تحلیلی از بازار نیروی کار کشور

بیکاری در مقاطع تحصیلات تکمیلی تبعات سیاسی, اقتصادی و اجتماعی به مراتب خطرناک تری نسبت به بیکاری اقشار با تحصیلات پایین تر دارد

نرخ بیکاری یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی- اجتماعی در هر کشوری محسوب می‌شود که از یکسو نشان‌دهنده وضعیت رکود یا رونق اقتصادی و از سوی دیگر نشان‌دهنده میزان تحرک وسلامت جامعه یا یأس و بیماری یک جامعه است.

به عنوان مثال شیوع انواع بزهکاری، طلاق، افزایش سن ازدواج، اعتیاد، قاچاق و مهاجرت‌های ملی و منطقه‌ای که بخش عمده‌ای از آن ناشی از بیکاری جوانان است، تهدیدات جدی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی را برای هر کشوری به دنبال خواهد داشت. با توجه به اهمیت این شاخص در اقتصاد کشور، به بررسی آخرین وضعیت این شاخص و سایر شاخص‌های بازار نیروی کار کشور

می‌پردازیم.

● تحلیلی از وضعیت بازار کارکشور

۱. نرخ مشارکت اقتصادی (۱): بر اساس آخرین گزارش رسمی ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی کشور از ۹/۳۸ درصد در سال ۱۳۸۸ به ۷/۳۷ درصد در سال ۱۳۹۱ کاهش یافته است.

با توجه به جمعیت کشور هر یک درصد کاهش نرخ مشارکت به مفهوم غیرفعال شدن حدود ۶۵۰هزار نفر و خروج آنها از بازار کار کشور است. کاهش نرخ مشارکت اقتصادی کشور طی سال‌های

۱۳۹۱-۱۳۸۸را می‌توان ناشی از چند عامل مهم دانست:

- ناامیدی جمعیت بیکار از یافتن کار منجر به خروج آنان از جمعیت فعال شده است. این پدیده ناشی از طولانی شدن مدت زمان بیکاری است که فرد بیکار را از جست‌وجوی کار ناامید می‌کند.

- ادامه تحصیل بیکاران در سطح تحصیلات دانشگاهی به خصوص در مقاطع تحصیلات تکمیلی به دلیل ناامیدی از یافتن شغل با سطح تحصیلات فعلی‌آنها؛ افزایش چشمگیر متقاضیان تحصیلات تکمیلی نمونه‌ای بارز از این پدیده است. افزایش ۶۴درصدی تعداد دانشجویان در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۳ زنگ خطری برای بیکاری تحصیل‌کردگان در سال‌های آتی خواهد بود که تبعات اقتصادی و اجتماعی خطرناکی خواهد داشت.

- اکتفا کردن به یارانه دریافتی از سوی بخشی از روستاییان کشور و کناره‌گیری آنها از کارهای سخت و کم‌درآمد پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها. هر چند که به نظر می‌رسد تورم لجام گسیخته در سال ۱۳۹۱ منجر به کمرنگ‌شدن این عامل طی این سال شده است. به هر حال، این عامل تا قبل از سال ۱۳۹۱ در برخی از مناطق کشاورزی کشور مشهود بود.

۲. حداقل دستمزد: در سال ۱۳۹۱ حداقل دستمزد ماهانه کارگران با توجه به مصوبه شورای عالی کار ۳۹۰ هزار تومان تعیین شد که در مقایسه با سال قبل از آن ۱۸ درصد رشد نشان می‌دهد. این درحالی است که نرخ تورم در ۱۳۹۰ بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی ۵/۳۱ درصد بوده است و این به معنای کاهش دستمزد واقعی کارگران بوده است. به عبارت دیگر قدرت خرید کارگران با وجود تورم ۵/۳۱ درصدی کاهش یافته است و در نتیجه سطح رفاه آنان کاهش یافته است.

۳. نرخ بیکاری: بررسی آمار بیکاری نشان می‌دهد که نرخ بیکاری در پایان سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۸۸ حدود ۳/۰ درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری در پایان سال ۱۳۹۱ در مناطق روستایی و شهری به ترتیب ۲/۸ و ۸/۱۳ درصد بوده است. از جمله دلایل این اختلاف می‌توان به مهاجرت روستاییان به شهرها و همین‌طور خروج از جمعیت فعال به دلیل دریافت یارانه توسط روستاییان دانست.

نرخ بیکاری جوانان در رده‌ سنی ۲۹-۱۵ سال در پایان سال ۱۳۹۱ برابر با ۵/۲۴ درصد بوده است که نشان دهنده اوضاع نابسامان اشتغال در قشر جوان کشور است. این درحالی است که این گروه سنی در سن ازدواج قرار دارند که اگر در خصوص اشتغال جوانان برنامه‌ریزی موثری نشود در آینده نزدیک شاهد رشد انواع بزهکاری در کشور خواهیم بود.

آمارها نشان می‌دهد نرخ بیکاری در زنان حدود ۲ برابر بیشتر از نرخ بیکاری در مردان است. با توجه به حضور روز افزون بانوان در دانشگاه‌ها نمی‌توان همچون گذشته کاهش نرخ مشارکت زنان در اقتصاد را پدیده‌ای عادی دانست، چرا که بانوان کشور با توجه به تحصیلات و توانایی‌هایشان نیازمند حضور جدی در بازار کار هستند.

۴. سهم اشتغال در بخش‌های مختلف اقتصادی: با نگاهی به آمار اشتغال در سه بخش کشاورزی، صنعت و خدمات در سال ۱۳۹۱ این نتیجه حاصل می‌شود که سهم اشتغال در بخش خدمات با ۵/۴۷ درصد بیشترین میزان شاغلان در کشور را به خود اختصاص داده است. پس از این بخش، بخش‌های صنعت و کشاورزی به ترتیب با ۶/۳۳ و ۹/۱۸ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

اگرچه در کشورهای توسعه یافته صنعتی نیز سهم بخش‌های خدمات و صنعت بیشتر از بخش کشاورزی است، اما آنچه که در کشور ما از بخش خدمات دیده می‌شود، عمدتا خدمات غیرمولد اقتصادی همچون دلالی و واسطه‌گری است. به عنوان مثال، گستردگی خدمات خرید و فروش مسکن در کشور را نمی‌توان به‌صورت نشانه‌ای از توسعه یافتگی کشور قلمداد کرد. به عبارت دیگر این قبیل خدمات بیشتر در راستای دست به دست شدن دارایی‌ها است نه تولید کالاها یا خدمات جدید.

۵. تحولات استانی بازار کار: این تحولات در پایان سال ۱۳۹۱ نشان می‌دهد که استان‌های لرستان، ایلام، فارس و کرمانشاه به ترتیب با ۲/۲۰، ۳/۱۷، ۸/۱۶ و ۲/۱۶ درصد بالاترین نرخ بیکاری و استان‌های خراسان جنوبی، کرمان، خراسان رضوی و گلستان به ترتیب با ۴/۶، ۸/۷، ۷/۸ و ۹/۸ درصد پایین‌ترین نرخ بیکاری را داشته‌اند. این امر نشان از توسعه نامتوازن استان‌ها دارد. توسعه نامتوازن استان‌ها مشکلاتی چون مهاجرت به مناطق توسعه یافته‌تر و پیامدهای اجتماعی آن را به‌دنبال خواهد داشت. ضمن آنکه استان‌های غرب کشور در قیاس با استان‌های شرقی نرخ بیکاری بالاتری دارند که نیاز است توجه جدی‌تری به استان‌های مرز نشین غرب کشور شود.

● نتیجه‌گیری و پیشنهاد

بررسی شاخص‌هایی چون نرخ مشارکت و نرخ بیکاری همگی نشان از اوضاع نابسامان اشتغال در کشور دارد. در این میان نرخ بیکاری جوانان بسیار نگران‌کننده است. به دلیل اینکه جوانان در سن تشکیل خانواده قرار دارند و اشتغال آنان پیش نیازی برای ازدواج به حساب می‌آید، بنابراین لازم است به اشتغال جوانان توجه ویژه‌ای شود تا از تبعات منفی بیکاری جوانان همچون افزایش بزه‌کاری اجتناب کرد. به تعبیر مارکس این ارتش ذخیره بیکار می‌تواند تبعات نابسامانی برای هر نظام سیاسی، اقتصادی و اجتماعی داشته باشد.

نکته تاسفبار در بیکاری جوانان، بیکاری اقشار تحصیلکرده کشور است که منجر به گسترش حس ناامیدی و یأس در دانشجویان کشور نیز شده است. بیکاری در مقاطع تحصیلات تکمیلی همچون کارشناسی ارشد و دکترا نیز منجر به شدت گرفتن پدیده فرار مغزها در کشور و خروج سرمایه‌های انسانی ارزشمند از کشور شده است. بیکاری در مقاطع تحصیلات تکمیلی تبعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی به مراتب خطرناک‌تری نسبت به بیکاری اقشار با تحصیلات پایین‌تر دارد.

با توجه به موارد مطرح شده در مقاله حاضر، پیشنهادهایی به شرح زیر برای تسهیل در فرآیند ایجاد اشتغال مطرح می‌شود:

۱- رفع موانع قانونی کار و تولید ملی: اصلاح قانون کار، تقویت حقوق مالکیت مادی و معنوی، اصلاح قوانین پولی و بانکی در راستای صیانت از کار و تولید ملی، وضع قوانینی در خصوص انضباط مالی دولت و اصلاح قوانین مالیاتی و گمرکی در راستای تقویت تولید ملی ازجمله این موارد هستند.

۲- حمایت واقعی از نخبگان و دانشمندان ایرانی در راستای حفظ سرمایه‌های انسانی در کشور: در این راستا با ایجاد و گسترش پژوهشگاه‌های علمی و و ایجاد حلقه ارتباطی بین صنعت و پژوهشگاه‌های علمی می‌توان از یکسو هم شاهد پیشرفت تکنولوژی بومی در صنایع کشور بود و هم از سوی دیگر منجر به حفظ نخبگان علمی کشور و ایجاد تحرک علمی در کشور شود.

۳- اجرای صحیح اصل ۴۴ قانون اساسی و کوچک‌سازی حجم دولت در اقتصاد: واگذاری بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی می‌تواند موجبات افزایش کارآیی اقتصادی و تخصیص بهینه منابع را فراهم کند. دولت در اقتصاد ایران بیش از اندازه مطلوب خود در اقتصاد فعالیت می‌کند و این پدیده منجر به تضعیف بخش خصوصی در کشور شده است. با تقویت بخش خصوصی و ایجاد فضای رقابتی در کشور می‌توانیم شاهد شکوفایی تولید و اشتغال در اقتصاد کشور باشیم.

۴- توسعه صنعت گردشگری: صنعت گردشگری در کشور از ظرفیت‌های بزرگی برای اشتغال‌زایی برخوردار است که لازم است در جهت برطرف نمودن موانع توسعه این صنعت در کشور گام برداشت. از جمله موانع توسعه این صنعت، می‌توان به موانع فرهنگی برای ورود گردشگران خارجی، عدم زیرساخت‌های مناسب در مناطق توریستی کشور و عدم تبلیغات هدفمند و برنامه‌ریزی شده اشاره کرد. ضمن آنکه روابط سیاسی مناسب و تنش زدا یکی از گام‌های اساسی جذب گردشگر محسوب می‌شود.

پاورقی:

۱. نرخ مشارکت اقتصادی عبارت است از: نسبت جمعیت فعال ۱۰ ساله و بیشتر به کل جمعیت ۱۰ ساله و بیشتر. جمعیت فعال‌ نیز عبارت است از: تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در هفته تقویمی قبل از هفته آمارگیری (هفته مرجع) طبق تعریف کار، در تولید کالا و خدمات مشارکت داشته یا از قابلیت مشارکت برخوردار بوده‌اند و جمعیت غیر‌فعال به تمام افراد ۱۰ ساله و بیشتر که در طول هفته مرجع طبق تعریف، در هیچ یک از دو گروه شاغلان و بیکاران قرار نمی‌گیرند، اطلاق می‌شود.

یونس نادمی

پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه