مروری بر وظایف نیروی انتظامی در برخورد با جرائم

به نظر می رسد آنچه که مدنظر سردار رادان بوده حریم خصوصی است نه شرکت خصوصی که در این خصوص با اصول قانون اساسی و مواد قانونی متفاوتی روبه رو هستیم که لا زم است به دقت به آنها توجه شود

به نقل از ماده ۲۰ قانون تجارت لا‌زم دیدم مطالبی را جهت تنویر افکار عمومی و فرمانده محترم نیروی انتظامی استان تهران و مردم شریف و عزیز ارائه کنم تا اگر قرار است برخوردی با اراذل‌واوباش صورت گیرد در مسیر صحیح قانون پیش رفته و به بهانه ادامه طرح امنیت اجتماعی بر خلا‌ف قانون حرکتی را که مخل امنیت روانی و اجتماعی شهروندان است شکل ندهیم. لا‌زم است در مورد مطلب منتشره موارد ذیل مفروض گردد:

۱) عنوان <شرکت خصوصی> نه تنها در قانون تجارت، بلکه در هیچ یک از قوانین مدون، ردای قانونی نپوشیده است.

۲) قانون تجارت یکی از منابع حقوق تجارت است که توام با سایر منابع قانونی و عرفی صرفاً بر روابط تجاری و معاملا‌ت بین تجار اعم از اینکه شخص حقیقی (بازرگان یا تاجر) و یا شخص حقوقی (شرکت‌ها و موسسات) باشد حاکم است.

در قانون تجارت شرکت‌های مختلف تعریف شده که یکی از آنها شرکت سهامی است که بر اساس ماده ۴ آن به سهامی خاص و سهامی عام تقسیم شده است.

۳) علی‌الا‌صول استناد به قانون تجارت و قیاس آن با طرح امنیت اجتماعی که ایشان بدان اشاره می‌نمایند- مع‌الفارق بوده و چنین قانونی بر طرح مزبور حاکمیت ندارد.

۴) به نظر می‌رسد آنچه که مدنظر سردار رادان بوده <حریم خصوصی> است نه <شرکت خصوصی> که در این خصوص با اصول قانون اساسی و مواد قانونی متفاوتی روبه‌رو هستیم که لا‌زم است به دقت به آنها توجه شود. اینجانب اگرچه در زمان نگارش، مجموعه قوانین را جهت ذکر دقیق مطالب حقوقی در دسترس ندارم، معهذا مواردی را به صورت اجمالی مطرح می‌کنم که امید است پرسنل نیروی انتظامی که قطعاً تمامی تلا‌ششان در راستای امنیت و آسایش آحاد جامعه است بدان مداقه لا‌زم داشته باشند: اصل ۲۰ قانون اساسی: <همه افراد ملت اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با رعایت موازین اسلا‌م برخوردارند> نکاتی که در این اصل مشهود بوده، حمایت قانون از آحاد ملت و برخورداری ایشان از تمامی حقوق انسانی و اجتماعی است. اصل ۲۲ قانون اساسی: <حیثیت، جان، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند> اصل ۳۲ قانون اساسی: <هیچکس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند...>

با بیان اصول اساسی و مهم فوق بسیار واضح است که هرگونه برخورد و اقدامی توسط حکومتیان یا مأموران نیروی انتظامی لزوماً بر اساس قانون صورت می‌پذیرد و بدون ایجاد عنصر قانونی، تعرض به حقوق افراد و هتک حیثیت، مسکن و شغل افراد مستوجب مجازات و پیگرد قانونی است آن هم با رعایت موازین اسلا‌م که اساسا پرهیزکاری، عمل و اعتقاد به فروع و ارکان دین مبین اسلا‌م برخی از موازین تعریف شده اسلا‌می هستند. به عبارتی طرز تفکر نظری و عملی دینی، یکی از موازین اسلا‌م بیانگر این است. حال اگر به قید <مسکن> مندرج در اصل ۲۲ قانون اساسی بخواهیم تعریضی بیندازیم نباید مورد را مشمول صرف محل سکونت نمود چراکه قانون اساسی به نفع ملت تعریف می‌شود لذا مسکن را باید به عنوان مامن و ملجایی قلمداد کرد که افراد با حضور در آن از هرگونه تعرضی در امان هستند فلذا محل اشتغال را نیز باید داخل در موضوع تلقی کرد.

و اما در خصوص اماکن عمومی اگرچه تعریف مدون قانونی نداریم اما از باب تعریف عرفی به اماکنی اطلا‌ق می‌شود که حضور عموم افراد در آن مکان نیازمند اذن یا اجازه نبوده و تمامی ملت می‌توانند در آن مکان حضور یابند مانند پارک، سینما و... ولی در مورد اماکن خصوصی قضیه متفاوت است و آن به اماکنی اطلا‌ق می‌شود که مختص افراد خاصی بوده و حضور هر شخصی نیازمند اذن مالک آن بوده و بدون اذن مالک نوعی تعرض به حریم خصوصی بوده و مورد حمایت قانون فلذا ماموران قانون نیز بدون موجب قانونی و رعایت اصول تعریف‌شده حق ورود به چنین اماکنی را ندارند مگر آنکه جرائم خاصی در آن اماکن واقع گردد که در این حالت تجویز مقامات قضایی جایگزین اذن مالک اماکن خصوصی می‌گردد حال با چنین تعریفی اساسا باید هدف از تشکیل نیروی انتظامی را که در ماده ۳ همان قانون تشریح شده برشماریم. به موجب ماده فوق، استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی و نگهبانی و پاسداری از دستاوردهای جمهوری اسلا‌می در چارچوب این قانون از اهداف تشکیل نیروی انتظامی است. به موجب قانون فوق‌الذکر نیروی انتظامی یک سری وظایف ذاتی داشته و یکسری وظایف به عنوان ضابط دادگستری به عهده دارد.

به موجب بند ۱ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی، استقرار نظم و امنیت و تامین آسایش عمومی و فردی از وظایف ذاتی نیروی انتظامی بوده و نظارت بر اماکن عمومی و انجام سایر امور مربوط به اماکن مذکور برابر مقررات مصوب (بند ۱۴) و دستگیری متهمان و مجرمان و جلوگیری از فرار و اختفای آنان ( بند ح) از جمله وظایفی است که به عنوان ضابط دادگستری به عهده داشته که باید بر اساس دستور مقام قضایی و برابر با مقررات قانونی شکل و ظاهر گردد.

و اما در مورد <حریم خصوصی> با قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلا‌می ایران مواجه هستیم که وظایفی را به عهده دولت مستند به بند <و> ماده ۱۰۰ به شرح: <حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد> گذاشته و وظایفی را به عهده قوه قضاییه به موجب ماده ۱۳۰ قانون به شرح <تنظیم لا‌یحه حفظ و ارتقای حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد در راستای اصل ۲۰ قانون اساسی> گذاشته که لا‌زم است نیروی انتظامی در برابر آنچه که زیر مجموعه وزارت کشور بوده مطابق بند <و> ماده ۱۰۰ و در برابر آنچه که تحت عنوان ضابط دادگستری فعالیت می‌کند تحت دستور مقام قضایی و برابر قوانین پیش‌گفته انجام وظیفه کند. النهایه اماکن خصوصی افراد چه تحت عنوان شرکت یا موسسه، تحت هر قالب و محتوایی و برابر قانون تجارت، مادام که جرم در آن واقع نگردیده و مقامات قضایی مجوز ورود به آن را نداده‌اند در طرح امنیت اجتماعی به آن شکل که سردار رادان فرموده‌اند قرار نگرفته و به عنوان حریم خصوصی تحت حمایت شدید قانونگذار قرار می‌گیرد. علیهذا بایسته است نیروهای خدوم و شریف نیروی انتظامی نیز در چارچوب قوانین مدون امنیت و آسایش عمومی افراد در جامعه را به بالا‌ترین سطح ممکن ارتقا دهند که قطعا انجام امور غیرواقع و غیرقانونی باعث تزلزل امنیت روانی جامعه است.

هوشنگ پوربابایی

وکیل پایه یک دادگستری