جیب خالی رشد

برای رشد اقتصادی پول لازم داریم و بدین منظور باید منابع تأمین مالی را بشناسیم

درد مشترک همه بخش های اقتصادی کشور ما، کمبود سرمایه است و با این درد نمی توان به رشد بالای اقتصاد امیدوار بود. در حال حاضر، منابع تأمین مالی بخش های اقتصادی کشور عبارت اند از بازار سرمایه، سیستم بانکی و صندوق ذخایر ارزی.

متأسفانه اشتباهی که رخ داده آن است که سیستم بانکی، جور بازار سرمایه را می کشد و حتی در تحلیل ها نیز سیستم بانکی به کوتاهی در ارایه تسهیلات متهم می شود. البته باید اذعان داشت که در نظام کنونی بانکی که بانک در نقش رقیب بازار سرمایه عمل می کند و نرخ های سودی در حد بازدهی بازار به مشتریان خود می پردازد، باید بتواند بار تأمین سرمایه را هم بر دوش بکشد.

در کشورهای بزرگ دنیا، سیستم بانکی هیچ اصراری به جذب منابع از عموم مردم ندارد و بر همین اساس، نرخ سود سپرده ها در این کشورها رقم ناچیزی است و حتی کارمزدهای بانکی بیش از حد متعارف اند، چرا که بانک خود را در قبال نگهداری پول نقد دیگران موظف نمی داند و طبق قانون، وظایف مهمتری را بر عهده دارد. این روال در کشور ما برعکس است و این امر با توجه به گسترده نبودن بازار سرمایه، به خلط وظایف دو بخش مهم تأمینی اقتصاد کشور منجر شده است. مردم بازار سرمایه را نمی شناسند و با بانک آشناترند. اگر در راستای اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی قدم برمی داریم، باید بورس فراگیر شود. در این شرایط می توان با تحرک بازار سرمایه، به تأمین مالی بخش های مختلف امیدوار بود.

مشکل دیگر این است که با شرایط فعلی، نمی توان امید چندانی به جذب سرمایه های خارجی داشت. این منابع علاوه بر ایجاد همبستگی های مالی بین اقتصاد کشور با اقتصادهای بزرگ دنیا، می توانند سرمایه مورد نیاز ما را تأمین کنند. در این رابطه تحریم ها یکی از محدودیت های پیش روی ما هستند.

● کفگیر ته دیگ!

به مشکلات اقتصاد کشور در مسیر تجهیز تکنولوژی تولید دقت کنید. بخش اعظم این مشکلات به دلیل کمبود نقدینگی، طولانی و پُرهزینه شدن مسیرهای خرید تکنولوژی و تحریم های تجاری اتفاق افتاده است. کشور ما از ظرفیت های بالایی برخوردار است تا بتواند در سایه آنها مشوق های لازم را در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار دهد. سرمایه گذار خارجی هم قادر به تأمین مالی و تجهیز تولید است و نتیجه این نوع همبستگی، رشد اقتصادی می باشد. خوشبختانه آمار از رشد میزان جذب سرمایه های خارجی حکایت دارد. آخرین گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل (UNCTAD) از رشد ۸۶ درصدی جذب سرمایه های خارجی نسبت به سال ۲۰۰۸ خبر داده است. این رقم در سال ۲۰۰۸ معادل منفی ۴/۳ درصد بوده است.

صندوق ذخایر ارزی به عنوان منبع دیگر تأمین مالی بخش های اقتصادی - به خصوص در بخش صنعت - از وضعیت چندان مساعدی برخوردار نیست. در این بین، اگر چه آمار دقیقی از ذخایر ارزی صندوق در دست نیست، اما واحد تحقیقات ماهنامه «اقتصاد ایران» برآورد می کند حجم این ذخایر در سال جاری در حدود ۵/۸ میلیارد دلار باشد. سهم بخش خصوصی از محل ذخایر مذکور رقمی در حدود ۲۰ درصد است و این رقم در مقایسه با نیازهای فراوان بخش های مختلف، ناچیز به نظر می رسد.

مشکل نقدینگی را در کشور به خاطر آورید! کشور ما در شرایطی از بالا بودن نقدینگی رنج می برد که بخش های صنعت و کشاورزی از کمبود نقدینگی در عذاب اند. چندی پیش دکتر بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، از هدایت منابع نقدینگی به کانال تولید سخن گفته است. از بُعد تئوریک، اتخاذ چنین سیاستی - اگر زیرساخت های آن فراهم باشند - بسیار امر پسندیده ای است و می تواند به حل معضلات تورمی و سرمایه گذاری کمک شایانی کند.

دکتر بهمنی همچنین اخیراً از ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار میلیارد ریال سپرده بانکی تا پایان مهر ماه ۸۹ خبر داده است. مقایسه این رقم با مدت مشابه سال قبل ۸/۱۵ درصد رشد را نشان می دهد و از استقبال مردم از سیستم بانکی - علیرغم کاهش نرخ سود تسهیلات - حکایت دارد. بخشی از این استقبال را باید در رکود سایر بخش های سرمایه گذاری جست و جو کرد. در عین حال، با استناد مجدد به سخنان رییس کل بانک مرکزی، تا پایان مهر ماه سال جاری، بانک ها ۲ میلیون و ۶۹۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات اعطا کرده اند. بازخورد این میزان تسهیلات را باید در بازارهای طلا و ارز، بیش از بازار سرمایه و بخش های مولد جامعه دید. متأسفانه این میزان منابع مالی با رشد اقتصادی ۷/۱ درصدی، قابل جمع نیست. دکتر بهمنی از نمایندگان مجلس خواسته است که میزان سرمایه بانک ها را افزایش دهند، اما سؤال این است که چه راهکاری برای تأمین مالی پروژه ها اندیشیده شده و آیا افزایش سرمایه بانک ها می تواند تولید را به حرکت وادارد؟

عکس این جُنب و جوش را در بازار سرمایه می بینیم. عدد شاخص در بازار ایران از بسیاری بازارهای جهان بالاتر است، اما به قول دکتر شایان آرانی، کارشناس بازار سرمایه، این عدد واقعی نیست. در حقیقت، آنچه در بازار سرمایه ایران اتفاق می افتد، ایجاد فرصت های جدید نیست و تنها در طول روز، نقل و انتقالات سهام و دست به دست شدن ها را شاهد هستیم. رشد شاخص هم از نرخ تورم پایین تر است و این توجیه بورس را زیر سؤال می برد. باید گفت مادامی که به فکر بلند مدت کردن سرمایه گذاری در بورس کشورمان نباشیم، رشد اقتصادی ما در معرض خطر خواهد بود، چرا که سرمایه گذاری جدید ایجاد نمی شود.

در نهایت باید گفت نیاز اقتصاد کشور در مقطع کنونی، نیاز مالی است. تأمین این نیاز و هدایت صحیح منابع ناشی از آن، باید اولاً در راستای توسعه ظرفیت های خالی موجود در اقتصاد و ثانیاً در جهت به روز رسانی داشته های اقتصادی کشور باشد.