جنون بدگمانی در نظام سیاسی آمریکا

«مقاله ی قدیمی اما ممتاز ریچارد هوفشتاتر با عنوان جنون بدگمانی در سیاست آمریکا که مقصود از نگارش آن بررسی حقوق مدنی این کشور بود, در نوامبر سال ١٩٦٤ به دنبال اشاعه ی گرایشات محافظه کارانه ی بری موریس گولدواتر, از بنیان گذاران جنبش محافظه کار نوین آمریکا منتشر شد

اما این روزها مقاله‌ی مذکور را بدون مبذول داشتن توجهی خاص به آن سوی شکاف سیاسی عصر حاضر نمی‌توان به درستی درک و تحلیل کرد.»

هفته‌نامه‌ی اکونومیست در گزارشی درخصوص موضوع استراق سمع دولت بوش از آمریکایی‌ها و جارو جنجال‌هایی که این موضوع به راه انداخته است، افزوده است: «هوفشتاتر طی مقاله‌ی تحقیقی خود بیان داشت که ترویج شکاکیت در سیاست آمریکا خود را در قالب سه عادت جلوه‌گر می‌سازد: گزافه‌گویی‌های شدید، سوءظن و توهمات فتنه‌جویانه.

این رویکرد در طول تاریخ آمریکا طیف وسیعی از گروه‌ها از بانکداران بین‌المللی گرفته تا فراماسون‌ها و از افراد مشهور گرفته تا لیبرال‌های تضعیف شده را قربانی خود ساخته اما اکنون کاخ سفید آماج حملات این نگرش جنون‌آمیز قرار گرفته است.

امروزه بازنمود رشد شکاکیت در عرصه‌ی سیاست آمریکا را می‌توان در برنامه‌های استراق سمع مکالمات تلفنی مردم این کشور به وضوح مشاهده کرد، به گونه‌ای که می‌توان تعبیر کرد جورج بوش، رییس جمهور آمریکا با برنامه‌های بحث برانگیزش مثال عینی از رشد ظن و بد گمانی را ارایه داد. به گفته‌ی رابرت بیرد، سناتور دموکرات ایالت وست ویرجینیا، بوش عنان قدرت بی‌حد و مرزی را بدست گرفته که تنها تحت انحصار سلاطین و پادشاهان اعصار گذشته بوده است. باربارا باکسر، نماینده‌ی دموکرات سنا نیز اظهار می‌دارد، هیچ توجیهی برای اقدامات بوش در شنود مکالمات بین‌المللی مردم آمریکا وجود ندارد.

خشم و انزجار عمومی از برنامه‌های استراق سمع رییس‌جمهور به حدی افزایش یافته که جان دین و جان لوییس، دو سیاستمدار برجسته در جریان رسوایی واترگیت، استیضاح بوش را مطرح کرده‌اند. جاناتان شل، نویسنده‌ی هفته‌نامه‌ی نیشن Nation بیان داشته که سوء استفاده‌ی بوش از قدرت و اختیاراتش در تاریخ آمریکا سابقه نداشته است. وی در عین حال یادآور می‌شود که دولت بوش دیکتاتوری بالفعل نیست اما ویژگی‌های بالقوه‌ی آن را داراست.»

اکونومیست افزوده است: «اما آیا می‌توان شواهدی یافت که دیکتاتوری دولت بوش را به اثبات رساند؟ رییس‌جمهور آمریکا بیش از ‌٣٠ بار مجوز شنود تماس‌های تلفنی و ایمیل‌های بین‌المللی مردم کشورش را به آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) صادر کرد، در حالی که به موجب قانون اساسی آمریکا استراق سمع مکالمات داخلی بدون حکم رسمی دادگاه غیر قانونی برشمرده می‌شود. اما پرزیدنت بوش مدعی است که اختیارات قضایی وی به عنوان فرمانده‌ی کل قوا به او این اجازه را می‌دهد که به چنین کاری دست بزند.

وی در دفاع از برنامه‌های خود می‌گوید که مکالمات بین‌الملی شهروندان آمریکایی کنترل شده نه مکالمات داخلی‌ آن‌ها.

بوش همچنین اذعان داشته که رجوع به دادگاه برای اخذ حکم رسمی شنود تماس‌ها امری دست و پا گیر بوده به همین جهت از این اقدام منصرف شده، چرا که اصلی‌ترین اولویت او پیشگیری از وقوع حملات تروریستی مجدد به کشورش بوده است.

این در حالی است که برخی بر این استدلال پافشاری می‌کنند که حتی در گذشته یکسری مجوزهای قضایی در حمایت از برنامه‌های نظارتی آمریکا صادر یا به طریقی راه حقه هموار شده است، با وجود این جان اشمیت، معاون دادستان کل آمریکا در دولت بیل کلینتون معتقد است بوش از اختیارات قضایی جهت اجرایی کردن برنامه‌های استراق سمع برخوردار است. از سوی دیگر ژانرال مایکل هیدن، معاون مدیر آژانس اطلاعات ملی آمریکا بر این باور است که برنامه‌های بوش در امر خنثی سازی و جلوگیری از وقوع حملات تروریستی درون مرزی موفقیت‌های بسیاری را به ارمغان ‌آورده است. به هر تقدیر کنگره‌ی آمریکا وظیفه‌ی انجام تحقیق و تفحض در این زمینه را برعهده دارد. اما بحث واقعی اینجاست که براستی تا چه حد می‌توان به بهانه‌ی برقراری امنیت و پاسداشت جان مردم ، آزادی‌های مدنی را حتی به طرق منطقی محدود ساخت؟

با نگاهی عمیق‌تر در خواهیم یافت که بوش ممکن است روی خط قرمز حدود و اختیارات قانونی خود پای نهاده باشد اما از محدوده‌ی آن فراتر نرفته است. ذکر این نکته بدان جهت ضروریست که می‌دانیم در اغلب کشورهای اروپایی در مقایسه با آمریکا سیستم‌های نظارتی مداخله جویانه‌تری حاکم هستند، در مورد مقوله‌ی استیضاح هم باید گفت که دفاع از بوش در برابر اتهامات مبنی بر افراط در تلاش‌هایش به منظور نقش بر آب کردن حملات احتمالی تروریستی در واقع آرزویی است که کارول روو در سر می‌پروراند.»

این گزارش می‌افزاید: «رواج شکاکیت در بطن سیاست‌گذاری‌های دولت آمریکا ظاهرا به درون فرهنگ و سینمای این کشور نیز رسوخ کرده است. در سال ‌٢٠٠٤ سینماروهای آمریکایی فوج فوج برای دیدن فیلم مستند و انتقادی فارنهایت ‌١١/٩ به کارگردانی مایکل مور که از اسرار نهفته‌ی جنگ آمریکا بر ضد تروریسم پرده برداشت، صف کشیدند. چندی بعد فیلم کاندیدای مانچوری که اساسا بدگمانی رایج در نظام سیاسی آمریکا را درون‌مایه‌ی خود قرار داده بود، اکران عمومی شد و اکنون نیز با به نمایش درآمدن فیلم سیریانا، شهروندان این کشور با سیاست‌های واشنگتن در خاورمیانه بیش از پیش آشنا می‌شوند.

فارنهایت ‌١١/٩ خانواده‌ی سلطنتی عربستان سعودی و کلیه‌ی کسانی که پیش از آغاز جنگ آمریکا علیه عراق با بوش دیدار کردند را کانون توجه خود قرار داد. کاندیدای مانچوری به تجارت‌های کلان حمله‌ور شد و سیریانا چهره‌ی کریه شرکت‌های نفتی و سازمان سیا را به طرزی مجازی به تصویر کشید. اما بی‌تردید هر سه فیلم بر این نکته صحه می‌گذارند که نبض امور در آمریکا را فرقه‌ای شوم در دست دارد که جهت نیل به منافع خود از هیچ کاری رویگردان نمی‌شود.»

اکونومیست در ادامه آورده است: «اگر بخواهیم با عنیک خوش بینی به موضوع نگاه کنیم باید بگوییم که شکاکیت در نظام سیاسی آمریکا برخی اوقات یکی از اهرم‌های قدرت این کشور محسوب می‌شود. آمریکا در بحبوحه‌ی قیام بر ضد حکومت استبدادی جورج ویلیام فردریک، پادشاه بریتانیای کبیر و ایرلند طی سال‌های ‌١٧٦٠ تا ‌١٨٠١ پا به عرصه‌ی ظهور گذاشت.

از آن مقطع زمانی تاکنون دولت مرکزی همواره با سیلی از انتقادات مواجه بوده است. دوران پرتنش قوه‌ی مجریه‌ی آمریکا به ویژه در خلال جنگ واکنش‌های تندی را به همراه داشته است. آبراهام لینکلن شانزدهمین رییس‌جمهور آمریکا به سعی در برقراری حکومت دیکتاتوری متهم شد و به موازات ‌آن حزب جمهوری‌خواه وی تعداد زیادی از کرسی‌های کنگره را در سال ‌١٨٦٢ از دست داد. سوء استفاده‌ی ریچارد نیکسون، رییس‌جمهور آمریکا طی سال‌های ‌١٩٦٩ تا ‌١٩٧٤ از قدرت‌های قانونی‌اش زمینه‌ساز ایجاد یکسری اطلاعات از جمله ایجاد سیستم نظارت بر شنود مکاملات تلفنی مردم شد که اکنون گربیان بوش را گرفته است.

این در حالیست که بدگمانی رو به گسترش نزد سیاستگذاران آمریکا خود را در عمل به شکل ناسالمی نشان می‌دهد. هوفشتاتر در مقاله‌ی خود نوشته است: حس سلب مالکیت، آتش سوء ظن را گداخته‌تر می‌سازد و خشم شما را از ترس این که مبادا قدرت و هژمونی نسبی خود بر گروه‌های نوظهور را از دست دهید، برمی‌انگیزد.

در دهه‌ی ‌١٩٦٠ ابر تردید و بدگمانی بر افکار راستگرایان آمریکا سایه‌ افکند و آن‌ها پیش خود گمان بردند که تحت‌الشعاع نفوذ جهان میهنان (Cosmopolitans) و دگراندیشان قرار گفته‌اند. امروز شاهدیم که چپ‌گرایان به طرزی شبهه برانگیز می‌پندارند که صاحبان تجارت و حاشیه‌نشینان در کمینند تا قدرت را از آنان بستانند. ناگفته نماند که نمی‌توان باور کرد که نواحی شمال و شرق در حال از دست دادن نفوذ و استیلای خود به سود نواحی جنوب و غرب و در نهایت بوش هستند. البته این مساله موجب نمی‌شود تا بوش از مخمصه‌ای که برای خود پدید آورده، نجات پیدا کند.

او که پیشتر مدعی شده بود مردم کشورش را در برابر دشمنان متحد و یکپارچه خواهد ساخت، خود به عاملی برای گسترش بدگمانی و ظن تبدیل شده و بدین سان بهانه‌های زیادی را در اختیار دشمنانش قرار داده است. حال اگر بتوان از پرونده‌ی استراق سمع مردم به بهانه‌ی اینکه در ارتباط با یافتن عناصر شبکه‌ی القاعده صورت گرفته، گذشت اما سرپیچی بوش از افشای حقیقت نیروهای ضربت انرژی را نمی‌توان نادیده گرفت، چه برسد به شیوه‌ی رفتار سوء نظامیان آمریکایی با زندانیان زندان گوانتانامو!

شاید بعضی مواقع میسر باشد که از مردم بخواهید درحمایت از جنگ به پا خیزند، اما آیا می‌توان انتظار داشت اقدامات بوش در بهره‌جویی از تروریسم به منظور تفرقه‌افکنی میان معاندانش و نیز پیش بردن مقاصد سیاسی حزبش به مانند آنچه در جریان انتخابات ‌٢٠٠٢ و ‌٢٠٠٤ رخ داد، نظیر همان حمایت‌ها را به سوی خود جلب کند؟

هوفشتاتر معتقد است شکاکیت بیش از آنکه درستی یا نادرستی مضامین تصورات ذهنی و تراوشات فکری را مورد توجه قرار دهد، به این مرتبط می‌شود که چنین نظراتی اساسا چگونه مورد قبول عموم واقع می‌شوند.

مشکل چپ‌گرایان آمریکا عدم برخورداری از شکایت‌های موجه در اعتراض به بوش نیست بلکه در این مورد خلاصه می‌شود که سوءظن آنان با کششی شدید به سوی مبالغه، فتنه‌گری و عدم تمیز دادن میان شکایات موجه و جنون بد‌گمانی در نوسان است. این بدان معناست که عده‌ی قلیلی به فریادهایشان گوش فرا می‌دهند، آن هم تنها مردمی که خود به بد گمانی مبتلا شده‌اند.»

پی نوشت:

ریچارد هوفشتاتر، مورخ و استاد تاریخ دانشگاه کلمبیای آمریکا در ششم اوت ‌١٩١٦ چشم به جهان گشود و در ‌٢٤ اوت ‌١٩٦٠ بر اثر ابتلا به بیماری سرطان خون درگذشت. دو کتاب ارزشمند وی با عنوان عصر اصلاحات (‌١٩٥٠) و روشنفکری ستیزی در جامعه‌ی آمریکا (‌١٩٦٣) برنده‌ی جایزه‌ی پولیتزر شد.