ضعف عملکرد در بخش گمرکی, منشا بروز فساد

گمرک ایران برای بالا نشان دادن صادرات غیر نفتی و اغراق آمیز, سالهاست که میعانات گازی را که ۴۰ درصد آمار صادرات غیر نفتی می باشد جز این آمار قرار داده است که سال گذشته پس از مقالات و هشدارهای نگارنده بالاخره آمار صادرات غیر نفتی از میعانات گازی تفکیک شد

نفت منشأ اثر رانت در کشور است، سرمنشأ آلودگی های نفتی را باید در سیاست جستجو کرد و البته طبیعی است که لکه های این آلودگی، اقتصاد را هم در بر می گیرد.

جریان انحصارگر اقتصاد ایران، قابل شناسایی است به شرط اینکه در مواجهه با آن، شناخت لازم از قدرت و نفوذ و ابزار آن وجود داشته باشد. این شبکه را باید در گعده‏های دلالی یافت و پشتوانه سیاسی آنرا در لابی های قدرت جستجو کرد. اما نباید فراموش کرد که رشد و نمو آن در بدنه قدرت است و مبارزه با آن باید از داخل قدرت شروع شود.

به طور نمونه، گمرک ایران طی ۹ ماه، توانسته ۵۸ هزار پرونده قاچاق به ارزش ۱۰۳ میلیارد تومان به دادگاهها ارسال کند که به تعبیری میانگین ارزش هر کدام از پرونده ها نزدیک به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است. حالا این پرونده های چند میلیون تومانی را در کنار ۸ میلیارد دلار قاچاق کالا در کشور قرار دهید. اگر این پرونده‏ها مربوط به کالای قاچاقی که خر و الاغ، اسب و استر و شتر هم از مرز ایران عبور می دادند بود، باز هم از یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بیشتر می‏شد.

بنابراین برای مبارزه با فساد یا آنچه در اصطلاح مافیا خوانده می‏شود، بایستی مبارزه از مبدأ فساد در دستور کار مسئولین قرار گیرد و اگر نه مبارزه با مامیای قالپاق دزد، آب در هاون کوبیدن است.

به فهم نگارنده، در صورت ضعف عملکرد مدیران، گمرک یکی از مجال بروز فساد است. برای فهم این مطلب موارد زیر را مرور می‏کنیم.

۱) اولین و مهمترین وظیفه گمرک وصول حقوق گمرکی است که بر اساس ارزش کالا صورت می گیرد. اهمیت موضوع تا آنجا است که شورای عالی اداری کشور که تسهیل و تسریع کالاهای تجاری را به تصویب رسانیده، ترخیص کالا را به ۴ مورد تقلیل داده و تعیین ارزش را یکی از مراحل ۴ گانه ترخیص اعلام کرده است.

اما مسئولین محترم گمرک با عدم توجه کافی به قانون به دلیل آنچه تسریع در امر ترخیص می‏نامند، مصوبات شورای عالی اداری را نقض نموده و با حذف دوائر ارزش خسارت جبران ناپذیری را متوجه دولت و بیت المال کرده اند. نفع حاصل از این تصمیم گمرک صدها میلیارد تومان است که تنها به جیب وارد کننده می رود.

وارد کننده (...) ۴ کانتینر لوازم یدکی خودرو را تنها با ۱۰۰۰ دلار ترخیص می کند. در گمرک بندرعباس تلویزیون های وارداتی با ۴۰۰ درصد اختلاف در ارزش ترخیص شده است. در گمرک سلفچگان، ۱۵۰ کانتینر لوازم خانگی با یک دهم ارزش واقعی ترخیص شده است. اداره بازبینی گمرک در بررسی تنها ۱۰ اظهار نامه در سال ۸۵، ۴۱۱ میلیارد تومان کسری یافته است. کالای چینی در گمرک جنوب با ارزش کیلویی یک دلار و ۴۰ سنت ترخیص شده حال آنکه ارزش واقعی چینی ها بیش از ۲۰ دلار بوده است. به این ترتیب واردات کالا از مبادی رسمی با هزینه کمتری نسبت به قاچاق آن از مبادی غیر رسمی صورت گرفته است.

۲) دولت برای رشد و توسعه صادرات تسهیلات تشویقی از جمله ۳۰۰ میلیارد تومان جایزه صادراتی و ۳ میلیارد دلار از حساب ذخیره ارزی برای توسعه صادرات در نظر گرفته است.

در همین راستا کم توجهی متولیان گمرک باعث رشد قابل توجه صادرات صوری، با هدف کسب جوایز صادراتی شده است. تنها در یک نمونه عدم نظارت کافی گمرک باعث شده است که از گمرک خرمشهر، ۱۱۴ میلیون دلار سنگ به صورت صوری صادر شود .

در خصوص آمار صادرات صوری ذکر همین نمونه کافی است که گمرک غرب تهران بادهها کارشناس و تجهیزات وسیع، سالانه ۱۵۰ میلیون دلار صادرات دارد حال آنکه بازارچه مرزی میل ۷۳ و یزدان تنها با ۲ کارمند صادراتی نزدیک به ۱۰۰ میلیون دلار را ثبت کرده است.

در یک نمونه مشخص خانمی از گمرک خسروی ۳ میلیارد تومان لنز عدسی صادر کرده است حال آنکه اساساً چنین لنزی در کشور وجود ندارد.

۳) گمرک ایران برای بالا نشان دادن صادرات غیر نفتی و اغراق آمیز، سالهاست که میعانات گازی را که ۴۰ درصد آمار صادرات غیر نفتی می باشد جز این آمار قرار داده است که سال گذشته پس از مقالات و هشدارهای نگارنده بالاخره آمار صادرات غیر نفتی از میعانات گازی تفکیک شد.

اما این سیاست غلط گمرک باعث شده است که میلیون ها دلار مالیات دولت از میعانات گازی به دلیل غیر نفتی تلقی شدن آن وصول نشود.

۴) گمرک ایران طی یک بخشنامه، صادرات گوگرد میکرونیزه را علی رغم تاکید وزارت خانه های نفت و بازرگانی مبنی بر توقف صادرات آن ، آزاد اعلام می کند.

اگر چه وزارت نفت در آذر ۸۵، صد ور ۵۷ قلم کالا از جمله گوگرد میکرونیزه را منوط به مجوز از وزارت نفت می کند، اما گمرک طی بخشنامه ای صادرات این کالا را بلامانع اعلام می کند، تا اینکه پس از یکسال با اعتراض مسئولین جلوی صادرات یا به تعبیری قاچاق این کالا گرفته می شود. قیمت داخلی گوگرد میکرونیزه ۲۰۰ دلار و قیمت صادراتی آن، ۷۰۰ دلار است که از این بابت سود کلانی نصیب صادر کنندگان شده است.

۵) گمرک ایران با تفسیر به رای مشکوک از رونوشت وزارت بازرگانی به وزارت نفت با صدور بخشنامه ای اقدام به لغو مجوز برای صادرات قیر کرد. این در حالی است که صادرات قیر نیازمند مجوز وزارت نفت بود. با بخشنامه گمرک صادرات قیر شتابی نجومی به خود گرفت و از این راه سود سرشار و کلانی نصیب صادر کنندگان شد.

۶) گزارش ۴ نهاد نظارتی شامل ستاد مبارزه با قاچاق کالا، هیأت تحقیق و تفحص، دیوان محاسبات و خود بازرسان گمرک می باشد، نشان می دهد که نقش اصلی در قاچاق کالا در مهر آباد ضعف در خود گمرک است.

۷) به گزارش خبرگزاری‏ها، رییس گمرک ایران بصورت شفاهی ارزش برنج وارداتی را ۳۵۰ درصد افزایش داد. سه روز بعد معاون وزیر بازرگانی افزایش جهشی قیمت برنج در بازار را ناشی از این تصمیم غلط گمرک دانست.

به این ترتیب احتکار کنندگان برنج که مترصد این فرصت بودند بیشترین سود را از این مصوبه شفاهی رییس کل گمرک کسب کردند.

۸) حداقل ۶۰ اسکله رسمی در کشور وجود دارد که گمرکچی هیچ نظارتی بر آن ندارد.

وجود گمرکات نامرئی در کشور از جمله مهمترین منفذهای قاچاق کالا است که تا به حال بارها از سوی مسئولین هشدار داده شده است.

تنها به عنوان نمونه و جهت اطلاع، سالانه یک میلیون دستگاه تلویزیون خارجی، به بازار عرضه می شود که این میزان کالای حجیم نمی تواند با تجارت چمدانی و یا توسط چتر باز و قاطر و با گذر از کوه و تپه و مسیرهای صعب العبور انجام شود.

شواهدی در دست است که نشان می دهد این کار در مقیاس بزرگ و به وسیله کشتی با کانتینرهای ۳۰ تنی انجام می شود.

تمام موارد فوق مستند است و مدارک آن جهت اطلاع نهادهای نظارتی نزد نگارنده است.

محسن مهدیان چاوگانی