برق را باید دریافت

«خاموشی» را از دیرباز می شناسیم و یقینا این واژه برای مان هرگز ناآشنا نبوده و نیست قلم فرسایی پیرامون این موضوع اما نه از بابت آسیب شناسی است و نه به جهت بیان تاریخچه بلکه شاید قطع برق در هفته های اخیر بهانه ای باشد برای آنکه «تابستان» و «خاموشی», این دو یار دیرینه را یک بار دیگر در کنار هم قرار دهیم

«خاموشی» را از دیرباز می شناسیم و یقینا این واژه برای مان هرگز ناآشنا نبوده و نیست. قلم فرسایی پیرامون این موضوع اما نه از بابت آسیب شناسی است و نه به جهت بیان تاریخچه بلکه شاید قطع برق در هفته های اخیر بهانه ای باشد برای آنکه «تابستان» و «خاموشی»، این دو یار دیرینه را یک بار دیگر در کنار هم قرار دهیم.

سال های دهه ۶۰، «خاموشی» امری عادی می نمود، جداول خاموشی های نوبتی و مقطعی در روزنامه ها منتشر می شد. اما اندکی که گذشت، اندک اندک جامعه با این واقعه بیگانه شد و دیگر از آن پس شاهد بودیم که بی برقی دیگر یک عادت نبود و حتی عاملی بود برای احضار وزیر نیرو به مجلس برای بیان توضیحات درخصوص دلا یل رخ دادن این حادثه. مسابقات جام جهانی فوتبال که از راه می رسید، «خاموشی» رنگ و بوی دیگری به خود می گرفت و قطع برق اگر رخ می داد از زمان های معمولی ناراضیان بیشتری را در صف می دید.

جام جهانی ۲۰۰۶ که سال گذشته و به میزبانی آلمان برگزار شد، به واسطه حضور تیم ملی فوتبال ایران اهمیتی دو چندان یافته بود و نگرانی ها از اینکه مبادا «خاموشی» فوتبال دوستان را ناراحت کند، پرویز فتاح، وزیر نیروی دولت نهم را بارها پشت تریبون ها فرستاد. آقای وزیر در هر فرصتی چه در برخورد با میکروفن رادیو و تلویزیون و خواه در دیدار با اصحاب قلم به مردم اطمینان می داد که امسال بدون قطع برق از تماشای فوتبال در بزرگترین فستیوال جهانی لذت می برند.

عمر دولت نهم از نیمه گذشت و حال، «وزیر»ی که روز اول حضورش در مجلس صداقت خود را به همگان نشان داد و حتی برخلا ف برخی مدیران اقدامات مهندسی دولت قبل را ستود، روزگار متفاوتی را می گذراند.او اگر روز نخست برای خیلی ها شناخته شده نبود، اینک چهره ماندگار سدسازی شده و پروژه تغییر ساختار و کوچک سازی وزارت نیرو را اجرا می کند.

با این همه اما شاهد هستیم که «تابستان» و «خاموشی» دوباره با هم آمدند! این در حالی است که وزیر نیرو و معاونش در امور برق و انرژی از افزایش تولید در قیاس با سال گذشته و پیشی گرفتن تولید از برنامه ریزی های انجام شده خبر می دهند. هرچند که خود، اعتراف می کنند که خاموشی ها ۳۰ درصد افزایش یافته است. خاموشی اما باید دلیل قانع کننده ای داشته باشد وگرنه شواهد که نشان می دهد تابستان امسال باید «روشن ترین» تابستان سال های اخیر باشد.

علت اما چیست؟ «رشد بی رویه مصرف» همچون نرم خدمات دولتی ارزان قیمت (مانند آب، فرآورده های نفتی و...) دلیل خوبی برای توجیه می تواند باشد. عامل بعدی را مسوولا ن «فرسودگی شبکه» می دانند. انشعابات غیرمجاز در برخی استان ها و به ویژه در حومه شهرهای بزرگ یکی دیگر از علت های گسترده شدن سایه خاموشی بر فراز کشور است... این همه اما در حالی است که شخص وزیر و البته دیگر مسوولا ن وزارت نیرو اعمال خاموشی های برنامه ریزی شده و خود خواسته را برای حفظ تعادل در شبکه رد نمی کنند اما میزان آن را در قیاس با خاموشی های ناخواسته و آنها که دلایل برشمرده شده در سطور فوقانی به عنوان علل آن ذکر شد بسیار کم می دانند. گذاردن این دو نوع خاموشی در کفین یک ترازو تفاوت آنها رابه خوبی نشان می دهد: «خاموشی های برنامه ریزی شده که کاربردشان ایجاد تعادل در شبکه است یقینا پرواز می کنند و خاموشی های ناشی از مصرف فراوان و فرسودگی شبکه بی تردید به واسطه وزن سنگینشان به پایین می آیند.» بیشترین میزان خاموشی های تابستان امسال را از جنوب کشور و به ویژه خوزستان نقل می کنند. آنجا که به گفته معاون امور برق و انرژی وزیر نیرو، انشعابات غیرمجاز بلا ی جان اهالی شده و سبب شده است تا رعایت کنندگان و نقض کنندگان قانون سایه خاموشی را بالا ی سر خود ببینند.

افزایش تعرفه نخستین چاره ای بود که در تنظیم تولید و مصرف برق به اذهان کارشناسان و تصمیم گیران خطورمی کرد. این راهکار قرار بود اهرم کنترلی عرضه و تقاضا باشد حال آن که گذشت زمان نشان داد که این اهرم، چندان هم اهرم نیست!

نخستین روزهای حضور پرویز فتاح در وزارت نیرو بود و «آقای وزیر» و همکاران به تازگی به ساختمان شیشه ای نیایش نقل مکان کرده بودند که بحث افزایش تعرفه ها به عنوان اهرم کنترلی مصرف به میان آمد. اما همان موقع بود که بسیاری از رسانه ها و کارشناسان و البته برخی از آیات عظام و مراجع قم به مخالفت با این پیشنهاد پرداختند تا همچنان تعرفه ها، همان تعرفه های سال ۸۳ باشد... تبلیغات گسترده و برنامه های فرهنگی، اقدامات آن روزهای دولت برای ترغیب مردم به کاهش مصرف بود. حال اما در حالی که مجلس مصوبه افزایش تعرفه ۱۵ درصدی آب و برق اقشار کم مصرف نسبت به سال ۸۳ را به دست قوه مجریه داده است، این دولت است که زیر بار اجرای مصوبه نمی رود. وزیر نیرو در حالی که از پله های ساختمان ریاست جمهوری پایین می آمد در این زمینه گفت: ما به نفع اقشار کم درآمد کار کردیم و به همین خاطر هم مردم نسبت به گرانی تعرفه ها نگران نباشند چرا که اگر پول اضافی از آنها گرفته شده، به آنها پس داده خواهد شد.

با این حساب انتظار می رود دولت به دنبال راه های دیگری برای ترغیب مردم به کاهش مصرف باشد چه بعید است پس از دو بار آزمودن «افزایش تعرفه ها» تغییر قابل ملا حظه در آنها رخ دهد و گمان آن می رود که تا پایان دوره ۴ ساله دولت نهم وضع به همین منوال ادامه یابد.

اما سهمیه بندی برق شاید یکی از روش های جایگزین «افزایش تعرفه ها» باشد. عبارت سهمیه بندی برق مدت زیادی نیست که وارد دایره المعارف انرژی کشور شده است و پیشینه آن بازمی گردد به روزهایی که بنزین تازه سهمیه بندی شده بود و رئیس جمهور هم شادمان از این موفقیت عازم بوشهر شده بود تا در کنار آشنای دیرین خود که به عنوان وزیر نیروی کابینه در کنارش ایستاده بود سد رئیسعلی دلداری را افتتاح کند. در این میان رئیس دولت با مثبت ارزیابی کردن سهمیه بندی سوخت خواستار رعایت چنین الگوی مصرفی در مورد برق توسط مردم شد که رسانه ها از این جمله رئیس قوه مجریه معنای «سهمیه بندی برق» را استنباط کردند. استنباطی که البته اندکی بعد با مصاحبه پرویز فتاح و معاونش، مسلم شد که سو» برداشت از گفته های احمدی نژاد ورود این عبارت به ادبیات اقتصاد انرژی ایران را سبب شده است. با این حساب «سهمیه بندی برق» هم منتفی است.

این طرح هم از آنجا که همان ابتدا از پایه و اساس تکذیب شده بود، بدون شک تعریف مشخصی ندارد اما شاید تعریف و تعبیری که با شنیدن این عبارت در اذهان مردم نقش می بندد به جداول خاموشی های نوبتی دهه ۶۰ مربوط باشد که روزنامه فروشی های آن دوران در دکه های خود می فروختند.

حال که تاکتیک دولت برای جلوگیری از آنچه که رشد بی رویه مصرف می نامد روشن نیست، بد نیست اندکی از رشد مصرف بگوییم... و این است متهم ردیف اول عامل قطعی برق در سراسر کشور البته به تعبیر مقامات دولتی. رشد مصرفی که بنابر پیش بینی ها و شواهد در تابستان امسال به ۳۶ هزار و ۶۴۵ مگاوات بالغ خواهد شد. اما باید گفت که ربط دادن مشکلا ت خاموشی ها در رشد مصرف چندان هم منطقی نیست، چه تجربه این قضیه را در مورد بنزین به خوبی داشته ایم و می دانیم که سیاست کنترل کننده و عامل بازدارنده، یا تشویقی باید از سوی دولت اعمال شود. مراجعه به یک فروشگاه لوازم خانگی به خوبی صحت گزاره فوق را تایید می کند. جایی که کمتر خریداری در حین خرید به برچسب مصرف انرژی کالا ی مورد نظر دقت می کند.

عامل توجیهی دیگر مسوولا ن چنان که ذکر شد و بارها هم البته در خبرها آمده است، فرسودگی شبکه هایی است که این هم در گزاره صاحبنظران چندان محکمه پسند نمی نماید. خاصه این که گفته می شود کمبود تولید برق نداریم و حتی بیش از برنامه های تعیین شده هم توان تولیدداریم چه اگر چنین باشد، با توجه به این که شبکه سراسری برق، خود بخشی از ظرفیت محسوب می شود، فرسودگی این شبکه به سان مانعی در مسیر استفاده از حداکثر ظرفیت شبکه خودنمایی می کند و نهایت به قطع برق می انجامد.

روشن است که روی کاغذ باید راهکار برون رفت از این مشکل را «بازسازی شبکه های فرسوده به صورت هم زمان با تولید» بدانیم اما این که در عمل وزارت نیرو دو سال باقیمانده حیات خود در دولت نهم را چگونه بگذراند مشخص نیست و گذشت زمان است که بهترین عرصه برای نشان دادن سرانجام این وضعیت خواهد بود. اما نباید از یاد ببریم که اگر موضوع فرسودگی در ایران حل هم شود باز هم نمی توان آسوده خیال بود چه با رشد جمعیتی که کشورمان دارد، باید ۴۰ میلیارد دلا ر ظرف ۲۰ سال آینده در بخش برق سرمایه گذاری کنیم و اگر هم بخواهیم در میدان یکه تازی ۲۵ کشور برتر صنعتی جهان، اسبی بدوانیم، باید ظرفیت تولید را چندین برابر کنیم. با این حساب وزارت نیرو کار سختی در پیش دارد. پرویز فتاح و تیمش آیا در راه این مهم موفق خواهند بود؟!

برق را باید دریافت پیش از آن که همچون بنزین به دمل چرکینی بماند که در دل اقتصاد ایران رخنه کرده بود و جراحی دردناکی برای خروج آن لا زم بود. برق را باید دریافت پیش از آن که خود که داعیه صدور این محصول را داریم به واسطه مصرف بی رویه و قیمت ارزان ناگزیر به واردات آن شویم. برق را باید دریافت...

نویسنده : رضا لیاقت ورز