استعمار نولیبرالی

در این مقاله نشان داده شده است که هدف واقعی امپریالیسم آمریکا از اشغال عراق نه «برقراری دموکراسی» و دیگر ادعاهای دروغین از این نوع, بلکه تقسیم و تجزیهٔ عراق و ایجاد پایگاهی دائمی برای خود در این کشور, از جمله با هدف تهدید ایران به سرنوشتی مشابه است

در نشریهٔ «دفاتر مارکسیستی» در آلمان (٣، ٢٠٠٨)، مقاله‏ای دربارهٔ «استعمار نولیبرالیِ عراق»، تحت عنوان «قلعهٔ محکم نظامیِ قدرت»، به‌قلم «یواخیم گی‌یار» منتشر شده است. در این مقاله نکات پراهمیتی دربارهٔ پدیده‏ای که آن را می‌توان نواستعمار نولیبرالی نامید وجود دارد، که آشنا شدن با آن به‏ویژه برای میهن‏دوستان ایرانی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. این مقاله بار دیگر از برنامهٔ استراتژیک امپریالیسم، و در مرکز آن امپریالیسم آمریکا، که از جمله میهن ما را نیز مورد تهدید جدی قرار داده است، پرده بر می‌دارد. هدف این برنامهٔ استراتژیک، که طراح آن «زبیگنیو برژینسکی»، مشاور امنیتی «کارتر»، رئیس جمهور پیشین آمریکا، است، تقسیم کشورهای جهان به واحدهای قومی ـ مذهبی است، با این هدف که این کشورها قادر به حفظ استقلال خود نباشند.

در این مقاله نشان داده شده است که هدف واقعی امپریالیسم آمریکا از اشغال عراق نه «برقراری دموکراسی» و دیگر ادعاهای دروغین از این نوع، بلکه تقسیم و تجزیهٔ عراق و ایجاد پایگاهی دائمی برای خود در این کشور، از جمله با هدف تهدید ایران به سرنوشتی مشابه است. قرارداد مخفی امضا شده میان دولت عراق و امپریالیسم آمریکا دربارهٔ احداث چندین پایگاه نظامی در این کشور، از جمله در نزدیکی مرزهای ایران و همچنین اهدای حق کاپیتولاسیون نه‌تنها به آمریکایی‌ها بلکه همچنین به کارمندان همهٔ شرکت‏هایی که از طرف آمریکا در عراق به‌کار گمارده می‌شوند و یا دستورات آمریکایی‌ها را در این کشور اجرا می‌کنند، نشانی از عمق وابستگی عراق اشغال شده به امپریالیسم آمریکا است. از این‏رو مقاومت مردم عراق در برابر این تجاوز استعماری به حقوق قانونی و حق حاکمیت آنان مورد پشتیبانی هر میهن‏دوست است و همبستگی با مردم عراق را به وظیفهٔ روز میهن‏دوستان ایرانی بدل کرده است.

در عین حال، سرنوشت عراق به‌روشنی نشان می‌دهد که امید به کمک خارجی دول امپریالیستی برای دفع نابسامانی‌های داخلی، چه پیامدهای سنگینی برای سرنوشت کشور و مردم آن در بر دارد. نبرد طبقاتی در جامعه را باید با امکانات داخلی و همبستگی جنبش‏های آزادی‌بخش و نیروهای ترقی‌خواه در جهان به‌ پیش ‏برد و به پیروزی رساند.

نتیجه‏گیری عقلایی برای میهن‏دوستان ایرانی از شرایطی که مقاله آن را «استعمار نولیبرالی» می‌نامد، می‌تواند تنها این باشد که باید در ایران شرایطی به‌وجود آید که دفاع از میهن را ممکن سازد؛ دفاعی که بدون پشتوانه میلیونی، آگاهانه و جانبازانهٔ مردم امکان‌پذیر نیست. و این بدون برقراری آزادی‌های دموکراتیک و قانونی و حفظ سرمایه‏های ملی و برپایی یک نظام اقتصادی دموکراتیک در راستای منافع زحمتکشان ممکن نخواهد شد. تسلیم جناح‌های نماینده سرمایه‏داری بزرگ در حاکمیت به خواست‏ها و دستورات امپریالیسم در اجرای برنامه نولیبرال «خصوصی و آزادسازی اقتصادی»، در نهایت جز تبدیل ایران به مستعمرهٔ نولیبرالیستی کشورهای امپریالیستی پیامدی نخواهد داشت.

از این‏رو است که مبارزهٔ ضدامپریالیستی مردم ایران تنها می‌تواند همگام با مبارزه علیه دیکتاتوری سرمایه‏داری بزرگ و مجریان نسخهٔ نولیبرال امپریالیستی به سرانجامی در خدمت منافع مردم نایل شود. تنها از این طریق امکان مقاومتی ملی و انقلابی در برابر برنامهٔ جنایتکارانهٔ امپریالیسم وجود دارد که هدف آن گرفتار ساختن میهن ما در چنگال برنامه‌های نواستعماری و نولیبرالی است.

● چگونه چنگال استعمار نولیبرالی به تن عراق فرو می‌رود

در اواسط آوریل کارهای ساختمانی برای ایجاد سفارتخانهٔ جدید ایالات متحده آمریکا در بغداد پایان یافت؛ مجموعه‏ای که به طول بیش از یک کیلومتر و با عرضی قریب به ۴۰۰ متر و با ٢٧ ساختمان مختلف در ساحل دجله ایجاد شده است، مجموعه‏ای که هیچ سنخیتی با یک سفارتخانهٔ معمولی ندارد. این یک قلعهٔ نظامی است که به‌منظور پاسخ به نیازهای ساکنان آن، دارای کارخانه برق و تأسیسات تهیهٔ آب آشامیدنی است و در درون «فضای سبزی» که با دیوارهای بلند و با محافظت ویژه در قلب بغداد ایجاد کرده‏اند، قرار دارد. بیش از ۵۵۰۰ دیپلمات، کارمند، نیروهای امنیتی و غیره قرار است از ماه مه در آن به انجام وظیفه مشغول شوند. برای نزدیک به یک پنجم کارکنان، مجموعه دارای خانه‏های مطمئن در برابر بمب است، و دارای امکانات لوکس، همانند رستوران‏ها، سینماها و یا استخر شنا نیز هست.

برپا داشتن یک چنین مجموعهٔ ساختمانی، که شش‏ بار بزرگ‏تر از مجتمع سازمان ملل در نیویورک و ده ‏بار بزرگ‏تر از بزرگ‏ترین سفارتخانهٔ آمریکا در جهان ـــ در پکن ـــ است، صد بار بیش از توضیح‏های مفصل دربارهٔ اهداف و برنامه‏های ایالات متحده آمریکا برای عراق و منطقه سخن می‌گوید.

اگر هیچ کس وجود ندارد که وضع در عراق را فاجعه‏بار نداند، اما هیچ سیاستمدار و یا دستگاه خبررسانی هم وجود ندارد که سیاست ایالات متحده را در عراق به‌طور اساسی نادرست اعلام کرده باشد. این امر مورد تأیید قرار می‌گیرد که عراق دارای وضعی متزلزل است، اما گویا از استقلال کلی برخوردار بوده و تنها باید دولت آن مورد حمایت قرار گیرد تا در کوشش برای برقراری کنترل بر کشور موفق گردد. حتی بخشی از نیروهای چپ نیز برنامهٔ مورد نظر آمریکا را برای «روند سیاسی» در جریان، بی‌بدیل می‌دانند؛ روند سیاسی‌ای که هدف آن ایجاد عراقی است که اگر دموکراتیک نیست، لااقل از ثبات برخوردار است. همهٔ مخالفان سیاست آمریکا خرابکارانی جلوه داده می‌شوند که مانع پیشرفت روند رشد ترقی‌خواهانهٔ عراق هستند، و آن‌طور که نمایندگان حزب کمونیست عراق مدعی‌اند، با مقاومت خود حتی حضور ارتش آمریکا را طولانی‌تر می‌سازند. در پس چنین ارزیابی نه تنها یک برداشت بسیار خاص دربارهٔ آن‌چه در عراق می‌گذرد نهفته است، بلکه حکایت از عدم شناخت اهداف واقعی ایالات متحده در عراق دارد.

برای اغلب عراقی‌ها هیچ تردیدی وجود ندارد که قرار است میهن آن‏ها در طول زمان در قیمومیت آمریکا باقی بماند. از این‏رو برای آنان ایجاد قلعهٔ سفارت آمریکا در یکی از زیباترین مناطق بغداد، هم نمادی است از آنچه که در پنج سال گذشته بر سر عراق آمده و هم گویای آینده‏ای که طبق خواست متجاوزین برای آن تدارک دیده شده است.

به قول عبدالله جبار احمد، معاون رئیس دانشکده علوم سیاسی دانشگاه بغداد، صدام قصرهای خود را ایجاد کرده بود که نمادی از قدرت او و «مکان‏های وحشت» بودند. «اکنون ما شاهد ایجاد شدن قلعهٔ نظامی قدرتی شده‏ایم که او را سرنگون کرد.»(١)

پروفسور دیگر از دانشکدهٔ علوم زیباشناسی، مأمون الخالدی، اضافه می‌کند که بزرگی سفارتخانه «انعکاس نقشهٔ بزرگی است که آن‏ها برای عراق و منطقه خاورمیانه در سر پرورانده‏اند.» این نشانی است از برنامه آنان برای چنگ انداختن بر منابع انرژی و تأمین منافع امنیتی‌شان در منطقه. «این مجموعه علیه مردم عراق ایجاد شده است که آن‏ها را دشمنان خودشان اعلام کرده‏اند.» نام «قلعهٔ نظامی» که نزد عراقی‌ها متداول شده است، به‌معنای قلعهٔ نظامی قدرت است که متجاوزان در گذشته تاریخی در خدمت حفظ حاکمیت خود بر خلق‏های دیگر، ایجاد می‌کرده‏اند.

● روح مغولان زنده شده است

عراقی‌ها بلافاصله پس از پیروزی ارتش اشغالگر تحت فرماندهی آمریکا، متوجه عواقبی شدند که کشور اشغال شدهٔ آن‏ها با آن روبرو خواهد شد. اگر بسیاری بودند که تا آخرین لحظات هم تصور نمی‌کردند که آمریکا بدون هیچ اقدام تحریک‏آمیز از سوی عراق، به یک کشور پیشرفته حمله کند، زمانی که آن‏ها عواقب فروپاشی رژیم گذشته را به چشم خود دیدند به وحشت به‌مراتب بزرگ‏تری دچار شدند. مفسرین عراقی به‌یاد هجوم مغولان در قرن سیزدهم افتادند که تمدن عراقی‌ها را قرن‏ها به عقب راند. وضع اسفبار ناشی از هجوم مغولان به عراق، همانند حادثه‏ای است که آن هم قرن‏ها پیش روی داده است.

در تاریخ ١٣ اوت ۱۵۲۱ فاتحین اسپانیایی که از نظر تکنیک جنگی غالب بودند، به رهبری «هرنان کورتس» و به کمک قبایل خائن محلی، مقاومت مردم «تنوک‌تیتلان» را شکستند و مرکز سرزمین «آزتک»ها را به اشغال خود درآوردند. این واقعه به‌معنای پایان حیات دولت «آزتک»‏ها نیز بود. اشغالگران تنها به بدست گرفتن قدرت قانع نبودند. روزهای متوالی دست به غارت و چپاول و آتش‏سوزی زدند، که در اثر آن نه تنها ساختمان‏های مجلل سرزمین «آزتک»‏ها نابود شد و ارزش‏های معنوی و فرهنگی مردم آکست از بین رفت، بلکه همچنین تمام بناهای تاریخی و آثار حاکمیت این خلق نیز نابود شد. با مصالح خرابه‏های ایجاد شده، اسپانیایی‌ها مکزیک را بنا نهادند که برای دورانی طولانی مرکز اسپانیای جدید بود.

اشغال بغداد نیز با غارت و چپاول و آتش‏سوزی‌های سازمان داده شده همراه بود. اقداماتی که طبق گزارش‏های بسیار، از طرف اشغالگران مورد حمایت نیز قرار گرفت. بلافاصله وزارت‏خانهٔ نفت و همچنین تأسیسات صنعت نفت عراق تحت مراقبت قرار داده شد. اما بخش بزرگی از میراث فرهنگی و اغلب ساختمان‏های دولتی به غارت کشیده شدند: تقریبا تمام وزارتخانه‏ها، اغلب موزه‏ها، کتابخانه‏های تاریخی و دانشگاه قربانی شعله‏های آتش شدند. با تخریب ۱۶۰ ساختمان دولتی و مؤسسات فرهنگی، کلیه زیربنای سیاسی و فرهنگی ملت عراق به نابودی کشانده شد. از این طریق زمینهٔ لازم برای بازسازی سریع کشوری مستقل از بین رفت.

هم‌چنین، پلیس و ارتش به‌طور کامل و بدون هر نوع جانشینی منحل شدند. بخش اعظم کارمندان غیرنظامی نیز به خانه‏های خود فرستاده شدند. رشد انفجاری اقدامات جنایتکارانه، هرج‌و‌مرج و اوباشگری، ظاهراً بخشی از استراتژی آنانی بود که در واشنگتن فرمان می‌راندند. با برنامه‏ای تنظیم شده، مردم کشور به تقسیمات قومی و مذهبی تجزیه شدند.

از این طریق، شرایطی فاجعه‏بار برای مردم عراق به‌وجود آمد. تعداد کسانی که در جریان جنگ و اشغال به قتل رسیده‌اند از مرز یک میلیون نفر نیز گذشته است. تعداد فراریان جنگی به ۴ میلیون نفر رسیده است، یعنی یک ششم مردم خانه و کاشانهٔ خود را از دست داده و به مهاجرت رانده شده‏اند.

● بهای بی‌چون و چرا

طبق نظر شایع، هدف اصلی آمریکا از جنگ تصاحب و به‌عبارت دیگر کنترل نفت عراق است. این نظر مطمئناً نادرست نیست. این امری شناخته شده است که ۶۰ درصد نفت کشف شدهٔ جهان در منطقهٔ خلیج فارس قرار دارد، که ۱۱۵ میلیارد بشکهٔ آن متعلق به عراق است. حدس زده می‌شود که تا ٢١٠ میلیارد بشکه نفت کشف نشده نیز در عراق وجود دارد. در مجموع، ارزش این ثروت بر پایهٔ قیمت امروزی نفت، بالغ بر سی تریلیون دلار آمریکا است. نفت حوزهٔ خلیج فارس، مدت‌ها پس از این‌که منابع نفت در بخش‏های دیگر جهان خشکیده شوند، وجود خواهد داشت. «شرق میانه با دو سوم منابع نفت جهان و نازل‏ترین مخارج استخراج آن، کماکان منطقه‏ای است که بهای بی‌چون و چرای [برتری آمریکا] را تعیین می‌کند.» این نظر را «دیک چنی»، معاون ریاست جمهوری آمریکا، که مهندس اصلی جنگ علیه عراق است، در سال ١٩٩٩ اعلام داشت؛ زمانی که هنوز رئیس کنسرن «هالیبرتون»، که بزرگترین کنسرن خدماتی در صنعت نفت است، بود.

اگر هدف تنها دستیابی به نفت می‌بود، آن‌وقت بدون تردید کوشش می‌شد با سرعت ثبات کشور را تأمین کنند، و تنها سران ارتش و پلیس و ادارات دولتی را تعویض می‌کردند. چنین برنامه‏ای، برنامهٔ اولیهٔ وزارت امورخارجه آمریکا و دولت انگلیس بود. اما همان‌طور که وزیر امور خارجهٔ وقت انگلیس «دیوید بلانکت» برملا کرد، معاون رئیس جمهور آمریکا، «دیک چنی» و رئیس پنتاگون، «دونالد رامسفلد» توانستند نظریات خود را به کرسی بنشانند. انتقاد وزیر امور خارجهٔ انگلستان که بعدها منتشر شد، چنین بود: «ما ساختارهای اجرایی منظم کشوری را تخریب می‌کنیم.»

این یک اشتباه احمقانه نبود که دستگاه اجرایی بوش انجام داد. برعکس، دولت آمریکا برنامه‏هایی را به‌مورد اجرا در می‌آورد که جزئیات آن‏ها از پیش نیز تعیین شده بود؛ برنامه‌هایی که انتشار یافته‏اند و می‌توان متن آن‌ها را مطالعه کرد.

● پروژه برای سدهٔ نوین آمریکایی

هدف آمریکا، تصاحب کشور و کنار گذاشتن رژیم حاکم و کنترل کشوری با منابع غنی زیرزمینی و برگماری دولتی طرفدار آمریکا نبود. عراق به‏مثابه یک قدرت منطقه‏ای می‌بایستی برای همیشه نابود گردد و هم‌چنین هیچ‏گاه دیگر به‏مثابه دولتی مستقل و با اعتماد به‌نفس پا نگیرد. بر خرابه‏های عراق می‌بایستی یک دولت ضعیف به‌وجود آید، مدلی برای کشوری با برنامهٔ نولیبرالیستی که در آن سرمایهٔ خارجی ـــ در رآس آن آمریکایی ـــ از امکان دستیابی بر اقتصاد بومی و منابع زیرزمینی آن برخوردار گردند و کنسرن‏های خارجی در آن با هیچ محدودیتی‏ روبرو نباشند.

عراق، با ساختارهای مورد نظر آمریکا و حضور نیروهای نظامی ایالات متحده در آن، می‌بایست به الگویی برای تغییرات در کشورهای کل منطقه و اهرمی برای برپایی پروژه «خاورمیانه بزرگ» بدل گردد؛ پروژه‏ای که باید زیر نام مدرن و دموکراتیک کردن کشورهای اسلامی، از شمال آفریقا تا بحرخزر، در این کشورها پیاده شود. این کشورها باید دارای یک دموکراسی صوری و طرفدار غرب و با اقتصادی برپایهٔ نسخهٔ نولیبرالی احداث شوند. در سند «استراتژی امنیت ملی»، که به دکترین بوش معروف شده است، هدف فوق چنین بیان می‌شود: «بازار و تجارت آزاد کلید‏هایی در خدمت استراتژی امنیت ملی ما هستند.»(٢)

دکترین بوش تحت تأثیر تصورات درباره «پروژه برای سدهٔ نوین آمریکایی» قرار دارد که تعداد زیادی از اعضای دولت بوش خواستار آنند. هدف اصلی خواسته‏ها این است که موقعیت آمریکا را پس از فروپاشی شوروی برای همیشه تثبیت کرده و با همهٔ وسایل ممکن مانع آن شوند که قدرتی دیگر این موقعیت را به خطر بیاندازد. طبق سندی که در سال ١٩٩٢ برای وزیر دفاع وقت «دیک چنی» تنظیم شده بود و مبنای همین برنامه قرار گرفت،(٣) آمده است: «این به این معنا است که دیگر هرگز هیچ قدرتی بر منطقه‏ای مسلط نشود که منابع آن زمینهٔ کافی برای ایجاد یک قدرت جهانی باشد.»

بالاخره، جنگ آخرین پاسخ آمریکا به تشدید بحران اقتصادی و ضرورت حفظ برتری دلار به‌عنوان ارز جهانی در برابر قدرت روزافزون یورو بود. کنترل مستقیم نفت عراق می‌بایست از یک‏سو موجب تحکیم اعتبار ایالات متحده آمریکا شود و از سوی دیگر به نقشه برای اجرای معاملات نفتی بر پایهٔ یورو و یا هر ارز دیگر، پایان بخشد.(۴)

● اشغال اقتصادی عراق

دولت بوش، بنابر منطق خویش، اجرای برنامه‏های خود را به بخش خصوصی، به کنسرن مشاوری که در سطح بین‏المللی فعالیت می‌کرد، یعنی به کنسرن «برینگ پوینت» سپرد. در قرارداد با «آژانس آمریکایی همکاری برای رشد» (USAID)، این برنامه‏ها با دقت موشکافانه به رشتهٔ تحریر درآمده و در آن چگونگی تحقق وظایف، با برنامه‏های زمانی، تقسیم کارها، تعیین مسؤولیت‏ها، مراجعه دادن برخی از وظایف به وزارتخانه‏های آیندهٔ عراق، تنظیم شده‏ است. یک «برنامهٔ همه‌جانبه» واقعی به‌منظور شالوده‌ریزی اقتصاد عراق. حتی برنامهٔ دولت آیندهٔ عراق نیز، برای چندین سال، از پیش تعیین شده است.

این برنامه که به‌طور موشکافانه تنظیم شده است، در تضاد خشن با بی‌برنامگی درباره مسأله پراهمیت چگونگی بازسازی زیربنای زندگی و کمک به مردم عراق قرار دارد. «دونالد رامسفلد» هیچ وظیفه‏ای برای آمریکا در «بازسازی کشوری که سی سال با اقتصاد متمرکز دولتی اداره شده بود» قایل نبود.

مقامات قدرت اشغالگر با سرعت به اجرای برنامه‏ای که «برینگ پوینت» تنظیم کرده بود، پرداختند. حکمران آمریکایی، «پاول برمر»، ده‏ها قانون را در کوتاه‏ترین زمان اعلام کرد که مجلهٔ اقتصادی انگلیسی «اکونومیست» آن را «لیست مورد خواست سرمایه‏گذاران بین‏المللی» نامید. با یک ضربه، کلیهٔ قوانین سرمایه‏گذاری باطل اعلام شد و تمامی اقتصاد کشور، جز بخش مواد خام، در اختیار شرکت‏های خارجی قرار داده شد. قرارها و قوانین «برمر» به سرمایه‏گذاران خارجی اجازهٔ خریدن کامل شرکت‏های عراقی را داد و به بانک‏ها و کنسرن‏های خارجی آزادی‌هایی اعطا کرد که در هیچ کشور دیگری سابقه ندارد. سوبسیدها برای حفظ سلامتی و بهداشت، آموزش و تغذیه تقلیل داده شدند، گمرکات تقریباً به‌طور کامل ملغی شدند و شرکت‏هایی را که زیر تحریم اقتصادی دوازده ساله تضعیف شده بودند، بدون هیچ کمکی در برابر رقابت بین‏المللی شرکت‏های خارجی بی‌پشت و پناه ساختند. چنین وضعی برای اغلب آنان به معنای ورشکستگی بود. بیکاری به سطح ٧٠ درصد افزایش یافت. حتی در حق تألیف و ثبت تجدید نظر به‌عمل آمد تا، برای مثال، برای کنسرن‏های مواد غذایی، خرید حق اختراع و اکتشافات ثبت شده [که همین کنسرن‏ها آن را مالکیت معنوی می‌نامند و حفظ آن را برای خود از کشورهای دیگر می‌طلبند] در مورد انواع بذرهای سنتی نیز ممکن گردد. بخش بزرگی از این مقررات هنوز دارای قدرت قانونی هستند.

اقدامات بزرگ‏تر خصوصی‌سازی توسط قدرت اشغالگر، هم با توجه به رشد مقاومت در کشور در برابر اشغالگران، و هم با توجه به فقدان وجاهت قانونی و عدم انطباق تصمیمات با حقوق بین‏المللی، ممکن نبود. هر سرمایه‏گذاری می‌بایستی نگران آن باشد که قراردادهای او توسط دولت مستقل آینده بی‌اعتبار اعلام شود. از این‏رو ضروری بود که در ابتدا یک قانون اساسی مناسب و پارلمان منتخب، امنیت قضایی لازم را ایجاد کند.

انتخابات واقعاً آزاد تحت شرایط جنگی حاکم قابل انتظار نبود. مؤسسات شناخته شدهٔ آمریکایی مانند «مرکز کارتر»، که ده‏ها انتخابات را همراهی و کنترل کرده بودند، از ابتدا از هرنوع دخالت و همکاری در این انتخابات سرباز زدند. کل روند انتخابات زیر کنترل ارتش اشغالگر قرار داشت. ادارات جدید بر پایهٔ مختصات قومی ـ مذهبی تشکیل شدند. لیست‏های انتخاباتی نیز دارای چنین مشخصاتی بودند. از این طریق، رژیم وابسته‌ای به‌وجود آمد که زیر کنترل گروه‏های کرد و شیعه قرار دارد. نیروی نظامی غیررسمی آنان نیز بخش اصلی نیروهای امنیتی را تشکیل می‌دهد که برای بخش بزرگی از اقدامات قهر‏آمیز در کشور مسؤول شناخته می‌شود. اما، در واقع، حکومت بر کشور از درون سفارت آمریکا انجام می‌گیرد که همچنان به‌کمک ارتش خود، قدرت را در کشور در اختیار دارد.*

● غارت نفت طبق قانون

نویسندگان اصلی قانون اساسی حقوق‏دانان آمریکایی بودند. طرح قانونی پیشنهادی «برینگ پوینت» نیز زمینهٔ تصویب «قانون نفت» شد و در تابستان ٢٠٠٧ توسط کابینه مورد تأیید قرار گرفت. این قانون راه را برای کنسرن‏های خارجی باز نمود که بتوانند بخش عمدهٔ نفت عراق را در اختیار و کنترل خود درآورند. برنامه عبارت از تصویب قراردادی است که چیزی جز «قرارداد برای تقسیم تولید» نخواهد بود. قراردادهایی با مدت زمانی ۲۵ تا ۴۰ سال که در آن‏ها مالکیت دولتی بر چاه‏ها و منطقه نفتی به‌طور صوری حفظ می‌گردد. اما در عمل این کنسرن‏های نفتی هستند که کنترل کامل بر استخراج و بهره‏برداری از منابع را در اختیار دارند و سهم بسیار بزرگی از سودهای حاصل شده می‌برند.

کنسرن‌های نفتی آمریکایی، در رأس‌ آن‌ها کنسرن «اکسان ـ موبیل»، «تگزاکو» و «شِوران» با این ترتیب به هدف خود نایل شده‏اند. آن‏ها اکنون می‌توانند قراردادهایی با بهترین شرایط منعقد سازند. پس از آن‌که آن‏ها قراردادها را به امضا رساندند، دیگر بی‌اهمیت است که چه زمانی و یا پس از سال‏ها دست‏ به‌کار شوند. ارزش گنج بدست آمده در طول زمان می‌تواند فقط بیش‏تر شود. به هر حال، عراق حاکمیت خود را بر منابع نفتی خویش از دست داده است.

تصویب قراردادها به‌دلیل مقاومت در میان مردم و مخالفت گروه‏هایی در پارلمان هنوز عملی نشده است.

● درمان با «شوک و ترساندن»

در مجموع می‌توان در اقدامات اقتصادی اجرا شده خصلتی را یافت که در انطباق با «برنامهٔ تعدیل ساختاری» است که صندوق بین‏المللی پول و بانک جهانی برای کشورهای بی‌شماری تجویز و به آن‏ها تحمیل کرده‏اند، و یا سیاست «درمان با شوک» که از طرف همین سازمان‏ها به کشورهای بلوک پیشین شرق تکلیف شد و به اجرا درآمد. البته هیچ‏جا این اقدامات دارای چنین قاطعیتی نبودند که در عراق هستند.

از این‏رو می‌توان در مورد عراق گفت که نسخهٔ اقتصادی اعمال شده، نسخهٔ نظامی نولیبرالیسم است. «درمان» در این کشور با «شوک و ترساندن» آغاز شد. همین نام را آمریکا به استراتژی نظامی خود در عراق داده است. با استفاده از قدرت به‌مراتب برتر نظامی و سلاح‏های خود که از قدرت تخریب بالا برخوردارند، جامعهٔ عراق می‌بایست در آنچنان وضع شوک و هراسی قرار داده شود که همهٔ مردم بدون هیچ مقاومت تن به نقشه‏های آماده شده بدهند.(۵) غارت و چپاول‏های بیان شده و آشوب و ناامنی ایجاد شده نیز با همین هدف انجام شد.

اما، همان‌طور که اکنون می‌دانیم، این برنامه موفق از کار در نیامد. پس از آن‌که ترس اولیه فرو ریخت، مقاومتی پاگرفت که تاکنون مانع عملی شدن بسیاری از این برنامه‏ها شده است.

● سوداگران جنگ

باوجود این، برای کنسرن‏های خارجی بسیاری مانند «هایبرتون»، «گروه بکتل»، «پارسونز دلاوئر» و «شرکت فلوئور» عراق اشغال شده به معدن طلا تبدیل شد. «ک. ب. آر.»، که تا کمی پیش‏ بخشی از کنسرن «هالیبرتون» بود که «دیک چنی» به آن وابسته است، ٢٠ میلیارد دلار آمریکایی به چنگ آورد. کنسرن ساختمانی «بکتل»، حداقل ۲/۸ میلیارد دلار برداشت کرد. این کنسرن به‌خاطر ناامنی، در حالی که نیمی از پروژه‏های ساختمانی را ناتمام باقی گذارده بود، عراق را در ماه مارس ٢٠٠٧ ترک نمود.(۶) شرکت‏های خصوصی فعال در عرصهٔ نظامی و امنیتی، مانند «دینکورپ اینترشنال» و «بلَک‌واتر»، که بسیار بدنام هستند نیز با دریافت‌هایی بالغ بر ۱/۸ و ۰/۵ میلیارد دلار، از سوداگران و سودورزان درجه اول اشغال و غارت عراق هستند.

در مجموع، سفارشاتی با ارزش ۵۰ میلیارد دلار آمریکایی به صندوق شرکت‏ها و کنسرن‏های آمریکایی سرازیر شد که به‌طور عمده از پول‏های ضبط شده و درآمدهای جاری از نفت پرداخت شده‏اند.(٧)** اغلب سفارشات بدون اجرای مناقصه به این شرکت‏ها سپرده شده است. همچنین، کارهای انجام شده بدون کنترل جدی باقی ماند، به‌نحوی که پرداخت‏ها در تناسب با اجرای کارها نیستند.(٨) غارت ثروت‏های عراق به نظر «دیوید وایت»، صاحب کرسی آموزشی دانشکدهٔ جرم‏شناسی دانشگاه استرلینگ، تاکنون اولین مورد جنایتکاری اقتصادی است که از طرف یک دولت مورد حمایت قرار گرفته است.(٩)

● نبرد طولانی به‌منظور کنترل خاور میانه

بسیاری به این امر تمایل دارند که برای «ماجراجویی عراق» تنها دستگاه دولتی بوش، و یا دقیق‏تر «نومحافظه‌کاران» را مسؤول بدانند. قطعاً این ارزیابی در مورد شیوه و خشونت اجرای نقشه، در مورد ریشه‏ای بودنِ اقدامات منظور شده در برنامه و به‏ویژه دربارهٔ نخوت بی‌نهایت مجریان آن، یعنی «رامسفلد»، «ولفوویتس» و شرکاء، که علی‌رغم هشدارهای ژنرال‏های خود که برای سلطه بر کشوری به بزرگی عراق خواستار ارتشی چهار برابر آنچه به عراق گسیل شد بودند، درست است.

هدف‌های اصلی سیاست آمریکا در خاورمیانه، همچنین جنگ در افغانستان و تهدید به جنگ علیه ایران، مورد قبول همهٔ جناح‌ها در واشنگتن است. از زمان سرنگونی شاه، بزرگ‏ترین کارگزار ایالات متحده آمریکا در منطقه، داشتن پایگاه نظامی و ارتش در منطقهٔ خلیج فارس و کنترل مستقیم منابع نفتی به سیاست عمومی ایالات متحده بدل شد.

«جیمی کارتر»، رئیس جمهور سابق که در سال ٢٠٠٢ جایزه صلح نوبل را دریافت کرد، در سال ١٩٧٩ دکترینی را اعلام داشت که بر اساس آن ایالات متحده آمریکا هر تهدیدی علیه برتری آمریکا را در خاورمیانه توسط هر قدرت منطقه‏ای و یا قدرتی از مناطق دورتر، با «کلیهٔ وسایل ضروری، از جمله قدرت نظامی» پاسخ خواهد داد.

در دههٔ ١٩٨٠، ایالات متحدهٔ آمریکا عراق را به جنگ علیه ایران با این هدف تشویق کرد که هر دو قدرت منطقه‏ای تضعیف و خنثی شوند. در جوار آمریکا، جمهوری فدرال آلمان نیز زیر بغل صدام حسین را با ارسال سازوبرگ وسیع جنگی گرفت. عراق در پایان جنگ با ایران به یک قدرت نظامی قوی در منطقه بدل شد.

از این‏رو، از سال ١٩٩٠، برنامهٔ نابودی زورمنشانهٔ قدرت نظامی بزرگ عراق و سرنگون ساختن رژیم حاکم، که دیگر از استقلال نیز برخوردار بود، برای واشنگتن در سرلوحه اهداف قرار گرفت. «بیل کلینتون» این برنامهٔ جاافتادهٔ امپریالیستی را بی‌درنگ و درست از جایی که «بوش» پدر آن را نیمه تمام گذاشته بود، ادامه داد. در ارتباط با این برنامه، تنها مسألهٔ برتری ایالات متحده در منطقه مورد نظر نیست، بلکه هدف اصلی کنترل مستقیم سیاسی و اقتصادی منطقه است تا آن‏چیزی که تحت عنوان مفهوم امپریالیسم شناخته شده است، تأمین شود: تجاوز اقتصادی بر پایهٔ ایدئولوژی نولیبرالی امپریالیستی از طریق به‌کارگیری نیروی نظامی.

● جنگ استعمارگرانه در دوران پس از استعمار سنتی

«نومحافظه‏کاران» خشن و وحشی، که مدت‏ها است دوران تاریخی حضورشان به‌پایان رسیده است، در این کوشش ددمنشانه برای برقراری حاکمیت امپریالیستی خود، هر روز به شیوه‏های تجاوزگرانهٔ سهمگین‌تری متوسل می‌شوند. ایالات متحدهٔ آمریکا مدت‌ها است که برتری اقتصادی خود را از دست داده و سلطهٔ سیاسی و فرهنگی آن نیز در حال افول است. آنچه باقی می‌ماند، قابلیت‏های برتر نظامی است که پس از فروپاشی شوروی نیروی مقابله‌کننده‏ای در برابر آن وجود ندارد.

همان‌طور که در آغاز مطلب نیز اشاره شد، می‌توان سیاست دستگاه دولتی بوش علیه عراق را از جوانب مختلف نوعی بازگشت به شیوه‏ها و شرایط استعمار سنتی ارزیابی کرد. این خود را تنها در ادامه اشغال عراق نشان نمی‌دهد، بلکه به‏ویژه در این امر تظاهر می‌کند که کوشش می‌شود جامعهٔ عراق را از نظر تاریخی به قهقرا برگردانند. از جمله، از این طریق که در عراق، که کشوری غیرمذهبی با سطح بالای آموزش و فرهنگ بود، اکنون ضوابط مذهبی و قومی به عامل تعیین‌کننده و محک شرایط حاکم و تقسیمات سیاسی بدل شده است.

عراق مدت‏ها است که در افکار عمومی غرب به جامعه‏ای تبدیل شده که از گروه‏های متعصب مذهبی و زورگویان بدنام، با نامی دیگر، «وحشیان»، تشکیل شده است. بدین ‏ترتیب عراق کشوری است که باید به آن تمدن را آموخت تا به سطح کشورهای متمدن برسد و این جز با قیمومیت کشورهای غربی ممکن نیست. این ادعا همیشه با هدف مشروعیت بخشیدن به برقراری حاکمیت استعماری بر خلق‏های دیگر مطرح شده است.

عراق به ده‌ها سال زمان نیاز دارد تا کمر خود را از زیر پیامدهای این سیاست راست سازد. برای ایالات متحدهٔ آمریکا نیز چنین به‏نظر می‌رسد که تصرف عراق به یک بومرنگ تبدیل می‌شود. آن‏ها تا خرخره در جنگی گرفتارند که بخش بزرگی از امکانات نظامی و جاسوسی آنان را درگیر کرده است؛ جنگی که آمریکا، به نظر اغلب متخصصان، نمی‌تواند در آن پیروز شود؛ جنگ هر روز بیش‏تر به «منطقهٔ سبز» نزدیک‏ می‌شود. موشک‏ها و بمب‏ها روزانه در نزدیکی ساختمان‏های اداری آمریکایی فرود می‌آیند. به کارمندان آمریکایی گفته شده است که جلیقه‏های ضدگلوله به تن کنند و تا آن‏جا که ممکن است در ساختمان‏ها باقی بمانند. استخر سفارت، آن‌طور که گفته شده، فعلاً مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

همان‌طور که «زبیگنیو برژینسکی»، مشاور امنیتی رئیس جمهور وقت آمریکا، جیمی کارتر، به‌درستی گفته است: «آمریکا در عراق همچون یک قدرت استعماری عمل می‌کند. اما دوران استعمار سپری شده است. ادامهٔ جنگی استعمارگرانه در دوران پس از مرحله تاریخی استعمار، خودکشی است. این، یک اشتباه شوم و سرنوشت‏ساز برای سیاست بوش است.»(١٠)

توضیحات مترجم:

* روزنامهٔ آلمانی «زود دویچه سایتونگ» که در مونیخ انتشار می‌یابد و در کنار روزنامه‏هایی مانند «فرانکفورت آلگماینه» نظرات سرمایه‏داری بزرگ آلمان را نشر می‌دهد و مأخذ اطلاعاتی پراهمیتی برای محافل رسمی آلمانی است و در آن اطلاعات و خبرهای پشت‏پرده نیز مطرح می‌گردد، در نهم آوریل ٢٠٠٨ در ارتباط با گزارش ژنرال «دیوید پترائوس»، فرمانده ارتش آمریکا در عراق، به کمیتهٔ دفاع مجلس سنای ایالات متحده آمریکا به‌مناسبت پنجمین سالگرد حمله به عراق و اشغال آن کشور، نکات شایان توجهی را مطرح ساخته است.

٭٭ژنرال «پترائوس» به کمیته گزارش می‌دهد که حملهٔ روزهای اخیر به جنوب عراق و بصره «به‌نحو احسن تدارک دیده نشده بود و نخست وزیر عراق، نوری المالکی، به توصیه‏های او وقعی نگذاشته است.» در عین حال، ژنرال برملا می‌سازد که « به او [المالکی] تنها لحظاتی پیش از آغاز حمله [به بصره]، خبر حمله داده شده است.» ژنرال آمریکایی بدین‏ ترتیب اعتراف می‌کند که تبلیغات در این درباره که گویا ارتش عراق، «که در این بین به ۴۵ هزار نفر بالغ شده است»، حمله به جنوب کشور را آغاز کرده است، نادرست است. این جنگ جدیدی است که ارتش اشغالگر قریب به ۱۵۰ هزار نفری آمریکا در عراق به‌اضافهٔ ارتش ۱۳۵ هزار نفری مزدوران آمریکایی، یعنی کارمندان شرکت خصوصی «بلک واتر» آمریکایی که گویا وظایف امنیتی در عراق را به عهده دارند، آغاز شده است؛ برنامه‏ای که به گزارش روزنامه، ریشه در خواست آمریکا برای برخورد «رو در رو با صدر» دارد.

به گزارش روزنامه «زود دویچه»، ژنرال «پترائوس» در همین جلسه به‌طور ضمنی اعتراف کرده است که تاکنون «لااقل هزار سرباز و پلیس از اجرای دستورات سرپیچی کرده‌اند و چندین مسئول واحدها از خود رفتاری خلاف دستورات نشان داده‏اند.»

«جان پرکینز» یک «ضربت‌زن اقتصادی» در ایالات متحده آمریکا است که به‌عنوان متخصص عالی‌رتبهٔ «آژانس آمریکایی برای توسعهٔ اقتصادی» مشغول به‌کار بود. برای برگماری به چنین شغلی او می‌بایست پیش‏تر عضو سازمان «آژانس امنیت ملی» شود که مهم‏ترین سازمان جاسوسی ایالات متحده آمریکا، برتر از سازمان «سیا»، است.

«پرکینز» پس از استعفا و خروج از این سازمان، که با تهدیدها و فشارهای زیاد علیه او همراه بود، اکنون در سازمان مدافع حقوق خلق‏های بومی آمریکای مرکزی ـ جنوبی فعالیت می‌کند. او در کتابی که سرگذشت زندگی خود اوست، شیوه‏ها و وسایلی را بر می‌شمرد که امپریالیسم آمریکا و کنسرن‏های آن برای به‌دام انداختن دولت‏ها و کشورهای جهان سوم به‌کار می‌برند، تا از طریق اعطای قروض غیرقابل بازپرداخت، با نقض استقلال سیاسی و اقتصادی این کشورها، دولت‏هایشان را مجبور سازند تا به دستورات امپریالیسم آمریکا تن داده و تمکین کنند.

«پرکینز» در این‏باره می‌نویسد: «… وظیفهٔ ما ایجاد شرایطی است که بتوان با استفاده از سازمان‏های مالی بین‏المللی، کشورهای دیگر را زیر کنترل کورپوراتوکراسی آورد. کورپوراتوکراسی یک مجموعهٔ مافیایی است که بر کلیهٔ کنسرن‏های بزرگ، دولت و بانک‏های ما حکم می‌راند. به این منظور، مانند سازمان‏های مافیایی، ما متخصصین این مؤسسه در ابتدا خدمات خود را به دولت‏های کشورهای جهان سوم ارایه می‌دهیم. به‌طور مثال، اهدای وام و اعتبار برای ساختارهای زیربنایی، نیروگاه‌های تولید برق، بزرگ‌راه‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها، …. شرط اعطای اعتبار، پذیرفتن شرکت‌های مهندسی، ساختمانی و … از کشور ما برای احداث پروژه‌ها است. بدین ترتیب بخش بزرگی از پول اعتباری اصلاً از آمریکا خارج هم نمی‌شود، بلکه از بانک‌ها در واشنگتن به شرکت‌ها در نیویورک، هودسون یا سانفرانسیسکو پرداخت می‌گردد.

با وجود این که پول‌ اعتبار از آمریکا خارج هم نمی‌شود، کشور دریافت‌کننده باید اصل آن‌ را به‌اضافهٔ بهره به کشور اعتبار‌دهنده بپردازد. یک ضربت‌زن اقتصادی زمانی موفق است که حجم اعتبار آن قدر بزرگ باشد که کشور مقروض پس از چند سال دیگر قادر به پرداخت قسط و بهره نگردد. آن‌وقت است که ما سهم مافیایی خود را طلب می‌کنیم که به‌ویژه عبارتن است از: حرف شنوی کشور مقروض از آمریکا در رأی‌گیری‌های در سازمان ملل، موافقت با ایجاد پایگاه‌های نظامی در خاک خود و یا سپردن منابع مهم خود، مانند منابع نفتی، به آمریکا و یا پذیرش کنترل آمریکا به‌طور مثال بر کانال پاناما. البته که قروض این کشورها بخشوده نمی‌شود و ما توانسته‌ایم از این طریق کشورها را برای درازمدت تحت کنترل و انقیاد خود در آوریم.

زیرنویس‏ها:

۱. “Iraqis see red as U.S. opens world’s biggest embassy”, Christian Science Monitor, ۲۴.۴.۲۰۰۸

۲. “U.K. reportedly tried to curb U.S. on Iraq – Blunkett: retain was incapable of stopping war plans by Cheney, Rumsfeld”, Reuters, ۷.۱۰.۲۰۰۶ ausführlicher: Blunkett: how I cracked under the strain of scandal, Guardian, ۷.۱۰.۲۰۰۶, siehe auch “Five Years in — Fateful Choice on Iraq Army Bypassed Debate”, NYT, ۱۷.۳.۲۰۰۸

۳. Defence Planning Guidance ۱۹۹۲, siehe: http://www.pbs.org/wgbes/frontline/shows/iraq/etc/wolf.html

۴. “Hintergründe der Invasion im Irak” in Aspects of Indian’s Economy; Vol. ۳۳-۳۴, Dez. ۲۰۰۲, R.U.P.E. Research Unit for Political Economy, Colaba, Mumbai

۵. Naomi Klein beschreibt das in ihrem neuen Buch ähnlich: “Die Schockstrategie – Der Aufstieg des Katastrophen-Kapitalismus”, Fischer Verlag, Frankfurt am Main ۲۰۰۷

۶. “Bechtel Meets Goals on Fewer Than Half of Its Iraq Rebuilding Projects, U.S. Study Finds“ NYT, ۲۶.۷.۲۰۰۷

۷. Siehe “Baghdad Bonanza – The Top ۱۰۰ Private Contractors in Iraq and Afghanestan”, Center for Public Integrity, Nov. ۲۰۰۷

۸. siehe u. a. Michael Schwarz, “How the Bush Administration Deconstructed Iraq”, Tom Dispatch, ۱۸.۵.۲۰۰۶ und den NGO-Report “War and Occupation in Iraq”, Global Policy Forum, Juni ۲۰۰۷

۹. Dave Whyte, “The coeporate plunder of Iraq”, Socialist Worker, ۱۱-۲-۲۰۰۶, mehr dazu im Kapitel “Der Multi-Milliardenraub” in “Im Treibsand Iraks”, IMI-Studie ۲۰۰۴, Aug. ۲۰۰۴

۱۰. Zbigniew Brzezinski, “Five Flaws in the President`s Plan”, Washington Post, ۱۲.۱.۲۰۰۷