اقتصاد ایران, حرکت بر مدار صفر درجه

به تصویر کشاندن وضعیت کنونی اقتصاد کشور همچون رشته ای است که سر دراز آن سال هاست رویت نشده و نگارش آن چندین و چند نفر ساعت زمان می برد اما در مقاله حاضر سعی شده است به ناچار شمه ای از مشکلات موجود را که سالیان درازی است دست به گریبان اقتصاد کشور است, مورد اشاره قرار دهیم

به تصویر کشاندن وضعیت کنونی اقتصاد کشور همچون رشته‌ای است که سر دراز آن سال‌هاست رویت نشده و نگارش آن چندین و چند نفر ساعت زمان می‌برد؛ اما در مقاله حاضر سعی شده است به ناچار شمه‌ای از مشکلات موجود را که سالیان درازی است دست به گریبان اقتصاد کشور است، مورد اشاره قرار دهیم.

تحریم‌های سخت‌گیرانه اتحادیه اروپا، به‌خصوص تحریم نفتی که از جولای سال گذشته به اجرا گذاشته شد، موجب کاهش صادرات نفت و در نتیجه رکود بیشتر اقتصاد کشور شد.

اکنون نیز با عملیاتی شدن پروژه‌های سرمایه گذاری نفتی و گازی در منطقه، از یک طرف بازار این ذخایر در کشور در معرض تهدید قرار می‌گیرد و از طرف دیگر با محدودیت‌های به‌وجود آمده برای ایران در معادلات انرژی جهانی، موقعیت ژئوپلیتیک آن تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. همچنین با استمرار وضعیت جاری و تحقق پیش بینی‌ها، تولید ۲/۴ میلیون بشکه نفت در روز در آینده تنها کفایت مصرف داخلی را خواهد کرد و در نتیجه ایران با کاهش توان صادراتی خود، قدرت اثرگذاری کمتری بر معادلات منطقه‌ای و جهانی خواهد داشت هرچند در میان مدت رشد اقتصادی کشور به دلیل تحریم‌های همه جانبه سخت‌تر شده و روند ترمیم بخش خصوصی را با موانع جدی مواجه می‌کند، اما این همه‌ ماجرا نیست و مابقی البته به مسائل داخلی مرتبط می‌شود. در آغاز دولت نهم میزان نقدینگی موجود در کشور تنها ۷۰ هزار میلیارد تومان بود؛ در حالی که اکنون به بالای ۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. همچنین، افزایش نرخ تورم در دو سال گذشته و به خصوص افزایش تورم کالاهای وارداتی به دلیل کاهش ارزش ریال موجب شده که یارانه‌های نقدی دیگر پاسخگوی هزینه‌های خانوار نباشد. امسال نرخ تورم رسمی کشور بالای۳۰ درصد برآورد شد و مطابق با آمار کشور ما بعد از کشورهایی چون بلاروس، اتیوپی و ونزوئلا در رده چهارم فهرست کشورهایی قرار می‌گیرد که بالاترین نرخ تورم را دارند. در حقیقت اگر نقدینگی افزایش پیدا نمی‌کرد و نیز سیاست‌های اعتباری دولت نظام بانکی را دچار مضیقه مالی نمی‌کرد، امروز شاهد اوج گیری تورم و بحران ارزش پول ملی نمی‌بودیم و نظام بانکی در وضعیت بهتری برای کمک به بخش تولید کشور قرار داشت.

فساد اقتصادی به عنوان یکی از اساسی ترین تهدیدهای پیش روی کشورهای در حال توسعه است. فساد اقتصادی می‌تواند صدماتی به مراتب بیشتر از تحریم اقتصادی به کشورها تحمیل کند. یقینا فساد سه‌هزار میلیارد تومانی در سال ۹۰ و سایر مفاسد پیدا و پنهانی که قابل اندازه‌گیری نیستند و نیز انحصارات متعدد اقتصادی‌ای که از باندبازی‌های متعدد به دست آمده، صدمه‌ای به مراتب بیشتر از تحریم‌های غربی بر اقتصاد کشور وارد می‌کند.

از نظر آزادی اقتصادی نام ایران در ردیف‌های انتهایی جدول، به عنوان یکی از بسته‌ترین کشورها و با درجه آزادی بسیار کم قرار دارد. از نظر سهولت انجام کسب‌و‌کار نیز تنها کشورهای الجزایر، عراق و جیبوتی در منطقه از این جهت از ایران پایین‌تر هستند.

طرح اصلاحات اقتصادی بازار که در برنامه پنجم توسعه و سند چشم‌انداز به آن اشاره شده بارها و بارها توسط دولت مورد غفلت قرار گرفته؛ به طوری که بخش دولتی همچنان یکه و تنها می‌تازد و مالکیت اکثر بخش‌های بزرگ تولیدی و بازرگانی را در اختیار دارد. همچنین واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دولتی به بخش خصوصی نیز راه به جایی نبرده است و بنگاه‌های اقتصادی نیمه دولتی بخش عمده سهام چندین شرکت دولتی را که قرار بوده در بورس سهام به بخش خصوصی واگذار شوند، خریداری کردند. بخش مالی کشور نیز تقریبا در انحصار بانک‌های دولتی قرار دارد.

کم توجهی به شرایط موجود هرگز قابل دفاع نیست، معیشت مردم مشکل اساسی دولت آینده است و این فضای انتظاری از دولت بعدی کار را بسیار سخت کرده است. در سال ۲۰۰۸ که اتحادیه اروپا و بعد آمریکا دچار بحران اقتصادی و رکود شدند، بسیاری بر این عقیده بودند که این بحران نتیجه عملکرد و سیاست‌گذاری‌های اشتباه سال‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ اروپا است. تصمیماتی که به اشتباه اتخاذ شد؛ اما آثار خود را در سال‌های بعد نشان داد. وضع اقتصاد امروز ایران نیز به همین منوال است، مشکلات اقتصادی کشور یک شبه به وجود نیامده و محصول امروز و دیروز نیست.

تحریم‌های روزافزون غرب را نمی‌توان نادیده انگاشت؛ اما آنچه مسلم است ضعف مدیریت امروز و تصمیمات اشتباه حال و گذشته، سهم بزرگ‌تری را دارا هستند. اتخاذ سیاست‌های نامناسب با برنامه‌ریزی‌های ناقص با روش‌ها و مکانیسم‌های نادرست که برای دستیابی به اهداف صورت می‌گیرد، همچنین ورود سلیقه‌های شخصی یا اتخاذ تصمیم‌های بدون کارشناسی صحیح در این سال‌ها نیز همواره آفت راه بوده‌اند. در حال حاضر رقابت در اقتصاد ما نهادینه نشده است. این باعث شده است که مصرف‌کننده عملا در حاشیه امن نباشد. در این خلأ وی به دنبال تکیه‌گاهی برای خود می‌گردد تا بتواند به آن پناه ببرد.

این تکیه‌گاه در کشور ما دولت است و دولت نبود نظام رقابتی را به شکل مداخله پر می‌کند، عاملی که همیشه برای سیاستمداران ما هم محبوبیت‌آفرین بوده است و هیچ گاه مایل نبوده‌‌اند این عامل را از بین ببرند و به جایش نهاد رقابت ایجاد کنند. بزرگ‌ترین مشکلی که اقتصاد کشور ما را تهدید می‌کند، دولتی بودن آن است؛ به این معنی که در کشور ما دولت، حجم بزرگی را در اقتصاد به خود اختصاص داده است و همین مساله یعنی دخالت بیش از حد دولت در اقتصاد سبب شده است که افراد خلاق، استعداد خود را در زمینه‌ فعالیت‌های دولتی برای مفاسدی چون رانت‌خواری به کار گیرند و این ضرر بزرگی به اقتصاد وارد می‌آورد. بنابراین باید بپذیریم که تمامی مشکلات اقتصاد مربوط به بیکاری و تورم و مسائل مرتبط با تجارت خارجی نیست، بلکه بزرگ‌ترین مشکل ما، بزرگی بیش از اندازه دولت در این اقتصاد است. هنگامی که اقتصاد در مسیر صحیح حرکت نکند، گروهی به شوک‌درمانی روی می‌آورند، مطالعه روش‌های مدیریتی دولت نهم و دهم کاملا موید عمل آن به دکترین شوک در تمام عرصه‌های مدیریتی است و تقریبا تمام تصمیمات اقتصادی به شیوه شوک‌درمانی اتخاذ شده‌اند.

به این معنا که تصمیمات در شرایطی اتخاذ شده که بحران، فشار و اضطرار دلیل اصلی آن بوده است؛ هدفمندی یارانه‌ها در شرایط سخت حکم یک شوک را داشت. تمام تصمیمات پولی و ارزی که ظرف دو سال گذشته به صورت متوالی گرفته شده است همه در شرایط بحران و به هدف شوک اتخاذ شده‌اند. انگشت گذاشتن روی مسائل جنجالی و سیاست داخلی و خارجی آن‌چنان در فواصل کوتاه زمانی تکرار می‌شود که جامعه قدرت تمرکز پیدا نمی‌کند و موجب سردرگمی سیاسیون و سرسام توده مردم و فراموش‌کاری جامعه می‌شود.

تصمیم خلق‌الساعه و غیرکارشناسی دولت در زمینه پرداخت نقدی درآمدهای نفتی، با این تصور که تزریق هر چه سریع‌تر و بیشتر عایدات نفتی به اقتصاد کشور داروی معجزه آسایی است که می‌تواند دردهای بیکاری و فقر را شفا بخشد، یکی از مهم‌ترین تصمیمات منفعلانه دولت در راستای دکترین شوک درمانی بود. این کار هرچند نظر قشرهای آسیب‌پذیر را جلب کرده، اما در درازمدت حاصلی جز اتلاف منابع و وخیم‌تر شدن وضعیت خانوارهای آسیب‌پذیر ندارد. همچنین به عنوان نمونه اجرای طرح کاهش چند صفر از پول ملی به عنوان یکی دیگر از اقدامات شوک درمانی دولت، شاید چند ماهی مردم را به ظاهر خوشحال و راضی نشان دهد، اما تا زمانی که تورم کنترل نشده و به عدد تک رقمی قابل قبول و ثابتی نرسیده است رفته‌رفته افزایش مجدد صفرها را بر روی اسکناس‌ها شاهد خواهیم بود و اگر کشوری همچون ترکیه به یکباره بیش از چند صفر را از اسکناس‌های خود کم کرده و تا به امروز نیز موفق عمل نموده، تنها دلیل آن کنترل نرخ تورم و کاهش نرخ ریسک سرمایه‌گذاری در آن کشور بوده است. لذا تا زمانی که افسار این تورم سرکش، از دست تیم اقتصادی دولت خارج باشد، یقینا کم کردن چند صفر از اسکناس‌های رایج کشور نه تنها مشکلات اقتصادی ایران و نابسامانی‌های بازار را مرتفع نمی‌کند، بلکه اقتصاد را به سمت شکلی از ورشکستگی اقتصادی سوق می‌دهد و می‌توانند آثار خوش کوتاه‌مدت همراه با نتایج ناگوار در بلند‌مدت داشته باشد.

به تمام مواردی که ذکر شد باید دو مورد دیگر را نیز اضافه نمود، یکی عدم استقلال مسوولان اقتصادی کشور است که این مساله به شدت تصمیم‌گیری‌های اقتصادی را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و دیگری تبدیل اقتصاد ایران به جزایر قدرت‌های اقتصادی مختلف است؛ به این معنا که قدرت‌های اقتصادی در حوزه‌های مختلف کشور برای کار مشترک حرکت نمی‌کنند و در بسیاری مواقع یکدیگر را خنثی می‌کنند که این امر به نوبه‌ خود توانایی‌ها و پتانسیل‌های موجود را از بین می‌برد؛ در حالی که خبر افزایش تولید و کنترل قیمت‌ها و حل مشکل خودروسازان با شرکت‌های خارجی عنوان می‌شود، اما ناگهان آمار کاهش تولید اعلام و افزایش قیمت‌های خودرو رونمایی می‌شود. همچنین جریان‌های جدید که از محاسبه نرخ طلا و سکه با ارز مبادلاتی آغاز شده است و به دنبال عزل و نصب‌های وزارتی صورت می‌گیرد، اهدافی خارج از چارچوب اقتصادی را دنبال می‌کند که باید در صفحات سیاسی آن را جست‌وجو کرد؛ اما تاثیرات خود را بی‌شک در اقتصاد خواهد گذاشت.

به طور قطع کنترل‌های مکانیکی باید جای خود را به کنترل‌های اقتصادی بدهد. کنترل‌های اقتصادی یعنی همان انضباط در سیاست‌های پولی و مالی در سطح اقتصاد کلان و این جزو بدیهیات اقتصاد است. هر عملی که ما در اقتصاد انجام می‌دهیم عکس العملی تعریف شده دارد، اگر ما در چارچوب بدیهیات حرکت و رفتار کنیم، می‌توانیم انتظار گشایش در شرایط موجود را داشته باشیم؛ در غیر این صورت باید هزینه‌هایی را مثل محدودیت در تولید و شکل‌گیری بازار سیاه داشته باشیم.

اولویت اول رییس جمهور آینده باید اقتصادی باشد، چالش اول کشور مسائل اقتصادی است و امنیت و فرهنگ و ... در سایه اقتصاد است و رییس جمهوری که علم اقتصادی نداشته باشد، نمی‌تواند مشکلات را حل کند.

بهزاد رادنسب