سیاسی کاری , کرنش می کند

طرح تثبیت قیمت کالاها و خدمات دولتی در محافل اقتصادی و علمی کشور به بحث اصلی تبدیل می شود, در حالی که طی بررسی و طرح در مجلس , دولت و اقلیت مجلس هفتم بشدت با آن مخالفت کرده اند

البته مخالفت با یک طرح حق دولت و نمایندگان است و نشان مردم سالاری ، اما طریق مخالفت می تواند دینی و عقلی باشد یا نباشد. اگر مخالفت با نیت خیرخواهانه ، روش استدلالی و استناد بر اطلاعات درست و واقعی باشد، راه صحیح الهی و مردمی پیموده شده و نتیجه هر چه باشد، خداوند در آن خیر قرار خواهد داد. هر چند درباره این طرح ، نتایج مثبت آن و عواقب بسیار خطرناک ماده ۳برنامه چهارم ، سخنان بسیاری بیان شده است. ولی با غوغا سالاری های برخی مخالفان طرح ، هنوز میدان گفتگو باز است. در این زمینه ، نکاتی قابل تامل وجود دارد. طرح مهار تورم ، هر نتیجه ای در کاهش تورم داشته باشد، نباید با وضع فعلی مقایسه شود، بلکه باید دید اگر این طرح تدوین نمی شد و به تصویب نمی رسید، از سال آینده چه وضعی داشتیم. تورم سال جاری در آخر آبانماه ، ۱۴.۸ درصد گزارش شده است. این طرح با اسم رسمی «طرح قانونی جایگزینی ماده ۳قانون برنامه چهارم توسعه » به تصویب رسیده است .ماده ۳برنامه چهارم ، مصوب مجلس ششم ، دولت را مکلف می کرد از ابتدای سال ۱۳۸۴قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس را مبنای قیمت گذاری نفت کوره ، نفت گاز و بنزین قرار دهد. اگر نظام دو نرخی یا سهمیه بندی را نیز برای نفت گاز، نفت سفید و گاز مایع می پذیرفت ، افزایش یکباره قیمت سوخت چه اثری بر تشدید تورم داشت؟ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، سالهاست به این منظور بر دولت ایران فشار می آورند. یک نمونه آن ، گزارش مفصل بانک جهانی است که به شکل سند رسمی در تاریخ ۳۰آوریل ۲۰۰۳به تصویب هیات مدیره آن رسیده است. در این گزارش ، نسبت به تعدیل یکباره قیمت سوخت و رساندن آن به قیمت عمده فروشی جهانی هشدارهای قابل توجه داده شده است. براساس محاسبات بانک جهانی ، این اقدام ، تورمی ۳۰.۵درصدی را بر تورم موجود خواهد افزود، یعنی با لحاظ تورم ۱۴.۸ درصدی فعلی ، اگر ما سکوت می کردیم و اصرار دولت و اقلیت مجلس را بر بقای ماده ۳برنامه چهارم می پذیرفتیم ، نرخ تورم سال آینده حداقل به ۴۵درصد می رسید. این پیش بینی براساس افزایش یکصد تومان در قیمت بنزین (و به تناسب سایر سوخت ها) انجام شده بود. تحقیق مرکز پژوهش های مجلس ، نشان می دهد که همان افزایش در قیمت بنزین ( ۸۰به ۱۸۰تومان ) ۲۲.۷ درصد بر تورم موجود می افزود. تحقیق وزارت بازرگانی نیز افزایش یکصد تومانی قیمت بنزین را موجب ۳۲.۴ درصد تورم اضافی یافته است. در تحقیق دیگری که از سوی کارشناس دفتر اقتصاد کلان سازمان مدیریت و برنامه ریزی انجام شده ، تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین به ۱۸۰تومان در هر لیتر را ۴۴.۸ درصد محاسبه کرده است. بانک مرکزی در پژوهشی راجع به اثرات تورمی افزایش سوخت های نفتی (بنزین تا ۱۸۰تومان در لیتر) با ۲روش مختلف ، به این نتیجه رسید که آثار تورمی آن ۳۵درصد یا ۴۶.۶ درصد خواهد بود.نکته قابل توجه این است که در همه این محاسبات اثر انتظارات تورمی نادیده مانده است. این اثر می تواند تا ۲برابر آثار بیان شده باشد. با این بررسی ، ارزش کار مجلس هفتم آشکار می شود. مصوبه مجلس تورم موجود را از میزان ۱۵درصد فعلی خواهد کاست ، درصد فعلی در حالی که ماده ۳برنامه چهارم که دولت بر حفظ آن پافشاری می کند تورم ۱۵درصد فعلی را به بالای ۵۰درصد در سال آینده می رساند. عجیب است که معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در مجلس ، ضمن دفاع از برنامه چهارم می گفت ، افزایش قیمت سوخت ها، تورمی بین ۱.۵ تا حداکثر ۵درصد به دنبال خواهد داشت. تورم ۵۰درصدی در صورت وقوع ، نه تنها برای مردم متوسط و ضعیف کمرشکن می بود، بلکه سرمایه گذاری را دچار ناامنی می کرد و به تولید و صادرات بشدت آسیب می زد. پژوهشی علمی نشان می دهد که افزایش قیمت حامل های انرژی به افزایش هزینه تولید از ۱۶.۸ درصد (بخش کشاورزی) تا حداکثر ۶۰.۱درصد (بخش برق) منجر می شد. فراموش نشود، ماده ۳جایگزین (مصوب مجلس هفتم)، علاوه بر سوخت های نفتی ، مانع افزایش قیمت برق ، گاز، مخابرات و... در سال آینده خواهد شد.

وضعیت تهیدستان بدون تغییر برنامه چهارم

ادعا می شود در وضع فعلی که قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه ها صفر محاسبه می شود، قیمت تمام شده ارزان محاسبه می گردد و مردم مبلغی بسیار کمتر از هزینه فرصت بنزین را می پردازند. چون ثروتمندان بسیار بیش از فقیران بنزین استفاده می کنند، پس گویی از سهم فقیران در انفال عمومی برمی داریم و به اغنیا می دهیم و این بی عدالتی است. این ادعا کاملا درست است. طبیعی است ، ادامه این وضع قابل دفاع نخواهد بود، ولی آیا استفاده از سیاست قیمتی برای کاهش مصرف و دریافت هزینه فرصت مصرف بنزین و سایر سوخت ها از مصرف کنندگان (فقیر و غنی)، یعنی افزایش یکباره قیمت ها با اجرای ماده ۳برنامه چهارم که دولتی ها از آن دفاع می کنند، بی عدالتی را از وضع فعلی بیشتر نمی کند؟ بانک جهانی در سند خویش استدلال می کند که فشار هزینه ها بر زندگی تهیدستان روستایی تقریبا ۲برابر ثروتمندان طبقه شهری خواهد بود؛ یعنی اگر مستضعفان روستایی بخواهند همان مصرف قبل از افزایش قیمت سوخت را داشته باشند، باید ۴۷.۶ درصد بیشتر خرج کنند، ولی ثروتمندان شهری تنها با ۲۵درصد اضافه خرج ، می توانند مصرف خود را حفظ کنند. با این تفاوت که ثروتمندان معمولا عرضه کنندگان کالا و خدمات هستند و افزایش قیمتها را با گران فروختن محصول خویش جبران می کنند ؛ حتی با توجه به تورم انتظاری و افزایش قیمت فروش ، بیش از افزایش هزینه تمام شده محصول ، سود هم می برند. ولی تهیدستان جز دستمزد ثابت ، چیزی دریافت نمی کنند تا از آثار شکننده تورم در امان بمانند. با اجرای خواست دولت و مجلس ششم ، بی عدالتی به مراتب از وضع فعلی بیشتر می شد، عاقلانه است که از بدتر به بد پناه ببریم. ممکن است گفته شود، در ماده ۳برنامه چهارم پیش بینی شده بود، با درآمدهای حاصل از جهش قیمت های سوخت پرداخت های جبرانی به فقیران انجام شود. در آن صورت ، ایراد فوق منتفی می شد و به عدالت بیشتری دست می یافتیم. در بند بعدی نشان داده خواهد شد که آیا چیزی در دست دولت می ماند تا بتواند به مستضعفان کمک جبرانی بکند یا خیر.

افزایش جهشی قیمت سوخت

ماده ۳برنامه چهارم با فرض این که جهش قیمت سوخت درآمد قابل توجهی نصیب دولت می کند، چند مصرف برای این منبع جدید پیش بینی کرده بود:

۱.کمک های جبرانی و تامین اجتماعی

۲.مقاوم سازی ساختمان ها در برابر زلزله

۳.بهبود حمل و نقل عمومی

۴.اصلاح نقاط حادثه خیز جاده ها

۵.بهینه سازی مصرف سوخت

تحقیق مرکز پژوهش ها نشان می دهد در صورت افزایش قیمت بنزین از ۸۰به ۱۸۰تومان ، حداقل کسری بودجه دولت ۳۰۰۰میلیارد تومان خواهد شد. پژوهش دیگری حاکی است ، به ازای هر ۱۰۰ریال اضافه درآمد دولت از افزایش قیمت سوخت ، هزینه های دولت تا ۲۱۷ریال ممکن است افزایش یابد. وزارت بازرگانی نیز کسری بودجه دولت ناشی از افزایش ۱۰۰تومان در قیمت بنزین را حداقل ۷هزار میلیارد تومان برآورد کرده است. این بررسی های کارشناسی بدین معناست که دولت نه تنها از افزایش قیمت سوخت به منبع تازه ای دست پیدا نمی کند تا وعده های ذکر شده را عملی کند، بلکه با افزایش کسری بودجه مجبور بود برخی کارهای فعلی را نیز رها کند. در این گونه موارد معمولا بودجه پروژه های عمرانی تحت فشار قرار می گیرد، رکود و بیکاری نیز تشدید می شود. طرح مجلس در تثبیت قیمت های سال آینده ، در عوض ، حتما به دلیل کاهش تورم ، باعث کاهش هزینه های دولت و شرکت های دولتی خواهد شد و آنها از این حیث مازاد بودجه هم پیدا می کنند، اما چون سالهای گذشته حتی اجازه افزایش قیمت قبلی را نمی دهد، در سال ۱۳۸۴به طور نسبی منابع کمتری در اختیار شرکتهای دولتی قرار خواهد گرفت. اگر شرکتهای دولتی در اثر این پدیده به وظیفه ترک شده چندین ساله خویش در کاهش هزینه های عملیاتی و حذف هزینه های زاید و افزایش بهره وری عمل کنند ، نه تنها کسری بودجه حاصل نمی شود، بلکه با افزایش بهره وری کل ، اقتصاد ملی را در وضعیت بهتری قرار خواهند داد. البته اگر بخواهند مثل همیشه به افزایش هزینه های جاری و کاهش بهره وری خود بی توجه باشند، دچار کسری می شوند و به طرحهای عمرانی خود فشار خواهند آورد. بدیهی است ، مجلس هفتم در این باره بی تفاوت نخواهد ماند. خلاصه آن که اجرای ماده ۳مورد دفاع دولتیان منجر به کسری بودجه عمومی دولت و بودجه شرکتهای دولتی می شود، ولی از آنجا که با تصویب طرح مجلس آن منبع و آن مصارف هر دو حذف می شود و قیمتها ثابت می ماند، بودجه عمومی دولت مازاد خواهد داشت. البته اگر شرکتهای دولتی به روش ناکارا ادامه دهند، بودجه شان دچار کسری خواهد شد. تلاش مجلس برای جلوگیری از افزایش قیمت ها سیاسی است؟

ادعا شده است ، مصوبه مجلس به قصد جلب نظر مردم در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال آینده صورت گرفته است ، وگرنه چرا در برنامه پنجساله ، تصمیم یکساله گرفته اند. در این باره چند نکته قابل توجه است: اول ، به دلایل ذکر شده در بندهای پیشین ، تصمیم مجلس اقدامی مبتنی بر مطالعات علمی داخلی و خارجی ، دولتی و غیردولتی است. بهتر است ، مدافعان برنامه چهارم با استدلال علمی وارد میدان شوند. انگ سیاسی کاری در مقابل دلیل علمی شکست می خورد. دوم ، چنان که مشاهده شد، مصوبه مجلس نه تنها در دفاع از مصرف کنندگان و توده متوسط و ضعیف جامعه ، بلکه در دفاع از سرمایه گذاری و تولید و صادرات ، از یک فاجعه جلوگیری کرده است. سوم ، اگر عده ای از سیاستمداران کشور در دفاع از مصالح مردم و اقتصاد ملی گام بردارند و به این دلیل نزد مردم محترم شوند، چه جرمی اتفاق افتاده است. محبوبیت ناشی از اغوا و فریب مردم ، زشت و خیانت آمیز و شیطانی است ، نه جلب محبت مردم برای خدمت به آنها. چهارم ، مصوبه مجلس یکساله نیست. بلکه ماده ۳مورد اعتراض ، روشی را برای ۵سال در قیمت گذاری مواد سوختی تعیین کرده بود، که براساس آن دولت مکلف بود، نرخ سوخت را به تشخیص خود و بر مبنای قیمتهای عمده فروشی خلیج فارس تعیین کند. حالا برای تمامی این ۵سال اولا اختیار از دولت به مجلس بازگشته است ، ثانیا مبنای قیمت گذاری نه قیمت های خلیج فارس ، بلکه دلایل و توجیه اقتصادی اجتماعی خواهد بود که دولت باید به مجلس ارائه کند. برای سال اول برنامه پیشاپیش قیمت سال ۸۳تعیین شده است ، آن هم نه تنها برای ۴نوع سوخت نفتی ، بلکه برای کالاها و خدمات مهم دولتی. غیر از دلایل سابق الذکر، بازستاندن اختیار قیمت گذاری دولتی در کالاهای مهم بدون تصویب مجلس نیز به دلیل عادت زشت دستگاه های دولتی در جبران مداوم ناکارآمدی از جیب ملت بوده است. نکته پنجم این که بدرستی می توان مصوبه مجلس را علاوه بر اقتصادی ، اجتماعی بودن ، سیاسی نیز خواند، چرا که مساله تورم ، بویژه شکل جهنده آن کاملا گره خورده با امنیت داخلی و سیاسی است. وزارت اطلاعات در گزارشی از ملاحظات امنیتی تورم با یادآوری آشوب های سالهای میانی دهه ۱۳۷۰در اسلامشهر، قزوین ، مشهد و... بر سیاسی و امنیتی بودن مساله تورم تاکید می ورزد. سند سابق الذکر بانک جهانی نیز در این باره می گوید «بدیهی است دامنه پرش قیمت انرژی در ایران بالاست و اگر تعدیل ناگهانی صورت گیرد، موجبات پرش کلی قیمت ها را به سطحی که یادآور روزهای سخت اقتصاد کلان ایران در اواسط دهه ۱۳۷۰بوده است ، فراهم خواهد آورد.» (ص ۱۲۵.) بانک جهانی یادآوری می کند حوادث اخیر خاورمیانه (حمله به عراق) به مخاطرات سیاسی و داخلی و اقتصادی ایران می افزاید و به همین دلیل تاکید می کند درباره تعدیل ناگهانی و یکباره قیمت سوخت باید یک ارزشیابی دقیق از وضعیت داخلی و بین المللی و مخاطراتی که در سر راه هست ، به عمل آید. (ص ۱۲۶.)باید تاسف خورد که در این باره دقت برخی افراد در داخل از بیگانگان نیز کمتر است.

تثبیت قیمت ها برای سال های طولانی ادامه می یابد؟

در مقالات و سخنان گذشته گفته شد، سیاست قیمتی برای مهار مصرف بی مهار بنزین و سایر سوخت ها به دلایل و شواهد علمی در وضعیت فعلی موثر نیست کافی است توجه کنیم که قیمت واقعی بنزین از سال ۷۳تا ۸۳تقریبا ۳برابر شده است ، ولی به جای کاهش ، مصرف بنزین دو برابر شده است (از ۳۱.۵ به ۶۲میلیون لیتر در روز)، از نظر طرح مجلس ، سیاست های غیرقیمتی که دهها اقدام را در بر می گیرد باید مقدم شود تا مهار مصرف و کاهش واردات محقق شود. از اصلاح وضع ترافیک تا اصلاح مهندسی پالایشی در پالایشگاه ها، از توقف تولید خودروهای پر مصرف تا گاز سوز کردن خودروها، اصلاح مصرف انرژی تجهیزات خانگی تا اجباری کردن روش های بهینه سازی مصرف سوخت در ساختمان سازی ها و... کارهایی که طبق قانون برنامه سوم و قوانین بودجه سالانه ، وظیفه دولت بوده ، ولی بدرستی انجام نشده و در مصوبه اخیر مجلس مجددا تکلیف شده است.