واردات پرحاشیه خودرو

عده ای در کشور با اجاره شناسنامه, خودرو وارد می کنند و در حالی که مبلغ ناچیزی بابت اجاره شناسنامه می پردازند سود سرشاری از فروش خودروهای خارجی می برند اما پیگیری و نظارت لازم نیست چون کاری غیرقانونی صورت نگرفته است چرا که صاحبان شناسنامه و واردکنندگان خودرو با هم توافق کرده اند ضمن اینکه این افراد حقوق گمرکی پرداخت کرده و مراحل قانونی ترخیص را بدون تخلف گذرانده اند

عده‌ای در کشور با اجاره شناسنامه، خودرو وارد می‌کنند و در حالی که مبلغ ناچیزی بابت اجاره شناسنامه می‌پردازند سود سرشاری از فروش خودروهای خارجی می‌برند اما پیگیری و نظارت لازم نیست چون کاری غیرقانونی صورت نگرفته است چرا که صاحبان شناسنامه و واردکنندگان خودرو با هم توافق کرده‌اند ضمن اینکه این افراد حقوق گمرکی پرداخت کرده و مراحل قانونی ترخیص را بدون تخلف گذرانده‌اند.

یک عده آزادند با توجه به منفعت و سلایق خود خودرو وارد کنند و شهرها را تبدیل به کلکسیونی از خودروهای جهانی کنند اما باز هم اقدامی غیرقانونی صورت نگرفته است چرا که بر طبق مصوبه هیات وزیران در هشتم شهریورماه سال ۸۳ هر فرد حقیقی و حقوقی می‌تواند با گشایش اعتبار اسنادی از طریق حواله توسط سیستم بانکی تا سقف پنج دستگاه خودرو وارد کند.

هر چند که در این مصوبه که به پیشنهاد بانک مرکزی و وزارت بازرگانی در دولت قبل تصویب شد اشاره‌ای نشده است که واردکنندگان مجازند چه خودروهایی وارد کنند اما در دستورالعمل‌های بعدی اعلام شد که خودروهایی باید وارد شوند که در کشور نمایندگی دارند اما این تصمیم هم نتوانست تضمینی برای ارائه خدمات پس از فروش خوردوهای وارداتی باشد چرا که کمپانی‌ها زیر بار ارائه خدمات به خودروهایی که توسط نمایندگی‌هایشان وارد نشده‌اند نمی‌روند.

این در حالی است که بنا بر اظهارات جلال ریخته‌گر قدیمی رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودرو از حدود یکصدهزار خودرویی که پس از این مصوبه وارد شده‌اند فقط ۵۰ درصد از آنها که توسط نمایندگی‌های رسمی وارد کشور شده‌اند خدمات پس از فروش دارند.

با این حساب در حدود پنجاه هزار خودروی خارجی در حال حاضر در کشور موجود هستند که خدمات پس از فروش ندارند که باید این را هم در نظر گرفت که تعدادی از این خودروها از نوع خودروهایی که در کشور موجود هستند و نمایندگی رسمی دارند نیستند، بنابراین علاوه بر خدمات پس از فروش مشکل کمبود قطعه یدکی را هم دارند که با تحلیل برخی از کارشناسان اقتصادی این کمبود منجر به ورود قطعات یدکی به کشور نیز خواهد شد.

اما نکته جالب اینجاست که هنوز هم تخلفی صورت نگرفته است چرا که یک عده توافق کرده‌اند به واردکنندگان غیررسمی، شناسنامه اجاره دهند یک عده هم مجازند خودروی دلخواه وارد کنند و نمایندگی‌ها نیز تعهدی قانونی ندارند که به هر خودرویی که وارد می‌شود خدمات ارائه دهند.جالب‌تر اینکه این نکته در تصویب این قانون فراموش شد که کمپانی‌ها ترجیح می‌دهند توسط نمایندگی‌های رسمی خود وارد بازار یک کشور شوند.

بنابراین افراد متفرقه که با سرمایه خود می‌خواهند خودرو وارد کنند به سراغ کمپانی‌های اصلی نمی‌روند و از کشورهای نزدیک که تحت لیسانس کمپانی‌های آسیای شرقی خودرو تولید می‌کنند یا واسطه فروش آنها هستند خودرو خرید می‌کنند و حتی برخی از آنها خودروهای دست دوم که سال‌ها پیش تولید شده‌اند را می‌خرند که علاوه بر عدم خدمات پس از فروش تخلفاتی مربوط به مدل، سال ساخت و دست دوم بودن را هم باید به مشکلات خودروهای وارداتی افزود.

این در حالی است که این عیوب در تعیین قیمت این خودروها تاثیری نداشته و همچون خودروهای خارجی چندبرابر قیمت تمام شده تولید فروخته می‌شوند.

البته با تصویب ۷۵ درصدی تعرفه واردات خودرو در سال آینده که به پیشنهاد دولت و کمیسیون تلفیق مجلس هفتم تصویب شد پیش‌بینی می‌شود حجم واردات خودرو در سال آینده بیشتر شود و این در حالی است که بنا بر گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو ۳۰ درصد خودروهای وارداتی پس از این مصوبه به فروش نرسیده‌اند و این رقم در سال آینده با‌توجه به مشکلات موجود بیشتر خواهد شد.

اما داستان خودروهای وارداتی در اینجا هم تمام نمی‌شود چرا که واردکنندگان خودرو ترجیح می‌دهند خودروهای گران وارد کنند تا در کوتاه‌مدت به سود قابل توجهی برسند و این در حالی است که این خودروها با تعرفه ۹۰ درصدی گمرک چندبرابر قیمت اصلی فروش می‌روند و با خودروهای ارزان تولید داخل رقابت می‌کنند.

اما اسماعیل گرامی‌مقدم عضو کمیسیون صنایع مجلس هفتم معقتد است در دوره‌های قبلی مجلس که تعرفه واردات خودرو بالا بود، سیاست حمایت از صنایع داخلی مطرح بود اما اکنون پررونق کردن بازار خارجی در شرایطی که صنعت داخل در حال رشد است چه منفعتی دارد؟

این نماینده مجلس همچنین معتقد است اینگونه مصوبات دولت که در دوره بعد هم اصلاح نشده و با نواقص و اشکالات فراوان در حال اجرا است نتیجه خلأ نظارت مجلس بر عملکرد دولت است.حمید قاسمی مدیرکل حمل و نقل وزارت تعاون نیز معتقد است این مصوبه دارای نواقص بسیاری است و هر چند که منظور از تصویب آن ایجاد تحولی در بازار خودرو، ایجاد رقابت با تولیدات داخلی و در نهایت بالا رفتن کیفیت تولیدات داخلی بوده است، با عجله تصویب شده و اشکالات فراوانی دارد.قاسمی با اشاره به اینکه این نوع واردات، سیاست واردات کشور را بی‌هدف معرفی می‌کند، گفت: بازار داخل هم نفعی از این واردات متنوع حساب نشده و بی‌هدف نمی‌برد چرا که گرانی این خودروها عدم ارائه خدمات پس از فروش و نبود قطعات یدکی لازم فشار اقتصادی را به مالکان خودرو و متقابلا به جامعه منتقل می‌کند چرا که هرگونه فشار اقتصادی به سیستم حمل و نقل کشور تاثیر متقابلی بر تورم در جامعه دارد.

مدیرکل حمل و نقل وزارت تعاون معتقد است در سیاست‌های دولت برای واردات به جای اینکه دست افراد متفرقه باز باشد، باید تعاونی‌ها تقویت شوند و این در حالی است که گرامی‌مقدم مجاز دانستن همه افراد به واردات و فروش خودرو را منجر به واسطه‌گری و دلال شدن یک عده می‌داند که ارتباطی با ایجاد اشتغال ندارند. ضمن اینکه خرید غیراصولی و تلاش این افراد برای سود در بازار داخلی خودرو سبب به‌وجود آمدن بازار کاذبی خواهد شد.

باید بر داستان خودروهای وارداتی این را هم افزود که یک عده آزادند با قوانین فعلی واردات خودرو و عدم نظارت بر قیمتگذاری پولدار شوند، دولت سود خود را با تعرفه گمرکی می‌گیرد، خریدها از طریق گشایش اعتبار از طریق حواله توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد.

پس بانک‌ها ارتباطات برون‌مرزی خود را تقویت می‌کنند. تولیدکنندگان داخلی از گرانی خودروهای خارجی سود می‌برند و در این میان عده‌ای نیز خودروهایی خریداری می‌کنند که متناسب با قیمت تعیین شده نیست و خدمات پس از فروش و گاه قطعات یدکی هم ندارد اما تخلفی صورت نگرفته است.

اعظم محبی