جایگاه برق در طرح هدفمند کردن یارانه ها

تردیدی در ضرورت اصلاح ساختار یارانه ها در ایران وجود ندارد تنها اختلاف درباره نحوه اجرایی کردن این هدف است, اصلاح یارانه ها در حوزه برق به عنوان یکی از انرژی های سالم که نقش کلیدی در توسعه دارد, موضوع قابل توجه و بررسی است

تردیدی در ضرورت اصلاح ساختار یارانه ها در ایران وجود ندارد. تنها اختلاف درباره نحوه اجرایی کردن این هدف است، اصلاح یارانه ها در حوزه برق به عنوان یکی از انرژی های سالم که نقش کلیدی در توسعه دارد، موضوع قابل توجه و بررسی است.

بررسی انتقادی این موضوع می تواند مشکلات احتمالی را گوشزد کند تا دستیابی به هدف مشترک یعنی سربلندی ایران، زودتر محقق شود. برای روشن شدن وضعیت کنونی یارانه برق در ایران توجه به آمار و ارقام ذیل ضروری می باشد. مطابق آمارها میزان مصرف برق طی ده سال «۸۵-۱۳۷۵» دو برابر شده است و پیش بینی شده که این روند افزایش تقاضا برای برق تا سال ۱۳۹۴ به میزان تقریبی ۶ درصد در سال باشد.

بدین ترتیب به نظر می رسد با وجود افزایش قدرت نصب شده نیروگاه ها میان مصرف و تولید شکاف نسبتا زیادی ایجاد شد. وجود یارانه که خود در قالب نرخ پایین انرژی نمایان می کند، می تواند موجب تسریع رشد اقتصادی کشور شود.

بنابراین با تغییر نرخ «به فرض وجود سایر شرایط» می توان رشد اقتصادی یک منطقه راتند و یا کند نمود و یا صنایع خاصی را به منطقه معینی در کشور سوق داد و با اعمال سیاست نرخ های متغیر برای انواع مختلف انرژی با هدف توسعه منابع انرژی رسید. پرداخت یارانه انرژی سبب شده است، که نسبت قیمت های انرژی به قیمت های دیگر عوامل تولید، متناسب با امکانات و محدودیت های نظام اقتصادی نباشد و اطلاعات مخدوش در دسترس تولید کنندگان و مصرف کنندگان حامل های انرژی قرار گیرد. پیامد مخدوش بودن اطلاعات این بوده است که فناوری تولید با بازده اندک رواج پیدا کند و به دلیل آن، کارایی تولید در سطح پایینی قرار گیرد. لذا کاهش رفاه اجتماعی و نقصان بازده تولید، هزینه ای است که به دلیل استمرار اجرای خط مشی یارانه انرژی به جامعه تحمیل می شود. از سوی دیگر موجب محدود شدن منابع ارزی کشور می شود با این توضیح که رشد سریع تقاضای انرژی سبب می شود صادرات انرژی محدود شود. این امر بر تعادل عرضه و تقاضای ارز تاثیر منفی دارد.

به عقیده عده ای به جهت رشد سریع اعتبارات جاری و عمرانی سبب افزایش هزینه های دولت با شتاب بالا و رشد نرخ تورم می شود. دیگر آنکه ثروت ملی به مصارف جاری اختصاص پیدا می کند از این منظر که انرژی از نهادهای عملیاتی واحدهای تولیدی و خدماتی و از کالاهای مصرفی خانوارها به شمار می آید و پرداخت یارانه انرژی به منزله آن است که بخشی از هزینه های جاری واحدهای تولیدی و خانوارها از محل منابع درآمد نفت یا استقراض بانکی تامین می شود.

پرداخت نقدی یارانه ها به دهک های خاص درآمدی، موجب توزیع ثروت ملی «نفت، گاز و...» که تعلق به کل جامعه دارد به افراد خاص می شود، عده ای بر این عقیده هستند که این موضوع مخالف قانون اساسی است.

در قسمت اول این لایحه که در خصوص اعمال تغییر در قیمت های حامل های انرژی است، دولت اجازه می گیرد که در هر زمان که خواست و به هر میزان که مدنظرش بود، آن هم در مورد هر فرآورده ای که تمایل داشت، قیمت ها را تغییر دهد.

در یک چنین شرایطی تصویب قانون دیگر موضوعیتی نخواهد داشت، چرا که در واقع نمایندگان قانون مشخصی را تصویب نمی کنند. در ماده ششم لایحه که مربوط به چگونگی حمایت از بنگاه های اقتصادی است، دولت همه شیوه هایی را که ممکن است رابطه بین دولت و دستگاه های اقتصادی را برقرار کند ذکر کرده است یعنی از پرداخت یارانه سود تسهیلات گرفته تا جبران زیان شرکت ها و حمایت از حمل و نقل عمومی، در این ماده و بندهای موجود در آن آورده شده است. بنابراین مشخص نیست که دولت در قبال بنگاه های اقتصادی چه خواهد کرد.

قانونی که بدون اشاره به یک مسیر خاص، تمام روش های ممکن را در خود گنجانده است، ولی هیچ تکلیف روشنی برای دولت مشخص نکرده است.

نکته حائز اهمیت در مورد سه ماده مزبور «۵،۶،۸» این است که در این موارد ذکر شده، دولت مجاز است حداکثر ۶۰ درصد وجوه حاصله را صرف خانوارها کند یا دولت مجازاست حداکثر ۱۵ درصد را صرف بنگاه های اقتصادی کند.

در ماده ۸ نیز ذکر شده که دولت مجاز است حداکثر ۲۵ درصد این وجود را به منظور جبران آثار آن به اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای هزینه کند.

در تمام این مواد لفظ «حداکثر» گنجانده است. در این لا یحه مشخص نیست اگر در یکی از این بخش ها میزان مصرف منابع به سقف حداکثری نر سد با توجه به این که الزامی هم برای صرف حداکثری وجوه وجود ندارد منابع باقیمانده در چه بخش هایی صرف خواهند شد یا این که اگر طبق همین لا یحه دولت مجاز است تا سقف ۱۰ درصد از این وجوه را به صلاح دید خود جابجا کند پس قید کلمه حداکثر در مواد «۵،۶،۸» دیگر موضوعیت نخواهد داشت.

راهکاری که می توان برای هدفمند کردن یارانه ها ارایه داد این است که در پی حذف یارانه انرژی منابع مالی یارانه به ترتیب به موارد زیر تخصیص داده شود.

برای مقابله با آثار منفی افزایش قیمت انرژی بر هزینه زندگی خانوارها، لا زم است بخشی از در آمدهای حاصل از فروش حامل های انرژی به منظور افزایش سطح در آمد خانوارها در سه دهک پایین و جبران آثار منفی حذف یارانه انرژی پر هزینه زندگی گروه های کم درآمد تخصیص داده شود افزایش قیمت انرژی در واحدهای صنعتی موجب خواهد شد.

هزینه عملیاتی واحدها ازدیاد پیدا کند، برای جبران کمبود نقدینگی در واحدهای صنعتی لا زم است تسهیلا ت مالی در اختیار واحدهای صنعتی قرار داده شود.

نوسازی فرآیندهای تولیدی و به کارگیری فن آوری صرفه جویی و بازیافت انرژی در فرآیندهای تولیدی و همچنین بهبود بازده تجهیزات مصرف کننده انرژی (مانند یخچال) گسترش کاربرد منطقی انرژی را در پی دارد. با افزایش قیمت انرژی خانوارها تلا ش خواهند نمود با ایجاد تغییرات در درب و پنجره ها و به کارگیری عایق های حرارتی در ساختمان ها در زمینه صرفه جویی انرژی اقدام نمایند.

لا زم است تسهیلا ت مالی جهت حمایت از اقدامات صرفه جویی انرژی خانوارها تخصیص داده شود.

ترویج کاربرد منطقی انرژی ایجاب می کند توانمندی های نرم افزاری، طراحی و مهندسی و تحقیق و توسعه صرفه جویی انرژی گسترش یابد. لذا لا زم است تسهیلا ت مالی جهت مساعدت به مهندسین مشاور فعال در زمینه صرفه جویی انرژی، به ویژه تعاونی های مهندسی و پژوهشی متشکل از فارغ التحصیلان تخصیص داده شود.

به منظور ایجاد رقابت در بخش عرضه انرژی و بهینه نمودن بهره برداری از منابع و امکانات اقتصادی، لا زم است تسهیلا ت مالی در اختیار سرمایه گذاران خصوص یا تعاونی جهت توسعه واحدهای فرآوری، تبدیل و توزیع حامل های انرژی قرار داده شود.

برای بهره برداری از منابع انرژی و امکانات محلی، به ویژه در مناطق روستایی، تسهیلا ت مالی واگذار شود.

ارایه تسهیلا ت به امر بهره برداری از انرژی خورشیدی در واحدهای تولیدی و خدماتی و مناطق روستایی به کارگیری پتانسیل آبی کوچک، استفاده از بیوگاز و بیوماس بهره برداری از سایر منابع محلی در اولویت خواهد بود.

نویسنده : مجید سلیمی بروجنی