بررسی اجمالی موافقتنامه های كالایی سازمان جهانی تجارت

در حال حاضر به غیر از موافقتنامه تعرفه و تجارت گات كه در اصل موافقتنامه مادر و اولیه به شمار می رود, دوازده موافقتنامه دیگر در حوزه تجارت كالا وجود دارد كه هر یك به نوعی در صدد تفصیل مواد گات در حوزه های ذی ربط هستند

در حال حاضر به غیر از موافقتنامه‌ تعرفه و تجارت (گات) كه در اصل موافقتنامه‌ مادر و اولیه به شمار می‌رود، دوازده موافقتنامه‌ دیگر در حوزه تجارت كالا وجود دارد كه هر یك به نوعی در صدد تفصیل مواد گات در حوزه‌های ذی‌ربط هستند. این موافقتنامه‌‌ها عمدتا در دور اروگوئه ایجاد و در پایان این دور به موافقتنامه‌ مادر (گات) ملحق شدند. خلاصه و چكیده‌ای از موافقتنامه‌ گات و موافقتنامه‌‌های الحاقی در متن زیر آمده است:

۱ - موافقتنامه‌ عمومی تعرفه و تجارت

با شناسایی آثار منفی حمایت‌گرایی در حوزه اقتصاد در دوره پس از جنگ جهانی دوم، كشورهای جهان با هدف تضمین تجارت آزاد، كنفرانس ملل متحد درخصوص تجارت و اشتغال را در هاوانا تشكیل دادند.موافقتنامه‌ عمومی تعرفه و تجارت (گات) ۱۹۴۷ تنها نتیجه تشكیل این كنفرانس بود كه توسط ۲۳ كشور به امضا رسید و البته ۱۰۵ كشور و قلمرو مستقل گمركی دیگر طی ۴۷ سال عمر گات، یعنی تا تشكیل سازمان جهانی تجارت به این موافقتنامه‌ پیوستند. اهداف گات ۱۹۴۷ كه تنها تجارت كالایی را مورد توجه قرار می‌داد، عبارت بودند از: ارتقای استانداردهای زندگی و درآمد، تضمین اشتغال كامل، گسترش تولید و تجارت و ایجاد امكان استفاده بهینه از منابع جهان. گات ۱۹۴۷ نیل به این اهداف را از طریق اعمال اصولی چون حمایت از صنایع داخلی از طریق تعرفه، تثبیت تعرفه‌ها، شرط رفتار دولت كامله‌الوداد و شرط رفتار ملی پیگیری می‌كرد كه متضمن شفافیت، قابلیت پیش‌بینی و عدم تبعیض در رفتار تجاری كشورها بودند. با گذشت زمان، افزایش تعداد كشورهای متعاهد گات و توسعه تجارت بین‌المللی در پی ادوار مذاكراتی مختلف، نهایتا در مذاكرات دور اروگوئه كشورها تشخیص دادند كه دیگر گات ۱۹۴۷ كه تنها تجارت كالا را شامل می‌شد، برای اداره نظام تجارت چند جانبه كفایت نمی‌كند. لذا با امضای موافقتنامه‌ها و تفاهمنامه‌های جدیدی تعهدات خود را خصوصا به حوزه تجارت خدمات و حمایت از حقوق مالكیت فكری و همچنین سرمایه‌گذاری خارجی نیز گسترش دادند. این موافقتنامه‌‌ها و تفاهمنامه‌ها همگی از اول ژانویه ۱۹۹۵ در قالب سازمان جهانی تجارت، قواعد نظام تجارت چند جانبه را پایه‌ریزی كردند. گات ۱۹۴۷ نیز با تمام اصلاحاتش از آن پس با عنوان گات ۱۹۹۴ به عنوان یكی از موافقتنامه‌های سازمان جهانی تجارت و البته مهم‌ترین آنها همچنان تجارت كالایی را اداره می‌كند. مواد این موافقتنامه‌ مبین اصول كلی سازمان جهانی تجارت‌اند و چند موافقتنامه‌ و تفاهم‌نامه دیگر سازمان جهانی تجارت هم برای توضیح و تبیین دقایق این مواد امضا شده‌اند. اهم موضوعاتی كه مقررات گات ۱۹۹۴ به آن پرداخته‌اند عبارت‌اند از: شرط دولت كامله‌الوداد، شرط رفتار ملی، جداول امتیازات، آزادی ترانزیت، مسائل مربوط به ارزشیابی، عوارض و تشریفات گمركی، شفافیت مقررات تجاری، حذف محدودیت‌های مقداری و استثنائات آن، حمایت‌های مجاز بر حسب اقتضای شرایط، یارانه‌ها، بنگاه‌های تجاری دولتی، استثنائات، حل و فصل اختلافات، ترتیبات منطقه‌ای و ملاحظات كشورهای در حال توسعه.

۲ - موافقتنامه‌ كشاورزی

موافقتنامه‌ كشاورزی سازمان جهانی تجارت یكی از موافقتنامه‌‌های مهم و اساسی این سازمان است. در دور مذاكراتی اروگوئه، كشاورزی برای اولین بار و به طور اساسی وارد مذاكرات شد و عملا مطابق توافق انجام شده تحت شمول قواعد عمومی تجارت در این سازمان قرار گرفت. موافقتنامه‌ كشاورزی ۲۱ ماده و ۵ ضمیمه دارد كه توافق‌های انجام شده در آن ‌حول سه محور اصلی صورت گرفته است: ۱ – دسترسی به بازار ۲ – حمایت داخلی ۳ – یارانه‌های صادراتی. ذیل عنوان دسترسی به بازار، لغو كامل موانع غیرتعرفه‌ای و تبدیل آنها به معادلهای تعرفه‌ای حاصل كار موافقتنامه‌ بوده است. علاوه بر آن، حفظ دسترسی‌های جاری و برقراری حداقل دسترسی نیز از جمله توافقها بود. كاهش نرخ‌های تعرفه كالاهای كشاورزی به طور میانگین ۳۶ درصد برای كشورهای توسعه یافته در ۶ سال و ۲۴ درصد برای كشورهای در حال توسعه در خلال ۱۰ سال از موارد دیگر توافقهای كشاورزی در دور اروگوئه بوده است. در مورد حمایت‌های داخلی، موافقتنامه‌ كشاورزی با معرفی "حمایت‌های جعبه سبز" اینگونه حمایتها را مجاز شمرده است. از طرف دیگر حمایتهای مشمول كاهش كه به "حمایتهای زرد" موسوم شده است باید در بخش كشاورزی هر كشوری محاسبه شوند و به طور میانگین در كشورهای توسعه یافته به میزان ۲۰ درصد در مدت ۶ سال و در كشورهای در حال توسعه به میزان ۳/۱۳ درصد در طول ۱۰ سال كاهش پیدا كنند. حمایت‌های صادراتی نیز از نظر موافقتنامه‌ كشاورزی باید محاسبه و كاهش یابند. این حمایت‌ها در كشورهای توسعه یافته باید از نظر ارزش ۳۶ درصد و از نظر مقدار (میزان صادرات یارانه‌ای ) ۲۱ درصد در خلال ۶ سال كاهش یابند. در كشورهای در حال توسعه ارقام متناظر، ۲۴ و ۱۴ درصد در خلال ۱۰ سال است.

۳ - موافقتنامه‌ منسوجات و پوشاك

این موافقتنامه‌ موقت ۱۰ ساله آزادسازی بازار منسوجات و پوشاك از دستاوردهای ویژه مذاكرات دور اروگوئه است. بازار منسوجات و پوشاك به طور عمده از شمول موافقتنامه‌ عمومی تعرفه و تجارت (GATT) به دور بود. تا قبل از تدوین این موافقتنامه‌، بازار جهانی منسوجات و پوشاك عمدتا تحت نظام‌های "ترتیبات الیاف چند گانه" یا Fibre Arrangement) (Multi MFA اداره می‌شد كه هدفش فرصت دادن به كشورهای توسعه یافته برای مقابله با تولیدات ارزان قیمت كشورهای در حال توسعه و حل مشكل داخلی این صنایع بود. این ترتیبات كه ابتدا به صورت كوتاه‌مدت و تنها با دربرگرفتن محصولات نخی آغاز شده بود تا شروع مذاكرات دور اروگوئه، پنج بار تمدید شد و دامنه شمول آن از نظر نوع الیاف و محصولات و كشورهای واردكننده توسعه یافته و صادركننده در حال توسعه گسترش یافت. هدف از موافقتنامه منسوجات و پوشاك یا (Agreement of Textile and Clothing / ATC) این است كه در دوره گذار ۱۰ ساله در چهار مرحله اقلام تحت پوشش موافقتنامه، رفع محدودیت شده (سهمیه‌بندی در موردشان از بین برود و كاهش تعرفه‌ها در مورد آنها اعمال شود) و بازار آنها آزاد و طبق قوانین و مقررات گات اداره شود. ملاك عمل برای آزادسازی اقلام برپایه حجم واردات منسوجات و پوشاك هر كشور در سال ۱۹۹۰ و نحوه عمل هر مرحله به شرح زیر است:

۱ – مرحله اول از اول ژانویه ۱۹۹۵ تا ۳۱ دسامبر ۱۹۹۷ آزادسازی حداقل ۱۶ درصد از اقلام وارداتی در سال ۱۹۹۰

۲ – مرحله دوم از اول ژانویه ۱۹۹۸ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۰ رفع محدودیت از ۱۷ درصد دیگر از اقلام منسوجاتی و پوشاكی (جمعا ۳۳%= ۱۷% + ۱۶%)

۳ – مرحله سوم از اول ژانویه ۲۰۰۲ تا ۳۱ دسامبر ۲۰۰۴ رفع محدودیت از ۱۸ درصد دیگر از اقلام مربوطه (جمعا ۵۱% = ۱۸% + ۳۳%)

۴ – مرحله چهارم در انتهای سال دهم یعنی اول ژانویه ۲۰۰۵، ۴۹ درصد بقیه اقلام باید آزادسازی شود.

باید توجه داشت این موافقتنامه‌، قابل تمدید نیست و در هر مرحله از آزادسازی‌ها باید از هر چهار گروه كالاهای مربوطه یعنی الیاف، نخ، منسوجات و پوشاك، كالاهایی تواما انتخاب و آزاد شوند . از آنجا كه ملاك انتخاب اقلام بر اساس حجم و نه ارزش آنها است در مورد امكان تحقق الزامات این موافقتنامه‌، تا سررسید آن تردیدهای اساسی وجود دارد. این موافقتنامه‌، ۹ ماده و یك ضمیمه دارد.

۴ - موافقتنامه‌ ضوابط سرمایه‌گذاری تجاری (TRIMs)

موافقتنامه‌ ضوابط سرمایه‌گذاری تجاری ازجمله موافقتنامه‌‌های كالایی ضمیمه موافقتنامه‌ تاسیس سازمان جهانی تجارت است. هدف موافقتنامه‌، گسترش آزادسازی تجاری، تسهیل سرمایه‌گذاری همراه با تضمین رقابت است. این موافقتنامه‌ از ۹ ماده، یك ضمیمه و یك فهرست توضیحی (Illustrative List) تشكیل شده است. موضوع موافقتنامه‌، ضوابط سرمایه‌گذاری تجاری است كه البته تعریف دقیقی از آن ارائه نشده است. در این موافقتنامه‌، به‌كارگیری آن دسته از ضوابط سرمایه‌گذاری تجاری كه با مقررات مواد ۳ و ۱۱ گات ۱۹۹۴ مغایرت دارند، ممنوع اعلام شده است. فهرست این دسته از ضوابط در ضمیمه موافقتنامه‌ و تحت عنوان فهرست توضیحی آمده است. در پاراگراف اول این فهرست، دو دسته الزامات محتوای داخلی و تراز تجاری مغایر با اصل رفتار ملی مربوط به ماده ۳ گات ۱۹۹۴ تشخیص داده شده است. پاراگراف دوم فهرست توضیحی نیز ضوابط سرمایه‌گذاری تجاری را معرفی می‌كند كه با ماده ۱۱ گات یعنی اصل حذف كلی محدودیت‌های مقداری ناسازگار است. این ضوابط عبارتند از: الزامات تراز تجاری (به عنوان یك محدودیت مرزی)، الزامات تراز ارزی و الزامات فروش داخلی. همچنین كشورها ملزم شده‌اند ظرف مدت ۹۰ روز پس از عضویت در سازمان جهانی تجارت و پذیرش موافقتنامه‌ این سازمان، تمام ضوابط سرمایه‌گذاری تجاری خود را كه با مقررات این موافقتنامه‌ مغایر است به اطلاع شورای تجارت كالا برسانند. علاوه بر این به كشورهای عضو، بنا به سطح توسعه آنها، دوره انتقالی برای حذف این ضوابط داده شده است كه در مورد كشورهایی كه به این سازمان ملحق می‌شوند، بستگی به چگونگی مذاكرات عضویت دارد. دوره انتقالی قابل تمدید است. ضمنا كمیته ضوابط سرمایه‌گذاری تجاری كه از ژانویه ۱۹۹۵ شروع به كار كرده است، بر عملكرد و اجرای موافقتنامه‌ نظارت دارد و مسؤولیت‌هایی كه شورای تجارت كالا به آن محول می‌كند، انجام می‌دهد.هم‌اكنون موضوعات اجرایی مهم مربوط به پاراگراف ۱۲ بیانیه دوحه، در این كمیته در حال بررسی است. همچنین از سال ۲۰۰۰ شورای تجارت كالا عملكرد موافقتنامه‌ ضوابط سرمایه‌گذاری تجاری را بررسی می‌كند تا در صورت لزوم این موافقتنامه‌ با مقرراتی درخصوص سیاست سرمایه‌گذاری و رقابتی اصلاح و تكمیل شود.

۵ - موافقتنامه‌ موانع فنی فراراه تجارت

برای اولین بار در موافقتنامه‌ عمومی تعرفه و تجارت موسوم به گات به لزوم وجود استانداردها به صورت گذرا اشاره شده است. در این موافقتنامه‌ هرگونه اقدام ضروری برای حفظ حیات، سلامت انسان، حیوان و نبات (ماده ۲۰) و همچنین هرگونه ممنوعیت یا محدودیت وارداتی یا صادراتی كه برای اجرای استانداردها یا مقررات طبقه‌بندی، درجه‌بندی یا بازاریابی كالاها در تجارت بین‌المللی ضرورت دارند (ماده ۱) مجاز دانسته شده است. به تدریج رشد استانداردها و مقررات فنی در كشورها اثرات منفی بر تجارت بین‌الملل گذاشت چرا كه رعایت این استانداردها هزینه‌های اضافی فراوانی را بر صادركنندگان و تولیدكنندگان تحمیل می‌كرد و قدرت رقابت آنها را در بازارهای خارجی كاهش می‌داد. بنابراین در دور توكیو ۳۲ كشور متعاهد، موافقتنامه‌ چند طرفه موانع فنی تجارت را بین خود امضا كردند. این موافقتنامه‌ مشتمل بر نحوه و چگونگی تهیه، تصویب و اجرای مقررات فنی، استانداردها و رویه‌های ارزیابی مطابقت بود. بعدها در دور اروگوئه این موافقتنامه‌ در شكل جامع‌تری به صورت "موافقتنامه فنی فرا راه تجارت" درآمد و بخشی از موافقتنامه‌‌های سازمان جهانی تجارت شد. این موافقتنامه‌ ۱۵ ماده و ۳ ضمیمه دارد كه ضمائم مزبور جزء‌ لاینفك موافقتنامه‌ محسوب می‌شوند. مقررات حاكم بر سازمان جهانی تجارت اعضای خود را به داشتن استاندارد كالا ملزم نمی‌كند و همچنین این سازمان در تدوین یا نوشتن استانداردها نیز هیچ‌گونه دخالتی ندارد بلكه این موافقتنامه‌ درصدد است مقررات فنی اجباری، استانداردهای داوطلبانه و آزمایش و صدور گواهی محصولات، موانع غیرضروری برای تجارت ایجاد نكنند.

---