بهره وری بیشتر در آسیا

بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷ فرصتی طلایی برای شكل گیری اقتصاد بیشتر كشورهای آسیایی ایجاد شد تجدید ساختارها تنها بحرانی نبود كه اقتصاد این كشورها را لرزاند بلكه در سایر كشورهای آسیــــــایی نیز نیروی محركه ای به وجود آمد

چگونه می توان شیوه های اقتصادی را به منظور به حداكثر رساندن بهره وری ملتها تنظیم كرد؟ سوالی كلیدی برای تمام دولتهای آسیایی كه برای رسیدن به رشد اقتصادی در تلاش هستند.

پاسخ سریع به این سوال شاید این باشد كه خط مشی های دولتی باید توانایی به حداكثر رساندن كارایی را در بخش دولتی و خصوصی تضمین كند. پیام مهم این عبارت این است كه دولت باید قادر باشد سیستم اقتصادی و اجتماعی كشور را از طریق اصول بازار رقابتی جدی اداره كند. هر شركت یا بخشی از دولت كه عملكرد و كارایی بهره وری نداشت بایستی پاسخگو بوده و به علت عدم كارایی مورد مواخذه جدی قرار گرفته و حتی از بازار حذف شود.

با افزایش ورودیهای سرمایه یا منابع انسانی و یا از طریق افزایش عوامل بهره وری می توان به رشد اقتصادی رسید. پل كارگ من (PAUL KRUGMAN) به این نكته اشاره دارد كه رشد پویای اقتصاد شرق آسیا از اوایل ۱۹۷۰ تا حدود بسیار زیادی درمشاركت افزایش عوامل تولید بود تا دستاوردهای بهره وری و متعاقباً هشدار داده كه رشد پایدار اقتصادی شرق آسیا ممكن است به انتها برسد مگر اینكه بهره وری بتواند در كاهش ورودیها و عوامل تولید موثر باشد. این كاهش ممكن است درنتیجه كاهش رشد یا افزایش جمعیت یا فقدان فناوری های جدید باشد كه نیاز به سرمایه گذاری هنگفت دارد.

سرعت جهانی شدن و خصوصیات توسعه فناوری اطلاعات، هسته مركزی این گرایش در زمان جاری است. بنابراین، شیوه های اقتصادی برای ایجاد بهره وری بیشتر برای استفاده مطلوب از این روند تغییرات تاریخی، باید مدون شود.

بحران مالی آسیا در ۱۹۹۷ فرصتی طلایی برای شكل گیری اقتصاد بیشتر كشورهای آسیایی ایجاد شد. تجدید ساختارها تنها بحرانی نبود كه اقتصاد این كشورها را لرزاند بلكه در سایر كشورهای آسیــــــایی نیز نیروی محركه ای به وجود آمد. برای بهبود و كارایی در اقتصـــادشان تجدید ساختار خصوصاً در حوزه ها، شركتها، و بخشهای دولتی، مشاركت قابل توجهی در بالابردن بهره وری ملی داشت. و برای حفظ این نیروی محركه درجهت افزایش كارایی و بهره وری، دولتهای آسیایی نباید تجدید ساختارهای اقتصادیشان را در آینده متوقف كنند.

یك حوزه مشكل و حساس شیوه های مشترك برای تمام دولتها در این روزها، ورود فناوری های پیشرفته برای صرفه جویی در نیروی انسانی در بخش تولید حمل و نقل، و بازاریابی است.

این ابزارها به افزایش بهره وری و همچنین رشد اقتصادی كمك می كنند اما ممكن است مانعی برای ایجاد فرصتهای شغلی شده و به افزایش نرخ بیكاری در بلندمدت منجر بشود.

بدبختــــانه، در بسیاری از كشورها دولتها نمی توانند سود حاصل شده از بهبود بهره وری را برای ایجاد فرصتهای شغلی سرمایه گذاری كنند.

بنابراین، دولت باید محیط شركتها را درحد مطلوب حفظ كند تا بنگاههـــا تشویق به سرمایه گذاری های جدید ازطریق سودهای كسب شــــــده بشوند. دولتها باید موانع سلطه جویی ضدانگیزه سرمایه گذاری را بردارند. لذا فعالیتهای ستیزه جویانه و مطالبات زیاد اتحادیه های كارگری، بایستی درحد منطقـــی حفظ شوند. همچنین مقررات خدشه دار كننده فعالیتهای تجاری بایستی برداشته شده و فعالیتهای اقتصادی كه شامل سرمایه گذاری های جدید است احیا شوند.

دولتهــــای آسیایی دو تصمیم اساسی را می توانند در رابطه با این موضوع پایه ریزی كنند. برای افزایش قابل توجه بهره وری در بخش خدمات، دولتهای آسیایی ابتدا باید زیرساختها را پایه ریزی كنند، (سخت افزار، نرم افزار و منابع انسانی) كه پیش شرط افزایش و توسعه صنایع فناوری ارتباطات است زیرا شركتهای خدماتی امروز متكی به این فناوری هستند.

دوم قوانین دولتی در صنایع خدماتی، باید به حد كافی انعطاف پذیر باشد كه بتوان فناوری های جدید را در بخش خدمات به كار گرفت. به منظور عملی كردن در تصمیمات پیش گفته دو شرط اساسی بایستی رعایت شود: اول مطمئن شدن از جدی بودن رقابت در بازار، دوم رعایت حق مالكیت فكری همگام با مصـوبات و قراردادهای سازمان تجارت جهانی.

مترجم: داریوش روشن

منبع: ASIAN PRODUCTIVITY ORGANIZATION, AUGUST, ۲۰۰۴