سبزینه غیرنفتی

آمارها مبیّن رشد صادرات غیرنفتی کشور نسبت به گذشته اند

اعداد و ارقام نشان می‌دهند نه تنها اهداف صادرات غیرنفتی مطابق برنامه چهارم توسعه محقق شده‌اند، بلکه ارقام حتی فراتر از اهداف تعریف شده افزایش یافته‌اند. مطابق برنامه چهارم توسعه قرار بود در پایان سال برنامه، در مجموع ۹/۵۲ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی داشته باشیم، اما طی مدت مذکور، کشور توانست با تکیه بر توانایی‌های موجود، صادراتی را به میزان ۷۹ میلیارد دلار انجام دهد که این عدد مبیّن موفقیتی ۱۵۰ درصدی است.

با مقایسه‌ای بین میزان تحقق اهداف صادرات در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور، می‌توان به این نکته برخورد که برنامه چهارم تنها برنامه‌ای است که در آن اهداف بیش از مقادیر برنامه ریزی شده محقق شده‌اند.

بر اساس آماری که گمرک کشور برای صادرات چهار ماهه اول سال جاری اعلام کرده، در مجموع در حدود ۱۰ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار رقم کل صادرات کشور طی این مدت است. در مدت مشابه سال گذشته این رقم در حدود ۷ میلیارد و ۹۹۵ میلیون دلار گزارش شده که با مقایسه دو عدد می‌توان گفت امسال شاهد رشدی ۸/۲۷ درصدی در این زمینه هستیم. البته باید بخشی از این رشد را مدیون افزایش قیمت متوسط هر تُن (هر کیلو) محصول صادراتی دانست، به طوری که از نظر وزنی، میزان صادرات غیرنفتی ما با رشدی ۶/۸ درصدی مواجه بوده است و اگر اثر افزایش قیمت را در نظر نگیریم، باید گفت میزان صادرات غیرنفتی ما از رقم ۷ میلیارد و ۹۹۵ میلیون دلار به ۸ میلیارد و ۴۳۷ میلیون دلار رسیده است، نه ۱۰ میلیارد و ۲۲۰ میلیون دلار. اما در این شرایط که قیمت‌ها روندی افزایشی دارند، می‌توان به آمارها تکیه کرد، ولی نباید از روزهایی غافل شد که قیمت‌ها به دلایلی همچون رکود مجدد جهان اُفت خواهند کرد.

آمارهای سال ۸۹ و مقایسه آنها با سال قبل از آن، روندی معکوس را نشان می‌دهند. مطابق آمارها، کشور در سال ۸۹ توانسته میزان ۵۹ میلیون و ۸۶۸ هزار کیلوگرم کالا را به ارزش ۲۶ میلیارد و ۳۸۸ میلیون دلار صادر کند. بر این اساس، قیمت هر کیلوگرم کالای صادر شده با عدد ۸ /۴۴۰ دلار برابر است. این رقم برای سال ۸۸، ۸/۴۵۸ دلار می‌باشد. به این ترتیب، قیمت واحد کالاهای صادراتی در سال گذشته کاهش یافته، اما از آنجا که میزان صادرات افزایش داشته، این اثر خنثی شده و در کل، صادرات غیرنفتی در مقایسه با سال ۸۸ افزایش یافته است. بر این اساس، باید گفت نفس توسعه صادرات غیرنفتی نباید تابع اعداد و ارقام باشد و باید با ملاحظه اثرات ناشی از تغییرات قیمت‌ها، تغییرات صادرات را رصد کرد.

● شایدها و بایدهای صادرات ۴۵ میلیاردی

رییس جمهور اظهار امیدواری کرده که کشور تا پایان سال جاری خواهد توانست مرز ۴۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی را درنوردد. روند توسعه صادرات غیرنفتی در کشور روندی صعودی است و این موضوع نشان دهنده آن است که کشور ظرفیت‌هایی دارد که در این سال‌ها بیش از پیش از آنها استفاده شده است. به عنوان نمونه، توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی با توجه به ورود مهندسان و پیمانکاران داخلی در بازارهای جهانی، یکی از موضوعاتی است که از رشد خوبی در این سال‌ها برخوردار بوده است، به طوری که از رقم ۷۵ میلیون دلار در سال ۷۳ به ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در سال گذشته رسیده‌ایم و طبق پیش‌بینی واحد آمار ماهنامه «اقتصاد ایران»، انتظار می‌رود در سال جاری بتوانیم به رقم ۴ میلیارد و ۸۵۰ میلیون دلار دست یابیم. پروژه‌هایی همچون ساختمان، راه‌سازی، نفت و گاز، نیروگاهی و صنعتی از مهمترین پروژه‌هایی‌اند که کشورمان در آنها از متخصصان خبره‌ای بهره می‌گیرد. به طور کلی در سال‌های اخیر، تقریباً ۲۰ تا ۲۵ درصد از فعالیت‌های فنی و مهندسی در حوزه ساختمان صورت گرفته و سایر بخش‌ها در دامنه ارقام ۳۰ تا ۳۵ درصد برای فعالیت‌های راه‌سازی، ۲۵ تا ۳۰ درصد برای فعالیت‌های نیروگاهی، ۱۰ تا ۱۵ درصد برای فعالیت‌های صنعتی و در حدود صفر تا ۵ درصد برای فعالیت‌های خدماتی متغیر بود‌اند. این موضوع به خوبی نشان می‌دهد که کشورمان در همه حوزه‌ها توانایی توسعه صادرات دانش فنی خود را دارد، البته ارقام کوچک‌اند، اما از پتانسیل‌های موجود به خوبی حکایت دارند.

بر اساس این موضوعات می‌توان نتیجه گیری کرد که می‌توان ۴۵ میلیارد دلار صادرات را محقق کرد. البته کار کمی مشکل‌تر است، زیرا روندها از این حکایت دارند که برای رسیدن به این رقم نیازمند رشدی در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد در صادرات غیرنفتی و خدمات هستیم.

آمارهای تفکیک شده نشان می‌دهند بیشترین میزان صادرات کشورمان در بازارهای آسیایی به فروش می‌رسند. البته این موضوع با توجه به این که بازارهای عمده‌ای از جهان از نظر تعداد مصرف کنندگان در کشورهای آسیایی قرار دارند حایز اهمیت است، اما به نظر می‌رسد این نوع تمرکز بر بازارهای آسیایی با توجه به آن که رقابت در این منطقه شدید است، می‌تواند بازاریابی را سخت‌تر کند؛ هر چند مشکلات در زمینه ترانزیت کالاها را نباید از نظر دور داشت. به هر حال، کشورهای آمریکایی، آفریقایی و کشورهای حوزه اقیانوسیه نیازمند توجهات بیشترند. مشکل آن است که هر چه بُعد مسیر بیشتر می‌شود، افزایش قیمت حمل و نقل باعث از دست رفتن توان رقابتی از جنبه قیمت می‌گردد و این مشکل را باید بررسی و حل کرد.

بر اساس آمارهای چهار ماهه اول امسال، آسیا (۸ میلیارد و ۹۳۷ میلیون دلار)، اروپا (یک میلیارد و ۶۹ میلیون دلار)، آفریقا (۱۴۳ میلیون دلار)، آمریکا (۵۸ میلیون دلار) و اقیانوسیه (۱۳ میلیون دلار)، به ترتیب بیشترین و کمترین میزان کالا را از کشورمان وارد کرده‌اند که البته به جز آسیا و اروپا که با رشدهای ۱۲/۳۳ و ۷۸/۹ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه بوده‌اند، سایر قاره‌های جهان با رشدهای منفی مواجه شده‌اند. در این بین میزان صادرات ما به آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه، در چهار ماهه امسال در مقایسه با مدت مشابه سال ۸۹، به ترتیب با رشدهای منفی ۴۳/۵، منفی ۳۸/۵۲ و منفی ۵۳/۶۲ درصد مواجه شده که این موضوع ناقض مسأله تنوع در بازارها و لزوم تلاش در زمینه دستیابی به همه بازارهای جهان است.

باز هم به آمارهای چهار ماهه اول سال جاری مراجعه کنیم، می‌بینیم که در این مدت عراق و امارات جای خود را با هم عوض کرده‌اند. سال گذشته طی همین دوره مورد بررسی (فروردین تا تیر)، عراق با واردات یک میلیارد و ۳۸۵ میلیون دلار، اولین شریک تجاری کشورمان بوده است و پس از آن امارات با اختلافی ۳۴۲ میلیون دلاری در جایگاه دوم قرار گرفته بود. پس از آن، هند و سنگاپور با ۵۸۱ و ۶۴ میلیون دلار رتبه‌های سوم و چهارم را از آن خود کرده بودند. اما امسال این وضع در رتبه‌های اول و دوم (عراق و امارات) معکوس شده و امارات با واردات یک میلیارد و ۶۳۵ میلیون دلاری در جایگاه اول و پس از آن عراق با واردات یک میلیارد و ۲۶۶ میلیون دلار در جایگاه دوم قرار گرفته است.