر‌در‌گمی ایجاد شده. داده‌هایی که در این برداشت از تحلیل تعادلی پنداشته می‌شود که حقایقی عینی‌اند و برای تمام افراد یکسان هستند، به وضوح دیگر همان داده‌هایی نیستند که دگرگونی‌های توتولوژیک منطق محض انتخاب از آنها آغاز می‌شد. در آن جا «داده‌ها» به معنای آن حقایق بود و تنها آن حقایق که در ذهن فرد کنشگر وجود داشتند و تنها این تفسیر ذهنی از واژه «داده» بود که گزاره‌های منطق محض انتخاب را به واقعیاتی ضروری بدل می‌کرد. «داده» به معنای شناخته‌شده بودن و داده‌شده بودن برای فرد مورد نظر بود، اما این مفهوم در گذار از تحلیل کنش یک فرد به تحلیل شرایط جامعه، تغییر معنایی مکارانه و پنهانی را از سر گذرانده است.

پریشانی در باب مفهوم داده، سرچشمه چنان تعداد بی‌شماری از گرفتاری‌ها‌ی ما در این عرصه است که ضروری است به گونه‌ای جزئی‌تر به ارز‌یابی آن بنشینیم. البته که داده به معنای چیزی داده‌شده است، اما پرسشی که بی‌پاسخ رها شده و در علوم اجتماعی دو پاسخ متفاوت را تاب می‌آورد، این است که قرار است این فاکت‌ها برای چه کسی داده‌شده باشند. به نظر می‌رسد که اقتصاد‌دان‌ها همواره به شکلی نا‌خود‌آگاه در قبال این نکته تردید‌ها و پریشانی‌هایی داشته‌اند و با تاکید بر این مساله که فاکت‌ها داده‌شده هستند - حتی با بهره‌گیری از تعابیری حشو مانند «داده‌های داده‌شده» - خود را در برابر این احساس که به هیچ وجه نمی‌دانند که این فاکت‌ها برای چه کسی داده‌شده هستند، قوت قلبی دوباره داده‌اند، اما این پاسخی برای این پرسش نیست که آیا تصور می‌شود که حقایقی که به آنها اشاره کردیم، برای اقتصاد‌دان ناظر داده‌شده هستند یا برای افرادی که او می‌خواهد به تشریح کنش‌هایشان بپردازد و اگر فاکت‌های مورد اشاره برای گروه دوم داده‌شده هستند، آیا فرض بر این است که فاکت‌هایی یکسان برای همه افراد مختلف درون نظام شناخته‌شده هستند یا «داده‌ها»‌ی افراد گوناگون با یکدیگر فرق دارند.

به نظر می‌رسد جای هیچ تردیدی نیست که این دو برداشت از «داده‌ها»، از یک سو به معنای فاکت‌هایی واقعی و عینی بدان گونه که قرار است اقتصاد‌دان ناظر از آنها آگاه باشد و از سویی دیگر به معنای ذهنی کلمه و به مثابه چیز‌هایی که افرادی که می‌کوشیم رفتار‌شان را شرح دهیم از آنها آگاهند، واقعا به گونه‌ای بنیادین با یکدیگر تفاوت دارند و باید آنها را به دقت از یکدیگر باز‌شناخت. افزون بر آن همان طور که در ادامه در‌خواهیم یافت، این پرسش که چرا داده‌ها به معنای ذهنی کلمه اصلا باید با داده‌های عینی همخوان باشند، یکی از مسائل پر‌اهمیتی است که باید پاسخی برایشان بیابیم.

سود‌مندی این تمایز زمانی بلا‌فاصله رخ می‌نمایاند که آن را در باب این پرسش به کار گیریم که مفهوم وجود حالت تعادلی در هر لحظه واحد در جامعه، چه معنایی را می‌تواند برای ما داشته باشد. به وضوح به دو معنا می‌توان گفت که داده‌های ذهنی که برای افراد مختلف داده‌شده هستند و برنامه‌های فردی که ضرورتا در این داده‌ها ریشه دارند، با یکدیگر ساز‌گارند. ممکن است تنها این معنا را در ذهن داشته باشیم که این برنامه‌ها متقابلا همسازند و از این رو مجموعه‌ای قابل تصور از رخداد‌های بیرونی وجود دارد که باعث می‌شود همه بتوانند برنامه‌هایشان را پیاده کنند، بی آن که هیچ دلسردی و سرخوردگی‌ای به بار آید. اگر این سازگاری متقابل غایات، داده‌شده نبود و بر این پایه اگر هیچ مجموعه‌ای از رخداد‌های بیرونی نمی‌توانست تمام انتظارات را برآورده کند، آشکارا می‌توانستیم بگوییم که آن چه پدید آمده، حالتی تعادلی نیست. وضعیتی داریم که در آن گریزی از باز‌بینی برنامه‌ها، دست کم از جانب برخی افراد نیست یا اگر بخواهیم تعبیری را به کار گیریم که در گذشته معنایی به نسبت گنگ و مبهم داشته، اما ظاهرا به خوبی از پس توصیف این حالت برمی‌آید، با وضعیتی مواجهیم که در آن گریزی از آشفتگی‌ها و پریشانی‌های «درون‌زا» (endogenous) نیست.

با این حال پرسش دیگر کماکان پا‌بر‌جا می‌ماند. آیا مجموعه داده‌های ذهنی فردی با داده‌های عینی سازگارند و بر این اساس آیا انتظاراتی که برنامه‌ها بر آنها استوار بوده‌اند، به واسطه حقایق تایید می‌شوند؟ اگر همخوانی میان داده‌ها به این معنا برای تعادل ضروری بود، در پایان دوره‌ای که افراد برای آن برنامه‌ریزی کرده‌اند، هرگز نمی‌توانستیم تعیین کنیم که آیا جامعه در آغاز در تعادل بوده یا خیر، الا اینکه رویکردی گذشته‌نگر را بر‌می‌گزیدیم. به نظر می‌رسد که با کاربرد جا‌افتاده واژه‌ها ساز‌گار‌تر است اگر در موردی از این دست بگوییم که تعادل، بدان گونه که در معنای نخست تعریف می‌شود، می‌تواند در اثر بسط پیش‌بینی‌نشده داده‌ها (ی عینی) از میان برود و این را اختلالی برون‌زا توصیف کنیم. در حقیقت به نظر نمی‌رسد که بتوانیم هیچ معنای مشخصی را به مفهوم پر‌کاربرد تغییر در داده‌ها (ی عینی) پیوند دهیم، مگر آن که میان تغییرات خارجی سازگار با آنچه انتظار می‌رفته و آن دسته از تغییرات بیرونی‌ای که با انتظارات ما تفاوت دارند، تمییز بگذاریم و هر گونه فاصله‌گیری پیشامد‌های واقعی از تحولات انتظاری را بی‌توجه به معنای مجرد کلمه، یک «تغییر» (change) تعریف کنیم.

اگر به عنوان مثال تناوب فصل‌های سال به یک‌باره متوقف می‌شد و وضع هوا از روزی خاص به بعد ثابت می‌ماند، بی‌تردید از تغییری در داده‌‌ها به معنایی که ما به کار می‌گیریم، یا به بیان دیگر از تغییری نسبت به انتظارات حکایت می‌کرد، هر چند به معنای مجرد کلمه، این امر بیانگر تغییر نبود و بلکه از نبود تغییر سخن می‌گفت، اما این همه به آن معنا است که تنها در صورتی می‌توان صحبت از تغییر در داده‌ها به میان آورد که تعادل به معنای نخست آن وجود داشته باشد یا به سخن دیگر، انتظارات با یکدیگر سازگار باشند. اگر برخورد و تعارضی میان آنها به وجود می‌آمد، هر گونه تحولی در حقایق بیرونی می‌توانست از انتظارات یک فرد پشتیبانی کند و چشمداشت‌های دیگران را باطل سازد و در این صورت نمی‌توانستیم تعیین کنیم که چه چیزی تغییر در داده‌های عینی بوده است.۶

بر این اساس برای جوامع می‌توان از وضعیت تعادلی در نقطه‌ای از زمان صحبت کرد، اما این تنها به آن معنا است که برنامه‌های متفاوتی که افراد سازنده جامعه برای کنش در زمان پرورانده‌اند، متقابلا همخوانی دارند و تعادل، اگر وجود داشته باشد، تا زمانی ادامه خواهد یافت که داده‌های بیرونی با انتظارات مشترک تمام اعضای جامعه سازگار باشند. از این رو دوام وضعیت تعادلی به این معنا به ثبات داده‌های عینی، به معنایی مطلق بستگی ندارد و ضرورتا به فرآیندی ایستا محدود نخواهد بود. تحلیل تعادلی اساسا برای جامعه‌ای بالنده و در حال رشد و برای آن دسته از روابط قیمتی میان‌زمانی که این اواخر دردسر‌های زیادی را برای ما به بار آورده‌اند، کاربرد می‌یابد.۷

به نظر می‌رسد که این ملاحظات نور زیادی را بر ارتباط میان تعادل و پیش‌بینی که اخیرا بحث‌های داغی درباره آن در‌گرفته، می‌افکنند.۸ در ظاهر مفهوم تعادل تنها به این معنا است که پیش‌بینی اعضای مختلف جامعه به معنایی خاص درست است. این پیش‌بینی باید به این معنا صحیح باشد که برنامه یکایک افراد بر چشمداشت آن دسته از فعالیت‌های افراد دیگر که قصد انجامشان را دارند، استوار است و تمام این برنامه‌ها بر انتظار مجموعه یکسانی از حقایق خارجی بنا شده‌اند، به گونه‌ای که تحت شرایطی خاص، هیچ کس دلیلی برای تغییر برنامه‌های خود ندارد.

بر این پایه بر خلاف آن چه برخی اوقات تصور می‌شده است، پیش‌بینی صحیح پیش‌شرطی نیست که وجودش برای آن که بتوان به تعادل دست یافت ضروری باشد، بلکه ویژگی تعیین‌کننده وضعیت تعادلی است. همچنین برای دستیابی به این هدف نیازی نیست که پیش‌بینی کامل باشد، به این معنا که نیازی نیست که دامنه پیش‌بینی به آینده نا‌معین گسترده شود یا تمام افراد، همه چیز را به درستی پیش‌بینی کنند، بلکه باید گفت که تعادل تا زمانی دوام خواهد داشت که پیش‌بینی‌ها درست از آب درآیند و این پیش‌بینی‌ها تنها باید به لحاظ نکاتی که با تصمیمات افراد مرتبط‌اند، صحیح باشند، اما در بخش‌های بعد به کند‌و‌کاو بیشتر در باب این پرسش که پیش‌بینی یا دانش مرتبط چیست، خواهیم پرداخت.

قبل از آن که در این مسیر پیش‌تر روم، احتمالا باید اندکی درنگ کنم و با مثالی ملموس، آنچه را که درباره معنای وضعیت تعادلی گفته‌ام شرح دهم و نشان دهم که این وضعیت چگونه می‌تواند بر‌هم‌خورد. زمینه‌سازی‌هایی را که در هر لحظه برای ساخت مسکن انجام می‌شود، در نظر بگیرید. تولید‌کنندگان آجر، لوله‌کش‌ها و دیگران همگی به تولید موادی می‌پردازند که به هر تقدیر با تعداد مشخصی مسکن که دقیقا به این مقدار از مواد خاص نیاز دارند، سازگار خواهند بود. به همین ترتیب می‌توان به خریدارانی در آینده اندیشید که اکنون پس‌انداز می‌کنند و در زمانی خاص می‌توانند با استفاده از پس‌انداز‌های خود، تعداد مشخصی واحد مسکونی را بخرند.

در صورتی که تمام این فعالیت‌ها نمایانگر آمادگی و زمینه‌سازی برای تولید (و خرید) تعداد ثابتی خانه باشد، می‌توان گفت که بین آنها تعادل وجود دارد، به این معنا که تمام کسانی که با آنها درگیرند، درمی‌یابند که از پس اجرای برنامه‌های خود برمی‌آیند.۹ اما اوضاع ضرورتا این گونه نیست، چون شاید عیان شود که شرایط دیگری که بخشی از برنامه این افراد برای کنش نیست، با آنچه انتظار داشته‌اند، تفاوت دارد. ممکن است بخشی از مواد به خاطر بروز سانحه نابود شوند، وضع آب‌و‌هوا، ساخت‌و‌ساز را نا‌ممکن کند یا یک نو‌‌آوری، نسبت نیاز به عوامل مختلف را تغییر دهد. این چیزی است که ما تغییر در داده‌ها (ی بیرونی) می‌نامیم و تعادلی را که وجود داشته است، به آشوب می‌کشاند، اما اگر این برنامه‌های مختلف از ابتدا با یکدیگر همخوانی نمی‌داشتند، فارغ از اینکه چه اتفاقی رخ دهد، نا‌گزیر برنامه‌های یک فرد ناکام خواهند ماند و باید تغییر یابند و از این رو، کل مجموعه کنش‌ها در طول زمان همان ویژگی‌هایی را به نمایش نخواهند گذاشت که اگر تمام اقدامات هر فرد را بتوان بخشی از یک برنامه فردی واحد در نظر گرفت - برنامه‌ای که او در آغاز در سر پرورانده است - پدیدار می‌شوند.۱۰

وقتی که در این همه بر تمایز میان سازگاری صرف درونی برنامه‌های فردی۱۱ و انطباق آنها با فاکت‌های واقعی خارجی یا داده‌های عینی تاکید می‌کنم، البته منظورم این نیست که توافق درونی ذهنی به گونه‌ای توسط فاکت‌های بیرونی پدید نمی‌آید. البته دلیلی ندارد که داده‌های ذهنی افراد مختلف همیشه با یکدیگر سازگار باشند، مگر آن که این داده‌ها در تجربه حقایق عینی یکسانی ریشه داشته باشند، اما مساله این است که تحلیل تعادلی محض به شیوه پیدایی این سازگاری توجهی نمی‌کند. در توصیفی که این نوع تحلیل از یک وضعیت تعادلی موجود به دست می‌دهد، به سادگی فرض می‌شود که داده‌های ذهنی با حقایق عینی تطبیق دارند. روابط تعادلی را نمی‌توان به تنهایی از حقایق عینی دریافت، چون تحلیل آن چه که افراد انجام خواهند داد، تنها می‌تواند از چیزی آغاز شود که برایشان معلوم است. همچنین تحلیل تعادلی نمی‌تواند تنها از مجموعه‌ای داده‌شده از داده‌های ذهنی آغاز گردد، چون داده‌های ذهنی افراد مختلف یا با یکدیگر همخوانی دارند یا ندارند، به این معنی که از قبل معین می‌کنند که آیا تعادل وجود دارد یا خیر.

در این جا نمی‌توان بیش از این پیش رفت، مگر آن که از دلیل توجه‌مان به وضعیت یقینا ساختگی و بی‌پایه تعادل بپرسیم. فارغ از گفته‌هایی که اقتصاد‌دانان زیادی‌محض هر از گاهی بر زبان می‌رانند، ظاهرا نمی‌توان تردید کرد که تنها مایه توجه ما به این مساله، وجود فرضی گرایش به تعادل است. تنها با پا‌فشاری بر وجود چنین گرایشی است که اقتصاد دیگر جایگاهی در منطق محض نخواهد داشت و به علمی تجربی بدل خواهد شد. حال باید به سراغ اقتصاد به مثابه علمی تجربی برویم. در پرتو تحلیل ما از معنای وضعیت تعادلی باید به سادگی بتوان گفت که پافشاری بر وجود گرایش به تعادل، واقعا چه محتوایی در خود دارد. این ادعا به سختی می‌تواند معنایی غیر از این داشته باشد که در شرایطی خاص، تصور می‌شود که دانش و نیات اعضای مختلف جامعه بیشتر و بیشتر با یکدیگر ساز‌گاری پیدا می‌کنند، یا به بیانی با عمومیت و دقت کمتر، اما با عینیت بیشتر، معنای این ادعا آن است که انتظارات افراد و به ویژه سرمایه‌گذاران، بیشتر و بیشتر تصحیح خواهند شد. این گونه دفاع از وجود گرایش به تعادل، آشکارا گزاره‌ای تجربی است و به تعبیر دیگر ادعایی است درباره آن چه در دنیای واقعی رخ می‌دهد و - دست‌کم اصولا - امکان تایید آن باید وجود داشته باشد. این ادعا همچنین به گزاره کما‌بیش مجرد ما معنای عرفی نسبتا قابل‌قبولی می‌دهد. تنها مشکل این است که هنوز درباره (۱) شرایطی که قرار است این گرایش تحت آن وجود داشته باشد و (۲) طبیعت فرآیندی که دانش فردی از راه آن تغییر می‌یابد، در تاریکی عمیقی به سر می‌بریم.

تحلیل تعادلی در نمایی که معمولا از آن به دست می‌دهند، عموما به شکلی تصویر می‌شود که گویی این پرسش‌ها درباره چگونگی پیدایی تعادل حل شده‌اند، اما اگر نگاهی دقیق‌تر به ماجرا بیندازیم، به زودی آشکار می‌شود که این نمایش‌های ظاهری، چیزی بیش از اثبات صوری آن چه که از قبل فرض گرفته شده، نیستند.۱۲ ابزاری که معمولا برای این هدف به کار گرفته می‌شود، فرض وجود بازاری کامل است که در آن همه اعضا بی‌‌درنگ از یکایک رخداد‌ها آگاه می‌شوند. باید به خاطر داشت که بازار کاملی که برای برآورده ساختن فروض تحلیل تعادلی ضروری است، نباید به بازار‌های خاص تمام کالا‌های منفرد محدود شود، بلکه کل نظام اقتصادی را باید بازار کاملی تصور کنیم که همه در آن همه چیز را می‌دانند.

از این رو فرض بازار کامل معنایی غیر از این ندارد که تمام اعضای جامعه، حتی اگر فرض بر این نباشد که بر همه چیز کاملا آگاهند، دست‌کم به گونه‌ای خود‌کار تمام آن چه را که با تصمیمات‌شان مرتبط است، می‌دانند. به نظر می‌رسد که «انسان اقتصادی»، این لکه سیاهی که با عبادت از خود دورش کرده‌ایم، در لباس فردی به ظاهر دانای کل دوباره از در پشتی باز‌گشته. این گزاره که اگر افراد از همه چیز آگاه باشند در تعادل خواهند بود، صحیح است، تنها به این دلیل که این تعریفی است که از تعادل به دست می‌دهیم. فرض وجود بازاری کامل در این معنا، فقط شیوه‌ای دیگر برای بیان وجود تعادل است، اما ما را به توضیحی در این باب که تعادلی از این دست، چگونه و در چه زمانی پدیدار می‌شود، نزدیک‌تر نمی‌کند. آشکار است که اگر می‌خواهیم پا‌فشاری کنیم که تحت شرایطی خاص، افراد به این وضعیت نزدیک می‌شوند، باید توضیح دهیم که دانش ضروری را طی چه فرآیندی کسب می‌کنند. البته هر گونه فرضی درباره کسب عملی دانش در طول این فرآیند نیز جنسی فرضی دارد، اما این بدان معنا نیست که چنین فروضی، همگی به نحوی یکسان توجیه می‌شوند. در این جا باید به فروضی درباره علیت بپردازیم، به گونه‌ای که آن چه فرض می‌گیریم، نباید صرفا امکان‌پذیر تلقی شود (که اگر افراد را دانای کل بپنداریم، بی‌تردید این گونه نخواهد بود)، بلکه درست بودن آن نیز باید محتمل پنداشته شود. افزون بر آن، باید دست کم در اصول بتوان نشان داد که فرض ما در مواردی خاص درست است.

نکته مهم در این میان آن است که آن چه محتوای تجربی گزاره‌های ما را درباره رخداد‌های دنیای واقعی شکل می‌دهد، این فروض یا فرضیات به ظاهر فرعی هستند که افراد از تجربه می‌آموزند و به چگونگی کسب دانش از سوی آنها ارتباط دارند. این فرض‌ها یا فرضیه‌ها معمولا در مقام توصیف نوع بازاری که گزاره‌هایمان به آن اشاره دارند، ناقص و در لفافه به نظر می‌رسند، اما این تنها یک جنبه، هر چند شاید مهم‌ترین جنبه از این مساله عمومی‌تر است که دانش چگونه کسب می‌شود و انتقال می‌یابد. نکته مهمی که غالبا به نظر نمی‌رسد که اقتصاد‌دانان از آن آگاه باشند، این است که طبیعت این فرضیات از بسیاری جهات تفاوت‌های عمیقی با فروض کلی‌تری دارد که منطق محض انتخاب از آنها آغاز می‌شود. از نگاه من تفاوت‌های عمده میان آنها دو‌تا هستند:

نخست اینکه فروضی که منطق محض انتخاب از آنها آغاز می‌شود، حقایقی‌اند که می‌دانیم در فکر تمام انسان‌ها وجود دارند. این فروض را می‌توان اصول اولیه‌ای انگاشت که دامنه‌ای را که قادریم در آن فرآیند فکر دیگران را درک کنیم یا آن را به گونه‌ای ذهنی باز‌سازی نماییم، تعیین می‌کنند یا مرز‌های آن را مشخص می‌سازند.

از این رو این فروض در رابطه با میدانی که به آن می‌پردازیم، به گونه‌ای جهان‌شمول صادقند - هر چند البته این مساله که مرز‌های این میدان به معنای عینی کلمه در کجا قرار دارند، مساله‌ای است تجربی. فروضی که نقطه آغاز منطق محض انتخاب را می‌سازند، به نوعی از کنش انسان اشاره دارند (که آن گونه که رایج است، آن را کنش «عقلایی» یا حتی تنها «آگاهانه» می‌نامیم و بدین گونه آن را از کنش «غریزی» جدا می‌سازیم)، نه به شرایط خاصی که این کنش در آن انجام می‌گیرد، اما فروض یا فرضیاتی که وقتی قصد داریم فرآیند‌های اجتماعی را توضیح دهیم باید به کار‌شان گیریم، به رابطه میان اندیشه فرد با دنیای خارج و به این مساله که دانش او چگونه و تا چه اندازه با حقایق خارجی همخوانی دارد، مرتبطند. به علاوه این فرضیات ضرورتا باید در قالب مدعیاتی در باب ارتباطات علی و چگونگی خلق دانش به واسطه تجربه بیان شوند.

اما تفاوت دوم این است که هر چند تحلیل ما در ساحت منطق محض انتخاب می‌تواند فرا‌گیر و جامع شود، یا به بیان دیگر هر چند می‌توان ابزاری شکلی را در آن بسط داد که تمام شرایط قابل تصور را در‌بر‌گیرد، اما فرضیات جنبی نا‌گزیر باید گزینشی باشند، به این معنا که باید گونه‌هایی آرمانی را که به دلایلی دارای تناسب خاص با شرایط دنیای واقعی‌شان می‌بینیم، از میان بی‌نهایت موقعیت امکان‌پذیر بر‌گزینیم.۱۳ البته به همان ترتیب که منطق محض انتخاب تنها در رابطه با کسانی صادق است که مجبورند معانی محدودی را در میان گستره‌ای از اهداف مختلف تقسیم کنند، می‌توانستیم علمی متفاوت را نیز بسط دهیم که موضوعش بنا به تعریف به «بازار کامل» یا ابژه‌ای که به نحوی مشابه تعریف شده است، محدود گردد. گزاره‌های ما برای عرصه‌ای که به این نحو تعریف شده باشد، باز هم به گونه‌ای پیشینی درست خواهند بود، اما برای روندی از این دست، توجیهی نخواهیم داشت که حاوی این فرض باشد که شرایط دنیای واقعی به آن چه ما فرض می‌گیریم، شبیه است.

حال باید به این مساله بپردازم که فرضیه‌های متعین مرتبط با شرایطی که قرار است افراد تحت آنها دانش مرتبط را کسب کنند و فرآیندی که قرار است این دانش را از طریق آن به دست آورند، چیستند. اگر به هر طریقی آشکار بود که فرضیه‌هایی که معمولا در این عرصه به کار گرفته می‌شوند کدامند، باید از دو جنبه به کنکاش و مداقه در آنها می‌پرداختیم: نخست باید بررسی می‌کردیم که آیا برای توضیح حرکتی به سوی تعادل، لازم و کافی هستند یا خیر و نیز باید نشان می‌دادیم که واقعیت آنها را تا چه اندازه تاب می‌آورد، اما شور‌بختانه اکنون پا به مرحله‌ای می‌گذارم که در آن به نحو فزاینده‌ای، مشکل بتوان گفت که فروضی که بر پایه آنها ادعا می‌کنیم که گرایشی به سوی تعادل وجود خواهد داشت، دقیقا چه هستند و همچنین به سختی بتوان ادعا کرد که تحلیل ما درباره دنیای واقعی صادق است.۱۴ نمی‌توانم وا‌نمود کنم که تا به حال در این باره بسیار بیشتر از دیگران پیش رفته‌ام. بر این اساس، تمام آن چه که می‌توانم انجام دهم، این است که سوالاتی را بپرسم که اگر می‌خواهیم موضعی روشن درباره معنای بحث خود داشته باشیم، نا‌گزیر از یافتن پاسخی برای آنها هستیم.

تنها شرطی که به نظر می‌رسد اقتصاد‌دانان تا اندازه‌ای درباره ضرورت آن جهت بر‌پایی تعادل توافق دارند، «ثبات داده‌ها» است، اما در پی آن چه راجع به گنگی مفهوم «داده‌ها» مشاهده کرده‌ایم، به درستی باید بپنداریم که این شرط نیز ره به جایی نمی‌برد. حتی اگر فرض گیریم - کما اینکه احتمالا گریزی از این فرض نداریم -

که این واژه در این جا به معنای عینی خود به کار رفته است (و خواهیم دید که ترجیحات افراد مختلف را در‌بر‌می‌گیرد)، به هیچ وجه مشخص نیست که برای آن که افراد عملا دانش ضروری را کسب کنند، چنین فرضی لازم یا کافی باشد یا آشکار نیست که هدف از آن بیان شروطی بوده که افراد تحت آنها به دانش ضروری دست می‌یابند. این نکته‌ای بسیار معنا‌دار است که برخی نویسندگان، به هر صورت احساس می‌کنند که باید پای «دانش کامل» (perfect knowledge) را نیز به عنوان شرطی جدا‌گانه و متمایز به میان کشید.۱۵ در حقیقت خواهیم دید که ثبات داده‌های عینی، نه شرطی است ضروری و نه شرطی است کافی. شرط ضروری نبودن ثبات داده‌های عینی از این جا ریشه می‌گیرد که اولا هیچ کس نمی‌خواهد آن را در این معنای مجرد که هیچ چیز نباید هرگز در دنیا رخ دهد، تفسیر کند و ثانیا همان طور که پیش از این دیده‌ایم، به محض اینکه می‌خواهیم دگرگونی‌هایی را که مرتبا اتفاق می‌افتند یا شاید حتی تغییراتی را که با سرعتی ثابت پیش می‌روند در نظر بگیریم، تنها راه ممکن برای تعریف ثبات، اشاره به انتظارات است. حال این شرط

[ثبات داده‌های عینی] تنها هم‌سنگ آن است که بگوییم باید گونه‌ای نظم قابل‌فهم که پیش‌بینی درست رخداد‌ها را امکان‌پذیر می‌کند، در دنیا وجود داشته باشد. لیکن هر چند این امر به وضوح برای اثبات اینکه افراد پیش‌بینی درست رویداد‌ها را می‌آموزند کفایت نمی‌کند، حتی درباره ثبات داده‌ها در معنایی مجرد، بسیار کمتر صادق است. برای هر فرد واحد، ثبات داده‌ها به هیچ طریقی به معنای ثبات تمام داده‌های مستقل از او نیست، چون به یقین تنها سلایق دیگران و نه کنش‌های آنها را می‌توان به این معنا ثابت فرض کرد. از آنجا که تمام افراد دیگر با کسب تجربه درباره حقایق بیرونی و کنش‌های دیگران، تصمیمات خود را تغییر می‌دهند، هیچ دلیلی وجود ندارد که این فرآیند دگرگونی‌های پیاپی زمانی به پایان رسد. اینها مشکلاتی شناخته‌شده هستند،۱۶ و در اینجا تنها به این خاطر به آنها اشاره می‌کنم که به یاد‌تان بیاورم که آگاهی ما درباره شرایطی که تحت آن به تعادل خواهیم رسید، واقعا چه قدر اندک است، اما پیشنهاد نمی‌کنم که این خط را بیش از این پی بگیریم، البته نه به این خاطر که این مساله از جنس احتمال تجربی که افراد یاد می‌گیرند (یا به بیان دیگر داده‌های ذهنی آنها با یکدیگر و با داده‌های عینی سازگار می‌شود) جایی در میان مسائل حل‌نشده و بسیار جالب ندارد بلکه به این خاطر که از نگاه من، رویکرد پر‌بار‌تر دیگری برای کنکاش در این مساله حیاتی وجود دارد.

فردریش آگوست فن هایک

مترجم: محسن رنجبر

پا‌نوشت‌ها

۱. Knowledge به معنای دانش، شناخت، آگاهی، معرفت و ... است و در این مقاله عمدتا به «دانش» و بعضا به آگاهی یا شناخت بر‌گردانده شده است.

۲. یا بر‌عکس، قابل ابطالند (مقایسه کنید با کارل پوپر، منطق اکتشاف علمی [وین، ۱۹۳۵]، بخش‌های مختلف).

۳. بررسی کامل‌تر در باب فرآیندی که اهمیت پیش‌بینی‌ها به واسطه آن و به تدریج جای خود را در تحلیل اقتصادی باز می‌کرد، احتمالا باید با ارزیابی و بهره ایروینگ فیشر (۱۸۹۶) آغاز می‌‌شد.

۴. خاصه در این باب مقایسه کنید با لودویگ فن میزس، Grundprobleme der Nationalokonomie [ترجمه به انگلیسی با عنوان مسائل معرفت‌شناختی علم اقتصاد]، (ژنا، ۱۹۳۳)، صص ۲۲ به بعد و ۱۶۰ به بعد.

۵. از مدت‌ها قبل این نکته مرا به حیرت واداشته که چرا تا آن جا که من می‌دانم، هیچ تلاش نظام‌مندی در جامعه‌شناسی برای تحلیل روابط اجتماعی در قالب ساز‌گاری و نا‌سازگاری یا هماهنگی و نا‌هماهنگی اهداف و امیال فردی صورت نگرفته است.

۶. مقایسه کنید با مقاله همین نویسنده، «حفظ سرمایه»، اکونومیکا، ۲، (دوره جدید، ۱۹۳۵)، ۲۶۵. چاپ دوباره در سود، بهره و سرمایه‌گذاری (لندن، ۱۹۳۹).

۷. در نگاه من جدا‌سازی دو مفهوم تعادل و وضعیت ایستا چیزی نیست مگر پیامد ضروری فرآیندی که برای مدتی نسبتا طولانی در جریان بوده است. امروزه احتمالا این نکته به گونه‌ای عمومی احساس می‌شود که همنشینی میان دو مفهوم پیش‌گفته ماهوی نیست، بلکه تنها در دلایلی تاریخی ریشه دارد. اگر جدا‌سازی کامل آنها هنوز صورت واقعیت به خود نگرفته، ظاهرا تنها به این خاطر است که تا به حال، هیچ تعریف بدیلی از وضعیت تعادلی بیان نشده است که این امر خود سبب شده که بتوان گزاره‌هایی از تحلیل تعادلی را که اساسا از مفهوم وضعیت ایستا مستقل هستند، در قالبی عمومی بیان کرد. با این همه به وضوح، قرار نیست که بیشتر گزاره‌های تحلیل تعادلی تنها در وضعیت ایستایی صادق باشند که احتمالا هرگز به آن دست نخواهیم یافت. به نظر می‌آید که فرآیند جدا‌سازی این دو مفهوم از مارشال و تمییزی که او میان تعادل‌های کوتاه‌مدت و بلند‌مدت نهاده، آغاز شده است. مقایسه کنید با احکامی از این قبیل: «چون طبیعت خود تعادل و سرشت عللی که آن را پدید می‌آورند، به طول دوره بسط بازار بستگی دارد» (اصول [ویرایش هفتم]، جلد ۱، ۳۳۰). ایده وضعیتی تعادلی و غیر‌‌ایستا، پیش از آن در نوشته من با عنوان «نظام تعادل میان‌زمانی قیمت‌ها و نوسانات پولی»، Weltwirtschaftliches Archiv، شماره ۲۸ (ژوئن ۱۹۲۸) آمده بود و اگر بخواهیم از ابزار تعادلی برای تشریح هر پدیده‌ای مرتبط با «سرمایه‌گذاری» استفاده کنیم، این ایده البته نقشی اساسی دارد. اطلاعات تاریخی فراوانی را می‌توان در باب کل این موضوع در ای.شمس، «ایستای مقایسه‌ای»، Zeitschrift fur Nationalokonomie، دوره ۲، شماره ۱ (۱۹۳۰) ص ۱۷۵ یافت و برای مطالعه شرح‌و‌بسط‌هایی بیشتر از زمانی که این مقاله برای اولین بار منتشر شد، رجوع کنید به هایک، نظریه محض سرمایه (لندن، ۱۹۴۱)، فصل ۲.

۸. به ویژه مقایسه کنید با اسکار مورگنسترن، «پیش‌بینی کامل و تعادل اقتصادی»، Zeitschrift fur Nationalokonomie، شماره ۶ (۱۹۳۴)، ۳.

۹. نمونه‌ای دیگر که اهمیتی کلی‌تر دارد، البته همخوانی میان «سرمایه‌گذاری» و «پس‌انداز» است - اولی به معنای نسبتی (در قالب هزینه نسبی) که سرمایه‌گذاران، کالا‌های مصرفی و تولیدی را طبق آن در تاریخی خاص فراهم می‌آورند و دومی به معنای نسبتی که مصرف‌کنندگان به طور کلی، منابع خود را در تاریخ خاص پیش‌گفته بر پایه آن میان کالا‌های مصرفی و تولیدی توزیع می‌کنند (مقایسه کنید با مقالات من، «انتظارات قیمتی، آشفتگی‌های پولی و سرمایه‌گذاری نا‌مناسب» [۱۹۳۳]، چاپ دوباره در سود، بهره و سرمایه‌گذاری [لندن، ۱۹۳۹]، صص ۵۶-۱۳۵ و «حفظ سرمایه»، در همان کتاب، صص ۱۳۴-۸۳. از این لحاظ خالی از لطف نیست که اشاره کنم جی.تارد، جامعه‌شناس بزرگ فرانسوی در روند کنکاش‌هایی که در همین حوزه انجام داد و من را به سوی این تاملات کشاند - در حین مطالعه بر نظریه بحران‌ها - بر «تضاد باور‌ها» یا «تضاد قضاوت‌ها» یا «نا‌ساز‌گاری امید‌ها» به عنوان دلیل اصلی این پدیده‌ها پای می‌فشرد (روان‌شناسی اقتصادی [پاریس، ۱۹۰۲]، جلد ۲، ۲۹-۱۲۸؛ همچنین مقایسه کنید با ان.پینکوس، مساله متعارف در اقتصاد [لایبزیگ، ۱۹۰۶]، صص ۲۵۲ و ۲۷۵).

۱۰. این پرسشی جالب است - البته در این جا امکان کنکاش در آن برای من وجود ندارد - که آیا برای آن که بتوان از تعادل سخن گفت، یکایک افراد باید بر حق باشند یا کفایت نمی‌کند اگر مقدار کالا‌های مختلفی که به بازار می‌آید، در نتیجه جبران خطا‌ها در جهات مختلف به همان مقداری باشد که گویی همه افراد بر حق بوده‌اند. چنین به نظر من می‌رسد که گویی وجود تعادل به معنای دقیق کلمه مستلزم آن است که شرط اول برآورده شود، اما به باور من ممکن است مفهومی گسترده‌تر از تعادل که تنها به شرط دوم نیاز داشته باشد، هر از گاهی مفید از آب درآید. برای بحث و بررسی کامل‌تر در این باب باید کل مساله اهمیتی را که برخی اقتصاد‌دان‌ها (از جمله پاره‌تو) به قانون اعداد بزرگ در این عرصه نسبت می‌دهند، در نظر گیریم. در رابطه با این نکته کلی رجوع کنید به پی.ان.روزنشتاین-رودان، «تناسب نظریه‌های عمومی پول و قیمت»، اکونومیکا، آگوست ۱۹۳۶.

۱۱. یا بدان خاطر که از منظر ویژگی توتولوژیک منطق محض انتخاب، می‌توان «برنامه‌های فردی» و «داده‌های ذهنی» را به جای یکدیگر به کار برد، توافق میان داده‌های ذهنی افراد مختلف.

۱۲. به نظر می‌رسد در این اواخر که به کرات تاکید می‌شود که تحلیل تعادلی تنها شرایط تعادل را وصف می‌کند، بی آن که برای استنباط جایگاه تعادل از داده‌ها بکوشد، به طور ضمنی به همین نکته اعتراف می‌شود، هر چند این نکته‌ای است که به سختی به شکلی آگاهانه به آن تصدیق می‌کنند. تحلیل تعادلی در این معنا، البته منطق محض خواهد بود و هیچ ادعایی را درباره دنیای واقعی در خود نخواهد داشت.

۱۳. تمایزی که در این جا شرح داده شده، می‌تواند ما را در پرده برداشتن از راز اختلاف کهن میان اقتصاد‌دانان و جامعه‌شناسان درباره نقشی که «گونه‌های آرمانی» (ideal types) در استدلال نظریه اقتصادی بازی می‌کنند، یاری رساند. جامعه‌شناسان تاکید می‌کردند که روند معمول در نظریه اقتصادی، فرض وجود گونه‌های آرمانی خاصی را در خود دارد، در حالی که نظریه‌پردازان اقتصادی اشاره می‌کردند که استدلال‌شان چنان عمومیتی دارد که نیازی به استفاده از هیچ «گونه آرمانی» ندارند. حقیقت در ظاهر این است که این ادعای اقتصاد‌دانان در ساحت منطق محض انتخاب که بسیار به آن علاقه داشتند درست بود، اما به محض اینکه می‌خواستند آن را برای توضیح فرآیندی اجتماعی به کار گیرند، مجبور می‌شدند نوعی خاص از «گونه آرمانی» را استفاده کنند.

۱۴. اقتصاد‌دانان قدیمی‌تر غالبا در این باره موضعی روشن‌تر از اخلاف خود داشتند. به عنوان مثال، رجوع کنید به آدام اسمیت (ثروت ملل، ویرایش کانان، ۱، ۱۱۶): «با این همه برای آن که این ویژگی [دستمزد‌ها] با تمام مزایا یا معایب‌شان رخ دهد، به سه چیز نیاز است، حتی اگر آزادی کامل برقرار باشد. نخست اینکه اشتغال باید در آن ناحیه، شناخته‌شده و دیر‌پا باشد...»، یا دیوید ریکاردو (نامه به مالتوس، ۲۲ اکتبر ۱۸۱۱، ص ۱۸): «اگر کسی بگوید که انسان‌ها از بهترین و ارزان‌ترین راه برای اداره کسب‌و‌کار خود و پرداخت بدهی‌هایشان نا‌آگاهند، پاسخ پرسش من را نداده است، چون این مساله‌ای است از جنس واقعیت و نه از جنس علم و می‌توان آن را تقریبا در برابر یکایک گزاره‌ها در اقتصاد سیاسی به کار گرفت.»

۱۵. بنگرید به ان.کالدور، «یادداشتی در باب قطعیت تعادل»، Review of Economic Studies، ۱، شماره ۲ (۱۹۳۴)، ۱۲۳.

۱۶. همان، بخش‌های مختلف.