شاخصه های عدالت در دادرسی و نظام قضایی کنونی ایران

شاخصه های تحقق عدالت در نظام قضایی, اصولاً بر مدار تضمین حقوق اصحاب دعوی, قرار دارد اصل تناظر,که یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی است, عبارت است از اینکه هر یک از اصحاب دعوی باید علاوه بر اینکه فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها, ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد, باید فرصت و امکان طرح ادعاها, ادله و استدلالات خود را نیز داشته باشد

تحقق اصول تضمین عدالت قضایی، مبتنی بر دو مؤلفه عمده است: یکی عوامل تأثیرگذار شخصی و روانی دادرس و دیگری جنبه قانونی، که ضمانت اجرای تخلف از اصول فوق و همچنین راهکارهای پیشگیرانه را ارائه کرده است.

آنچه که ذیل مؤلفه اول مورد مطالعه قرار می گیرد ریشه در قدرت نفس و نحوه تربیت قاضی دارد، که از موضوع این مقاله خارج است. در مقاله حاضر جایگاه اصول یا شاخصه های عدالت قضایی را در قوانین موضوعهٔ کنونی شناخته و در حقیقت به این پرسش پاسخ خواهیم داد که نظام قضایی تا چه حدودی توانسته است در قالب قوانین و مقررات تحقق این اصول را تضمین کندو احیاناً چه کاستی هایی در این زمینه وجود دارد؟ به همین منظور اصول دادرسی عادلانه را در دو بخش اصول مربوط به قاضی و اصول مربوط به طبیعت دادرسی مورد مطالعه قرار داده و جایگاه آن را ابتدا در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و سپس در قوانین موضوعهٔ فرعی باز خواهیم شناخت.

●مقدمه

شاخصه‎ های تحقق عدالت در نظام قضایی، اصولاً بر مدار تضمین حقوق اصحاب دعوی، قرار دارد. اصل تناظر،[۱] که یکی از اصول راهبردی آیین دادرسی است، عبارت است از اینکه هر یک از اصحاب دعوی باید علاوه بر اینکه فرصت و امکان مورد مناقشه قرار دادن ادعاها، ادله و استدلالات رقیب را داشته باشد، باید فرصت و امکان طرح ادعاها، ادله و استدلالات خود را نیز داشته باشد.[۲] اجرای اصل فوق الذکر که زمینه ای است برای حاکمیت قانون و دستیابی به نظام دادرسی عادلانه، مستلزم تحقق اصول دیگری است که ما از آن به عنوان شاخصه های عدالت قضایی یاد می کنیم. ثمره عملی اجرای این اصول تضمین حقوق اصحاب دعوی، خصوصاً متهم در امور کیفری است. چرا که در محاکمات کیفری آنچه که در معرض مخاطره است، جان و شخصیت آدمی است که بسی مهم تر و حیاتی تر از اموال و اشیاء بی جانی است، که موضوع دادرسی های حقوقی (غیرکیفری) قرار می گیرد.

اصول فوق را بدین شرح می توان ذکر کرد:

۱-استقلال و بی طرفی قاضی در رسیدگی.

۲-تسهیل دسترسی به وکیل و یا نهاد مشاورهٔ حقوقی برای اصحاب دعوی و ترافعی بودن رسیدگی

۳-رعایت اصل علنی بودن رسیدگی به دعاوی

۴-دو درجه ای بودن رسیدگی

۵-لزوم تشکیل هیأت منصفه در دعاوی کیفری

۶-تعدد قاضی در رسیدگی به دعاوی

هدف از این مقاله شناخت جایگاه هر یک از اصول فوق الذکر در قوانین موضوعه است. بدین معنی که قوانین حاکم بر نظام حقوقی کشور تا چه حدی توانسته است حکومت اصول مذکور را تضمین کند و احیاناً چه نارسائی هایی در این خصوص وجود دارد. اصول فوق را در دو بخش مورد بررسی قرار خواهیم داد: ۱- اصول مربوط به قاضی ۲- اصول مرتبط به طبیعت دادرسی

●بخش اول ـ اصول مربوط به قاضی

▪فصل اول ـ استقلال و بی‎ طرفی قاضی

قاضی در اتخاذ تصمیم باید خود را در وضعیتی احساس نماید که از هیچ چیز نهراسد و منحصراً قانون و وجدان را حاکم نماید. استقلال قاضی ایجاب می نماید که وی تحت تأثیر افکار حاکم بر جامعه قرار نگیرد گرچه این بدان معنی نیست که آراء صادره از دادگاه به نحوی باشد که عموم مردم آن را ناعادلانه ببینند، گرچه معیار عدالت در رأی قاضی قانون و مقررات موضوعه است نه عرف جاری ولی عدم مقبولیت کار دستگاه قضایی نزد مردم زنگ خطری است برای مسؤولین دستگاه قضایی که نقص کار را دریافته و چهرهٔ موجّهی از خود در اذهان عموم مردم باقی گذاشته و همچنان به عنوان محل امن اجرای عدالت واقعی و جایگاه پناه مردم باشد. پس باید به هر دو اصلِ (۱) استلال و بی طرفی قاضی و (۲)توجه به جریان فکری جامعه و احترام به ندای مردم، وقعی نهاده و سعی در جمع کردن این دو داشت که قطعاً این تجمیع هم هنر را می طلبد و هم تخصّص.

اکنون که ملاحظات اصل استقلال و بی طرفی قاضی را اجمالاً شناختیم، ذیلاً به راهکارهای پیش بینی شده در قانون و روش های عملی تضمین این اصل که به نوعی تضمین حقوق اصحاب دعوی نیز به شمار می‎ رود، می پردازیم:

▪گفتار اول ـ اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در حمایت از استقلال قاضی

استقلال قاضی که به نحوی با استقلال قوه قضائیه گره خورده است، موضوع برخی از اصول قانون اساسی است:

۱)اصل ۱۵۶ قانون اساسی چنین مقرر داشته است: «قوه قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است…»

۲)اصل ۱۵۸ قانون اساسی: «وظایف رئیس قوه قضائیه به شرح زیر است: ۱-…

۲-….. ۳-استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها….»

همانطوریکه می دانیم عدالت قاضی به نحوی تضمین کنندهٔ استقلال و عدم جانبداری وی از احد طرفین دعوی است.

۳) از آنجا که صفت عدالت یکی از شرائط شرعی و فقهی برای قاضی است و قانون اساسی ایران نیز مبتنی بر اساس فقه امامیّه است لذا در اصل ۱۵۳، این شرط برای قاضی لازم شناخته شده است.

گروهی معتقدند که اصل ۷۶ قانون اساسی که مقرر داشته است: «مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد»، در صورتی که مورد تحقیق و تفحص، قوه قضائیه باشد، اصل ۱۵۶ قانون اساسی را مورد تهدید قرار داده است. از آنجا که اصل ۱۵۶ قانون اساسی مربوط به استقلال قوه قضائیه است، لذا می توان گفت به عقیدهٔ عدّهٔ فوق، اصل استقلال قاضی نیز به تبع آن، توسط اصل ۷۶ مورد تهدید قرار گرفته است.

اصل ۷۶ اصطلاحاً عام است چرا که حق تحقیق و تفحص را برای نمایندگان مجلس، در تمام امور کشور قائل شده و نهاد و سازمانی را استثناء نکرده است ولی اگر به سایر قوانین فرعی مراجعه نماییم، می بینیم برخی از نهادها با ملاحظات خاصی می تواند مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد. ماده ۱۹۸ آئین نامه داخلی مجلس مصوب ۱۸/ ۷/۱۳۷۸ مقرر داشته است: «در اجرای اصل ۷۶ قانون اساسی، به استثنای دستگاههایی که زیرنظر مستقیم مقام معظم رهبری هستند و مجلس خبرگان رهبری و شورای نگهبان هرگاه نماینده ای تحقیق و تفحص در هر یک از امور کشور را لازم بداند درخواست خود را کتباً از طریق هیأت رئیسه مجلس به کمیسیونی که امر مزبور در تخصص آن است، تقدیم می نماید..». لازم به ذکر است که تحقیق و تفحص از نهادهای زیرنظر مقام معظم رهبری (از جمله قوه قضائیه) با اذن این مقام جائز خواهد بود.

چنانچه حوزه های تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی در قوه قضائیه مشخص شود و در این مورد، اصل استقلال قوه قضائیه و استقلال قاضی نیز مورد لحاظ قرار گیرد، می توان اصل ۷۶ را با قسمت اول اصل ۱۵۶ جمع کرد و به نظر می رسد اذن مقام معظم رهبری صرفاً از حیث احراز دو عامل فوق(حدود و ثغور تحقیق و تفحص و احترام به استقلال قوهٔ قضاییه و قاضی) توسط ایشان قابل توجیه باشد.

---