منافع ملی با حضور تأمین می شوند, نه با غیبت

تحلیل دکتر علی شمس اردکانی, عضو هیأت چشم انداز ماهنامه «اقتصاد ایران», از حضور کشورمان در عرصه های بین المللی

حضور در سازمان های بین المللی بخشی از دیپلماسی هر کشوری محسوب می شود. امروزه سازمان های زیادی به صورت بین المللی فعالیت دارند که برخی به صورت دولتی و برخی غیر دولتی هستند. در سازمان های بین المللی دولتی، تنها دولت ها عضویت دارند که بزرگترین آن، سازمان ملل است. از جمله دیگر سازمان ها می توان به سازمان های موضوعی مانند اُپک و سازمان های منطقه ای مثل اکو اشاره کرد. در برخی موارد سازمان های بین المللی به صورت ترکیبی هستند که سازمان کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان از آن جمله است.

در این بین برخی سازمان ها وجود دارند که دولتی نیستند و در واقع به صورت خصوصی فعالیت می کنند. اکثر این سازمان ها ماهیت سیاسی ندارند و به نحو تخصصی حرکت می کنند. البته در دنیای امروز می توان گفت این سازمان ها هم بی تأثیر از سیاست نیستند. نکته مهمی که باید به آن توجه کرد این است که اساساً سازمان های بین المللی باید در خدمت منافع ملی کشورها باشند و برای دستیابی به این هدف مهم لازم است گاهی منافع ملی از سوی هر کشوری تجزیه و تعریف شود تا آن کشور بتواند در سایه سازمان های مذکور به منافع خود برسد. با نگاهی به روند طی شده در سال های گذشته می توان گفت سازمان های بین المللی می توانند به توسعه اقتصادی و توسعه روابط کشورهای دنیا کمک کنند، چرا که در پی تعامل کشورهای مختلف دنیا، بهره وری افزایش یافته و توسعه اقتصادی به همراه خواهند داشت.

موضوع دیگری که با توجه به گذشته می توان فهمید، تأثیر گستردگی جغرافیایی یک کشور بر میزان پیشرفت و افزایش قدرت در آن کشور است. همان طور که می دانید کشورهای بزرگ به خاطر وسعت مبادلات و تجارت در آنها قدرت زیاد به دست می آورند. یکی از دلایل پیشرفت چین همین گستردگی این کشور است. عضویت کشورهای مختلف در سازمان های همکاری بین المللی و اتحادیه ها، در واقع یک نوع یکپارچگی وسیع را برای این کشورها ایجاد می کند که همان نتیجه مذکور یعنی گستردگی بازارهای مبادله و تجارت را برای آنها در پی خواهد داشت. نمونه موفق چنین همکاری هایی را می توان در اتحادیه اروپا مشاهده کرد.

مسأله دیگری که در این بحث وجود دارد این است که وقتی یک کشور با کشورهای دیگر ارتباط ایجاد می کند، سازوکار متغیرهای اقتصادی آن کشور هم با فضای ماورای مرزها ارتباط پیدا می کند و در واقع از محیط خارجی تأثیر می پذیرد و حتی تأثیر می گذارد. برقراری چنین ارتباطی نیازمند یک سازمان بندی خواهد بود که لازمه این سازمان بندی هم تشکیل یک سازمان بین المللی است. در این بین همان طور که گفتیم باید هر کشور به دنبال حفظ منافع ملی خود باشد. به عنوان مثال ایران نمی تواند بدون در نظر گرفتن سازوکارهای بخش نفت نسبت به عضویت در سازمان های بین المللی و برقراری همکاری با دیگر کشورها مبادرت ورزد.

اگر در سازمان های مذکور یک کشور نتواند موضع قدرت خود را تثبیت کند، ممکن است در درون سازمان تصمیماتی به ضرر آن کشور اتخاذ شود.

از سوی دیگر ما باید یک دیپلماسی قوی جهت حضور مقتدرانه و تثبیت موضع خود در سازمان های بین المللی داشته باشیم. مهمترین دیپلماسی برای ایران بحث انرژی است. لذا اگر نتوانیم این مسایل را درست برنامه ریزی و حل کنیم و یک سیاست فعال نداشته باشیم، در نتیجه نمی توانیم در صحنه بین المللی از منافع کشور دفاع کنیم و حتی ممکن است باعث شکست برخی برنامه ریزی ها و سیاست های داخلی کشور شود. باید توجه داشت که منافع ملی با حضور تأمین می شوند، نه با عدم حضور.

● عضویت در WTO

در این زمینه یک فرصت در اواخر دهه ۷۰ میلادی به وجود آمد که کشورهای اُپک تصمیم گرفتند وارد این سازمان که در آن زمان به صورت پیمان گات بود نشوند. لذا ایران و عربستان تا سال های بعد از آن هم نسبت به این سیاست پایبند ماندند. اولین تحرکات جدّی در این زمینه بعد از جنگ تحمیلی و با شروع به کار دولت آقای هاشمی آغاز شد. در زمانی که من دبیر کل اتاق ایران بودم، کارگروهی در این زمینه تشکیل شد و اقدام به تنظیم طرحی در این خصوص کرد که خوشبختانه به تصویب دولت هم رسید. وقتی ما آماده ورود به سازمان تجارت جهانی (WTO) شدیم، دنیا با این اقدام ما مخالفت کرد. لذا در آن زمان مانع تراشی ها و تحریم های اتخاذ شده از سوی آمریکا مانع ورود ما به سازمان مذکور شد. در سال های اخیر برخی از کشورها همچون عربستان سیاست های خود را تغییر دادند و در جهت عضویت در این سازمان حرکت کردند، در حالی که ما هنوز درگیر تقاضا نامه هستیم. البته چنین سیاستی در کشور ما وجود دارد و تأخیر کنونی بیشتر مربوط به مسایل تحریم کشور است.

در این میان مسایلی وجود دارند همچون خصوصی سازی و کاهش تعرفه ها که در چند سال اخیر برنامه ریزی هایی در این موارد از سوی دولت صورت گرفته، ولی این اقدامات به عنوان نوعی حرکت داوطلبانه به سمت قوانین عضویت در WTO هستند و در واقع زمانی که ما وارد مذاکرات با این سازمان شدیم، باید چنین تعهداتی را اعمال کنیم.

در این بین سازمان های بین المللی پولی همچون صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم وجود دارند که به سیاست های مربوط به پرداخت های جهانی می پردازند. میزان حضور موفق کشور ما در این سازمان ها به سیاست های تجاری و سیاسی کشور بستگی دارد. در سال های اخیر، سهم مطلق و نسبی ما در هر دو سازمان مذکور روند کاهشی داشته که رشد اقتصادی پایین تر نسبت به کشورهایی که با آنها در ارتباط هستیم و کاهش سهم ما در تجارت جهانی به عنوان دلایل این امر هستند.

در این میان متأسفانه ما فرصت های مناسب برای جذب سرمایه را از دست دادیم و علاوه بر آن سرمایه های ناشی از فروش منابع نفتی را هم به صورت سرمایه گذاری های مناسب در کشور در نیاوردیم. در واقع ما نتوانستیم یک بشکه نفت را به یک بشکه توسعه تبدیل کنیم و این درد فردای ایران ما خواهد بود.