نهاد مالی دیپلماسی اقتصادی

بانک توسعه صادرات با قدمتی بیست ساله, برترین نهاد تخصصی تأمین مالی صادرات غیرنفتی است

در سال ۱۳۷۰ و حدود سه سال پس از پایان جنگ، کشور در میانه دوره بازسازی اقتصادی با آگاهی از چالش‌های اصلی اقتصاد در آینده،‌ برنامه سنگینی را برای توسعه زیربناها به اجرا گذاشت. گسترش ارتباطات، نیروگاه‌های برق، راه‌ها، بنادر و ‌توسعه صنایع صادرات محور مانند پتروشیمی از جمله این برنامه‌ها بوده‌اند.

● نهاد زیربنایی توسعه صادرات

آیا پایه گذاری بانک توسعه صادرات ایران را در آن دوره می‌توان در زمره اقدامات زیربنایی توسعه اقتصادی قرار داد؟ پاسخ دقیق به این سؤال می‌تواند محور یک بررسی محققانه و موشکافانه باشد. اما تقارن یاد شده، حداقل حاکی از درک اهمیت وجود یک بانک تخصصی صادرات محور در دوران ایجاد زیربناهای توسعه‌ اقتصادی است. این درک که در جهان رقابتی امروز نمی‌توان صادر کنندگان را بدون دلگرمی به وجود یک نهاد مالی حامی به میدان فرستاد و برای کشوری مثل ایران که در آن دوره (اواخر دهه ۶۰ و اوایل دهه ۷۰) لزوم توازن بخشی به تراز تجاری‌اش به امری واجب همچون نان شب بدل شده بود، افزایش ظرفیت صادرات جز از طریق بکار گیری سازوکارهای شناخته شده‌ای مانند تأسیس "اگزیم بانک" ممکن نبود.

نگاهی به تجربه سایر کشورهایی که تقریباً هم دوره با کشورمان، یعنی در طول سه تا چهار دهه اخیر نسبت به تأسیس بانک‌های صادرات-واردات اقدام کرده‌اند، مؤید برداشت فوق است. تحقق عواملی همچون قرار داشتن در یک مسیر توسعه اقتصادی با نرخ رشد مناسب، درک لزوم تجهیز به دانش و ابزار نوین برای توسعه پیوند با اقتصاد جهانی و کسب سهم درخور از تجارت بین‌المللی و سودمند، جهت گیری صادرات به حوزه‌هایی مثل خدمات فنی و مهندسی که یا امکان صادرات آنها ناشناخته مانده و یا اکتشاف و انکشاف در آن زمینه‌ها نیازمند مشاوران و حامیان معتمد است، جز با تأسیس یک اگزیم بانک مدرن در حد و اندازه بانک توسعه صادرات ایران ممکن نبود.

امروز بیست سال از فعالیت تخصصی بانک توسعه صادرات به عنوان تخصصی‌ترین بانک فعال کشور در حوزه صادرات می‌گذرد و این بانک گام‌های موثری را در این عرصه برداشته است. بسیاری از پروژه‌های بین‌المللی که توسط پیمانکاران و متخصصان کشورمان عملیاتی شده‌اند از مجرای این بانک تأمین مالی شده‌اند. آخرین آنها سد و نیروگاه سنگ توده است که اخیراً توسط رییس جمهور کشورمان در تاجیکستان افتتاح شد.

● قدرتمند در عرصه امروز اقتصاد

با ذکر مقدمه فوق، باید گفت بانک توسعه صادرات، امروز بسیار مؤثرتر از گذشته در عرصه اقتصادی کشور می‌درخشد. این را می‌توان با مقایسه ارقام دیروز و امروز این بانک دریافت. دو دهه پیش، خبری از اعطای تسهیلات ارزی نبود، اما حتی پرداخت ۲۱ میلیارد ریال تسهیلات در سال ۷۱ توسط این بانک با توجه به دارایی ۷۵ میلیارد ریالی و بدهی ۲۴ میلیارد ریالی آن، رقم تحسین برانگیزی بوده است. در عین حال، سود آوری ۳ میلیارد ریالی بانک توسعه صادرات در سال ۷۱ نشان از تلاش مجموعه بانک برای توسعه فعالیت‌ها دارد.

در عین حال، پرداخت رقمی در حدود ۲۵ تریلیون ریال تسهیلات به اضافه گشایش ۳۳ تریلیون ریالی اعتبارات اسنادی و صدور ۲۰۰ میلیون دلار ضمانت نامه، کارنامه بانک توسعه صادرات در سال گذشته است و این ارقام با توجه به تحریم‌های موجود، ارقامی تأثیر گذارند که از گردش ۶۰ تریلیون ریالی سرمایه بانک در یک سال خبر می‌دهند. این رقم در حالی است که کل سرمایه بانک ۶/۱ میلیارد دلار و میزان گردش مالی بانک به سرمایه، رقم قابل توجهی در حدود ۷۵/۳ است.

● چالش بانک‌های توسعه‌ای

صادرات به منابع مالی و سرمایه‌ای نیازمند است و این امر، رفع مشکلات موجود را می‌طلبد. یکی از مشکلاتی که باعث شده صادرات غیرنفتی علیرغم تمامی تلاش‌ها مهجور بماند، موانع قانونی در عرصه تأمین مالی منابع است. بوروکراسی حاکم بر بانک‌ها، کمبود منابع بانکی و وثیقه‌های سنگین برای دریافت اعتبارات از مشکلاتی‌اند که در کنار مقررات سخت و پیچیده اعطای تسهیلات سدی در برابر توسعة صادرات به شمار می‌روند. این مسأله از آن جهت اهمیت بیشتری می‌یابد که شرایط تحریمی امروز کشورمان، توسعه صادرات را پیچیده‌تر از گذشته کرده است.

مشکل دیگری که در این حوزه به تأمین مالی صادرات تحمیل می‌شود، یکسان‌نگری بانک‌های تخصصی هم پایه بانک‌های تجاری است. مسلماً بانک تخصصی توسعه صادرات به دلیل اهدافی که منفعت ملی کشور را تضمین می‌کند، به جذب سپرده‌های مردمی به اندازة بانک‌های تجاری مبادرت نمی‌کند. از سوی دیگر صندوق توسعه ملی برای تسهیلات ارزی که به این بانک ارایه می‌دهد، علاوه بر دریافت سود تسهیلات، بانک را موظف می‌کند که معادل دو برابر این تسهیلات، سپرده جذب کند. حاصل این قوانین پیچیده چیزی به جز کمبود منابع مالی صادرات نیست. مجلس و دولت در این زمینه لازم است با در نظر گرفتن اهداف نظام در عرصه توسعه صادرات، پرداخت تسهیلات را توسط این بانک آسان نموده و با در نظر گرفتن شرایط بین‌المللی، نسبت به وضع و اصلاح قوانین اقدام نمایند.

به هر حال، در شرایط کنونی و با نگاهی به اهداف مدّ نظر کشور در زمینه توسعه صادرات غیرنفتی و همچنین با توجه به رقم ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی تا پایان سال، باید گفت لازم است سرمایه بانک افزایش یابد. با توجه به این که بانک توسعه صادرات، تأمین کننده ۸۰ درصد از ارقام مورد نیاز برای صادرات است، سرمایه بانک لازم است در حدود ۷ میلیارد دلار باشد که این رقم بسیار بالایی است، لذا تأمین و افزایش سرمایه مورد نیاز بانک باید در اولویت قرار گیرد. البته این روند به خوبی طی شده است. در ابتدای تأسیس بانک توسعه صادرات، سرمایه بانک رقمی در حدود ۷۵ میلیارد ریال بود که این میزان به تدریج به رقم کنونی آن (۱۵ تریلیون ریال) رسیده است.

در نهایت نباید فراموش کرد که بانک توسعه صادرات با حمایت از شرکت‌ها و واحدهای بازرگانی و صادراتی کشورمان، کمک مؤثری را در حفظ بازارها داشته و در عین حال نقش عمده‌ای را در رشد و توسعه واحدهای داخلی بر عهده گرفته است. این مسأله مستقیماً بر ظرفیت‌های داخلی ما اثر گذاشته است و باعث شده تولید کنندگان از ابعاد کیفی و کمّی بر روی صادرات محصولات خود متمرکزتر عمل کنند.

اکنون بانک توسعه صادرات ایران برومندی ۲۰ ساله است و در عین حال، در میان کشورهای در حال توسعه‌ای که به فکر تأسیس اگزیم بانک افتاده‌اند،‌ در زمره پیشگامان است. باید امیدوار بود که این تجربه ۲۰ ساله همراه با منابع اعتباری نیازمند توسعه، ‌به سکوی پرتاب موشک تجارت کشورمان بر گرداگرد این کُره خاکی تبدیل شود.