برگشت پذیری در روند وحدت گرایی

فرآیندهای برگشت پذیر در رفتار سیاسی و سیاست خارجی كشورها را می توان امری طبیعی و اجتناب ناپذیر دانست

موج های تغییر در ادراك و نگرش گروه های اجتماعی ایجاد می شود. در شرایطی كه ارتباطات به عنوان اصلی ترین ابزار انتقال مفاهیم و ایستارهای سیاسی محسوب می شوند و كشورهای صنعتی عامل اصلی گسترش فرآیندهای ارتباطی تلقی می گردند، تغییرپذیری در الگوهای رفتاری مردم و گروه های اجتماعی در كشورهای غربی را می توان به عنوان موضوعی غیرقابل انكار تلقی نمود.

آنچه در فرآیند تكامل و توسعه اتحادیه اروپا شكل گرفته است را می توان براساس تغییرات و دگرگونی های تدریجی مورد ملاحظه قرار داد. فرآیندهای سیاسی و بین المللی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد منجر به شتاب بیشتری در توسعه نهادهای اروپایی گردید. این امر زمینه های لازم برای ایجاد موج های وارونه در روندهای بین المللی و منطقه ای را به وجود آورد.

كشورهایی كه برای ایجاد نهادهای جدید و استقلال آن تلاش می كردند در فضای متفاوتی قرار گرفتند. فرانسه در كنگره ۱۹۴۸ لاهه و همچنین در شورای اروپا بر جانبداری بی چون و چرا از تكامل نهادهای اروپایی تأكید نمود. این روند در دهه ۱۹۵۰ با تغییراتی همراه شد. ژنرال دوگل براساس بنیان های ناسیونالیسم فرانسوی از قدرت سازی گسترش یابنده در فرانسه حمایت به عمل آورد. وی علی رغم آنكه جامعه دفاع اروپایی، شورای اروپایی و همچنین جامعه ذغال و فولاد را مورد حمایت قرار می داد و در نشست دهم سپتامبر ۱۹۵۲ بر ضرورت تأسیس چنین نهادهایی تأكید نمود، اما بر این اعتقاد بود كه ناسیونالیسم فرانسوی و همچنین اقتدار دولت های ملی در اروپا عامل اصلی وحدت گرایی در اروپا است. دوگل تلاش كرد تا زمینه های اقتدار ملی را فراهم آورده و آن را بنیان اجتناب ناپذیری برای همكاری گرایی اروپایی قرار دهد. به همین دلیل بود كه در اوت ،۱۹۵۴ دولت فرانسه با ایجاد كمیسیون جامعه سیاسی اروپایی مخالفت كرد.

نگرش كشورهایی همانند فرانسه در مورد وحدت گرایی اروپا دارای ماهیت و جهت گیری دوگانه است. به همین دلیل است كه فرانسه از یكسو با تشكیل كمیسیون جامعه سیاسی اروپا در اوت ۱۹۵۴ مخالفت كرد. اما در ژوئن ۱۹۵۵ طرح تشكیل بازار مشترك اروپایی را مورد تصویب قرار داد.

۱- ائتلا ف گرایی امنیتی در اروپا

روند یاد شده نشان می دهد كه در اروپا موج های همگرایی و واگرایی به موازات یكدیگر عمل می كنند. آنچه كه مربوط به عرصه های اقتصادی و همچنین حوزه های مربوط به امنیت منطقه ای است، با استقبال رهبران كشورهای اروپایی روبرو شده و از سوی دیگر، گروه های اجتماعی نیز از آن حمایت به عمل می آورند. اما آنچه كه ماهیت سیاسی پیدا كند و منجر به نادیده گرفتن هویت سیاسی اروپائیان گردد، با واكنش نیروهای اجتماعی روبرو خواهد شد. این امر بیانگر موج های دوگانه ای است كه بر اثر ظهور هر یك از آنان، جلوه هایی از منطقه گرایی نامتعادل و برگشت پذیر ایجاد می شود.

تاكنون رهبران كشورهای اروپایی بر اهمیت موضوعاتی از جمله امنیت شهروندی، امنیت ملی و همچنین امنیت منطقه ای تأكید داشته اند. زمانی كه صحبت از امنیت می شود، می بایست جلوه هایی از تهدید یا نیروهای بحران آفرین وجود داشته باشد. زیرا امنیت به عنوان تلاشی سازمان یافته برای بی اثرسازی تهدید و نیروهای تهدید كننده است. زمانی كه تهدید وجود داشته باشد، انسجام، همبستگی و همكاری كشورهای اروپایی افزایش یافته و زمینه تقویت و تصویب پیمان های جمعی فراهم می شود. درحالیكه در شرایطی كه بحران كاهش می یابد، همبستگی های گذشته تعدیل می شود. این امر را می توان به عنوان افسانه دائمی در رفتار سیاسی كشورهای اروپایی دانست، كشورهایی كه از قرن هفدهم تا اولین دهه قرن ۲۱ تلاش پایان ناپذیر خود را برای وحدت گرایی، صلح و امنیت به انجام رساندند.

روند وحدت گرایی و وحدت گریزی در مقاطع زمانی مختلف وجود داشته است. اما این روند از زمان پایان جنگ دوم جهانی از شتاب بیشتری برخوردار شد. علت این امر را می توان ظهور جلوه های ساختاری در نظام بین الملل دانست. زمانی كه جنگ دوم جهانی پایان یافت، كشورهای اروپایی، دغدغه امنیتی خود را در مورد آینده روابط درون قاره ای حفظ كردند. جنگ جهانی دوم و شكل بندی قدرت در نظام بین الملل را می توان نشانه جدیدی از تقسیم اروپا به بلوك های متعارض دانست، اما شكل گیری چنین وضعیتی نیز مانع مطالعات پژوهشگران اروپایی برای ایجاد منطقه مبتنی بر صلح، همكاری، همگرایی در قاره كهن نگردید. در راستای چنین اهدافی، می توان نشانه های جدیدتر از دغدغه های همكاری در اروپا را مشاهده كرد. نظریه پردازان روابط بین الملل در كشورهای مختلف اروپا تلاش داشتند تا مشكل جدیدی از روابط را سازماندهی نمایند تا در نهایت زمینه های لازم برای ایجاد هنجارهای مشترك در اروپا را فراهم آوردند.نظریات همگرایی و همچنین رهیافت های كاركردگرایی و كاركرد گرایی جدید در راستای امنیت سازی در اروپا و همچنین حداكثرسازی زمینه های انسجام و وحدت اروپا ارائه شدند.

مبنای اصلی نظریات همگرایی بر انسجام و همچنین همبستگی زیرساخت های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی قرار داشت. كشورهای اروپایی، خود را مجموعه منسجمی می دانستند كه براساس قالب های دینی مسیحیت به همبستگی و انسجام دست یافته اند. در این ارتباط می توان به پیشنهاد الكساندر اول در سال ،۱۸۱۸ اشاره داشت.

وی درصدد بود تا به موازات كنگره های اروپایی، شكل جدیدی از ائتلاف را در قالب بنیادهای دینی ایجاد كند. وی پیشنهاد تشكیل اتحاد مقدس را ارائه نمود. اتحادی كه در بین كشورهای محافظه كار اروپایی شكل گرفت، اما تداوم چندانی پیدا نكرد. ائتلاف های اروپایی مبتنی بر همكاری كشورهایی بود كه با تهدید مشتركی روبه رو شده بودند. جامعه اروپایی، صرفاً در شرایطی به وحدت می اندیشید كه نمادهایی از تهدید ایجاد شده باشد. به این ترتیب، كنگره وین كه در سال ۱۸۱۵ شكل گرفت و همچنین اتحاد مقدس كه در سال ۱۸۱۸ سازماندهی شد، صرفاً در برابر شكل خاصی از تهدیدات منطقه ای و بین المللی مفهوم می یافتند.

نظریه پردازان همگرایی و كاركردگرایی تلاش داشتند تا فراتر از جلوه های ساختاری در نظام دوقطبی به همبستگی سیاسی و همكاری امنیتی در اروپا نائل گردند. «دیوید میترانی» را می توان اولین نظریه پردازی دانست كه بر ضرورت همگرایی در اروپا تأكید داشت. وی همگرایی را صرفاً در شرایطی امكان پذیر می دانست كه زمینه برای ایجاد مشاركت سازمان یافته بین كشورهای اروپایی فراهم شود. این امر به مفهوم تحول در ساختار دو قطبی دوران جنگ سرد است. براساس چنین ضرورت هایی بود كه ساختار متصلب بعد از جنگ دوم جهانی به گونه ای تدریجی ترمیم یافته و انعطاف پذیری بیشتری در بین قدرت های بزرگ ایجاد شد. زمانی كه نظام دوقطبی، ماهیت انعطاف پذیر پیدا كرد، نشانه هایی از همكاری فراگیرتری در حوزه های اقتصادی، سیاسی و امنیتی و در روابط كشورهای اروپایی ایجاد شد.

در اوایل دهه ،۱۹۶۰ نظریات همگرایی در سطح گسترده تری تكامل یافت. «ارنست هاوس» همگرایی را به عنوان فرایندی می دانست كه براساس آن زمینه های ایجاد وفاداری مشترك بین كشورهای اروپایی فراهم شود. هاوس بر این اعتقاد بود كه كشورهای اروپایی نیازمند نیل به وفاداری مشترك برای رسیدن به اهداف خاصی است. برای اینكه چنین وفاداری ایجاد شود،طرح ایجاد مجموعه هایی ارائه شد كه می توانست مشاركت كشورهای اروپایی را ارتقا دهد. این امر نیازمند ایجاد سازمان و ساختار جدیدی بود كه بتواند اهداف، تمایلات و آرزوهای نهفته كشورهای مختلف اروپایی را با یكدیگر هماهنگ كرده و از سوی دیگر، زمینه لازم برای حداكثر سازی همكاری های سازمان یافته برای نیل به منافع مشترك را به وجود آورد. چنین اهدافی نیازمند ایجاد نهادها و ساختارهایی بود كه بتواند تصمیمات مشتركی اتخاذ نموده و در نتیجه تعهداتی را برای كشورهای اروپایی به وجود آورد. چنین روندی در شرایطی تحقق می یافت كه كشورهای اروپایی، حاكمیت خود را نادیده انگاشته و احساس نمایند كه از طریق مشاركت با سایر واحدهای اروپایی به منافع، هویت و مطلوبیت های بیشتر دست خواهند یافت.

۲- هویت گرایی نامتقارن در روند همگرایی اروپا

تحقق چنین اهدافی با توجه به روحیه عمومی كشورهای اروپایی، كار دشواری به نظر می رسد. كشورهای اروپایی، نسبت به هویت ملی خود كاملاً حساس بوده و آن را بخشی از موجودیت و بقای ملی خود تلقی می كردند. چنین رویكردی در كشورهایی از اهمیت و مطلوبیت بیشتری برخوردار است كه در دوران های تاریخی گذشته، جایگاه ویژه ای را در نظام بین الملل داشته اند. كشورهای انگلستان، فرانسه، آلمان و هلند را می توان از جمله واحدهایی دانست كه بر هویت ملی خود تأكید دارند. آنان وارث دوران پر شكوه گذشته هستند و در نتیجه قادر به نادیده انگاشتن تجربه و هویت تاریخی خود نیستند.

---