شكست سیاست خانواده در اروپا

چالش های اروپا در مورد كاهش نرخ زاد و ولد, پیر شدن جمعیت, آمار رو به كاهش ازدواج و تولدهای فزاینده خارج از زناشویی دو منشأ دارند آزادی زنان و «بحران خانواده سنتی اروپا كه در آن مرد نان آور خانه محسوب می شده است »

«سوئد مسایل جمعیت و خانواده در جوامع پیشرفته را حل كرده است. سوئدی‌ها در مواجهه با كاهش جمعیت كه تمامی جهان صنعتی و پیشرفته را تهدید می‌كند، از موضعی تهاجمی به بازسازی فمینیستی خانواده پرداخته‌اند و مصمّم به پیگیری برابری جنسیتی در همه ابعاد زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی هستند.»

به نظر می‌رسد این دو جمله ماهیت نگاه غالب سیاست خانواده در اتحادیه اروپا را نشان می‌دهد. همان گونه كه جان كلود چسنویس (Jean – Claude Chesnois) خلاصه می‌كند، در سوئد ... توانمندسازی زنان كشور را در مقابل خطر نرخ بسیار پایین زاد و ولد، بیمه می‌كند. پیتر مكدونالد (Peter McDonald) در حالی كه عمدتاً سوئد را مدنظر دارد، اظهار می‌نماید: «وقتی سطح برابری جنسیتی در نهادهای فرد محور بالا باشد، برابری جنسیتی بیشتر در نهادهای خانواده محور موجب افزایش نرخ باروری می‌گردد.»

جی ام هونم (J.M.Hoem) موفقیت سوئد را با «تعدیل» آثار شركت مادر در بازار كار بر زندگیش به آن اندازه كه تضاد ذاتی میان نقش‌های او (نسبت به نقش مادری) را به سطحی كنترل‌پذیر فروكاهد، مرتبط می‌داند. دیگر مقالات اخیر نیز سعی دارند نشان دهند در واقع ویژگی‌های مبتنی بر برابری جنسیتی مقررات سخاوت‌مندانه مرخصی والدین در سوئد كه پدر را وامی‌دارد تا در خانه پیش نوزادش بماند در حالیكه مادر سركار می‌رود، تمایل برای داشتن فرزند دوم و یا سوم را افزایش می‌دهد. پل دمنی (Paul Demney) با اشاره به سوئد نتیجه می‌گیرد: «كمتر سیاست اجتماعی توانسته است بیش از سیاست‌هایی كه به دنبال سازگاری شركت زنان در بازار كار و بزرگ كردن فرزندان هستند، حمایت بی‌حد و حصر جمعیت‌شناسان و جامعه‌شناسان را به خود جلب نماید.»

البته منشأ اصلی دغدغه خاطر این تحلیل‌گران، نرخ رو به كاهش باروری در میان مردمان اروپا است كه در سرتاسر قاره مشاهده می‌شود. در سال ۲۰۰۰ همه اروپا (از ایسلند تا بخش اروپایی روسیه) نرخ باروری كلی برابر با ۳۷/۱ داشته است. این امر تقریباً بدان معنا است كه به طور متوسط هر زن اروپایی در طول عمرش۳۷/۱ نوزاد متولد می‌سازد.

این میزان تنها ۶۵ درصد میزان لازم برای جایگزینی نسل پیشین است. در همان سال۲۰۰۰/۱۷ ملت اروپایی شاهد كاهش جمعیت خود بودند، یعنی تعداد مرگ و میر آن‌ها بیش از تولدهایشان بوده است. پیش‌بینی می‌شود در طول دو دهه همه ملل اروپا – به استثنای ایسلند كوچك – در چنین شرایطی قرار خواهند گرفت. برخی نواحی اسپانیا (همچون كاتالونیا و منطقه باسك)، ایتالیا (شامل رم، ونیز و تاسكانی) و آلمان (همچون ساكسونی) نرخ باروری كلی كاملاً پایین یك داشته‌اند. در اروپای شمالی ازدواج به طور فزاینده‌ای در حال كاهش و جایگزینی با زندگی مشترك بدون ازدواج است؛ در اروپای جنوبی جوانان به طور فزاینده‌ای هم از ازدواج و هم از زندگی مشترك بدون ازدواج دوری می‌جویند و از تشكیل هر نوع كانون زندگی كه منجر به تولد نوزاد شود، پرهیز می‌نمایند. ماهیت بحران‌های مشترك جمعیت و خانواده در اروپای قرن بیست و یكم این چنین است.

با مقایسه وضعیت جمعیت ـ گذشته، حال و آینده ـ دو ملت روسیه و ملت مسلمان، فقیر و خاورمیانه‌ای یمن می‌توانیم تصویر كاملی از این بحران و الزامات ژئوپولتیكی آن به دست آوریم. در سال ۱۹۵۰ سرزمینی كه امروز روسیه را می‌سازد،۷/۱۰۲ میلیون نفر جمعیت داشت. به دنبال فجایع جنگ‌های جهانی اول و دوم جمعیت مازاد بزرگی از زنان پدید آمد؛ اما هنوز جمعیت نشانه‌هایی از «هرم» معمول جمعیت‌های در حال رشد را از خود نشان می‌داد. در نقطه مقابل یمن ملتی كوچك با جمعیت۳/۴ میلیون نفری بود، یعنی تنها ۴ درصد روسیه جمعیت داشت.

در سال ۲۰۰۰ كاهش سریع باروری در میان روس‌ها و تعداد رو به كاهش فرزندان آنها مشهود بود. اما هنوز به خاطر شتاب گذشته جمعیت كلش به ۵/۱۴۵ میلیون نفر می‌رسید. در همین حال یمن در این سال‌ها با نرخ باروری كل حدود۶/۷ به جمعیت۳/۱۸ میلیون نفر دست یافته بود، یعنی جمعیتش نسبت به سال ۱۹۵۰ چهار برابر شده بود.

برای به دست آوردن تصویری از این وضعیت در سال ۲۰۵۰ به سطح میانه محاسبات جمعیت‌شناسان سازمان ملل متحد رجوع می‌كنیم. در این‌باره سازمان ملل متحد برای روسیه رشد ۵۰ درصدی نرخ باروری كل (كه من فكر می‌كنم غیرمعقول است) را تا سال ۲۰۵۰ پیش‌بینی نموده است. حتی در چنین حالتی جمعیت روسیه با افتی ۴۰ میلیون نفری به ۱۰۴ میلیون نفر خواهد رسید كه جمعیتی بسیار پیر خواهد بود. همچنین جمعیت‌شناسان سازمان ملل متحد كاهش ۵۰ درصدی نرخ باروری كل یمن (كه باز هم من فكر می‌كنم غیرمعقول است) و رسیدن آن به ۳۵/۳ را پیش‌بینی نموده‌اند. حتی اگر چنین شود نیز جمعیت یمن افزایش یافته و به ۱۰۲ میلیون نفر یعنی تقریباً برابر با روسیه خواهد رسید.

ما همچنین می‌توانیم به مقایسه ۲۵ كشور عضو اتحادیه اروپایی گسترش یافته و ۲۵ كشور مسلمان شمال آفریقا و غرب آسیا بپردازیم. بار دیگر با به كار بردن فرضیاتی بسیار خوش‌بینانه برای اروپا (رشد ۳۰ درصدی نرخ باروری كل و رسیدن آن به ۸۲/۱ و ورود سالانه ۵۰۰۰۰۰ مهاجر)، باز هم جمعیت اروپا از ۴۵۱ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰ به ۴۰۱ میلیون نفر در سال ۲۰۵۰ كاهش خواهد یافت؛ در حالی كه جمعیت شمال آفریقا و غرب آسیا، بیش از دو برابر خواهد شد، یعنی از ۵۸۷ میلیون نفر در سال ۲۰۰۰ به حدود ۳/۱میلیارد نفر در سال ۲۰۵۰ خواهد رسید. اگر این آمار تحقق یابند فشار مهاجرت از این كشورها به اروپا كه هم اكنون بالا است، بسیار زیاد و در حقیقت غیرقابل كنترل می‌شود.

بنابراین اكنون سوئد با ادعای ارایه راه‌حلی یگانه برای بحران‌های مشترك جمعیت و خانواده، راه‌حلی كه برای همه اروپا سودمند باشد، به نجات اروپا همت گماشته است.

اخیراً «مؤسسه سوئد» ـ كه می‌توان آن را بازوی تبلیغاتی دولت در موضوعات اجتماعی و فرهنگی دانست ـ مقاله‌ای با عنوان «برابری جنسیتی – كلیدی برای آینده ما؟» منتشر نموده است. نویسنده این مقاله لنا زمستاد (Lena Sommestad) استاد تاریخ اقتصاد دانشگاه اوپسالا و مدیر «مؤسسه سوندی مطالعات آینده» است. این نوشته كوتاه به اختصار، اما به طور كامل الگوی سیاست خانواده سوئد برای اروپای آینده را ارایه می‌دهد.

پروفسور زمستاد در این مقاله مدعی است چالش‌های اروپا در مورد كاهش نرخ زاد و ولد، پیر شدن جمعیت، آمار رو به كاهش ازدواج و تولدهای فزاینده خارج از زناشویی دو منشأ دارند: آزادی زنان و «بحران خانواده سنتی اروپا كه در آن مرد نان‌آور خانه محسوب می‌شده است.» وی می‌گوید در مللی چون آلمان، ایتالیا و اسپانیا كه كوشیدند مرد نان‌آور و زن خانه‌دار، او را حفظ و یا احیا كنند، عدم تناسب این نقش‌ها برای آینده را درنیافتند و بهای این امر را با نرخ بسیار پایین باروری پرداختند.

در مقابل سوئد آزادی كامل زنان و برابری جنسیتی كامل را «واقعیت‌های اجتماعی» و كلیدی به سوی آینده پایدار دانست. پروفسور زمستاد به نظریات آلو میردال (Alva Myrdal) متعلق به دهه ۱۹۳۰ اشاره می‌نماید؛ او نیز استدلال كرده در شرایط نوین، الگوی نان‌آور – خانه‌دار كه دستمزد خانواده را برای پدر در نظر می‌گیرد، دیگر نمی‌تواند تعداد مورد انتظار فرزندان را تولید نماید. میردال در عوض خاطر نشان می‌سازد «با برابری جنسیتی بیشتر باید به مصاف نرخ رو به كاهش باروری رفت.» پروفسور زمستاد اذعان می‌دارد كه این اندیشه در دهه‌های ۱۹۴۰ و ۱۹۵۰ در حاشیه قرار گرفت.

در این دوره كه جامعه در وفور و فراوانی نعمت قرار داشته، خانواده‌های دارای مرد نان‌آور در سوئد معمول می‌شوند (نویسنده دیگری این دوره را «عصر زن خانه‌دار سوئدی» نام می‌نهد). به هر حال از دهه ۱۹۶۰ به بعد تعداد روزافزونی از زنان سوئدی به شغل‌های درآمدزا بازگشتند و در اوایل دهه ۱۹۷۰ هنجار دو نان‌آور تثبیت شد.» زمستاد در ادامه می‌گوید: «امروزه سیاست‌های برابری جنسیتی سوئد بر سابقه‌ای قوی از سیاست‌های حمایت اجتماعی و مروج افزایش موالید مبتنی است..... زنان هیچ عنوان خاصی را به خاطر توانایی‌شان در ایفای نقش همسری پذیرا نمی‌گردند. دولت به منظور ترغیب زنان / مادران به حفظ شغل‌های درآمدزایشان به وضع مالیات‌های جداگانه، اجرای برنامه عمومی و سخاوت‌مندانه نگهداری كودكان پیش دبستانی و برنامه‌های گسترده مرخصی والدین پرداخته است.»

آلن كارلسون / مترجم: نسرین مصباح

منابع پیشنهادی برای مطالعه بیشتر :

- Caldwell, John C, and Thomas Schindlmeyer. ۲۰۰۳. "Explanations of the Fertility Crisis in Modem Societies: A Search for Commonalities." Population Studies ۵۷:۲۴۱-۶۳.

- Demeny, Paul. ۲۰۰۳. "Population Policy Dilemmas in Europe at the Dawwn of the Twenty – First Century." Population and Development Review ۲۹ (March).

- Lesthaeghe, Ron J. ۱۹۷۷. The Decline of Belgian Fertility, ۱۸۰۰-۱۹۷۰. Princeton, NJ: Princeton University Press.

- Lutz, Wolfang, Brian C.O۰۳۹;Neill, and Sergei Sherbov. ۲۰۰۳. "Europe۰۳۹;s Population at a Turning Point." Science ۲۹۹ (March ۲۸): ۱۹۹۱-۹۲.

- Sommestad, Lena. ۲۰۰۱. "Gender Equality – A Key to Our Future?" Published by The Swedish Institute, September ۱. Found at

http:www.sweden.se/templates/cs/Print_Article_۲۳۲۸.aspx ۱۱/۸/۲۰۰۴.

---