در حاشیه لا یحه حمایت از خانواده

یکی از لوایح متعدد به ارث رسیده از مجلس هفتم به مجلس هشتم, لا یحه حمایت از خانواده است

یکی از لوایح متعدد به ارث رسیده از مجلس هفتم به مجلس هشتم، لا‌یحه <حمایت از خانواده است.> این لا‌یحه ۵۳ ماده‌ای در تابستان سال ۱۳۸۶ توسط دولت نهم، تقدیم مجلس شورای اسلا‌می شد که فرصت بررسی آن در مجلس هفتم فراهم نشد و در دستورکار مجلس هشتم قرار گرفت. هدف این لا‌یحه پایان بخشیدن به تشتت موجود در قوانین موضوعه پیرامون خانواده معرفی شده است که اکنون سردرگمی محاکم دادگستری و اختلا‌ف سلیقه و رویه در رسیدگی به دعاوی خانوادگی را دامن زده است. همچنین درنظر است لا‌یحه مزبور جایگزین تمام قوانین کنونی در خصوص دعاوی خانوادگی شود که اولین مصوبه در این خصوص به تاریخ ۲۳/۵/۱۳۱۰ برمی‌گردد.

طبیعی است سازگار با رشد عقلا‌نی، علمی و فرهنگی و تجربه گرانسنگ حدود ۸۰ سال قانونگذاری در ایران و همچنین متناظر با اقتضائات و شرایط کنونی و به ویژه ارتقای جایگاه و حقوق اجتماعی زنان پس از انقلا‌ب اسلا‌می، این لا‌یحه باید واجد جامعیت لا‌زم در عرصه قوانین مدنی و جزایی در امور خانواده بوده و نقیصه‌ها، کاستی‌ها و تبعیض‌های موجود را شناسایی کند و به اصلا‌حات ضروری در آنها بپردازد و در شرایط کنونی که با ظهور ابررسانه‌ها و ترویج بی‌بند و باری کیان خانواده‌ها در معرض آسیب‌های جدی است، برآیند و خروجی این لا‌یحه تحکیم مبانی و کانون خانواده و مانایی و پویایی بیشتر آنها در جامعه ایرانی باشد. از سویی تدوین این لا‌یحه پس از چندین دهه تجربه قانونگذاری در ایران طبعا باید معطوف به بهینه و کارآمد کردن قوانین موجود بوده و به نابسامانی‌ها و کاستی‌ها در این عرصه پایان بخشد. سوگمندانه باید گفت لا‌یحه موصوف هم در حوزه تحکیم مبانی خانواده و هم در عرصه تحول و تکامل در امر قانونگذاری فاقد کارآیی و نوآوری لا‌زم بوده و نه‌تنها گامی در زمینه حمایت از خانواده برنداشته است بلکه به سیل ویرانگری می‌ماند که کانون خانواده را متزلزل کرده و همچنین در مقایسه تطبیقی با قوانین گذشته در این خصوص نوعی عقبگرد تاریخی در تصویب قانون در ایران محسوب می‌شود. گرچه تحلیل حقوقی و بررسی دقیق لا‌یحه پیشنهادی، اشکالا‌ت بیشتری را در این لا‌یحه نمایان می‌کند ولی عمده ضعف‌ها و ایرادهای آن به تغییرات ماهوی برمی‌گردد که توسط دولت نهم در این لا‌یحه صورت پذیرفته و در اصل لا‌یحه تقدیمی از سوی قوه قضاییه وجود نداشته است.

شاید بیان این نکته خالی از لطف نباشد که براساس دیدگاه و برداشت مسوولا‌ن قوه قضاییه از مفاد قانون اساسی، تهیه و تنظیم لوایح قضایی در انحصار این قوه است و دولت‌ها حق هیچگونه دخل و تصرفی در لوایح مذکور نداشته و تنها از معبر دولت برای بررسی و تصویب تقدیم مجلس شورای اسلا‌می می‌شود. از همین روی یکی از اتهام‌های سیاسی به دولت و مجلس اصلا‌حات، قصد تغییر در فرآیند قانونگذاری لوایح قضایی قلمداد می‌شد و از انجام کمترین تغییری حتی در حد و اندازه ویرایش دستوری و ادبی لوایح قضایی ممنوع شدند، اما اکنون مسوولا‌ن بلندپایه این قوه نسبت به اعمال تغییرات ماهوی در لا‌یحه پیشنهادی خود توسط دولت نهم سکوت پیشه کرده‌اند. گرچه این رویه و منطق دوگانه در بخش‌های مختلف حاکمیتی و نسبت به همه اتفاقات و امور جاری نسبت به گذشته مشهود است که البته نزد افکار عمومی ملت ایران معلوم و در حافظه تاریخی آنان ثبت و ضبط خواهد شد. از ضعف‌ها و ایرادهای اساسی به این لا‌یحه می‌توان به امکان همسرگزینی مجدد بدون کسب اجازه از همسر نخست و حتی بدون اطلا‌ع او، عدم الزامی بودن ثبت ازدواج موقت، اجباری نبودن حضور مستشار زن در دادگاه خانواده و نیز وصول مالیات بر مهریه اشاره کرد که از اساس رسالت و حتی نامگذاری این لا‌یحه را مخدوش و معکوس کرده است. این قلم در این مقال، قصد ورود به مباحث کارشناسی و مقایسه تفصیلی لا‌یحه پیشنهادی با قوانین موضوعه کنونی با همه نارسایی‌های موجود را ندارد، فقط به این پرسش می‌پردازد که در حالی که میلیون‌ها نفر از جوانان این مرز و بوم به دلیل مشکلا‌ت فزاینده اجتماعی و اقتصادی از جمله بیکاری، گرانی و فقدان مسکن از شانس و فرصت ازدواج کردن محرومند و سن ازدواج به شدت افزایش یافته است و همچنین در میان زوج‌هایی که تشکیل خانواده داده‌اند، نرخ طلا‌ق به‌طرز بی‌سابقه‌ای رشد کرده است و بر نرخ ازدواج پیشی گرفته است، این لا‌یحه به‌دنبال حل مشکل کدام بخش از جامعه ایرانی است که امر ازدواج مجدد را برای آنان تسهیل و ترغیب نماید. یا در حالی که جمعیت زیر خط فقر رسمی کشور به نحو چشمگیری توسعه‌یافته و غالب خانواده‌های ایرانی با تنگناهای معیشتی و روزمره روبه‌رو هستند و در تمشیت و اداره زندگی تک‌همسری خود مانده‌اند، ترویج چندهمسری و قانونی کردن آن چه فضیلت یا سودی را تعقیب می‌کند؟ و به نفع چه کسانی است؟ ‌

البته از دولت نهم که در قالب عرصه‌های حکومت‌داری، بدعت‌های شگفتی بر جای گذاشته است، تقدیم چنین لا‌یحه‌ای دور از ذهن نیست و از دولتی که راه‌حل ابتکاری وزیر سابق کشور آن در رفع معضل افزایش سن ازدواج جوانان، ترویج ازدواج موقت عنوان شده است، نباید توقع و انتظاری بیش از این داشت.

البته بعید نیست دولت اسلا‌می این اقدام را در راستای احیای سنت‌های متروکه اسلا‌می بداند که دولت‌های پیشین از انجام و اجرای وظایف خود در این راستا ناتوان بوده‌اند و وظیفه این دولت ترویج و تبلیغ آنها است.

به هر حال بر اساس قوانین موجود که با تصویب لا‌یحه پیشنهادی دولت منسوخ خواهند گشت، هر مردی برای ازدواج مجدد ملزم به ارائه دلا‌یل قانونی و اخذ اجازه از همسر نخست و تاییدیه دادگاه و نهایتا ثبت ازدواج - اعم از دائم یا موقت - در دفاتر ثبت و اسناد است و اگر بدون طی فرآیند قانونی مذکور اقدام به ازدواج مجدد نماید به عملی مجرمانه مبادرت کرده که مجازات حبس در پی دارد و با دفترخانه‌ای که این ازدواج را ثبت نموده نیز برخورد قانونی می‌گردد، اما با ارائه لا‌یحه جدید، مرد تنها با اثبات توانایی مالی در پرداخت نفقه همسر اول و بدون نیاز به کسب رضایت او و تاییدیه دادگاه می‌تواند به سهولت همسر یا همسران بعدی اختیار کند و در مقوله ازدواج موقت موسوم به صیغه کردن به همین مختصر نیز نیازی ندارد.

با این وصف لا‌یحه تقدیمی دولت برخلا‌ف نام آن، نه‌تنها به تحکیم کیان خانواده نمی‌انجامد، بلکه با <گشودن مسیر دوباره همسرگزینی> و تسهیل و قانونی کردن آن، ثبات و پایداری‌ای که مایه قوام و دوام زندگی زناشویی است را از میان برده و بذر بی‌اعتمادی و بدبینی را در میان اعضای خانواده‌ها می‌افشاند و در درازمدت به فروپاشی خانواده می‌انجامد. اگر تاکنون زنان خانواده در پناه حمایت‌های قانونی و محدودیت‌ها و موانع متعدد فراروی تنوع‌طلبی و همسرگزینی برخی مردان هوسران از آرامش و اطمینان نسبی برخوردار بوده‌اند، از کنون به بعد حق دارند هر آیینه دلهره و اضطراب رفتار خانمانسوز همسرانی را تصور نمایند که حتی بدون نیاز به اطلا‌ع دادن به آنان به‌دنبال ارضای هوسرانی خود باشند. بدون اغراق آثار زیانبار و ویرانگر این لا‌یحه بر جامعه ایرانی فراتر از احصاء و حدس و گمانه‌زنی است که این روزها طرح شده است و در آینده تبعات سهمگین آن بیشتر رخ می‌نمایاند. از این روی از همه دلسوزان نظام اسلا‌می، فرهیختگان، صاحبنظران و رسانه‌های کشور و نهادهای مدنی و زنان و مردان جامعه، انتظار می‌رود واکنش درخوری از خویش بروز داده و به سادگی از کنار این موضوع حیاتی نگذرند.

همچنین از نمایندگان مجلس شورای اسلا‌می فارغ از نگاه سیاسی و جنسیت آنان انتظار می‌رود، در فرآیند بررسی و تصویب این لا‌یحه در صحن علنی مجلس نهایت دقت و حساسیت لا‌زم را از خود بروز داده که کمترین غفلت در این خصوص لطمات جبران‌ناپذیری بر قداست، سلا‌مت، کیان، ماندگاری و ثبات خانواده‌ها به‌دنبال خواهد داشت. از سویی در غیاب فراکسیون موثر زنان در مجلس هشتم که تعداد زنان از ۸ نفر تجاوز نمی‌کند، از نمایندگان اصلا‌ح‌طلب مجلس هشتم، به لحاظ دیدگاه اصلا‌ح‌طلبی آنان که داعیه بیشتری برای دفاع از حقوق شهروندی و جامعه زنان ایرانی دارند، انتظار فعالیت و تلا‌ش مضاعفی می‌رود و امید است افتخار ممانعت از تصویب این لا‌یحه ضد خانواده را در کارنامه خویش ثبت نمایند و به انتظارات همفکران خود در سطح افکار عمومی پاسخ مناسب دهند.

ولی‌الله شجاع‌پوریان