در جست و جوی توسعه به سبک ایرانی

نگاهی به چند اثر دکتر محمود سریع القلم

● توسعه همچون مشکله ایرانیان

مساله توسعه، ضرورت‌ها، ابعاد و بایسته‌های آن بدون تردید مهم‌ترین دغدغه پژوهشگران و اندیشمندان معاصر ایرانی است، خواه این مساله به صورت آشکار و واضح بیان شده باشد و خواه به شکل مضمر و پنهان.

در طول بیش از یک سده نخبگان دردآشنای ایرانی متاثر از آگاهی برآمده از مواجهه با ممالک مترقی، گاه هم چون عباس میرزا و قائم مقام و امیرکبیر و مصدق در ردای سیاستمداران و گاه هم چون ملکم خان و آخوندزاده و طالبوف به هیات روشنفکران، گاهی در لباس روحانیت همچون آخوند خراسانی و میرزای نائینی و وقتی نیز با تخصص دانشگاهی همچون محمود حسابی و حسین عظیمی به این پرسش بنیادین اندیشیده‌اند که «چرا ما ترقی نکردیم و مسیر توسعه چیست؟» رد پای این نگرانی را در آثار و گفتار تمام ایرانیانی می‌توان یافت که در سایه تخصصی که دارند یا توان مالی یا علمی یا قدرت سیاسی، توانسته‌اند اندکی از چنبره وضعیتی که ایران به آن دچار است، فراتر روند و بر گوشه‌ای از وضعیت نابهنجار فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه‌شان پرتو افکنند.

در یافتن علت العلل یا دلایل عقب‌افتادگی هم مباحث گوناگونی مطرح شده است، از علل فلسفی و فرهنگی تا دلایل اقتصادی یا تاریخی و سیاسی و اجتماعی، هم چنان که در نشان دادن راه برون رفت از مشکل نیز پیشنهادهای گوناگونی ارائه شده است و دست بر قضا بسیاری از این راه‌حل‌ها در تاریخ معاصر ایران آزموده شده است، از انقلاب سیاسی گرفته تا اصلاحات اجتماعی و اقتصادی، از جست‌وجو‌ی الگوهای توسعه در میان جوامع پیشرفته تا کوشش برای یافتن طریقی یکسره «بومی» برای آن. درباره صحت و سقم این راه‌های پیشنهادی و پیامدهایشان بحث و فحص کم نبوده است، بگذریم که در بیشتر موارد این راه‌حل‌ها غیرعلمی، خودسرانه و غیرکارشناسانه بوده و در آن جا که در عرصه عمل تجربه شده، به جای رفع مشکل خود پیامدهای ناگواری به جا گذاشته‌اند.

● فراتر از ترجمه و بومی‌گرایی

در جست‌وجو‌ی مسیری برای توسعه، جایگاه اندیشمندان و متفکرانی که از سویی در دام ترجمه صرف ایده‌های غربی نیافتاده باشند و از سوی دیگر متعصبانه با نفی هر آنچه «غیر‌خودی» است، طریقی«بومی» را نجویند، بسیار خالی است و پژوهشگران اندکی را می‌شناسیم که با شناخت عمیق تاریخ و فرهنگ این سرزمین، به مطالعه و جست‌وجو‌ی مسیرهای پیشنهادی دیگران می‌پردازند و ضمن پرداختن به مسائل مبتلابه ایران، آنها را فارغ و منتزع از سایر جوامع جهان نمی‌دانند. دکتر محمود سریع‌القلم، استاد روابط بین‌الملل دانشگاه شهید بهشتی، از معدود پژوهشگران ایرانی است که در طول بیش از بیست سال فعالیت دانشگاهی و پژوهشی همواره این دو موضوع را در دغدغه اصلی‌اش که همان بحث توسعه است، مد نظر قرار داده، یعنی به ایران و مساله آن توجه اساسی داشته است و آثارش را منحصر در ترجمه برخی آثار محققان غربی نکرده است، اگر چه سالیان دراز در آمریکا تحصیل کرده است. ایشان دارای مدرک کارشناسی علوم سیاسی و مدیریت از دانشگاه ایالتی نرتریج است و پس از گذراندن دوره فوق لیسانس و دکتری در رشته روابط بین‌الملل از دانشگاه کالیفرنیای جنوبی، مدرک فوق دکترای روابط بین‌الملل را از دانشگاه اوهایو دریافت کرده است. دکتر سریع‌القلم در طول سال‌ها پژوهش پیرامون بحث توسعه و راه‌های آن، هیچ‌گاه ایرانیان را بی‌نیاز از پژوهش‌های متخصصان توسعه و بهره‌گیری از تجربیات کشورهای متنوع، خواه در غرب اروپا و خواه در شرق آسیا، ندانسته و همواره بر ضرورت توجه به الگوی سایر ممالک تاکید داشته است. بر این دو ویژگی یک شاخصه دیگر را نیز باید افزود و آن همت دکتر سریع‌القلم در نگارش آثاری در قالب کتاب و مقاله به زبان فارسی است، در زمانی که بسیاری از پژوهشگران ایرانی مقیم خارج به ندرت آثاری به زبان فارسی می‌نویسند و معمولا پژوهش‌هایشان را به زبان‌های غیر فارسی (معمولا انگلیسی) می‌نویسند و آن دسته از پژوهشگرانی نیز که در ایران به سر می‌برند، به سختی دست به قلم می‌برند و معمولا اندیشه‌هایشان را به صورت شفاهی و در قالب سخنرانی ارائه می‌کنند. حال آنکه دکتر سریع‌القلم به‌رغم نگارش مقالات و آثار متعدد به زبان انگلیسی در رشته تخصصی‌اش یعنی روابط بین‌الملل، مهم‌ترین نوشته‌هایش را به زبان فارسی نگاشته است.

● توسعه در سایه عقلانیت همچون پروژه‌ای فکری

به تازگی سه کتاب دکتر سریع‌القلم، یعنی «عقلانیت و آینده توسعه‌یافتگی»، «فرهنگ سیاسی ایرانیان» و «اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار» توسط نشر فرزان روز باز‌نشر یافته است، آثاری که هر یک در زمان انتشار مورد استقبال وسیع مخاطبان و علاقه مندان واقع شد و نقدها و ارزیابی‌های متنوعی از آنها صورت گرفت، گو اینکه بررسی توالی زمان‌شناختی (chronologic) این سه اثر می‌تواند راهی را که این پژوهشگر تا به امروز طی کرده روشن سازد: توسعه تحت لوای عقلانیت. البته وقتی در سال ۱۳۸۱ کتاب «عقلانیت و آینده توسعه‌یافتگی در ایران» توسط مرکز پژوهش‌های علمی و استراتژیک خاورمیانه منتشر شد، نام محمود سریع‌القلم برای مخاطبان ایرانی ناشناخته نبود و ایشان از حدود ده سال پیش از آن او را با کتاب‌هایی چون «توسعه، جهان سوم و نظام بین‌الملل» (۱۳۷۰) و «عقل و توسعه‌یافتگی» (۱۳۷۲) به عنوان پژوهشگری می‌شناختند که مساله توسعه ایران را در ترازی علمی دنبال می‌کند. اما سریع‌القلم با این کتاب بود که رویکرد اساسی خود به مساله توسعه را روشن کرد و نشان داد که مسیر توسعه به سبک ایرانی امری عجیب و خارق‌العاده نیست، بلکه از اصولی بهره می‌برد که در همه جای دنیا یکسان‌اند و کوشش برای ابداع مسیرهایی یکسره من عندی، آب در‌هاون کوبیدن است. در همین کتاب است که سریع‌القلم بارها در جست‌وجوی یافتن موانع توسعه به مشکلات فرهنگی ایران و ایرانیان برمی‌خورد. همین امر نشانگر راهی است که او را به سمت کتاب «فرهنگ سیاسی ایران» سوق می‌دهد، همچنان که خود در پیشگفتار کتاب تاکید می‌کند: «موضوع فرهنگ سیاسی در فصل اول کتاب «عقلانیت و آینده توسعه‌یافتگی» تحت عنوان «تحول شخصیت ایرانی» مطرح شد. در واقع کتاب حاضر[فرهنگ سیاسی ایران] بحث گسترده و میدانی فصل مذکور است». سریع‌القلم در این کتاب کوشیده فرهنگ ایرانیان را مورد واکاوی قرار دهد، راهی که کسانی چون کنت دو گوبینو در کتاب «سه سال در آسیا» و محمد‌علی جمالزاده در کتاب «خلقیات ما ایرانیان» پیموده بودند، منتها با این تفاوت که اثر سریع‌القلم اولا به دور از مفروضات شرق شناسانی چون گوبینو و لرد کرزن است و به عنوان یک ایرانی از درون به بررسی فرهنگ ایرانی می‌پردازد و ثانیا در مقایسه با کتاب جمالزاده روشمند است و از دقت علمی و ابزارهای مفهومی بهره می‌گیرد و به مشاهداتی که ادیبانه(شاخصه اثر جمالزاده) در پی هم می‌آیند بسنده نمی‌کند. بر این‌ها بیافزایید دانش نظری او را که با داده‌آمایی همراه شده و از مطالعات میدانی نیز بهره مند گشته است.

شاید پی‌جویی فرهنگ سیاسی ایرانیان است که سریع‌القلم را به تاریخ راهبر می‌شود، چنان که در فصل سوم کتاب «فرهنگ سیاسی ایران» به «مبانی تاریخی و عشیره‌ای» این فرهنگ می‌پردازد و به احتمال قریب به یقین، نطفه‌های دیگر اثر او یعنی «اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار» را در همین رویکرد تاریخی می‌توان دید.

سریع‌القلم در کتاب سوم پا را از بررسی جزئیات فرهنگی و نشانه‌های متنوع فرهنگ ایرانی فراتر گذاشته و اقتدارگرایی را به عنوان ویژگی ساختاری فکر و فرهنگ ایرانیان که در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی نمود می‌یابد، معرفی می‌کند. وی در این اثر برای شرح اقتدارگرایی به عنوان میراث ساختاری فرهنگ ایرانی، به نخستین رویارویی‌های ایرانیان با اندیشه‌های نوین غربی در عصر قاجار می‌پردازد و نشان می‌دهد که چگونه اقتدارگرایی به مثابه مشکلی ساختاری همواره در برابر تغییر نامنعطف بوده و هر گونه تلاش برای اصلاح را با ناکامی و شکست مواجه می‌سازد.پروژه سریع‌القلم در بررسی فرهنگ سیاسی ایرانیان و یافتن موانع توسعه در بستر تاریخ معاصر قرار است در سایر آثار او ادامه یابد. او در «اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار» از تداوم پروژه اش در بررسی دوران پهلوی و ایران بعد از انقلاب خبر داده است.

تا این جا کوشیدیم به معرفی پروژه فکری سریع‌القلم ضمن معرفی اجمالی آثارش بپردازیم، در ادامه خواهیم کوشید تا نگاهی از نزدیک به آخرین ویراست این سه اثر داشته باشیم.

● عقلانیت و توسعه‌یافتگی ایران

سریع‌القلم در پیشگفتار چاپ هشتم این کتاب می‌نویسد: «دغدغه پیشرفت، توسعه‌یافتگی و ثبات سیاسی ایران هم چنان ادامه دارد.» او تاکید می‌کند که ما به رغم آنکه بسیار پیش از کشورهایی چون کره جنوبی، مالزی و «حتی چین» به این دغدغه پرداخته بودیم، اما همچنان در سطح گفتار و بحث‌های نظری باقی مانده ایم و مدام «از یک جریان گفتمانی به جریانی دیگر سوق پیدا می‌کنیم.» او مشکل را نه در افکار که در «شخصیت توسعه نیافته ما» ایرانیان می‌داند که «چگونگی تبدیل فکر به عمل» را نمی‌دانند؛ زیرا برای ساختن سیستم اجتماعی، دو ویژگی «ساماندهی و تشکل از یک طرف و ظرفیت نقدپذیری از سوی دیگر» را ندارند. در واقع کتاب «مطرح می‌کند که اگر ما ساختارهای منتهی به تحول شخصیت به پا نکنیم و جاذبه‌های معاشرتی و همکاری را میان خود ایجاد نکنیم، در به پا کردن ساختارهایی که به توسعه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی منجر می‌شود، همچنان ناکام خواهیم ماند.»

بخش اول کتاب که مقدمه نظری نام دارد، از یک فصل با عنوان «مکتب تحول در شخصیت ایرانی» تشکیل یافته که در آن نویسنده رویکرد نظری خود نسبت به توسعه را در آن روشن می‌کند. در همین فصل است که نویسنده میان «اصول ثابت» توسعه و «الگوهای مختلف [آن] به تناسب شرایط گوناگون کشورها» تمایز می‌گذارد. این اصول ثابت عبارتند از: دولت حداقل، صنعتی شدن، توجه فراگیر به علم و عقلانیت، سیاست خارجی مدافع اقتصاد ملی، بخش خصوصی فعال، نظام آموزشی کاربردی، حاکمیت کارآمدی در تمامی سطوح نظام اجتماعی، نخبگان ابزاری منسجم، مردم پرکار و مسوولیت‌پذیر، دولت پاسخگو و ... . این اصول «جهان شمول اند و از یک کشور به کشور دیگر متحول نمی‌شوند، بلکه بسترهای کاربردی و عملی آن تغییر پیدا می‌کند.»

نویسنده در همین فصل میان دو رهیافت جامعه محور و نخبگان محور برای کشورهایی که قصد توسعه و پیشرفت دارند، تمایز می‌گذارد و کاربست هر یک از این رهیافت‌ها را منوط به پیشرفتگی جامعه در کشوری که قصد پیشرفت دارد می‌داند و به این منظور به مقایسه کشورهای مختلفی چون هند، برزیل، ترکیه و چین می‌پردازد. مسیری که این فصل برای «توسعه‌یافتگی نسبی» معرفی می‌کند عبارت است از: ۱. اجماع نخبگان ابزاری و فکری حول شرایط داخلی و جهانی؛ ۲. تحول فرهنگی به معنای شکل‌گیری هویت ملی مشترک و فرهنگ عمومی مبتنی بر عقلانیت و پیشرفت فرهنگ نظم و قاعده‌مندی؛ ۳. حل و فصل تدریجی بحران مشروعیت؛ ۴. بسط عقلانیت ابزاری، و در نهایت ۵. نظام آموزشی عقلایی و کاربردی.

بخش دوم کتاب با عنوان «پایه‌های نظری توسعه‌یافتگی» شامل فصل‌های دوم تا ششم کتاب است. در فصل دوم نظریه انسجام درونی معرفی می‌شود و نویسنده به بسط این فرضیه می‌پردازد که «توسعه‌یافتگی عمدتا یک تحول داخلی و تابع حل بحران مشروعیت است و حل بحران مشروعیت، در یک کشور- ملت یا جامعه، تحول و آموزش فرهنگی جدی می‌طلبد.» در همین فصل آفات و زمینه‌های اصلاح فرهنگی چنین دسته بندی می‌شود: ۱. تخیل گرایی؛ ۲. غیرابزاری بودن؛ ۳. حاکمیت اندیشه‌های دولتی؛ ۴. توجه به فرآیندها(در جوامع توسعه نیافته عمدتا به هدف می‌اندیشند تا به فرآیند)؛ ۵. اصل مواجهه (نترسیدن از مواجهه با چالش‌ها)؛ ۶. تفکر شخصی و سلیقه‌ای؛ ۷. توجه به ابهام و نسبیت؛ ۸. مدیریت پدیده‌ها.

فصل بعدی به اهمیت نخبگان به عنوان «مهم‌ترین اصل از اصول ثابت» توسعه‌یافتگی ضمن تمایز گذاشتن میان نخبگان ابزاری (صاحبان قدرت سیاسی و اقتصادی) و نخبگان فکری (صاحبان اندیشه و فکر) اختصاص دارد. نویسنده در فصل پنجم به اصول ثابت توسعه سیاسی می‌پردازد و معتقد است که «توسعه سیاسی، به دلیل چند بعدی، جامع و شدیدا کیفی بودن آن، پیچیده‌ترین سطح توسعه یک جامعه است» ضمن آنکه «توسعه اقتصادی را تابع توسعه سیاسی» می‌داند و می‌نویسد: «تا زمانی که وضعیت عمومی و تکلیف قانونی توسعه سیاسی در قالب یک جامعه حل و فصل نشود، ابعاد دیگر توسعه به صورت کیفی، تکاملی و موفقیت آمیز، محقق نخواهد شد». نویسنده اصول توسعه سیاسی را به صورت استقرایی و منطقی در دوازده اصل بر‌می‌شمرد: نخست تقویت فردگرایی مثبت؛ دوم تفکر استقرایی؛ سوم تفکرگرایی عامه و تخصص‌گرایی نخبگان؛ چهارم تاکید بر آموزش؛ پنجم تقویت کار جمعی؛ ششم استحکام هویت جمعی؛ هفتم تقویت قانون و جامعه‌پذیری؛ هشتم همسویی منافع هیات حاکمه با مصالح عامه؛ نهم تقویت نهادهای غیردولتی؛ دهم آرامش اقتصادی؛ یازدهم اصلاح نگری و در نهایت شایسته سالاری.

بخش سوم کتاب که فصل‌های هفتم تا دوازدهم آن را شامل می‌شود به جهان سوم و مسائل آن می‌پردازد. نویسنده در فصل هفتم به بررسی ساختاری مسائل جهان سوم و مشکلات ساختاری سیاسی و اقتصادی کشورهای توسعه نیافته می‌پردازد و در فصل هشتم مساله فرهنگ توسعه و جهان سوم را مورد بحث قرار می‌دهد. وی در فصل نهم مساله آزادی را بررسی می‌کند و مقوله سیاست‌زدگی در کشورهای جهان سوم را به عنوان یکی از آفات حیات این کشورها مورد ارزیابی قرار می‌دهد و هفت شاخص مهم برای ارزیابی وجود آزادی در یک جامعه را معرفی می‌کند: امید به زندگی؛ راحتی میان مردم با سیستم دولتی؛ امکان انتخاب برای عموم مردم؛ عدم انحصار دولت در شکل‌دهی به فرهنگ اجتماعی؛ میزان ارزیابی جامعه شناختی نخبگان سیاسی کشور؛ اصل پاسخگویی و در نهایت تفکر استقرایی.

موانع فرهنگی تجدد در کشورهای اسلامی یکی از بحث‌های مهمی است که در فصل دوازدهم کتاب مورد بحث قرار می‌گیرد. در این مقاله «تفاوت‌های ماهوی میان مبانی مدرنیته و وضعیت جاری فرهنگی در کشورهای اسلامی مورد بحث و مقایسه قرار می‌گیرد» و نشان داده می‌شود که «کشورهای اسلامی عموما در فاز امنیتی هستند و نخبگان سیاسی آنها باید در پی کسب مشروعیت سیاسی و اقدام برای مشروعیت‌یابی باشند. در چنین ساختارهایی، فرد فراموش می‌شود و تحول کیفی شهروندان به ضرر صاحبان سمت و قدرت است.»

فصول بخش چهارم کتاب به مساله ایران و توسعه‌یافتگی اختصاص دارند. فصل چهاردهم به سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران اختصاص یافته است، اما فصول پانزدهم (ایران و دورنمای آن)، شانزدهم (استراتژی ملی فراسیاسی)، هجدهم (توسعه اقتصادی و سیاست خارجی)، نوزدهم (ابهامات تئوریک اصلاحات)، بیستم (راه دشوار دموکراسی)، بیست و یکم(نظام آموزشی و توسعه‌یافتگی)، بیست و دوم (جابه‌جایی نسل‌ها و تحولات آینده ایران)، بیست و سوم (اندیشه در راستای کارآمدی) و بیست و پنجم (آسیب‌شناسی گفتمان توسعه ایرانی) حاصل گفت و گوهایی میان سریع‌القلم و اصحاب مطبوعات و پژوهشگران پیرامون مساله توسعه در ایران است. نویسنده در مقاله «عشق و سیاست» علایق ادبی و فرهنگی خود را نشان می‌دهد و به‌رغم آنکه سیاست را امری تخصصی و حرفه‌ای می‌خواند معتقد است: «به‌رغم صدها خصوصیت خانوادگی، شخصیتی، رفتاری، کلامی و انسانی که برای سیاست مداران مطلوب قائل می‌شویم، یک خصلت مافوق عموم این خصایص، عشق به سرزمین و میهن و سربلندی آن» است. «این وضعیت اوج سیاست مداری است.»

● فرهنگ سیاسی ایران

کتاب را با نظر به ساختار نگارشش می‌توان اثری دانشگاهی و پژوهشی خواند که در حدود ۲۸۰ صفحه، بعد از پیشگفتار، ابتدا به طرح موضوع می‌پردازد و در ادامه با اشاره به متون فرهنگ سیاسی، چارچوب نظری بحث را روشن می‌کند و سپس مبانی تاریخی و عشیره‌ای بحث را روشن می‌کند و در فصل چهارم ضمن ارائه داده‌های میدانی به ارزیابی آنها می‌پردازد و در نهایت نیز نتیجه گیری می‌کند.

نویسنده در پیشگفتارهای متعددی که برای چاپ‌های چهارگانه کتاب نوشته، اجمالا روش و ضرورت نگارش کتاب را توضیح داده است. او در پیشگفتار چاپ اول کتاب «بی‌توجهی به اهداف جمعی و نارسایی‌های گسترده در توجه به مسائل کلان ملی را از جمله جدی‌ترین مسائل نظری در مدیریت کارآمد کشور» خوانده و به طرح این پرسش پرداخته که «چرا تفاهم در میان ایرانیان به سختی به دست می‌آید و وقتی تفاهمی حاصل شد، بسیار ناپایدار است؟» وی در پیشگفتار دوم کتاب از «روش چند بعدی برای فهم جامعه و سیاست ایران» سخن رانده و تاکید کرده است: «علاوه بر رهیافت ساخت فرهنگی و اجتماعی سنتی، ساختار اقتصادی نیز مورد توجه بوده است... مادامی که ما به مسائل رشد و توسعه جاری جهانی توجه نکنیم، فرهنگ سیاسی قدیمی و فعلی ایران هیچ مشکلی ندارد و ظاهرا عده کثیری از آن راضی هستند». دکتر سریع‌القلم همچنین در پیشگفتار چاپ سوم از اهمیت روش مقایسه‌ای که در باقی آثارش نیز از آن بهره برده، سخن رانده و نوشته است: «مقایسه و مقایسه کردن دقیق ترین روش استنباط و تجزیه و تحلیل پدیده‌ها و ساختارهای انسانی و اجتماعی است. تا زمانی که مقایسه نکرده‌ایم، فهم و درک در یک دایره محدود است. مزیت‌ها و ضعف‌های پدیده‌ها در مقام مقایسه معلوم می‌شود.»

پرسش اصلی کتاب ارزیابی «نقش، وزن و تاثیرگذاری فرهنگ سیاسی در فرآیندهای منتهی به رشد و توسعه‌یافتگی و ظهور دموکراسی در ایران» است. نویسنده بر اساس این پرسش چندین فرضیه مهم را به آزمون می‌گذارد. نخست آن که توسعه‌یافتگی مستلزم فعالیت‌های رقابتی است، حال آن که فرهنگ سیاسی ایرانی انباشته شده از بی اعتمادی و قاعده گریزی، رفتارهای غریزی، احساسات مفرط، فردگرایی منفی، واقعیت گریزی و روش حذف و تخریب در حل اختلاف‌ها است. نتیجه این امر ضعف در ملی‌گرایی عقلایی و عدم شکل‌گیری تشکیلات سیاسی و ساختار قدرت در ایران است. نویسنده معتقد است «فرهنگ سیاسی ایرانیان نتیجه ساختارهای سیاسی و اقتصادی در تاریخ ایران است، اما با تغییر در نظام آموزشی، ساختارهای اقتصادی (غیردولتی کردن منابع معاش عامه مردم) و نخبگان سیاسی بین‌الملل گرا و توسعه‌گرا (معتقد به رقابت)، زمینه‌های فرهنگ سیاسی مبتنی بر اعتماد، قاعده‌پذیری، پیش‌بینی‌پذیری و روش‌های قانونمند حل اختلاف ظهور پیدا خواهند کرد».

نویسنده در فصل دوم ابتدا پیشینه و خاستگاه مفهوم «فرهنگ سیاسی» را بررسی می‌کند و با اشاره به نویسندگانی چون وبر (در اخلاق پروتستانی و روح سرمایه‌داری) و فوکویاما (در اعتماد: فضایل اجتماعی و به وجود آمدن خوشبختی) می‌نویسد: «فهم تمایلات فرهنگی یک جامعه از اهم شاقول‌های شناخت یک عالم علم سیاست است تا نه تنها وضع گذشته و حال را متوجه شود، بلکه روندهای آتی را بهتر و دقیق‌تر حدس بزند». سریع‌القلم در ادامه با نشان دادن اهمیت فرهنگ سیاسی از دید نویسندگانی چون افلاطون، ماکیاولی، روسو در غرب و فارابی و خواجه نصیرالدین طوسی در مشرق زمین آن را به تعبیر آلموند و وربا چنین تعریف می‌کند: «مجموعه‌ای از تمایلات شناختی، تحلیلی و احساسی که نسبت به پدیده‌های سیاسی ابراز می‌شود». او در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت بخش ناخودآگاه ذهن فرهنگی، با توجه به تعریف آلموند و وربا به تطابق یا عدم تطابق میان فرهنگ سیاسی و ساختار سیاسی اشاره می‌کند و شهروند سیاسی یا فرد سیاسی را از یکدیگر متمایز می‌کند. سپس به مقایسه میان چند کشور از جمله انگلستان، آمریکا، ایتالیا و مکزیک بر اساس این تمایز می‌پردازد. پایان این فصل بررسی قابل‌توجهی از اثر مهم ماروین زونیس، «نخبگان سیاسی ایران» است که در آن زونیس به تحلیل فرهنگ سیاسی نخبگان در عصر پهلوی دوم پرداخته بود.

سریع‌القلم در فصل سوم مبانی تاریخی و عشیره‌ای فرهنگ سیاسی ایران را معرفی می‌کند. وی معتقد است «در این فرهنگ، قدرت ارزش اجتماعی فوق‌العاده‌ای است که دستیابی به سایر مزایای اجتماعی و اقتصادی را تسهیل می‌کند.» او معتقد است که «در فرهنگ سیاسی و اجتماعی ایران با دو سطح روبه‌رو‌ هستیم: رفتاری که زمینه‌های شهری و صنعتی دارد و رفتاری که بافت عشیره ای، روستایی و سنتی دارد.» و در این فصل نشان می‌دهد که «نظام عشیره‌ای اثرات پایداری در محتوای رفتاری نظام سیاسی- اجتماعی ایران در دوره قاجار، پهلوی اول و تا اندازه‌ای پهلوی دوم»

به جا گذاشته است.

خویشاوندگرایی، روحیه جنگاوری و بسط عشیره از طریق تهاجم و قدرت سه ویژگی اساسی فرهنگ عشیره‌ای هستند که عشایری چون مادها، هخامنشی، اشکانی، غزنوی، سلجوقی، خوارزمشاهی، ایلخانی، قراقویونلو، صفوی، افشاری، زندی و قاجار با استقرار حکومت در ایران آنها را نهادینه کرده‌اند. به نظر نویسنده «این که فرهنگ سیاسی ایران همواره از ویژگی‌هایی چون هزارفامیلی، بی‌قانونی، ناامنی، بحران هویت ملی و... در رنج بوده است، ریشه در ساخت عشیره‌ای این سرزمین دارد».

نویسنده در ادامه این فصل به تفصیلی متناسب با حجم کتاب، به بررسی فرهنگ سیاسی در سه دوره قاجار، پهلوی اول و پهلوی دوم می‌پردازد و نشان می‌دهد که «تاریخ سیاسی پرتلاطم ایران فرصت رشد و تحول فکری را فراهم نکرد، زیرا تحول فکری به آرامش سیاسی نیاز دارد...تحول در فرهنگ سیاسی جوامع سنتی تابع دگرگونی‌های جدی درک نخبگان از وضعیت درونی و شرایط بیرونی خواهد بود که مجموعه حکومتی را در راستای یک اجماع نظر کلان قرار دهد. فقدان یا ضعف این روحیه در عهد قاجاریه و دوره پهلوی، زمینه‌های تحول از فرهنگ سیاسی عشیره‌ای به فرهنگ سیاسی مبتنی بر استدلال و عقل جمعی را ایجاد نکرد و ژن استبداد بدون آن که تربیتی برای تغییر آن صورت پذیرد، در نظام‌های مختلف سیاسی تا اواخر سلسله

پهلوی ادامه یافت».

نویسنده در فصل پایانی کتاب «تداوم ویژگی‌های اصلی این فرهنگ طی چند قرن تاریخ کشور» را نتیجه می‌گیرد. نویسنده در این فصل در سه سطح فرد، روابط میان شهروندان و ساختارها، فرهنگ عمومی غیرعقلایی، دولتی بودن نظام اقتصادی و بی‌ثباتی نظام اجتماعی در سطح ساختاری را علت مشکلات فرهنگی در دو سطح نخست می‌داند. او معتقد است از این سه عامل«خصوصی سازی اقتصادی مهم‌ترین عامل در اشاعه فرهنگ سیاسی عقلایی» است. وی می‌نویسد: «آزادی اندیشه و عمل و دوری از خصلت‌های منفی فرهنگ سیاسی در گروی توسعه و ثروت خصوصی است... تجربه بشری نشان می‌دهد که دولت نمی‌تواند ثروت تولید کند و اگر در این فرآیندها وارد شود، شکست خواهد خورد.» به رغم این ادعا نویسنده دلایل دولت‌گرایی ایرانیان را در نظریه‌ای تحت عنوان «پاش» چنین معرفی می‌کند:«سمت دولتی، پول می‌آورد(پ)، سمت دولتی امنیت می‌آورد(ا) و سمت دولتی شهرت می‌آورد(ش)». سریع‌القلم در پایان این فصل با اشاره به مضرات این دولت گرایی ایرانیان، به مساله تحول در فرهنگ سیاسی و حرکت در راستای تقویت فرد می‌پردازد، تحولی که «درگروی بلوغ جمعی نخبگان سیاسی و نخبگان فکری در راستای مصالح کشور است».

● اقتدارگرایی ایرانی در عهد قاجار

مساله اصلی این کتاب را می‌توان در پاسخ به دو نقیصه‌ای که نویسنده در پیشگفتار به آن اشاره می‌کند، خلاصه کرد: «نخست ضعف شناخت ریشه‌های رفتار فرهنگی ایرانیان و دوم ضعف شناخت جوامعی که با مشقت، کار فکری و تشکل از اقتدارگرایی خارج شده‌اند». او تاکید می‌کند که «اقتدارگرایی ایرانی ضرورتا پدیده‌ای دولتی نیست بلکه در ناخودآگاه فرهنگ عمومی، جاری و فعال است» بنابراین رفع آن از منظومه فرهنگ ایرانی محتاج تلاشی گسترده و مستمر است. کتاب در واقع می‌کوشد با نشان دادن زمینه‌های تاریخی اقتدارگرایی دست کم در چند سده اخیر که مواجهه با غرب و جهان پیشرفته صورت گرفته، اولا به نقیصه ضعف شناخت ریشه‌های فرهنگی پاسخی دهد و ثانیا با مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورهای توسعه‌یافته (ترجیحا کشورهای غیر‌غربی که مسیری مشابه ایران را طی نموده‌اند)، راه برون رفت از این وضعیت را ترسیم کند.

فصل نخست کتاب به مقدمه‌ای نظری درباب مبانی ساختاری، رفتاری و مدیریتی نظام اقتدارگرا اختصاص یافته است. سریع‌القلم در ابتدای این فصل بر اهمیت تسلط بر تاریخ سیاسی-اجتماعی برای «فهم آنچه که بوده‌ایم و شکل دادن به آنچه می‌خواهیم باشیم»، تاکید می‌کند و ادعا می‌کند که «مطالعه تاریخی و انباشتی تاریخ ایران معرف این واقعیت است که ایرانیان تاکنون تجربه‌ای خارج از تنوعات اقتدارگرایی نداشته اند و از یک نظام اقتداری به نظامی دیگر سوق داده شده‌اند».

وی برای اثبات این ادعا به بررسی تاریخ معاصر روی آورده است، اما پیش از آن به بررسی مختصری از منابع تاریخی دوران قاجار پرداخته و آثار نویسندگانی چون فریدون آدمیت، عبدالحسین زرین کوب و ماشاء الله آجودانی را مورد ارزیابی کوتاهی قرار می‌دهد و سپس بر دو نکته به عنوان رویکرد خودش در تاریخ نگاری و تحلیل تاریخی تاکید می‌کند: «نخست این که تحولات و مواد تاریخی ایران باید در قالب‌های نظری و مفهومی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد و دوم فهم این که این تحولات مستقل از تحولات دیگر کشورها نیست و ورود سیاست مقایسه‌ای به فهم مسائل ایران، امری تعیین‌کننده در فهم مشکلات ذهنی و عملی ایرانیان خواهد بود».

سریع‌القلم در توصیف اقتدارگرایی با بهره گرفتن از نظر‌هانا آرنت می‌گوید: «مفهوم اقتدارگرایی از ریشه اقتدار به دست می‌آید و در آن مسلط شدن به شخصیت، آرا و زندگی انسان‌ها اصالت دارد. در این روش مدیریت، فردیت و اصالت انسان‌ها از آن‌ها گرفته می‌شود و از انسان‌ها، وفاداری تمام، نامحدود، بی چون و چرا و دگرگونی ناپذیر انتظار می‌رود». وی با اشاره کتاب «شخصیت اقتدارگرا»ی تئودور آدورنو می‌نویسد: « «متفاوت بودن» در نظام‌های اقتدارگرا نوعی انحراف محسوب می‌شود. در چنین شرایطی فردیت می‌میرد و اندیشه تعطیل می‌شود».

در نظام اقتدارگرا «راه‌حل‌های گوناگون»(options) امری پذیرفته شده نیست و برای این موضوع وضعیت کشورهایی چون ونزوئلا، بلاروس، روسیه، عراق دوره صدام، کره شمالی و کوبا را مثال می‌زند. «اقتدارگرایی سیاسی و فرد محور بودن حوزه سیاست، شهروندان یک نظام اجتماعی را چند شخصیتی، مخفی کار، بی‌اعتماد و بدگمان بار می‌آورد» و در چنین فرهنگی وقتی میان افراد و گروه‌ها تعارض یا تقابلی پیش می‌آید، واکنش‌ها از چند حالت خارج نیست: «حذف طرف مقابل، خشونت نسبت به طرف مقابل، تخریب طرف مقابل، پخش محل اختلاف برای حل نکردن آن، تاخیر در حل اختلاف و تطویل اختلاف».

«فقدان تشکل‌های اجتماعی» از دلایل تداوم فرهنگ اقتدارگرایی است. در نظام اقتدارگرا تنها یک برداشت و اندیشه وجود دارد و «این اندیشه به منافع، مصالح و نیازهای شخص شاه و اطرافیان او بر می‌گردد». چنین نظامی «عمدتا تحت تاثیر مسائل امنیتی و حفظ قدرت و به هم نخوردن معادلات قدرت و اندیشه‌هایی است که ساختار قدرت و امنیت را حفظ کند». «در واقع نظام اقتدارگرا از نوعی جزمیت فکری و سیاست گذاری برخوردار است که ناشی از عدم توجه به شرایط جدید و احیانا تغییر مصالح و منافع و تحولات اجتماعی است». در چنین نظامی رقابت بی‌معنا می‌شود و «بی ثباتی فکر و اندیشه و روش و مدیریت، انسان‌های جامعه را به سوی جامعه کوتاه‌مدت و اندیشه کوتاه‌مدت و ارتباطات کوتاه‌مدت سوق می‌دهد». به عبارت دیگر نظام اقتدارگرا جایگاه مناسبی برای رشد و پرورش تملق و بی‌اخلاقی است. به طور کلی سریع‌القلم در نتیجه‌ای که از برشمردن ویژگی‌های نظام‌های اقتدارگرا می‌گیرد، معتقد است: «نارسایی‌های اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و سیاسی نظام اقتدارگرا از منطق درونی آن ناشی می‌شود. اقتدارگرایی تمام شئون زندگی افراد را در بر می‌گیرد و شکل و محتوای آن را تحت الشعاع قرار می‌دهد.»

وی دو پیامد «وسیع» و ناگوار اقتدارگرایی را نخست از بین رفتن فرهنگ مشارکت در فکر، ارزیابی، قدرت و تصمیم در میان سیاستمداران و گروه‌ها و دوم «فقدان شکل گیری یا به تاخیر افتادن اندیشه و مفهوم کشور» معرفی می‌کند. از مهم‌ترین پیامدهای اقتدارگرایی در عرصه اقتصادی، وابستگی اقتصادی عامه مردم به حکومت است که خود به تشدید سایر پیامدهای منفی اقتدارگرایی از جمله بی‌اخلاقی، رشد تملق، توقف رقابت و حذف رقبا و راندن شان به خارج از کشور دامن می‌زند.

پس از بحث در معرفی ابعاد، ویژگی‌ها و پیامدهای اقتدارگرایی نویسنده به بررسی تاریخ ایران از عصر صفویه تا پایان دوره قاجار در فصل‌های دوم و سوم کتاب می‌پردازد. او در فصل دوم نشان می‌دهد که «در دوره‌های صفویه، افشاریه و زندیه به وضوح حاکمیت رفتارهای فی البداهه و مزاجی و خودخواهانه سیاستمداران و زمامداران را شاهد هستیم». او در فصل چهارم تداوم نظام اقتدارگرایانه در عصر قاجار را نشان می‌دهد و با بررسی تفصیلی رفتار سیاسی شاهان قاجار، از آغامحمد خان قاجار و فتحعلی‌شاه، تا محمد شاه و ناصرالدین‌شاه و در نهایت مظفرالدین شاه و احمد‌شاه، نتیجه می‌گیرد که فرهنگ اقتدارگرایی نه تنها تضعیف نشده که تقویت شده و این به‌رغم آن است که در عصر قاجار «علاوه بر دو مبنای اندیشه بومی یعنی فرهنگ اسلامی از سویی و اندیشه ملی-ایرانی از سوی دیگر، اندیشه غربی» نیز به منظومه فرهنگی ایرانیان پا می‌گذارد و در این فصل شاهد رخداد تکان‌دهنده مشروطه و ورود اندیشه‌های جدید هستیم. نویسنده در پایان این فصل مفصل از کتاب که بسیار خواندنی و حائز اهمیت است می‌نویسد: «به‌رغم جریان مشروطه‌خواهی که در اندیشه و عمل مخالف اقتدارگرایی بودند، ولی گفتمان‌های مشروطه‌خواهی و ضدیت با اقتدارگرایی نتوانست پایه‌های محکمی در اندیشه و شخصیت ایرانی چه در سطح نخبگان و چه در سطح عامه مردم ایجاد کند.»

او در فصل بعد به بررسی مقایسه‌ای برای نشان دادن راه خروج از اقتدارگرایی دست می‌زند و به این منظور تجربه کشورهای متفاوت را با ایران مقایسه می‌کند. سریع‌القلم در فصل نتیجه گیری ویژگی‌های متعددی برای رفتار ایرانیان بیان می‌کند و معتقد است سه عنصر اساسی یعنی سیطره شاه و درباریان بر همه امور اقتصادی؛ ساختار فرهنگی برآمده از اقتدارگرایی و ضعف در یادگیری از سایر کشورها از عوامل اصلی تداوم اقتدارگرایی

در عهد قاجار است.

وی معتقد است «منظومه اقتدارگرایی قاجار آن است که کشور و جامعه در نوعی بن بست و حرکت در دایره بسته قرار گرفت»، بن بستی که با کشف نفت در آغازه سده چهاردهم خورشیدی امکان دولتی‌تر شدن اقتصاد را افزایش داد و مانع از خصوصی شدن اقتصاد گشت، امری که اقتدارگرایی ایرانی را تقویت کرد و در نهایت زمینه ظهور نظامیان، کودتای آن‌ها و اقتدارگرایی رضاخان را فراهم آورد.

محسن آزموده