جمعه, ۱۹ بهمن, ۱۴۰۳ / 7 February, 2025
قراردادهای مالی جدید در اسلام
صحت و جایگاه عقود جدید و غیر معین كه در عصر شارع متداول نبوده است و در كتاب‌های فقهی، عنوان خاصی ندارد، به ویژه قراردادهای جدید و تأسیسات حقوقی ناشی از رشد صنعت، فن‌آوری و خدمات و متأثر از پیچیدگی‌های روابط اقتصادی، مورد اختلاف بین دانشمندان فقه بوده و بیشتر قُدما آنها را غیر شرعی دانسته‌اند؛ اما بیشتر فقیهان متأخر با تمسك به اطلاقات و عمومات ادلهٔ فقهی، شرعیت و تطابق آنها با موازین فقه شیعه را اثبات كرده‌اند و برخی اصل صحت را كه اجمالاً زاییدهٔ همان ادلهٔ لفظی است، توسعه داده و آن را مبنای صحت قراردادهای جدید و نا معین قرار داده‌اند. در این مقاله، با طرح دیدگاه‌های گوناگون، با تمسك به عمومات و اطلاقات ادله به ویژهٔ آیه اوفوا بالعقود به بررسی صحت و جایگاه شرعی این دسته از قراردادها در فقه شیعه پرداخته، و ضمن آن، ضوابط و مقررات طراحی این قراردادها بحث شده است.
●●مقدمه
شرعیت و صحت عقود جدید و غیر معین از قدیم مورد اختلاف فقیهان شیعه بوده است. این امر ناشی از اختلاف در تأسیسی یا امضایی بودن الفاظ معامله‌ها و متأثر از اختلاف در مقدار و كیفیت دلالت عمومات و اطلاقات باب معاملات و شمول یا عدم شمول آنها بر عقود نامعین و اختلاف در اثبات و جریان اصل صحت یا اصل اولی فساد به ویژه از جهت شبهه حكمی است و این اختلاف، پس از اتفاق و اجماع آنان بر اصل فساد، اصل اولی در معامله‌ها بوده است.
در كتاب‌های فقهی به طور گسترده و مستقل دربارهٔ موضوع شرعیت عقود جدید، بحث و بررسی فراوانی نشده است. تا آن جا كه نگارنده تتبع كرد، ظاهراً نخستین كسی كه به طور گسترده در رد عقود جدید و غیر معین بحث كرده، مرحوم فاضل قمی در كتاب الفرق بین الخلع و الطلاق (به نقل از نهایه المقال مامقانی) است و پس از وی، مرحوم نراقی در عوائد الایام و سپس میرفتاح در عناوین الفقهیه و بعد از او مامقانی در نهایه الاصول و فرزندش در نهایه المقال به طور گسترده در اثبات صحت عقود جدید بحث كرده‌اند و نیز غالب عالمان در بحث اصاله اللزوم یا صحت معاطات در تمسك به آیهٔ اوفوا بالعقود به صحت عقود غیر معین اشاره كرده‌اند.۲
در این مقاله سعی بر این بوده كه با بررسی كتاب‌های بزرگان فقه از قدیم تا كنون، كلمات و آرای آنان در موضوع جمع‌آوری و تحقیق و بحثی منسجم در آن ارائه شود. برای این منظور، ابتدا به صورت مختصر به اصل اولیه در معامله‌ها و نظریات گوناگون دربارهٔ عقود جدید اشاره؛ سپس در اثبات صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین دلیل اقامه شده و از آن جا كه آیهٔ شریفهٔ اوفوا بالعقود، دلیل عمده و مشروع در مطلب است، به طور گسترده مورد تحقیق قرار گرفته و از بررسی تفصیلی ادله دیگر كه استحكام تمسك به آیه مزبور را ندارند، خودداری، و در حد مجال مقاله به آنها اشاره شده است.
۱. اصل اولیه در معامله‌ها
تمام فقیهان و دانشمندان، با قطع نظر از عمومات و اطلاقات كه از جانب شرع در باب معاملات به دست ما رسیده، بر این باورند كه مقتضای اصل در عقود و معاملات فساد است بدین معنا كه اگر در صحت شرعی عقدی تردید بود، شرعاً اثر مطلوب بر آن بار نمی‌شود و فرقی نمی‌كند كه تردید مزبور از جهل به وجود و شیوع یا عدم آن عقد نزد مردم زمان شارع ناشی باشد یا در جهل امضا و تشریع آن پس از علم به شیوع آن بین مردم ریشه داشته یا به سبب جهل به اشتراط یا مانعیت چیزی در آن باشد. در هر سه صورت، اصل اولی حاكم بر آنها، اقتضای فساد به معنای عدم ترتب اثر مورد نظر را دارد.
ریشهٔ اصل مزبور این است كه ترتب اثر و صحت هر امری توقیفی بوده، به جعل و تأیید شرعی نیاز دارد و امضا و جعل مزبور امری حادث و نیازمند ثبوت شرعی است و چنان چه در آن تردید بود، اصل اولیه آن را نفی می‌كند، مگر آن كه دلیل شرعی اقامه شود و آن را اثبات كند (نراقی: ۱۲، ۱۳۸۰؛ نائینی، ج ۱: ۳۹۳، ۱۳۶۹؛ مصباح الفقاهه، ج ۳: ۷؛ نجفی، ج ۲۳: ۳۴۰، ۱۴۰۰؛ خویی، ج ۵: ۳۴، ۱۴۱۰).
اصل اولیهٔ مزبور مورد اتفاق جمیع عالمان است (حسینی مراغی: ۶، ۱۴۱۷؛ انصاری، ج ۲: ۷۱۷، ۱۴۰۷؛ مكارم، ج ۱: ۱۴۵، ۱۴۱۱؛ گرجی، ج ۱: ۳۵۷، ۱۳۶۵)؛ بدین سبب، برخی، مدرك این اصل را افزون بر آیهٔ لاتأكلوا اموالكم بینكم بالباطل و اصل عدم ترتب الاثر، تسالم بین فقیهان و اصولیان بر اصالت عدم ترتب هنگام شك در معاملات مطرح كرده‌اند؛ اما عمدهٔ مدرك را همان اصل عدم ترتب اثر باید دانست (مصطفوی: ۴۷، ۱۴۱۷).
نكتهٔ اساسی و مهم در بحث ما این است كه بیشتر فقیهان به دگرگونی اصل اولیهٔ فساد در اغلب موارد شك در معاملات و تردید در اشتراط یا مانعیت امری در عقود معتقد شده، اصل ثانوی اجتهادی دیگری را كه مقتضای آن صحت بوده، جاری می‌سازند. از ظهور عبارات و كلمات برخی فقیهان بر می‌آید كه اصل ثانونی صحت را حتی در شبهات حكمی و عقود جدید كه در اصل شرعیت و صحت آنها تردید است، جاری ساخته و اساس تصحیح و تشریع آن عقود جدید قرار داده‌اند (نراقی: ۱۴، ۱۳۸۰). مشهور فقیهان كه به تغییر اصل اولیه فساد در معاملات به اصل ثانویه صحت قائل شده‌اند، منشأ آن را عموم سخن خداوند در سوره مائده (یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوفُوا بِ‌العُقُودِ) دانسته‌اند (همان: ۱۵). به عبارت روشن‌تر، نزد این گروه از فقیهان، گرچه اصل اولی در معاملات فساد است، وارد شدن برخی ادله اجتهادی چون آیهٔ مذكور، آن اصل اولی را تغییر داده و اصالت صحت را جایگزین كرده است.
۲. نظریات مخالف و موافق صحت
چنان كه اشاره شد، اختلاف در مشروعیت عقود جدید و غیر معین به تأسیسی یا امضایی بودن الفاظ معامله‌ها و كیفیت و مقدار دلالت عمومات و اطلاقات این باب بستگی دارد. آن دسته از فقیهان كه به تأسیسی بودن عقود و الفاظ معامله‌ها قائل هستند، مانند صاحب جواهر یا به اعتقاد عدم ورود دلیل بر صحت عقود غیرمعین، اصل اولی فساد را بر آنها حاكم می‌دانند مانند صاحب مسالك، ارشاد، قواعد، ریاض و غنیه (طباطبایی: ۲۹۰، بی‌تا)، عقود غیر معین و جدید را قبول ندارند، و بیشتر قدما بر همین عقیده بوده‌اند.
از طرف دیگر، كسانی كه عقود و الفاظ معامله‌ها را امضایی می‌دانند نیز اختلاف نظر دارند. برخی فقط عقود متداول در عصر شارع را كه به قطع امضا شده صحیح دانسته، عقود جدید و غیر معین را كه بعد از عصر امامان: پیدا می‌شود، باطل و غیر شرعی می‌شمرند. مشهور فقیهان شیعه از این دسته‌اند؛ از جمله علا مه در مختلف و از متأخران، میرزای قمی (قمی: ۱۲۱ بی‌تا) و ملا احمد نراقی (نراقی: ۷ و ۸، ۱۴۰۸) و صاحب ریاض (طباطبایی، ج ۴: ۱۱۴، ۱۴۱۹) صاحب حاشیه (اصفهانی، ج ۱: ۱۴۴، ۱۴۱۸) صاحب مفتاح الكرامه (حسینی عاملی، ج ۴: ۱۶۶، ۱۳۲۳).
میزای قمی در پاسخ به این پرسش كه آیا اصل در عقود صحت است یا فساد، پس از این كه معنای صحت در عقود و معاملات (ترتیب آثار شرعیه بر آنها) را بیان می‌كند، به وجوه و احتمالاتی كه دربارهٔ اصل در معاملات صحت است می‌پردازد و در نخستین وجه می‌فرماید:
اصل این است كه هر عقدی بر او اثری مترتب می‌شود؛ هر چند جواز آن و حكم به ترتیب ثمرهٔ آن، از شارع نرسیده باشد. این غلط است جزماً به جهت آن كه صحت از احكام شرعیه است و باید از شارع برسد؛ پس به مجرد جعل هر كسی، حكم شرعی حاصل نخواهد شود و آن كه در كلام بعضی فقها در مقام استدلال بر جواز و صحت بعضی معاملات مذكور است كه اصل بر جواز است، سهو است و ممكن است كه مراد ایشان در آن جا از اصل، عمومی باشد كه شامل آن معاملهٔ مخصوصه باشد یا اصل برائت ذمه است كه از حرمت نقل یكی از آن دو، مال خود را به دیگری هر چند لزوم آن ثابت نباشد یا اصل جواز تكلم به این كلمات است بدون آن كه حكمی بر آن مترتب شود و هكذا عموم «اوفوا بالعقود» و امثال آن محمول است بر عقود معهوده در زمان شارع نه هرچه هر كس خواهد اختراع كند (قمی: ۱۲۱، بی‌تا).
صاحب مفتاح الكرامه در رد استدلال بر صحت بیع به صورت استیجاب و ایجاب۳ به وسیله آیه اوفوا بالعقود می‌فرماید:
اگر چه بپذیریم كه عقد در این نوع داد و ستد تحقق پیدا می‌كند، اما در ورود آن تحت عموم آیه تردید می‌باشد؛ زیرا اگر چه از نظر لفظی، آیه عام است، اما به دلیل خروج اكثر عقود اجماعاً از آن، آیه را حمل بر عموم نمی‌كنیم؛ بنابراین، اجماع قرینه است بر این كه منظور از عقود واجب الوفا عقودی بوده كه در زمان خطاب متداول بوده و دلیلی وجود ندارد كه عقد مشكوك نیز واجب الوفا و صحیح باشد؛ [سپس می‌فرماید:] برخی می‌گویند: اگر عموم آیه را تخصیص به آن چه ذكر شد بزنیم موجب اجمال آیه می‌شود و نمی‌توان در هیچ‌جا بدان تمسك نمود و این، مخالف سیرهٔ جمیع عُلما در تمسك به آیه در محل نزاع می‌باشد؛ بنابراین، جمع این دو اجماع این است كه عقود در آیه را حمل بر جنس عقود متداول در زمان شارع كه اكنون در كتب فقها دسته بندی و ضبط شده كنیم؛ مانند: اجاره، بیع وكالت و ... كه ماهیت آنها معلوم است (حسینی عاملی، ج ۴: ۱۶۱، ۱۳۲۳).
در مقابل این دو دسته از فقیهان، برخی دیگر افزون بر این كه به امضایی بودن الفاظ عقود و معاملات قائل بوده، عمومات و اطلاقات ادله را از عقود معین و متداول در عصر شارع اعم دانسته و با تمسك به آنها عقود غیر معین را شرعی و صحیح برشمرده‌اند؛ به ویژه كه در قرن اخیر، روابط معاملی بین مردم گسترده و متنو‌ع شده، و نیاز آنان به روابط معاملی جدید، متناسب با پیچیدگی روابط اقتصادی ظاهر شده و افزایش یافته است. بیشتر فقیهان متأخر و تمام بزرگان معاصر از این دسته‌اند؛ مانند: سید كاظم یزدی (یزدی، ج ۲: ۲۰۰، بی‌تا)، شیخ انصاری (انصاری: ۲۱۶، ۱۳۲۵) نائینی و خوانساری (نائینی: ۲۳۹، ۱۴۱۸) امام۱ (خمینی، ج ۱: ۷۰، بی‌تا) و نیز صاحب مصباح الفقاهه (خویی، ج ۲: ۱۴۲، بی‌تا)، عناوین الفقهیه (حسینی مراغی: ۱۷۴، بی‌تا)، نهایه المقال (مامقانی: ۶، بی‌تا)، مناهل (طباطبایی: ۲۹۲، بی‌تا). بالاتر این كه برخی، اصل صحت را توسعه داده و افزون بر شبهات موضوعیه، در شبهات حكمیه نیز جاری ساخته و با تمسك به آن جمیع عقود غیر معین را صحیح و جایز شمرده‌اند. در كتاب عناوین الاصول میرفتاح پس از تقسیم شك در صحت یا فساد به شك در حكم و موضوع مستنبط، و شك در موضوع صرف می‌فرماید:
ظاهر در عقود مشكوك الحكم بنا بر صحت است (حسینی مراغی: ۱۷۴، ۱۴۱۷).
دكتر محمدجواد سلیمان‌پور۱
منابع
. اردبیلی: زبدهٔ البیان، تحقیق بهبودی، بی‌تا.
. اصفهانی، محمدحسین: حاشیه المكاسب، تحقیق محمد آل‌سباع، اول، دار المصطفی، ۱۴۱۸ ق.
. انصاری، شیخ مرتضی: المكاسب، انتشار علامه، قم، ۱۳۲۵ ق.
. انصاری، شیخ مرتضی: فرائد الاصول، ۲ جلدی، مؤ‌سسهٔ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۰۷ ق.
. بجنوردی، سید حسن: القواد الفقهیه، ۷ جلدی، مكتبه بصیرتی، قم، بی‌تا.
. بحرانی، سید هاشم: تفسیر البرهان، ۴ جلدی، سوم، مؤ‌سسهٔ الوفا، بیروت، ۱۴۰۳ ق.
. حر عاملی، شیخ محمد بن الحسن: وسائل الشیعه، دار احیأ التراث، بیروت ۱۳۹۱ ق.
. حسینی عاملی، سید محمد جواد: مفتاح الكرامه، تهران. افست. ۱۳۲۳ ق
. حسینی مراغی، میر عبدالفتاح: عناوین الفقهیه، ۲ جلدی، مؤ‌سسهٔ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۷ ق.
. خمینی، روح‌ا: كتاب البیع، ۶ جلدی، بی چا، مطبع مهر، قم، بی‌تا.
. خویی، ابوالقاسم: مصباح الفقاهه، تقریرات توحیدی، انتشارات حیدری، نجف، ۱۳۷۴ ق.
. طباطبایی، سید علی: ریاض المسائل، ۱۱ جلدی، مؤ‌سسهٔ النشر الاسلامی، قم، ۱۴۰۷ ق.
. طباطبایی مجاهد، سید محمد، مناهل، چاپ سنگی، كتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری، بی‌تا.
. طبرسی، شیخ ابی علی الفضل ابن الحسن: مجمع البیان فی تفسیر القرآن، ۵ جلدی، بی چا، مكتبه العلمیه الاسلامیه، تهران، بی‌تا.
. طریحی، فخرالدین: مجمع البحرین، دوم، المكتبه المرتضویه، تهران، ۱۳۶۲ ش.
. عسكری، ابو هلال: الفروق فی‌اللغه، ترجمهٔ علوی مقدم، آستان قدس، مشهد، ۱۳۶۳ ش.
. فیض كاشانی، محسن: تفسیر الصافی، ۵ جلدی، دار المرتضی، مشهد، بی‌تا.
. كاتوزیان، ناصر: قواعد عمومی قراردادها، بهنشر، تهران.
. گرجی، ابوالقاسم: مقالات حقوقی، ج اول، فرهنگ و ارشاد اسلامی، تهران، ۱۳۶۵ ش.
. مامقانی، محمدحسن: نهایه المقال، چاپ سنگی، كتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری، بی‌تا.
. مكارم، ناصر: قواعد فقهیه، ج اول، مدرسه الامام امیرالمؤ‌منین۷، قم، ۱۴۱۱ ق.
. میرزای قمی: جامع الشتات، چاپ سنگی، كتابخانه مدرسه عالی شهید مطهری، بی‌تا.
. نایینی، محمدحسین: اجواد التقریرات، تقریرات آیهٔ‌ا خویی، مؤ‌سسهٔ نشراسلامی، قم، ۱۴۱۲ ق.
. نایینی، محمدحسین: منیهٔ الطالب، تقریرات خونساری، النشر الاسلامی، قم، ۱۴۱۸ ق.
. نجفی، محمدحسین: جواهر الكلام، ششم، دار الكتب الاسلامی. تهران، ۱۴۰۰ ق.
. نراقی، محمد بن احمد: مشارق الاحكام، اول، كنگره فاضلین نراقی، قم، ۱۳۸۰ ش.
. نراقی، ملا احمد: عوائد الایام، دوم، مكتبه بصیرتی، قم، ۱۴۰۸ ق.
. نراقی، ملا احمد: مستند الشیعه، ۲ جلدی، المكتبه المرتضوی، تهران، ۱۳۶۹ ق.
. یزدی طباطبایی، محمدكاظم: عروهٔ الوثقی، ۲ جلدی، المكتبه العلمیه الاسلامیه، بی‌تا.
۱ عضو هیأت‌علمی دانشگاه شیراز.
۲میرفتاح در عناوین می‌گوید: «الظاهر ان كون البنا علی اصالهٔ الفساد فی كل ما شك فی ورود دلیل علی حجیته، مجمع علیه فیما بینهم. (حسینی مراغی: ۱۷۰، بی‌تا)
... و هی فی‌الجملهٔ من الاصول المجمع علیها فتوی و عملا بین المسلمین فلا عبرهٔ فی موردها باصالهٔ المتفق علیها عند شك. (انصاری، ج ۲: ۷۱۷، ۱۴۰۷؛ مكارم، ج ۱: ۱۴۵، ۱۴۱۱؛ گرجی، ج ۱: ۳۵۷، ۱۳۶۵)
۳بیع به صورت استیجاب و ایجاب به این معنا است كه مشتری از بایع فروش مبیع را می‌طلبد و بایع نیز می‌گوید: فروختم. در واقع، صیغه بر ایجاب مقدم است.
۴مرحوم طبرسی در تفسیر مجمع‌البیان می‌فرماید: «العقود جمع عقد بمعنی العقود و هو اوكد العهود» (طبرسی، ج ۲: ۵، بی‌تا) و نیز محقق اردبیلی در آیات الاحكام می‌فرماید: «العقد العهد المشدد بین اثنین فكل عقد عهد دون العكس العدم الزوم الشدهٔ و الاثنینهٔ». (اردبیلی: ۶۴۲، بی‌تا)
۵ابن أبی عمیر عن أبی جعفر الثانی۷ فی قوله تعالی: «یا أیها الذین آمنو أوفوا بالعقود» قال: ان رسول ا۹ عقد علیهم لعلی۷ بالخلافهٔ فی عشر مواطن ثم انزل ا یا ایها الذین آمنوا بالعقود عقدت علیكم لامیر المؤ‌منین». (بحرانی، ج ۱: ۴۳۱، ۱۴۰۳)
۶عن ابن سنان قال: سألت ابا عبدا۷ عن قول ا عزوجل: «یا أیها الذین آمنوا أوفوا بالعقود» قال: العهود. (حرعاملی، ج ۱۶: ۲۰۶، ۱۳۹۱)
۷مرحوم نراقی در كتاب عوائد در معنای وفا در آیه، پنج احتمال را نقل می‌كند كه چهار احتمال آن را از فاضل قمی در رساله الفرق بین الخلع و الطلاق (به نقل از مامقانی: ۸، بی‌تا) گرفته و احتمال پنجم را نیز خود بیان می‌كند (نراقی: ۸، ۱۴۰۸).
ایران مسعود پزشکیان دولت چهاردهم پزشکیان مجلس شورای اسلامی محمدرضا عارف دولت مجلس کابینه دولت چهاردهم اسماعیل هنیه کابینه پزشکیان محمدجواد ظریف
پیاده روی اربعین تهران عراق پلیس تصادف هواشناسی شهرداری تهران سرقت بازنشستگان قتل آموزش و پرورش دستگیری
ایران خودرو خودرو وام قیمت طلا قیمت دلار قیمت خودرو بانک مرکزی برق بازار خودرو بورس بازار سرمایه قیمت سکه
میراث فرهنگی میدان آزادی سینما رهبر انقلاب بی‌تا فرهی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی سینمای ایران تلویزیون کتاب تئاتر موسیقی
وزارت علوم تحقیقات و فناوری آزمون
رژیم صهیونیستی غزه روسیه حماس آمریکا فلسطین جنگ غزه اوکراین حزب الله لبنان دونالد ترامپ طوفان الاقصی ترکیه
پرسپولیس فوتبال ذوب آهن لیگ برتر استقلال لیگ برتر ایران المپیک المپیک 2024 پاریس رئال مادرید لیگ برتر فوتبال ایران مهدی تاج باشگاه پرسپولیس
هوش مصنوعی فناوری سامسونگ ایلان ماسک گوگل تلگرام گوشی ستار هاشمی مریخ روزنامه
فشار خون آلزایمر رژیم غذایی مغز دیابت چاقی افسردگی سلامت پوست