حکمرانی الکترونیک

سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلا می ایران که مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته و ابلا غ شده, چراغ راهنما و هدایت کننده مسیر توسعه و سازندگی کشور در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی است

سند چشم‌انداز بیست ساله جمهوری اسلا‌می‌ایران که مورد تأیید مقام معظم رهبری قرار گرفته و ابلا‌غ شده، چراغ راهنما و هدایت‌کننده مسیر توسعه و سازندگی کشور در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی است. در این سند، ایران کشوری توسعه‌یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلا‌می‌و انقلا‌بی، الهام‌بخش در جهان اسلا‌م و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین‌الملل است. در بند۶ این سند، جامعه ایرانی در افق ۱۴۰۴ هجری شمسی، دست یافته به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی توصیف شده است. این گزارش به منظور شناخت شاخص‌های آمادگی دولت الکترونیک و شاخص‌های فرعی تشکیل‌دهنده آن به عنوان یکی از مؤلفه‌های مهم حکمرانی خوب و توان استفاده از فناوری‌های اطلا‌عات و ارتباطات تهیه شده است.

غالب کشورها در شرایط کنونی به ضرورت توجه به توسعه فناوری اطلا‌عات و ارتباطات و کاربردهای آن واقف شده‌اند و هر یک به نوبه خود تلا‌ش می‌کنند تا در بهره‌مندی از مزایای این ضرورت از یکدیگر پیشی بگیرند. سنجش میزان این پیشرفت نیز عاملی است که توجه بسیاری را برانگیخته و سازمان‌های بین‌المللی را به تکاپو برای ابداع روش‌های استاندارد سنجش این پیشرفت‌ها وادار کرده است.

از طرف دیگر، پیشرفت‌های اخیر در زمینه فناوری اطلا‌عات و ارتباطات در طول سال‌های اخیر منجر به آغاز عصر جدید اصلا‌حات در بخش عمومی‌شده است. این اصلا‌حات از طریق استفاده از ابزارهای فناوری اطلا‌عات و ارتباطات به دگرگونی سیاست‌ها، فرآیندها و کارکردهای بخش عمومی‌انجامیده است. برنامه اجرایی دولت الکترونیک نه تنها به منظور ارایه خدمات به شهروندان، بلکه برای بهبود کارآیی بخش عمومی، افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت و کمک به صرفه‌جویی در هزینه‌های مدیریت دولتی طراحی شده است. در این زمینه دولت الکترونیک به عنوان اهرمی‌برای شفافیت دولت در نظر گرفته می‌شود. مطرح شدن برنامه دولت الکترونیک همراه با توسعه مداوم فناوری اطلا‌عات و ارتباطات منجر به این اتفاق نظر شده است که فناوری جدید باید به سمت بهبود در ارایه خدمات از طریق یکپارچگی فرآیندهای دولتی که این خدمات را ارایه می‌کنند، برود. تمرکز بر ارایه خدمات از این طریق با مباحث درآمدهای حاصل از تقلیل هزینه‌ها و افزایش کارآیی در هم تنیده شده است. در واقع نقش فناوری اطلا‌عات و ارتباطات در ارایه خدمات بخش عمومی،‌سودمند کردن ارتباطات بین سازمانی و یکپارچگی و اتصال نظام‌های دولتی است. نیاز به یکپارچگی نظام‌های دولتی از این واقعیت ناشی می‌شود که فناوری اطلا‌عات و ارتباطات امروزه این قدرت را دارد که فاصله‌های زمانی و مکانی را از بین ببرد و در نتیجه کارآیی خدمات بخش عمومی‌را چند برابر کند. اینترنت و شبکه گسترده جهانی موانع موجود را حذف و خدمات را قابل دسترسی کرده است در حالی که هم‌زمان ارتباط بین کارگزارها، فرآیندها و نظام‌ها را کارآتر و سریع‌تر کرده است. در همین راستا هم‌زمان با این پیشرفت‌ها هزینه زیرساخت‌ها و در دسترس بودن بهشدت کاهش یافته است. کاهش در هزینه‌ها نیز منجر به جهش در پذیرش فناوری جدید در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شده است بدون اینکه دولت‌ها متحمل سرمایه‌گذاری سنگین در زیرساخت‌ها شوند. به طور کلی برای انجام تغییرات در مدیریت عمومی‌از طریق استفاده از فناوری اطلا‌عات و ارتباطات، دولت‌ها نوآوری‌هایی را در ظرفیت‌ها و ساختارهای سازمانی، شیوه‌های بسیج منابع مالی و فناوری‌برای ارایه خدمات به شهروندان ایجاد کرده‌اند.

نتیجه جانبی برداشت جدید از دولت الکترونیک این مطلب است که افزایش در ارزش خدمات بدون یکپارچگی روش‌ها، فرآیندها و نظام‌های ارایه دهنده خدمات ممکن نیست. این رویکرد با اطمینان بیان می‌کند که تنها راه کاهش هزینه‌ها و بهبود کیفیت خدمات ارایه شده، مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندهای اداری است.

● عبور از دولت الکترونیک به حکمرانی یکپارچه و شبکه‌ای

تمرکز بر تقویت روابط درونی بین مفاهیم دولت الکترونیک و دولت یکپارچه، شکل‌دهنده زیربنای راهبردهای جدید دولت الکترونیک در تعدادی از کشورهای توسعه‌یافته است. در بعضی از کشورها بنیاد و اساس راهبرد دولت الکترونیک نوآوری در ارایه خدمات است که از طریق ارایه خدمات چندکاناله و استفاده بهتر از نظام‌ها و فرآیندهای پشتیبان به دست می‌آید. این مبحث در واقع ایجاد یک مدل همکاری و تشریک مساعی برای ارایه خدمات است که می‌توان آن را دولت یکپارچه یا دولت شبکه‌ای نامید. یکی از خصوصیات پارادایم جدید این است که کارگزارهای دولتی کارکردها و عملکردشان را با ملا‌حظه ساختارها، وظایف، مهارت‌ها، ظرفیت‌ها، فرهنگ و شرایط مدیریتی بازنگری می‌کنند. حکمرانی یکپارچه و شبکه‌ای تمام تلا‌ش‌های جمعی را از طریق درگیر کردن کنش‌های جمعی همه اعضای جامعه برای بهبود ارایه کالا‌ها و خدمات عمومی‌به کار می‌گیرد. در واقع هدف غایی حکمرانی یکپارچه تلا‌ش برای بهبود همکاری بین کارگزارهای دولتی، مشاوره‌های فعالا‌نه و مؤثر با شهروندان و درگیر کردن بیشتر ذی‌نفع‌های محلی، ملی و بین‌المللی است.

دولت از طریق حکمرانی یکپارچه با تلا‌ش برای پاسخگویی به نیازها، فرآیندهای داخلی و بین دولتی را مهندسی مجدد می‌کند که منجر به کارآیی، پاسخگویی و سازگاری بیشتر با نیازهای شهروندان می‌شود. در این زمینه اصلا‌ح فرآیندهای بین دولتی می‌تواند برای همکاری کارگزارهای دولتی متعدد به صورت افقی یا عمودی باشد یا برای همکاری بیشتر با بخش خصوصی و سایر ذی‌نفع‌ها قرار گیرد اما آنچه در فرآیند دستیابی به حکمرانی یکپارچه و شبکه‌ای بیش از همه مهم است مهندسی مجدد فناوریها، مهارت‌ها، فرآیندها و تفکرات ذهنی مقام‌ها و کارکنان بخش عمومی‌در یک چارچوب کلی است. با این اصلا‌حات یک دولت یکپارچه، کارآ و مؤثر ارایه دهنده خدمات بیشتر و بهتر و دارای ساختارها و فرآیندهای پشتیبان کوچک و چابک است. سنگ زیرین مفهوم حکمرانی یکپارچه داشتن یک رویکرد سیستماتیک به جمع‌آوری، استفاده و تسهیم داده‌ها و اطلا‌عات است. کلید اصلی موفقیت‌آمیز در ارایه خدمات به راهبرد‌ها، سیاست‌ها و طراحی سیستمی می‌انجامد که اجازه می‌دهد داده‌ها، نظام‌های فناوری اطلا‌عات، فرآیندهای داد و ستد وکانال‌های ارایه خدمات با هم تبادل اطلا‌عات داشته باشند. اگر شبکه‌ها و فرآیندهای پشتیبان یکپارچه شوند می‌توانند یکدیگر را تکمیل کنند و به طور هم‌زمان کیفیت خدمات و ارایه خدمات به شهروندان را بهبود بخشند. در این راستا بهبود توانایی‌ها و ظرفیت‌های کارگزارهای دولتی برای انتقال و مبادله اطلا‌عات اساسی است و به بهبود نظام‌های تبادل اطلا‌عات بین کارگزارها نیاز است و کارگزارهای دولتی باید پروتکل‌ها، سیاست‌ها و استانداردهای اطلا‌عاتی مشترک را بپذیرند و اجرا کنند.

بهبود کلی در نظام‌های مدیریت بخش عمومی‌موجب تقویت ارایه خدمات و بهبود کلی در کارکردها و عملکردهای دولت می‌شود. افزایش توانایی و ظرفیت دولت در واکنش فوری و سریع به اطلا‌عات رسیده از کارگزارهای متعدد و چند برابر شدن توانایی پاسخگویی به بحران‌ها از دیگر مزایای یکپارچگی حکمرانی است. علا‌وه بر این رویکرد حکمرانی یکپارچه سازگاری و امنیت اطلا‌عات را از طریق ایجاد معیارهای مشترک افزایش می‌دهد و با تسهیم داده‌ها و اطلا‌عات، هماهنگی سیاستی بین کارگزارهای متعدد دولتی و اجرای سریع‌تر و مؤثرتر تصمیم‌های دولتی را بهبود می‌بخشد. در نهایت یک بخش موفقت‌آمیز رویکرد جدید دولت الکترونیک ارایه خط‌مشی‌مؤثر مشارکت الکترونیک است. برای مشارکت شهروندان در تصمیم‌سازی‌های بخش عمومی‌باید تمام ذی‌نفع‌ها درگیر شوند. همانگونه که کارگزارهای دولتی بیشتری درگیر می‌شوند نیاز به داشتن یک زبان مشترک احساس می‌شود تا انتظارات روشن شود.

پیمایش دولت الکترونیک سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۸ یک ارزیابی مقایسه‌ای ۱۹۲ کشور عضو سازمان ملل متحد است. این پیمایش بیشتر بر کاربرد فناوری اطلا‌عات و ارتباطات به وسیله دولت‌ها متمرکز است. هدف اصلی استفاده از این فناوری‌های جدید بهبود دسترسی و ارایه خدمات به شهروندان، بهبود تعامل با شهروندان و تجار و توانمندسازی شهروندان از طریق دستیابی به اطلا‌عات است و در نهایت منجر به ایجاد یک دولت کارآ و ثمربخش می‌شود. این اطلاعات به منظور پی‌گیری روند آمادگی اجرای دولت الکترونیک، بخش امور اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد با ایجاد و توسعه سامانه دانش و سنجش آمادگی دولت الکترونیک به سیاستگذاران، محققان و استادان دانشگاهی اجازه می‌دهد تا روند توسعه زیرساخت‌ها، دستیابی برخط (online( و مشارکت شهروندان را ارزیابی و اعضای سازمان ملل را در این خصوص رتبه‌بندی کنند.

به طور کلی دولت‌های عضو در مراحل و فازهای مختلف ارایه خدمات دولت الکترونیک هستند. بعضی از کشورهای توسعه‌یافته حرکت از «دولت الکترونیک» به سمت «دولت یکپارچه» یا «دولت شبکه‌ای» را شروع کرده‌اند که در واقع پایه‌ای برای تغییر از یک دولت بوروکراتیک به دولت مردم‌محور است. بعضی از دولت‌ها در مرحله تغییر و تراکنش از دولت الکترونیک هستند و بعضی از دولت‌ها هنوز در مراحل اولیه دولت الکترونیک هستند و خدمات بسیار کمی به صورت برخط ارایه می‌کنند.

۱) دولتمردان که قوانین و مقررات را وضع می‌کنند.

۲) مدیران بخش عمومی‌که فرآیندهایی را برای تحقق بخشیدن قوانین و مقررات تدوین می‌کنند.

۳) برنامه‌ریزانی که این فرآیندها را برای تحقق بخشیدن قوانین و مقررات اجرا می‌کنند.

۴) کاربران نهایی که از خدمات دولت الکترونیک استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، دولتمردان تأمین کننده نظام دولت الکترونیک هستند و کاربران نهایی مشتری و خریدار هستند. در بعضی موارد دولت‌ها میزان زیادی از منابع را هزینه می‌کنند تا نظام ارایه خدمات برخط را ایجاد کنند اما شهروندانشان به طور کامل از آن استفاده نمی‌کنند. این مسأله از عدم تمایل و علا‌قه در فهم نیازهای مردم که خدمات برای آنها ارایه می‌شود، ناشی می‌شود. عوامل دیگر عبارت‌اند از: زیرساخت‌های نامناسب، ارایه خدمات نامناسب، در دسترس نبودن خدمات، نبود اعتماد و اطمینان، نبود بازار، عدم یکپارچگی، مسایل فرهنگی و اجتماعی. در واقع سؤال مفهومی‌این پیمایش آن است که دولت‌های عضو چه میزان آمادگی دارند تا مزیت فرصت‌های ارایه شده به وسیله پیشرفت در فناوری اطلا‌عات را بپذیرند؟ از طرف دیگر، اهداف این پیمایش فراهم آوردن:

۱) ارزیابی مقایسه‌ای از دولت‌های عضو، توانایی تغییر و دگردیسی دولت‌ها از طریق فناوری اطلا‌عات و ارتباطات برای ارایه خدمات و تولیدات برخط به شهروندان

۲) بررسی و محک ابزارها برای پایش پیشرفت دولت‌ها در اجرای برنامه دولت الکترونیک است.

● شاخص آمادگی دولت الکترونیک

شاخص آمادگی دولت الکترونیک یک شاخص ترکیبی شامل شاخص سنجش ظرفیت شبکه، شاخص زیرساخت‌های ارتباط از راه دور و شاخص سرمایه انسانی است.

● شاخص سنجش ظرفیت شبکه

این شاخص برپایه یک مدل پنج مرحله‌ای است که میزان پیشرفت درگاه برخط دولت‌ها را نشان می‌دهد. در این مدل همانگونه که کشورها مراحل پنج‌گانه را طی می‌کنند رتبه آنها در این شاخص بالا‌تر می‌رود و برحسب توسعه زیرساخت‌ها، مهندسی مجدد فرآیندهای داد و ستد، مدیریت داده‌ها، امنیت و مدیریت مشتری از تعدادی از مدخل‌ها گذر می‌کنند. مراحل پنج‌گانه پیشرفت این شاخص عبارت است از:

▪ مرحله دوم: توسعه‌یافته؛ در این مرحله دولت‌ها، اطلا‌عات بیشتری را در خصوص سیاست‌های عمومی‌و حکمرانی ارایه می‌دهند و به اطلا‌عات بایگانی شده متصل هستند. این اطلا‌عات برای شهروندان به آسانی قابل دسترس است همانگونه که اسناد، فرم‌ها، گزارش‌ها، قوانین و مقررات و روزنامه‌ها قابل دسترسی است.

▪ مرحله سوم: تعاملی؛ در این مرحله دولت‌ها خدمات برخط مانند تمدید و صدور گواهی‌ها را ارایه می‌کنند. علا‌وه بر این در این مرحله درگاه یا وب سایت‌تعاملی با شهروندان به منظور افزایش راحتی آنها شروع به کار می‌کند.

▪ مرحله چهارم: مبادله‌ای؛ در این مرحله دولت‌ها تغییر و دگردیسی خودشان را از طریق مبادله اطلا‌عات دو طرفه بین «شهروندان و دولت‌» شروع می‌کنند. این فرآیند شامل گزینه‌هایی برای پرداخت مالیات، کاربردهای کارت هویت، مدارک تولد، گذرنامه و تمدید گواهی‌ها و نیز سایر مبادله‌های دولت با شهروندان است.

▪ مرحله پنجم: یکپارچه؛ در این مرحله دولت‌ها خودشان را به سمت یک موجودیت و نهاد یکپارچه تغییر می‌دهند تا به وسیله توسعه زیرساخت‌های پشتیبانی‌کننده به نیازهای شهروندانشان پاسخ دهند. این مرحله بیشترین سطح پیشرفت مداخلا‌ت دولت الکترونیک به صورت برخط است و به وسیله:

۱) ارتباط افقی (بین کارگزارهای دولتی)،

۲) روابط عمودی (کارگزارهای دولتی محلی و مرکزی)،

۳) یکپارچگی زیرساخت‌ها (مسأله تبادل اطلا‌عات)،

۴) پیوستگی بین دولت‌ها و شهروندان

۵) پیوستگی بین تمام ذی‌نفع‌ها (دولت، بخش خصوصی، دانشگاهیان، ‌سازمان‌های غیردولتی و جامعه مدنی) مشخص می‌شود. ضمن اینکه مشارکت الکترونیک و تعهد شهروندی به وسیله دولت‌ها در فرآیند تصمیم‌گیری حمایت می‌شود.

● شاخص زیرساخت‌های ارتباط از راه دور

یکی از شاخص‌های فرعی تشکیل‌دهنده شاخص ترکیبی آمادگی دولت الکترونیک شاخص زیرساخت‌ها است که خود از ۵ شاخص اولیه ساخته شده که عبارت است از:

۱) تعداد استفاده‌کنندگان از اینترنت در هر صد نفر،

۲) تعداد کامپیوترهای شخصی به ازای هر صد نفر،

۳) تعداد خطوط تلفن ثابت به ازای هر صد نفر،

۴) تعداد تلفن همراه به ازای هر صد نفر

۵) تعداد مشترکان باند پهن در هر صد نفر. هر کدام از این موارد پنج‌گانه ۲۰ درصد از شاخص کلی زیرساخت‌های ارتباط از راه دور را بیان می‌کنند.

مروری بر داده‌های جدول شماره ۲ نشان دهنده این مطلب است که بین کشورهای منتخب، سوئد با ضریب ۰.۷۸۴۲ رتبه اول و کشور چاد با ضریب ۰.۰۰۷۵ در رتبه آخر قرار دارد.

● شاخص سرمایه انسانی

یکی دیگر از شاخص‌های فرعی شکل‌دهنده شاخص آمادگی دولت الکترونیک شاخص سرمایه انسانی است که خود از ترکیب نرخ باسوادی بزرگسالا‌ن و نرخ ناخالص ثبت‌نام مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه به دست می‌آید. در این شاخص ترکیبی دو سوم وزن به نرخ باسوادی بزرگسالا‌ن و یک سوم به نرخ ناخالص ثبت‌نام داده شده است.

● رتبه‌بندی شاخص آمادگی دولت الکترونیک

متوسط جهانی شاخص دولت الکترونیک جهانی هم‌زمان با افزایش سرمایه‌گذاری بیشتر کشورها در این زمینه به طور پیوسته در حال افزایش است. در رتبه‌بندی کشورها از نظر این شاخص ۷۵ درصد از ۳۵ کشور اول این رتبه‌بندی از کشورهای اروپایی هستند. ۲۰ درصد از ۳۵ کشور اول، آسیایی و ۵ درصد از منطقه آمریکای شمالی و اقیانوسیه هستند.کشورهای اروپایی سرمایه‌گذاری سنگینی در کاربرد زیرساخت‌های باند پهن داشته‌اند و هم‌زمان کاربرد دولت الکترونیک برای شهروندانشان را افزایش داده‌اند. جدول شماره ۵ رتبه‌بندی شاخص دولت الکترونیک برحسب منطقه در سال‌‌های ۲۰۰۵ و ۲۰۰۸ را نشان می‌دهد. داده‌های این جدول نشان دهنده شکاف بزرگ بین منطقه آفریقای غربی، آفریقای جنوبی و شمالی است. آفریقای مرکزی و شرقی نیز نزدیک به هم هستند در منطقه آسیا مهم‌ترین شکاف بین آسیای شرقی و دیگر مناطق است. ضمن اینکه مناطق آسیای مرکزی و جنوبی در زیرخط متوسط جهانی قرار گرفته‌اند. در منطقه اروپا نیز شکاف معناداری بین اروپای غربی و شمالی با اروپای جنوبی و شرقی وجود دارد هر چند شاخص تمام مناطق اروپا از متوسط جهانی بالا‌تر است.

● شاخص مشارکت الکترونیک

مشارکت الکترونیک دارای ظرفیت زیادی برای ایجاد شفافیت بیشتر از طریق دادن انتخاب و اختیار به شهروندان در استفاده از ابزارها و شبکه‌های جدید و کاهش موانع مشارکت عمومی‌در تصمیم‌گیری است. چگونگی محقق کردن این ظرفیت توسط کشورها با شاخص مشارکت الکترونیک اندازه‌گیری می‌شود. تعداد در حال افزایش شهروندانی که دارای وبلا‌گ هستند و دیدگاه‌هایشان را در خصوص محیط‌زیست، سیاست، آموزش، مسایل اجتماعی، اقتصادی و سایر موضوع‌ها ارایه می‌کنند تا دیگران مشاهده کنند و نسبت به آن واکنش‌های مثبت یا منفی‌نشان دهند از مشخصه‌های افزایش مشارکت الکترونیک است. به طور کلی برای اینکه مشارکت الکترونیک موفقیت‌آمیز باشد دولت‌ها باید محیطی را ایجاد کنند تا شهروندان بتوانند نظراتشان را به صورت برخط اعلا‌م کنند و از این مهم‌تر یک سازوکار بازخورد ایجاد کنند تا به شهروندان نشان دهند که نظراتشان جدی گرفته می‌شود. این امر مستلزم اعتماد و اطمینان بین شهروندان و دولت‌ها و نیز زیرساخت‌های قوی و مؤثری است که به شهروندان اجازه می‌دهد به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران دسترسی داشته باشند. بهعبارت دیگر، شاخص مشارکت الکترونیک کیفیت و مفید بودن اطلا‌عات و خدمات ارایه شده به وسیله یک کشور با هدف درگیر شدن شهروندان در سیاست‌های عمومی‌از طریق فناوری اطلا‌عات و ارتباطات را ارزیابی می‌کند. بنابراین دولت به وسیله:

۱) ظرفیت نهادی، نقش مدیریت و تمایل به درگیر کردن شهروندان از طریق ترویج و تقویت تصمیم‌گیری مشارکتی در سیاست‌های عمومی

۲) ساختار‌های تسهیل‌کننده و دستیابی شهروندان به مشارکت در سیاست‌های عمومی‌ارزیابی می‌شود.

مشارکت الکترونیک دارای ظرفیت زیادی برای ایجاد شفافیت بیشتر از طریق دادن انتخاب و اختیار به شهروندان در استفاده از ابزارها و شبکه‌های جدید و کاهش موانع مشارکت عمومی‌در تصمیم‌گیری است. چگونگی محقق کردن این ظرفیت توسط کشورها با شاخص مشارکت الکترونیک اندازه‌گیری می‌شود. تعداد در حال افزایش شهروندانی که دارای وبلا‌گ هستند و دیدگاه‌هایشان را در خصوص محیط‌زیست، سیاست، آموزش، مسایل اجتماعی، اقتصادی و سایر موضوع‌ها ارایه می‌کنند تا دیگران مشاهده کنند و نسبت به آن واکنش‌های مثبت یا منفی‌نشان دهند از مشخصه‌های افزایش مشارکت الکترونیک است. به طور کلی برای اینکه مشارکت الکترونیک موفقیت‌آمیز باشد دولت‌ها باید محیطی را ایجاد کنند تا شهروندان بتوانند نظراتشان را به صورت برخط اعلا‌م کنند و از این مهم‌تر یک سازوکار بازخورد ایجاد کنند تا به شهروندان نشان دهند که نظراتشان جدی گرفته می‌شود. این امر مستلزم اعتماد و اطمینان بین شهروندان و دولت‌ها و نیز زیرساخت‌های قوی و مؤثری است که به شهروندان اجازه می‌دهد به تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران دسترسی داشته باشند. بهعبارت دیگر، شاخص مشارکت الکترونیک کیفیت و مفید بودن اطلا‌عات و خدمات ارایه شده به وسیله یک کشور با هدف درگیر شدن شهروندان در سیاست‌های عمومی‌از طریق فناوری اطلا‌عات و ارتباطات را ارزیابی می‌کند. بنابراین دولت به وسیله:

۱) ظرفیت نهادی، نقش مدیریت و تمایل به درگیر کردن شهروندان از طریق ترویج و تقویت تصمیم‌گیری مشارکتی در سیاست‌های عمومی‌

۲) ساختار‌های تسهیل‌کننده و دستیابی شهروندان به مشارکت در سیاست‌های عمومی‌ارزیابی می‌شود.

برای سنجش این شاخص اطلا‌عات سه حوزه بررسی می‌شود که عبارت است از:

ـ اطلا‌عات الکترونیک،

ـ مشاوره الکترونیک

ـ تصمیم‌گیری الکترونیک.

▪ اطلا‌عات الکترونیک:در این حوزه اطلا‌عاتی در مورد مقام‌ها و مسؤولا‌ن عالی رتبه، ساختار دولتی، سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی، بودجه، قوانین و مقررات و دیگر اطلا‌عات حقوق عمومی‌به صورت الکترونیک عرضه می‌شود. این اطلا‌عات از طریق تعدادی از ابزارهای برخط مانند شبکه‌های محلی، وبلا‌گ‌ها، پیام‌های متنی، گروه‌های خبری و صندوق الکترونیکی منتشر می‌شود.

▪ مشاوره الکترونیک: در این حوزه وب سایت‌های دولتی ابزارهای ضروری را برای مشاوره الکترونیک ارایه می‌کنند و به شهروندان اجازه می‌دهند تا دستور کارها را برای مباحثه و ارایه مشاوره در اختیار داشته باشند. در این حوزه دولت آرشیو مباحثات و بازخورد شهروندان را به منظور استفاده بیشتر سایر شهروندان نگهداری می‌کند.

▪ تصمیم‌گیری الکترونیک: در این حوزه دولت تمایل دارد تا از نظرهای دریافتی شهروندان از طریق فناوری اطلا‌عات وارتباطات در فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری استفاده کند. در این حوزه دولت در مورد تصمیم‌های گرفته شده اطلا‌ع‌رسانی می‌کند و شهروندان را از تصمیم‌هایی که براساس فرآیند مشاوره اتخاذ می‌شود آگاه می‌سازد. با تمام این مباحث وجود شکاف بین اطلا‌عات الکترونیک، مشاوره الکترونیک و تصمیم‌گیری الکترونیک در کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه گسترده مانده است و برای کاهش این شکاف نیاز به تصمیمات مهم سیاستی است.

● نتیجه‌گیری و پیشنهادها

حکمرانی الکترونیک کاربرد فناوری‌های اطلا‌عات و ارتباطات در بخش عمومی‌با هدف بهبود ارایه اطلا‌عات و خدمات به مردم، ترغیب آنان به مشارکت در فرآیندهای تصمیم‌گیری و الزام دولت به پاسخگویی بیشتر و عملکردهای کارآتر و شفاف‌تر است. به عبارت دیگر، در این فرآیند، داده‌ها و اطلا‌عات با استفاده از رسانه‌ها و وسایل ارتباط جمعی مبادله میشود و ارتباط آسان‌تر و مؤثرتر دولت با مردم را امکان‌‌پذیر می‌سازد. ایران اسلا‌می‌نیز در راستای تحقق حکمرانی الکترونیک تلا‌ش‌های مستمری را آغاز کرده است.

یادآوری میشود که وجود یک برنامه و راهبرد در زمینه گسترش استفاده از فناوری‌های اطلا‌عات و ارتباطات و وجود راهبردی درازمدت برمبنای مطالعه‌ای بومی‌و با در نظر داشتن واقعیات جهانی و توجه به بحث آموزش و مهارت به کارگیری فناوری‌های جدید در تحقق دولت و حکمرانی الکترونیک نقشی تعیین‌کننده خواهد داشت. با توجه به این مباحث ضروری است نکات زیر مدنظر قرار گیرد:

▪ تدوین راهبرد و برنامه ملی استفاده از فناوری‌های نوین.

▪ ایجاد تقویت احساس نیاز به وجود دولت الکترونیک.

▪ تأمین هزینه‌های ایجاد، نگهداری و توسعه شبکه‌های اطلا‌ع‌رسانی و پایگاه‌های اطلا‌عاتی.

▪ تأمین نیروهای متخصص فناوری اطلا‌عات.

▪ تحلیل و مهندسی مجدد خدمات دولتی به منظور استفاده از دولت و حکمرانی الکترونیک.

▪ تسهیل دسترسی بیشتر همه کاربران به دولت الکترونیک.

▪ حمایت بیشتر مدیران ارشد سازمان‌ها و نهادها به ویژه در بخش عمومی.

▪ تسهیل و تحکیم مرزبندی اطلا‌عات محرمانه و غیرمحرمانه.

حسین دهستانی اسفندآبادی

منابع:

.۲۰۰۸ -UN E- GOVERNMENT SURVEY۱

۲–مفهوم شاخص در فناوری‌های تازه ارتباطات و اطلا‌عات (مریم نورایی نژاد) اطلا‌عات سیاسی_ اقتصادی شماره ۲۵۰-۲۴۹.

۳–نوین‌سازی خدمات کشوری برای تحقق هدف‌های توسعه، فصلنامه تحول اداری شماره۵۴، زمستان ۱۳۸۵.

*کارشناس دفتر بودجه هزینه‌ای معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، نشریه برنامه