ضرورت رفع ابهام از بازداشت های اخیر

در زمانیکه تعدی ها به حقوق شهروندی از سوی برخی از مسؤولان امور در دستگاه هایی که باید حافظان اخلاق در جامعه باشند بر مردم روا داده می شود, قوه قضاییه که آخرین ملجاء قانونی است, گویا وظیفه ذاتی اش را به کنار نهاده است

در زمانیکه تعدی‌ها به حقوق شهروندی از سوی برخی از مسؤولان امور در دستگاه‌هایی که باید حافظان اخلاق در جامعه باشند بر مردم روا داده می‌شود، قوه قضاییه که آخرین ملجاء قانونی است، گویا وظیفه ذاتی‌اش را به کنار نهاده است. آنچه در دانشگاه زنجان گذشت، نمونه بارزی بود از فدا شدن عدالت بر پای مصلحتی نامیمون. پرده از راز مگوی مدیری برافتاد و عاقبت کار آن کس که به بازداشتگاه روانه شد همان دختری بود که دست تظلم دراز کرده بود و خود را در مظان اتهام قرار می‌داد تا بلکه چشمان فرشته عدالت حافظ و ضامن‌اش باشد. شاید بازداشت های خارج از روال قانونی در این روزها دیگر به رویه‌ای قضایی بدل شده است و خود به قانونی سترگ و نانوشته و عرفی بدل شده که مسؤولین قضا در بخشنامه‌های محرمانه به قاضیان و ضابطان فرستاده‌اند و از رسانه ها مخفی نگاه داشته‌اند، وگرنه نمی‌توان این حرکت‌های هماهنگ را به خودسری برخی عوامل منسوب کرد. در هر اعتراض اجتماعی و هر زمزمه صنفی دست‌هایی را می‌توان دید که به سادگی و برخلاف قوانین موضوعه و بی‌پروا از قانون اساسی به کار می‌افتد و اینگونه می‌شود که به ناگاه در تجمعی که دانشجویان برای احقاق حقوق صنفی‌شان برگزار کرده‌اند، عده‌ای به بازداشتگاه می‌روند ویا در اجتماع هواداران نام و اعتبار خلیج فارس و معترضان به اظهارات برخی دولت‌های عربی باز عده‌ای روانه بازداشتگاه می‌شوند و اینگونه است، زنانی که که نشست محدودشان برای احقاق حقوق‌شان لغو شده است، بازداشت می‌شوند. جالب اینکه نه معلوم است که اینها کجا رفته‌اند و نه کسی خبری به خانواده‌ها می‌دهد تا بلکه با مدد وکیل و ماده قانونی به دنبال عدالت بیفتند. روال بازداشت‌های غیر قانونی چنان گرم است که مسؤولان قضایی حتی تذکری به ضابطان نمی‌دهند و اصراری بر رعایت حقوق بازداشت شدگان ندارند. بر این اساس برخی اخبار در نقض مفاد فوق به شرح زیر است:

۱) زداشت دختر دانشجوی دانشگاه زنجان که به گفته دادستان زنجان "فقط چند روزی در اختیار دادسرا بوده و حتی سعی شده طی این چند روز به زندان فرستاده نشود." ابهام در خصوص این پرونده با توجه به سخنان نماینده این شهر در مجلس شورای اسلامی همچنان وجود دارد.

۲) بازداشت حدود ۹ نفر از فعالان امور زنان و روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران در پنج‌شنبه ۲۳ خردادماه مقابل یک گالری هنری که بامداد جمعه ۲۴ خردادماه آزاد شدند. آیدا سعادت (روزنامه‌نگار)، ناهید میرحاج (فعال امور زنان)، نسرین ستوده (وکیل دادگستری)، ژیلا بنی‌یعقوب (روزنامه‌نگار)، جلوه جواهری (وب‌نگار و دانشجوی فوق‌لیسانس جامعه‌شناسی)، سارا لقمانیان (مددکار اجتماعی)، فریده غائب (روزنامه‌نگار)، عالیه مطلب‌زاده (عکاس و گزارشگر) و نفیسه آزاد (وب‌نگار و دانشجوی فوق‌لیسانس جامعه‌شناسی) بازداشت شدگان پنج‌شنبه بودند. در جریان این اتفاق کیوان صمیمی بهبهانی فعال حقوق بشر نیز که در صدد توجیه حضور زنان در این محل بود پس از برخورد توهین آمیز و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن برای مدت کوتاهی بازداشت شد.

۳) ابهام در بازداشت ناهید کلهر دختر دانشجوی ۲۱ ساله و عدم اطلاع رسانی در این خصوص

۴) بازداشت عباس پالیزدار پس از ایراد سخنرانی او در همدان که در آن برخی از روحانیون برجسته را به سوء استفاده از موقعیت خود متهم کرد و پس از آن بازداشت ۱۱ نفر دیگر در ارتباط با پرونده پالیزدار.

۵) بازداشت حسین سعیدی معلم، ایمان رضایی عضو انجمن شعر جوانان آمل، حسن سرداری فعال فرهنگی کرمانشاه، علی کریمی از دراویش سلسله نعمت اللهی گناباد در قم، امیر علی لباف مأذن نماز سلسله نعمت اللهی در قم، غلامرضا غلامحسینی عضو سندیکای کارگران شرکت واحد تهران، صدیق مینایی روزنامه‌نگار در سنندج، شورش طهماسبی از فعالان مدنی سنندج، عسگر اکبرزاده فعال دانشجویی، مهدی خدایی فعال دانشجویی دانشگاه آزاد، سجاد رجبی و محمد میزبان دو دانشجوی دانشگاه آزاد واحد مشهد، سلمان سیما دانشجوی دانشگاه آزاد، مجید اسدی دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی، محمد زراعتی، توحید حق شناس و فرزاد حسن زاده از دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، حسین حسینی دبیر سابق انجمن اسلامی آموزشکده رازی اردبیل در نقده، جمال الدین رحمانی و راشد عبداللهی دو دانشجوی دانشگاه شهرضای اصفهان، هود یازرلو دانشجوی دانشگاه معصومین قم، امیر رضا اردلان دانشجوی کرد در اصفهان، همچنین علی قلی زاده عضو انجمن اسلامی دانشگاه شاهرود، علی صابری عضو انجمن اسلامی دانشگاه امیرکبیر، رضا عرب دبیر انجمن اسلامی دانشگاه مازندران، مهدی قدسی و اشکان آرشیان عضو انجمن اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد. لازم به توضیح است که برخی از نامبردگان با تأمین قرارهای صادره بطور موقت آزاد شده‌اند.

۶) وخامت وضعیت جسمانی برخی زندانیان سیاسی وعقیدتی از جمله عمادالدین باقی، محمد صدیق کبودوند، منصور اسالو و آیت الله کاظمی بروجردی.

۷) صدورحکم یک سال حبس تعزیری برای جلال جلالی زاده نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی، هشت سال زندان برای سعید متین پور، یک سال حبس تعزیری برای صالح کامرانی وکیل دادگستری، یک سال حبس که به مدت پنچ سال به حالت تعلیق در خواهد آمد برای عبدالله عباسی جوان، محمد علی حیدری، جلیل غنی‌لو، علیرضا متین‌پور، یعقوب سالکی‌نیا، میر قاسم سیدین زاده، بهروز صفری و لیلا حیدری از فعالان زنجان، پنج سال زندان در تبعید برای هانا عبدی، سه سال حبس تعلیق برای یونس میرحسینی دانشجوی حقوق دانشگاه شیراز، شش ماه حبس تعزیری برای مهدی محمودی دبیر اسبق انجمن اسلامی و سید باقر سجادی دبیر سابق انجمن علمی دانشکده اقتصاد و عضو شورای عمومی انجمن اسلامی سیستان و بلوچستان، ۱۸ ماه زندان برای فاطمه گفتاری مادر دانشجوی زندانی یاسر گلی، ۱۱ سال زندان برای محمد صدیق کبودوند روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، شش ماه حبس برای محمدرضا عوض پور دانش آموز و چهار ماه حبس برای محمد جراحی فعال کارگری.

۸) بی‌اطلاعی از وضعیت تعدادی از بازداشت‌شدگان در جریان چند تجمع در حوالی پارک‌های ملت در تهران و مشهد و پارک لاله در تهران که مقام های قضایی در خصوص تجمع پارک ملت در تهران از بازداشت ۲۰۰ نفر خبر داده‌اند. بازداشت محبوبه کرمی، ویدا دهقانیان و اکبر فهیمی که از مسیر خیابان پارک ملت در حال عبور بوده اند بر نگرانی‌ها می‌افزاید.

۹) تأیید حکم ۸ ماه حبس برای عابد توانچه فعال دانشجویی

۱۰) ندادن مرخصی و عدم اعطای آزادی مشروط به زندانیان سیاسی و عقیدتی که بیش از نیمی از دوران محکومیت خود را طی کرده‌اند،علی رغم درخواستی که ارائه داده‌اند.

۱۱) نگرانی در خصوص وضعیت پرونده روناک صفارزاده، حبیب الله لطیفی و میثاق یزدان پناه.

بر این اساس "کمیته‌ پی‌گیری بازداشت‌‌های خودسرانه" ضمن یادآوری مواردی که در ۱۲ اطلاعیه قبلی به استحضار ملت شریف ایران رسانده است بر رعایت حقوق همه شهروندان بر اساس موازین حقوق بشر و اصول قانون اساسی ایران برای همه بازداشت‌شدگان تأکید کرده و رفع ابهام از بازداشت‌های صورت گرفته در روزهای اخیر را خواهان است.

خواسته این کمیته جلوگیری از بازداشت‌های غیر قانونی توسط مسؤولان قضایی و تذکر به ضابطان بر لزوم رعایت حقوق بازداشت شدگان برای ممانعت از بازداشت های خارج از روال قانونی وتبدیل شدن این موضوع به رویه‌ای قضایی است

کمیته پی‌گیری بازداشت‌های خودسرانه