واردات بی رویه را ترک کنید

سازندگان تجهیزات صنعتی در نامه ای به احمدی نژاد از سیاست های اقتصادی دولت انتقاد کردند

دولت نهم از آغاز فعالیت خود در سال ۸۴ تاکنون همواره شعار استفاده از توان داخلی و بهره‌گیری از سازندگان و تولیدات داخلی را سرداده اما اینک در واپسین روزهای فعالیت دولت شاهد هستیم که بسیاری از صنایع و تولیدکنندگان تجهیزات در داخل به دلیل سیاست‌های غلط دولت طی ۴ سال گذشته در مقابل تولیدکنندگان داخلی در آستانه ورشکستگی قرار گرفته‌اند و بر این اساس تضادی آشکار میان شعارهای دولت و عملکرد آن وجود دارد.

از جمله این تضادها را می‌توان در افزایش واردات طی سال‌های گذشته از فعالیت دولت نهم تاکنون به وضوح مشاهده کرد. چرا که طی ۴ سال گذشته روند واردات کالاهای مصرفی به ایران تا حدی افزایش یافت که سبب تعطیلی بسیاری از کارخانه‌های تولیدی و بیکاری هزاران کارگر شده با این وجود اما همچنان دولتی‌های نهم در راس نشسته‌اند و دم از حمایت از تولیدات داخلی می‌زنند در حالی‌که واردات بی‌رویه سبب شد تا اقتصاد ایران بیش از گذشته به شکل اقتصادی مصرف‌گرا درآید.

بر این اساس انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی ایران(ستصا) که یکی از مدافعان جدی ساخت داخل وتوجه ویژه به ساخت داخل است این انجمن در نامه‌ای به محمود احمدی‌نژاد آثار بحران اخیر اقتصادی در جهان را برشمرده ودر ۵ پیشنهاد از دولت خواسته که دامنه بحران را کنترل کند تا به تولید وصنعت داخل آسیبی وارد نشود.

در این نامه که در سایت خبری ادیا به طور کامل منتشر شده تولیدکنندگان نسبت به واردات بی رویه و افزایش بیکاری در سال‌های آتی اظهار نگرانی کرده‌اند و خواستار توقف واردات بی‌رویه به کشور شده‌اند.

در این نامه آمده است، به استحضار می‌رساند بحران اقتصاد جهانی که از ایالات متحده آمریکا آغاز شد بدلیل گستردگی اقتصاد این کشور و حجم عظیم مبادلاتش علاوه بر تاثیر بر مولفه‌های داخلی به سرعت به سایر کشورهای صنعتی انتقال یافت به همین جهت همه کشورهای درگیر تلاش می‌کنند با پیگیری و تحلیل شرایط اقتصادی آمریکا شرایط اقتصادی خود را با آن تنظیم نمایند.

در تحلیل شرایط اقتصادی آمریکا اقتصاددانان نظرات مختلفی را ارائه می‌کنند که هیچ‌کدام قطعیت نداشته و صرفا براساس محاسبات و مطالعات روند گذشته و حال، آینده را پیش‌بینی می‌کنند ولی بررسی‌های اجمالی بیانگر آن است که علت اصلی بروز بحران در آمریکا افزایش هزینه سرانه جامعه نسبت به درآمد سرانه آنها بوده است.

اولین اثر بحران درکشورهای صنعتی با کاهش صادرات آغاز می‌شود که برای جلوگیری از آن به تلاش مضاعف به منظور حفظ یا افزایش صدور کالا به سایر کشورهای جهان با حمایت دولت نیازمند است، در این اقدام، کاهش شدید قیمت به منظور درهم شکستن قدرت رقابت کشور هدف دور از انتظار نیست که این اقدام ممکن است تا مرز دامپینگ نیز پیش رود، زیرا در اینگونه شرایط کشورهایی می‌توانند در مقابل موج عظیم بحران مصون بمانند که بتوانند سطح تولید و اشتغال خود را با احتساب سود متعارف حفظ کنند، بنابراین اعمال این سیاست، شرکت‌های تولیدی را بر آن می‌دارد تا با کاهش شدید قیمت که قطعا با کاهش کیفیت نیز همراه است با سهل‌ترین شرایط،کالای خود را به کشورهای غیرصنعتی و عمدتا مصرفی صادر کنند. بررسی این وضعیت نشان می‌دهد که در شرایط بحران اقتصادی، به‌رغم کاهش شدید قدرت خرید جامعه، گرایش به مصرف کالای ارزان افزایش می‌یابد و واردکنندگان کشورهای هدف نیز با استفاده از فرصت و انتظار سودهای کلان و اخذ امتیازات ویژه از تولیدکنندگان خارجی به واردات هر چه بیشتر روی می‌آورند و به‌رغم کاهش قدرت خرید جامعه واردات کالاهای کم کیفیت و ارزان همچنان با اقبال روبه‌رو می‌شود، که حاصل آن در کشورهای واردکننده افزایش نرخ بیکاری و ورشکستگی برای واحدهای تولیدی و برای کشورهای صادرکننده عبور از بحران اقتصادی خواهد بود. چون کشورهای صنعتی آثار منفی بحران را به همراه کالای ارزان بدون کیفیت به کشورهای نیمه صنعتی و در حال توسعه منتقل می‌نمایند تا مصونیت خویش را تضمین کنند.

در بخش دیگری از این نامه با اشاره به دومین اثر بحران آمده است، اگر بپذیریم که کاهش صادرات اثر اول است، دومین اثرکاهش قیمت کالا برای رقابت با کالاهای تولیدی کشورهای هدف است در چنین حالتی دولت‌ها ناگزیرند با ارائه امتیازات ویژه به تولید‌کنندگان؛ از آن جمله، بخشودگی مالیاتی، جوایزصادراتی، تسهیلات ارزان بانکی که شرایط صادرات را برای واحدهای تولیدی خویش فراهم نمایند تا بر پیکره اشتغال که اصلی‌ترین عامل ثبات حکومت‌ها است، آسیب وارد نشود. طبیعتا ارائه امتیاز از سوی دولت‌ها اگرچه به افزایش صادرات کمک می‌کند ولی به موازات آن واحدهای تولیدی نیز تمهیدات دیگری برای رقابت در عرصه سخت دوران بحران می‌اندیشند تا شرایط رقابت را آسان‌تر نمایند که این تمهیدات ممکن است به شیوه‌های مختلفی از جمله کاهش کیفیت با هدف کاهش قیمت تمام شده، افزایش راندمان تولید، جایگزین کردن مواد اولیه ارزان براساس طراحی‌های جدید، کاهش سطح دستمزدها برای دوره بحران و استفاده از معافیت‌های مالیاتی مربوط به دوره بحران اجرایی شود.

تولیدکنندگان داخلی همچنین اعلام کرده‌اند که سومین اثر بحران کاهش تقاضا است که علت اصلی آن کاهش درآمد عمومی جامعه است، در این شرایط اگرچه کاهش تقاضا به‌دلیلی که ذکر شده اتفاق می‌افتد ولی این کاهش معمولا در حوزه کالاهای ارزان که تحت تاثیر بحران ارزان‌تر نیز می‌شود کمتر ملموس است چون در عمل سطح تقاضای اینگونه کالاها تا حدودی حفظ می‌شود، به همین جهت شرکت‌هایی که قادر به کاهش قیمت هستند، به‌رغم وجود رقابت سنگین، از پایداری بیشتری برخوردار می‌شوند، و با این تمهیدات سطح تقاضای عمومی را که اصلی‌ترین هدف آنهاست حفظ و از بروز بحران به واحدهای خود جلوگیری می‌نمایند و بعضا دیده می‌شود که میزان صادرات آنها در چنین شرایطی افزایش هم می‌یابد که این مهم‌ترین و اصلی‌ترین عامل بقاء و دوام آنها است.

چهارمین اثر بحران به اعتقاد تولیدکنندگان در صنعت و تولید کشورها به وضوح دیده می‌شود، کاهش تولید به دلیل کاهش تقاضا است بنابراین کشورهای تولید کننده با تمهیداتی که به آن اشاره شد سطح تقاضای کشورهای هدف را با صدور کالاهای ارزان خود ثابت نگه می‌دارند، با این ترفند از آثار منفی بحران اقتصادی مصون مانده و شرایط بقاء و دوام خود را فراهم می‌نمایند.

پنجمین اثر بحران شاید مهم‌ترین نکته‌ای باشد که در این نامه ذکر شده است. بر اساس این نامه پنجمین اثر بحران افزایش نرخ بیکاری است که درصورت حفظ سطح تقاضا، افزایش صادرات و حفظ سطح تولید که پیوند ناگسستنی با یکدیگر دارند از آن به جد جلوگیری خواهد شد.

ششمین اثر بحران، کاهش توان مالی واحدهای تولیدی است که در زنجیره رقابت ناموفق به‌دلیل تنزل قیمت، کاهش تقاضا و کاهش تولید و افزایش نرخ بیکاری قابل ملاحظه است که با تمهیداتی که ذکر آن رفت، این اثر نیز می‌تواند در واحدهای تولیدی خنثی شود.

هفتمین اثر بحران، بر واحدهای تولیدی، ناتوان کردن آنها در رفع هر یک از آثار قبلی است که مطمئنا در صورت به کاربستن تمهیدات علمی و منطقی متعارف که قطعا از سوی دولت‌ها باید مورد حمایت و پشتیبانی قرار گیرد قابل پیشگیری است.

پس از ارائه اثرات بحران در این نامه اشاره شده که با توجه به اینکه ساختار اقتصادی کشور ایران به‌دلیل تفاوت ماهوی با برخی از کشورها که بودجه آنان از درآمدهای غیرنفتی تامین می‌شود. آثار بحران به‌گونه متفاوتی ظهور می‌یابد چون بخش عمده‌ای از بودجه کشورمان متکی به درآمدهای نفتی است که بیشترین اثرمنفی آن در کاهش شدید قیمت جهانی نفت قابل ملاحظه است. بنابراین از یک سو آثار منفی بحران بر اقتصاد کشور و از سوی دیگر بردرآمدهای نفتی، آثار مضاعفی را بر تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال تحمیل کرده و چون دولت نیز تحت تاثیر بحران نفتی، با کاهش شدید درآمد مواجه می‌شود بنابراین تحمیل بخشی از این آثار به سیستم تولید کشور با دریافت مالیات بیشتر به‌منظور ترمیم بخشی از درآمدهای دولت دور از انتظار نیست، اگرچه حفظ تولید و اشتغال به‌عنوان اصلی‌ترین رکن اقتصادی ضرورت حمایت از صنایع را برای دولت اجتناب‌ناپذیر می‌نماید ولی اقدامات پیشگیرانه پیشنهادی انجمن نیز قادر است سطح مقاومت و پایداری بنگاه‌های تولیدی کشور را در مقابل بحران اقتصاد جهانی تا حدود زیادی افزایش داده و آثار بحران را درهم شکند. بر این اساس سازندگان تجهیزات صنعتی در نامه خود به احمدی‌نژاد پیشنهاد داده‌اند که واردات کالا به‌ویژه کالاهایی که تولید آن درکشور جریان دارد، برای دوره بحران متوقف یا با افزایش نرخ تعرفه به حداقل ممکن خود برسد زیرا با محدود کردن واردات به طور عام و ممنوع‌کردن واردات به صورت خاص برای محصولات و کالاهایی که در کشور قابل تولید است، اگر چه رشد و توسعه صنعت را با چالش مواجه می‌نماید ولی بیشترین اثر آن ماندگاری و دوام واحدهای تولید و اشتغال درکل کشور است که عمده‌ترین دغدغه دولت محسوب می‌گردد. برای اجرای این سیاست پیشنهاد می‌شود لیست کالاهای قابل تولید درکشور با معرفی شرکت‌های توانمند برای ارائه به ذی‌نفعان از سوی وزارت صنایع و معادن و انجمن‌های تخصصی ذی‌ربط تهیه و با تصویب در هیات دولت ورود آنان ممنوع اعلام شود.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که در رشته تجهیزات صنعتی به لحاظ نیاز به کارکنان متخصص حدود ۲۰ درصد قیمت تمام شده تولید را (حقوق و دستمزد ) تشکیل می‌دهد.و چنانچه هزینه حقوق و دستمزد هر نیروی کار را درسال ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال فرض کنیم بنابراین در مقابل هر ۲۵ هزار دلار واردات کالا یک شغل صادر یا یک فرصت شغلی درکشور زائل می‌شود.

در چنین شرایطی محدودیت و ممنوعیت ورودکالا یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر برای حفظ واحدهای تولیدی و جلوگیری از بیکاری است که در عین حال دوام و قوام صنعت کشور را تضمین می‌نماید.

از دیگر پیشنهادات این انجمن به دولت ارائه تسهیلات به صنایع است. تسهیلات بانکی ارزان قیمت برای صنایع که در عرصه رقابت ناگزیر به کاهش قیمت به‌عنوان اصلی از اهمیت زیادی برخوردار است الزامی بوده و در چنین شرایطی حمایت مالی برای تامین نقدینگی واحدهای تولید با سود مناسب یکی از راهکارهای اساسی قابل اجرا در حوزه تامین منابع مالی برای رقابت‌پذیری بهتر محسوب می‌شود که در این شرایط ارائه تسهیلات ارزان بانکی به واحدهای تولیدی پشتوانه بسیار مطمئنی برای این سیاست خواهد بود.

همچنین تامین منابع مالی ارزی برای تهیه مواد اولیه و قطعات مورد نیاز صنایع با نرخ ثابت از سوی دولت گام موثری برای تامین مواد اولیه واحدهای تولیدی است زیرا تغییر نرخ ارز یکی از آسیب‌های جدی تولیدکنندگان درشرایط رقابتی است که ضرورت تامین آن از سوی دولت انتظار بحق صنایع کشور است.

پیشنهاد می‌شود دولت از انتقال بحران مالی خود به بخش خصوصی و صنایع کشور از راه افزایش نرخ مالیات تا پایان دوره بحران پرهیز کند و برای حمایت بیشتر از واحدهای تولیدی بحران‌زده، معافیت‌هایی در نظرگیرد و برای جلوگیری از آثار منفی بحران جهانی به صنایع کشور، تدوین سیاست جلوگیری از انتقال بحران مالی دولت به صنایع را در دستور کار خود قرار دهد چون آثار منفی بحران از طریق کاهش قیمت جهانی نفت و به تبع آن کاهش درآمدهای نفتی قطعا دولت را برآن خواهد داشت تا با تمهیداتی نسبت به تامین بخشی از کسری بودجه اقداماتی را انجام دهد که سهل‌ترین راه آن، دریافت مالیات‌های گوناگون از صنایع کشور است در این شرایط پیشنهاد می‌شود دولت با موضع‌گیری‌های منصفانه و حمایت‌محور از انتقال بحران به صنایع شدیدا پرهیز نماید و تلاش برای افزودن به درآمدهای مالیاتی خود را به زمان پس از اتمام بحران موکول نماید.

اجرای طرح تحول اقتصادی که قطعا آثار غیرقابل پیش‌بینی بر تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال خواهد داشت همان‌طوری‌که در مجلس محترم اجرای آن به تاخیر افتاده، پیشنهاد می‌شود تا پایان کامل دوره بحران اجرای آن به تعویق افتد.

بنفشه رمضانی‌یگانه: در حالی که طرح انضباط اجتماعی با افزایش تعداد گشت‌های ارشاد در سطح کلانشهر‌ها هر روز وارد فاز تازه‌ای می‌شود (و مبدا تشکیل این گشت‌ها در دولت نهم پایه‌ریزی شده است) در آخرین سال فعالیت دولت نهم، واردات محصولات آرایشی و بهداشتی ۵۶ درصد افزایش یافته است که البته کارشناسان اقتصادی این واردات را در زمره سیاست‌های ترویج مصرف‌گرایی دولت نهم دانسته و پارادوکس آشکاری میان سیاست‌های اقتصادی و فرهنگی دولت نهم عنوان می‌کنند. ایلنا به نقل از گزارش‌های گمرک جمهوری اسلامی می‌نویسد که در آخرین سال فعالیت دولت نهم بیش از ۸۹ میلیون و ۵۰۵ هزار دلار انواع محصولات و لوازم آرایشی و بهداشتی وارد کشور شده است که در عین اینکه سال ۱۳۸۸ تخمین کسری بودجه به میزان ۳۰ هزار میلیارد تومان از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی برآورد شده است و دولت نهم ۱۸ هزار میلیارد تومان از آن را به گردن گرفته است و منابع غیررسمی دولت درصدد هستند تا آمارهای واردات را آنچنان که دولت نهم برای انتخابات دور بعد نیاز دارد مثبت ارزیابی کنند. آمارهای گمرک رشد فزاینده را در آمار کالاهای مصرفی مردم عنوان می‌کند که حاکی از صرف منابع مهم ثروت‌های ملی کشور در جهت ایجاد ناامنی‌های اجتماعی باب شده در دولت فعلی است. به هر حال در آخرین سال فعالیت دولت نهم، بیش از ۸۹ میلیون و ۵۰۵ هزار دلار انواع محصولات و لوازم آرایشی و بهداشتی از مبادی رسمی وارد کشور شده است چه آنکه هنوز میزان قاچاق محصولات آرایشی رقمی نامعلوم است. به گزارش روابط عمومی گمرک ایران، این مقدار واردات طی سال ۸۷ از ۳۵ کشور جهان صورت پذیرفته است که در مقایسه با سال ۸۶ از رشد ۵۶ درصد برخوردار بوده است. طبق این گزارش عمده کشورهای صادرکننده محصولات آرایشی بهداشتی در سال ۸۷ شامل امارات، فرانسه، ترکیه، آلمان، ایتالیا، اسپانیا، لهستان و هند بوده‌اند. واردات بیش از ۲۹ میلیون دلار فرآورده‌های آرایشی بهداشتی از امارات متحده در سال ۸۷ صورت گرفته که حاکی از رشد ۸۰ درصدی این محصولات نسبت به سال ۸۶ است. این گزارش حاکی است فرانسه دومین کشور صادرکننده محصولات مزبور بود که ارزش محصولات وارداتی از این کشور بالغ بر ۱۸ میلیون و ۴۰۸ هزار دلار بود. در این گزارش آمده است: شامپوهای فرانسوی جزو اقلام عمده وارداتی محسوب می‌شود و ارزش آن برابر با ۱۱ میلیون و ۴۳۳ هزار دلار بوده است در حالی که سال قبل تولیدکنندگان مواد بهداشتی به دلیل بروز مشکلاتی در تهیه مواد اولیه با افزایش قیمت‌ها روبه‌رو بودند که درست در همان زمان میزان واردات محصولات آرایشی روبه رشد بوده است و دولت نهم با تحمیل سیاست‌های قیمتی مانع از افزایش قیمت محصولات کارخانه‌های مواد بهداشتی شد. این میزان واردات شامپو از فرانسه در مقایسه با سال ۸۶، رشدی معادل ۸۹ درصد داشته است. بنابراین گزارش ۹ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار انواع وسایل بهداشتی آرایشی از ترکیه وارد کشور شده است. همچنین آلمان با صادرات ۸ میلیون و ۷۴۷ هزار دلار انواع مواد پاک‌کننده دندان، شامپوها و فرآورده‌های پاکیزگی و آرایشی در رده چهارم قرار گرفته است. این گزارش در خصوص واردات سال ۸۶ می‌افزاید: واردات محصولات آرایشی و بهداشتی در سال ۸۶ رقمی بالغ بر ۵۷ میلیون و ۲۴۰ هزار دلار بود. امارات متحده عربی با دارا بودن سهم ۲۳ درصدی از بازار وارداتی این نوع کالاها، در سال ۸۶ در مجموع ۱۶ میلیون و ۲۱۰ هزار دلار از این قسم کالاها به ایران صادر کرده است. طبق این گزارش در سال ۸۶ فرانسه ۹ میلیون و ۷۲۵ هزار دلار و آلمان ۵ میلیون و ۵۹۷ هزار دلار انواع شامپو و فرآورده‌های پاکیزگی و آرایشی به ایران صادر کرده است. در سال ۸۶ واردات محصولات آرایشی بهداشتی از ۳۹ کشور انجام شده که افزون بر ۷۷ درصد آن از ۶ کشور امارات، فرانسه، آلمان، ترکیه، ایتالیا، انگلستان صورت پذیرفته است. هر چند نقد رفتار دولت نهم نه به معنای عدم ورود محصولات آرایشی بهداشتی است که این موضوع تلنگری به سیاست‌های متناقض دولت است که در راستای اتلاف درآمد‌های ملی بدون توجه به سیاست‌های تعیین‌شده در برنامه توسعه است. از آن جایی که درآمد‌های نفتی کشور در سال قبل به دلیل نوسانات قیمت نفت در بازار‌های جهان نسبت به سال پیش از آن رشدی نداشته است با این حال در سال گذشته ۵۵ میلیارد و۸۴۸ میلیون دلار واردات کالا از گمرک‌های کشور ترانزیت شده است که این میزان در مقایسه با سال قبل از رشد ۳/۱۵درصدی برخوردار بوده است و در ۱۲ ماهه سال ۱۳۸۶ واردات به کشور ۴۸ میلیارد و ۳۲۵ میلیون دلار بوده است.شما خود قضاوت کنید آیا سزاست محصولاتی به کشور وارد شود که اجرای طرح‌های انضباطی سختگیرانه در سطح جامعه تنها مشکلی بر مردمی شود که از بار تورم به سطوح آمده‌اند؛ تورمی که از سیاست‌های نابجا در دولت نهم باقی مانده و با افزایش فشار‌های اجتماعی بار امنیت روانی و اقتصادی جامعه را هر روز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.در عین حال میزان واردات در سال ۸۷ نسبت به سال ۸۱، ۱۵۱ درصد رشد داشته است. میزان واردات در این سال ۲/۲۲ میلیارد دلار بود. لازم به یادآوری است همچنین با توجه به عملکرد دولت نهم در چهار سال گذشته واردات حدود ۷/۵۷ درصد رشد کرده و از ۴/۳۵ میلیارد دلار در سال ۸۳ به ۸۵/۵۵ میلیارد دلار در سال ۸۷ افزایش یافته است.با این وجود میزان واردات ۴/۲ برابر میزان صادرات است و به عقیده کارشناسان اگر میزان واردات خدمات را به واردات ۸۵/۵۵ میلیارد دلاری واردات کالا اضافه کنیم، رقم واردات خدمات و کالا بیش از ۷۰ میلیارد دلار برآورد می‌شود که حدود ۳ برابر میزان صادرات کشور با احتساب میعانات گازی است. به این ترتیب مردم نمی‌دانند دم خروس را باور کنند یا قسم‌های دروغین را.