نگاهی به تجربه اتریش

تعریف رایج SMEs در اتریش, همان تعریف اتحادیه اروپاست كه براساس آن بنگاههایی كه تعداد كاركنان آن كمتر از ۲۵۰ نفر باشد, بنگاه كوچك و متوسط به حساب مــــی آید مطابق این تعریف, بنگاههایی كه تعداد كاركنان آن كمتر از ۵۰ نفر باشد, بنگاه كوچك و بنگاههایی با كاركنان بین ۵۰ تا ۲۵۰ نفر بنگاه متوسط محسوب می گردند

اتریش با ۸/۱ میلیون جمعیت و درآمد سرانه ای برابر با ۲۷/۷ هزار دلار، با تورم ۱/۸ درصدی روبرو است و میزان بیكاری آن به ۴/۸ درصد می رسد. و از این رو به نظر می رسد كه تلاش برای گسترش بنگاههای كوچك و متوسط تاحد زیادی به منظور كاهش میزان بیكاری و نیز افزایش درآمد سرانه باشد.

● تعریفSMEs در اتریش

تعریف رایج SMEs در اتریش، همان تعریف اتحادیه اروپاست كه براساس آن بنگاههایی كه تعداد كاركنان آن كمتر از ۲۵۰ نفر باشد، بنگاه كوچك و متوسط به حساب مــــی آید. مطابق این تعریف، بنگاههایی كه تعداد كاركنان آن كمتر از ۵۰ نفر باشد، بنگاه كوچك و بنگاههایی با كاركنان بین ۵۰ تا ۲۵۰ نفر بنگاه متوسط محسوب می گردند.

یكی دیگـر از معیــــارهــــــا برای طبقه بندیSMEs ، استفاده ازمعیارهای مالی است. براین اساس بنگاههایی كه گردش مالی سالیانه آنها كمتر از ۲۰ میلیون یورو و یا جمع ترازنامه آنها كمتر از ۱۰ میلیون یورو باشد،SMEs شناخته می شوند. براساس این تعریف بنگاههایی كه گردش مالی سالانه آنها كمتر از ۵ میلیون یورو و یا جمع ترازنامه شان كمتر از ۲ میلیون یورو باشد، بنگاه كوچك محسوب می گردند.

در استفاده و كاربرد تعریفهای فوق، استثناهای زیادی لحاظ شده است. مثلاً درمورد نظام مشوقهای صادراتی در مواردی كه اندازه بنگاه معیار ارزیابی عملكرد صادراتی آن باشد و یا درمورد برنامه های سرمایه گذاری در مواردی كه معیار سطح سرمایه گذاری باشد و همین طور درتنظیم نظام مالیاتی از تعاریف متفاوتی برای SMEs استفاده می شود. براین اساس، می توان گفت كه در اتریش، تعریف حقوقی واحدی از SMEs وجود ندارد و براساس زمینه های مختلف قانونی، از تعاریف متعددی استفاده می شود.

● وضعیت بنگاهها در اتریش

در سال ۱۹۹۴، نزدیك به ۲۰۰ ۷۳ بنگاه در قالب اصناف تجاری و خدماتی در اتریش فعالیت داشته اند. در سالهای اخیر، تعداد این بنگاهها سالانه از رشدی در حدود ۲ درصد برخوردار بوده است. بیشترین رشد در بخشهای خدمات، چاپ و انتشارات و ساختمان دیده می شود. (ضمن آنكه بخشهای نساجی و صنایع غذایی از كمترین رشد برخوردار بوده اند). نقش SMEs به عنوان تامین كننده كالاها و خدمات در این بخشها بسیار مهم ارزیابی می گردد.

● اصناف مختلف در اتریش حدود ۶۵۰۰۰۰ نفر را در استخدام خود دارند.

۵۰ درصد از مجموع كارآموزان ابتدا جذب این بخش شده و آموزشهای شغلی را طی می كنند. ۵۶ درصد از این اصناف بین ۱ تا ۴ نفر را در استخدام خود دارند و ۲۲ درصد از آنها بین ۵ تا ۹ نفر پرسنل دارند. در حالی كه این دو گروه تقریباً ۷۸ درصد از كل بنگاهها را دربردارند اما تنها ۲۷ درصد از نیروی كار حقوق بگیر در این دسته از بنگاهها مشغول به كارند. این درحالی است كه بنگاههایی كه بین ۱۰ تا ۴۹ پرسنل دارند به تنهایی ۳۵ درصد از كل نیروی كار را به استخدام خود درآورده اند.

سرمایه گذاری سالانه در بخش بنگاهای كوچك و متوسط، نزدیك به ۵۰۰۰۰ شلینگ به ازاء ایجاد اشتغال برای یك فرد است. نزدیك به یك سوم از این مبلغ صرف تامین ساختمان و دوسوم باقیمانده آن صرف خرید ماشین آلات و تجهیزات می گردد.

● نقش SMEs در اقتصاد اتریش

اهمیت بنگاههای كوچك و متوسط برای اقتصاد اتریش همانند سایر كشورهای عضو اتحادیه اروپا بسیار زیاد است. برای پی بردن به این موضوع كافی است بدانیم كه نزدیك به ۹۹/۸ درصد از بنگاهها در این كشور، كمتر از ۵۰۰ نفر پرسنل دارند.

طی سالهای ۱۹۸۸ تا ۱۹۹۳، تعداد بنگاهها، مخصوصاً بنگاههای خرد (بنگاههایی كه كمتر از ۱۰ نفر پرسنل دارند) رشد زیادی داشته است. از نظر تعداد بنگاههای خرد، اتریش نه تنها بالاتر از كشورهای جنوبی اتحادیه اروپا مانند یونان، ایتالیا، پرتغال و اسپانیا قرار دارد بلكه تعداد این بنگاهها نسبت به كشورهایی همچون دانمارك و هلند هم بیشتر است. این درحالی است كه میزان تشكیل و راه اندازی كسب و كارهای جدید در اتریش در مقایسه با برخی از دیگر كشورهای اروپایی مانند بلژیك، دانمارك و هلند از پویایی كمتری برخوردار است.

ازطرفی به نظر می رسد كه در اتریش كارآفرینی به عنوان یكی از راههای ایجاد كسب و كار با دقت و توجه بیشتری صورت می گیرد چرا كه امكان بقای كسب و كارهای جدید در این كشور به طور چشمگیری بالاتر از دیگر كشورهای اروپایی است.

بیشتر بنگاههایی كه به عنوان بخش خصوصی در اتریش فعالیت می كنند، بویژه بنگاههایی كه در بخشهای خدمات و جهانگردی فعال هستند، در ردیف بنگاههای كوچك و متوسط محسوب می شوند، هرچند كه سهم بخشهای تولیدی - صنعتی و حمل و نقل در استخدام و بكارگیری نیروی كار بیشتر است.

در سال ۱۹۹۳، حدود ۱۹۵۰۰۰ بنگاه خصوصی این كشور نزدیك به ۲ میلیون نفر را به كار گرفته بودند كه در بین آنها ۵۰۰ بنگاه، بنگاه بزرگ محسوب می شدند و ۱۹۴۵۰۰ بنگاه باقیمانده، نوعاً بنگاههای كوچك و متوسطی بودند كه بیش از ۷۵ درصد از كل شاغلان را به استخدام خود درآورده بودند.

بخش تولیدی صنعتی این كشور هم تحت تسلط بنگاههای كوچك و متوسط قرار دارد. فقط ۲۰۰ واحد بزرگ در این بخش فعالیت دارند كه تنها ۲/۵ درصد از كل بنگاههای تولیدی صنعتی را شامل می شود. ازطرفی باید توجه داشت كه مجموع اشتغال در این بخش از اواسط دهه ۱۹۸۰ به این سو روند نزولی داشته است و بنگاههای بزرگ این كشور با نرخی در حدود ۳ تا ۴ برابر نرخ تشكیل بنگاههای كوچك و متوسط اقدام به كم كردن نیروی كار خود كرده اند.

در اواخر دهه ۱۹۸۰، بخشهای اصناف و خدمات به مهمترین بخشهای اقتصادی كشور مبدل شدند. این دو بخش ۳۶ درصد از كل بنگاهها و ۲۹ درصد از كل شاغلان را دراختیار داشتند، خصوصاً پس از سال ۱۹۸۸ تعداد بنگاهها و شاغلان در این بخش به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت به گونه ای كه هم اینك بخش اصناف به تنهایی ۲۶ درصد از كل بنگاههای خصوصی و ۲۲ درصد از كل شاغلان را دربردارد. این موضوع بیشتر به دلیل تغییراتی است كه طی دهه ۱۹۸۰ روی داد. در این دوره نه تنها رفتار مصرف كنندگان و ارزشهای آنان بلكه پیشرفتهای فناوری و تغییرات تكنولوژیك همگی به نفع بنگاههای كوچك و متوسط بودند، به گونه ای كه منجر به شكل گیری بنگاههای كوچك و متوسط زیادی در بخش اصناف وخدمات گردید.

افزایش سرعت تحولات تكنولوژیك و شدت یافتـن پیچیدگیهای آن خصوصاً در زمینه های فرایندهای تولید، استفاده از مواد جدید، سیستمهای اطلاعاتی نوین و غیره به طور چشمگیری بر عملكرد بنگاههای تولیدی اثر گذاشته است.

برای حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط و مدرنیزه كردن آنها طرحهایی در زمینه دسترسی این بنگاهها به منابع اطلاعاتی خارجی، ایجاد شبكه ای برای اطلاعات مربوط به تحقیق و توسعه، افزایش همكاری و به كارگیری فناوریهای نوین و غیره پیش بینی شده است.

● زیرساختهای نهادی

در اتریش نهادها و موسساتی كه زیرساختهای لازم برای توسعه و حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط را ایجاد می كنند، بسیار متنوع هستند و طیف وسیعی از نهادهای دولتی و خصوصی را دربرمی گیرد.

اما در زمینه خط مشی گذاری و تدوین سیاستهای دولت پیرامون این نوع بنگاهها می توان از چندین دپارتمان از وزارت امور اقتصادی كه در ارتباط مستقیم با بنگاههای كوچك و متوسط قرار دارند و اتاق اقتصاد و دپارتمانهای آن خصوصاً موسسه گسترش اقتصادی و سازمان تجارت اتریش نام برد.

گفتنی است كه سیاستگذاری در زمینه توسعه و حمایت از بنگاههای كوچك و متوسط به چند سازمان فوق محدود نمی شود. هم در سطح منطقه ای و هم در سطح محلی، سازمانهای زیاد دیگری هم وجود دارند كه در این زمینه فعالیت می كنند. علاوه بر آن، اتاقهای اقتصاد منطقه ای و دپارتمانهای دولتهای منطقه ای نیز اقداماتی انجام می دهند كه مكمل كار سازمانهای فوق است. این نهادهای منطقه ای به صورت نسبتاً مستقل از سازمانهای دولت فدرال عمل می كنند و بیشتر درپی تامین منافع بنگاههای منطقه ای و محلی هستند.

علاوه بر سازمانهایی كه عمدتاً بر روی بنگاههای كوچك و متوسط تمركز دارند، نهادهای زیاد دیگری هم هستند كه با این نوع بنگاهها مرتبط هستند اما تمركز خاص بر روی این مسئله ندارند.

در زمینه وضع قوانین و مقررات در زمینه بنگاههای كوچك و متوسط نیز باید گفت كه قوانیــــن و مقرراتی كه دراین مورد تدوین می شوند، در قالب اهداف و سیاستهای كلی دولت و با هدف كمك به بنگاههای كوچك و متوسط و ارتقای سطح توانائیهای این موسسات صورت می گیرد.

این قــوانین معیارهای قانونی لازم در زمینه هایی همچون مشاوره، ارائه خدمات اطلاعاتی، همكاریهای بین بنگاهها، منطقی كردن فعالیتها، تحقیق وتوسعه و نوآوری را فــراهم می آورند. از نظر رقابت نیز قوانین ویژه ای در زمینه سوبسیدها، ضمانت ریسك و... برای حمایت از كسب و كارهای تازه تاسیس تدوین شده است تا مشكلات ساختاری ومسائلی كه این نوع بنگاهها با آنها مواجهند را برطرف سازد.

دراین بخش به بررسـی و معرفی وزارتخانه های دولت فدرال كه به طور خاص با بنگاههای كوچك و متوسط ارتباط دارند پرداخته می شود و فعالیتهای آنان درمورد ایجاد زیرساختهای نهادی برای توسعه و حمایت از این نوع بنگاهها معرفی می گردند.

۱ - وزارت امور اقتصادی: وزارت امور اقتصادی مسئولیت اصلی را در زمینه تدوین سیاستها و خط مشی دولت درقبال بنگاههای كوچك و متوسط برعهده دارد.

این وزارتخانه قوانین لازم برای توسعه و حمایت از این بنگاهها را تدوین كرده و به پیگیری و اعمال كنترلهای لازم نیز می پردازد. همچنین این وزارتخانه موظف شده است تا هر دو سال یك بار، گزارش كاملی پیرامون وضعیت بنگاههای كوچك و متوسط به شورای ملی (پارلمان) اتریش تقدیم كند.

در اتریش بیشتر فعالیتهای مربوط به توسعه این بنگاهها عمدتاً توسط وزارت امور اقتصادی هماهنگ و تامین مالی می شوند. ابزار اصلی انجام این فعالیتها بانك برگزفوردرانگز بنك (THE BURGES FORDERUNGS BANK) است كه ۱۰۰% تحت مالكیت دولت قرار دارد. این بانك بخش مهمی از فعالیتهای مربوط به توسعه بنگاههای كوچك و متوسط را با كمك وزارت امور اقتصادی انجام می دهد.

همچنین این وزارتخانه جوایز متعددی به بنگاههایی اعطا می كند كه در زمینه های مختلف اقتصادی موفقیت چشمگیری داشته باشند. برخی از مهمترین این جوایز عبارتند از: جایزه خلاقیت و نوآوری، جایزه كیفیت، جایزه اصناف، جایزه آگهیهای بازرگانی، جایزه فیلمهای تبلیغاتی، جایزه پیامهای بازرگانی رادیویی، جایزه طراحی، جایزه بازاریابی در زمینه چوب، جایزه جواهرات، جایزه كتاب با بهترین كیفیت فنی (ازنظر كاغذ، صحافی و غیره)، جایزه مشاوره، جایزه روابط عمومی و جایزه مربوط به احداث بنا (در بخش صنعت و بخش جهانگردی).

۲ - وزارت اقتصاد عمومی و حمل و نقل: بخش دیگری از فعالیتهای مربوط به توسعه اقتصادی تحت نظارت وزارت اقتصاد عمومی و حمل و نقل قرار دارد. مهمترین ابزار این وزارتخانه برای فعالیتهایش در زمینه توسعه اقتصادی ازطریق صندوق برنامه بازسازی اروپا است. سابقه این صندوق به وامهایی برمی گردد كه طی سالهای ۱۹۴۸ تا ۱۹۵۳ در قالب برنامه بازسازی اروپا پس از جنگ جهانی دوم صورت می گرفت، تا آنكه در سال ۱۹۶۲ این صندوق به صورت یك نهاد، با شخصیت حقوقی مخصوص به خود، درآمد.

درحال حاضر فعالیتهای این صندوق توسط دولت كنترل می شود اما منابع آن در قالب بودجه دولت فدرال قرار ندارد. طی سالهای ۱۹۹۰ تا ۱۹۹۴ بیش از ۱۵/۴ میلیارد شلینگ صرف حمایت و توسعه بنگاههای كوچك و متوسط در اتریش گردید. این كمكها معمولاً در قالب وامهایی با شرایط بسیار مناسب دراختیار بنگاههای كوچك و متوســط قرار می گیرد. در سالهای اخیر بیشتر این كمكها در بخشهای صنعت، خدمات،‌جهانگردی و حمل و نقل جذب شده اند.

یكی از مهمترین برنامه های این صندوق، برنامه تكنولوژی و نوآوری (باتاكید به بنگاههای كوچك و متوسط) است. از دیگر برنامه های آن می توان به برنامه های منطقه ای و برنامه اروپای شرقی اشاره كرد.

همچنین این بنیاد خود مستقیماً صندوق فناوری و نوآوری را اداره می كند. وظیفه این صندوق حمایت و تامین مالی ابداعات و اختراعات تا زمان ورود نتایج این ابداعات واختراعات به بازار است.

پروژه های مربوط به تحقیق و توسعه نیز توسط بخش دیگری از صندوق بازسازی اروپا یعنی صندوق توسعه تحقیقات صنعتی اتریش اداره می گردد. یكی از دپارتمانهای وزارت اقتصادی عمومی و حمل و نقل، مسئولیت ایجاد هماهنگی بین برنامه منطقه ای صندوق بازسازی اروپا و صندوق فناوری و نوآوری را برعهده دارد.

منابع

۱ - www.unido.org/en/doc/۴۸۴۹

۲ - THE WORLD FACTBOOK ۲۰۰۲

گروه مطالعات SMEs سازمان مدیریت صنعتی

---