۲۰۰۴, سال كامیابی تركیه ۱

رشد بازرگانی خارجی تركیه در سال ۲۰۰۴ میلادی كه لوكوموتیو رشد تولید ناخالص ملی این كشور شد , تركیه را در صدر كشورهای دارای بیشترین رشد اقتصادی جهان نشاند

سال 2004 میلادی كه 10 روز پیش پایان یافت، از جهات گوناگون سال كامیابی تركیه بود. تركیه در این سال مسائل قبرس را سر و سامان داد و گام بزرگی به سوی اتحادیه اروپا برداشت. در حوزه اقتصادی نیز بر تورم فائق آمد. خبرنگار ایرنا در آنكارا در گزارشی مبسوط تحولات اقتصادی تركیه را بررسی كرده است كه چكیده آن به شرح زیر است:

انقلاب پولی‌

روند مطلوب اقتصادی در سال 2004 میلادی و شكسته شدن معضل چهل ساله تورم شدید در تركیه كه البته زیرساخت آن از سال 2000 میلادی به‌طور بی وقفه‌ای آماده می‌شد، چنان امیدواری به دولت داد تا یكی از مهمترین گام‌ها در اقتصاد این كشور را برداشته و با حذف شش صفر از واحد پولی ، واحد پولی جدیدی را با نام <لیر ترك جدید> از اول سال ۲۰۰۵ میلادی در تركیه رایج سازد. كارشناسان اقتصادی در آنكارا، گذر به لیر ترك جدید را انقلاب و تحولی جدی در اقتصاد تركیه ارزیابی كرده و آن را نماد <حذف تورم> از فضای اقتصادی سیاسی و اجتماعی تركیه ارزیابی می‌كنند.به عقیده كارشناسان اقتصادی دستیابی تركیه به نرخ رشد اقتصادی نزدیك به 10درصد در فضایی كه نرخ تورم این كشور بعد از 40 سال به ارقام یك رقمی‌افت كرد، پدیده‌ای نو و گویای شروع روند تغییرات بنیادین در ساختار اقتصادی تركیه است.

رشد تولید ناخالص داخلی‌

در سال 2004، رشد تولید ناخالص ملی در تركیه به بالاترین حد در تاریخ این كشور رسید و از رقم تخمینی 424 كاترلیون لیر ترك گذشت. با احتساب نرخ دلار برابر یك‌میلیون و 350‌هزار لیر ترك ، تولید ناخالص ملی این كشور به بیش از 314 میلیارد دلار بالغ می‌شود.سال 2004 میلادی را می‌توان سال دگرگونی‌های مثبت در اقتصاد كلان این كشور ارزیابی كرد.در حالی كه نرخ رشد پنج‌درصدی برای اقتصاد تركیه در سال 2004 در نظر گرفته شده بود، این رقم به مرز 10درصد رسید، صادرات این كشور از رقم 3/51 میلیارد دلار هدف گذاری شده به بیش از 62 میلیارد دلار رسید.البته در كنار این <اولین>های مثبت، <اولین های منفی> نیز بروز كردند كه میزان ریسك و شكنندگی اقتصاد تركیه را آشكار كرد. افزایش شدید حجم بدهی‌ها، بروز شكاف 14 میلیارد دلاری در تراز ارزی یا تراز پرداخت‌ها، كسری 5/33 میلیارد دلاری در تراز بازرگانی خارجی و رشد نرخ بیكاری به‌رغم رشد اقتصادی بی سابقه، از نكات مهم منفی در تحلیل اقتصادی سال 2004 میلادی تركیه بود. بر اساس آخرین آمار رسمی‌نهادهای مختلف دولتی ، نرخ رشد اقتصادی این كشور كه در سال 2003 میلادی 9/5درصد بود در نه ماه سال 2004 به 7/9درصد رسید.بر همین اساس تولید ناخالص ملی تركیه نیز از 356 كاترلیون و 9/680 ترلیون لیر ترك به 306 كاترلیون و 4/643 ترلیون در نه ماه سال 2004 رسید. نرخ تورم از 4/18درصد در شاخص مصرف كننده به 8/9درصد، نرخ دلار از یك‌میلیون و 402‌هزار و 98 لیر ترك به یك‌میلیون و 340‌هزار لیر ترك رسید. تركیه در سال 2003 میلادی 2/46 میلیارد دلار صادرات داشت كه در سال 2004 به رقمی‌بیش از 62 میلیارد دلار رسید. واردات در سال 2003 برابر 7/68 میلیارد دلار بود كه انتظار می‌رود در سال 2004 به بیش از 5/95 میلیارد دلار برسد.كسری در تراز ارزی یا تراز پرداخت‌های تركیه در سال 2003 برابر 8/6 میلیارد دلار بود كه تخمین زده می‌شود در سال 2004 به 7/14 میلیارد دلار برسد.حجم بدهی‌های داخلی با 16درصد افزایش از 4/194 كاترلیون لیر ترك درآخر سال 2003، در آخر اكتبر سال 2004 به 5/225 كاترلیون لیر ترك و حجم بدهی‌های خارجی از 8/145 میلیارد دلار به 2/153 میلیارد دلار رسید.درآمد بودجه تركیه در سال 2003 میلادی برابر 2/100 كاترلیون لیر ترك بود كه در 11 ماه سال 2004 به 7/98 كاترلیون لیر ترك و هزینه ها از 5/140 كاترلیون لیر ترك به 1/123 كاترلیون لیر ترك رسید.

بودجه در چارچوبIMF

لایحه بودجه سال مالی 2004 میلادی تركیه كه در چارچوب معیارهای صندوق بین‌المللی پول (IMF) تهیه شده بود، یك هفته مانده به شروع سال 2004، به تصویب مجلس ملی این كشور رسید. در لایحه بودجه سال 2004 میلادی تركیه هزینه بودجه برابر 9/149كاترلیون لیرترك (حدود 9/111میلیارد دلار) و درآمد بودجه 103 كاترلیون لیر ترك، (حدود 9/76میلیارد دلار) لحاظ شده و 8/45كاترلیون لیرترك (در حدود 2/34میلیارد دلار) كسری بودجه در نظر گرفته شده بود.در این لایحه، رشد اقتصادی برابر 5درصد، نرخ تورم 12درصد و حجم تولید ناخالص ملی برابر 7/261میلیارد دلار پیش‌بینی شده بود.عملكرد بودجه تركیه در سال 2004میلادی بسیار مطلوب بود و انحراف منفی در تحقق اهداف كلان اقتصادی این كشور بروز نكرد ولی انحراف مثبت به ویژه در تحقق نرخ رشد اقتصادی، نرخ تورم و افزایش درآمدهای بودجه نسبت به هزینه‌ها بدون احتساب هزینه بهره بدهی‌های داخلی و خارجی، قابل توجه بود.

صادرات و تجارت آزاد

تركیه در سال 2004 میلادی بیش از 64 میلیارد و 10‌میلیون و 231‌هزار دلار صادرات داشت كه نسبت به سال 2003 میلادی 7/33‌درصد افزایش نشان می‌دهد. بنا به آمار مجمع صادركنندگان تركیه (تیم )، دسترسی به رقم افزون به 64 میلیارد دلار ركورد بی‌سابقه‌ای در تاریخ صادرات این كشور است. در سال 2004 صادرات بخش كشاورزی تركیه با 7/24‌درصد افزایش به هفت میلیارد و 591‌میلیون و 806‌هزار دلار و صادرات بخش صنایع با 8/34‌درصد افزایش به 55 میلیارد و 219‌میلیون و 236‌هزار دلار رسید. صادرات بخش مواد و تولیدات معدنی تركیه نیز در سال گذشته با 5/42‌درصد افزایش به یك میلیارد و 199‌میلیون دلار رسید. در سال گذشته سهم كشاورزی در صادرات تركیه به 9/11، بخش صنایع به 3/86 و بخش معدن به 9/1‌درصد رسید. در سال 2004 میلادی فعالیت مناطق تجارت آزاد تركیه نیز قابل توجه بود. بر اساس آمار سازمان بازرگانی خارجی تركیه در 11 ماه سال 2004 حجم تجارت در مناطق تجارت آزاد تركیه با 5/36‌درصد افزایش نسبت به دوره مشابه سال قبل به 7/19 میلیارد دلار رسید. در سالی كه گذشت <اگزیم بانك> تركیه (بانك صادرات و واردات ) در مجموع۸/۶ میلیارد دلار وام برای كمك به توسعه صادرات تركیه اختصاص داد كه بخش مهمی‌از این وام‌ها در جهت كمك به موسسات كوچك و متوسط بود.تركیه در سال ۲۰۰۴ قراردادهای تجارت آزاد با مراكش، فلسطین، تونس و سوریه امضا كرد كه مذاكرات مربوط به امضای قرارداد تجارت آزاد با مصر، آلبانی و لبنان ادامه دارد و انتظار می‌رود در سال ۲۰۰۵ میلادی به نتیجه برسد.قرار است در سال ۲۰۰۵ میلادی مذاكرات مربوط به انعقاد قرارداد تجارت با كشورهای آفریقای جنوبی، الجزایر، اردن، مكزیك، شیلی و صربستان - مونته نگرو نیز شروع شود. بررسی آخرین آمار موسسه آمار دولتی تركیه نشان می‌دهد در ۱۱ ماه سال ۲۰۰۴ میلادی نیز واردات تركیه با ۱/۴۲‌درصد افزایش از ۶۱ میلیارد و ۱۰۵میلیون دلار به ۸۶ میلیارد و ۸۲۴‌میلیون دلار رسید. به این ترتیب كسری در تراز بازرگانی خارجی تركیه در سال ۲۰۰۴ با ۹/۶۵‌درصد افزایش به ۳۰ میلیارد و ۵۹۸‌میلیون دلار رسید.نسبت صادرات به واردات تركیه در ۱۱ ماه گذشته سال ۲۰۰۴ به ۸/۶۴‌درصد رسید در حالی كه این رقم در مدت مشابه سال ۲۰۰۳ میلادی ۸/۶۹‌درصد بود. كسری در تراز بازرگانی خارجی این كشور در سال ۲۰۰۳ با ۱/۴۱‌درصد افزایش نسبت به سال ۲۰۰۲، به ۲۱ میلیارد و ۴۷۲/۸۵۶‌میلیون دلار رسیده بود. به عقیده كارشناسان اقتصادی در آنكارا نكته قابل توجه در رشد بازرگانی خارجی تركیه، تقویت یورو در قبال دلار در <منطقه یورو> در اتحادیه اروپا یعنی منطقه‌ای است كه بیش از 55‌درصد بازرگانی خارجی تركیه با آن صورت می‌گیرد.