سرمایه اجتماعی چیست

نگاهی به سرمایه اجتماعی در «پیمایش ملی ارزش ها و نگرش ها»

سرمایه اجتماعی مفهوم نسبتا جدیدی در علوم اجتماعی است و به‌طورخلاصه به‌معنای هنجارها و شبکه‌هایی عمومی است که امکان مشارکت مردم در اقدامات جمعی به‌منظور کسب سود متقابل را فراهم می‌کند و حداقل شامل سه عنصر آگاهی، اعتماد و مشارکت است و با شیوه‌هایی همچون سنجش سطح اعتماد اجتماعی و سطوح عضویت در انجمن‌های مدنی رسمی یا غیررسمی قابل اندازه‌گیری است. سرمایه اجتماعی مفهومی ترکیبی است که میزان این هنجارها و شبکه‌ها را در یک جامعه و در یک مقطع زمانی خاص تشریح می‌کند. رفتار غیرخودخواهانه، رابطه‌ای متقابل و اعتماد نمونه‌هایی از این هنجارها هستند. این شبکه‌ها ممکن است رسمی یا غیررسمی باشند.

از این منظر، سرمایه اجتماعی یکی از عناصر مهم قدرت «جامعه مدنی» یا ظرفیت جامعه برای مدیریت خویش از طریق فعالیت‌های گروهی غیررسمی، داوطلبانه و غیردولتی است. مطالعه و بررسی سرمایه اجتماعی، گذشته از رهنمونی به سیاست‌های اجتماعی، در توسعه بخشیدن به دانش جامعه‌شناختی و رویکرد علمی به مسایل اجتماعی ایران معاصر نیز مفید خواهد بود. کارآمدی سیاست‌های تامینی و رفاهی اجتماعی، که به همراهی و همکاری داوطلبانه مردم نیاز دارد، به کیفیت رابطه‌ای اجتماعی یا به عبارت دیگر، به میزان سرمایه اجتماعی موجود در هر کشور بستگی دارد. برای درک اهمیت موضوع سرمایه اجتماعی در حوزه سیاست‌های رفاهی اجتماعی، باید به اهمیت نقش و جایگاه رفاه اجتماعی در برنامه‌های توسعه کشور اشاره کرد که در نهایت می‌توان از این طریق، جایگاه، ساختار و اشکال اجتماعی و فرهنگی را در توسعه جامعه ایران تبیین کرد. انتشار یافته‌های «پیمایش ملی ارزش‌ها و نگرش‌ها» که در سال۱۳۸۰ و تحت سرپرستی دفتر طرح‌های ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ۲۸ استان کشور صورت گرفت، از سطح به‌ظاهر نازل «سرمایه اجتماعی» در کشور حکایت می‌کرد. این تحقیق مربوط به ۱۲ سال پیش است و تحقیقی قدیمی به‌شمار می‌رود و قطعا اعداد و ارقام این پژوهش در سال‌های اخیر تغییر کرده است اما می‌توان گفت که همچنان جامع‌ترین تحقیقی است که درباره ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان انجام شده است. بنابراین برای سنجش میزان سرمایه اجتماعی در کشور بر سه عامل آگاهی، اعتماد و مشارکت تکیه و آمار و ارقامی را بازگو می‌کنیم که می‌توانند در این سه زمینه شاهد گویایی بر این سه عامل باشند.

۱- آگاهی: فصل چهارم از بخش پنجم یافته‌های پیمایش «ارزش‌ها و نگرش‌های ایرانیان» به سنجش بینش اجتماعی اختصاص دارد. اعداد و ارقام به‌دست‌آمده از این سنجش به‌روشنی حاکی از «ابراز عدم آگاهی» نسبت به تعدادی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده بینش اجتماعی در کشور است. به‌طور مثال در پاسخ به این سوالات که بالاخره چه کسی دلسوز کشور است و چه کسی به فکر مال و مقام؟ یا این سوال که بالاخره مردم باید قانون را رعایت کنند یا پارتی‌بازی کنند؟ به‌ترتیب ۶۵درصد و ۷/۶۰درصد موافق بوده‌اند. علاوه بر این، جداولی که در اصل گزارش با عنوان جداول تحلیلی در کنار داده‌های خام منتشر شده‌اند، حاکی از آن هستند که احساس فقدان بینش اجتماعی تقریبا مستقل از جنسیت، سن، میزان تحصیلات و نوع فعالیت است. به عبارت دیگر ما با پدیده‌ای روبه‌رو هستیم که به‌طور یکنواخت کل جامعه را دربرگرفته است.

۲- اعتماد: در این زمینه می‌توان سه دسته از آمار و ارقام حاصل از پیمایش ملی را مورد استفاده قرار داد. دسته اول ارقامی هستند که میزان اعتماد افراد به سه گروه نزدیک (اعتماد بین شخصی) از جمله اعضای خانواده، اقوام و خویشان و دوستان مورد ارزیابی قرار گرفته است. این ارقام از تداوم نقش خانواده در کشور به‌منزله محل تبلور اعتماد حکایت می‌کنند؛ اعتمادی که نمی‌تواند در زمره تولیدکنندگان سرمایه اجتماعی به‌شمار آید. درواقع، وجود فاصله زیاد میان اعتماد خانواده (۸۸درصد) و اعتماد به دیگرانی که در زمره خانواده به‌شمار نمی‌آیند، حتی نمی‌تواند به‌منزله نشانه‌ای از سطح نازل سرمایه اجتماعی به‌شمار آید. در این مطالعه میزان اعتماد افراد به اقوام و خویشان تقریبا برابر با اعتمادی است که به دوستان خود دارند! دسته دوم آمار مرتبط با ارتباط تعمیم‌یافته (یعنی اعتمادی که شهروندان کشور در مجموع نسبت به گروه‌های مختلف اجتماعی ابراز کرده‌اند) است.

در این دسته اگرچه جای برخی از گروه‌ها و اصناف خالی است، با این وجود، ارقام به‌دست‌آمده حاکی از حضور سه گروه متفاوت در جامعه است. گروه اول شامل معلمان، پزشکان، استادان دانشگاه و ورزشکاران است که از اعتماد بالایی در جامعه برخوردارند (۶۰تا۸۰درصد). گروه دوم بنگاهداران، رانندگان تاکسی، کسبه و تجار و بازاریانند که درصد اعتماد به آنان کمتر است (۵تا۳۰درصد) و گروه سوم که کارگران، پلیس راهنمایی، قضات، نیروی انتظامی، روزنامه‌نگاران، هنرمندان و ارتشی‌ها را شامل می‌شود (۴۰تا۵۵درصد). از نقطه‌نظر جلب اعتماد عمومی به‌جز معلمان تقریبا تمامی گروه‌های مهم و تاثیرگذار و صاحب نفوذ در جامعه از اعتماد کم یا متوسطی در جامعه برخوردارند! دسته سوم از ارقامی هستند که برای سنجش میزان اعتماد سودمند افراد به جامعه حکایت می‌کنند؛ ارقام ارایه‌شده به‌روشنی حاکی از نگرش ناهمراه شهروندان کشور به ارزش‌های حاکم بر جامعه (مانند گذشت، امانتداری، انصاف، خیرخواهی و کمک، صداقت، پایداری به قول‌وقرار، تملق و چاپلوسی و...) است. یگانه ارزش مثبتی که اکثریت مردم به غالب‌بودنش در جامعه اذعان دارند (۴۰/۴۰درصد)، تلاش و جدیت است. به‌طور حتم، باور به رایج بودن تمامی این ضدارزش‌ها و در مقابل عدم اعتقاد به فرادستی سایر ارزش‌ها، از این امر حکایت می‌کند که اعتماد در سطح نامطلوبی در کشور برقرار است.

۳- مشارکت: متاسفانه در زمینه مشارکت، اعداد و ارقام کمی در اختیار داریم. در پیمایش ملی تنها یک پرسش به‌طور مستقیم در زمینه اهمیتی (امنیت، مشارکت، رفاه و آزادی) مطرح شده است که از مشارکت در اذهان مردم دارد و حاکی از آن است که نه‌تنها مشارکت کمترین اهمیت را برای مردم دارد، بلکه در میان دومین انتخاب هر فرد نیز آخرین انتخاب به شمار می‌آید! (۸تا۱۴درصد) در مجموع، داده‌هایی که پیش‌تر درباره‌شان بحث کردیم، همگی ظاهرا از سطح نازل عواملی حکایت می‌کنند که معمولا در زمره عناصر تشکیل‌دهنده سرمایه اجتماعی (آگاهی، اعتماد و مشارکت) به‌شمار می‌آیند. مجموعه داده‌های مربوط به اعتماد، زمانی نگران‌کننده می‌شود که آنها را در آینه باور مردم به افت ارزش‌های اجتماعی و گسترش ضدارزش‌ها در جامعه ببینیم.

با توجه به بیان تعریفی که از سرمایه اجتماعی شد، این سوال در ذهن تداعی می‌شود که آیا وقوع انقلاب اسلامی ایران در سال۱۳۵۷ و رویدادهای بعد از آن تا به امروز توانسته‌اند سرمایه اجتماعی را ایجاد یا حتی باعث حفظ آن شوند؟ انقلاب سال۱۳۵۷ نه‌فقط میزان مشارکت مردم در امور کشور را به حد بالایی ‌رسانید، بلکه با توجه به گستردگی آن در سطح کشور، موجب بالا رفتن شگرف احساس آگاهی در مردم بود. همچنین با توجه به بار ارزشی و اخلاقی بالایی که این انقلاب و شعارها و اهداف اعلام‌شده آن داشت، اعتماد عمومی‌ای که در جامعه به‌وجود آورد، غیرقابل انکار است. پس از این مهم صحبت‌های فراوان درباره برداشتن یارانه‌ها، لزوم فعال شدن نهادهای مالی خصوصی، الزام شرکت‌های دولتی به سودآوری، ترویج فرهنگ مصرف، افزایش تورم و پدید آمدن ثروت‌های کلان که همگی از الزامات انباشت سرمایه برای بازسازی کشور به‌خصوص بعد از هشت‌سال دفاع مقدس بودند، در عین حال تاثیر بسیار منفی‌ای بر چیزی گذاشت که می‌توان از آن به‌عنوان فضای اعتماد و مشارکت انقلاب یاد کرد. در کنار این جهت‌گیری‌های اقتصادی، کشف گاه و بیگاه اختلاس‌های کلان و آنچه در فاصله چند سال بعد از جنگ تا امروز به رشد سرسام‌آور «فساد اقتصادی» شهرت یافت، نیز بدون شک ضربات مهلکی به سرمایه اجتماعی در کشور وارد کرد.