سه شنبه, ۲۸ اسفند, ۱۴۰۳ / 18 March, 2025
نظام و تصمیم سازی سیاسی
اهمیت بررسی اندیشه‌های سیاسی علمای عصر مشروطه و ریشه‌های دینی آن امری است كه ضرورت آن بر همگان آشكار می‌باشد. در فضای فكری انقلاب اسلامی، اندیشه‌های مرحوم نایینی (۱۲۷۳ ۱۳۵۵ ق) بیش از دیگر علمای مشروطه‌خواه مورد توجه قرار گرفته است؛ اما علمای دیگری نیز وجود داشته‌اند كه مانند حاج آقا نورالله اصفهانی (۱۳۴۶---۱۲۷۸ ق) در همان عصر مشروطه از جایگاه و تاثیر عملی و چه بسا نظری بیشتری در سطح ایران برخوردار بوده‌اند، همان‌گونه كه گذشته از هم‌سطح‌بودن مقام علمی كسی مانند مرحوم محمداسماعیل محلاتی (۱۳۴۳-۱۲۶۹ق)، دست‌كم سابقه نگارش رساله ایشان بر نوشتار مرحوم نایینی را نمی‌توان نادیده گرفت. یادآور می‌شود؛ حاج آقا نورالله، مرحوم محلاتی و مرحوم نایینی (به همراه سیدابوالحسن اصفهانی، آقاضیأالدین عراقی دو تن از مراجع بعدی سیدحسن مدرس و...) در شمار افراد پیشنهادی (۳ جمادی‌الاولی ۱۳۲۸ ق) مراجع نجف، به عنوان فقهای ناظر بر قانون‌گذاری به مجلس دوم بوده‌اند.۱ در این نوشتار به بحثی مقایسه‌ای میان بخشی از اندیشه‌های سیاسی نایینی و محلاتی پرداخته شده است كه توجه شما را به آن معطوف می‌داریم.
ـ۱ دو مرحله در تاملات سیاسی
برای فهم فضای حاكم بر عصر مشروطه و كیفیت نگارش رساله‌هایی مانند رساله مرحوم نایینی و محلاتی ناگزیر به بررسی مولفه‌هایی هستیم كه بستر اندیشه چنین فرزانگانی را روشن می‌سازد. از این رو، بحث را در دو مرحله مطرح می‌كنیم، در مرحله نخست، به دنبال استخراج بنیان‌های تاثیرگذار در فهم «اندیشه سیاسی دینی» این دو شخصیت بزرگ خواهیم بود و در مرحله دیگر، به اندیشه‌ها و مولفه‌های مطرح در «نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی» خواهیم پرداخت.
بر این اساس، شاید بتوان این تفاوت را میان مرحله اندیشه سیاسی دینی و ساحت نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی، پذیرفت كه در تامل نوع دوم، عناصر پیشنهادی از جانب یك نفر، بیشتر به اوضاع و شرایط معاصر توجه دارند و به طور كامل با آرمان‌های فرد تطابق نخواهند داشت؛ اما می‌بایست نهایت نزدیكی عملی و ممكن را با آنها داشته باشند؛ حال آنكه در تاملات اندیشه سیاسی دینی، بیش از آنكه حكایت‌گر نظم متناسب با شرایط حاكم باشد؛ بیانگر آرمانها، ارزشها، معیارها و اصول بنیادینی است كه یك صاحب‌نظر به دنبال آنهاست و از ثبات خاصی برخوردار می‌باشد. ناگفته پیداست كه در برخی تعابیر، ممكن است، نظام سیاسی به معنایی به كار رود كه به معنای مورد نظر ما از اصطلاح اندیشه سیاسی نزدیك باشد؛ چنان‌كه وقتی می‌گوییم؛ نظام سیاسی اسلام، در حقیقت، بیانگر نظام برآمده از اندیشه سیاسی اسلام است و از جهت معنایی با آن نزدیكی خاصی دارد؛ اما این معنای مورد نظر ما نیست.
در هر حال، بر آن هستیم تا میان اصول ارزشی‌ای كه ترسیم‌كننده حكومت آرمانی اسلام می‌باشد و اصول ویژه‌ای كه مقتضی پیوند اندیشه با عمل سازگار با شرایط حاكم است، تفاوت قایل شویم. در این الگوی تامل، اصول و مولفه‌های بنیادین در ساحت نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی، اموری هستند كه اندیشمند فلسفه سیاسی، در راستای عملی نمودن اصول بنیادین مورد نظر خود به كار می‌گیرد و ممكن است، هر یك از آنها در بستر زمانی خاصی مطرح شوند و در شرایط زمانی دیگر، تغییر یابند. این بستر زمانی، مقتضی ورود در مرحله دوم از تاملات سیاسی است كه از آن به نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی --- دینی --- تعبیر می‌كنیم.
هدف از این بحث پرداختن به زیرساخت‌های فكری مطرح در نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی است. در این فضا، مولفه «تصمیم‌سازی» اشاره به پیوند دایمی مولفه‌های فكری در نظام‌سازی با ساحت عمل سیاسی دارد. به تعبیر دیگر، بیانگر نهادینه‌شدن نظام سیاسی در حوزه عمل می‌باشد.
متاسفانه، برخی در مقام بررسی باورهای علمای گذشته و حال، این دو ساحت را از یكدیگر تفكیك نكرده و مواضع عملی ایشان را كه بیشتر متناسب با شرایط زمان دوره‌های مختلف بوده؛ به عنوان بنیادهای ثابت در اندیشه سیاسی دینی آنان پنداشته‌اند. چنان‌كه تصور شده است؛ «آنچه به شكل سنتی تا اوایل قرن سیزدهم به عنوان ولایت فقیه در فقه شیعه مطرح بوده؛ هرگز به معنای نظریه دولت و نگرش به امر حكومت و سیاست نبوده است.»۲ این شیوه برخورد در مساله مشروعیت، بسیار دیده می‌شود. حال آنكه علما، به دلیل نداشتن توانایی عملی برای تاسیس دولت اسلامی ناگزیر بوده‌اند تا با اتخاذ راهكارهایی چون «اذن فقیه» به تهدید قدرت پادشاهان و هدایت آنها بپردازند و در مقام حمایت یا اصلاح «نظام درجه دو»یی متناسب با زمان خویش بوده‌اند و یا آنكه شرایط را برای مخالفت عملی موثر، مناسب ندیده‌اند. به هر حال به رسمیت‌شناختن حكومت این پادشاهان امری نیست كه مورد موافقت مكتب تشیع و علمای آن قرار گرفته باشد؛ نه آنكه این باور منحصر به برخی اندیشمندان باشد و علمایی چون علامه مجلسی، سید كشفی، میرزای شیرازی، شیخ فضل‌الله نوری و عبدالكریم حایری به گونه‌ای ضمنی۳ به این متهم شوند كه حكومت سلاطین را مشروع و بی‌نیاز از تامین مشروعیت الهی از طریق اذن فقیه می‌دانسته‌اند.۴
دو مولفه بنیادین «لزوم تامین مشروعیت الهی» و «لزوم ایفای مسوولیت»، به عنوان فراگیرترین اصولی هستند كه در ساحت اندیشه سیاسی دینی وجود دارند. از سوی دیگر، نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی مرحله‌ای از تاملات سیاسی است كه در قالب آن می‌توان اندیشه‌ها و مولفه‌های بنیادین سیاسی دینی را متناسب با شرایط زمان قالب‌بندی نمود. بر این اساس، لازم است تا برای نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی، مولفه‌ها و اصول فرعی متناسب با دو اصل لزوم تامین مشروعیت و لزوم ایفای مسوولیت را به طور جداگانه مورد توجه قرار داده و میراث فلسفه سیاسی بزرگ‌مردان دین در عرصه مشروطه را در قالب آنها بررسی كنیم.
الف) اصل لزوم ایفای مسوولیت در مرحله اندیشه سیاسی دینی
اصل لزوم ایفای مسوولیت، دومین مولفه فراگیر در كنار اصل لزوم تامین مشروعیت الهی --- كه خارج از بحث نوشتار حاضر است در ساحت اندیشه سیاسی دینی است كه می‌تواند عناصر و مولفه‌های فراوانی مانند امربه‌معروف، نهی‌ازمنكر، لزوم حفظ اسلام و غیره را پوشش دهد. احساس تكلیف دینی، لزوم انجام وظیفه و در یك كلام، اصل لزوم ایفای مسوولیت امری نیست كه روحیه افراد متدین با آن ناآشنا باشد و روح تدین از همین امر، نشات می‌گیرد كه با اصل «عبودیت» در اندیشه سیاسی گره خورده است. مرحوم آیت‌الله طالقانی ۵ درباره جنبه اثباتی خواسته مردم مسلمان در جریان مشروطیت می‌گوید: «اگر از عموم می‌پرسیدند؛ چه می‌خواهند؛ جواب روشن و یكسانی نمی‌دادند... ولی یك چیز مورد اتفاق و اتحاد بود و آن را وظیفه دینی و خدایی می‌دانستند، آن جلوگیری از خودسری و استبداد بود.»۶
اعتقاد به اصل لزوم ایفای مسوولیت از باورهای اصیلی است كه محلاتی و نایینی را به سمت‌وسوی خاصی سوق می‌دهد. از این رو، در این بخش به خاستگاه و برخی از ابعاد این اصل می‌پردازیم.
انگیزه فعالیت‌های سیاسی محلاتی و نائینی، از جداناپذیری دین وسیاست ریشه می‌گیرد و بر این اساس، آنها از زاویه دید اسلامی به مسایل اجتماعی --- سیاسی می‌نگرند و از آنجا كه احساس تكلیف شرعی، ایشان را به عرصه اجتماع و سیاست آورده است؛ اصل لزوم ایفای مسوولیت، آنها را به شكل‌دهی نظام حكومتی‌ای سوق می‌دهد كه سازگارترین و نزدیك‌ترین شكل ممكن از نظام آرمانی‌ای است كه اندیشه سیاسی دینی، آن را ایجاب می‌كند. بنابراین، تكلیف شرعی و احساس آن، اقتضای ویژه‌ای دارد و قواعد بازی خاصی به پیروان خویش می‌آموزد. از جمله این قواعد، لزوم شناخت و تقدیم اهم بر امور مهم است و به این وسیله، حل انبوه معضلات به صورت اولویت‌بندی شده درخواهند آمد. تجلی این اولویت‌بندی‌ها در سخنان محلاتی و نایینی بسیار آشكار است.
ـ۱ دیدگاه مرحوم محلاتی
اصل لزوم ایفای مسوولیت در اندیشه مرحوم محلاتی، ابعاد مختلفی دارد كه شایسته است؛ به مهم‌ترین آنها بپردازیم. در اندیشه محلاتی، دو مساله اولویت اساسی دارند كه می‌توانند در نظام مشروطیت عملی گردند:
«ثمره آن [مشروطیت سلطنت] دو چیز است: یكی تهدید جور و تقید ظلم‌هایی كه از سلطنت و حواشی آن بر مردم ورود كند، دیگری جلوگرفتن از نفوذ تدریجی كفار و استیلای آنها بر جهات راجعه به مسلمین... كه بالاخره منجر شود؛ به نفوذ تام و استیلای كلی آنها بر تمام جهات مملكت و مضمحل‌شدن و از دست‌رفتن دولت بالمره»۷
«تقلیل جور و تهدید ظلمی كه از دولت جابره خودسر بر مردم وارد شود كه از مصادیق امربه‌معروف و نهی‌ازمنكر است» و «حفظ بیضه اسلام است از تهاجم كفار.»۸
این دو امر به اندازه‌ای فراگیر هستند كه پاسخگوی مهم‌ترین نیازهای جامعه خواهند بود. مساله امربه‌معروف و نهی‌ازمنكر از جلوه‌های فراگیری است كه اصل لزوم ایفای مسوولیت دینی بر عهده مسلمانان می‌گذارد و كسی مانند محلاتی ارزش وافری برای آن قایل است و برای طرح ابعاد اندیشه سیاسی خود از آن بهره می‌گیرد.
لازم به یادآوری است كه مرحوم آخوند خراسانی و مازندرانی در تقریظ خود بر لایحه «مراد از سلطنت مشروطه» كه این دو مورد را در برمی‌گیرد؛ آنها را چنین اولویت‌بندی می‌كنند: «در این باب فقط نه محض تقلیل ظلم و قطع ید تعدیات جائرین است و بلكه غرض اصلی، حفظ بیضه اسلام و تخلیص ممالك از تسلط كفار است.»۹ آخوند خراسانی در تقریظ خود بر لایحه مشابه دیگری از مرحوم محلاتی، با معرفی لایحه، حفظ بیضه اسلام را به صورت وظیفه فراگیر و دارای اولویت مطرح می‌كند و براصل لزوم اصل ایفای مسوولیت دینی تاكید دارند: «ان شأالله تعالی عموم اسلامیان، این مرقومه شریفه و لایحه صادره از... را برای فهمیدن تكالیفی كه در حفظ بیضه اسلام در عهده دارند، مغتنم شمارند.»۱۰
ذبیح‌الله نعیمیان
پی‌نوشت‌ها:
۱- انصاری، مهدی؛ شیخ فضل‌الله نوری و مشروطیت (رویارویی دو اندیشه)، ج ۲، موسسه انتشارات امیركبیر تهران، ۱۳۷۶ ش، ص ۲۶۱. عكس نامه مراجع به مجلس ر.ك: ص ۴۲۵.
۲- كدیور، محسن؛ نظریه‌های دولت در فقه شیعه، چاپ ۴، تهران، نشر نی، ۱۳۷۸، ص
۱۴- همان، صص ۶۰---۵۸.
-۴ كدیور، محسن؛ حكومت ولایی، چاپ ۳، تهران، نشر نی، ۱۳۷۸، ص ۱۲.۵۵- از زاویه مشروعیت الهی و لزوم برپایی نظام ولایت‌فقیه، تقریر آیت‌الله طالقانی حاوی نكته‌های ارزشمندی است كه در نوشتار دیگری مورد توجه قرار گرفته است. مساله‌ای كه متاسفانه جو كاذب و ولایت‌گریز كنونی اجازه بهره از آنها را نمی‌دهد.
۶- طالقانی، محمود؛ مقدمه و توضیحات تنبیه‌الامه، چاپ نهم، مقدمه و توضیح سیدمحمود طالقانی، تهران: شركت سهامی انتشار، ۱۳۷۸، ص ۱۶.
۷- محلاتی، شیخ محمداسماعیل؛ اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه، رسایل مشروطیت، ص ۵۰۳.
۸- همان، لایحه مراد از سلطنت مشروطه، رسایل مشروطیت، ص ۴۷۵.
۹- خراسانی، آخوند ملاكاظم؛ مازندرانی، عبدالله؛ تقریظ بر لایحه مراد از سلطنت مشروطه، رسایل مشروطیت، ص ۴۷۳.
۱۰- خراسانی، آخوند ملاكاظم؛ تقریظ بر لایحه مرحوم محلاتی، رسایل مشروطیت، ص ۴۷۹.
۱۱- لایحه مرحوم محلاتی، رسایل مشروطیت، ص ۴۸۰.
۱۲- محلاتی، اللئالی المربوطه، همان، صص ۵۰۹---۵۰۲.
۱۳- نائینی، میرزا محمدحسین؛ تنبیه‌الامه، چاپ نهم، با مقدمه و توضیح سیدمحمود طالقانی، تهران: شركت سهامی انتشار، ۱۳۷۸، صص ۲۸---۲۷.
۱۴- همان، ص ۲۹.
۱۵- همان.
۱۶- همان، ص ۳۳.
۱۷- همان، ص ۳۴.
۱۸- طالقانی، همان، ص ۱۸.
۱۹- نائینی، همان، صص ۱۳۷---۱۲۲.
- ۲۰طالقانی، همان، ص ۱۳۷.
۲۱- نائینی، همان، صص ۴۰---۳۷،۵۹،۷۷،۸۷،۱۶۳.
۲۲- محلاتی، اللئالی المربوطه، همان، صص ۵۲۸---۵۲۷.
۲۳- آخوند خراسانی، تقریظ بر لایحه شیخ محمداسماعیل محلاتی، همان، ص ۴۷۹.
۲۴- زرگری‌نژاد، رسایل مشروطیت، ص ۴۹۲.
۲۵- محلاتی، اللئالی المربوطه، همان، ص ۴۹۹.
۲۶- همان، ص ۵۰۹.
۲۷- همان، صص ۵۰۴---۵۰۲.
۲۸- همان، صص ۵۰۷---۵۰۶.
۲۹- همان، ص ۵۱۰.
۳۰- همان، ص ۵۲۰.
۳۱- همان، ص ۵۱۰.
۳۲- همان، ص ۴۹۶.
۳۳- همان، صص ۴۹۸---۴۹۷.
۳۴- همان، ص ۵۰۹.
-۳۵- همان، صص ۵۱۱---۵۱۰.
۳۶- همان، صص ۵۰۰---۴۹۹.
۳۷- همان، ص ۵۱۳.
۳۸- همان، ص ۵۱۱.
۳۹- همان، ص ۵۱۲.
۴۰- همان، ص ۵۱۳.
۴۱- همان، ص ۵۱۱.
۴۲- همان، ص ۵۳۰.
۴۳- همان، ص ۵۲۷.
۴۴- همان، ص ۵۳۱.
۴۵- همان.
۴۶- رعد، آیه ۱۱. خداوند سرنوشت قومی را تغییر نمی‌دهد تا آنكه خودشان تغییر ایجاد كنند.
۴۷- نائینی، تنبیه‌الامه، ص ۲۸.
۴۸- همان، ص ۳۴.
۴۹- همان، ص ۳۵.
۵۰- همان، ص ۳۶.
۵۱- همان، ص ۳۷.
۵۲- همان.
۵۳- همان، صص ۸۷---۸۵.
۵۴- همان، ص ۳۵.
۵۵- همان، ص ۳۶.
۵۶- همان، صص ۳۵---۳۴.
۵۷- همان، ص ۸۵.
۵۸- همان.
۵۹- همان، ص
.ـ۶۰-۸۶ همان، ص ۳۸.
- ۶۱همان، ص ۱۳۳.
دومولفه بنیادین «لزوم تامین مشروعیت الهی» و «لزوم ایفای مسوولیت»، به عنوان فراگیرترین اصولی هستند كه در ساحت اندیشه سیاسی دینی وجود دارند.
اعتقاد به اصل لزوم ایفای مسوولیت از باورهای اصیلی است كه محلاتی و نائینی را به سمت‌وسوی خاصی سوق می‌دهد.
انگیزه فعالیت‌های سیاسی محلاتی و نائینی، از جداناپذیری دین وسیاست ریشه می‌گیرد و بر این اساس، آنها از زاویه دید اسلامی به مسایل اجتماعی --- سیاسی می‌نگرند
مساله امربه‌معروف و نهی‌ازمنكر از جلوه‌های فراگیری است كه اصل لزوم ایفای مسوولیت دینی بر عهده مسلمانان می‌گذارد و كسی مانند محلاتی ارزش وافری برای آن قایل است و برای طرح ابعاد اندیشه سیاسی خود از آن بهره می‌گیرد.
مرحوم آخوند خراسانی و مازندرانی در تقریظ خود بر لایحه «مراد از سلطنت مشروطه» كه این دو مورد را در برمی‌گیرد؛ آنها را چنین اولویت‌بندی می‌كنند: «در این باب فقط نه محض تقلیل ظلم و قطع ید تعدیات جائرین است و بلكه غرض اصلی، حفظ بیضه اسلام و تخلیص ممالك از تسلط كفار است.»
مرحله نظام‌سازی و تصمیم‌سازی سیاسی، دومین ساحت و مرحله مورد نظر ما می‌باشد. بخش نخست این مرحله در راستای پیاده‌كردن اصل لزوم تامین مشروعیت بود و دومیون بخش، به عینیت‌بخشیدن به اصل لزوم ایفای مسوولیت مربوط می‌گردد.
نهضت مشروطیت با تكیه بر حركت‌های اصیل دینی مانند نهضت تنباكو، بستر جدیدی برای فعلیت‌بخشیدن به اصل لزوم ایفای مسوولیت برای طیف‌های گوناگون و موجود در جامعه ایجاد نمود.
مرحوم محلاتی نیاز به فضایی را احساس كرده و فریاد می‌كند كه تمامی «امور هفت‌گانه و سیاسیات كلیه سبعه مملكت» به انتظام درآید. اگر بخواهیم بستری را كه ایشان برای ساماندهی نهادینه در نظر می‌گیرد؛ نیك بشناسیم؛ «باید دید كه علت عروض این مفاسد چه، و منشا این خرابی‌ها كجاست؟» ایشان راه پاسخ‌یابی به این پرسش را در توجه به ساختار استبدادی می‌بیند:
محلاتی «مفاسد غیرمحصوره» را در «اطلاق شهوات سلطنت استبدادیه» می‌بیند كه دین و دنیا مسلمانان را تباه می‌كند.
از این‌رو، محلاتی با تكیه بر كاركرد عملی مجلس بر آن است كه مشكلات اجتماعی --- سیاسی «به وسیله این مجلس خرده،خرده مرتفع می‌شود.» در نگاه ایشان مجلس به عنوان ابزاری برای ساماندهی نهادینه چنین معرفی شده است:
خواستار نگارش «دستور» یا «نظام‌نامه و قانون‌اساسی»ای هستند كه «تشخیص كلیه حقوق طبقات اهل مملكت را موافق مقتضیات مذهب به طور رسمیت متضمن» باشد.
در راس اموری كه ایشان برای درج در قانون اساسی خواستار آن هستند، بنیان‌نهادن رسمی ساختار «سلطنت مشروطه» و بهره‌گیری از نظام «پارلمانتاریسم» و توجه به كاركردهای آن است.
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست