تزریق غیرمتعارف به بیماری به نام تورم

قطعاً امروزه مسائل و مشکلاتی فراروی کشور هست که تحقق اهداف آرمانی و انقلابی و حتی اهداف کلان و جزیی و عملیاتی کشور را با اختلال مواجه کرده و شناخت و درک صحیح از عوامل ایجادی و دلایل استمرار آن قطعاً می تواند مقدمه مقابله و چاره سازی برای رفع این اختلالات باشد

قطعاً امروزه مسائل و مشکلاتی فراروی کشور هست که تحقق اهداف آرمانی و انقلابی و حتی اهداف کلان و جزیی و عملیاتی کشور را با اختلال مواجه کرده و شناخت و درک صحیح از عوامل ایجادی و دلایل استمرار آن قطعاً می تواند مقدمه مقابله و چاره سازی برای رفع این اختلالات باشد. به خصوص اینکه چهره نظام جمهوری اسلامی به شعار زیبنده عدالت مزین است و به هیچ وجه این نظام شایستگی فقر و اختلالاتی که بعضاً دچار آن هستیم را ندارد و قطعاً از منظر صاحبنظران این اختلالات، اختلالات ماهوی یک نظام نیست بلکه اختلالات عارضی است و ریشه در عواملی دارد که من در یک تقسیم بندی سریع از آنها تحت عنوان عوامل درون زا و عوامل برون زا نام می برم.

در یک روش آسیب شناسی اصطلاحاً پاتولوژیکی اگر بخواهیم ریشه مسائل و عوامل را بررسی کنیم، قطعاً باید به یکسری سوال ها تحت این عنوان پاسخ بدهیم؛

۱) مسائل و مشکلات یا چالش های اساسی فراروی کشور چیست؟

۲) ریشه این مشکلات و چالش ها در چیست؟

۳) کدام متغیرهای کلان یا چالش های تعیین کننده متغیر بحرانی کشور هستند؟

سوال بعدی این است که چه عوامل و افراد یا دستگاه هایی در ایجاد چنین مسائل و مشکلاتی دخیل بوده اند؟ متعاقباً این سوال ها در قلمروهای حوزه های نظام تصمیم گیری، سیاستگذاری، قانونگذاری و در قلمروهای اجرایی قابل تامین و بررسی و در حوزه های اقتصاد، اجتماع، سیاست و فرهنگی قابل بسط و توسعه هست. درباره اینکه کدام متغیرهای کلان فوری تر و بحرانی تر هستند، قطعاً یک اجماعی بین صاحبنظران در مورد فهرستی از این مطالب وجود دارد. در راس آن متغیر بیکاری و متغیر تورم، از جمله متغیرهای بحرانی هست که می تواند نه تنها یک دولت را بلکه یک نظام را به چالش بکشاند. متعاقباً ریشه و دلایلی که در ایجاد این عوامل وجود دارد، دلایل و عوامل شناخته شده یی است که ممکن است با نوع تحلیل ها و دیدگاه ها و سلایق سیاسی صاحبنظران متفاوت باشد ولی قطعاً اشتراکاتی وجود دارد. بنده در یک فهرست خیلی سریع اگر بخواهم اشاره بکنم به اعتقاد من دو پاسخ برای چنین اختلالاتی وجود دارد؛ آموزه های دینی ما و تاکید و روشی که حضرت امام داشتند، ریشه اصلی این اشکالات را در بی تقوایی و سقوط اخلاق می دانند چه این اخلاق در سطح نظام تصمیم گیری باشد، قانونگذاری باشد، چه در سطح نظام اجرا باشد. در حقیقت تاکید اکثر دوستان و عزیزان دست اندرکار از ابتدای انقلاب روی واژه یی به اسم عدالت بوده و اولین ضربه به عدالت دقیقاً از عدم درک صحیح و مفهومی واژه عدالت شروع شده. چه بسا به اسم عدالت، روشی اتخاذ و سیاست ها و قوانینی وضع شده که ضد عدالت عمل کرده، متعاقباً تلقی ناصحیح یا نامناسب از فرآیند رشد و توسعه هست.

متعاقباً عدم توجه بخشی به مقوله رشد اقتصادی است. یک مسابقه ناخجسته یی بین دولتمردان و مجالس بعد از انقلاب صورت گرفته که عمدتاً هدف گیری نرخ های رشد بالاتر را مدنظر قرار دادند. مثلاً هر دولتی سعی می کرد نرخ رشد ۶ درصد قبلی را به ۷ درصد، ۷ درصدی را به ۸ درصد برساند اما بدون توجه به الزامات و پیش شرط ها. تجربه امروز تاریخ بشری در قلمروهای اقتصادی نشان داده که چه بسا نرخ های رشد پایین تر که در آن توزیع عادلانه ثروت و درآمد متعاقباً همراه با ملاحظات بخشی، منطقی دیده شده است به مراتب از نرخ های رشد بالاتر بهتر است. بدین معنا که در اقتصادی که عموماً نرخ رشد اقتصادی آن متکی به درآمدهای نفتی و منابع خدادادی است یا مثلاً متکی به نوسانات ناشی از قیمت زمین و مسکن است، این رشد اقتصادی یک عددی مثلاً عدد ۸ را ممکن است در بر داشته باشد، اما نرخ رشد اقتصادی که متعاقباً متاثر از رونق بخش کشاورزی، صنعت، صنعت کارگاهی و متعاقباً صنایع پیش برنده باشد، به مراتب آثار اشتغالزایی و تولید درآمد و توزیع عادلانه درآمد برجسته تری دارد. مثلاً در بخش نفت و گاز و انرژی که البته به سرمایه گذاری های لازمه خودش به اصطلاح معطوف است، ۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری در رابطه با مقوله اشتغال، کمتر از ۵۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می کند. اما ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری در بخش کشاورزی، یا صنایع زنجیری می تواند حجم بالایی از تولید ناخالص ملی همراه با اشتغال و توزیع عادلانه ثروت و درآمد را ایجاد کند.

تلقی دوم ناشی از نوع غلط تعریف نسبت به مدیریت و توان مدیریتی است. اکثر دولتمردان ما کارآمدی خودشان را در تزریق منابع بالاخص منابع نفتی و خدادادی می دانند. تلاش آنها عموماً در این حوزه بوده و متاسفانه هرچه به جلو می رویم این ضریب شتاب پیدا می کند که منابع خدادادی ناشی از درآمد نفتی را بیشتر کسب کنند و کارآمدی خودشان را در حقیقت با این تزریق ها ببینند. ما در لایحه بودجه ۸۵ شاهد بودیم که دفعتاً سهمی که در قالب سهمیه ارزی در دولت قبلی ۲/۱۴ میلیارد دلار بود در پیشنهاد دولت بعدی یعنی دولت نهم به ۴۰ میلیارد دلار رسید.

یعنی ۳ برابر و همان زمان امثال ما تذکر و اخطار دادیم که این حجم بالای تزریق منابع و درآمد نفتی در تناقض با معیار کارآمدی قرار دارد. یعنی کارآمدی یک دولت به اتخاذ سیاست های مدبرانه و روش های عقلایی آن بستگی دارد نه به تزریق منابع که هر مدیری می تواند با تزریق منابع خودش را کارا نشان بدهد. بنابراین در همانجا اشاره کردیم این تزریق منابع به مثابه تزریق خون به بدن انسانی است که بیماری کم خونی دارد، پزشک تشخیص داده یک واحد یا یک کیسه خون بزند، بیمار که شنیده خون چیز خوبی است می گوید ۳ کیسه بزن، این ۳ کیسه مرگ آور خواهد بود. بنابراین متاسفانه شاهد بودیم که این اختلالات و تزریق های غیرمتعارف باعث اختلالاتی در اقتصاد شد.

محمد خوش چهره

نماینده تهران در مجلس