سهم حمل و نقل دریایی ایران

سهم حمل و نقل دریایی ایران در خلیج فارس ۹ درصد, در دنیا کمتر از ۵ ۰ درصد

دکتر علی طاهری، معاون وزریر را ه و ترابری و مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی در نخستین کنفرانس مطبوعاتی در سال جدید و در حضور نمایندگان رسانه‌ها، گفت که کشور ما با داشتن ۱۸۳ فروند کشتی نفتی و غیرنفتی رتبه نوزدهم در جهان را داراست که مجموع توان حمل‌ونقل ما با این ناوگان ۹ میلیون و ۸۴۰ هزار تن است. در بین کشورهای آسیایی، در ناوگان نفتی رتبه چهارم و به‌طورکلی از نظر ظرفیت ناوگان رتبه نهم را کسب کرده‌ا‌یم. به گفته طاهری میانگین سن ناوگان نفتی ما ۵/۵ سال و ناوگان تجاری حدود ۱۶ سال است. هم‌اکنون ۷۹ فروند کشتی تجاری در حال ساخت است که ۱۵ فروند آن کشتی کانتینربر با ظرفیت TEU ۶۵۰۰ است. در بخش نفتکش ۲۸ فروند در حال ساخت داریم که در پایان سال ۸۴ ظرفیت ما ۱۱۷ میلیون تن بود که امسال به بیش از ۱۲۳ میلیون خواهد رسید. طاهری یادآور شد که نسبت به سال گذشته حدود ۵/۱۲ میلیون تن افزایش عملکرد در تخلیه و بارگیری داشتیم که از رقم ۵/۹۷ میلیون تن به ۱۱۰ میلیون تن رسیده‌ایم که این رقم حدود ۱۳ درصد پیشرفت نشان می‌دهد.

رئیس سازمان بنادر و کشتیرانی گفت سازمان بنادر و کشتیرانی در سال ۸۵ از نظر حمل‌ونقل بخش‌ دریایی رتبه اول را کسب کرد. سهم ما از بار منطقه در خلیج‌فارس ۹ درصد است که با افزایش ظرفیت‌ها این سهم را بیشتر می‌کنیم اما در دنیا سهم ما از حمل‌ونقل دریایی کمتر از ۵/۰ درصد است.

مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی یادآور شد: "در سال ۸۵ حدود ۹۱۰۰ فروند کشتی با ظرفیت بالای هزار تن وارد بنادر کشور شد که حدود ۱۱ درصد رشد داشت و میانگین انتظار نوبت در بنادر کشور ما از نصف روز کمتر است. در بخش کانتینری رشدی معادل ۲۷/۱۸ درصد پیشرفت داشتیم به طوری که عملیات ما در همه بنادر به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسید که بندر شهیدرجایی حدود ۵/۱ میلیون TEU عملیات داشت. در بخش ایمنی میزان سوانح کاهش ۴۲ درصدی را نشان می‌دهد."

دکتر طاهری گفت: "کنترل و بازرسی کشتی‌های وارد شده به بنادر به طور دقیق انجام می‌شود و حدود ۷ هزار لنج را مورد بازرسی فنی قرار دادیم. در بخش ترانزیت کالا تسهیلات ویژه‌ای قائل شدیم و حدود ۷۵ درصد تخفیف داده شد که اثر مثبت آن باعث شد رقم ترانزیت ما در سال ۸۴ که ۵/۵ میلیون تن بود در سال ۸۵ به ۷/۷ میلیون تن برسد که رشد ۴۰ درصدی را شامل می‌شود. تسهیلات تعرفه‌ای در خصوص ترانزیت نفتی هم صورت گرفت که در دریای خزر برای کشتی‌های ایران ۵۰ درصد و برای کشتی‌های دیگر ۳۵ درصد تخفیف درنظر گرفتیم که همین باعث رشد ۷۰ درصد ترانزیت نفت در این منطقه شد."

دکتر طاهری میزان سرمایه‌گذاری در بنادر کشور توسط بخش خصوصی را حدود ۹۸ میلیارد تومان عنوان کرد و افزود: "بندر آفتاب به‌عنوان اولین بندر خصوصی کار خود را شروع و کاملاً با سرمایه‌گذاری خصوصی انجام شد که به‌موقع و موفق عمل کرد. در بخش سرمایه‌گذاری در بنادر ایجاد ترمینال‌های اختصاصی نفتی در بندر شهید رجایی و امیرآباد را می‌توان نام برد. کار سوخت‌رسانی به شناورها به‌خوبی عملیاتی شد. در بخش مسافری به حدود ۴ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر مسافرت دریایی در سال ۸۵ داشتیم که یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر مربوط به ایام نوروز بود که در مقایسه با سال گذشته افزایش ۱۵ درصدی را درپی داشت."

معاون وزیر راه و ترابری چهار منبع اصلی را در بخش توسعه دریایی، برای استفاده از تسهیلات برشمرد و افزود: این منابع شامل وجوه اداره شده حدود ۶۰ میلیارد تومان، منابع طرح‌های اقتصادی زودبازده که در اختیار استان‌های قرار گرفته است. حدود ۳۲۰ میلیارد تومان منبع ذخیره صندوق حساب ارزی که برای شناورهای بزرگ بخش خصوصی است و حدود ۶۰۰ میلیون دلار و منابع سازمان که سالانه ۲۰۰ میلیارد تومان است می‌باشد."

مدیرعامل سازمان بنادر و کشتیرانی سیاستهای کلی و اصلی این سازمان را جذب بیشتر سرمایه قلمداد کرد و گفت: "با توجه به اصل ۴۴ که فضای جدیدی برای اقتصاد کشور ما باز کرد در اندیشه بیشتر واگذاری‌ها به بخش خصوصی هستیم. تمام تکالیف قابل واگذاری مشخص شده و به‌سرعت واگذار خواهد شد."

وی افزود:‌ "روند توسعه و تجهیز بنادر پرشتاب‌تر از قبل ادامه پیدا خواهد کرد. پیش‌بینی می‌شود تا پایان برنامه چهارم توسعه ۲۰۰۰ میلیارد تومان از نظر ریالی و ۴۰۰۰ میلیارد دلار از نظر ارزی در بخش زیرساخت‌ها و ناوگان هزینه خواهد شد. بودجه مصوب سازمان در سال ۸۶ حدود ۶۵۰ میلیارد تومان به تصویب شورای عالی رسیده است ۴۲۰ میلیارد تومان آن برای توسعه تجهیزات و زیرساخت‌های است که حدود نیمی از این مبلغ باید از منابع غیرسازمانی تامین شود."

دکتر طاهری در پاسخ به دو پرسش سوال ماهنامه صنعت حمل‌ونقل مبنی بر: به‌نظر می‌رسد از سرمایه‌گذاری انجام شده به درستی استفاده نمی‌شود. با مدیران شرکتهای ریلی که صحبت می‌شود معتقدند که در بندرعباس گلوگاهی وجود دارد که باعث خواب طولاتی کانتینرها می‌شود و اگر هم بخواهیم جلسه‌ای با آقای طاهری داشته باشیم امکان‌پذیر نیست. می‌گویند ما حاضریم با سرمایه‌گذاری شخصی خط و پایانه اختصاصی احداث کنیم. این مشکل چیست و چگونه می‌شود آن را حل کرد؟ ضمن اینکه باید اشاره کنم که صاحبان کالا گرایشی ندارند که به سمت بندر امام خمینی بروند و بیشتر به سوی بندر شهیدرجایی می‌روند، چه تسهیلاتی را می‌توان‌ در نظر گرفت تا بندرامام هم جذابیت پیدا کند؟ گفت:‌ "در بخش نیروی انتظامی می‌توان راحت هماهنگ کرد و مشکلی اگر وجود دارد مرتفع نمود، در بخش سازمان و عملیات مربوط به آن حداقل در مورد مشکل اشاره‌شده نمی‌دانم مشکل چیست و اگر کسانی هستند که فکر می‌کنند مشکل‌شان با من حل می‌شود، آماده گفت‌وگو هستم. در مورد بندر امام دولت در چند ماه پیش مصوبه‌ای را تصویب کرد تا ۲۰ درصد تخفیف برای کشتی‌هایی که به بندرامام می‌روند درنظر بگیرند. این امر باعث رشد خوبی در بندر امام‌خمینی شد. در این بندر امکانات خوبی وجود دارد که استفاده کامل نمی‌شود. دو الی سه اسکله اختصاصاً به کالاهایی که به عراق صادر می‌شود اختصاص ‌‌دادیم به هرحال دولت ملاحظه جدی به این مسئله داشت انشاءا... در آینده رو به بهبود می‌رود."

معاون وزیر راه و ترابری در پاسخ به اینکه چه جایگاهی را برای سال آینده ناوگان دریایی و سازمان بنادر پیش‌بینی می‌کنید؟ گفت:‌ سند کلی حمل‌ونقل کشور آماده نیست، سندهای زیربخشی باید با توجه به بندهای بالادستی تنظیم شود بنابراین وقتی که سند کلی نیست استراتژی‌های زیردستی می‌تواند با ابهام نسبی مواجه باشد این یک واقعیت تلخ است. ما طرح جامع حمل‌ونقل دریایی را مطرح و روی آن کار کردیم و استراتژی ما براساس مطالعاتی است که انجام شده است که در آن تحولات منطقه‌ای و جهانی لحاظ شده است. سرعت تحولات زیرساختهای دریایی در منطقه از سرعت ما بیشتر است سعی می‌کنیم که در این‌ گردونه رقابتی سرعت بیشتری داشته باشیم.

وی در پاسخ سوال خبرنگار دیگری درباره شیوه برخورد سازمان با اسکله‌هایی که تغییرکاربری داده‌اند چگونه است؟ گفت: "در دو مرحله در دو فرصت شش‌ماهه داده شد تا اینها مدارکشان را تکمیل کنند. زمانی که تغییری در کاربری اسکله‌ها ایجاد می‌شود سازمان باید بازوهای اجرایی برای توقف آن‌ها داشته باشد. با توجه به لایحه‌ای که دولت اخیراً به مجلس فرستاد (ممنوعیت ساخت اسکله‌های غیرمجاز) در صورت تصویب آن اختیارات لازم به سازمان داده می‌شود که به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ و از اینکه موارد جلوگیری می‌شود."

دکتر طاهری در پاسخ به سوال: با توجه به اینکه در اهداف برنامه ۲۰ ساله تبدیل‌شدن کشور به مهم‌ترین قطب اقتصادی منطقه درنظر است به نظر شما با مشکلات و عدم تحقق برنامه‌هایی که وجود دارد فکر می‌کنید می‌توان به هدف رسید؟ گفت: "شخصاً اعتقاد دارم که امکان چشم‌انداز ۲۰ ساله وجود دارد. با یک نگاه می‌توان این واقعیت را دید که تحقق برنامه‌ها تا امروز خوب نبوده است. در کشور توانمندی، امکانات آن وجود دارد. اما در حال حاضر سرعت پیشرفت برنامه‌های ما قابل قبول نیست در بخش دریایی مشروط به اینکه بتوانیم منابع مالی را تامین کنیم می‌توانیم به اهداف پیش‌بینی شده برسیم. بخشی از کارها که به ما مربوط می‌شود تلاش می‌کنیم که تحقق یابد و بخش‌هایی هم که کلی هستند باید تمام بخش‌ها دست به دست هم دهند تا تحقق پیدا کند. کار سختی در پیش داریم ولی در بخش دریایی برای تحقق برنامه امیدواریم."

در بخش سوخت رسانی سهم ما ۵/۰ درصد است درآمدی که از حمل سوخت‌رسانی حاصل می‌شود حدود ۶ میلیارد دلار در سال است. دکتر طاهری در مورد طرح‌ها و برنامه‌های بالابردن ظرفیت بنادر گفت: از ۶۵۰ میلیارد تومان بودجه سال ۸۶ حدود ۴۲۰ میلیارد تومان صرف توسعه تجهیزات و زیرساخت‌ها خواهد شد ضمن اینکه ۵/۱ میلیارد تومان که صرف پروژه‌های در دست اجرا داریم. اینها پروژه‌های طرح‌هایی است که ما در پایان برنامه چهارم به ظرفیت بالای ۱۵۰ میلیون تن در سال خواهد رساند.