چشم انداز صنایع کوچک در ایران

باتوجه به طولا نی بودن اقتصاد دولتی در کشور و سرمایه گذاری های سنگینی که در این بخش داشته ایم به نظر می رسد شاید این سرمایه گذاری ها در روبه روشدن با اقتصاد آزاد توان و مقاومت لا زم را نداشته باشد بنابراین در این باره نوعی نگرانی وجود دارد که جدی است پس باید از تجارت امروز جهان استفاده مطلوب نماییم تا به موقعیت جهانی خوبی دست یافته, بتوانیم صادرات کشور را توسعه دهیم

باتوجه به طولا‌نی‌بودن اقتصاد دولتی در کشور و سرمایه‌گذاری‌های سنگینی که در این بخش داشته‌ایم به‌نظر می‌رسد شاید این سرمایه‌گذاری‌ها در روبه‌روشدن با اقتصاد آزاد توان و مقاومت لا‌زم را نداشته باشد.بنابراین در این باره نوعی نگرانی وجود دارد که جدی است. پس باید از تجارت امروز جهان استفاده مطلوب نماییم تا به موقعیت جهانی خوبی دست یافته، بتوانیم صادرات کشور را توسعه دهیم. این درحالی است که متاسفانه صادرات ما همنوازی ندارد. بلکه به صورت تکنوازی حرکت می‌کند. با تکنوازی در امر صادرات هیچ کشوری به ما اجازه ورود به بازارهای خود را نمی‌دهد.

چرا باید در کشور به جای مدیریت بازرگانی مدیریت لجستیک خرید وجود داشته باشد؟ اقتصاد نفتی، اقتصاد خرید است. در اقتصادهای غیرنفتی است که مدیران صادراتی ایجاد حرکت می‌کنند. برای صادراتی‌شدن باید در بخش سیاست، مقررات مربوط به تولید اصلا‌ح شود.یکی از راه‌های توسعه صنعتی که در سال‌های اخیر مورد توجه کشورهای درحال توسعه و حتی توسعه‌یافته قرار گرفته، توسعه صنایع کوچک و متوسط به عنوان موتور توسعه صنعتی است.

در ایران صنایع کوچک به‌رغم اینکه از مزایا و امتیازات چشمگیری در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور برخوردار است اما با تنگناهای زیادی مواجه است که به شکنندگی و تعطیلی این صنایع در سال‌های اخیر منجر شده است. یکی از مشکلا‌ت عمده و چشمگیر صنایع کوچک که قدرت رقابتی آنها را با صنایع بزرگ مشابه به شدت کاهش می‌دهد، مشکل پیشرفته‌نبودن مورد استفاده آنها در فرآیند تولید است.این درحالی است که در دو سال اخیر دولت برای رفع معضل بیکاری، اعتبارات بانکی سنگینی را به این بخش تخصیص می‌دهد.

به گفته یکی از معاونان وزیر صنایع و معادن میزان رشد شهرک‌های صنعتی طی دو سال گذشته، معادل فعالیت ۲۰ سال قبل سازمان شهرک صنعتی شده و دولت در سال ۸۵ مبلغ ۱۸۰ هزار میلیارد ریال تسهیلا‌ت به بنگاه‌های صنعتی تخصیص داده است.(روزنامه جهان اقتصاد ۱۹/۰۴/۸۵)به‌واقع چنین رقمی در ۲۰ سال گذشته بی‌نظیر بوده است، چراکه در سال ۶۸ کل صادرات نفتی ما تقریبا ۹ میلیارد دلا‌ر بوده است، یعنی معادل نصف این رقم و دولت وقت با ۱۳ میلیارد دلا‌ر بدهی جهانی (پس از پایان جنگ تحمیلی)، برای افزایش تولید ناخالص ملی که به شدت کاهش یافته بود. شروع به مطالعه و استقرار واحدهای صنعتی کرد که اکثر این واحدها به‌عنوان تغذیه‌کننده صنایع پایین‌دستی ایجاد و درحال‌حاضر نقش مهمی را در صنایع دارند.

حال سوال این است در شرایط فعلی با چنین تسهیلا‌ت سنگینی بانکی که غالبا غیرکارشناسی در بخش صنایع کوچک اعطا می‌گردد، می‌توان ادعای برنامه‌ریزی ایجاد اشتغال و توسعه صنعتی کرد.براساس آمار ارائه‌شده از کمیته بحران سازمان‌های صنایع و معادن استان‌ها، تعداد واحدهایی که به دلیل بدهی‌های معوقه هرساله به لیست سیاه بانک‌های عامل اضافه می‌شود روند افزایشی است. بدیهی است مهمترین عامل، ضعف در فناوری تولید است که منجر به افزایش هزینه و کاهش کیفیت می‌گردد.طبق این آمار بسیاری از این واحدهایی قبل از رسیدن به بهره‌برداری کامل برای همیشه تعطیل می‌شود.معضل صنعت ما اعطای تسهیلا‌ت با کاهش نرخ بهره بانکی ۲ درصدی نیست. با بررسی سیاست‌های موفق توسعه صنایع کوچک در برخی کشورهای درحال توسعه و پیشرفته، به‌طور مثال در آمریکا، وزارت بازرگانی این کشور دفاتر خاص ایالتی دارد که از طریق آنها اطلا‌عات موردنیاز واحدهای کوچک و متوسط درباره بازارهای داخلی و خارجی در اختیارشان قرار می‌گیرد. انستیتو ملی استاندارد و تکنولوژی آمریکا نیز برنامه‌های منطقه‌ای و ایالتی به منظور ارائه خدمات متعدد تکنولوژیک دارد.

همچنین در اکثر ایالا‌ت، مراکز خدمات توسعه صنعتی برای ارائه خدمات و مشاوره‌های مالی، سرمایه‌گذاری، تربیت مدیران و آموزش نیروی کار توسط مقامات محلی ایجاد شده است. در این زمینه دولت‌های کشورهای اروپایی خصوصا ایتالیا، نقش موثری در شکل‌دادن به اتحادیه‌های تولیدی و خدمات‌رسانی داشته است.این نهادها خدمات بسیار گسترده‌ای را در رابطه با بهره‌برداری بهینه از تکنولوژی، آموزش نیروی کار، دسترسی به اطلا‌عات، ارائه ضمانت‌های لا‌زم برای استفاده از اعتبارات و وام‌های دولتی و بانک‌های تجاری و سازماندهی کنسرسیوم بازاریابی به واحدهای کوچک ارائه می‌کنند.

امروزه واحدهای کوچک و متوسط ایتالیا نوعی استراتژی تهاجمی در راستای جهانی‌شدن اتخاذ کرده و با کمک نهادهای جمعی خود به شاخص صادراتی چشمگیری دست یافته‌اند.تجربه کشورهای درحال توسعه نیز حاکی از آن است که کشورهایی مانند هند، چین، کره جنوبی، برزیل، مالزی و حتی ترکیه به این امر توجه خاصی مبذول داشته و نهادهای ارائه‌کننده خدماتی مشابه آنچه در بالا‌ ذکر شد ایجاد کرده‌اند. حال به راستی متولی ارائه چنین خدماتی در ایران چه سازمان و یا ارگانی می‌باشد؛ وزارت صنایع، وزارت علوم و تحقیقات فناوری، وزارت بازرگانی و یا...ما در راستای درست اجراکردن سیاست‌های توسعه صنایع کوچک تا چه اندازه‌ای موفق بوده‌ایم؟آیا ما در ارائه مشاوره و خدمات توسعه صنعتی موفق عمل کردیم؟ دسترسی به اطلا‌عات برای متقاضیان تا چه اندازه است؟آیا این خدمات به روز و قابل استناد است؟در شرایطی که بحران اکثر صنایع ما را فراگرفته و ما احتیاج به تزریق نوآوری و فناوری در رگ‌های این صنایع بیمار را داریم، آیا مرکزهای پژوهشی و تحقیقاتی ما می‌توانند این تحول را در صنعت ما ایفا کنند؟ بنا به دلا‌یلی که در روزهای آینده به آن اشاره می‌کنیم اکثر تحقیقات صنعتی ما در همان اشل آزمایشگاهی متوقف می‌شود و یا معمولا‌ به علت ضعف ارتباط با بخش صنعت در یک بوروکراسی اداری متوقف می‌شود.

ما برای تحول باید به کمک ابزارهای مدیریت استراتژیک، توانمندی منطقه‌ای و ملی را شناسایی و سپس از طریق انواع سرمایه‌گذاری خارجی که شامل (انتقال و خرید دانش فنی، سرمایه‌گذاری مشترک ایرانی و خارجی، استفاده از برندهای شرکت‌های معتبر و... می‌شود محصولا‌تی را با کمترین قیمت و بهترین کیفیت تولید و به بازارهای داخلی و خارجی عرضه کنیم.

در غیر این‌صورت درصورت پیوستن به سازمان تجارت جهانی شاهد قفل‌شدن در بسیاری از صنایع خواهیم بود. البته لا‌زمه این امر توسعه سیاست‌های خارجی است.ما برای موفقیت در بازارهای داخلی و خارجی احتیاج به دو چیز داریم؛ رقابت و همکاری که هر دو اکنون در ساختار صنعت کشور موجود نیست. در دنیا اصطلا‌حا می‌گویند رقابت برای همکاری و همکاری برای رقابت. هر یکی بدون دیگری ناکارآمد است.مسئله اصلی در دنیا سازماندهی همکاری‌ها و تعاملا‌ت اقتصادی و صنعتی است، البته حفظ و تقویت رقابت، یعنی شعار امروز دنیا این است که یا شبکه یا هیچ‌چیز ‌. NETWORKING OR NOTWORKING ما برای توسعه احتیاج به تجارب کشورهای صاحب‌نظر داریم. در زمانی که دنیا به سمت به‌کارگیری نانوتکنولوژی و بیوتکنولوژی در صنعت است سهم ما از این انقلا‌ب صنعتی چقدر است. دیگر فعالیت‌های منتزع و منفرد نمی‌تواند متضمن توسعه اقتصادی باشد.