آیا نظریه کینز یک نظریه عمومی بود

جفری هاچسون نظریه عمومی كینز را مورد تردید قرار می دهد

«اقتصاد چگونه تاریخ را به دست فراموشی می‌سپارد؟» نام کتابی است از جفری‌هاچسون که در سال ۲۰۰۱ منتشر شده است.‌هاچسون در این کتاب بحث می‌کند که نظریه عمومی ‌کینز یک نظریه عمومی ‌کاملا درست نبوده است.

البته جوزف شومپتر (۱۹۴۶) نیز این ادعا را خیلی پیشتر از‌هاچسون مطرح نموده و به درستی اشاره می‌کند که نظریه عمومی ‌کینز به درستی یک نظریه عمومی‌ نبود شومپتر معتقد است نظریه عمومی‌ کینز سعی در استخراج سیاست‌های مشخصی از نظریه‌ای دارد که مدعی است باید عمومی‌ باشد،‌هاچسون و شومپتر هر دو معتقدند که نظریه کینز باید در یک موقعیت تاریخی خاص تحلیل شود.

اما برخلاف شومپتر،‌هاچسون اعتقاد دارد که نظریه تعادل عمومی، از نوع والراسی نیز یک نظریه عمومی‌نیست، به دلیل اینکه همان‌طور که فرانک‌هان (۱۹۸۰) و دیگران بارها گفته‌اند تعادل عمومی‌والراسی پول و دیگر پدیده‌های پولی را در تحلیل خود نادیده می‌گیرد. همچنین بر خلاف شومپتر، ‌هاچسون بر این نکته صحه نمی‌گذارد که هر چقدر یک نظریه عمومی‌تر باشد لزوما نظریه بهتری هم خواهد بود.

اما پل دیویدسن (۲۰۰۴) مدعی است که ‌هاچسون مفهوم نظریه عمومی ‌را با تعادل عمومی‌به عنوان مادر نظریه‌های اقتصادی اشتباه کرده است. اما ‌هاچسون معتقد است که دیویدسن کتاب او را نخوانده،‌ هاچسون می‌گوید من در کتابم این‌گونه می‌نویسم که «نظریه تعادل عمومی ‌موسوم به لئون والراس، جرارد دبرو و دیگران یک نظریه تعادل عمومی‌ نیست، چرا که این مدل‌ها پول، تولید و سایر عوامل کلیدی را به حساب نمی‌آورند». اما دیویدسن برای اثبات مدعای خود به کتاب نظریه تعادل عمومی‌ کینز رجوع می‌کند:

من این کتاب را با تاکید بر مساله تعادل، نظریه تعادل عمومی‌اشتغال، بهره و پول می‌نامم، بحث من این است که اصول مفروض نظریه کلاسیک تنها برای یک حالت خاص مورد استفاده می‌باشد و جنبه عمومی‌ ندارد. به هر حال، مشخصات حالت خاصی که توسط نظریه کلاسیک فرض شده است دقیقا مطابق با جامعه اقتصادی که ما در آن زندگی می‌کنیم، نیست و اگر ما سعی کنیم که نظریه نئوکلاسیک را برای حقایق تجربی به کار گیریم، این نظریه گمراه‌کننده و خطرناک خواهد بود (کینز،۱۹۳۶،ص۳).

متاسفانه کینز به روشنی بیان نمی‌کند که حالت عمومی از نظر او ‌چیست. اما صفحات بعدی کتاب کینز نشان می‌دهد که نظریه عمومی‌ابزاری است که می‌تواند برای طیف متنوعی از پدیده‌ها شامل اشکال دیگر نظام‌های اقتصادی مورد‌استفاده قرار گیرد.‌

هاچسون می‌گوید کینز مدعی است که نظریه او از عمومیت لازم برخوردار است و می‌تواند برای انواع متفاوتی از جوامع اقتصادی به کار گرفته شود البته با توجه به این فضیلت که بنیان کار او بر مبنای قوانین روان‌شناسانه قرار دارد.

کینز نظریه‌های کلاسیکی را که مدعی بودند بازارها شفاف بوده و اقتصاد به طور اتوماتیک به تعادل اشتغال کامل می‌رسد، مورد‌انتقاد قرار داد. اما‌هاچسون معتقد است، صرفا این حقیقت که کینز به روشنی عدم تعادل و دیگر اشکال تعادل در شرایط اشتغال کامل را مورد بررسی قرار داد کافی نیست تا نظریه او به عنوان یک نظریه تعادل عمومی ‌تلقی شود. سیستم‌های دیگری‌ مانند اقتصادهای بدون پول، وجود داشتند که در حقیقت جایی در تئوری کینز ندارند.

بنا به دلایل گوناگون نظریه کلاسیک یک نظریه عمومی‌ نیست، بخشی از آن به دلیل این است که این نظریه فرض می‌کند که قیمت انعطاف‌پذیر است، شرایط عدم اطمینان را از تحلیل خود کنار می‌گذارد و نقش پول را به عنوان یک انباره ارزش در نظر نمی‌گیرد. در حالی که کینز تعدادی از فروض نئوکلاسیک را حذف کرد، از سوی دیگر او نیز شرایط محدود‌کننده دیگری را اعمال کرد. برای مثال، او یک اقتصاد پولی بدون معاملات تهاتری گسترده و با هژمونی بازارهای سرمایه‌ای که به خوبی نیز توسعه یافته‌اند را در نظر می‌گیرد که در این اقتصاد پول نقش مهمی را ایفا می‌نماید. در حالی که کینز نظریه خود را عمومی‌تر ساخت اما در عین حال خود نیز از عمومیت آن کاست. به طور کلی بسیار دشوار است که بگوییم نظریه کینز عمومی‌تر است یا نظریه کلاسیک؟ و اگر یک تئوری عمومی‌تر بود این امر لزوما به معنای بهتر بودن آن است؟

همچنین کینز در تدوین نظریه خود چندان از منظر تاریخی به نهادهای اقتصادی خاص توجه نمی‌کند. اگر چه نهادهایی، مانند پیوند بازار سهام و شرکت سهامی، به طور غیر قابل اجتنابی وارد داستان کتاب او شدند، اما او کار خود را از نهادهای مختص جامعه سرمایه‌داری شروع نمی‌کند و نظریه‌ای را می‌پروراند که فرآیندهای و روابط تصادفی اصلی این نظام را روشن می‌کند. در عوض کینز مکررا بر بنیان‌های روان‌شناسانه به عنوان مبنای کار خود تاکید می‌کند. نسبت به مباحث تاریخی در مورد نهادها، توسل او به عوامل روان‌شناسانه در مورد فرآیند اقتصادی بسیار برجسته و آشکار است. کینز می‌کوشد تا یک نظریه عمومی ‌را توسعه دهد که برای تعداد زیادی از نظام‌های اجتماعی- اقتصادی قابلیت کاربرد داشته باشد. او این نظریه تعادل عمومی ‌را که کلی و در عین حال دارای بنیان روان‌شناسانه است، بر می‌گزیند.

دیویدسن که کتاب کینز را به زبان آلمانی ترجمه کرده است در مقدمه این ترجمه به جمله‌ای از کینز اشاره می‌کند: «این یکی از دلایلی است که من نظریه‌ام را نظریه تعادل عمومی‌ نامیده‌ام، چرا که این نظریه نسبت به نظریه ارتدکس (کلاسیک) بر فروض کمتر محدود‌کننده‌ای بنا شده و همچنین به آسانی می‌تواند برای طیف وسیعی از نظام‌های اقتصادی مورد استفاده واقع شود».

دیویدسن (۲۰۰۴) مدعی است که تحلیل کینز نسبت به هر نظریه دیگری مستلزم فروض کمتر محدود‌کننده‌ای است. مطابق با آنچه کینز در مقدمه کتاب خود نوشته است نظریه عمومی ‌وی نه تنها برای نظام‌های انگلیسی- امریکایی یا همان نظام لسه‌فر بلکه برای کشورهایی که دارای نظام‌های اقتصادی ملی هستند مانند آلمان نازی نیز کاربرد دارد.

اما ‌هاچسون معتقد است که کینز این بیانیه را با توجه به این موضوع مطرح می‌کند که نظریه وی بر پایه قوانین روان‌شناسانه مصرف و پس‌انداز قرار داشت. کینز به روشنی مدعی است که نظریه او بر مبنای نهادهای تاریخی ارائه نشده است. ادعای اصلی کینز این است که نظریه وی «بدین‌خاطر عمومی ‌است که بر پایه قواعد روان‌شناسانه‌ای قرار دارد که در همه‌جا حاضر هستند» و به عبارتی این قواعد روان‌شناسانه جنبه جهانشمول دارند.

اما باز هم‌ هاچسون می‌گوید که کینز به وعده خود برای ارائه نظریه‌ای جهانشمول عمل نمی‌کند. کینز تنها تعدادی بیانیه جهانی صادر می‌کند، مانند تاکید بر روان‌شناسی انسان. اما او نمی‌تواند و نشان نمی‌دهد که گرایش‌های روان‌شناسانه در عمل چگونه کار می‌کند. روان‌شناسی انسان بخشی از مرحله نهادی است و باید برای ساختارهای نهادی خاص به کار رود مانند بازارهای مالی و پول چاپ شده و قراردادهای قانونی.

مشهورترین مبحث روان‌شناسی در فصل ۱۲ کتاب کینز نیازمند یک چارچوب نهادی خاص است همانند بازارهای سهام. دیگر فصول کتاب مانند تئوری پول و بهره کینز از عمومیت بیشتری دارند، اگر‌چه این موارد نیز قابلیت جهانشمولی نداشته و برای همه جوامع قابل کاربرد نیستند و مرتبا به پدیده‌های خاص تاریخی ارجاع داده می‌شوند.

هاچسون معتقد است که نظریه عمومی‌اشتغال، بهره و پول یک نظریه عمومی‌ در خصوص ماهیت و سطح اشتغال در گذشته، حال یا آینده جوامع انسانی ارائه نمی‌کند. بلکه آنچه کینز تحلیل می‌کند روابط کاملا خاصی در سرمایه‌داری مدرن میان اشتغال، انتظارات و تقاضای موثر است. به جای ارائه یک نظریه عمومی ‌درست در مورد بهره یا پول، کینز (۱۹۳۶) یک نوع خاص از سرمایه‌داری را توصیف می‌کند که در آن «پول یك نوشیدنی است که سیستم را به حرکت وا‌می‌دارد». صدها سال است که پول وجود دارد اما تا ظهور سرمایه‌داری مدرن به عنوان کیمیای تولید مورد توجه قرار نگرفته بود.

کینز از خطابه نظریه عمومی‌لذت برد اما همیشه از اکتشاف شرایط خاص نظام سرمایه‌داری معاصر سر‌باز زد. ‌هاچسون معتقد است «کتاب کینز تنها برای سرمایه‌داری مدرن قابل کاربرد است و نه برای همه نظام‌های اقتصادی».

محمدرضا فرهادی‌پور