سه شنبه, ۹ بهمن, ۱۴۰۳ / 28 January, 2025
حقوق به زبان ساده
در مقدمه‌ی قانون اساسی تحت‌عنوان "وسایل ارتباط جمعی" نظارت بر عملكرد مسؤولان به‌عنوان یك حق مسلم برای مردم شناخته شده است؛ و نیز در اصل هشتم قانون اساسی نقد گفتار و رفتار مسؤولان به‌عنوان یك وظیفه‌ی همگانی به‌رسمیت شناخته شده است.
یكـی از راههای اعمال نظارت مـردم و نقد سیاست‌های مسؤولان استفـاده‌ی بهینه از رسانـه‌های گروهی است و به‌همین‌دلیل در اصل بیستوچهارم قانونی اساسی، آزادی مطبوعات به‌عنوان یك "حق برای ملت ایران" به‌رسمیت شناخته شده است.
بدیهی است وقتی سخن از آزادی مطبوعات به میان می‌آید، آنچه به ذهن خطور می‌كند، بیشتر انتقادات و ایرادگیری‌های سازنده است تا مدیحه‌سرایی‌ها و نقل حوادث و تعریف و تمجید از این و آن. به سخن دیگر به‌روشنی می‌توان دریافت كه نظر قانون‌گذار در اصل بیستوچهارم قانون اساسی بیشتر متوجه مطبوعات مخالف عملكرد حاكمیت بوده تا موافقان آن. زیرا در هیچ حكومتی-حتی مستبدترین آنها-موافقان حكومت نه‌فقط هرگز مشكلی در داشتن مطبوعات و بیان نظرات خود نداشته بلكه حاكمان به شیوه‌های گوناگون آنها را مورد لطف و عنایت خود نیز قرار می‌دهند؛ و بالعكس مطبوعاتی كه ساز مخالف می‌زده‌اند با انواع محدودیت‌ها روبه‌رو بود‌ه‌اند.
برای این‌كه سخن به درازا نكشد به این مختصر در این زمینه بسنده می‌شود و به اختصار به حقوق قانونی مطبوعات می‌پردازیم:
۱) روشن‌ساختن افكار عمومی و بالا‌بردن سطح معلومات و دانش مردم در زمینه‌های خبری، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، كشاورزی، فرهنگی، دینی، فنی، علمی، نظامی، هنری، ورزشی و امثال آنها از اساسی‌ترین حقوق مطبوعات است.
برای مثال اگر در نشریه‌ای عملكرد یك یا چند نفر از مسؤولان-ولو از دیدگاه مسؤولان مربوطه نابه‌جا-به نقد كشیده شود، نمی‌توان مدیرمسؤول یا نویسنده‌ی مطلب را مورد مؤاخذه قرار داد؛ زیرا همان‌گونه كه اشاره شده است نشریات هم "حق دارند و هم مكلفند" كه عملكرد مسؤولان را زیر ذره‌بین قراردهند. و بدیهی است این مسؤولیت خطیر نمی‌تواند خالی از اشتباه و خطا باشد.
۲) هر نشریه‌ای حق دارد از درج مطلب یا مقاله‌ی مقامات دولتی و غیردولتی كه درصدد اعمال فشار بر مطبوعات باشند، خودداری نماید.
۳) هیچ مقام دولتی یا غیردولتی حق سانسور و كنترل نشریات و مطبوعات را ندارد.
۴) انتشار اخبار داخلی و خارجی به‌منظور افزایش آگاهی‌های عمومی و حفظ مصالح جامعه از حقوق اولیه‌ی مطبوعات است و هیچ نشریه‌ای را نمی‌توان به‌خاطر نشر اخبار- ولو این‌كه بخشی یا تمام خبر كذب باشد- مؤاخذه نمود، مگر این‌كه در دادگاه شایسته با حضور هیأت منصفه‌ی منتخب مردم، احراز گردد كه آن نشریه با علم و اطلاع كامل از كذب‌بودن خبر آن‌را منتشر نموده یا آن‌را جعل كرده است و اثبات‌گردد قصد مسؤولان نشریه از انتشار خبر كذب، آن بوده كه اذهان عموم یا مقامات مسؤول را مشوش نماید؛ زیرا هیچ نشریه‌ای چنین تكلیفی ندارد و امكان آن را ندارد كه در مورد صحت و سقم اخبار واصله به تحقیق بپردازد.
مثلاً اگر حادثه‌ای از قبیل آتش‌سوزی، زلزله یا انفجاری در محلی رخ دهد، در ساعات اولیه‌ی وقوع حادثه تعداد كشته‌شدگان ۱۰۰ نفر و مجروحان ۲۰۰ نفر اعلام‌گردد اما در بررسی‌های بعدی مشخص‌گردد كه میزان تلفات حادثه بیشتر یا كم‌تر از ارقام اعلام شده است، هرگز نمی‌توان مسؤولان نشریه یا گزارش‌گر خبر را به‌عنوان نشر اكاذیب یا هرعنوان مجرمانه‌ی دیگر تحت‌تعقیب قرار داد.
۵) هیچ نشریه‌ای را نمی‌توان به‌لحاظ انتشار مطلب، تصویر، كاریكاتور و امثال آن و به ادعای توهین‌آمیز بودن موارد مذكور تحت‌تعقیب قرار داد؛ مگر این‌كه مورد به‌صراحت دلالت بر توهین نماید و در عرف مردم نیز توهین تلقی‌گردد.
مثلاً اگر شخصی انگشت شست خود را به‌صورت آخته به‌طرف مقابل نشان دهد، در عرف مردم ایران توهین‌آمیز است و می‌توان مرتكب را مؤاخذه نمود. ولی اگر مرتكب این عمل، خارجی باشد و در عرف مردم آن سرزمین این عمل توهین‌آمیز تلقی نگردد-همان‌گونه كه در عرف برخی از ملل معنای مثبت نیز دارد-نمی‌توان مرتكب چنین عملی را به‌عنوان ارتكاب عمل توهین‌آمیز تحت‌تعقیب قرارداد.
مثال دیگر: چنان‌چه شخص بگوید فلان مسؤول یا فلان مقام "صلاحیتِ داشتن فلان سمت را ندارد" انتشار این گفتار نمی‌تواند جنبه‌ی مجرمانه داشته باشد و نمی‌توان آن‌را عمل توهین‌آمیز تلقی نمود؛ زیرا اعلام این مطلب كه شخصی صلاحیت علمی یا فنی یا اخلاقی برای احراز سمت معینی ندارد، فی‌نفسه نمی‌تواند واجد جنبه‌ی مجرمانه باشد؛ همان‌گونه كه در قوانین مختلف برای احراز سمت‌های گوناگون شرایط مختلفی درنظر گرفته شده است.
۶) اظهار‌نظر درخصوص امور مذهبی و دینی و همچنین تحلیل پاره‌ای از مراسم و آیین‌های مذهبی و شعایر دینی تا زمانی‌كه جنبه‌ی روشن‌گری و تحلیلی دارند، از حقوق مطبوعات تلقی می‌گردد و صرفاً درصورتی می‌توان انتشار مطالب فوق‌الذكر را جرم دانست كه در دادگاه شایسته با حضور هیأت‌منصفه‌ی منتخب مردم، احراز گردد كه:
الف) مطلب منتشرشده به‌صراحت موهن است.
ب) قصد انتشاردهنده، اهانت به مقدسات باشد.
مثلاً اگر در نشریه‌ای آیین "قمه‌زدن یا زنجیر‌زدن" در ایام عاشورا بهنقد كشیده شود، نمی‌توان انتشار این مطلب را توهین‌آمیز تلقی نمود؛ زیرا نشریه در واقعِ امر به رسالت خود كه روشن‌گری افكار عمومی در امور دینی است عمل نموده؛ مگر این‌كه تحقق دو شرط فوق‌الذكر در دادگاه ثابت‌گردد.
۷) انتشار اسناد طبقه‌بندی شده و اسناد نیروهای مسلح و مذاكرات غیر‌علنی مجلس شورای اسلامی و مذاكرات محاكمات غیر‌علنی دادگستری بدون مجوز قانونی ممنوع است ولی اگر نشریه‌ای اتهامات انتسابی به متهمی را كه در دادگاه غیر‌علنی محاكمه شده است با رضایت شخص متهم یا بدون ذكر نام و مشخصات متهم منتشر نماید، این اقدام نمی‌تواند جنبه‌ی مجرمانه داشته باشد؛ زیرا ذكر اتهامات اشخاص با رضایت آنها یا بدون ذكر نام و مشخصات، نمی‌تواند از مصادیق انتشار مذاكرات محاكمات غیر‌علنی تلقی‌گردد. بالعكس اگر نشریه‌ای حتی در محاكمات علنی قبل از صدور حكم قطعی، اتهامات متهمان را با ذكر نام و مشخصات منتشر نماید، می‌تواند تحت‌عنوان افتراء تحت‌تعقیب قرارگیرد.
بدیهی است انتشار مطلب به‌طوركلی و بدون ذكر نام و مشخصات متهم یا متهمان به‌نحوی كه به آبرو و حیثیت كسی آسیب نرسد، منعی ندارد.
۸) انتشار مطلب، شعر، عكس، كاریكاتور یا هر محصول هنری-ادبی طنزآمیزی كه معانی مختلف و متعددی داشته باشد كه هر خواننده یا بیننده‌ای به فراخور حال خود می‌تواند مطالب مثبت یا منفی از آن برداشت نماید و به‌اصطلاح صنعت ایهام در آن به‌كار رفته است، نمی‌تواند واجد جنبه‌ی مجرمانه باشد؛ زیرا آثار طنز‌آمیز غالباً در عین‌حالی كه با نیشخند تلخی عجین هستند، همراه با حسن نیت و به‌قصد انتقاد سازنده خلق می‌شوند.
در پایان، ذكر این نكات ضروری است:
الف) هر جامعه‌ای از افرادی تشكیل می‌شود كه معصوم نیستند و امكان خطا و اشتباه در گفتار و رفتار آنها وجود دارد.
ب) مسؤولان جامعه، ولو این‌كه در انتخاباتی آزاد منتخب واقعی مردم به‌شمار آیند، معصوم نیستند و امكان خطا و اشتباه یا تحت‌تأثیر وسوسه‌های شیطانی قرارگرفتن، برای آنها نیز وجود دارد.
پ) یكی از بهترین راههای كنترل مسؤولان، نظارت مستمر مردم بر عملكرد آنان از طریق رسانه‌های گروهی به‌ویژه مطبوعات می‌باشد.
ت) مردم در اِعمال حق انتقاد یا انجام تكلیف اجتماعیِ نظارت بر عملكرد مسؤولان، نمی‌توانند از خطا و اشتباه مصون بمانند.
ث) قانون‌گذار حقوق فوق‌الذكر را در قانون اساسی و قانون مطبوعات برای مردم و متصدیان مطبوعات به‌رسمیت شناخته است.
●●نتیجه:
هیچ‌یك از آحاد مردم را نمی‌توان به‌خاطر انتقاد از عملكرد مسؤولان یا سیاست‌های نظام حاكم-ولو این‌كه انتقاد یا تحلیل آنها واجد اشتباه و خطا حتی نابه‌جا باشد-مورد مؤاخذه قرار داد؛ زیرا در این‌صورت مردم به خودسانسوری دچار خواهند شد و از بیم آن‌كه تحت‌تعقیب قرارگیرند، از هرنوع انتقاد و نظارت بر عملكرد مسؤولان اجتناب خواهند نمود و بدیهی است كه در این‌جاست كه فساد اداری و مالی گسترش پیدا خواهدكرد، یأس و نومیدی بر مردم حاكم خواهد شد و جدایی مردم از دولت تحقق می‌یابد؛ افزون بر آن قانون‌گذاران قانون اساسی و قانون مطبوعات به اهداف والای خود نخواهند رسید و امیدواریم كه هرگز به چنین وضعیتی دچار نشویم.
عبدالفتاح سلطانی
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بیتا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست