توسعه اقتصادی در اندیشه و عمل

آخرین و سیزدهمین ویژگی اقتصاد ایران كه ۱۲ مورد از آن بخش پیشین مورد اشاره قرار گرفت شرایط انحصاری است كه در مجموعِ بازارهای ما وجود دارد این شرایط انحصاری یك دینامیسم قهقرایی را ایجاد كرده است

بنگاه‌هایی كه وضعیت مالی آنها خوب است بنگاه‌هایی هستند كه شرایطشان در بازار، به صورت انحصاری است. این بنگاه‌ها به دلیل مازادی كه در نتیجه شرایط انحصاری ایجاد می‌كنند قدرت جذب بسیار بالایی برای نهاده‌های كمیاب اقتصاد، چه نیروی انسانی و چه بقیه نهاده‌ها دارا هستند. اما متاسفانه این موضوع منجر به افزایش كارایی این بنگاه‌ها نمی‌شود چون بنا بر تعریف، انحصار با ناكارایی عجین است. بنابراین نهاده‌های خوب و كمیاب اقتصادی، جذب بنگاه‌های انحصاری می‌شوند و بنگاه‌های انحصاری، ناكاراترین بخش‌های اقتصاد در عرصه بین‌المللی هستند. بنابراین زمانی كه اقتصاد ما به هر دلیلی در معرض رقابت جهانی قرار گیرد بخش‌های رقابتی ما چون مازادی ایجاد نكرده‌اند و نتوانسته‌اند نهاده‌های خوب را جذب كنند و بخش‌های انحصاری كه ناكارا بودند و نهاده‌های خوب را ضایع كردند به یكباره با آسیب مواجه خواهند شد كما اینكه در بسیاری از عرصه‌ها در معرض رقابت قرار گرفتیم و در عمل نیز بالاخره این اتفاق در حال وقوع است. بدین ترتیب این مساله یك سیر قهقرایی را ایجاد كرده كه می‌تواند ما را در آینده با مشكلات جدی مواجه كند.

● ساز و كارهای پس‌رفت در اقتصاد ایران

در حال حاضر این مجموعه، مسائل اقتصادی ما را تشكیل می‌دهد. حال سوال اینجا است كه چه ساز و كارهایی در اقتصاد ما این شرایط را به وجود می‌آورد؟ كدام یك از عوامل منجر به ایجاد دیگری می‌شود و این كه كدام یك علت و كدامیك معلولند. اگر بخواهیم رویكردی سازنده به اقتصاد داشته باشیم باید بدانیم از كجا شروع كرده و به كجا ختم كنیم.

به لحاظ نوع نگرشی كه در سیستم تصمیم‌گیری ما وجود دارد و نوع فرهنگی كه در جامعه ما حاكم است، انتظار می‌رود كه دولت دائما توسعه پیدا كند و این چیزی است كه به صورت نهادینه درآمده، یعنی مدیر قویِ دولتی زمانی وجود دارد كه بتواند حوزه زیر پوشش خود را بیشتر توسعه دهد. توسعه متكی به دولت در برداشت‌های عمومی و ذهن مدیران و مردم ما ریشه عمیقی دارد و واضح است كه این توسعه با افزایش هزینه‌های دولت همراه است. در واقع مشكل اصلی اینجا است كه توسعه دولت بدون دریافت هزینه از جامعه یا بدون توازن بین این دو دنبال می‌شود. برای این كه خدمات دولت توسعه پیدا كند باید درآمدهای دولت نیز به همین نسبت افزایش یابد اما بیش از ۶۰‌درصد درآمد دولت به طور مستقیم وابسته به نفت است. درآمد حاصل از صادرات نفت عبارت است از تولید نفت منهای مقدار مصرف داخلی آن، كه در قیمت نفت و نرخ ارز ضرب می‌شود. با توجه به ثابت نگاه داشتن نرخ ارز طی سال‌های اخیر تغییر درآمد منوط به تغییر میزان صادرات و قیمت جهانی نفت است. یك افزایش موقتی در قیمت جهانی نفت منجر به افزایش دائمی در هزینه‌های دولت می‌شود. این پدیده شكل‌دهنده مشكل كسری بودجه در اقتصاد ما است.

در هر صورت در مجموع و به طور متوسط، مقدار افزایش درآمد نفت با گسترش حجم دولت تناسبی نداشته است. با توجه به اینكه بخش حقیقی اقتصاد نیز ضعیف است در نتیجه نمی‌توان از این ناحیه به اندازه كافی مالیات به دست آورد، به صورتی كه دولت بتواند از طریق مالیات هزینه‌های خود را تامین كند. بنابراین اگر از یك طرف تعهدات روبه گسترش دولت را قرار دهیم و از طرف دیگر عدم رشد متناسب درآمدها را در نظر بگیریم پی می‌بریم كه كسری بودجه جزو ذاتی اقتصاد سیاسی ما است. پس نوع انتظاراتی كه از خدمات دولت وجود دارد در كنار محدودیت‌های دولت برای كسب درآمد، كسری بودجه را به صورت نهادینه درآورده است. كسری بودجه دو پیامد مهم دارد. یكی از آنها تورم است و دیگری بی‌ثباتی مالی دولت.

وقتی تورم افزایش می‌یابد دخالت دولت در قیمت‌گذاری زیاد می‌شود، تجربه‌ای كه به دفعات در كشور اتفاق افتاده است، وقتی دخالت دولت زیاد می‌شود این دخالت به بخش‌خصوصی هم تسری پیدا می‌كند و حقوق مالكیت را به طور جدی مخدوش می‌كند و از طرف دیگر فشار بر شركت‌های دولتی بیشتر می‌شود كه نتیجه آن ضعف سرمایه‌گذاری دولتی است. هرگاه دولت با فشارهای مالی مواجه شود در اولین حوزه‌ای كه دخالت می‌كند شركت‌های دولتی است و آنها را موظف می‌كند وجوهی را به حساب درآمد دولت، واریز كنند. بنابراین مسیر تورم، مسیر توسعه دخالت دولت در اقتصاد را هموار می‌كند. توسعه دخالت دولت در اقتصاد، منجر به محدودیت سرمایه‌گذاری در شركت‌های دولتی و از طرف دیگر باعث ضعف حقوق مالكیت در بخش‌خصوصی می‌شود. وقتی كه بخش‌خصوصی از حقوق مناسب مالكیت برخوردار نباشد یا عدم قطعیت‌های مربوط به دخالت دولت افزایش پیدا كند طبیعتا همان نقش منفعل بخش‌خصوصی در اقتصاد شكل می‌گیرد.

همواره ریشه‌های تفكر عمیقی در كشور ما وجود داشته (و بعد از انقلاب نیز خیلی تشدید شده) كه توسعه بخش‌خصوصی همراه با توسعه بی‌عدالتی، نابرابری و تضییع حقوق محرومان و ... است. این بینشی است كه منفعل شدن بخش‌خصوصی را از یك طرف و ضعف شركت‌های دولتی را از طرف دیگر ایجاد می‌كند. وقتی بخش‌خصوصی منفعل و ضعیف شد خصوصی‌سازی هم نمی‌تواند در اقتصاد قوت بگیرد. چون در بخش‌خصوصی توان مالی قوی وجود ندارد كه سرمایه دولت به آن واگذار شود و بتواند منابعی را برای دولت ایجاد كند.

نتیجه كسری بودجه و بی‌ثباتی مالی این است كه اولا كیفیت و كمیت خدمات دولتی با محدودیت مواجه می‌شود و ثانیا در شرایطی كه دولت به لحاظ مالی در وضعیت بی‌ثباتی قرار دارد هیچ وقت این ریسك را نمی‌كند كه خود را در معرض یك تعهد سنگین یعنی وجود یك نظام تامین اجتماعی قرار دهد. چون دولت‌هایی می‌توانند نظام تامین اجتماعی كارآمد ایجاد كنند كه پشتوانه مالی مطمئنی داشته باشند تا بتوانند از عهده تعهدی كه ایجاد می‌كنند برآیند و دولتی كه با مشكل كسری بودجه و بی‌ثباتی مالی مواجه است چنین ریسكی را نمی‌كند. یكی از دلایلی كه در كشور ما به‌رغم این كه از زمان برنامه اول نظام تامین اجتماعی مطرح بوده ولی این كار صورت نگرفته این است كه دولت احساس می‌كند وارد عرصه جدیدی از تعهدات می‌شود كه در آینده نمی‌تواند آن را ایفا كند. حال وقتی این اتفاقات كنار هم قرار می‌گیرد طبیعی است كه اقتصاد ما یك ساختار دولتی انحصاری ناكارا می‌شود كه قطعا نمی‌تواند با دنیای خارج پیوندهای قوی برقرار كند، زیرا در صورتی می‌توان با دنیای خارج پیوند متنوع و عمیق برقرار كرد كه اقتصاد داخلی به سمت یك اقتصاد كارا حركت كرده باشد به گونه‌ای منافع حاصل از این ارتباط به شكل نسبتا متقارن توزیع شود.

اگر یك اقتصاد دولتی ضعیف و ناكارا به اقتصاد جهانی متصل شود صرفا طرف خارجی با انگیزه مشاركت در رانت با آن شریك می‌شود نه مشاركت در كارایی، زیرا كارایی وجود ندارد كه كسی بخواهد در آن مشاركت كند. در نتیجه ساختار اقتصادی ما، خود به خود ساختار دور شونده از اقتصاد جهانی خواهد شد.

وقتی با نرخ تورم دو رقمی، نرخ ارز را ثابت نگه داشته‌ایم، جزو بدیهات اقتصاد كلان است كه نرخ ارز حقیقی كاهش پیدا می‌كند، در نتیجه رقابت‌پذیری اقتصاد نیز كاهش پیدا می‌كند. این باعث می‌شود كه ارتباط ما با دنیای خارج از طریق محدودیت تراز پرداخت‌ها خودبه‌خود محدود شود. چنانچه نرخ ارز ثابت و نرخ تورم دو رقمی باشد به این معناست كه واردات مدام افزایش یافته، ولی صادرات محدود و تراز پرداخت‌ها با كسری مواجه می‌شود. چون نمی‌خواهیم نرخ ارز را تغییر دهیم مجبوریم ارتباط را محدود كنیم. این مساله عامل مهمی می‌شود كه نتوانیم با دنیای خارج ارتباط قوی و فعالی برقرار كنیم.

مجموعه عواملی كه به آن پرداخته شد همان ۱۳ عاملی بودند كه یك چرخه علت و معلولی ایجاد می‌كنند. سوال این است كه آیا سیستم تصمیم‌گیری ما این ساز و كارها را نمی‌شناسد؟ علت اینكه این اتفاق‌ها در حال رخ دادن و تكرار است چیست؟ به نظر می‌رسد تا نتوانیم ریشه‌یابی درستی از این عوامل انجام دهیم هیچ سند سیاستگذاری كمكی به وضعیت اقتصادی ما نخواهد كرد. عوامل سیزده‌گانه ذكر شده، عواملی نیستند كه شناخته شده نباشند و یا از دید نظام كارشناسی و از آن مهم‌تر نظام تصمیم‌گیری پنهان مانده باشند. بررسی اسناد مهم سیاستگزاری، از قبیل برنامه‌های پنجساله و حتی بخشنامه‌های بودجه طی سالیان متمادی، ما را به این پدیده عجیب مواجه می‌كند كه اكثر موارد ذكر شده تقریبا به صورت ترجیع‌بند ثابت در این اسناد تكرار شده‌اند. حال سوال این است كه چرا اسنادی تعارف‌آمیز تهیه می‌كنیم و در عمل كار دیگری انجام می‌دهیم. پاسخ به این سوال را باید در كجا جست‌وجو كرد؟ آیا ناتوانی نظام كارشناسی موجب تعلل در تصمیم‌گیری است؟

دكتر مسعود نیلی

منبع: Rastak.com

---