لکه تاریک آفتاب تابان

رتبه بالا هم در فساد و هم در مبارزه با فساد

● بررسی مهم‌ترین دلایل فساد مالی در ژاپن

ژاپن سومین اقتصاد دنیا و جزو پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا است. ژاپن در تقسم‌بندی کشورهای جهان از لحاظ صنعتی جزو کشورهای پیشرفته و از لحاظ شاخص پیشرفت انسانی صاحب رتبه «خیلی بالا» است.

این کشور با آفتاب تابان، اختراعات، سامورایی‌ها، زلزله و خودکشی در جهان شناخته شده است. ژاپن اما امروزه به دلیل افزایش فساد مالی و اداری نیز نام خود را بر سر زبان‌ها انداخته است. فسادی که در سال‌های اخیر کمیت و کیفیت آن به شدت افزایش یافته است. در این مجال به بررسی مهم‌ترین دلایل فساد مالی در ژاپن می‌پردازیم.

از سال ۱۸۶۷ و با به قدرت رسیدن امپراتور «میجی»، کشور ژاپن مسیر پیشرفت را با سرعت بیشتری پیمود. امپراتور میجی جهت پیشرفت بیشتر ژاپن غرب گرایی را در پیش گرفت. سیستم اقتصادی، سیاسی، نظامی و آموزشی ژاپن بر اساس مدل‌های غربی به‌خصوص سیاست‌های ایالات متحده شکل گرفت. شاید بتوان گفت تغییرات سیستم سیاسی و اقتصادی ژاپن بیشترین تاثیر را در پیشرفت این کشور داشته‌اند. گرچه نظام سیاسی ژاپن از همان زمان تا‌کنون به صورت پادشاهی است، لکن گسترش دموکراسی، آن هم به شکل غربی آن، از مهم‌ترین مولفه‌های توسعه این کشور بوده است. گسترش اقتصاد آزاد با تکیه بر مبانی غربی آن نیز کمک شایانی به ژاپن کرده است.

مدل‌های غربی توسعه سیاسی و اقتصادی در ژاپن بی‌عیب هم نبوده است. انتخابات بر اساس شکل‌گیری احزاب از اصول اولیه دموکراسی غربی است که در ژاپن نیز ساختار سیاسی بر این اساس شکل گرفته است. در ژاپن نیز مانند هر کشور دیگری که انتخابات تاثیر بسزایی در سرنوشت سیاسی آن دارد، تلاش صاحبان سرمایه جهت تاثیر گذاشتن بر آن نیز به شدت افزایش می‌یابد. در کشوری مانند ژاپن با جمعیتی در حدود ۱۳۰میلیون نفر، هزینه‌های انتخاباتی بسیار بالاست و همین انگیزه مناسبی به سیاستمداران و صاحبان سرمایه می‌دهد تا در یک معامله دوجانبه وارد شوند.

به نظر می‌رسد مدل آمریکایی انتخابات در ژاپن نیز مو به مو اجرا می‌شود. کمک‌های مالی صاحبان ثروت به کمپین‌های انتخاباتی از این جمله است. گرچه در ژاپن این کمک‌های مالی غیرقانونی می‌باشد، لکن سال‌های اخیر تاثیرگذاری سیاسی صاحبان سرمایه بر نتایج انتخابات جهت حفظ منافع یا تغییر شرایط موجود به امری بدیهی در ژاپن تبدیل شده است. پرداخت کمک‌های مالی به احزاب و شخصیت‌ها در قالب کمک‌های رسمی و غیررسمی امروزه درصد زیادی از فساد مالی موجود ژاپن را به خود اختصاص داده‌اند. شاهد این ادعا آمار ارائه شده «موسسه شفافیت بین‌المللی» در سال ۲۰۱۱ می‌باشد که بر اساس آن بیشترین درصد دریافت رشوه در ژاپن، مربوط به احزاب سیاسی و نمایندگان مجالس ژاپن بوده است.

از دیگر عوامل موثر در گسترش فساد مالی در ژاپن ظهور و گسترش شرکت‌های بزرگ تجاری مانند سونی، ناسیونال، تویوتا و زیاده‌خواهی آنها بوده است، در هر جامعه‌ای محدودیت‌ها و قوانین خاصی وجود دارد که ممکن است دست و پاگیر باشند.

هر میزان که شرکت‌ها بزرگ و بزرگ‌تر می‌شوند تصمیمات مهم اقتصادی دولت و سیاستمداران میزان آسیب‌پذیری آنها را نیز افزایش می‌دهد. چرا که به عنوان مثال در این شرایط با یک تغییر کوچک در میزان مالیات دریافتی میلیون‌ها دلار از درآمد یک شرکت بزرگ کاهش می‌یابد. در چنین شرایطی مدیران اقتصادی تمایل دارند با نزدیکی به سیاستمداران و صاحبان قدرت، موقعیت خود را تثبیت کنند.

در کشور توسعه یافته‌ای مانند ژاپن که قوانین مالیاتی و بانکی سختگیرانه‌ای اتخاذ می‌شود، صاحبان ثروت برای فرار از محدودیت‌های پولی و مالی دست به دامان قدرت‌های سیاسی می‌شوند. میزان فساد مالی گزارش شده در این بخش از اقتصاد ژاپن بعد از احزاب و نمایندگان مجالس قرار دارد. از دیگر عوامل گسترش فساد مالی در بین مدیران دولتی ژاپن تبادلات اقتصادی و واردات زیاد این کشور می‌باشد. ژاپن یکی از بزرگ‌ترین صادر‌کننده‌ها و در عین حال جزو بزرگ‌ترین وارد‌کنندگان جهان نیز می‌باشد. صادرکنندگان خارجی که تمایل دارند محصولات خود را به ژاپن صادر کنند باید با تولیدکنندگان داخلی و خارجی زیادی رقابت کنند. واردات به ژاپن به دلیل قوانین سختگیرانه کیفی و حضور شرکت بزرگ و با کیفیت جهانی، بسیار سخت و هزینه‌بر می‌باشد. از این رو برخی از تولید‌کنندگان با پرداخت رشوه به مقامات ژاپنی زمینه حضور در این بازار پرسود را برای خود فراهم می‌کنند.

از این نوع رشوه‌ها در ژاپن به وفور یافت می‌شود که جدیدترین آنها دریافت رشوه ۴ هزار دلاری نخست‌وزیر ژاپن «یوشی هیکو نودا» از دو تاجر کره‌ای بود. این درحالی است که تجار ژاپنی خود علاقه‌ای به پرداخت رشوه به سیاست مداران دیگر کشورها ندارند و از این حیث در میان کشورهای جهان در ردیف پاک ترین تجار جهان (رتبه چهارم) قرار دارند. با نگاهی به آمار ارائه شده موسسه «شفافیت بین‌المللی» مشخص است تجار چینی و روسی که اتفاقا حجم زیادی از واردات ژاپن را به خود اختصاص می‌دهند در دادن رشوه مقام اول دنیا را دارا می‌باشند. اگر علاقه تجار چینی و روسی به پرداخت رشوه و علاقه سیاستمداران ژاپنی به دریافت آن را با میزان واردات ژاپن از این دو کشور که بالغ بر ۲۰۰ میلیارد دلار در سال است را در کنار هم قرار دهیم به نتایج جالبی خواهیم رسید.

یکی دیگر از عوامل فساد مالی در ژاپن را می‌توان در حاکمیت طولانی حزب «لیبرال دموکرات»‌ در این کشور دانست. حاکمیت ۵۰ ساله این حزب باعث شده است روابط غیر‌متعارف اقتصادی زیادی بین اعضای این حزب و صاحبان سرمایه صورت پذیرد. هرچند از سال ۱۹۹۷ و با کشف فساد گسترده در حزب حاکم و استعفای نخست وزیر وقت «شینزوآبه» دوران افول این حزب شروع شد و در سال ۲۰۰۹ حزب دموکرات ژاپن قدرت را در دست گرفت، لکن بیشترین موارد گزارش شده از فساد مالی در ژاپن در دهه اخیر مربوط به اعضای حزب لیبرال دموکرات بوده است. عدم وجود رقیب قدرتمند و طولانی شدن زمامداری این حزب اعضای آن را به فساد مالی آلوده کرده است. این فسادهای مالی در سال‌های اخیر حتی منجر به برکناری چندین نخست‌وزیر در ژاپن شده است.

گرچه دموکراسی و پیشرفت اقتصادی دو لبه برنده فساد مالی در دهه‌های گذشته ژاپن بوده اند، لکن آزادی رسانه‌ای، که از ملزومات دموکراسی است، به ژاپن اجازه داده است در کوتاه‌ترین زمان فساد‌های بزرگ را کشف و گزارش کنند. بر اساس گزارش سازمان خبرنگاران بدون مرز، ژاپن سال‌ها در زمره آزادی رسانه‌ای جزو کشورهای برتر دنیا بوده است، گرچه این رتبه در سال‌های اخیر افت زیادی داشته است. این آزادی رسانه‌ای و تعداد زیاد مخاطب- پر‌تیراژ‌ترین مطبوعات جهان در ژاپن وجود دارند- باعث شده است اهرم قدرتمندی در برابر فساد مالی ایجاد شود. در سال ۲۰۱۱ درصد مبارزه با فساد مالی در ژاپن بر اساس معیار‌های جهانی، ۹۲ بوده که از این حیث یکی از بهترین کشورها در دنیا می‌باشد.

آمار ارائه شده در سال‌های اخیر توسط موسسه «شفافیت بین‌المللی» نشان می‌دهد ژاپن در بین حدود ۲۰۰ کشور جهان رتبه ۱۴ از لحاظ کشف و گزارش رسوایی‌های مالی را دارا می‌باشد. گرچه بر اساس آمار ژاپن یکی از بهترین کشورهای دنیا در زمینه کشف فساد می‌باشد، لکن مردم ژاپن اینطور فکر نمی‌کنند. بیش از نیمی از مردم ژاپن(۵۷ درصد) بر این باورند که تلاش‌های دولت و احزاب در جهت مبارزه با فساد مالی، کافی نیست و کمتر از نیمی از آنها (۴۶ درصد) کاهش فساد مالی در چند سال اخیر را احساس کرده‌اند. این نگاه مردم ژاپن بی دلیل نیست؛ چرا که در سال‌های اخیر کشف فساد شخصیت‌های سیاسی ژاپن به خبر روزانه این کشور تبدیل شده است. این فساد آنچنان ریشه دوانیده است که حتی دامان نخست‌وزیر «یوشی هیکو نودا» و «ایچیرو اوزاوا»، رهبر حزب دموکراتیک ژاپن به عنوان بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت را نیز به خود آلوده کرده است.

افزایش فساد مالی و نارضایتی عمومی در ژاپن باعث شده است حاکمیت ژاپن اراده جدی در برخورد با فساد پیدا کند. در کشوری که مدیران برای کوچک‌ترین مشکل در برابر مردم خم شده و معذرت خواهی می‌کنند و استعفا بدیهی ترین سرنوشت آنهاست و در کشوری که برای هر مشکلی راه‌حل و اختراعی وجود دارد مطمئنا برای این مشکل هم راه‌حلی خواهند یافت، البته که آن راه حل خودکشی نیست.

سید‌محمد‌هادی موسوی