عدالت بیشتر در فرصت های دریافت وام بانکی و شکستن «تله فقر»

ابلاغیه رسمی بانک مرکزی در تاریخ دهم بهمن ماه ۱۳۹۰ که بانک ها را مجاز می سازد گواهی دریافت یارانه نقدی هر خانوار را به عنوان وثیقه بانکی برای وام های کمتر از ده میلیون تومانی بپذیرند, تدبیر هوشمندانه ای در زمینه بهره گیری بیشتر از ظرفیت سیستم فراگیر یارانه نقدی, در جهت کاهش نابرابری در زمینه فرصت های دسترسی به وام بانکی محسوب می شود

ابلاغیه رسمی بانک مرکزی در تاریخ دهم بهمن‌ماه ۱۳۹۰ که بانک‌ها را مجاز می‌سازد گواهی دریافت یارانه نقدی هر خانوار را به عنوان وثیقه بانکی برای وام‌های کمتر از ده میلیون تومانی بپذیرند، تدبیر هوشمندانه‌ای در زمینه بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت سیستم فراگیر یارانه نقدی، در جهت کاهش نابرابری در زمینه فرصت‌های دسترسی به وام بانکی محسوب می‌شود.

در صورت طراحی منطقی و مناسب جزئیات این برنامه، امید می‌رود که فضای مناسبی برای اعتمادسازی در سیستم بانکی کشور نسبت به پرداخت وام‌های خرد فراهم شود؛ برنامه‌ای که در صورت موفقیت، منافع اصلی آن نصیب خانوارهای کم‌درآمدی خواهد شد که در شرایط فعلی از وام‌های بانکی محروم بوده و مجبورند نیازهای خود به وام را از طریق دریافت وام‌هایی با بهره‌های نجومی از بهره‌خواران محلی، یا مثلا پیش‌فروش محصولات کشاورزی خود با قیمتی بسیار نازل فراهم کنند.

برای مثال هم‌اکنون بسیاری از خانوارهای کم‌درآمد روستایی، به دلیل نداشتن هر‌گونه وثیقه ملکی مورد قبول بانک‌ها و نیز محرومیت از دسترسی به کارمندان دولت به عنوان ضمانت رسمی وام بانکی، آسیب‌پذیری زیادی در برابر شوک‌های مالی دارند و در صورت بروز اتفاقاتی مانند آفت‌زدگی محصولات کشاورزی خود یا بروز هزینه سنگین درمانی برای یکی از اعضای خانواده، به سرعت درگیر بحران مالی می‌شوند و مجبورند یا محصولات خود را با قیمتی بسیار ناچیز پیش‌فروش کنند، یا بهره‌های بسیار سنگینی را به منظور دریافت وام از بهره‌خواران محلی بپردازند؛ بهره‌خوارانی که هم‌اکنون در مناطق روستایی کشور، بهره‌های هنگفتی در سطح ماهانه ۵ الی ۸ درصد (سالانه ۶۰ الی ۹۵ درصد!) را از روستاییان مطالبه می‌کنند.

حتی زمانی که این خانوارهای کم‌درآمد بخواهند

کسب‌وکار درآمدزای کوچکی همچون خرید و پرورش چند حیوان خانگی، خرید لوازم اولیه تولید صنایع دستی یا نظایر آن را به راه اندازند، عدم دسترسی به وام‌های بانکی به دلیل نداشتن وثیقه بانکی مناسب، باعث می‌شود که راهی جز مراجعه به بهره‌خواران محلی و پرداخت بهره‌های سنگین نداشته باشند؛ بهره‌های هنگفتی که معمولا بخش عمده سود ناشی از چنین کسب و کارهای کوچکی را می‌بلعند.

به عبارت دیگر، در شرایط فعلی، هر چه افراد فقیرتر باشند شانس دسترسی آنها به وام بانکی کاهش می‌یابد و هر چه شانس دسترسی به خدمات مالی کاهش یابد، خانواده‌های فقیر آسیب‌پذیری (vulnerability) بیشتری در برابر فقر خواهند داشت و مجبور می‌شوند نیاز خود را به وام از طریق پرداخت بهره‌های هنگفت به بهره‌خواران محلی تامین کنند؛ فرآیندی که خاص ایران نبوده و با توجه به رواج آن در بسیاری از کشورهای جهان، تحت عنوان یکی از پایه‌های «تله فقر» (Poverty Trap)، در ادبیات تئوریک مربوط به اقتصاد توسعه و اقتصاد فقر مورد بررسی قرار می‌گیرد.

با این توضیحات، تدبیر منطقی بانک مرکزی در زمینه استفاده هوشمندانه از ظرفیت یارانه‌های نقدی برای کاهش نابرابری، فرصت‌های دریافت وام بانکی، گام نخست از برنامه ارزشمندی محسوب می‌شود که در صورت طراحی مناسب مراحل بعدی آن، امید می‌رود که تاثیر محسوسی در توانمندسازی خانوارهای مناطق محروم و کاهش پایدار نابرابری اقتصادی در سطح کشور را داشته باشد.

میثم هاشم‌خانی