مزاحم بخش خصوصی ۱

بررسی تركیب بودجه عمومی در كشورهای صنعتی نشان می دهد كه در اوایل دهه ۱۹۹۰ بخش عمده ای از هزینه ها صرف پرداخت های انتقالی و یارانه ها می شده است سهم هزینه های تامین كالاهای عمومی اساسی در بودجه عمومی یعنی هزینه های مرتبط با استقرار نظم و قانون و دفاع در سال های نخستین دهه ۱۹۹۰ در این كشورها به طور متوسط تقریباً به ۱۰ درصد تقلیل یافته بود و در این سال ها, بیش از نیمی از درآمدهای مالیاتی مصروف پرداخت های انتقالی و یارانه ها می شده است

این دگرگونی در تركیب هزینه ها تا حدودی معلول تغییر تركیب جمعیت و به طور خاص پیر شدن جمعیت در این كشورها بوده است، كه طبعاً موجبات رشد هزینه های مربوط به تقاعد و بازنشستگی و همچنین هزینه های بهداشتی را فراهم آورده است. در همین حال اولویت گذاری های ملی نیز در این مطلب دخالت داشته است. اندازه دولت سوئد در سال ۱۹۶۰ از دیدگاه سهم هزینه های عمومی در درآمد ملی، همچنین سهم اشتغال دولتی در جمعیت تقریباً هم ارز و معادل با اندازه دولت ایالات متحده بوده است. اما در سال ۱۹۹۵ اندازه دولت سوئد با همین تعابیر به دو برابر اندازه دولت ایالات متحده متحول شده است. در توسعه چشمگیر و در عین حال تدریجی نقش دولت در اقتصاد در قرن بیستم یك سلسله عوامل سیاسی و ایدئولوژیك و رخدادهایی نظیر جنگ، بروز بحران های اقتصادی و نظایر آن دخالت داشته است. صرف نظر از عوامل تاریخی و سیاسی، تغییرات نگرشی نیز از دیدگاه ایجاد فضای مساعد برای پذیرش نقش گسترده تر و فعال تر دولت ها در فرآیند اقتصادی تاثیرگذار بوده است.اشاعه اندیشه های ماركسیستی در قرن بیستم از جمله عوامل و نیروهایی بوده است كه كشورهای سرمایه داری و اقتصادهای بازار را به پذیرش نقش فعال تر در بازار توزیع درآمد ترغیب كرده است. از دیدگاه اقتصاددانان كلاسیك وظایف اصلی دولت باید به اموری محدود می شد كه بتواند كارآیی تخصیص منابع را افزایش دهد. ظهور كمونیسم در اتحاد جماهیر شوروی سابق و سپس در اروپای شرقی و جاذبه هایی كه برنامه ریزی متمركز نزد روشنفكران سایر مناطق جهان پیدا كرد، گرایشی را در جهت شكل گیری نظام های اقتصادی مختلط به وجود آورد و به موازات آن نقش دولت در اداره امور این گونه اقتصادها عمده شد، به طوری كه به تدریج باز توزیع درآمدها به صورت یك هدف سیاسی مهم مطرح گردید. تغییر در نظام های مالیاتی با تكیه بر به كارگیری نرخ های تصاعدی مالیات بر درآمد، پرداخت یارانه به كالاهای اساسی، و همچنین پرداخت های انتقالی و رفاهی و نظایر آن با تاثیر مستقیم بر توزیع درآمد و همچنین رشد هزینه های عمومی در زمینه بهداشت و آموزش با تاثیرگذاری غیرمستقیم بر توزیع درآمد در مجموعه های سیاستی عموم كشورها به نحوی گنجانده شد. اموری كه پیش از آن اصلاً مطرح نمی شد و یا به هر حال از اهمیت چندانی برخوردار نبود.

با انتشار كتاب نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول (۱۹۳۶) و رواج اندیشه های كینزی در سال های بعد، نگرش های جدیدی در زمینه نقش دولت و اتخاذ شیوه های نوین مدیریت اقتصادی به خصوص با تكیه بر حفظ درآمد سرانه افراد در جریان نوسانات تجاری و در جهت اداره این نوسانات مطرح گردید و همراه با این تغییر رویكرد در حوزه مدیریت اقتصادی، نهادسازی هایی برای تهیه و اجرای طرح های زیربنایی اشتغال زا در بخش عمومی، استقرار مكانیسم های بیمه بیكاری همراه با گسترش بخش دولتی و به كارگیری نظام های مالیاتی با سازوكار انعطاف پذیر درونی در جهت افزایش مالیات ها در دوره های رونق و كاهش آن در شرایط ركود، طرح های بیمه برای حمایت از بازنشستگان، انواع كمك ها و انتقال های درآمدی به اقشار آسیب پذیر و سطوح درآمدی پایین به عمل آمد. شركت های دولتی با هدف ایجاد اشتغال در بخش عمومی به وجود آمدند. انگیزه اصلی در همه این تحولات ایجاد شرایط اقتصادی با ثبات و ضرورت اداره نوسانات اقتصادی عنوان می شد و این اعتقاد وجود داشت كه كشورهایی كه دارای بخش عمومی گسترده باشند كمتر در معرض ادوار تجاری و بحران قرار می گیرند. بدین ترتیب در چارچوب نظریه كینز توجیهاتی برای توسعه نقش و سهم دولت در اقتصاد پدید آمد. علاوه بر تاثیراتی كه تفكرات و نگرش های سوسیالیستی و كینزی در كم و كیف سیاست ها و فعالیت های دولت داشته است، دگرگونی های فنی در علم اقتصاد در دهه ۱۹۵۰ و به ویژه مباحث نظری مربوط به نارسایی بازار (كالاهای عمومی، اثرات خارجی، انحصارات طبیعی و بی قرینگی اطلاعات) نیز توجیهات جدیدی را برای حضور فعال تر و گسترده تر دولت و توسعه مداخلات آن در حوزه های وسیعی نظیر بهداشت، آموزش، تحقیقات، حمل و نقل و... فراهم كرد.

صرف نظر از مباحث ایدئولوژیك و نظری كه پیش از این مطرح شد و در رفتار دولت ها در همه كشورها تاثیرگذار بوده است در مورد كشورهای در حال توسعه و در فرآیند تاریخی توسعه بخش عمومی در این كشورها در نیمه دوم قرن بیستم نیز مجموعه ای از نیروها و عوامل فنی، اقتصادی و سیاسی و نگرش های ویژه توسعه تاثیرگذار بوده است. از جهت دیدگاهی، برداشت ها و رویكردهای رایج در كشورهای در حال توسعه در دهه ۱۹۵۰ نسبت به سرمایه داری و سوسیالیسم و نگرش های ضداستعماری و استقلال طلبانه توام با تبلیغات و عملكرد رشد اقتصادی در كشورهای كمونیستی (اتحاد جماهیر شوروی سابق، چین ...) و همچنین خاستگاه رهبران سیاسی در این كشورها كه عموماً از روشنفكران و نظامیان تشكیل می شدند و سوءظن آنها نسبت به فرآیند بازار همراه با اعتماد و ایمان شان به توانایی های دولت و اداره امور عمومی از جمله عوامل تاثیرگذار در ایجاد فضای مساعد برای گسترش بخش عمومی در این كشورها بوده است.از جهات اقتصادی و سیاسی در اقتصاد كشورهای در حال توسعه حداقل دو یا سه عامل در رشد بخش عمومی و مداخله های مستقیم و غیرمستقیم دولت در سال های بعد از جنگ تاثیرگذار بوده است:- كمبودهای ارزی و امكانات محدود وام گیری از خارج و شرایط نامناسب آن همراه با گرایش های استقلال طلبانه، زمینه های لازم را برای اتخاذ و اعمال استراتژی توسعه صنعتی مبتنی بر جایگزینی واردات و تشدید روند حمایت گرایی فراهم كرد. برای اجرای این سیاست ناگزیر باید برای سرمایه گذاری های معطوف به تولید كالاهای ضروری با به كارگیری ابزار های ارزی، اعتباری و مالیاتی انگیزه هایی ایجاد شود و در مقابل با ایجاد ممنوعیت و ضدانگیزه از تولید واردات كالاهای غیرضروری ممانعت به عمل آید. این مجموعه سیاستی ناگزیر به بوروكراسی گسترده تری احتیاج داشت كه بتواند دخالت های مستقیم و غیرمستقیم دولت را در اقتصاد سامان دهد و میسر سازد.

ضعف ظرفیت های فنی، سرمایه ای، مدیریتی و كارآفرینی در بخش خصوصی، محدود بودن اندازه بازار و... همراه با اعتقاد به برتری و امتیاز بخش دولت هم از لحاظ بسیج مردم و تجهیز پس اندازها و سرمایه ها و هم از لحاظ مهارت های مدیریتی و عدم امكان انجام فعالیت ها و طرح های بزرگ تولیدی و صنعتی با نیازهای سرمایه ای عظیم و الزامات تخصصی و اطلاعاتی قابل ملاحظه توسط بخش خصوصی، موجب شد كه دولت در حوزه های مهمی از فعالیت های اقتصادی جایگزین بازار شود و عملاً بخش وسیعی از تصدی گری اقتصادی را به عهده گیرد.- تكیه بر تامین نیازهای اساسی و نگرانی از بروز بحران های شدید شهری در شرایط عدم ایجاد انگیزه و حمایت های لازم از بخش كشاورزی موجب رشدیارانه های غذایی و غیر آن شد و این مطلب نیز به متورم شدن بودجه های عمومی و گسترده تر شدن دولت در كشورهای در حال توسعه كمك نمود و در عین حال سبب شد كه به تولید كشاورزی لطمه وارد شود و واردات مواد غذایی به سرعت افزایش یابد.بدین ترتیب در دهه های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ بدبینی نسبت به برون گرایی و توسعه صادرات، تكیه مفرط بر توسعه اقتصادی مبتنی بر رهبری دولت، اتخاذ استراتژی جایگزینی واردات، تكیه بر عدالت جویی و تامین نیازهای اساسی و همچنین گرایش به پندار برتری مالكیت و مدیریت دولتی، بی اعتنایی به اهمیت رقابت و رقابت پذیری و عدم تشویق سرمایه گذاری های خارجی از جمله روندها و گرایش های مسلط در عموم كشورهای در حال توسعه بوده است كه عملاً موجبات توسعه بخش عمومی و دخالت های دولت را فراهم كرد و این دو دهه را به عصر طلایی گسترش دولت مبدل ساخت. ضمن آنكه این روندها و به خصوص شرایط عدم رقابت، به كندی جریان رشد كمی و كیفی ظرفیت های كارآفرینی در بخش های دولتی و خصوصی نیز منجر شد. طی این دو دهه روندهای كلی توسعه بخش عمومی در جهان، مطلب كسادی و بحران بزرگ دهه ۱۹۳۰ و تلقی آن به منزله شكست سرمایه داری و بازار موفقیت های ناشی از دخالت های دولتی در كشورهای پیشرفته _ طرح مارشال، مدیریت تقاضای كینزی و شكوفایی اقتصادی دولت های رفاه _ در نگرش های توسعه اقتصادی _ اجتماعی كشورهای در حال توسعه به طور عام و كشورهای تازه استقلال یافته به طور خاص تاثیر گذاشت و همراه با اشاعه مباحث نظری مربوط به نارسایی یا شكست بازار و وجاهتی كه برنامه ریزی متمركز و ضرورت دخالت دولت در گسترش و تعمیق فرآیند صنعتی شدن و حمایت از صنایع نوزاد پیدا كرد، این نگرش در چارچوب های نظری و در مباحثات صوری و متون توسعه به گونه ای رسمی وارد شد. ناسیونالیسم اقتصادی و تكیه بر رشد درون زا با اتكای به فعالیت بنگاه های تولیدی و تجاری دولتی و بخش خصوصی بومی نیز به این مجموعه افزوده شد و موجب شد گستره دخالت دولت به حوزه های وسیعی از امور از جمله تعیین قیمت ها و قیمت گذاری، كنترل تجارت، اداره بازارهای مالی و ارز و تنظیم بازار كار و.. تسری یابد. در دهه ۱۹۷۰ اندك اندك هزینه های اتخاذ این استراتژی و تالی فاسدهای آن روشن شد. اما در همین دهه افزایش قیمت های نفت و چند برابرشدن آن فشار جدیدی را در جهت گسترش های بیشتر بخش عمومی در كشورهای در حال توسعه غیرنمونه نفت خیز ایجاد كرد. با بروز بحران بدهی ها و كاهش بهای نفت در دهه ،۱۹۸۰ هزینه های اتخاذ و اعمال این استراتژی توسعه به نحو آشكار مشخص شد و در سال های بعد فروپاشی اتحاد شوروی و نظام های با برنامه ریزی متمركز و شواهد شكست دولت، شركت های دولتی و دخالت های دولتی، آغازگر شكل گیری دیدمان های جدیدی در توسعه و سیاستگزاری های توسعه گردید (دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰).كوشش هایی كه در كشورهای در حال توسعه ظرف دو دهه اخیر برای برقراری توازن مجدد در ساختار بودجه ای كشورها همراه با بازآرایی بخش عمومی به عمل آمده است در همه موارد هماهنگ و جهت دار نبوده است. در كشورهایی كه با بحران دیون خارجی رویاروی بوده اند، اغلب به جای كوچك كردن دولت، واگذاری شركت های دولتی به بخش خصوصی و انحلال شركت های زیان ده و اقداماتی از این قبیل، از هزینه های آموزش و امور زیربنایی كاسته شده است و بودجه های عمرانی از این رهگذر بیش از بودجه های جاری زیان دیده است. در آفریقا، كشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق و بخش هایی از آمریكای لاتین غفلت از انجام پاره ای از وظایف اصلی و امور حاكمیتی كه دولت بر عهده دارد به جریان شكل گیری و تقویت تاسیساتی كه مبانی اصلی توسعه بازارها را تشكیل می دهد خدشه وارد ساخته است. اما در پاره ای كشورهای دیگر نیز به تدریج بازارها و سازمان های غیرحكومتی و به معنای وسیع تر جامعه مدنی جایگزین دولت ها می شود. قدر مسلم آن است كه براساس تجربه نیم قرن گذشته می توان این مطلب را مطرح كرد كه: توسعه با راهبری و سلطه دولت محكوم به شكست است اما توسعه بدون وجود یك دولت كارآمد نیز امری ممتنع و امكان ناپذیر است.در مجموع و به طور خلاصه اكنون قریب دو قرن است كه مباحثات مربوط به نقش مناسب دولت در فرآیند اقتصادی و تاثیرات آن از دیدگاه رشد و توسعه مطرح بوده است. عموم علمای اقتصادی كلاسیك نقش دولت را به وظایف اصلی و عمده حاكمیتی دولت محدود می دانستند و معتقد بودند كه حوزه فعالیت های دولت نباید از اموری نظیر استقرار نظم و قانون و دفاع، حفظ امنیت و آزادی های اقتصادی و سیاسی افراد و تضمین حقوق مالكیت و تنفیذ قراردادها و آموزش شهروندان فراتر رود. در دموكراسی های پیشرفته صنعتی استقرار و گسترش دولت های رفاه طی یك قرن (سال های ۱۸۷۰ تا ۱۹۷۰) موجب توسعه نقش و قلمرو فعالیت های بخش دولتی و تعرض آن به محدوده هایی فراتر از حوزه های تعیین شده در مباحث نظری طرح شده از سوی علمای كلاسیك گردید. اما در دهه های ۱۹۷۰ و ۱۹۸۰ شرایط اقتصادی در مواردی باعث شد كه فرآیند گسترش قلمرو دولت كند و محدود گردد و تا حدودی از حجم تخصیص های رفاهی نامناسب با رشد اقتصادی كاشته شود. در كشورهای در حال توسعه نیز در سال های بعد از ۱۹۵۰ مباحثات مربوط به نقش و سهم و قلمرو فعالیت های بخش دولتی و همچنین مداخله دولت در فرآیند اقتصادی به ویژه در مراحل نخستین رشد به گونه ای جدی مطرح شد.