حمایت از بزه دیده و نهادهای مردمی

این نوشتار, حمایت از بزه دیدگان را در رابطه با نهادهای مدنی, قضایی و اجرایی به ویژه در حقوق انگلستان مورد بررسی قرار می دهد

این نوشتار، حمایت از بزه‌دیدگان را در رابطه با نهادهای مدنی، قضایی و اجرایی به ویژه در حقوق انگلستان مورد بررسی قرار می‌دهد.

● حمایت و خدمات برای بزه‌دیدگان‌

بزه‌دیدگان بایستی برای جلب کمک مورد نیاز خود [از جامعه و حکومت] باهمه گروههای محروم و بدشانس دیگر [مثلا نیازمندان، بیماران و قربانیان حوادث پیش‌بینی نشده] رقابت نمایند.

بنابراین گروههایی که به نفع بزه‌دیدگان کار می‌کنند باید منظور خودرا به روشنی بیان کنند و مشخص نمایند که چرا تقاضاهای ویژه آنها [برای بزه‌دیده] بایستی برآورده شود. وضعیت بد بزه‌دیدگان توسط شورای اروپا (در کنوانسیون ۱۹۸۳ و راه‌کارهای ۱۹۸۹ آن) و سازمان ملل متحد (در اعلامیه ۱۹۸۵) مورد شناسایی قرار گرفت و حقوق و منافع [بزه‌دیده] در زمره کارهای دادگاه کیفری بین‌المللی نیز گنجانده شده است.

هر شخصیت بین‌المللی در [مصوبات خود] فهرست مشابهی از نیازهای بزه‌دیدگان را گنجانده است: نیاز به برخورد همراه با احترام و حفظ شخصیت؛ اجازه دسترسی به راههای رسیدن به عدالت و فرایندهای قانونی جبران ضررهای وارد شده به آنان؛ لزوم جبران خسارتهای وارده به بزه‌دیدگان و خانواده‌ها و وابستگان آنها توسط مرتکبین؛ و [این که] باید انتخاب چنین جبرانی به صورت یکی از روشهای مجازات در پرونده‌های جنایی امکان داشته باشد، تامین اطلاعات مرتبط با پیشرفت پرونده برای بزه‌دیدگان، اجازه لحاظ کردن نظرات بزه‌دیدگان در جایی که منافع شخصی آنها تحت تاثیر قرار گرفته؛ (البته تا جایی که باعث ایجاد ذهنیت نسبت به متهم و خدشه به [حقوق] او نشود)؛ یاری کردن بزه‌دیده در اثنای فرآیند قانونی، استفاده از روشهای حل غیررسمی اختلاف مثل میانجیگری در جایی که مناسب است؛ و کمکهای مادی، پزشکی، روانی و اجتماعی از طرق مردمی و دولتی برای بزه‌دیدگان (اینها از اسناد سازمان ملل متحد گرفته شده است). در سال ۱۹۹۰ در اتحادیه پادشاهی انگلستان <منشور بزه‌دیدگان> منتشر شد که عمدتا ترتیبات موجود برای بزه‌دیدگان را با واژه‌های کلی و عام تنظیم کرد و در سال ۱۹۹۶ نیز روزآمد شد.

این [منشور] دربردارنده بسیاری از عناوین تحت پوشش اسناد بین‌المللی است، ولی جالب اینکه راه غیررسمی حل اختلاف از قلم می‌افتد. در نسخه ۱۹۹۰ این منشور واژه <حقوق> ‌‌‌‌(Rights) به کار رفته [ولی] در نسخه ۱۹۹۶ آن به <استانداردهای خدمات> اشاره گردید. به هرحال، مهمترین عامل محدودکننده منشور این است که هیچ ابزار اجرایی در آن وجود ندارد تا جایی که هیچ حقی [که قانونا قابل مطالبه باشد] به بزه‌دیدگان اعطا نمی‌کند، اگرچه این [منشور] نشان‌دهنده شناسایی رسمی منافع بزه‌دیدگان است و برای سازمانهای بزه‌دیدگان ابزار قویی فراهم می‌کند تا بر مجلس [قانونگذاری] اثر بگذارند. استحکام این منشور در تامین حمایت مبتنی‌بر رفاه و نه بر حقی [قابل مطالبه] در نظام عدالت کیفری [برای بزه‌دیده] است. این منشور راهی که در هر حال نیازهای بزه‌دیدگان مورد عنایت قرار گرفته را با دو رویکرد بسیار متفاوت تداوم می‌بخشد. اول: به صورت رسمی از طریق نظام عدالت جزایی و دوم به طور غیر رسمی با شبکه‌ای عمدتا داوطلبانه از طرحهای حمایتی که چشمگیرتر از همه‌‌‌ (Victim Support Schemes) ‌VSS است. در هر دو رویکرد به طور کلی فرصتهایی به جای حقوق [قابل مطالبه] برای بزه‌دیده فراهم می‌شود.‌

● بزه‌دیدگان در فرآیند عدالت جزایی

تا تشکیل نیروی پلیس واقعی در نیمه قرن نوزدهم غالبا بزه‌دیده مهمترین عامل در معرفی هر مجرم به [دستگاه] عدالت بود. پلیس به تدریج کارکرد تعقیب‌کنندگی بزه‌دیده را از او گرفت. امروزه، تعقیبهای خصوصی ممکن است ولی نادراند و در جایی ظهور پیدا می‌کنند که دولت [راسا مرتکب را] تعقیب نمی‌نماید. این معمولا دولت است که از طریق پلیس و اکنون با اداره تعقیب سلطنتی [در انگلستان یا همان دادستانی در دیگر کشورها] این وظیفه را انجام می‌دهد.

نقش بزه‌دیده به طور گسترده‌ای به گزارش تخلفات و ارائه دلایل، چنانچه [از سوی دادگاه یا پلیس] خواسته شود ، تنزل داده شده است. اگرچه اینها [پلیس و دادسرا] برای نظام ضرورت دارند ولی برای بزه‌دیده هیچ قدرت تصمیم‌گیری فراهم نمی‌کنند. برخی ادعا می‌کنند که این [نبود قدرت تصمیم‌گیری] احساس جبران شدن بزه‌دیدگی [از طریق نظام عدالت کیفری] را تنزل می‌دهد: [چرا که] به نظر می‌رسد مقام تعقیب به آنها آنچه که اتفاق افتاده کمتر توجه دارد و به دولت و سیاستهای [عملی] پلیس توجه بیشتری می‌نماید. تا سالهای ۱۹۶۰ این احساس یا نبود امکان جبران خسارت یا اعاده وضع [به طرق کیفری] تقویت می‌شد.

اگرچه مقررات قانونی نسبتا کمی برای پرداخت خسارت [از طریق حقوقی] وجود داشت ولی کمتر استفاده می‌شد و بزه‌دیده هیچ حقی برای [مطالبه] خسارت [از مراجع کیفری] نداشت. در سالهای اخیر، به ویژه از ۱۹۹۷ و پس از فشارهای زیاد سیاسی، پیشرفتهای مهم و متعددی [در این زمینه] شده است.

اکنون از کلیه نهادهای [عدالت کیفری] انتظار می‌رود تا بزه‌دیدگان را مدنظر قرار دهند و کیفیت [عملکرد] آنان نیز تحت نظارت و کنترل قرار دارد (به عنوان مثال نگاه کنید به: گزارش بازرس [اداره] تعلیق مراقبتی علیا حضرت ملکه، سال ۲۰۰۰).بزه دیدگان جدای از احساس فراموش شدگی در نظام عدالت جزایی، غالبا احساس می‌کنند که مورد [سوء] استفاده دادگاهها قرار گرفته‌اند. از آنها انتظار می‌رود که به پلیس گزارش بدهند ولی همیشه از انجام آن احساس راحتی نمی‌کنند؛ [و به همین دلیل] مقر پلیس برای بیشتر بزه دیدگان محیط نسبتا ناخوشایندی باقی خواهد ماند.

چنین عملکردی تاثیر کنترل جرم را کاهش می‌دهد، چرا که شانس مرتکبین را برای عدم شناسایی افزایش می‌دهد. اگر از بزه‌دیدگان خواسته شود که مرتکبین را معرفی و شناسایی کنند آنها کمتر تحت حفاظت [و حمایت پلیس] قرار می‌گیرند و ممکن است به خاطر ترس از رویارویی با مرتکب در معرفی او کوتاهی کنند. زمانی که [بزه‌دیدگان] برای ارائه دلایل احضار می‌شوند آنان ندرتا اجازه می‌یابند تا تجربیات خود را با کلمات خودشان گزارش کنند بلکه مجبور می‌شوند تا سوالهایی را پاسخ دهند که ممکن است در واقع برداشت خود آنها را از آنچه که اتفاق افتاده بد معرفی کند. علاوه بر این اگر آنها از همکاری احتراز کنند ممکن است تحت تعقیب قرار گیرند چرا که آنها از این طریق [ندادن اطلاعات] مانع اجرای عدالت می‌شوند. [تاکید می‌شود که] در واقع وضع این مقررات، اغلب نیاز حکومت است. زیرا [بزه کار احساس می‌کند] به خاطر نقض صلح و مقرراتی [که ایجاد کرده] بزه دیده شده است. [توضیح اینکه] دولت در کنترل اجتماعی مرتکبین نفعی دارد و بنابراین حق دارد که هر کس را ملزم به ارائه مدارک کند. برای کاهش برخی از فشارهای ناشی از این گونه مشکلات و پشتیبانی [دولت]، اکنون ادارات خدمات شهود دادگاه سلطنتی وجود دارند ولی اینها به تنهایی نمی‌توانند مشکلات ذاتی یک نظام ترافعی [یا تقابلی که معارضه و مقابله حقوق و مصالح معارض و نیز تحمیلی بودن ذاتی آن است] را جبران کنند. [در نتیجه] این احساس که چنین نظامی به ویژه با بزه‌دیدگان رابطه دوستانه‌ای ندارد، ادامه یافته است: در یک ارزیابی از نظام محاکم در ۱۹۹۱، قاطع‌ترین یافته این بودکه بزه‌دیدگان و شهود ناراضی بودند.‌

البته بهبودهایی [در رفع مشکلات فوق] وجود داشته است. اولین طرح جبران خسارت در سال ۱۹۶۳ در زمانی وجود پیدا کرد که نیوزیلند یک طرح پرداخت خسارت توسط دولت را تاسیس نمود با این فرض که نیاز بزه دیده برای اتکا بر توانایی مالی مرتکب را از بین ببرد. یک سال بعد، بریتانیا با یک طرح دولتی جبران خسارت برای بزه‌دیدگان جرایم خشونت‌آمیز از آن کشور دنباله‌روی کرد.

این یک طرح مبتنی بر قانون نبود و تنها در قانون عدالت جزایی ۱۹۸۸ به صورت قانونی رسمیت یافت. به موجب این طرح، بزه دیده هیچ حقی برای [مطالبه] خسارت ندارد و پرداخت [خسارت] مطابق صلاحدید هیات جبران خسارتهای جنایی می‌باشد. در واقع، این طرح بدون در نظر گرفتن نیاز بزه‌دیدگان برقرار گردید، و هیچ مدرک خارجی وجود نداشت که بزه‌دیدگان از خشونت می‌خواستند تا دولت خسارات آنها را جبران کند. این طرح بیشتر از قصد دولت برای دفع اعتراضات احتمالی درباره مجازاتهای ملایم ناشی می‌شود که در آن زمان در پیروی از ایده <اصلاح> بر نظام عدالت کیفری حکمفرما بود و همزمان نوعی توسعه اصل رفاه در حمایت دولت از افراد نیازمند که در آن زمان قوی بود، نیز تلقی شد. [البته] این طرح هرگز به عنوان قسمتی از یک نظریه فراگیر برای احقاق حقوق بزه‌دیدگان [که قانونا قابل مطالبه باشند] جلوه نکرد.‌

یکی از مهمترین لوازم برای احراز شرایط دریافت خسارت [طبق طرح مزبور]، این است که بزه‌دیده <بی‌گناه> تشخیص داده شود، به بیان دیگر، ادعا متقلبانه نباشد و بزه‌دیده در تحمل خسارت [ناشی از بزه‌دیده شدن خویش]، مقصر نباشد. این شرط به طور کلی مواردی را استثنا می‌کند که بزه‌دیده ممکن است در خشونت مشارکت داشته باشد. هرگونه پرداختی با ارزیابی مسئولیت بزه‌دیده به میزانی که بتوان گفت در ایجاد خسارت سهیم بوده کاهش داده می‌شود. این نکته واجد اهمیت است که جبران خسارت براساس شرایط فرد نیازمند نیست و برای رفع یک نیاز به خصوص [برای فرد بزه‌دیده] تاسیس نشده است. این نظام براساس میزان خسارتی تنظیم شده که هیات پرداخت خسارات جنایی برآورد می‌کند و بزه‌دیده متحمل آن شده است، نه براساس میزان کمکی که شخص نیاز دارد. [همچنین]، این نظام فقط خسارت کسانی را جبران می‌کند که از جرایم خشونت‌آمیز رنج می‌برند، و بر این اساس کسانی را که از خسارات جسمی ناشی از سایر جرایم رنج می‌برند مثل نقض مقررات کارخانجات یا خسارات ناشی از جرایم رانندگی، محروم می‌کند. مجرم مجاز نیست که از هر گونه پرداختی بهره‌مند شود، لذا تقاضاهای خسارت در موارد خشونتهای خانوادگی فقط زمانی مورد حمایت قرار می‌گیرند که طرفین در حال حاضر [زمان دریافت خسارت] جدای از هم زندگی کنند و غیرمحتمل باشد که در آینده نیز زندگی مشترک داشته باشند. اخیرا قانون جبران خسارتهای جنایی ۱۹۹۵ یک تعرفه قانونی برای خساراتی که بین ۱۰۰۰ و ۲۵۰۰۰۰ لیره [پوند] است برقرار کرده و به علاوه یک پرداخت اضافی در مقابل مخارج و از دست دادن درآمد یا از دست دادن امکان قدرت درآمد داشتن [نیز وجود دارد]. یک تغییر حمایتگرانه‌تر برای بزه‌دیدگان می‌توانست کاهش حداقل (احتمالا به ۱۰۰ لیره) باشد و بعد این که هیات جبران خسارت مجاز شود تا به همه بزه‌دیدگان خسارت بپردازد و نه فقط به بزه‌دیدگان جرایم خشونت‌آمیز.‌

لذا این طرح در کمکهایی که ارائه می‌دهد، افرادی که واجد شرایط می‌داند، و در روشی که آنها را واجد شرایط تشخیص می‌دهد دارای محدودیتهایی است. در عین حال، این [طرح در حد خود] یک شناسایی از رنجهای بزه‌دیدگان است. یکی از بزرگترین مشکلات، ناشی از جهل مردم نسبت به وجود آن است. هیچ روش اطلاع‌رسانی خود کار درنظام عدالت جزایی وجود ندارد تا چنانچه آنها پرونده قابل طراحی [دلایل خوبی برای دریافت خسارت] داشته باشند از امکان جبران خسارت مطلع شوند. به موجب <منشور بزه‌دیدگان> از پلیس انتظار می‌رود تا هر بزه‌دیده را از [وجود] نظام جبران خسارات آگاه نماید، اما به عنوان یک عملکرد پسندیده و نه به عنوان یک لزوم قانونی.‌

بسیاری ادعا می‌کنند به‌جای این‌که دولت بزه‌دیدگان را کمک کند، مرتکب بایستی ملزم به آن شود. در چنین فضایی، بازسازی و جبران خسارت هرکدام به عنوان روشی برای جبران ظلم تحمل شده به وسیله بزه‌دیده در نظر گرفته شده‌اند. <پرداخت> ممکن است به شکل استرداد اشیا مسروقه؛ پرداخت نقدی برای آسیب‌های انجام شده (مثل دستورهای جبران خسارت، نگاه کنید به پایین)؛ و انجام کار برای بزه‌دیده (بازسازی مستقیم) با کار برای بزه‌دیدگان از اعمال سایر مرتکبین باشد (بازسازی غیرمستقیم). یک شیوه غیرمستقیم از بازسازی در قالب دستورات خدمات عمومی [اجتماعی] وجود دارد (که این تاسیس به وسیله مواد ۱۷-۱۴ اصلاح قانون اختیارات دادگاههای جنایی ۱۹۷۳ به اجرا گذاشته شده) و به موجب آن مرتکب یک کار مفید برای عموم، خصوصا برای بزه‌دیدگان انجام می‌دهد. بازسازی مخصوصا می‌تواند برای مرتکبین بی‌پول مفید باشد.

امکان دیگر میانجیگری است که ممکن است به عنوان راهی برای از بین بردن یا کاهش دشمنی بین مجنی علیه و مرتکب به کار برده شود و این راه با دیدار آنها برای بحث کردن از اختلافاتشان صورت می‌پذیرد. این روش غالبا متضمن برخی اشکال بازسازی توافقی است و زمانی که استفاده می‌شود معمولا با کمک یک میانجی مثل یک مددکار اجتماعی بر سر آن توافق می‌گردد. چنین توافقی ممکن است بعدا به وسیله قرار [دستور] دادگاه قدرت قانونی پیدا کند و یا به صورت غیررسمی رها شود. به‌طور کلی، بازسازی و میانجیگری در این کشور [انگلستان و ولز] برای مرتکبین بزرگسال به کار برده نمی‌شوند، ولی به موجب قانون <جرم و بی‌نظمی >۱۹۹۸ بازسازی می‌تواند به عنوان قسمتی از یک حکم بازسازی یا اخطار <تذکر یا اخذ تعهد> یا تحت عنوان یک حکم مستقل دادگاه یا به عنوان یکی از لوازم دستور نظارت به کار گرفته شود. قبل از این که چنین اقدامی مدنظر قرار گیرد، پلیس و یا دادگاه بایستی با بزه‌دیده مشورت نمایند.

منافع احتمالی برای بزه‌دیدگان - مثلا انجام یک کار، تشفی خاطر از این که مرتکب [در برابر جرم خود] چیزی را بازپرداخت کرده است - کوچک هستند ولی غیرقابل توجه نیز نیستند، [همچنین] آگاهی به این که آنها [بزه‌دیدگان] در تصمیم اتخاذی در برخورد با بزهکار نقشی را ایفا کرده‌اند می‌تواند برای برخی بزه‌دیدگان پراهمیت جلوه کند. [در عین حال]، منافع آنها برای مرتکبین ممکن است بیشتر باشد، به این خاطر که توافق بر بازسازی ممکن است مجازات [آنها] را کاهش دهد. منافع چنین کاری برای دولت با کاهش احتمالی جمعیت زندان همزمان با این که مرتکب وادار به پرداخت بیشتری می‌شود حتی ا ز این هم بیشتر است.‌

تمایلاتی برای افزایش حمایت از کاربرد وسیع‌تر میانجیگری و بازسازی وجود داشته است. تحقیقات انجام شده، مثل تحقیق مک‌کی و مودی، حمایتهایی را از میانجیگری مردمی برای حل و فصل اختلافات همسایگی گزارش کردند، در حالی که زندر مدعی است چنین نهادهایی منافع همه اعضا [درگیر در یک اختلاف] و نیز جامعه در سطح وسیع‌تر را حداقل همانند، و در برخی موارد بهتر از، نظام سنتی عدالت جنایی تامین می‌نمایند. تمام چیزی که این [ادعا] پیشنهاد می‌کند این است که ممکن است زمان آن رسیده باشد تا توسعه کاربرد میانجیگری و بازسازی در مورد مرتکبین بزرگسال را مورد عنایت قرار داد. راهبردهای جدیدمتضمن عدالت ترمیمی توسط پولارد با قدرت و استحکام طرح شده است.

اخیرا اظهار علاقه‌ای به ایجاد طرحهای ابتکاری دیگری شده که به آنها کنفرانس یانشست]قضازدا یا گفتگوی قضازدا اطلاق می‌گردد. اینها شباهت زیادی به نظریه شرمساری سامان ده دارند (که تا اندازه‌ای در بازسازی و میانجیگری به کار رفته) و به وسیله بریت ویت طرح شده، مشعر براین که می‌توان از احترام و روابط بین مرتکب و کسانی که او برایشان اهمیت قائل است و برای کسانی که به مرتکب اهمیت می‌دهند، استفاده سازنده نمود. کنفرانس قضازدا روابط مردمی را در برخورد با مرتکبین مورد استفاده قرار می‌دهد. این [شیوه] در هر دو کشور نیوزیلند (برگرفته از یک عملکرد سنتی مائوری یعنی نژاد اولیه نیوزیلند) و استرالیا شروع شده است و مبتنی براین اندیشه است که مرتکبین بایستی با رفتار مجرمانه و آثار جرم شان مواجهه داده شوند [یعنی مستقیما در جریان آنها قرار گیرند و بخواهند مشکلات ناشی از آن را حل کنند]، - مرتکبین ملزم می‌شوند تا بفهمند که اعمال آنها عوارض جدی و غالبا خیلی زیادی برای هر فرد بزه‌دیده دارد. انجام دادن این کار در حضور افرادی که مرتکب نسبت آنها احساس احترام [یا شرمساری] دارد و شروع جریان با چیزی که مرتکب ممکن است با آن وابستگی‌هایی ایجاد کند، روحیه اطاعت از قانون را تقویت خواهد کرد. کنفرانس [قضازدا] توسط ماموران پلیس به عنوان جزء [یا شرط] اضافی در توبیخی یا اخطار به مرتکبینی استفاده می‌شود که ممکن است در غیر این صورت پرونده آنها به اداره دادستانی کراون ارسال گردد. یک نشست [قضازدای]‌موفق بایستی باعث شرمزدگی مرتکب، خانواده و دوستانش شود، عذرخواهی آنان را تسریع نماید و راه را به وسیله یک طرح عملی توافقی برای بازپذیری مرتکب در جامعه بگشاید و او را با مسئولیتهای معینی (بازسازی یا خدمت عمومی) درگیر نماید. بنابراین کنفرانس قضازدا نیز دقیقا چیزی شبیه بازسازی است. عامل تفاوت این است که در یک طرح عملی توافقی، مردم نیز بایستی برخی مسئولیتها را برعهده بگیرند. (کاریابی، کمک برای برخورد با مشکلاتی مثل اعتیاد به الکل وموادمخدر). کنفرانس [قضازدا] با میانجیگری و طرحهای بازسازی تفاوت زیادی دارد. به خاطر این که یک نشان روشن از عدم رضایت [ازمرتکب] یا مجازات [او در آن وجود دارد] و این طرح [کنفرانس قضازدا] به عنوان بخشی از نقش اجرای قانون توسط مامورین پلیس به اجرا گذاشته می‌شود و مستلزم حضور و وجود بزه‌دیده و مرتکب [در آن] است. هدف از چنین تاسیسی پاسخگو کردن بیش از پیش مرتکبین و دادن فرصتی به بزه‌دیدگان است تا احساس کنند که جزیی از نظام رسمی عدالت کیفری هستند و به بازساماندهی مرتکبین در جامعه نیز کمک نماید. این تاسیس، زمانی که در موارد مناسب استفاده شده، هم در نیوزیلند (موریس و دیگران) و هم در استرالیا (استرنگ و فرسایت) نسبتا موفق بوده است و به وسیله تعدادی از مقامات پلیس [مناطق مختلف پلیس] مورد پذیرش قرار گرفته است. متاسفانه در اعمال این نهاد، نیازهای مرتکبین غالبا نادیده گرفته شده‌اند که آن را بیشتر شبیه یک طرح بازسازی صرف جلوه می‌دهد.‌

برخلاف موارد فوق، اخیرا جبران خسارت از سوی مرتکبین در نظام عدالت جزایی به صورت یک عامل مهم درآمده است. تغییر با قانون عدالت جزایی ۱۹۷۲ شروع شد. این قانون مقرر کرد که علاوه بر برخورد با مرتکبین از راههای دیگر، دادگاه می‌تواند جبران خسارت را برای هر نوع <صدمات شخصی، ضرر یا خسارتی> که ناشی از جرم است مقرر نماید (مقررات مربوطه در حال حاضر در قانون اختیارات دادگاههای جزایی (برای تعیین مجازات) مصوب سال ۲۰۰۰، مواد ۱۳۰ تا ۱۳۴ بیان گردیده است). چنین دستوراتی فقط به صورت منضم به مجازاتهای دیگر مجاز شناخته شده تا هم نشان داده شود خسارت به عنوان یک جایگزین مجازات نیست و هم راهی برای مرتکبین ثروتمند نبوده تا راه نجات خود را خارج از پیامدهای محکومیتشان بخرند. همانطور که قاضی برجسته، لرد اسکارمن (که بعدا لرد شد) شرح داده، هدف از دستورات جبران خسارت این بود تا ...< یک ابزار راحت و سریع احتراز از [پرداخت] هزینه دادخواهی حقوقی [البته] زمانی که مسلما مجرم قادر به پرداخت خسارت باشد> را برای بزه‌دیده تدارک ببیند.‌

این استقلال روشن در هدف دستور جبران خسارات [از مجازات] تا تصویب قانون عدالت جزایی ۱۹۸۲ باقی ماند که مقرر نمود یک دستور جبران خسارت می‌تواند به جای (یا در کنار) هر مجازات دیگری از دادگاه باشد. این اولین بار بود که جبران خسارت به عنوان یک جایگزین مجازات در نظر گرفته شد. قصد هرچه که باشد، مرتکب خسارات را به عنوان مجازات می‌بیند و به همان اندازه از آن ناراحت[ رنجیده] می‌شود که از جریمه نقدی. برای مرتکب نتیجه یکی است، و به ویژه رنجیده می‌شود چنانچه خسارت به شخصی پرداخت شود که در شرایط خیلی بهتری از مرتکب قرار دارد.‌

در جایی که دادگاه، هم جبران خسارات و هم جریمه را با هم متناسب تشخیص دهد ولی مرتکب سرمایه کافی برای پرداخت هر دو را ندارد، آنگاه دادگاه بایستی دستور جبران خسارت را بر [وصول جریمه نقدی] مقدم بدارد. دادگاهها ملزم هستند تا دلایل عدم صدور دستور جبران خسارت برای صدمات، ضرر یا خسارت را در حکم بیان کنند. متاسفانه هنوز بسیاری از بزه‌دیدگان در دریافت خسارت موفق نمی‌شوند و عمده دلیل آن این است که اطلاعات کافی برای ارزیابی میزان خسارات دراختیار دادگاهها قرار نمی‌گیرد و بزه‌دیدگان نیز هیچ حقی به عنوان یک طرف در این مساله ندارند.

علیرغم تصویب کلی این نظام که مرتکبینمجبور به پرداخت خسارت شوند، بسیاری از بزه‌دیدگان دچار بلاتکلیفی و ناامیدی می‌شوند زیرا مجبورند برای پرداخت شدن اقساطی خسارت خود صبر کنند.

مشکل اصلی در اخذ حکم جبران خسارت این است که بسیاری از بزه‌دیدگان از وجود [امکان صدور] چنین احکامی بی‌خبرند، یا وقت کافی برای ترک کار و حضور در دادگاه به منظور ارائه تقاضا را ندارند. به همین دلیل، دادگاهها غالبا اطلاعات کافی را دراختیار ندارند تا بتوانند سطح ضررها را ارزیابی کرده و در احکام خود میزان خسارات را معین نمایند. احتمالا نظام اسکاتلند در این مورد می‌تواند برای اصلاح این کمبودها به کار گرفته شود. در اسکاتلند دادستان محل، هر پرونده‌ای را بررسی کرده و درمی‌یابد که آیا بزه‌دیده قابل شناسایی برای جرم ارتکابی وجود دارد یا نه. سپس برای هر یک از چنین بزه‌دیدگانی یک تقاضانامه چاپی [فرم] برای تکمیل شدن با اطلاعاتی در مورد میزان خسارات وارده، به همراه اطلاعاتی مربوط به امکان صدور حکم پرداخت خسارت و وجود هیاتهای جبران خسارتهای کیفری فرستاده می‌شود. چنین تقاضانامه‌ای در زمان تعیین مجازات، به وسیله دادستان به حضور قاضی تقدیم می‌شود. بدین طریق، قاضی تعیین‌کننده مجازات هم از امکان صدور حکم جبران خسارت آگاه می‌گردد و هم اطلاعات لازم برای صدور حکم دراختیارش قرار می‌گیرد. حرکتهای قویی در این جهت وجود دارند. در سال ۱۹۹۷ نظامی مبتنی بربیانیه تاثیرگذار بزه‌دیده (که در حال حاضر <بیانیه شخصی بزه‌دیده> نامیده می‌شود) در شش منطقه پلیس به آزمایش گذاشته شد. در این پروژه‌های مقدماتی، آثار و پیامدهای جرم برای بزه‌دیده (یا خویشان او در صورت فوت) جزء به جزء بیان شد. این طرح آزمایشی فقط در برخی موارد معین از تقاضانامه مخصوصی [فرم‌ ] ‌‌استفاده کرد - مثل سرقت از منازل، جرایم خشونت‌آمیز، جرایم جنسی، خسارتهای کیفری [تخریب] بالای ۵۰۰۰ پوند [لیره استرلینگ‌[‌، جرایم با انگیزه نژادی، و شروع یا تبانی برای هر یک از این جرایم. اطلاعات به دست آمده توسط پلیس و اداره دادستانی کراون [پادشاهی یا عالی] در تصمیم‌گیریهای آنان به کار گرفته شد. در پی نتایج حاصل از این تحقیقات (هویل و دیگران؛ مورگان و ساندرز) تصمیم گرفته شد تا یک سیستم ملی از <بیانیه شخصی بزه‌دیده> از پاییز سال ۲۰۰۱ معرفی و برقرار گردد. اگرچه در حال حاضر روشن نیست، احتمال دارد که اداره دادستانی کراون طبق قانون ملزم شود تا محتوای چنین بیانیه‌هایی را دراختیار قضات تعیین‌کننده مجازات (اعم از قضات غیرتخصصی ماجیستریت یا قضات تخصصی) قرار دهد تا در تصمیمات آنان منعکس گردد، هر چند مسئولیت نهایی ناشی از محکومیت همیشه بایستی برعهده قاضی تعیین‌کننده مجازات باقی بماند (این مسئولیت در پرونده‌۱۹۹۹ ‌‌R.v Hayes (۹۹۹۱) The Times,۵ April‌به رسمیت شناخته شد.‌

برای بزه‌دیدگان مشکل‌ترین جنبه‌های قرار پرداخت خسارت عبارتند از این که به مرتکبین اجازه داده می‌شود تا زمان پرداخت [اجرای قرار] را طولانی نمایند؛ و این که مرتکبین [بعضا] در پرداخت کامل کوتاهی می‌کنند. [در این گونه موارد] پرداخت توسط دولت و وصول بعدی آن از مرتکب می‌تواند کمک به تعدیل هر دو مشکل نماید.

کسانی که در بین بزه‌دیدگان نظام عدالت جنایی به ویژه ممتاز و قابل توجه‌اند کودکان هستند. اگر آنها بزه‌دیده جرایمی مثل آزار یا سوءاستفاده‌های جسمی و جنسی قرار گیرند از خانواده جدا می‌شوند، یا گاهی مرتکب (که معمولا پدر یا پدرخوانده است) خانواده را ترک می‌کند. هر یک از این دو اقدام می‌تواند تاثیرات بسیار شدیدی برکودک داشته باشد و احتمالا احساس گناه در مورد بزه‌دیده شدن خود نماید. گاهی نیز یکی از والدین، عموما مادر، یا سایر اعضا، کودک را [در مورد بزه‌دیدگی خود] متهم به اشتباه کردن می‌کنند که احساس گناه [کودک] را افزایش می‌دهد.

مشکل اصلی که کلیه کودکان در نظام عدالت کیفری با آن روبرو هستند همان نحوه ارائه دلیل [در دادگاه] است. تا ۱۹۸۸ کلیه کودکان موظف به ارائه دلیل در یک محیط دورافتاده و غیرقابل تحمل در دادگاه بودند که در آنجا بایستی با متهم مواجهه داده شوند، متهمی که ممکن است افعال بسیار زننده و هولناکی نسبت به آن کودک انجام داده باشد یا کودک شاهد اعمال زننده وی بوده است. در برخی موارد کودک ممکن است به گریه بیفتد و اگر چنین کودکی یک شاهد تعیین‌کننده برای تصمیم‌گیری باشد در نتیجه پرونده ممکن است بسته شود. پیامدهای عاطفی فراوان چنین مساله‌ای ممکن است به بدی یا حتی بدتر از خود جرم برای آن کودک باشد. به همین دلایل، ماده ۳۲ قانون عدالت جنایی ۱۹۸۸ اجازه می‌دهد که اخذ شهادت [ از کودکان] که در مورد پرونده‌های مربوط به خشونت، تا سن ۱۴ سالگی، و در پرونده‌های سوءرفتارهای جنسی، تا سن ۱۷سالگی، به صورت ضبط‌ویدئویی باشد، که نوار مزبور حاصل یک مصاحبه بین یک فرد بالغ، غیر از متهم، و کودک باشد. این امر استفاده از بازسازی ویدئویی پس از وقوع جرم را مجاز می‌کند و این که مصاحبه به وسیله یک فرد بالغ انجام شود، چه او آموزش قانونی دیده باشد یا نباشد. [البته] در جایی که کسب اطلاعات بیشتر ضروری باشد، موانع و سپرهایی تعبیه گردیده و مقرراتی برای استنطاق بیشتر در نظر گرفته شده، معهذا گستره این بازجوییهای اضافی به وسیله ماده ۶۲ قانون استنطاقات و رسیدگیهای جنایی ۱۹۹۶ کاهش یافته است. این ماده مقرر می‌دارد که یک حکم مقدماتی مبنی بر کفایت نوار، معمولا از استنطاق بیشتر کودک برای ارائه دلیل پیشگیری می‌کند مگر این که اخذ اطلاعات بیشتر از کودک برای جلوگیری از یک بی‌عدالتی ضرورت حیاتی داشته باشد. هدف اساسی از چنین کاری حفاظت از کودک در برابر آسیبهای ناشی از ارائه دلیل در دادگاه و روبرو شدن با متهم است. اقدامات بسیار کم دیگری برای کودکان بزه‌دیده انجام می‌شود و در پرونده‌هایی که متضمن خشونت یا سوءرفتار جنسی نیست هنوز کودکان بایستی دریک دادگاه علنی ارائه دلیل کنند.‌

این قسمت نشان می‌دهد که اگرچه در حال حاضر اقدامات بیشتری برای بزه‌دیدگان انجام شده، اما حکومت هنوز نیازهای آنها را به طور کامل در نظر نگرفته و احتمالا نمی‌تواند چنین کند. برای مثال بسیاری از بزه‌دیدگان نیاز به اطلاعات درباره نحوه [پیشرفت] کلی جریان عدالت کیفری دارند، این که از کجا می‌توانند کمک بگیرند و حقوق آنها چیست؟ [اطلاع] از راههایی که ممکن است به طورکلی وضعیت آنها را بهبود بخشد (از طریق هیاتهای تعیین و جبران خسارات کیفری یا غیر آن) و [این که] از میزان پیشرفت پرونده خود با اطلاع باشند. چنین اطلاعاتی می‌تواند با اصرار بر این که پلیس به هر بزه‌دیده‌ای یک دفترچه اطلاعاتی بدهد و این که آنها موظف به آگاه کردن بزه‌دیدگان از پیشرفت پرونده‌شان باشند تامین گردد. اگرچه برخی دستورالعملهای اخیر برای رسیدگی به پرونده‌های مربوط به خشونتهای خانوادگی، ارائه اطلاعات درباره دفاتر کمک [به بزه‌دیدگان] و نحوه پیشرفت پرونده، به ویژه آزادی مرتکب مورد ادعا، را مطرح کرده‌اند و در یک دفترچه راهنمای دیگر نیز از پلیس خواسته شده تا اطلاعات بیشتری به بزه‌دیدگان درباره موضوعاتی مثل پیشرفت پرونده، مجازات و غیره بدهد، در عین حال چنین مواردی الزام‌آور نیستند: یعنی دادن [چنین اطلاعاتی] به بزه‌دیده به عنوان حق [قابل مطالبه] برای وی نیست. [البته] یک استثنا وجود دارد، در مورد جرایم شدید جنسی یا جرایم خشونت‌آمیز در حال حاضر اداره تعلیق مراقبتی ملزم است تا بزه‌دیده را از آزادی مرتکب آگاه سازد (معیارهای ملی برای نظارت و راهنمایی مرتکبین در جامعه، ۲۰۰۰).‌

به طورکلی، هویل و دیگران در ارزیابی پروژه‌های مقدماتی دریافتند که بزه دیدگان واقعا میزان کمی از اطلاعات مازاد [بر موارد مذکور] را در اختیار داشتند، که آن هم غالبا به سختی تامین می‌شد. از این رو به خاطر اینکه فقط یک نامه دریافت می‌کردند ناراضی بودند که آن هم غالبا خیلی دیرتر از زمانی می‌رسید که بتوان حضور در دادگاه را ترتیب داد یا پس از این که اطلاعات مربوط به صدور حکم رسیده بود، واصل می‌گشت. معهذا، علیرغم این تجربه واقعی که بزه‌دیدگان به طور جزیی پیشرفتی داشته‌اند، در عین حال اهمیت بزه‌دیدگان در حال حاضر برای نظام شناخته شده و دولت و اغلب نهادهای عدالت کیفری، کمیته‌هایی دارند که نماینده منافع آنها باشند. وزارت کشور قسمتی تحت عنوان <واحد بزه‌دیدگان و روشها> دارد و متناوبا خود این نهاد یا قسمت‌هایی از آن از جنبه بزه‌دیده - مداربودن مد نظر [برخی محققین] قرار می‌گیرند. مطمئنا هیچ جابجایی در نظام [عدالت کیفری] رخ نمی‌دهد مگر این که دیدگاههای [موجود در مورد حمایت از] بزه‌دیده به طور کامل مورد لحاظ قرار گیرند. کارگزاران [نهاد] عدالت جنایی و سایر سازمانهایی که با بزه‌دیده در تماس هستند دارای یک گروه بین سازمانی [تحت عنوان] <گروه رهبری بزه‌دیدگان> هستند که مقصور از [تشکیل و فعالیت] آن کسب اطمینان از اجرای دومین <منشور بزه‌دیدگان> و نیز اظهارنظر پیرامون طرحهای دولتی می‌‌باشد. علاوه بر این، کاربرد شیوه‌های شرمساری بازسازمانده و دالت ترمیمی برای مرتکبین جوان که برگرفته از قانون جرم و بی‌نظمی ۱۹۹۸ است، به بزه‌دیده یک نقش محوری می‌دهد. شاید بتوان از طریق کاربست قانون حقوق بشر ۱۹۹۸ [امکانات] بیشتری به دست آورد. علیرغم همه این اقدامات، بایستی گفت که بسیاری از این ابتکارات که وضعیت بزه‌دیده را بهبود بخشیده، در بخشهای داوطلبانه رخ داده است، که در بخش بعدی به طور خلاصه توضیح داده می‌شوند.‌

● بزه‌دیدگان و بخشهای داوطلبانه [غیرانتفاعی]

چنانچه قرار است کمکی به بزه‌دیدگان شود، [شناسایی] و ارزیابی نیازهای آنها واجد اهمیت است. این وظیفه آسانی نیست چرا که افراد متفاوتند. اما مگوایر تعدادی از این نیازها را شناسایی و معرفی کرده که قابل تلخیص در سه حوزه کلی هستند. اول، بزه‌دیدگان نیاز به اطلاعات دارند، بدین معنی که در فقدان یک دعوای موفق [یا اقدام مثبت قانونی از سوی دست‌اندرکاران نظام اجرای قانون] دفاتر بخشهای داوطلبانه غالبا منبع اطلاعاتی اصلی و گاهی منحصر به فرد بزه‌دیدگان هستند و متاسفانه با اطلاعات [کم] مربوط به برخی پرونده‌ها قادر به کمک نیستند. دوم، ممکن است بزه‌دیده نیاز به یک کمک خاص داشته باشد مثل مساعدت در تکمیل کردن درخواست استفاده از بیمه، تعمیر اموال، حمل و نقل به بیمارستان یا دادگاه و غیر آن اغلب این نیازها فورا پس از وقوع جرم [بزه‌دیدگی] ظاهر شده و عموما پس از مدت کوتاهی از بین می‌روند. سوم، بزه‌دیدگان ممکن است نیاز به حمایتهای عاطفی داشته باشند که ارزیابی میزان دقیق آن امکان‌پذیر نیست اما یک تخمین محافظه‌کارانه در انگلستان و ولز (از سوی مگوایر) این است که هر سال صدها هزار نفر از آثار روانی [بزه‌دیدگی] رنج می‌برند. برای برخی ممکن است چنین مشکلاتی کوتاه‌مدت باشد اما ‌برای برخی دیگر ناهنجاریهای روانی پس از بزه‌دیدگی ممکن است برای دو یا چند سال باقی بماند. این گونه پیامدها معمولا همراه با جرایمی مثل تجاوز جنسی، آدم‌ربایی و سایر جرایم خشونت‌آمیز است (حتی بزه‌دیدگان برخی جرایم نسبت به اموال نیز چنین‌اند)، در حالی که چنین مشکلاتی در بریتانیا به وسیله دولت فراموش شده، [ولی] بخش داوطلب آنها را از دو طریق مدنظر قرار داده است. یکی از آنها صرفا با خشونتهای علیه زنان سر و کار دارد و دیگری به سایر بزه‌دیدگان می‌پردازد.

نهضت فمینیسم در کمک به بزه‌دیدگان مونث خیلی فعال بوده و آنها را بازماندگان [یعنی نجات‌یافتگان از واقعه جرم] خطاب می‌کنند، چرا که چنین تعبیری دیدگاه مثبت و کمتر آزاردهنده‌ای از موقعیت زنان به آنها می‌دهد. سازمانهای فمینیستی به ویژه در کمک به نجات‌یافتگان خشونت‌های خانوادگی و تجاوز جنسی یا سایر جرایم جنسی مفید بوده‌اند. آنها همچنین از کودکان نجات یافته (بزه‌دیده) حمایت کرده‌اند چه آنهایی که همراه با زنان بزه‌دیده از خشونتهای خانوادگی هستند و چه آنهایی که در گروههای حمایتی دیگر مانند <گروه حمایت از [بزه‌دیدگان] زنای با محارم> قرار می‌گیرند.کمک ارائه شده به نجات‌یافتگان خشونتهای خانوادگی معمولا در قالب یک جا و مکان در یک پناهگاه است و بسیاری از آنها به فدراسیون ملی کمک به زنان وابسته هستند. سرپناهها یا پناهگاهها به عنوان بهشتهای امن برای زنانی تاسیس شدند که مورد ضرب و شتم مجرمانه قرار گرفته یا فرزندان آنان توسط افرادی که با آنها زندگی می‌کنند مورد تعرض قرار گرفته‌اند، که عموما شوهران و یا معشوقان آنها هستند.‌

این پناهگاهها یک پاسخ فمینیستی به مشکلی بوده که از سوی کارگزاران اجرای عدالت کیفری مثل پلیس و دادگاهها نادیده گرفته شده است، هرچند در برخی از اینها تغییراتی شروع شده است. در خشونتهای خانوادگی، زن به طور کلی به عنوان یک هویت مستقل مدنظر قرار نمی‌گیرد: او قسمتی از یک رابطه تلقی می‌شود و احساس کارگزاران اجرای قوانین کیفری این است که او چنین ارتباطی را حفظ کند تا این که به فکر حمایت از خود باشد. در برخی موارد، همین حفظ ارتباط و یکپارچگی خانوادگی و در مفهوم واقعی‌تر آن وابستگی مالی یک زن است که او را مجبور به ماندن و مورد سوءاستفاده جسمی (ضرب و شتم) قرار گرفتن می‌نماید. زنان به کمک همین پناهگاهها به مبارزه با این عامل قدرت و بی‌پناهی ناشی از آن پرداخته و بر آن پیروز می‌شوند.‌

بسیاری از نجات‌یافتگان تجاوز جنسی احساس می‌کنند که نظام عدالت کیفری نیازهای آنان را در نظر نمی‌گیرد؛ چنین زنی غالبا احساس می‌کند که به همان اندازه‌ای که با خشونت اولیه بزه‌دیده شده، توسط پلیس و دادگاه بزه‌دیده می‌شود. حتی در بعضی مواقع زنان به خاطر مورد حمله قرار گرفتن‌شان [بزه‌دیده شدن] مقصر قلمداد می‌شوند (نک. به شامبرز و میلار؛ اسمارت). در پاسخ به وضعیت بد چنین زنانی اولین مرکز بحران تجاوز جنسی (م.ب.ت.ج.) در لندن در سال ۱۹۷۶ گشایش یافت و در حال حاضر تعداد زیادی از اینها در بریتانیا وجود دارد. م.ب.ت.ج. از طریق خطوط تلفن اضطراری یا مراجعه [شخص قربانی] به آن محلها شروع به اقدام می‌کند. این مراکز به زنان اجازه می‌دهند که خودشان در مورد گزارش به پلیس یا ملاقات با یک روانپزشک یا سایر متخصصین مربوط به سلامتی تصمیم‌گیری نمایند. هر واحد محلی در بیشتر موارد مستقل عمل می‌کند و هیچ موسسه ملی [یا اتحادیه سرتاسری] در این مورد وجود ندارد. این مراکز هرگونه کمکهای عاطفی، قانونی و پزشکی به آنها [بزه‌دیدگان] می‌نمایند.

پناهگاهها و م.ب.ت.ج. همچنین یک نقش سیاسی و آموزشی [فرهنگی] نیز ایفا می‌کنند. آنها سعی می‌کنند تا عموم مردم را از واقعیت وجودی تجاوز جنسی و خشونت خانوادگی آگاه نمایند و قانون، دیدگاه اجتماعی و سیاست اجتماعی مربوط به این مشکل را تغییر دهند. چنین سیاسی‌سازی موضوع احتمالا منتهی به کمک مالی کم دولت به آنها شده است (نک. ماوبی و گیل) و همچنین تاثیر آنها بر دولت را کاهش داده است. [بنابراین] بهبودهایی که در این خصوص به وجود آمده بیشتر ناشی از واکنش جامعه نسبت به مواردی است که تحت پوشش رسانه‌ها قرار می‌گیرند و همین طور ناشی از عکس‌العمل نسبت به برنامه‌های مستند تلویزیون است مانند برخوردی که پلیس تامزولی با زنان شاکی از تجاوز جنسی داشت (بی‌بی‌سی ۱، ۱۸ ژانویه ۱۹۸۲ ) و نیز در [عکس‌العمل] نسبت به اظهارات قضات درباره مسامحه مشارکتی زنان بزه‌دیده [در ایجاد بزه‌دیدگی و خطر برای خود] و تاکید آنها بر نیاز به محافظت و حمایت از مردانی می‌باشد که [به خاطر عدم کفایت یا فقدان دلیل، یا دست کم به خاطر رفتار نادرست خود زن، بی‌گناه و] قابل احترام هستند (آدلر ۱۹۸۷). وزارت کشور در بخشنامه شماره ۱۹۹۰/۶۰ مقرراتی برای رفتار پلیس در پرونده‌های مربوط به خشونتهای خانوادگی وضع کرد که طبیعت مجرمانه خشونت خانوادگی را مورد تاکید قرار داد اما پیشنهاد کرد تا اسامی <زنان در معرض خطر> و نه مردان خشن [و دارای سابقه تجاوز و تعرض جنسی یا بدنی به زنان] ثبت گردد، موضعی که اکثر زنان آن را غیرقابل قبول می‌دانند.

آنچه که این نهادها و برخی نویسندگان فمینیست انجام داده‌اند، حمله به این ایده است که منزل ضرورتا یک مکان امن است و این که با گسترش مفاهیم <بزه‌دیده> و <مجرم> و با آشکار نمودن آن دسته از مشکلات اجتماعی که قبلا <پنهان> بوده‌اند، مسیرهایی را برای برخورد با چنین مسائلی بازمی‌نمایند.‌

هر چند پیشرفتهایی در جهت حل مشکلات بزه‌دیدگان تجاوز جنسی حاصل شده ولی هنوز کارهای زیادی باقی مانده است. اقدام در جهت کمک به سایر بزه‌دیدگان که اکثر آنها از جرایم نسبت به اموال رنج برده‌اند حتی از این هم کمتر بوده است. [برای این گروه بزرگ از بزه‌دیدگان]، کمکهای عملی از سوی طرحهای حمایت از بزه‌دیده (ط.ح.ب) تامین شده که تنها بخشی از طرحهای داوطلبانه [مردمی] می‌باشد که از دولت مرکزی کمک مالی دریافت داشت. سازمان (ط.ح.ب) [نسبت به سازمانهای حمایتی زنان] خصوصا در شکل بیرونی آن کمتر سیاسی بوده و سعی نکرده تا نظام عدالت جنایی را تغییر داده یا حتی آن را مورد انتقاد شدید قرار دهد. در اصل، این نهاد کمکهای کوتاه مدت برای بزه‌دیدگان را طبق اصل همسایه خوب [وظیفه اخلاقی در کمک و همدلی با همسایه مصیبت‌زده] ارائه می‌داد [ولی] در حال حاضر و گاهی با استفاده از همین قاعده، کمکهای بلندمدت نیز ارائه می‌دهد. در واقع جلوه کمتر سیاسی آن در سال ۱۹۷۹ تقویت شد، زیرا در این زمان حوزه عملکرد آن برای مبارزه و ایجاد هیجانهای سیاسی محدود گردید. چنین رویکردی حمایت پلیس را نیز جلب کرده است و (ط.ح.ب) از آنها اطلاعات مربوط به بزه‌دیدگان نیازمند کمک را دریافت می‌دارد. چنین رویکرد کمتر سیاسی [به مشکل بزه‌دیدگان] باعث شده تا پروژه‌های این سازمان درنظر دولت مرکزی نیز مطبوع‌تر جلوه کرده و برای تقویت عملکرد آن بودجه سالیانه سازمان را افزایش دهد. اینگونه کمکها بر سازمانی که تاکنون با مساعدتهای محلی ادامه حیات می‌داده تاثیر بسزایی داشته است. سازمان (ط.ح.ب) در کسب اطلاع از وجود بزه‌دیدگان همیشه بر همکاری پلیس تکیه داشته و بسیاری از طرحهای آن طبق یک نظام ارجاع مستقیم [از پلیس] عمل می‌کنند.

شکل این همکاری چنین است که پلیس وجود بزه‌دیدگان همه جرایم که نیاز به کمک دارند را به سازمان اطلاع می‌دهد، چه بزه‌دیده آن کمک را بخواهد یا نخواهد و حتی گاهی بدون کسب رضایت وی چنین می‌کند.

در واقع طرحهای حمایت بزه‌دیده دارای دو قسمت هستند: یکی قسمت عمومی و جامعه‌مدار حمایت داوطلبان از بزه‌دیده است که بزه‌دیده را از راه های عملی متعددی حمایت و کمک می‌کنند. دیگری اداره خدمات شهود است. در اوایل ۱۹۸۰ نهاد مربوط به طرحهای حمایت بزه‌دیده یک اداره خدمات شهود به دادگاه کراون [سلطنتی] معرفی کرد و اخیرا نیز شروع به برپایی یک واحد مشابه در دادگاه ماجیستریت کرده است.

کارمندان اعم از حقوق‌بگیر و داوطلب، به خوبی آموزش دیده و براساس مقررات و معیارهای تخصصی و دقیق کار می‌کنند. این دو اداره همکاری نزدیک داشته و ارجاع اولیه توسط پلیس (یا بزه‌دیده) منتهی به صدور و ارسال نامه‌ای برای بزه‌دیده یا یک مکالمه تلفنی توسط یک همکار داوطلب با وی می‌شود. این فرد حمایتهای عاطفی و عملی به بزه‌دیده ارائه می‌دهد. اولین کار، آموزش بزه‌دیده در مورد مسیر بررسی توسط پلیس و کمک به وی در جهت ایفای نقش در این مرحله است (این همکار داوطلب ممکن است در زمان حضور بزه‌دیده و بیان مطلبی در اداره پلیس یا در واحد شناسایی، وی را همراهی کند). در پرونده‌های پیچیده یا [جرایم] خیلی شدید چنین حمایتی در سراسر دوره آماده‌سازی پرونده برای محاکمه جریان دارد. اگر قرار باشد که بزه‌دیده با مرتکب برای انجام بازسازی یا میانجیگری ملاقاتی داشته باشد (معمولا فقط مرتکبین جوان) حمایت مامور این نهاد ضروری است. اگر قرار باشد که پرونده‌ای به دادگاه برود و مورد مقابله و معارضه [از سوی طرف مقابل یا دادستان] قرار گیرد، بزه‌دیده و همه شهود مطلع می‌شوند که اداره خدمات شهود در آماده‌سازی پرونده به آنها کمک می‌کند. این اداره، دادگاه را به آنها نشان می‌دهد و به ‌آنها یادآوری می‌نماید که در طول محاکمه چگونه کمکی را تقاضا کنند. پس از این آماده‌سازی، داوطلب یا بزه‌دیده در دادگاه حاضر می‌شود ولی نمی‌تواند به بزه‌دیده بگوید که در دادگاه چه اتفاقی می‌افتد.

سومین کارکرد مهم طرحهای حمایت بزه‌دیده، آگاه ساختن آنها از تاثیری است که ابتکارات جدید می‌تواند در مورد آنها داشته باشد. این طرحها توسط تمامی شرکای چندسازمانی که به موجب قانون جرم و بی‌نظمی ۱۹۹۸ تاسیس شدند، حمایت می‌شوند و اینها می‌توانند کمکهای ذی‌قیمتی به بزه‌دیده بنمایند. آنها همچنین به گروههای مشاوره دولتی دعوت می‌شوند که ممکن است روی منافع بزه‌دیده تاثیرگذار باشند. به عنوان مثال، در ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ آنها با <گروه‌کاری بین دپارتمانی در خصوص مقررات ویژه برای شهود آسیب‌پذیر و تهدید شده> همکاری کردند. این نهاد خواستار پیشگیری از اجبار بزه‌دیده به اتخاذ تصمیم در مورد مرتکب است. به نظر مولف همچنین لازم است که از مرتکبین ضعیف در برابر بزه‌دیدگان قدرتمند و عصبانی، به ویژه کسانی که به وسیله رسانه‌ها حمایت شده‌اند، دفاع شود.‌

بایستی توجه نمود که همانند [مساله مربوط به] هیات تعیین و جبران خسارتهای کیفری یعنی‌CICB ، دولت به حق [قانونی و قابل مطالبه] بزه‌دیدگان برای کمک اذعان و اعتراف نمی‌نماید و صرفا نشان می‌دهد که کشور یک تعهد اخلاقی برای کمک به بزه‌دیدگان یا دست کم بزه‌دیدگان شایسته [بی‌گناه] دارد. بنابراین به نظر می‌رسد که انواع مشخصی از جرایم به کلی از چنین طرحهای مستثنی شده‌اند. کربت و مگوایر در این رابطه چنین اظهارنظر کرده‌اند:<نسبتا غیرمحتمل است که بزه‌دیدگان جرایم خشونت خانوادگی، تهدیدها، به ستوه آوردنهای جنسی و نژادی، خرابکاریهای [تخریب] کوچک مکرر و حتی موارد شدید <بزه‌دیدگیهای متعدد> به پروژه‌های کمک به بزه‌دیده ارجاع یا توسط آنها حمایت شوند.>

به هر حال، تحقیق پیمایشی۱۹۸۴ (The ۴۸۹۱ British Crime Survey)(BCS)تخمین زد که در واقع فقط یک درصد از بزه‌دیدگان به ‌‌VSS ارجاع داده می‌شوند: با فرارسیدن سال ۱۹۸۷ این رقم به سه درصد رشد یافته بود و در ۱۹۹۱ به شش درصد رسید. در سال ۱۹۹۲، زمانی که ‌‌BCS از بزه‌دیدگان سوال کرد که آیا آنها تمایل دارند تا با آنها تماس گرفته شود، فقط ۴% از کل بزه‌دیدگان اظهار تمایل کردند. اما این رقم در مورد بزه‌‌دیدگانی که آسیب‌دیدگی خود را گزارش کرده بودند به ۱۰% رسید. براین اساس، نهاد مزبور هرچند مفید است اما در رسیدگی به بزه‌دیدگانی که ممکن است از کمکهای آن نفعی ببرند موفق نیست.‌نهاد مردمی خدمات داوطلبانه [غیرانتفاعی]، کمکها و حمایتهای ارزشمندی را برای بزه‌دیدگان یا بازماندگان جرایم تامین می‌کند. از آنجا که دولت بیش از پیش روی اقدامات نهاد مورد بحث برای تامین خدمات ارزان و موثر برای بزه‌دیدگان تکیه کرده و احساس می‌کند یک دولت پاسخگو بایستی از امکان دسترسی بزه‌دیده به آنها اطمینان حاصل کند، در نتیجه این نهاد در ایجاد فشار برای [تامین] منافع بزه‌دیدگان اعتماد به نفس حاصل کرده است. به خاطر چنین موقعیتی و نیز به دلیل اقتضای سیاسی برای دولت به منظور کسب اطمینان از این که بزه‌دیدگان حقوق [قابل مطالبه] و مساعدتهای بیشتری دریافت می‌کنند به نظر می‌رسد که پیشرفتهای واقعی در حال انجام است.

کی.اس.ویلیامز

ترجمه: دکتر علی صفاری

(نقل از مجله تحقیقات حقوقی، شماره ۴۰)‌