۲۳ خدمت بانکی در یک سال مدیریت

تسهیلات خرید مسکن, عمدتاً جای خود را به تسهیلات ساخت داد

حسین قضاوی، قائم مقام بانک مرکزی در یادداشتی با تشریح عملکرد یک‌ساله بانک مرکزی به دفاع از مدیریت طهماسب مظاهری پرداخته است. به اعتقاد قضاوی یکی از مهمترین دستاوردهای مدیریت مظاهری در مدت کوتاه مسئولیت او در بانک مرکزی کنترل حجم نقدینگی و تورم بوده است. آفتاب از آنجا که تحلیل یک مدیر و کارشناس بانک مرکزی از عملکرد مظاهری می‌تواند از بهترین قضاوت‌ها در مورد کیفیت فعالیت یکساله او باشد، برای اطلاع خوانندگان متن کامل این مطلب را در پی آورده است:

«دیروز مراسم تودیع آقای دکتر مظاهری و معارفه‌ آقای دکتر بهمنی به عنوان رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزار شد. در مراسم تودیع و معارفه، رسم نیکوئی وجود دارد که از زحمات مسئول قبلی تقدیر شده و به مسئول جدید هم خیر مقدم گفته می‌شود. البته در این مورد، شاید به سختی بتوان گفت که کسی می‌رود و دیگری می‌آید. چون کسی هم که آمد، جزو تیم مدیریتی قبلی است.

«طول» دوران تصدی آقای دکتر مظاهری در پست ریاست کلی بانک مرکزی، برخلاف رسم متعارف، کوتاه بود و قضاوت در خصوص عملکرد و دستاوردها، مستلزم مرور زمان است. البته «عرض» خدمات او به حد کافی گسترده بود.

به تبعیت از کلام پرحکمت حضرت معصوم که می‌فرماید: من لم یکشرالمخلوق، لم یشکر الخالق، مروری می‌کنیم بر بعضی از پاسداشت‌ها و دستاوردهای ساختار مدیریتی بانک مرکزی در مقطع زمانی که آقای دکتر مظاهری عهده‌دار مسئولت بانک مرکزی بودند.

۱) در این دوران، محافل دانشگاهی و کارشناسی و رسانه‌های تخصصی با مواضع کارشناسی بانک مرکزی همراهی قابل تحسینی داشتند، طوری که حمایت از نوعی اجماع در تایید جهت‌گیری‌های کلی بانک مرکزی داشت. امید می‌رود در ادامه نیز مواضع بانک مرکزی در صدر اجماع محافل دانشگاهی و کارشناسی و مورد تایید فعالان واقعی بازار کسب و کار باشد. چرا که سرمایه‌ بانک‌های مرکزی و رمز توفیق آنها، جلب اعتماد عمومی و کسب اعتبار مواضعشان در محافل کارشناسی است.

۲) بسته‌ سیاست‌های پولی که حکم شفاف‌سازی موضع سیاستگذار پولی دارد و با هدف اتخاذ رفتار یکسان برای بانک‌های دولتی و غیردولتی تدوین و به تصویب کمیسیون اقتصاد به عنوان جایگزین شورای پول و اعتبار رسید، ابتکار قابل توجهی بود. امروزه در دنیا، گرایش زیادی وجود دارد که Monetary Stance یا موضع سیاستگزار پولی هرچه بیشتر برای فعالان اقتصادی شفاف باشد و بسته‌ سیاستی ـ نظارتی این نقش را ایفا کرد. بانک مرکزی درباره مسائل و مشکلات پولی و بانکی که از سال های گذشته گریبانگیر نظام بانکی کشور بوده، اسیب شناسی و در نهایت نسخه درمانی خود را در قالب بسته مذکور ارائه کرد.

۳) نرخ سود در تمام بانک‌ها یکسان شد.

۴) تسهیلات خرید مسکن، عمدتا جای خود را به تسهیلات ساخت داد.

۵ )‌ در این دوران، بدون نیاز به تدوین قانون جدید، به صراحت از حضور و تاسیس و فعالیت بانک‌های خارجی در ایران رفع ابهام شد. بدین ترتیب بستر لازم برای حضور بانک‌های خارجی فراهم شد. البته این مهم از تاکیدات ویژه ریاست محترم جمهوری هم بود، که خوشبختانه تحقق پیدا کرد.

۶) در این دوران، موسسات اعتباری متعددی که میلیون‌ها سپرده‌گذار را به حوزه‌ خود کشیده بودند، بالاخره به انقیاد بانک مرکزی تن دادند. امید می‌رود با تداوم نظارت بانک مرکزی از دامنه‌ بازار غیرمتشکل پولی به نفع بازار مشتکل کم بشود.

۷) با اتکا به مصوبه‌ دولت ایران چک بانک مرکزی معرفی شد. این ابتکار، زمینه‌ بازگشت حق انحصاری نشر اسکناس را که در تمام دنیا از آن بانک‌های مرکزی است، برای بانک مرکزی فراهم کرد. ایران چک‌ها و چک‌بانک‌های قبلی، حکایت حکومت ملوک الطوایفی قرن نوزدهم میلادی در حوزه‌ نشر اسکناس را تداعی می‌کرد که در غیاب اسکناس درشت یکه‌تازی پیدا کرد بود. مدیریت نقدینگی را از شفافیت انداخته بود. در حالی که ارزش آن، گاه تا ۲۰۰ برابر اسکناس پنج هزار تومانی می‌رسید، اما به لحاظ ویژگی‌های امنیتی، در مقایسه با اسکناس پنج هزار تومانی، در سطح پایین‌تری قرار داشت. بگذریم از چند روز اول، اما امروز مردم نفس راحتی می‌کشند. مبادلاتشان تسهیل شده است. دیگر دردسر پشت نویسی و به حساب خواباندن و حمل حجم انبوه اسکناس ندارند. اگر ترغیب بانک مرکزی موثر واقع بشود و دستگاه‌های خودپرداز هم با ایران چک تغذیه شوند، راحتی مردم دو چندان خواهد شد.

۸ ) بدین ترتیب، جلوی بروز نیاز به واردات اسکناس به کشور هم گرفته شد. اگر این ابتکار به خرج داده نشده بود، دیری نمی‌پایید که یا باید کارخانجات

جدید تولید کاغذ اسکناس و تولید اسکناس وارد می‌کردیم یا کمبود اسکناسمان را به خارج سفارش می‌دادیم. این در حالی است که بیشترین سرانه اسکناس را در مقایسه با اغلب کشورها داریم. به فضل این ابتکار، تعداد ورقه اسکناس در گردش که از هشت میلیارد قطعه فراتر رفته بود، رو به کاهش گذاشت و حالا دیگر می‌شود حجم اسکناس را مدیریت کرد. اگر این ابتکار، در این مقطع بکار گرفته نمی‌شد، معلوم نبود چه وقت و چگونه بتوان راهکاری برای کاهش تعداد ورقه‌های اسکناس در کشور اعمال کرد.

اکنون قابل پیش‌بینی است که در مدتی محدود بشود تعداد قطع‌های اسکناس را به سطح متعارفی رساند. بانک مرکز به منظور پرهیز از تفریط، خطوط اعتباری، البته قدری کمتر از خالص چک پول‌های در گردش، به صورت کوتاه مدت شش ماهه در اختیار بانک‌ها قرار داد، تا معرفی ایران چک جدید کمترین ناملایمات را برای بانک‌ها و مردم به دنبال داشته باشد.

۹ ) با ابتکار بانک مرکزی در خصوص معرفی ایران چک جدید، از تورم‌زایی اسکناس درشت، توهم زدایی شد.

۱۰) زمینه برای انجام مراحل بعدی اصلاحات پولی فراهم شد.

۱۱) بانک مرکزی، حداقل در سه محور از طرح‌های تحول اقتصادی، شامل هدفمند کردن یارانه‌ها، ارزشگزاری پول ملی و اصلاح نظام بانکی نقش موثری ایفا کرده و می‌کند.

۱۲) در طول این دوران، گرچه تا تحقق منویات ریاست محترم جمهوری فاصله وجود دارد، اما در حوزه بانکداری الکترونیک هم گامهای خوبی برداشته شد. امروز مردم، می‌توانند از طریق دستگاه‌های خودپرداز، یا pin pad و یا ساتنا وجوه خود را به صورت الکترونیکی از شعبه‌ یک بانک به شعبه بانکی دیگر در کوتاه‌ترین زمان ممکن منتقل کنند.

۱۳) بستر عرضه کارت‌های اعتباری در قالب بانکداری بدون ربا مبتنی بر عقد قرض‌الحسنه فراهم شد.

۱۴) در طول این دوران، هیچگاه سیاست انقباضی اعمال نشد، هرچه بود کنترل «انبساط پولی» بود. توجه دادن بانک‌ها و مسئولان محلی به رعایت توازن در منابع و مصارف و عدم اشتیاق به اضافه برداشت از بانک مرکزی ـ نکته‌ای که به گونه‌ای خارق‌العاده مورد اتفاق نظر محافل دانشگاهی و کارشناسی بود ـ در هیچ قاموسی سیاست انقباضی تلقی نمی‌شود.

بگذریم که علی‌رغم تمام تاکیدات و اقدامات، باز هم بانک مرکزی خود را ناچار از انعطاف دید و اضافه برداشت بانک‌ها در زمان کنونی، نسبت به یک سال قبل نه تنها کاهش نیافته که افزایش هم داشته است. بانک مرکزی اگر ادعایی دارد در این است که از افزایش زیاده از حد آن جلوگیری کرده است. این رخداد هم در هیچ قاموسی، انقباضی تلقی نمی‌شود.

بانک مرکزی نسبت موزون ذخایر قانونی را در بسته‌ سیاست‌های پولی و با هدف بهبود ترکیب سپرده‌ها به نفع سپرده‌های بلند مدت، حدود دو درصد کاهش داد، که این امر عملا و در وهله‌ اول، به آزاد‌سازی بخشی از منابع بانکی هم منجر شد. این هم در هیچ قاموسی، سیاست انقباضی تلقی نمی‌شود.

دو «واحد درصد»‌ از ذخایر قانونی را نیز اجازه داد تا بانک‌ها برای بهبود موجودی نقدی خود و تغذیه ماشین‌های خودپرداز در صندوق‌ها و ماشین‌های خودپرداز نگهداری کنند، این سیاست هم سیاست انقباضی تلقی نمی‌شود و امید می‌رود ATMها به تدریج از نارسایی کمبود وجه در امان بمانند.

برای جایگزینی چک بانک‌های قبلی، خطوط اعتباری کوتاه مدت در اختیار بانک‌ها قرارداد این هم انقباضی تلقی نمی‌شود.

خلاصه آنکه شواهد تجربی این ادعا را که بانک مرکزی، سیاست پولی انقباضی اتخاذ کرد تأیید نمی‌کند.

۱۵) در حوزه خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، چنانچه ماهیت بانک‌های مرکزی اقتضای آن دارد، سیاست احتیاط آمیزی پیشه شد تا اثرات انبساط پولی آن به حداقل کاهش پیدا کند.

۱۶) ثبات نسبی نرخ ارز، مبتنی بر توجه به قابلیت‌های اقتصاد غیرنفتی، تداوم یافت و در پرتو آن بستر مناسب برای برنامه ریزی فعالان اقتصادی فراهم شد. شرایط مساعد تعهدات و ذخایر خارجی کشور سبب شد تا در دوره موردنظر با تغییرات عمده در سیاست‌ها و ابزارهای بخش خارجی اقتصاد مواجه نباشد. در این مدت تفاوت نرخ ارز در بازار رسمی (بین بانکی) و غیر‌ رسمی در حدود ۱۰۰ ریال بود که کمتر از ۱/۱ درصد متوسط نرخ دلار در بازار غیررسمی و رسمی را تشکیل می‌داد. در این مدت ارزش ریالی همچنان بر حسب سبدی از اسعار عمده هدایت شد. در عین حال تضعیف ریال در مقابل سبد مذکور در سطح پایینی قرار داشت که این امر مخاطرات فعالان اقتصادی از حوزه تغییرات نرخ ارز را در سطح قابل قبولی تأمین کرد. انحراف معیار نرخ دلار در بازار رسمی و غیررسمی در یک ساله منتهی به شهریور سال ۸۷ به ترتیب معادل ۱۵۹ و ۱۳۱ ریال بود.

۱۷) ذخایر ارزی کشور تا حد امکان حفظ و صیانت شد به طوری که خوشبختانه امروز مطابق با استانداردهای بین‌المللی از جمله قوی‌ترین کشورها در وضعیت ارزی مثبت قلمداد شده و برای مدتی بیش از یک سال واردات کشور، ذخایر ارزی در اختیار هست.

۱۸) در مواجهه با شدت گرفتن فشار تحریم‌های بین المللی و تغییر ترکیب درآمدها، هزینه‌ها، ذخایر و تعهدات خارجی به نفع یورو، از مداخله‌ای (مرجع) نظام ارزی کشوری از اواخر آبان ماه ۱۳۸۶ از دلار به یورو تغییر یافت.

۱۹) آقای دکتر مظاهری، در دوران تصدی بانک مرکزی، در چارچوب محتویات چشم انداز بیست ساله و هم راستا با سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی تلاش کردند در سیاستگذاری پولی از مکانیسم بازار، البته مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی ایران حمایت کنند. بومی کردن مبانی نظری مکانیسم بازار متناسب با واقعیت‌های اقتصاد ایران، جوهره جدایی ناپذیر مواضعی بود که بانک مرکزی در طول این دوران اتخاذ کرد و تلاش کرد به دولت محترم همفکری و مشاوره بدهد به این ترتیب سعی شد از افراط در حوزه سیاستگذاری پولی پرهیز شود. این طور نباشد که الزاما در آخرین حد مکانیسم بازار بایستد.

از جمله واقعیت‌های اقتصاد ایران این است که هنوز بین نرخ بازده داخلی بخش‌های مولد اقتصاد و سایر فعالیت‌ها، فاصله قابل ملاحظه وجود دارد کما اینکه هنوز فعالیت بازار سرمایه عمدتا به انجام معاملات روی سهام موجود محدود بوده و این طور نیست که به شکل یک پنجره فراخی باشد که با پذیره نویسی سهام جدید و افزایش سرمایه بنگاه‌ها، یا از طریق تجهیز منابع استقراضی و نظایر آن، به کمک بازار پول بیاید و اجازه دهد بازار پول زیر انبوه تقاضا برای وجوه قابل استقراض، نفسی تازه کند. در این شرایط و امثال آن، این وقوف وجود داشت که اتکای صرف به مکانیسم بازار و دست نامرئی، چاره کار نخواهد بود.

از سوی دیگر تلاش شد روشن شود تفریط هم ما را به مقصد مطلوب نخواهد رساند. تلاش شد این تصور که از پنجره کاهش نرخ سود بانکی بدون توجه به رفتار سطح عمومی قیمت‌ها، می‌شود امید به کاهش هزینه تولید داشت اصلاح شود.

بدون کاهش نرخ تورم، و صرفا با اتکا به اعطای تسهیلات رانتی، نمی‌توان انتظار کاهش هزینه‌های تولید داشت. حمایت از رانت در نظام بانکی حکایت آن کسی است که بر شاخه‌ درخت نشسته بود و بن می‌پرید.

رانت هرچه بیشتر باشد، اگر با عمق نگاه کنیم، خودش عاملی برای افزایش هزینه تولید، کج گزینی adverse selection و کج‌منشی (Moral Hazard) خواهد شد. در این میان، خیری به بخش مولد هم نخواهد رسید اما واسطه‌گری مالی (financial intermediation) قطعا تضعیف خواهد شد.

ویژگی دیگر نگرش تفریطی، نگرش بودجه‌ای به منابع سپرده‌ای بانک‌ها بود که در این زمینه، بانک مرکزی موفق شد یاری بزرگان دولت را به استمداد طلبد. خوشبختانه، امروز، دیگر، به راحتی گذشته و بدون توجه به لزوم توازن در منابع و مصارف بانکی و با چشم‌پوشی از اینکه بانک یک بنگاه اقتصادی انتفاعی است که با سوددهی می‌تواند تداوم حیات دهد، چوب یکنواخت بر تسهیلات بانکی نواخته نمی‌شود. دیگر امروز، کمتر کسی، خواهان حذف عمومی «وجه التزام تاخیر» بوده یا خواهان «استمهال تسهیلات بدون دیدن هزینه‌های بانکی» است. دیگر امروز، این فضا ایجاد شده که هرگونه قول و فعلی که احتمال بروز پیامد منفی بر معوقه‌های بانکی را به همراه داشته باشد، در نطفه خموده شود. امروز، جلوگیری از اثر تزاحمی بخش دولتی برای بخش غیردولتی، مورد توجه جدی است.

۲۰) اگر تلاش بانک مرکزی نبود، عدم توازن در منابع و مصارف بانک‌ها، فراتر از حد فعلی رقم می‌خورد. در پرتو تدابیر اتخاذ شده، اختلاف ۱۵.۲ واحد درصدی میان رشد ۱۲ ماهه منابع و مصارف بانک‌های تجاری در پایان بهمن ۱۳۸۶ به ۰.۴ واحد درصد در پایان مرداد ۱۳۸۷ کاهش یافت.

۲۱) اضافه برداشت بانک‌ها که در حد دو برابر یک سال قبل کنترل شده، در سطحی افراطی نمود پیدا می‌کرد. در صورت تداوم شرایط قبلی، بیم آن می‌رفت که با فرض اجرای کامل تکالیف دولت به بانک‌ها در زمینه پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های زودبازده، بخش مسکن و سایر تسهیلات تکلیفی دولت، اضافه برداشت بانک‌ها در پایان تیر ماه ۱۳۸۷ به ۴۰۸ هزار میلیارد ریال افزایش یابد که در این صورت رشد نقدینگی و نرخ تورم در سطوح به مراتب بالاتری قرار می‌گرفت.

۲۲) در شرایطی که نرخ تورم و نرخ سود بانکی از یکدیگر فاصله می‌گرفتند و موجبات منفی تر شدن نرخ واقعی سود فراهم می‌شد، بانک مرکزی گرایش داشت، نرخ سود بانکی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی و مبنتی بر اصل لاتظلمون و لاتظلمون، تعدیل بشود و در این راستا، تلاش‌ها به این نتیجه انجامید که لااقل وضع موجود حفظ بشود.

۲۳) سکان بانک مرکزی در شرایطی تحویل فردی با تجربه و فرهیخته، پیشکسوت همکاران بانکی، و عضو موثر هیات عامل می‌شود که از ابعاد گوناگون در وضعیت مناسب قرار دارد.

وضعیت پایه‌ پولی تحت کنترل است. رشد ۱۲ ماهه پایه پولی از ۳۹.۳ درصد در پایان مرداد ۱۳۸۶، به ۲۳.۶ درصد در پایان مرداد ۱۳۸۷ کاهش یافت.

نقدینگی در پایان شهریور ماه سال ۱۳۸۶ نسبت به پایان شهریور ماه سال قبل، ۳۷ درصد رشد کرد که در مقایسه با رشد مدت مشابه سال قبل (رشد شهریور ۱۳۸۵ـ ۱۳۸۴) به میزان دو واحد درصد افزایش نشان می‌داد. با تداوم شرایط، انتظار می‌رفت نقدینگی تا پایان سال ۱۳۸۶ رشدی به مراتب بالاتر را تجربه کند. از نیمه دوم سال ۱۳۸۶ در سایه اقدامات بانک مرکزی رشد نقدینگی در حد قابل توجهی کنترل گردید؛ به طوری که رشد نقدینگی در مقطع دوازده ماهه منتهی به پایان مرداد ۱۳۸۷ به ۱۶.۴ درصد رسید که در مقایسه با رشد دوره مشابه سال قبل (۳۷.۴ درصد) معادل ۲۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. چنانچه تدابیر مناسب تداوم یابد، اثرات این اقدامات را در کنترل تورم می‌توان در کوتاه مدت انتظار کشید.

ذخایر ارزی کشور نیز در شرایط حاضر، به گونه‌ای است که می‌تواند نوید‌بخش ثبات نسبی در نرخ ارز و ایجاد بستر مناسب برای برنامه‌ریزی اقتصادی و تامین نیازهای وارداتی بخش‌های مولد اقتصاد باشد».