حداقل دستمزد و بهره وری منفی

در اول ژانویه ۲۰۱۱, کمینه دستمزد «قانونی» smic, اسمیک در فرانسه ۶ ۱ درصد رشد کرد و به ۹ یورو ۱۲ دلار در ساعت یا ۱۳۶۵ یورو در ماه رسید

در اول ژانویه ۲۰۱۱، کمینه دستمزد «قانونی» (smic، اسمیک) در فرانسه ۶/۱ درصد رشد کرد و به ۹ یورو (۱۲ دلار) در ساعت یا ۱۳۶۵ یورو در ماه رسید. نزدیک به ۱۰ درصد از دستمزد‌بگیران که با ملاطفت اسمیکی‌ها نامیده می‌شوند، حداقل دستمزد را در‌یافت می‌کنند.

در‌یافتی خالص این افراد به میانجی چیزی که سهم «آنها» از بیمه «اجتماعی» نامیده می‌شود، کاهش می‌یابد، البته بخش بزرگ‌تر باقی‌مانده از حق بیمه «اجتماعی» نیز به همین اندازه، «سهم» آنها است، اما تنها برای حفظ ظاهر سهم کار‌فرما نامیده می‌شود. تقسیم حق بیمه به سهم کار‌گر و کار‌فرما به لحاظ اقتصادی چرند محض است. هر دوی اینها دستمزدی هستند که اگر هیچ گونه بیمه اجباری وجود نداشت یا کار‌گر حق بیمه خود را مستقیما می‌پرداخت، نه این که آن را کار‌فرما از سوی او بپردازد، به وی می‌رسید.

با این همه بسیاری از کار‌گران یا بیشتر آنها فریب همین ظاهر‌بازی‌ها را می‌‌خورند و با این توهم زندگی می‌کنند که دولت نیک‌خواه و «به لحاظ اجتماعی» عادل به کار‌فرمایان دستور می‌دهد که چیزی را علاوه بر دستمزد به آنها بپردازند.

وقتی که قیمت‌های خرده‌فروشی به میانجی وضع مالیاتی ۶/۱۹ درصدی بر ارزش افزوده بالا می‌روند، قدرت خرید حداقل دستمزد قانونی به ندرت از دستمزد صرف معادل معیشت در محیطی شهری فرا‌تر می‌رود. افرادی که احساسات در آنها غلبه دارد، این دستمزد را به گونه‌ای شرم‌آور اندک می‌دانند، اما منطقی‌تر‌ها آن را با کمال تاسف بیش از حد بالا می‌بینند، چه در میان توده انبوه بیکاران نسبت افراد کم‌مهارتی که نامزد دریافت حداقل دستمزد قانونی هستند، بسیار بیشتر از مقدار متوسط آن، یا به عبارتی با نظر به هر دو گروه افراد ماهر و غیر‌ماهر است. نرخ متوسط بیکاری ۵/۹ درصد است، اما در میان افراد غیر‌ماهر می‌تواند ۲۵ درصد یا بیشتر باشد. حال حداقل دستمزد، بیش از حد پایین است یا بالا؟

پاسخ این است که کمینه دستمزد قانونی عمدتا به خاطر وجود دولت مراقبت‌کننده و «به لحاظ اجتماعی» عادل، هم زیادی بالا است و هم زیادی پایین. پرداخت ۱۳۶۵ یورو در ماه به یک اسمیکی، به خاطر برنامه‌های بسیار پیچیده بیمه اجتماعی که در آنها حق بیمه را کار‌فرما از سوی کار‌گرانش می‌پردازد، هزینه‌ای بین ۲۲۰۰ تا ۲۵۰۰ یورو را برای کار‌فرما به بار می‌آورد. نتیجه این می‌شود که سر‌مایه‌بر کردن فرآیند تولید، نصب باجه‌های خود‌کار پرداخت در سوپر‌مارکت‌ها، استفاده از دستگاه‌های کنترل بلیت در ایستگاه‌های مترو و به‌کار‌گیری ماشین‌های بزرگ برای جارو کردن خیابان‌ها ارزان‌تر از استخدام اسمیکی‌ها برای انجام این کار‌های پیش‌پا‌افتاده خواهد بود.

برای یک لحظه تصور کنید که آزادی عقد قرار‌داد، یک‌باره و به شکلی که به معجزه می‌ماند، به عنوان قانونی استوار و تزلزل‌نا‌پذیر به رسمیت شناخته شود. بیمه «اجتماعی» در برابر بیماری، سالخوردگی و بیکاری از جمله موارد پر‌شماری است که دیگر اجباری نخواهند بود. امکان مذاکره آزادانه بر سر دستمزد، چه با کسر مبلغی برای بیمه و چه بدون آن به وجود می‌آید. آیا در این حال فردی اسمیکی وجود دارد که در ازای افزایش خالص در‌یافتی خود، از تمام حقوقش در برنامه‌های گوناگون «اجتماعی» چشم بپوشد؟ برخی از این افراد تقریبا به هیچ قیمتی حاضر به چنین کاری نخواهند شد، اما برخی و احتمالا تعداد زیادی از این اسمیکی‌ها افزایش دستمزد خود از ۱۳۶۵ به ۲۰۰۰ یورو در قالب پول نقد را به ادامه نظام پیشین ترجیح می‌دهند. تاثیر افراد غیر‌ماهر بر اشتغال می‌تواند واقعا بسیار چشمگیر باشد.

اخیرا بحثی را میان گروهی از اقتصاد‌دانان بر سر اشتغال در دستمزد پایین نظاره‌گر بودم. اکثریت بر این باور بودند که افراد غیر‌ماهر دستمزد نقدی بسیار نا‌چیزی دارند، اما مجموعه‌ای کامل از مزایای غیر‌نقدی را (که سه بیمه «اجتماعی» عمده سلامت، سالخوردگی و بیکاری بزرگ‌ترین آنها هستند) همراه با حق مسکن، اولاد و ... در‌یافت می‌کنند و این ایده‌ای خوب است که تمام این مزایای حاشیه‌ای یا بخشی از آنها را از میان بر‌داریم و هزینه‌شان را در قالب دستمزد‌های نقدی بالا‌تر به کار‌گران بپردازیم. از نگاه لیبرال‌ها (به معنای اصلی و نه آمریکایی واژه «لیبرال») این پیشرفتی آشکار خواهد بود، چه پول نقدی که می‌تواند هم مزایای غیر‌نقدی و هم هر چیز دیگری را بخرد، ضرورتا بر مزایای صرفا غیر‌نقدی بر‌تری دارد. البته استدلال‌هایی به خوبی پرورده‌‌شده در باب ضعف اراده و بحث‌های پدر‌مآبانه دیگری علیه این نظریه لیبرال وجود دارد، اما همراه با اینکه جامعه زندگی با مسوولیت شخصی بیشتر و مراقبت‌های جمعی کمتر را می‌آموزد، از قدرت این استدلال‌ها نیز کاسته می‌شود.

با همه این احوال، اقتصاد‌دانی دیگر ایرادی جالب را بر باور اکثریت وارد کرد. این خانم توضیح داد که در نیم قرن گذشته، نظامی گسترده از لوله‌های مختلف که مواد زندگی‌بخش را به قسمت‌های گوناگون این بدن اقتصادی و سیاسی (که بیشتر از هر جای دیگری به این مواد نیاز دارند) می‌رسانند، توسط جامعه بنا نهاده شده است. بر‌چیدن آن چه که او «اثر لوله» می‌نامید، تعادل سیاسی را بر هم خواهد زد و به گونه‌ای آشکار‌تر، صد‌ها هزار نفری را که به پیاده‌سازی این «اثر لوله» مشغولند، به انبوه بیکاران خواهد افزود. سال گذشته در تقلید از ایده «راه‌آهن منفی» فردریک باستیا، صحبت از «بهره‌وری نهایی منفی دولت» به میان آوردم. این ایده که در آن با دولت به مثابه یک عامل تولید مانند نیروی کار یا سرمایه رفتار می‌شود، مبنی بر این بود که اگر دولت تنها حاکمیت قانون را تقویت کند، بهره‌وری آن بسیار بالا خواهد بود. زمانی که دولت دامنه فعالیت خود را به چیزی که فردریش‌هایک، با اطمینان کامل «کالا‌ها و خدمات سود‌مند عمومی» می‌نامید می‌گستراند، بهره‌وری نهایی آن به نحوی فزاینده سست و قابل تردید می‌شود. نکته غم‌انگیز درباره این منطقه بزرگ فعالیت‌های دولت،‌ این است که بر خلاف کار‌گر و سرمایه که وقتی بهره‌وری‌شان از هزینه آنها کمتر می‌شود، اخراج می‌شوند یا از میزان به‌کار‌گیری آنها کاسته می‌شود، هیچ آزمون بازاری برای تصمیم‌گیری در باب بهره‌وری دولت یا عدم آن وجود ندارد. به کار انداختن «اثر لوله» در جایی که مواد حیات‌بخش دولت رفاه جریان دارند، می‌تواند بهره‌وری مثبتی داشته باشد یا نداشته باشد، اما این کار چه بهره‌وری داشته باشد و چه نه، نمی‌توان به راحتی بر پایه آن چه که اقتصاد محض غیر‌ذهنی تلقی می‌شود، به قضاوت درباره آن نشست. این موضوعی است مرتبط با باور‌های اخلاقی و جدلی سیاسی درباره آن چه که برخی افراد مجازند بر گرده دیگران بار کنند.

با این همه اشکالی افراطی از دولت و جامعه وجود دارند که بهره‌وری منفی کنش دولت در آنها با چنان شفافیتی قابل رویت است که تقریبا نیازی به بحث درباره آن نیست. به سختی می‌توان به شرایط تقریبا یاس‌آور و بحرانی بسیاری از کشور‌های آفریقایی فکر کرد و گناه این سر‌خوردگی‌ها و پس‌رفت‌های مکرر اقتصادی را به گردن دولت‌های واقعا هولناک و غول‌آسایشان نینداخت. متخصصان اقتصاد توسعه که قرار‌داد‌هایی مشاوره‌ای را با دولت‌های آفریقایی یا سازمان‌های بین‌المللی امضا می‌کنند، نا‌خود‌آگاه با مقصر ندانستن دولت‌ها و در عوض بحث درباره هدف‌گیری بهتر کمک‌های توسعه‌ای، سرمایه‌گذاری‌های راهبردی در آموزش و بهداشت، انتقال تکنولوژی و ... کمکی را که به آنها شده جبران می‌کنند، اما در نیمه پسا‌استعماری قرن گذشته حماقت، فساد و بد‌بینی اسراف‌کارانه این دولت‌های مجنون‌سالار، تمام کار‌های نیکو و پر‌برکتی را که در این عرصه‌ها انجام شده بود، ضایع کرده است. نبود مردم‌سالاری را یکی از دلایل پیدایی این شرایط بیان می‌کنند، اما ببر‌های بزرگ و کوچک آسیا و آمریکای‌جنوبی نیز چندان دموکراتیک نبوده‌اند و هنوز هم نیستند و با این حال پیشرفت‌های اقتصادی زیادی کرده‌اند، اما آفریقا که دولت‌هایش به شکنجه مردمان بخت‌برگشته آن سر‌گرم بودند، عمدتا در همان جایگاه پیشین خود

باقی مانده است.

در سوی دیگر طیف تمدن، کشور‌هایی را می‌بینیم که سرمایه اطلاعاتی فراوانی دارند (و به صادرات آن می‌پردازند)، تکنولوژی بر‌تر، ساز‌و‌برگ‌هایی گسترده در حوزه مراقبت‌های بهداشتی و آموزش و طبقه قضایی و اجرایی نسبتا پاک‌دستی دارند و با این همه به لحاظ ثروت مادی، پیوسته عقب می‌مانند. فرانسه نمونه‌ای برجسته از این گونه کشور‌هاست.

این کشور طی سی سال گذشته بی‌هیچ وقفه‌ای کسری بودجه داشته و اکنون کسری بودجه‌ای به اندازه ۸ درصد جی‌دی‌پی خود دارد. ۵۵ درصد جی‌دی‌پی این کشور به واسطه تصمیمات جمع‌گرایانه خرج می‌شود و کمتر از نیمی از آن برای افراد باقی می‌ماند. با صرف انرژی فراوان برای رقابت سیاسی و پیگیری‌های مدیریتی، ۵۵ درصد از خونی که باید در رگ‌های اقتصاد این کشور جریان یابد، بیرون کشیده می‌شود تا بعد با توده آشفته و به شدت پیچیده‌ای از لوله‌های تقسیم در مکان‌هایی که توسط دولت انتخاب می‌شوند و دائما تغییر می‌یابند، دوباره به آن تزریق شود. سرخرگ‌ها و سیاهرگ‌های بدن طبیعی، به آن چه که به جا مانده، قناعت می‌کنند. نمی‌توان مطلقا از دلایل عملیاتی کم‌کارآیی حاصل مطمئن بود، اما نسبت دادن آن به بهره‌وری منفی عامل «دولت» که بهره‌وری مثبت سرمایه و نیروی کار را جبران می‌کند، دست‌کم به لحاظ منطقی توضیحی بسنده است.

آنتونی دو‌جاسای

اقتصاد‌دان انگلیسی‌-‌مجارستانی ساکن فرانسه. دولت (آکسفورد، ۱۹۸۵)، قرار‌داد اجتماعی، سواری مجانی (آکسفورد، ۱۹۸۹) و علیه سیاست (لندن، ۱۹۹۷) از جمله آثار او هستند. آخرین کتاب دو‌جاسای، عدالت و حواشی‌اش در تابستان سال ۲۰۰۲ توسط لیبرتی‌فاند چاپ شد.

منبع: Econlib