تورم وارداتی

به دنبال ضعف دلار که منجر به افزایش تقاضا از جانب سرمایه گذاران برای یک سرمایه جایگزین شد, طلا به بالاترین میزان خود طی ۲۷ سال گذشته افزایش یافت نرخ نقره نیز افزایش یافت

● تغییرات بین المللی نرخ ارز

به دنبال ضعف دلار که منجر به افزایش تقاضا از جانب سرمایه گذاران برای یک سرمایه جایگزین شد، طلا به بالاترین میزان خود طی ۲۷ سال گذشته افزایش یافت. نرخ نقره نیز افزایش یافت.

از طرفی تقویت یورو و جایگزینی آن با دلار در معاملات توسط برخی کشورها موجب تغییراتی در مناسبات اقتصادی دنیا شده است.

به‌نظر تحلیلگران، کاهش قدرت دلار منعکس‌کننده یک دورنمای ضعیف‌تر برای اقتصاد آمریکاست و مقامهای اتحادیه اروپا هم نگران هستند که‌یوروی قوی صادرات و رشد اقتصادی اروپا را کاهش خواهد داد.

ارزش یورو در بازارهای جهانی به سرعت افزایش یافته و نسبت به دلار به نرخ بی سابقه ای رسیده است.بر اثر این تحول در بازارهای بین المللی ارز که عمدتا از بازار بین المللی نفت و طلا و نیز جنگ تجاری اروپا و آمریکا ناشی می شود، تقریبا همه کشورها که نرخ ارزشان در بازار شناور مدیریت شده تعیین می شود، شاهد کاهش ارزش پول ملی شان نسبت به یورو و افزایش پول ملی شان نسبت به دلار بوده اند. اما در ایران، بازار آزاد ارز که رسما تحت کنترل بانک مرکزی است، شاهد کاهش شدید ارزش ریال نسبت به یورو و نیز استمرار کاهش ارزش ریال نسبت به دلار بوده است. در واقع، در شرایطی که ارزش دلار در بازارهای جهانی روبه سقوط است، ثابت نگه داشتن ارزش دلار در برابر ریال به معنی کاهش ارزش پول ملی ایران در بازارهای جهانی است. این در حالی است که بانک مرکزی کشورمان در شرایط فعلی حتی به تثبیت نرخ دلار هم بسنده نکرده و روال دایمی افزایش نرخ دلار در برابر ریال را که از سال ۱۳۸۰ و با یکسان سازی نرخ ارز آغاز کرده بود، ادامه می دهد.

از طرفی با وجود کاهش شدید ارزش دلار نسبت به سایر ارزها در بازارهای بین المللی، اقدامات بانک مرکزی در حال کاهش ارزش ریال در برابر دلار و سایر ارزهای مهم بین المللی است.

در شرایطی که نرخ دلار در بازارهای جهانی کاهش یافته است، قیمت کالاهای وارداتی ایران بر حسب دلار نیز افزایش می یابد. در این شرایط بانک مرکزی ایران باید با کاهش نرخ دلار در برابر ریال، از ورود تورم جهانی کالاهای وارداتی به ایران پیشگیری کند، اما بانک مرکزی ایران با جلوگیری از ارزان شدن دلار در برابر ریال، عملا باعث شده تا کالاهای وارداتی به کشور با نرخ بالاتری به دست مصرف کننده ایرانی برسد.

● افزایش حجم واردات

تجربه نشان داده است که بالارفتن درآمد های نفتی باعث افزایش واردات توسط کشورهای نفت فروش میشود. این موضوع در کشورهای عضو اوپک که نقش دولت ها در اقتصاد آنها بسیار پر رنگ تر از حد معمول است کاملا ملموس است. البته ممکن است در نگاه اول این دیدگاه مطرح شود که این سطح از درآمد میتواند ابزاری باشد برای واردات کالاهای واسطه و اولیه و افزایش توان تولید کشور اما درعمل آنچه رخ میدهد با این انتظار و واقعیت فاصله زیادی دارد.

افزایش درآمدهای نفتی درحالی است که افکار عمومی نیز انتظار دارند که با این افزایش سطح رفاه عمومی که اغلب با شاخص های مصرفی سنجیده می شود بهبود یابد و در این بین دولت ها به دلایل گوناگون ترجیح می دهند که با افزایش واردات کالاهای مصرفی این انتظار را پاسخ دهند.

مطلب دیگر اینکه در حال حاضر اقتصادهای کشورهای صادرکننده نفت در خاورمیانه در حال مبارزه با افزایش تورم هستند. و این یک مشکل عام این کشورهاست.

تبدیل شدن نفت ۳۲ دلاری به نفت بالای ۹۰ دلاری یک نتیجه منطقی را در پی داشته و آن افزایش درآمد کشورهای صادر کننده نفت از محل صادرات نفت خام است.

برای مثال درحالی که در سالهای نه چندان دور درآمد ایران از فروش نفت خام کمتر از ۴۰ میلیارد دلار بود در سال جاری تحقق رقم ۷۰میلیارد دلار در برابر صادرات نفت خام برای ایران چندان غیر منطقی به نظر نمی رسد.

● افزایش هزینه ها

در برابر فروش نفت خام ، کشور به واردات فرآورده های نفتی و امکانات فنی و علمی تولید نفت نیاز دارد.

با گران تر شدن فرآورده های نفتی مانند بنزین و نفت سفید، بهای خدمات و کالاهای مصرفی به سرعت بالا میرود.

متاسفانه ایران تاکنون نتوانسته است از قالب یک صادر کننده نفت خام خارج شود و نقشی به عنوان یک پالایشگر برای خود ترسیم کند و این مشکل یعنی در برابر فروش نفت خام مجبور به واردات فرآورده هستیم به ویژه آنکه براساس گزارش ها ۳۳ درصد بنزین مصرفی ایران وارداتی است.

از سوی دیگر افزایش قیمت ها در بازار نفت همواره با افزایش هزینه های تولید مصادف بوده است که دلایل مختلفی برای آن مطرح است که از آن جمله می توان به افزایش هزینه ها به دلیل افزایش قیمت سوخت اشاره کرد.

افزایش هزینه انرژی های حاصل از سوخت فسیلی آشکارترین و بی واسطه ترین اثر خود را در هزینه تمام شده محصولات تولیدی- با توجه به اینکه حدود ۳%‌ از هزینه های تولید را هزینه انرژی به خود تخصیص میدهد - و نیز در هزینه های حمل و نقل نشان میدهد.

توجه داشته باشیم که هزینه های تولید نفت نیز از این افزایش قیمت مستثنی نیست.

افزایش بهای کالاهای وارداتی و متاثر شدن بازارهای داخلی از افزایش جهانی قیمت برخی از کالاها، به ویژه آنهایی که انرژی بری بالایی دارند نظیر فولاد، آلومینیوم و سیمان در اثر افزایش بهای نفت در بازارهای جهانی انکار ناپذیر و کاملا مشهود است و طبق آمار ۶ ماهه بانک مرکزی قیمت کالاهای وارداتی ۱۴ درصد رشد داشته است.

اینکه افزایش قیمت نفت روی قیمت کالاها تأثیر افزایشی داشته بدیهی است ولی شاید الان نفتی که عرضه می شود حدود ۱۰۰ دلار باشد، ولی رشد قیمت کالاهای غیرنفتی به مراتب بالاتر از رشد قیمت نفت است. دقت کنیم شاید طی ۲۰ سال اخیر قیمت نفت ما دوبرابر شده باشد ولی آیا قدرت خرید ما به آن اندازه افزایش یافته است؟قطعا" خیر!

اقتصاد ایران جزو تاثیرپذیرترین کشورها از تغییرات قیمت جهانی است، این درحالی است که گرانی ها اغلب در کالاهایی صورت گرفته که بیشترین وابستگی کشور به واردات آنها است.

موضوعی که در حال حاضر در کنار بحث نفت باید مورد توجه قرار گیرد کمیاب شدن برخی از مواد اولیه و کالاها در بازار جهانی است که آن نیز به دلیل عواملی نظیر خشکسالی در برخی کشورها وابسته است و نیز در کشورهایی مانند چین و ویتنام با افزایش درآمد سرانه و در نتیجه با افزایش میزان مصرف سرانه و تبدیل شدن آنها به کشور مصرف کننده بالتبع میزان تقاضای مصرف جهانی کالا بالا رفته است. بطور مثال وقتی سرانه مصرف کشورهایی نظیر چین و ویتنام در یک کالا حداقل به میزان یک کیلوگرم افزایش یابد، حجم عظیمی از تقاضا در حدود دو میلیون تن به بازار جهانی وارد می شود. که به خودی خود با افزایش قیمت نفت ارتقاء قیمت را تشدید می کنند.

از سوی دیگر افزایش نرخ کرایه های حمل نیز در ارتقاء قیمتها در بازارهای جهانی تاثیرگذار بوده است .

● جمعبندی دلایل افزایش نرخ تورم

درحالی که کشورهای صنعتی در برابر افزایش قیمت ها شاهد یک نوع تورم یا رکود ناشی از تغییر قیمت ها هستند،در کشورهای مصرف کننده نظیر ایران شاهد دو موج مخرب هستیم: از یک سو با بروز رکود اقتصادی در اقتصادهای بزرگ جهان به طور منطقی اقتصادهایی نظیر اعضای اوپک (شامل ایران) نیز تحت تاثیر قرار میگیرند و از سوی دیگر امواج ناشی از این بحران ها بعداز تشدید شرایط دوباره دامن اقتصادهای ضعیف را خواهند گرفت. برای مثال درآمدهای نفتی به طور منطقی اثرات ثانویه تورمی دارند .

درحالی که باید تلاش شود که هزینه های سرمایه گذاری در کشور کاهش یابد این هزینه ها به روش های گوناگون افزوده می شوند.

از سوی دیگر در حالی که قرار بوده و هست که سهم نفت در اقتصاد کشور کاهش یابد به دلایل و بهانه های مختلف این موضوع محقق نشده است و حتی در بسیاری از موارد سیاست های در نظر گرفته شده مغایر و متضاد با‌ آن است.

بنابر گزارش موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی هشت دلیل عمده به وجود آورنده تورم و گرانی در قیمت ها در جامعه وجود دارد که منشا اکثر این عوامل در داخل دولت جستجو و رهگیری شده است.

نتایج تحقیق انجام شده بیان می کند که اتخاذ سیاست مالی انبساطی، سیاست پولی انبساطی و نرخ تورم بالا، افزایش بی رویه واردات، بحران در بازار سرمایه، نبود تعادل در بازار کار، سهمیه بندی بنزین و آثار تورمی آن و افزایش تعرفه واردات برخی کالاها در افزایش قیمت ها و گرانی های دو سال اخیر نقش موثر و مهمی ایفا کرده اند.

● نتیجه گیری

با توجه به مواردفوق به خوبی ملاحظه می شود که افزایش قیمت ها و گرانی های اخیر دلایل متعدد و متنوعی داشته است و لیکن همزمانی و تقارن آنها در یک برهه زمانی، با دامن زدن به انتظارات تورمی فزاینده بازتاب های گسترده ای را در سطح جامعه ایجاد کرده است.

البته نباید از خاطر دور داشت که سهم دستگاه های مختلف اجرایی نیز در ایجاد و همچنین در مورد مهار و مقابله با تورم نیز متفاوت است. هرچند که مراقبت از تعادل در بازار کالاها در حوزه اختیارات وزارت بازرگانی است لیکن نارسایی های طرف عرضه و زمینه های افزایش بهای تمام شده کالاها را بایستی در حوزه فعالیتی سایر دستگاه ها جستجو کرد.

صادرات نیز کاهش تورم را در پی دارد؛ چراکه تولید بیشتر صورت می گیرد. این درحالی است که طبق بررسی های صورت گرفته، از قبل انقلاب تورم با برخی از شاخصها نظیر تولید ارتباط معنادار دارد؛ به این معنا که افزایش تولید در تمام دورانهای اقتصاد ایران همراه با کاهش تورم بوده است.

در این راستا حداقل دو نگرانی وجودارد: اول نگرانی از بهره وری خرد در بنگاه ها است که به نحوی که از منابع به خوبی استفاده نکنند. در سالهای اخیر نگاه توسعه ای در کشور نگاه جایگزینی واردات بوده است که این باید اصلاح شود. از سوی دیگر، در بسیاری از مواقع نیز ظرفیتهای خالی وجود دارد که بر اساس آن توسعه ظرفیت بی معنا می شود زیرا در این صورت بهره وری کل تقلیل و قیمت ارتقاء می یابد.

وقتی واردات کالاهای واسطه ای به مراتب بالاتر از کالاهای مصرفی بوده قطعا نشانگر این است که تولید در کشور شکل گرفته و به سمت کاهش واردات کالاهای مصرفی حرکت شده است، این درحالی است که با واردات کالاهای تمام شده فرصت تولید از داخل گرفته می شود. ولی با واردات کالاهای واسطه ای این امر رخ نمی دهد بلکه موجب تولید کالاهای نهایی و توسعه تولید داخلی است.

آرمان

http://www.iranindustry.blogfa.com