کارنامه نظری مواجهه علما با تجدد و نظام پارلمانتاریسم در عصر مشروطیت

مقاله حاضر به بیان روحیه حاكم بر اندیشمندان مسلمان و تلاش فكری علمای شیعه برای نظام سازی و مواجهه با تجدد و نظام پارلمانتاریسم در عصر مشروطیت پرداخته و مباحث آن بر محورهایی چون راهبردهای مواجهه با مدرنیته و امثال آن استوار شده است

بدون داشتن بنیادی استوار در معرفت سیاسی، نمی‏توان انتظار داشت، پرچم‏داران یك‏ تمدن بتوانند در برابر تمدن دیگر مقاومت نمایند. تغافل یا بی‏توجهی جریان منورالفكری به‏ غنای قانونی و حقوقی اسلام، باعث شده است كه تاریخ‏نگاری سیاسی بر این اساس‏ بنیان‏گذاری شود كه «قانون» ارمغان بی‏بدیل از غرب بوده و هیچ بویی از رایحه آن به مشام‏ ایران استبداد زده نرسیده است.

مقاله حاضر به بیان روحیه حاكم بر اندیشمندان مسلمان و تلاش فكری علمای شیعه‏ برای نظام‏سازی و مواجهه با تجدد و نظام پارلمانتاریسم در عصر مشروطیت پرداخته و مباحث آن بر محورهایی چون راهبردهای مواجهه با مدرنیته و امثال آن استوار شده است.

روحیه حاكم بر اندیشمندان مسلمان به ویژه علما و روحانیت، در سده اخیر، در مواجهه‏ با تمدّن جدید، به هیچ وجه قابل مقایسه با روحیه حاكم بر جریان منوّرالفكری نبوده است; چه آن كه اینان از خاستگاه فكریِ غنی و با ثباتی برخوردار بوده‏اند و مواجهه ایشان با نظام‏ سیاسی جدید، به ویژه نظام مشروطه و پارلمانتاریسم بر این اساس رقم خورده است.

نوشتار حاضر به بررسی عینی این امر، با تكیه بر رسائل سیاسی علمای عصر مشروطه، می‏پردازد. با این توضیح كه تحلیل كلّی نوشتار حاضر، كه درباره كارنامه نظریِ مواجهه علم و روحانیت است، محدود به مواجهه با نظام پارلمانتاریسم نیست، بلكه درباره مواجهه آنان‏ با كلیّت تجدّد است; اما مسأله پارلمانتاریسم به عنوان مصداق خاص آن، مورد توجه بیشتری‏ قرار گرفته است.

در بخش‏های آینده به تبیین ابعاد این مسأله، در مواجهه علمای مشروطه‏خواه دین‏باور و مشروعه‏خواهان خواهیم پرداخت.

۱. از «نظام معرفت دینی» تا «نظام ‏سازی سیاسی»

بدون داشتن بنیادی استوار در معرفت سیاسی، نمی‏توان انتظار داشت كه پرچم‏داران یك‏ تمدن، بتوانند در برابر تمدّن دیگر مقاومت كنند. اندیشمندان مسلمان در دوران معاصر، هنگامی كه با تمدّن توسعه‏یافته غربی مواجه شدند، در تلاش بودند تا از پایگاه مستقل‏ خویش به فراورده‏های تمدّنی غرب بنگرند. روشن است كه محوری‏ترین مؤلفه در این‏ زمینه، جامعیت قوانین الهی اسلام و لزوم محوریت آن در قانون‏گذاری و برنامه‏ریزی بود كه‏ آنان را در نحوه برخورد با تمدن غرب راهنمایی می‏كرد. این گونه مواجهه را می‏توان در گرایش‏های مختلف سیاسی مشاهده كرد. هم مشروطه‏خواهان دین‏باور این نكته را مدّنظر دارند و هم مشروعه‏خواهان.

بدیهی است هر دولتی (به معنای عام) كه دارای چهار عنصر جمعیت، سرزمین، حكومت‏ و حاكمیت است، نیازمند ضوابطی برای اداره امور خود، برای رسیدن به تمدّن مطلوب خود می‏باشد. گزینش كیفیت و سطح دقت این ضوابط، وابسته به وضعیت زمانی و مكانی ویژه‏ای‏ است كه بر هر دولتی حكم‏فرماست.

به هر حال، گذشته از ساختار حكومتی كه هر جامعه برای خود، به انتخاب یا اجبار، برگزیده است، قانون (ولو به شكل نامدون)۱ امری نیست كه از آن گریزی باشد و لذا مرجعی‏ برای امر قانون‏گذاری و مشروعیت‏دهی به آن نیاز است. تنها مسأله‏ای كه در تغییرات‏ اجتماعی، مورد توجه قرار می‏گیرد، بازنویسی قانون بر اساس معیارهای جدید و احیاناً ب مرجعیت جدیدی برای مشروعیت‏دهی به قوانین است.

اكنون اگر از این زاویه به چگونگی مطرح شدن مسأله قانون‏گذاری و مشروعیت‏یابی آن‏ در دوره مشروطه نگاه كنیم، می‏توانیم از سطح به عمق راه یافته و قضاوت شفاف‏تری از جریانات مشروطه داشته باشیم.

باتوجه به مقدمه‏ای كه گذشت، در می‏یابیم كه اهمیت قانون و قانون‏گذاری امری نیست‏ كه در ایران پیش از مشروطه سابقه نداشته باشد، بلكه تنها كیفیت و چگونگی آن مورد چالش‏ قرار گرفته است. این امر زمانی روشن‏تر خواهد شد كه جایگاه عملی قوانین اسلام در مقایسه با قوانین خودساخته اروپای مسیحی را در نظر آوریم و نقش روحانیت و در رأس‏ آنان، جایگاه مجتهدین و مراجع تقلید را فراموش نكنیم.

تغافل یا بی‏توجهیِ جریان منوّرالفكری به غنای قانونی و حقوقی اسلام، باعث شده است‏ كه تاریخ‏نگاری سیاسی بر این اساس بنیان‏گذاری شود كه: «قانون» ارمغانی بی‏بدیل از غرب‏ بوده و ایرانِ استبداد زده هیچ بویی از رایحه آن به مشامش نرسیده است، غافل از آن كه اشكال‏ اساسی در عدم التزام حاكمان مسلمان به قوانین شفاف و جامع اسلامی بود كه گریبان ایران و ایرانیان را گرفته، می‏فشرد. از جانب دیگر، رویكرد بسیاری از فعالان روشن ضمیر در عرصه‏ سیاسی، بر این باور استوار بود كه بنیان قانون‏گرایی، كه آنها به‏دنبالش بوده‏اند، در اسلام بنیانی‏ محكم‏تر از قانون‏گرایی مغرب‏زمین دارد و تنها از این جهت به آن اقلیم نظر داشتند كه‏ توانسته‏اند تجربه‏ای موفق‏تر از خود در اجرای قانون (هر چند قانون انسان‏مدارانه و پر نقصشان) داشته باشند، والا ترجیحی برای بنیان قانون آنان بر بنیان قانون خود نمی‏دیدند.

البته یكی از عوامل موفقیت ایشان در این تجربه موفق را، مكانیزم، قالب‏ها و ضوابط خاصی‏ می‏دانستند كه برای اجرای قوانین خود برگزیده‏اند و لازم می‏دیدند عناصری از این امور را، كه متناسب با فلسفه سیاسی خود و وضعیت آن روز ایران بود، اقتباس نمایند، البته اقتباسی كه‏ جهت‏دهیِ آنان را در برنداشته باشد. همان گونه كه در این امر فراموش نمی‏كردند در پردازش نظام و روش برنامه‏ای خود، تجربه‏های موفق و گاه مشابه با تجارب غرب را در كارنامه اسلام و مسلمانان داشته‏اند و این نگاهشان به برخی تجارب موفق غرب، به معنای‏ فراموشی اصالت اندیشه و استقلال فكری ایشان نبود.

گذشته از تلاش فكری علمای شیعه در عصر مشروطه برای نظام‏سازی، خودباختگی‏ منورّالفكران غرب‏باور و تلاش‏های تبلیغی آنان نیز موجب شد كه علمای عصر مشروطه به‏ شكلی خاص در وادی بحث از كیفیت مشروعیت قانون‏گذاری (اندیشه سیاسی) بیفتند، حال‏ آن كه كار اجتهادی ایشان بر مبنای خاصی از نظام تقنین (استنباط احكام‏الله) استوار بود و نباید فراموش كرد كه بسیاری از مسائل چالش آفرین در این مورد، در میان علما (گذشته از مباحث صرف سیاسی و دیدگاه احیاناً متفاوت ایشان در مورد بسیاری از رجال و جریانات‏ مطرح جامعه) مربوط به اندیشه سیاسی ایشان - كه از بنیانی مشترك مایه می‏گرفت - نبود، بلكه مربوط به كیفیت بنیان نهادن نظام سیاسی مطلوب و در واقع نوعی برنامه‏ریزی مناسب ب زمان بود كه در خدمت پیاده شدن احكام آسمانی اسلام باشد.

به هر حال، بنیاد معرفت و حركت سیاسی علمای مشروطه‏طلب و مشروعه‏خواه، بر اساس نگاهی خاص به آموزه‏های اسلامی شكل گرفته بود كه ثبات، جامعیت و برتری آنها، محور اصلی نگاه آنان بود.

۱. از همین رو بود كه شیخ فضل‏الله نوری، مبنای سیاست را توجه به خاستگاه و اصالت‏ قوانین اسلامی می‏دانست و برتری آموزه‏های اسلامی را متذكر می‏شد:

«بهترین قوانین، قانون الهی است... و بحمداللّه ما طایفه امامیه بهترین و كامل‏ترین قوانین الهی را در دست داریم. ... این قانون الهیِ ما، مخصوص به‏ عبادات نیست، بلكه حكم جمیع مواد سیاسیه را بر وجه اكمل و اوفی داراست; حتی ارش الخدش.... اگر كسی را گمان آن باشد كه مقتضیات عصر، تغییر دهنده‏ بعض مواد آن قانون الهی است یا مكمّل آن است، چنین كس هم، از عقاید اسلامی‏ خاتم انبیا است و قانون او ختم‏]پیغمبر م(ص)[خارج است; به جهت آن كه قوانین‏است.»۲

طبیعی است كسانی كه از نظر فكری وامدار نحله‏های فلسفی جدید و گوناگون غرب‏ بودند، برایشان خاستگاهی جز لیبرالیسم و اومانیسمِ برآمده از روح ضدّ دینی عصر جدید نمی‏توان یافت. علی‏رغم آن كه افراد بسیاری در غرب تجدّدگرا بودند كه حجیّت دین را انكار نكرده و همواره در برابر الحادگرایان مقاومت داشته‏اند،۳ اما همان‏ها نیز نمی‏توانستند در عرصه اجتماع، مبنایی برای حقوق و قانون‏گذاری بنیان‏دینی قوی داشته باشند; چرا كه اصالتاً مسیحیّتی كه قرن‏ها بر اروپا حكم رانده بود، احكام حقوقی برآمده از دین، به معنای تمام‏ كلمه نداشت و اگر دخالتی دینی هم مطرح بود، تنها دخالت ارباب كلیسا در زمینه مسائل‏ اجتماع و صرفاً مصلحت‏سنجی‏ها و استحساناتی را شامل می‏شد كه ایشان از جانب خود مطرح می‏كردند و در واقع روحانیت مسیحی نهادی بود كه در كنار دیگر نهادهای اجتماعی‏ رشد كرد و ابعادی از حاكمیت را به خود اختصاص داد، نه آن كه متن عهد جدید مشتمل بر آموزه‏های حقوقی خاصی باشد.

همین مطلب یكی از اشكالاتی بود كه شیخ فضل الله نوری به آن پرداخت (و این اشكال‏ از طرف بسیاری از اندیشمندان فرزانه و غیر مرعوبِ غرب طرح می‏شد)۴ و در واقع‏ غرب‏گرایان را خلع سلاح می‏كرد:

«امروز می‏بینیم در مجلس شورا، كتب قانونیِ پارلمنت فرنگ را آورده و در دایره‏ احتیاج، به قانون توسعه قائل شده‏اند، غافل از این‏كه ملل اروپا شریعت مدونه‏ نداشته‏اند، لهذا برای هر عنوان نظامنامه‏ای نگاشته‏اند و در موقع اجرا گذاشته‏اند و ما اهل اسلام شریعتی داریم آسمانی و جاودانی كه از بس متین و صحیح و كامل‏ و مستحكم است، نسخ برنمی‏دارد. صادع آن شریعت، در هر موضوع حكمی و برای هر موقع تكلیفی مقرر فرموده است. پس حاجت ما مردم ایران به‏وضع‏ قانون منحصر است در كارهای سلطنتی.»۵

۲. مرحوم محلاتی، عالم مشروطه‏خواه و دین‏باور برجسته نجف، از نخستین كسانی‏ است كه در حمایت مشروطه به نگارش روی آورد و مورد تأیید كسانی مانند آخوند خراسانی قرار گرفت. وی، به رغم آن‏كه علما را به غوررسی و تعلیم و تعلّم علوم سیاسی و قاعدتاً به مطالعه اندیشه‏های غربی ترغیب می‏كند، دچار مرعوبیت فكری نشده و بنیان‏ مرصوصی را كه اسلام در اختیار مسلمانان قرار داده است، یادآور می‏شود و «اكمل و اتقن و اتم و اوفی» بودن سیاسات اسلامیه را متذكر شده، دیگران را به «عین الیقین» خوشه‏چین‏ خرمن آموزه‏های اسلامی می‏خواند:

«جمیع احكام كبرویه و واجبات كلیه اسلامیه، از هر گونه تغییر و تبدیل مصون و محفوظ است و الی یوم‏القیامه باقی و برقرار خواهد بود.»۶

«پس تكلیف واجبیِ حتمیِ علما در این دوره، غیر از این نباشد كه از رجال‏ استبداد و خیالات استبدادیه چشم بپوشند و به اخوان سیاسیون مملكت‏ همدست شده قواعد تمدن و سیاسیات منظمه را با مراعات تطبیق آنها به‏ سیاسیات حقه اسلامیه و مدنیات حقانیت كه در كتاب و سنت مبیّن شده، جاری و معمول دارند. در ادامه «احاطه به علوم سیاسیه و شعب و شؤون آن» و نیز «غوررسی در آیات كتابیه و آثار نبویه و نشر سیاسات كتاب و سنت در ما بین‏ مردم» را از وظایف علما دانسته تا بر همگان معلوم شود كه «سیاسات اسلامیه‏ اكمل و اتقن و اتم و اوفی است.»۷

۳. صاحب كشف‏المراد به‏گونه‏ای زیبا، باتوجه به یكی از بنیانی‏ترین اندیشه‏های‏ غرب‏شناسانه، اساس نیاز غرب به قانون‏گذاری گسترده و بی‏نیاز اسلام از این نوع‏ قانون‏گذاری را محور تحلیل خود و نقد افراط در قانون‏گذاری (و مشروطه‏خواهی‏ای كه بر این اساس باشد) قرار می‏دهند:

«... بلی این مطالب، نسبت به فرانسه و انگلیس و سایر دول، غیر از اسلام درست‏ می‏آید; زیرا كه دول روی زمین، یا طبیعی یا مسیحی و یا بت‏پرست می‏باشند و هیچ یك از اینها، كتاب آسمانی، كه مشتمل بر تفصیل احكام حدود و سیاسات و مواریث و معاملات باشند، ندارند، بلكه لابدند كه جمعی از عقلا و علمای آنه جمع شده به مشورت و صلاح‏بینی همدیگر قانونی برای اصلاح امر دنیایشان‏ وضع كنند و اگر خطایی و یا منقصتی بینند به تدریج زمان و به مقتضای عصر به‏ اصلاحش كوشند. بلی طایفه یهود احكام تورات دارند، اما دولت ندارند و ام زمره مسیحی اگر چه كتاب آسمانی كه انجیل باشد دارند، لیك ناظر به تزكیه‏ اخلاق است، مشتمل به فروعات معاملات و سیاسات نیست.»۸

«حاصل كلام و فَذلَكه مرام آن كه، در دول مشروطه روی زمین، چون احكام الهیه‏ وافی و كافی به وقایع جزئیه و سیاسیه مدنیه، در میان خود ندارند لابدند مجلس‏ پارلمنت مركب از عقلا و علما ترتیب دهند و صلاح مُلك و ملت را به اكثریت‏ آرأ دست آرند. ... اما ما اهل اسلام و ایمان، چون احكام شرعیه وافی و كافی‏ داریم، ... بلی عیبی كه داریم این است كه عمل مطابق با قول نیست...»۹

دین، كه در تعریف خاصی از آن، اصلاً به عنوان «فرانهاد» می‏باشد، در دنیای مسیحیت‏ مصداقی برای آن نمی‏توان یافت; چرا كه به عنوان نمونه، از چنان غنای حقوقی برخوردار نبوده است كه بتواند جز به صورتی اخلاقی - و آن هم تنها در حدّ برخی دستورالعمل‏های‏ كلی - راهبری اجتماع و سیاست را به عهده بگیرد، لذا در ذات خود مبتنی بر گونه‏ای از جدایی‏ دین و سیاست بوده است; اما در عمل از تعامل خاص نهاد روحانیت و سیاست بهره‏مند بوده‏ است و این امر نیز، هم می‏توانسته است دارای كاركردهای مثبت و هم كاركردهای منفی‏ باشدكه خود بحث ویژه‏ای را می‏طلبد، هر چند در رویكردِ پس از رنسانس، تنها به ابعاد منفی‏ آن پرداخته‏اند.

پژوهشگر: ذبیح الله نعیمیان

پاورقی ها

۱. چنان كه انگلیس و اسرائیل دارای قانون اساسی مدوّن نیستند.

۲. نوری، شیخ فضل‏الله، تذكرْ الغافل و ارشاد الجاهل، (مندرج در: زرگری نژاد، غلامحسین، رسائل مشروطیت، هجده رساله و لایحه درباره مشروطیت، چ‏۲، تهران، انتشارات كویر، ۱۳۷۷ش)، صص‏۱۷۵-۱۷۷

۳. مددپور، محمد، سیر تفكر معاصر در ایران، زمینه‏های تجدد و دین‏زدایی، كتاب اول، مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، چ‏۲، تابستان‏۱۳۷۹، صص‏۶۲-۸۲

۴. مدنی كاشانی، ملاعبدالرسول، رساله انصافیه، انتشارات مرسل، بی جا، ۱۳۷۸، ص‏۸۹-۹۰; رساله انصافیه، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، صص‏۵۶۹-۵۷۰

۵. تركمان، محمد، شیخ فضل‏الله نوری، رسائل، اعلامیه‏ها، مكتوبات و روزنامه شیخ شهید فضل‏الله نوری، ج‏۱، تهران، ۱۳۶۲، صص‏۲۶۷-۲۶۸

۶. محلاتی، محمداسماعیل، اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، ص‏۵۳۹

۷. همان، ص‏۵۳۱

۸. تبریزی، محمدحسین بن علی‏اكبر، كشف‏المراد من المشروطْ و الاستبداد، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، ص‏۱۳۲

۹. همان، ص‏۱۳۹

۱۰. مدنی كاشانی، ملاعبدالرسول، رساله انصافیه، بی جا، انتشارات مرسل، ۱۳۷۸، صص‏۸۹-۹۰ ، رساله انصافیه، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، صص‏۵۶۹-۵۷۰

۱۱. همان، ص‏۵۶۳

۱۲. خلخالی، عمادالعلمأ، بیان معنی سلطنت مشروطه و فوائدها، (مندرج در: رسائل‏ مشروطیت)، صص‏۳۱۲-۳۱۴

۱۳. آخوند خراسانی و عبدالله مازندرانی، مراد از مشروطیت در سایر ممالك، مقصود از مشروطیت ایران، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، ص‏۴۸۶

۱۴. محلاتی، شیخ محمداسماعیل، مراد از سلطنت مشروطه، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، صص‏۴۷۶-۴۷۸

۱۵. اصفهانی، حاج‏آقانورالله، مكالمات مقیم و مسافر، (مندرج در: نجفی، موسی، اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج‏ آقا نورالله اصفهانی، چ‏۲، تهران، مؤسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، تابستان ۱۳۷۸)، ص‏۳۸۷

۱۶. همان، ص‏۳۸۲

۱۷. همان، ص‏۳۵۸

۱۸. خلخالی، عمادالعلمأ، بیان معنی سلطنت مشروطه و فوائدها، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، صص‏۳۲۵-۳۲۶

۱۹. تقوی، سید نصرالله، مقاله سؤال و جواب در فواید مجلس، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، ص‏۲۶۶

۲۰. محیط مافی، هاشم، مقدمات مشروطیت، به كوشش مجید تفرشی، جواد جان‏فدا، چ‏۱، تهران، انتشارات‏ فردوسی، ۱۳۶۳، صص‏۲۴۱-۲۴۲

۲۱. ابوالحسنی (منذر)، علی، دیدهِ‏بان بیدار; دیدگاهها و مواضع سیاسی و فرهنگی شیخ فضل الله نوری، چ‏۱، تهران، عبرت،۱۳۸۰، ص‏۱۸۳

۲۲. محیط مافی، هاشم، مقدمات مشروطیت، ص‏۳۶۴

۲۳. شیخ فضل‏الله، لوایح آقا شیخ فضل‏الله نوری، به كوشش هما ناطق، تهران، نشر تاریخ ایران، ۱۳۶۲، ص‏۵۲

۲۴. همان، ص‏۴۴

۲۵. محیط مافی، هاشم، مقدمات مشروطیت، ص‏۳۳۹

۲۶. تركمان، محمد، رسائل، اعلامیه‏ها...، ص‏۳۴۹

۲۷. مددپور، محمد، سیر تفكر معاصر در ایران، زمینه‏های تجدد و دین‏زدایی، كتاب اول; مؤسسه فرهنگی منادی تربیت، چ‏۲، تابستان‏۱۳۷۹، صص‏۱۹و ۱۰

۲۸.مددپور، محمد، «تأملاتی انتقادی در باب اندیشه‏های بنیادی مشروطه»، نهضت مشروطیت ایران، مجموعه مقالات، ج‏۱، چ‏۱، تهران، مؤسسه مطالعات‏ تاریخ معاصر ایران، بنیاد مستضعفان، تابستان ۱۳۷۸، ص‏۲۹۵

۲۹. همان، ص‏۲۸۹

۳۰. مددپور، محمد، سیر تفكر معاصر در ایران، زمینه‏های تجدد و دین‏زدایی، كتاب اول،ص‏۱۷

۳۱. همان، صص‏۶۴-۶۷

۳۲. تركمان، محمد، رسائل، اعلامیه‏ها...، ص‏۷۴

۳۳. كسروی، احمد، تاریخ مشروطه ایران، چ‏۵، امیركبیر، تهران، ۱۳۴۰، ص‏۲۹۱ به دیده او: «اگر راستی را خواهیم این علمای نجف و كسان دیگری از علما كه پافشاری در مشروطه ‏خواهی‏

می‏نمودند، معنی درست مشروطه و نتیجه رواج قانونهای اروپایی را نمی‏دانستند، و از ناسازگاری بسیار آشكار كه میان مشروطه و كیش شیعی است آگاهی درستی نمی‏داشتند...»(همان: ص‏۲۸۷ و نیز ر.ك.به: صص‏۳۰۹ و ۲۵۹).

دكتر عبدالهادی حائری نیز نظر شیخ را در تحلیل ماهیت مشروطه، بر تحلیل‏های امثال علامه نائینی‏ نزدیك‏تر به واقع می‏داند (عبدالهادی حائری، تشیع و مشروطیت در ایران و نقش ایرانیان مقیم عراق، امیركبیر، تهران، ۱۳۶۰، صص‏۲۸۱ و ۲۹۸-۲۹۹). و معتقد است امثال مرحوم طباطبایی فریب توجیهات به ظاهر اسلامی‏ روشنفكران را خوردند (همان، صص‏۵ و ۵۳-۵۴ و ۲۲۶ و ۳۰۲-۳۰۳).

۳۴. آدمیت، فریدون، ایدئولوژی نهضت مشروطیت ایران، ج‏۱، پیام، تهران، ۱۳۵۵، ص‏۲۲۷

۳۵. همان، صص‏۴۱۴ و ۴۱۸

۳۶. نوری، شیخ فضل‏الله، تذكرْ الغافل و ارشاد الجاهل، (مندرج در: رسائل‏ واعلامیه ‏ها)، ص‏۶۳

۳۷. تبریزی، كشف‏المراد، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، صص‏۱۳۷-۱۳۸

۳۸. محلاتی، شیخ محمد اسماعیل، مراد از سلطنت مشروطه، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، صص‏۴۷۶-۴۷۸

۳۹. نوری، شیخ فضل الله، تذكرْ الغافل و ارشاد الجاهل، (مندرج در: رسائل، اعلامیه‏ها...)، صص‏۵۷ و۵۸

۴۰. عنوان «پیروی اكثر یا اتباع احسن» كه توسط برخی محققان به كار گرفته شده‏ است، برخی از جوانب این بحث را روشن‏تر می‏نماید و حدّاكثر تطبیق آیات‏ شورا با نظام مشروطه و دموكراسی را می‏رساند. ر.ك.به: مهدی رنجبریان، «تأملی‏ در تطبیق آیات شورا بر نظام مشروطه و دموكراسی (پیروی اكثر یا اتباع احسن)»، آموزه، كتاب‏ دوم، مجموعه مقالات، گروه تاریخ و اندیشه معاصر، قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، ۱۳۸۲، صص‏۶۱-۷۴

۴۱. محلاتی، ملاعبدالرسول، اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطه، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، صص‏۵۱۶، ۵۱۷ و۵۴۴; خلخالی، بیان معنی سلطنت مشروطه و فوائدها، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، صص‏۳۱۴ و ۳۲۶; فاضل خراسانی ترشیزی، كلمه جامعه شمس كاشمری، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، ص‏۶۰۷; رساله انصافیه، ص‏۱۱۴-۱۱۶ و رساله انصافیه، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، صص‏۵۸۴ و۵۸۵; ابوالحسن نجفی مرندی، رساله دلائل براهین الفرقان، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، صص‏۲۴۰و ۲۳۹

۴۲. زمر:۱۸

۴۳. نوری، شیخ فضل‏الله، حرمت مشروطه، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، صص‏۱۵۸-۱۵۹

۴۴. تبریزی، محمدحسین، كشف‏المراد، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، ص‏۱۳۲

۴۵. تقوی، سیدنصرالله، مقاله سؤال و جواب در فواید مجلس، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، ص‏۲۶۶

۴۶. تركمان، محمد، رسائل، اعلامیه‏ها...، ص‏۶۴

۴۷. نجفی مرندی، شیخ ابوالحسن، دلائل براهین الفرقان فی بطلان قوانین نواسخ محكمات القرآن، (مندرج در: رسائل‏ مشروطیت)، ص‏۲۴۹

۴۸. نوری، شیخ فضل‏الله، حرمت مشروطه، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، صص‏۱۵۸-۱۵۹

۴۹. ملك‏زاده، مهدی، تاریخ انقلاب مشروطیت، ج‏۴، تهران، ۱۳۲۸، ص‏۲۱۱; نوری، شیخ فضل الله، تذكرْ الغافل و ارشاد الجاهل، (مندرج در: رسائل، اعلامیه‏ها،...)، صص‏۶۷ و ۱۰۱

۵۰. محلاتی، شیخ‏محمد اسماعیل، مراد از سلطنت مشروطه، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، صص‏۵۲۶ و۵۲۷

۵۱. همان، ص‏۵۲۹

۵۲. تعبیر مستشارالدوله در گفتگو با مرحوم شیخ حسین لنكرانی كه ایشان نیز این تعبیر را پسندیده‏اند. علی‏ ابوالحسنی (منذر)، آخرین آواز قو، چ‏۱، تهران، نشر عبرت، ۱۳۸۰، ص‏۶۴

۵۳. نوری، شیخ فضل‏الله، حرمت مشروطه، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، ص‏۱۶۶

۵۴. تبریزی، محمدحسین، كشف‏المراد، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، ص‏۱۳۳

۵۵. انصاری، مهدی، شیخ فضل‏الله نوری و مشروطیت، رویارویی دو اندیشه، تهران، انتشارات امیركبیر، ۱۳۷۸، ص‏۴۲۵

۵۶. محلاتی، اللئالی المربوطه فی وجوب المشروطْ، همان، ص‏۵۴۱

۵۷. نائینی، تنبیه‏الامْ، ص‏۳۸، صص‏۱۱۰، ۱۱۹، ۱۲۱ و ۱۳۷

۵۸. تركمان، محمد، نظارت مجتهدین طراز اول; سیر تطور اصل دوم متمم قانون اساسی در دوره اول تقنینیه، تاریخ معاصر ایران، تهران: مؤسسه پژوهش و مطالعات فرهنگی، پاییز ۱۳۶۸، صص‏۳۳، ۴۴و ۳۴

۵۹. همان; اصفهانی، حاج‏آقا نورالله، مكالمات مقیم و مسافر، اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج آقا نورالله‏ اصفهانی، صص‏۳۸۴و ۳۵۷

۶۰. مخبرالسلطنه گاه به اقتباس‏های تندروانه در زمینه‏های مختلف توسط روشنفكران و تلاش‏های آنان برای تصرّف در قوانین اسلام، اشكال كرده و خود نیز به اقتباس‏ها و تصرّف‏های نابجای خود در رویه و سیستم قضایی ایران، در دوره تصدی عدلیه توسط خود، اعتراف و اظهار ندامت می‏كند: «... آن روز به‏ تقلید اروپا و عدم تجربه شخصی، آن اساس را ترویج كردم، امروز معتقد نیستم. در مكانیك هم اختراعی كه اجزایش و خصوص پیچش كمتر باشد، ترجیح‏ دارد.... قاضی باید عالم و عادل و با ایمان باشد و از مجازات بترسد، والاّض با هر ترتیبی عدول از حق می‏كند، نحویون چنین كردند، ما هم می‏كنیم، همه جا صدق‏ نمی‏كند. ... در عدلیه مردم چیزهایی از اوضاع فرنگ شنیده‏اند و آن ترتیبات را وحی منزل می‏دانند و می‏خواهند بی‏تدارك و فرصت در اندك مدت، به منزل‏ آخر برسند.» (مخبرالسلطنه، خاطرات و خطرات، صص‏۱۶۵و ۱۶۴).

۶۱. تركمان، محمد، رسائل، اعلامیه‏ها...، صص‏۲۶۸و ۲۶۷

۶۲. اطلاعیه مشترك آقایان: سیدعبدالله بهبهانی، محمدباقر خادم‏الشریعه، حسین رضوی قمی، سیداحمد طباطبایی یزدی، قانون‏گذاری مجلس را محدود رعایت عدم مخالفت با قواعد شرعیه» اعلام می‏كند]با[به «امور عرفیه» و «آن هم (محمد تركمان، رسائل، اعلامیه‏ها، ...، صص‏۳۶۶و ۳۶۵); آقا نجفی قوچانی، برگی‏ از تاریخ معاصر (حیات الاسلام فی احوال آیْ الملك العلاّم)، درباره شخصیت و نقش‏ آخوند ملامحمد كاظم خراسانی در نهضت مشروطیت، تصحیح: رمضان‏علی‏ شاكری، انتشارات هفت، چ‏۱، تهران ۱۳۷۸، ص‏۵۲

۶۳. محلاتی، محمداسماعیل، اللئالی المربوطْ فی وجوب المشروطْ، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، ص‏۵۳۹; رساله انصافیْ، صص‏۸۹و ۹۰ و رساله انصافیْ، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، صص‏۵۶۹ و۵۷۰

۶۴. خلخالی، عمادالعلمأ، بیان معنی سلطنت مشروطه و فوائدها، (مندرج در: رسائل‏ مشروطیت)، ص‏۳۲۱

۶۵. تقوی، سیدنصرالله، مقاله سؤال و جواب در فواید مجلس، (مندرج در: رسائل‏ مشروطیت)، ص‏۲۶۸; كلمه جامعه شمس كاشمری، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، ص‏۶۰۷ . جالب آن كه شیخ فضل‏الله نوری، بخشی از امور معاشیه را كه عنوان‏ شرعی دارند، از آن خارج می‏كند: «فقط حدود این مجلس رسماً كارهای دولتی و اصلاحات امور سلطنتی است... و حال باید بر وجه شورا شود، و به هیچ وجه در امور شرعیه و احكام اسلامیه اثنی عشری، چه معاشیه و چه معادیه، حق دخالت‏ و تعرض ندارد» (محمد تركمان، مكتوبات، اعلامیه‏ها، ... و چند گزارش پیرامون نقش شیخ‏ فضل‏الله نوری در مشروطیت، ج‏۲، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، چ‏۱، ۱۳۶۳، صص‏۶۶-۶۸

۶۶. فخرالعلمأ، شیخ‏مهدی، سؤالهایی دائر به مشروطیت، (مندرج در: رسائل‏ مشروطیت)، صص‏۳۴۷و ۳۴۶

۶۷. اصفهانی، حاج‏آقانورالله، مكالمات مقیم و مسافر، (مندرج در: اندیشه سیاسی و تاریخ نهضت حاج‏آقا نورالله اصفهانی)، ص‏۳۸۲

۶۸. نوری، شیخ فضل‏الله، تذكرْ الغافل، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، صص‏۱۷۵-۱۷۷

۶۹. تقوی، سیدنصرالله، مقاله سؤال و جواب در فواید مجلس، (مندرج در: رسائل مشروطیت)، ص‏۲۶۹

۷۰. «مجامع شوروی كه از اهل حلّ و عقد و عقلای با بصیرت مملكت تشكیل می‏یابد، بی فایده محض‏ نخواهد بود و شورا و مشورت لغو صرف نیست تا جاهل به مواقع و مواضع امور مناقشه نماید كه سدّ باب مشورت خلاف دستور قرآن است.... بلكه در غیر تقنین قانون كلی در جزئیات و در اجرائیات و تشكیلات‏ شورا مستحسن و مجامع شورا مرجع و كثیر الفایده و متبع است». احمد شاهرودی، مدینْ الاسلام روح التمدن،چ نجف اشرف، مطبعه مباركه علویه، ۱۳۴۶ق=۱۳۰۶ش، صص‏۲۷۸و ۲۷۷

۷۱. همان، صص‏۲۷۴-۲۷۶

منبع: مجله حكومت اسلامی

---