ضرورت بازنگری در قوانین حوزه زنان

به مناسبت روز جهانی زن

امروز ۱۷ اسفند مصادف با هشت مارس از سوی سازمان ملل متحد «روز جهانی زن» نامگذاری شده است. سال ها مجاهدت زنان برای دستیابی به حقوق مدنی و انسانی شان و همچنین پاسداشت هشت مارس به عنوان نماد حق خواهی زنان جهان موجب گشت ، النهایه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۷۵، هشتم مارس را به عنوان روز جهانی زن برسمیت بشناسد. با اندکی مداقه در سیرجریان حق خواهی زنان می توان عمده خواست نهادهای مدنی و اجتماعی فعال در حوزه زنان را «تغییر و اصلا ح قوانین حوزه زنان» تعریف نمود ضرورتی که بخشی از علما و بزرگان دین نیز تحت عنوان «ناکارآمدی قوانین مربوط به زنان در شرایط اجتماعی کنونی» از آن یاد می کنند. شاید بتوان گفت تمرکز نهادهای مدنی و فعالا ن اجتماعی براصلا ح قوانین مرتبط با زنان از اینروست که قانون به عنوان مرامنامه هر جامعه ای، ناظم مناسبات میان اشخاص و داور زمان اختلا فات است که نیروی الزام آور آن، افراد جامعه را ملزم به رعایت آن می کند.

اگرچه اصلا ح قوانین در حال حاضر به مثابه مشخص ترین مطالبه اجتماع زنان یک ضرورت تلقی می گردد لیکن مغفول ماندن ویژگی های جامعه مان از دیدگاه فعالا ن این حوزه نیل به مقصود را با مخاطراتی مواجه خواهند نمود. از یاد نبریم جامعه ما اجتماعی یکدست نیست از این رو نبایستی از بخشی که رویکرد و رفتاری «توده وار» دارد غافل گشت- بخشی از جامعه که کمترین انعطاف را در رابطه با نوگرایی قوانین خواهد داشت- اگرچه هر جامعه توده واری لزوما سنتی نیست لیکن تدقیق در این نکته ضروری است که همواره بیشترین مقاومت و کمترین انعطاف در برابر این خواسته اجتماعی از سوی بخش سنت گرای جامعه مان صورت پذیرفته است به همین دلیل خواستاران اصلا ح و نوگرایی قوانین بدون همراه سازی سطوح مختلف جامعه و بالا خص بخش سنت گرای آن در پیشبرد این خواست اجتماعی ره به جایی نخواهد برد. صد البته که همراه سازی گونه های مختلف اجتماعی نیز جز با بسترسازی فرهنگی که مشخص ترین ابزار آن «آموزش» است میسر شدنی نیست.

شاید بی درنگ این پرسش به ذهن متبادر گردد که اگر بخشی از جامعه طالب اصلاح و نوگرایی قوانین نیست اساسا بسترسازی فرهنگی برای ایجاد احساس ضرورت در این بخش از جامعه جهت بازنگری و اصلاح قوانین از چه روست؟ همین جاست که بایستی مذعن بود گروه های دانش آموخته و طالب اصلاح و نوگرایی که هم به لحاظ کمی و هم کیفی بسیار قابل اعتنا می باشند خواستار این نوع بازنگری در حوزه قانونگذاری اند (خواسته به حقی که این گروه اجتماعی به جد خواستار و پیگیر آن می باشند) نتیجتا نمی توان مطالبات و تمنیات خیل کثیری از گروه های اجتماعی را به هیچ انگاشت و تنها با این استدلال که بخش قلیلی از جامعه پذیرای تحولات اجتماعی از این دست نمی باشد مساله اصلاح در حوزه اجتماعی و قانونگذاری را تعطیل نمود اگرچه از دیگر سو نیز نمی توان به بخشی از جامعه که حافظان بنیادهای سنتی هستند بی اعتنا بود بل بایستی طریقی میانه و معقول لیک مستمر در پیش گرفت.

بی تردید این گروه اجتماعی خواستار بازنگری در قوانین حوزه زنان، به لحاظ کمی جمعیتی کثیر است که توانسته علیرغم اعم موانع موجود، صحنه گفت وگوی اجتماعی را به نفع طرح مسائل و مشکلا ت زنان تغییر دهد آن هم به گونه ای که حتی مجموعه دولت (در معنای عام) و فعالا ن و نخبگان اجتماعی هم متاثر از آن باشند. امروز اگر گفت وگوی غالب در اجتماع را نظاره گر باشیم دیگر مسائل و مصائب زنان یک بحث فرعی نیست بلکه به عنوان امری تعیین کننده در عرصه اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور بدل گشته است به همین دلیل نهادهای مدنی و اجتماعی خواستار اصلاح و بازنگری قوانین نیز بایستی از اهم ابزار آموزش و اطلاع رسانی از جمله رسانه های گروهی متنعم شوند تا بتوانند خواسته های اجتماعی خود را صراحتا در معرض افکار مختلف و صد البته نقد و بررسی قرار دهند.

در فقدان همین ابزار است که قالب طرح مطالبات تغییر چهره داده و نه تنها سردرگمی مطالبه کنندگان در اولویت بخشی به مطالباتشان را فراهم میآورد بلکه عدم شفافیت مطالبات را هم در نزد مطالبه کنندگان و هم مخالفان آن هموار می نماید که نه برای این سوی معادله سودمند است ونه آن سوی آن. از دیگر سو در باب ضرورت نگرش اصلا حی به قوانین بایستی گفت که ناهمگونی و عدم انطباق قوانین با مقتضیات زمانی و مکانی است که موجبات ناعادلانه بودن آن را فراهم میآورد. تحقیقا قوانینی از ضمانت اجرا و استحکام لا زم برخوردار خواهد بود که در مخالفت با وجدان و خرد جمعی نباشد. امروز آنچه اهمیت دارد و یک ضرورت تلقی می شود نوع نگرش و رویکرد به قوانین (به ویژه قوانین مرتبط با زنان) است نگرشی که نوگرایی قوانین و انطباق آن با مقتضیات حاکم بر اجتماع کنونی را مطلوب خود می داند.

در باب اهمیت و نقش موثر قوانین در حیات انسان ها همین بس که حتی بر مناسبات درون خانوادگی آنها نیز موثر است. از منظری دیگر دولت (در معنای خاص) نیز نقش کلیدی در گره گشایی از بسیاری مشکلا ت دارد اگرچه دولت مرجع مصوب قوانین نیست لیکن در همسویی با مطالبات اجتماعی و در راستای آن طرح اصلا حاتی در قوانین (بالا خص قوانین مرتبط با زنان) آن هم در قالب لوایح پیشنهادی به قوه قانونگذاری می تواند به هموارتر شدن راه کمک شایانی کند.

با عنایت به همه آنچه پیشتر گفته شد امروز دیگر بازنگری در قوانین حوزه زنان نه تنها یک ضرورت بلکه بخشی از مصالح ملی است و می بایست از هر نوع نگرش سیاسی به این مطالبه اجتماعی پرهیز شود. یک مطالبه اجتماعی تنها مطالبه اجتماعی است ولا غیر، در همین راستا اجتماع زنان (به ویژه در سال های اخیر) به شایستگی توانسته است پیگیری مطالبات اجتماعی اش را به شکلی مدنی و در چارچوب قانون و همچنین در تعامل با قوه قانونگذاری به پیش برد و از همین رو سرمشقی ارزنده برای جریان های مطالبه محور است که از جمله آن می توان به حضور متخصصان منتقد در برخی کمیسیون های مربوطه مجلس شورای اسلا می و طرح دیدگاهشان اشاره کرد. فراموش نکنیم برقراری تعاملی متوازن میان ملت و دولت و حکومت و امکان نقادی از قوانین موضوعه راز پویایی قوانین است زیرا مجریان آن قوانین، همین افراد جامعه با مطالباتی اجتماعی خواهند بود.

نویسنده : سارا پی رزم

کارشناس حقوقی