ناکامی در نرخ رشد

تحلیل عملکرد اقتصادی کشور باعث می شود از یک سو نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور شناخته شده و در جریان تصمیم گیری ها و تدوین هر نوع سیاست اصلاحی در این عرصه فضای بیش تری فراهم شود و از سوی دیگر اثرات شرایط محیطی و محدودیت های خارج ازکنترل دولت مشخص تر شده و در نتیجه امکان استفاده بیش تر از این شرایط و محدودیت ها فراهم آید

تحلیل عملکرد اقتصادی کشور باعث می شود از یک سو نقاط قوت و ضعف اقتصاد کشور شناخته شده و در جریان تصمیم گیری ها و تدوین هر نوع سیاست اصلاحی در این عرصه فضای بیش تری فراهم شود و از سوی دیگر اثرات شرایط محیطی و محدودیت های خارج ازکنترل دولت مشخص تر شده و در نتیجه امکان استفاده بیش تر از این شرایط و محدودیت ها فراهم آید. با این رویکرد بررسی و تحلیل عملکرد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۶ و ارائه اطلاعات آماری می تواند به عنوان ابزار مناسبی در تبیین روند های موجود و پیش بینی روند های آینده اقتصاد کشور به کار آید و زمینه سیاستگذاری موثر و مناسب توسط برنامه ریزان و سیاستگذاران را فراهم کند. بخش نخست نقد عملکرد اقتصادی دولت نهم از نظرتان می گذرد: ---

سیاست های اقتصادی جاری در سال ۱۳۸۶ باید بر پایه «قانون برنامه چهارم توسعه و در هم جهتی با اسناد بالادستی تدوین این قانون یعنی «سند چشم انداز توسعه ۲۰ ساله کشور» و «سیاست های کلی برنامه» مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به اجرا در می آمد اما غلبه نگرش های جدید نسبت به مسائل اقتصادی و اجتماعی در مجلس هفتم از سال ۱۳۸۳و استقرار کامل دولت نهم از نیمه دوم سال ۱۳۸۴ به ریاست احمدی نژاد در همسویی با این نگرش ها و اتخاذ رویکردهای تازه در عرصه سیاست خارجی و داخلی به ویژه مدیریت پرونده هسته ای ایران ذیل عنوان «سیاست تهاجمی» و طلبکارانه به شدت شرایط اقتصادی کشور را از ماه های پایانی سال۸۴ تا کنون تحت تاثیر قرارداده و در اجرا به فاصله گیری بیشتر دولت نهم از اجرای کامل قانون برنامه چهارم توسعه در این سال ها انجامیده است. ارائه دو لایحه اصلاحیه و متمم بودجه در سال ۸۶ برای جابه جایی ۳۰۰۰ میلیارد تومان از هزینه های عمرانی به جاری و برداشت ۴۵۰۰ میلیون دلار «حساب ذخیره ارزی» که همانند چهار لایحه متمم و یک اصلاحیه بودجه در سال ۸۵ و برداشت ۶۹۸۸ میلیون دلار از «حساب ذخیره ارزی» برای تامین کسری بودجه دولت و دولایحه متمم سال ۸۴ برای برداشت ۹۸۱۵ میلیون دلار از این حساب با تصویب مجلس هفتم همراه بود، دلیل آشکاری بر این موضوع است. متاسفانه وقوع این رخداد را با هر دلیل و توجیهی نمی توان اقدام درستی در پایبندی به برنامه ای عمل کردن در اصلاح ساختار اقتصاد کشور و در ادامه روند اصلاحی گذشته قلمداد کرد. در مجموع از آنجا که عملکرد اقتصادی کشور در دو سال ۱۳۸۵و ۱۳۸۶ به طورکامل به عملکرد دولت احمدی نژاد و مجلس هفتم همفکر و همسو ارتباط می یابد در هر گونه ارزیابی و داوری نسبت به وضعیت موجود باید جناح حاکم را مسوول و شریک دانست و آثار و پیامدهای ناشی از اجرای سیاست های جدید را که به تدریج در عرصه فعالیت های اقتصادی واجتماعی کشور ظاهر شده و می شود، متوجه حاکمیت این جناح در دولت، مجلس و سایر نهادها دانست البته در گذر زمان و با ظهور نتایج بیشتر سیاست های در پیش گرفته شده بهتر می توان به ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور واین جناح در اداره امور و اقتصاد کشور پرداخت.

در سال ۱۳۸۶ روند افزایش قیمت نفت ادامه یافت و با وجود اتخاذ سیاست های جدید توسط دولت نهم در عرصه داخلی و خارجی و تشدید تنش های منطقه ای و بین المللی و همچنین پاره ای از محدودیت های داخلی ناشی از چالش های سیاسی و مشکلات نهادی و ساختاری واحدهای تولیدی و خدماتی، اقتصاد ایران با بهره گیری از درآمد بالای نفت توانست با نرخ رشدی مثبت این سال را (همانند سال ۸۵) پشت سر گذارد، سالی که درآمد نفت وگاز به رقمی افسانه ای در تاریخ معاصر اقتصادی ایران (حدود ۸/۷۸ میلیارد دلار) رسید.

با توجه به این مقدمه و با در نظر گرفتن مجموعه شرایط محیطی و داخلی که کشور با آن مواجه بوده است در ادامه تلاش خواهد شد به ارائه تصویری از عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۶ با تکیه بر شاخص های کلان اقتصادی و ارزیابی آن پرداخته شود. طبعاً ارزیابی واقع بینانه، علمی و کارشناسانه عملکرد اقتصادی کشور در هر سال می تواند مبنای مناسبی برای ارزیابی عملکرد هر دولت در انطباق با شعارها و وعده های داده شده، برنامه و پاسخگویی به مطالبات شهروندان همچنین چگونگی اجرای قوانین مرتبط باشد به ویژه از این منظر می توان عملکرد دولت نهم و مجلس هفتم (جناح حاکم) را در دستیابی به اهداف کمی پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ ساله و شعارها و وعده های داده شده توسط آنها به شهروندان مورد نقد و ارزیابی قرار داد.

۱) تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت

این شاخص نشان دهنده نتیجه کلی عملکرد اقتصادی کشور طی یک سال است. برآورد های اولیه حاصل از محاسبات فصلی برای حساب های ملی توسط بانک مرکزی حاکی از رشد ۹/۶ درصدی این شاخص در سال ۱۳۸۶ است که در مقایسه با رشد ۲/۶ درصدی سال۱۳۸۵ افزایش ۷/۰ واحد درصد را نشان می دهد و در مقایسه با متوسط عملکرد اجرای قانون برنامه سوم توسعه به میزان نرخ رشد ۴۶/۵ درصد (متوسط سالانه طی سال های ۷۹ تا ۸۳)افزایش ۴۴/۱ واحد درصدی را به نمایش می گذارد و این واقعیت که اقتصاد ایران به رغم برخورداری از درآمد بالا و افسانه ای نفت در این سال نتوانسته است گام چندان بلندتری را در مسیر رشد و توسعه نسبت به سال های قبل بردارد.

برپایه گزارش بانک مرکزی برآورد ارزش افزوده فعالیت های مختلف اقتصادی در سال ۸۶ نشان دهنده آن است که علت عمده افزایش تولید را باید در رشد ارزش افزوده گروه «خدمات»، «صنایع و معادن» و «کشاورزی» دانست به گونه ای که سهم هر یک از اینها در رشد تولید ناخالص داخلی در این سال به ترتیب ۵/۳ ، ۷/۲ و ۹/۰ واحد درصد بوده است.

گروه خدمات که بیشترین سهم از رشد تولید ناخالص داخلی را در سال ۸۶ به خود اختصاص داده است همچون سال ۱۳۸۵ رشد ملایمی را پشت سر گذاشت به نحوی که نرخ رشد این گروه در سال ۱۳۸۶ به

۸/۶ درصد (۳/۰ واحد افزایش نسبت به سال ۱۳۸۵) رسید. عمده رشد این گروه به فعالیت های اقتصادی «حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات» و «خدمات اجتماعی، شخصی و خانگی» مربوط می شود.

در مورد گروه صنایع و معادن که مهم ترین نقش را باید در عرصه توسعه صنعتی کشور وایجاد ارزش افزوده ایفا کند و تا میانه سال گذشته بر سر محاسبه نرخ رشد این گروه و سهم آن در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بین مسوولان بانک مرکزی و وزارت صنایع و معادن در درون دولت نهم اختلاف نظر وجود داشت و سرانجام کمیته ای مسوول محاسبه و اعلام نرخ رشد این بخش در سال ۱۳۸۵ و پس از آن شد البته رخداد این موضوع را باید پدیده بی سابقه و قابل توجهی در عملکرد دولت احمدی نژاد در رابطه با موضوع حساب های ملی و مسوولیت بانک مرکزی در این باره به شمار آورد و جالب اینکه مسوولان این بانک نیز به چنین رخدادی تمکین کرده و سرانجام در گزارش نماگرهای اقتصادی سه ماهه چهارم سال ۱۳۸۵ (که در ماه های پایانی سال ۸۶ انتشار یافت) نرخ رشد ارزش افزوده این گروه ۵/۸ درصد اعلام شد و برهمین مبنا ارزش افزوده این گروه در سال ۸۶ نیز ۸/۱۰ درصد اعلام شده که حاکی از افزایش ۳/۲ درصدی نسبت به سال ۸۵ است که علت عمده اش به رونق فعالیت های اقتصادی در زیر گروه «ساختمان» برمی گردد.

گروه کشاورزی در شرایط نسبتاً مساعد جوی در این سال به نرخ رشد ۹/۶ درصدی(۵/۱ واحد افزایش نسبت به سال ۸۵) دست یافت. برآوردهای ارزش افزوده این گروه نشان می دهد در هر دو بخش تولید محصولات زراعی و باغی و تولید محصولات دامی رشد قابل توجهی نسبت به دوره مشابه سال قبل حاصل شده است. بر اساس آمارهای مقدماتی وزارت جهاد کشاورزی، تولید محصولات عمده این گروه که شامل گندم، جو، برنج، محصولات باغی و محصولات اصلی دامی است در سال ۱۳۸۶ به ترتیب ۳/۸، ۵ ، ۲۸ ، ۱/۶ و ۱/۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است.

ارزش افزوده گروه نفت در سال ۱۳۸۶ از نرخ رشدی برابر ۸/۰ درصد برخوردار بوده است. این رقم در مقایسه با نرخ رشد سه درصدی ارزش افزوده این گروه در سال ۱۳۸۵ ، ۲/۲ واحد درصد کاهش نشان می دهد.

لازم به یادآوری است در بخش اهداف کمی قانون برنامه چهارم توسعه دستیابی به نرخ رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد برای سال های اجرای این برنامه (۸۸-۸۴) پیش بینی شده که در سال سوم اجرای این برنامه باید شاهد تحقق نرخ رشد اقتصادی ۸/۷ درصدی در کشور می بودیم اما نرخ رشد ۹/۶ درصدی حاصله حکایت از فاصله معنادار با نرخ رشد پیش بینی شده با وجود بهره مندی بسیار فراتر از پیش بینی برنامه در استفاده از منابع و درآمد نفت دارد در واقع باید عملکرد اقتصاد ایران را در دستیابی به نرخ رشد هدف گذاری شده در قانون برنامه چهارم توسعه درسه سال اجرا ناموفق ارزیابی کرد و آن را با فاصله گیری از پایبندی به اجرای تام و تمام این قانون توسط دولت نهم ارتباط داد. بدیهی است ادامه این وضعیت روند دستیابی به نرخ رشد متوسط سالانه اقتصادی هشت درصد پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه را ممتنع می کند.

باتوجه به اینکه شاخص تولید ناخالص داخلی ارتباط مستقیم با میزان درآمد ارزی کشور، جریان تشکیل سرمایه، بهره وری و اشتغال نیروی کار، بودجه دولت، میزان واردات، جمعیت و... دارد در مقام ارزیابی عملکرد به خصوص در مقام مقایسه با عملکرد اقتصادی دولت های گذشته باید مجموعه این عوامل را با هم دید و داوری کرد. به عبارت دیگر عملکرد اقتصاد کشور و دولت ارتباط وثیقی با میزان منابع و امکاناتی که در آن به کار گرفته می شود، دارد به خصوص در اقتصاد ایران، شاخص تولید ناخالص داخلی به عنوان یک متغیر، شدیداً به میزان درآمد ارزی کشور، واردات و بودجه دولت بستگی دارد. جدول شماره۱ تصویری از شاخص های کلان اقتصادی کشور طی سال های ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۶ (به قیمت ثابت سال ۱۳۶۹) را نشان می دهد.

۲) تشکیل سرمایه

نسبت سرمایه گذاری به تولید (به قیمت ثابت) شاخص جریان تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی هر کشور را نشان می دهد. این شاخص از اهمیت بسزایی در روند رشد و توسعه یک کشور برخوردار است. لازم به ذکر است در ادبیات اقتصادی برای کشورهای درحال توسعه دستیابی به رقم حداقل ۲۵ درصد برای این شاخص را ضروری می دانند البته برای کشوری با شرایط ایران که دست به گریبان مشکلاتی همچون نرخ بیکاری و تورم دورقمی و فقر چشمگیر سه دهک جمعیتی است دستیابی به رقم۴۰ درصد الزام آور می نماید. رقم این شاخص در سال ۱۳۸۶ معادل ۵/۲۷ درصد و اندکی کمتر از سال۱۳۸۵ شده و طرفه اینکه به رغم ادعای دولت نهم در افزایش چشمگیر بودجه عمرانی با برداشت از حساب ذخیره ارزی این رقم نسبت به رقم سال های ۱۳۸۱ به این طرف تفاوت معناداری را به نمایش نمی گذارد ضمن آنکه تفاوت معناداری را هم با رقم۴۰ درصد نشان می دهد.

نکته مهمی که در رابطه با این شاخص باید به آن توجه داشت اینکه در جامعه ما درصد بسیار کمی از شهروندان درآمد خود را پس انداز کرده و به سرمایه گذاری اختصاص می دهند ضمن اینکه فضای کلی کسب و کار و ساز و کارهای مناسب هم برای جلب و جذب عامه مردم و پس اندازهای آنان به سوی بازار سرمایه وجود ندارد. در نتیجه جریان انباشت سرمایه به کندی صورت می گیرد در واقع در کشور ما سیاست های «توزیع و مصرف درآمد نفت» بر سیاست های «تولید ثروت» کاملاً غلبه دارد به گونه ای که در استفاده از منابع و ثروت متعلق به آیندگان (منابع و ذخایر بین نسلی مثل نفت و گاز) نیز گشاده دستی شده بدون آنکه برای نسل های بعدی ذخیره و سرمایه گذاری شود. در دوره دولت نهم فلسفه «حساب ذخیره ارزی» که برای تبدیل ثروت نفت به سرمایه گذاری و تولید ثروت ایجاد شده بود تقریباً به دلیل برداشت های مکرر بودجه ای از این حساب بلاموضع شد. حال اگر در نظر آوریم عمر سرمایه گذاری های گذشته نیز خصوصاً در بخش صنایع در حال استهلاک و رو به پایان است و جایگزینی لازم هم برای جبران استهلاک این سرمایه ها در کشور به خوبی انجام نگرفته به عمق مشکل پی خواهیم برد. طبیعی است ادامه این روند نه تنها به نفع اقتصاد ملی نیست بلکه موجبات عقب افتادگی بیشتر کشور را فراهم می سازد. از این رو ضرورت توجه هر چه بیشتر به پس انداز و سرمایه گذاری در اقتصاد ملی و ایجاد بسترهای مناسب حقوقی و نهادی اجتناب ناپذیر می نماید و بهبود شرایط مساعد داخلی و محیطی برای تشویق به پس انداز و سرمایه گذاری و همچنین جلب و جذب سرمایه گذاری خارجی باید بیش از پیش در دستور کار اداره کشور قرار گیرد. متاسفانه سیاست های متخذه توسط دولت نهم از سال ۱۳۸۵ به بعد نسبت به نرخ سود بانکی ونحوه برخورد با بازار سرمایه کشور (به طور بارز بازار بورس) نه تنها جاذبه چندانی برای ورود به این عرصه ایجاد نکرده بلکه موجبات دوری شهروندان را از پس انداز و سرمایه گذاری در بازار رسمی دامن زده است. نکته مهم و قابل توجه آنکه تحولات حادث به جریان خروج سرمایه از کشور از سال ۱۳۸۴ به بعد دامن زده هر چند رقم دقیق آن معلوم نیست اما آثار و پیامدهای منفی آن را به خوبی می توان در جریان تشکیل سرمایه و شاخص های کلان اقتصادی کشور مشاهده کرد. جریان ورود سرمایه به کشور که در سال های آخر دولت خاتمی رو به افزایش بود نیز کند شده و از حدود سه میلیارد دلار در سال ۱۳۸۳ به حدود کمتر از یک میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ (بر پایه آمار های موجود جهانی) تنزل یافته است طبعاً این رخداد را باید در رابطه با اداره اقتصاد ایران منفی ارزیابی کرد البته علل وقوع چنین رخدادی را باید در مجموعه سیاست ها و اقداماتی که جناح حاکم بر مجلس هفتم و دولت نهم پی گرفته اند، جست وجو کرد.

از منظر ارزیابی عملکرد اقتصاد ایران در سال ۱۳۸۶ درمقایسه این شاخص با هدف کمی قانون برنامه چهارم توسعه یادآور می شود تحقق نرخ رشد متوسط سالانه ۲/۱۲درصد برای سرمایه گذاری طی سال های اجرای این برنامه پیش بینی شده در سال ۱۳۸۶ باید نرخ رشدی معادل ۷/۱۱ درصد برای سرمایه گذاری تحقق می یافت اما عملکرد اقتصاد ایران حاکی از تحقق نرخ رشد شش درصدی است که فاصله معناداری را با نرخ رشد پیش بینی شده در برنامه نشان می دهد و این در شرایطی است که ایران نیاز فراوان به سرمایه گذاری برای حل مشکلاتی از قبیل بیکاری و فقر و توزیع درآمد دارد و عملکرد حاصله حکایت از عدم پاسخگویی مناسب به نیاز اشتغال جمعیت فعال و جویای کار و رو به ازدیاد بازار کار ایران می کند.

نکته قابل تامل در جریان تشکیل سرمایه طی سه سال اخیر آنکه نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش صنعت و معدن (سر منشاء اصلی ایجاد ارزش افزوده بالا و اشتغال پایدار در اقتصاد هر کشور) که طی سال های اجرای قانون برنامه سوم توسعه روند صعودی یافته بود، با روی کار آمدن دولت نهم دچار سکته شد و روند نزولی یافت به گونه ای که از نرخ رشد ۲/۱۲ درصد در سال ۱۳۸۳ به ۲/۷ درصد در سال ۱۳۸۴ ، ۸/۶ درصد در سال ۱۳۸۵ و ۷/۸ درصد در سال ۱۳۸۶ کاهش یافته است. به عبارت دیگر عمده اشتغال ایجاد شده در کشور در سه سال گذشته در بخش خدمات اتفاق افتاده است که ارزش افزوده بالایی را نصیب اقتصاد کشور نکرده و کمک چندانی هم به هموار شدن راه توسعه و رشد صنعتی کشور نمی کند در عین حال افت سرمایه گذاری خارجی و داخلی در بهره برداری از منابع نفت و گاز کشور به ویژه منابع گازی مشترک با کشور قطر و کاهش رقم سرمایه گذاری به رقم کمتر از چهار میلیارد دلار در سال ۱۳۸۶ در این بخش نشانه دیگری از وضعیت نگران کننده جریان سرمایه گذاری در اقتصاد ایران را به نمایش می گذارد و اینکه در صورت ادامه این وضعیت ایران در سال های آینده فقط در حد تامین نیازهای داخلی قادر به تولید نفت و گاز خواهد بود و به تدریج از نقش یک کشور صادرکننده نفت و گاز به یک کشور مصرف کننده تبدیل خواهد شد و اثرگذاری خود را در بازار انرژی دنیا از دست خواهد داد.

نرخ رشد سرمایه گذاری در بخش ساختمان در سال ۱۳۸۶ خوب بود و بالغ بر ۸/۱۲ درصد شد که در مقایسه با نرخ رشد ۹/۳ درصدی سال قبل حاکی از شرایط نسبتاً جذابی در این بخش به شمار می رود هرچند باید این رخداد را در رابطه با وضعیت کل اقتصاد کلان ایران و بازار سرمایه کشور تحلیل و ارزیابی کرد. افزایش نرخ رشد بخش ساختمان نسبت به سال ۱۳۸۵ به دلیل افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی در این فعالیت اقتصادی بوده است. در این سال سرمایه گذاری در ماشین آلات نیز نسبت به سال ۱۳۸۵ کاهش داشته و در حد ۱/۲ درصد بوده است که آن را باید منفی و عدم پاسخگویی به نیاز انباشت سرمایه در کشور ارزیابی کرد. کاهش آهنگ رشد در تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ماشین آلات ناشی از کاهش نرخ رشد کالاهای وارداتی سرمایه ای در مقایسه با سال ۱۳۸۵ است.

۳) نرخ تورم

مجموعه سیاست های اقتصادی به کار گرفته شده در دولت خاتمی موجبات کنترل نرخ تورم و نوعی ثبات بخشی به این شاخص را در اقتصاد ملی فراهم آورده بود به گونه ای که با وجود اجرای سیاست انبساط پولی در نیمه دوم سال ۱۳۸۴ و رشد نقدینگی ۳/۳۴ درصدی در این سال، نرخ تورم از رقم۲/۱۵ درصد در سال ۸۳ به رقم ۱/۱۲ در سال ۸۴ کاهش یافت (نرخ تورم در دوره دولت خاتمی از ۴/۱۷ درصد در سال ۷۶ به ۱/۱۲ درصد در سال ۸۴ کاهش داشت) هر چند دولت نهم روی کاهش این نرخ در سال ابتدای کارش به عنوان یکی از موفقیت های عملکردش مانور داد و جناح حاکم آن را نتیجه اجرای سیاست تثبیت قیمت های مورد حمایت خود قلمداد و تبلیغ کرد اما با توجه به رکودی که در سال ۸۵ به تدریج دامنگیر بازار بورس و سرمایه کشور شد، و در عین حال رخداد رشد نقدینگی ۴/۳۹ درصدی در سال ۱۳۸۵، نرخ تورم بار دیگر از ماه های ابتدایی این سال روند صعودی به خود گرفت و در سال ۱۳۸۵ به رقم ۶/۱۳ درصد افزایش یافت و فاصله معناداری را با نرخ تورم پیش بینی شده در قانون برنامه چهارم توسعه برای این سال یعنی رقم ۵/۱۱ درصد به نمایش گذاشت. روند صعودی این شاخص در سال ۱۳۸۶ به دلیل آثار ناشی از رشد نقدینگی دو سال قبل و به رغم تلاش وافر رئیس جدید بانک مرکزی برای کنترل و مهار رشد نقدینگی در حد ۷/۲۷ درصد همچنان ادامه یافت و شاخص تورم را به ۲/۲۱ درصد در این سال رساند (۶/۱۸ درصد بر پایه سال ۸۳) که این بالاترین نرخ تورم پس از سال ۷۴ با نرخ تورم ۶/۴۹ درصد در سال های اخیر به شمار می رود از این رو کارنامه دولت نهم در اداره اقتصاد کشور را سخت زیر سوال برده است. لازم به یادآوری است کاهش نرخ تورم در سال ۸۴ و افزایش اندک آن در سال ۸۵ به رغم رشد قابل توجه نقدینگی نظری مبنی بر از هم گسستگی رابطه «نرخ تورم» و «رشد نقدینگی» در اقتصاد ایران را از سوی مسوولان وقت بانک مرکزی دامن زد اما در همان زمان غالب اقتصاددانان و صاحبنظران با رد این نظر این وضعیت را ناشی از شرایط محیطی، رکودی و عدم چرخش پول متناسب با نقدینگی موجود در فعالیت های اقتصادی، افزایش واردات کالاهای مصرفی و خروج سرمایه از کشور ارزیابی کرده و آن را موقتی می دانستند البته غالب تحقیقات انجام شده حاکی از همبستگی مثبت و بالای نرخ های رشد نقدینگی و تورم در اقتصاد ایران بود و با تکیه بر همین تحقیقات و نرخ های تورم اعلامی دو سال ۸۴ و ۸۵ پیش بینی می شد که در دامن اقتصاد ایران نوعی تورم نهفته لانه کرده است که با تاخیر زمانی خود را ظاهر خواهد ساخت و این اتفاق در سال ۱۳۸۶ افتاد و اگر سیاست انضباط پولی و مالی در سال ۱۳۸۷ پی گرفته نشود به طور حتم روند صعودی شاخص تورم در این سال هم ادامه خواهد یافت و در بهترین وضعیت در حد و حدود سال ۸۶ متوقف خواهد شد. از آنجا که میزان شاخص «تورم» نقش مهمی در ایجاد آرامش و ثبات اقتصادی، توزیع درآمد و حفظ قدرت خرید مردم و روی آوری آنان به پس انداز و سرمایه گذاری دارد، کنترل و مهار آن از سوی دولت ها بسیار حایز اهمیت به شمار می رود به ویژه آنکه تعیین نرخ سود بانکی و بازدهی فعالیت های اقتصادی و تجاری ارتباط وثیقی با رقم این شاخص در هر کشور دارد. از این منظر افزایش قابل توجه نرخ تورم در سال ۸۶ هیچ گونه انطباقی با شعارها و وعده های اقتصادی و اجتماعی دولت نهم به ویژه شعارهای عدالت محوری، بهبود معیشت اقشار محروم و متوسط مردم و توزیع درآمد و... ندارد. یادآور می شود در قانون برنامه چهارم توسعه دستیابی به نرخ تورم یک رقمی برای سال آخر اجرای این برنامه (سال ۸۸) پیش بینی شده است و مجلس هفتم هم با تصویب قانونی بر تحقق این هدف به ویژه در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی تاکید و دولت را مکلف به انجام آن کرده و همچنین رئیس دولت نهم هم بارها بر تحقق این هدف ابرام و تصریح و با همین توجیه اجرای سیاست کاهش نرخ سود بانکی به صورت دستوری را پی گرفته است اما واقعیت اقتصاد ایران و ارقام شاخص های کلان و به ویژه نرخ تورم در سه سال اخیر هرگز تحقق چنین چشم اندازی را به نمایش نمی گذارد و در این شرایط دستیابی به نرخ تورم یک رقمی را باید یکی از آرزو های دور اقتصاد ایران برشمرد.

مجلس هفتم و دولت نهم که بر اجرای سیاست تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی و کاهش نرخ سود بانکی با هدف مهار و کنترل تورم و حمایت از وضعیت اقتصادی و معیشتی اقشار محروم و متوسط جامعه نظر و تاکید داشتند و در سه سال گذشته این موضوع را دنبال و اجرا کردند طبعاً باید برای تحقق این موضوع تصمیمات و اقدامات همسویی را هم دنبال می کردند اما در عمل و اجرا اعداد و ارقام ناشی از اجرای قوانین بودجه این سه سال چنین عملکردی را به نمایش نمی گذارد و در واقع به لحاظ منطق اقتصادی نوعی تناقض آشکار بین نظر و عمل جناح حاکم به ویژه در تدوین و تصویب و اجرای قوانین بودجه سنواتی به دلیل افزایش بالای هزینه های دولت و دامن زدن به رشد نقدینگی در جامعه و دیگر سیاست های اقتصادی اجرا شده مشاهده می شود و این رخداد از نوعی سردرگمی فکری و برنامه ای در این جناح به رغم بهره مندی کامل از مزیت یکپارچگی و یکدستی فکری و سیاسی در حاکمیت حکایت می کند. برای اثبات این مدعا و به عنوان نمونه اشاره می شود که میزان نقدینگی کشور در پایان سال ۱۳۸۳ حدود ۶۸۵۰۰ میلیارد تومان بود که طی این سه سال به ۱۶۴۰۰۰میلیارد تومان (۴/۲ برابر) افزایش یافته است (رشد متوسط سالانه نقدینگی ۸/۳۳ درصدی در مقابل رشد متوسط سالانه ۲۰ درصدی قانون برنامه چهارم توسعه). براساس منطق اقتصادی روشن است که این میزان افزایش در نقدینگی کشور آن هم ظرف سه سال زود یا دیر اثرات مخرب تورمی خود را در افزایش قیمت کالاها و خدمات مورد تقاضای بیشتر جامعه ظاهر می کند که افزایش جهشی قیمت زمین و مسکن(در برخی شهرها تا بیش از صددرصد در سال) در سه سال گذشته چشمه ای از آن به شمار می رود (قابل توجه اینکه قیمت جاری زمین و مسکن در اندازه گیری شاخص تورم توسط بانک مرکزی منظور نمی شود). این رخداد از یک طرف ثروت صاحبان مسکن و زمین را به طور غیرمنتظره و باورنکردنی افزایش داده و بر دامنه شکاف طبقاتی و توزیع بدتر درآمد در جامعه، درست برخلاف شعار عدالت محوری دولت احمدی نژاد، افزوده و از طرف دیگر صاحب مسکن شدن اقشار محروم و متوسط جامعه به ویژه زوج های جوان را به آرزو یی دوردست و رویایی تبدیل کرده است.

از منظر ارزیابی عملکرد اقتصادی کشور با هدف کمی پیش بینی شده برای شاخص تورم در قانون برنامه چهارم توسعه همچنان که آمد، عملکرد دولت در سال ۸۶ کاملاً ناموفق بوده است. یادآور می شود دستیابی به نرخ رشد متوسط سالانه تورم ۹/۹ درصد در سال های اجرای قانون برنامه چهارم توسعه مورد انتظار بوده است که در این مسیر دستیابی به نرخ تورم یک رقمی در سال انتهایی برنامه از اهداف کلیدی آن به شمار می رود اما آنچه در سه سال اول اجرای این برنامه توسط دولت نهم حاصل شده است تحقق نرخ رشد متوسط سالانه تورم ۶/۱۵ درصد است که فاصله زیاد و معناداری را با هدف برنامه به نمایش می گذارد. دستیابی به نرخ تورم ۱/۹ درصدی هدف کمی قانون برنامه چهارم توسعه برای سال ۱۳۸۶ بوده است که در مقایسه با نرخ تورم ۲/۲۱ درصدی حادث فاصله زیادی را نشان می دهد و اینکه عملکرد اقتصاد کشور در این سال جهت معکوسی را در رابطه با تورم پیموده است. افزایش نرخ تورم علاوه بر اینکه آرامش و ثبات را از اقتصاد می گیرد و فعالان اقتصادی را از روی آوری به کارهای درازمدت (سرمایه گذاری در بنگاه های اقتصادی دیربازده) باز می دارد و دامنه فعالیت های اقتصادی زودبازده به ویژه در عرصه تجارت و دلالی را گشاده می دارد موجبات بدتر شدن توزیع درآمد و فقر را در جامعه فراهم می آورد. با توجه به روند افزایشی نرخ تورم، اطلاعات منتشره توسط مرکز آمار ایران و بانک مرکزی نیز حاکی از بدتر شدن شاخص های توزیع درآمد در سه سال گذشته در مقایسه با سال ۱۳۸۳ است به گونه ای که ضریب جینی از ۴۱۰/۰ واحد در سال ۸۳ به ۴۳۱/۰ در سال ۸۵ افزایش یافته است و نسبت درآمد دهک ثروتمند به دهک فقیر در جامعه شهری از ۲۵/۱۳ برابر در سال ۸۳ به ۴۵/۱۴ برابر در سال ۸۵ و در جامعه روستایی از ۲۵/۱۷ برابر به ۹۵/۱۷ برابر افزایش یافته است.

این نسبت برای دو دهک ثروتمند به دو دهک فقیر در جامعه شهری ۶۲/۷ و روستایی ۰۱/۹ برابر در سال ۸۳ بوده است که به دلیل عملکرد بد اقتصادی کشور به ترتیب به ۳۳/۸ و ۴۹/۹ برابر افزایش یافته است. در سایه یک چنین رخدادی بر جمعیت فقیر کشور افزوده شده و تعداد افراد زیر خط فقر از حدود ۲۲ درصد در سال ۸۳ به ۳۵ درصد در سال ۸۵ افزایش یافته است و این رخداد در تقابل کامل با شعارها و وعده های دولت احمدی نژاد در بهبود بخشی به وضع اقتصادی اقشار محروم و متوسط جامعه و عدالت محوری ادعایی این دولت قرار دارد.

علی مزروعی