شبح سرگردان بحران در ایران

دیدگاه دکتر محسن بلورفروش, اقتصاددان و کارشناس مسایل اقتصاد بین الملل, در رابطه با بحران جهانی و اقتصاد ایران

با وقوع رکود و بحران اقتصادی شدید دهه ۱۹۳۰، نظریات اقتصادی جدیدی مبتنی بر دخالت دولت‌ها جهت جلوگیری از بحران‌های رکودی ناشی از کمبود تقاضا قدم به عرصه علم اقتصاد نهاد. به طور ساده، مجموعه این نظریات در ۸‌ دهه اخیر، بر نقش دولت‌ها در افزایش تقاضای کل و جلوگیری از انباشت تولیدات مازاد بر تقاضا استوار می‌باشند. ‌ ‌

در ابتدای هزاره جدید، پس از رونق صنایع کامپیوتری و بالاخره نزول بازار آنها، اقتصاد آمریکا با یکی از این رکودها مواجه گشت و بورس این کشور به شدت سقوط نمود. مسؤولان اقتصادی وقت، جهت جلوگیری از بحران کامل اقتصادی، با کاهش نرخ بهره و افزایش اعتبارات عامه مردم، تقاضای بسیار بالایی را در بخش مسکن ایجاد نمودند. ترکیب مجموع سیاست‌های انبساطی در آمریکا در آن زمان کارآمد بود و باعث افزایش تقاضا در بازار مسکن و به تبع آن جلوگیری از رکود اقتصادی گردید. سیاست‌های اعتباری - پولی بانک مرکزی آمریکا توانست سال‌ها رونق نسبی در اقتصاد ایالات متحد ایجاد نماید. سیاست اعتبارات آسان، اگرچه در آن سال‌ها نقش مؤثری در جلوگیری از رکود اقتصاد بازی نمود، لیکن از ابتدا نقیض خود را نیز به همراه داشت. بازپرداخت اعتباری که بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به آسانی پرداخته بودند، تا زمانی که قیمت مسکن در حال رشد بود، مشکلی به بار نیاورد ولی همین که این روند دچار وقفه گردید، بازپرداخت اقساط ماهانه به آسانی میسر نبود. با افزایش عدم بازپرداخت وام‌ها از نظر تعداد و مبلغ، خود بانک‌ها و مؤسسات اعتباری نیز دچار مشکل و کمبود نقدینگی گردیدند.

رکودی که بر اثر وام‌های بی‌ملاحظه در بخش ساختمان پیش آمده بود، در انتها به یک بحران مالی جهانی تبدیل شد. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در وضعیت ورشکستگی قرار گرفتند. بحران اعتماد شکل گرفت و اعتبارات به میزان بسیار زیادی محدود شدند. در نهایت، بحران مالی اثر خود را بر کل پیکر اقتصاد آمریکا و سپس دیگر کشورها نشان داد. از اینجا به بعد، سوء مدیریت‌ها و معایبی که در سایر بخش‌های اقتصادی وجود داشت و در دوره رونق خود را نشان نمی‌داد و یا پوشانده می‌شد، شروع به جلوه‌گری نمود. به این ترتیب، اقتصاد آمریکا و به تبع آن اقتصاد جهان، وارد یک دوره بحران و رکود اقتصادی گردیدند. این بحران در مقایسه با رکودهای گذشته در جهان و به خصوص اقتصاد آمریکا، دارای ویژگی‌های خاص خود به شرح زیر می‌باشد: ‌

▪ ‌شروع بحران از بخش‌های پولی و مالی بوده است، نه تولیدات کالا و خدمات. ‌ ‌

▪ ‌سیاست‌های انبساطی مکرر دولت‌ها، جهت جلوگیری از بحران‌های به وجود آمده در دهه‌های گذشته، این بحران را تشدید کرده است. ‌ ‌

▪ ‌نزدیکی اقتصادهای جامعه جهانی به یکدیگر، این بحران را وسیع‌تر نموده است. به طوری که بحرانی که در آمریکا شروع شده بود، به دلیل همبستگی بازارهای مالی در دنیا، تاکنون اروپا، روسیه، ژاپن، چین، هند و سایر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

▪ ‌ظهور اقتصادهای قدرتمند و رو به رشد جدید به خصوص چین و هند، تأثیر این بحران اقتصادی را بر کشورهای غربی و غیرغربی متفاوت نموده است.

▪ ‌پیشرفت تکنولوژی ارتباطات، باعث انتقال سریع اطلاعات بحران و رکود از یک طرف و شفافیت و صحت این اطلاعات از طرف دیگر گردیده است. ‌ ‌

▪ ‌مصادف بودن شروع این بحران با پایان دوره طولانی انتخابات آمریکا و استفاده جناح‌ها از این بحران برای کسب آرا، بر اثرات روانی این بحران افزوده است.

▪ ‌به علت سیاست‌های انبساطی سریع و حجیم دولت‌ها برای جلوگیری و یا کاهش اثرات بحران بر اقتصاد و مردم، به نظر می‌رسد سرعت نزول تولید و اشتغال کاهش یابد، لیکن دوره رکود‌ طولانی‌تر گردد.

● اقتصاد ایران

افزایش بهای نفت و به تبع آن درآمد نفتی ایران در چند سال گذشته، این توهم را برای سیاست‌گذاران اقتصادی به همراه داشته که می‌توان بدون تمهیدات لازم، درآمد بالای نفتی را به اقتصاد کشور تزریق نمود و با استفاده از آن، بسیاری از مشکلات اقتصادی اعم از رشد و توسعه و یا توزیع درآمد را بهبود بخشید. لیکن نتیجه این تزریق، افزایش رشد نقدینگی و پیامد آن، افزایش قیمت‌ها و تورم شدید در اقتصاد ایران بوده است. جهت کنترل تورم، بانک مرکزی در یک سال گذشته، سیاست انقباضی در پیش گرفته و موفق شده رشد نقدینگی و تا حدودی رشد تورم - نه خود تورم - را مهار نماید. ‌ ‌

نتیجه این سیاست، محدودیت منابع پولی تولیدکنندگان و افزایش هزینه تهیه این منابع بوده است. در بسیاری از زمینه ها، عرضه تولیدات کشور در تنگنای منابع اعتباری و افزایش هزینه تمام شده قرار گرفته‌اند. در مقابل، دولت با ثابت نگه داشتن نرخ ارز و واردات آسان، سعی نموده تا حدودی افزایش هزینه تولیدات و تورم ناشی از آن را محدود نماید. ‌ ‌

با بروز بحران اقتصادی در جهان، رشد اقتصادی کشورهای مختلف کاهش یافته و بعضاً صفر یا منفی نیز خواهد شد. بدیهی است کاهش این رشد، کاهش مصرف و تقاضای نفت برای اقتصاد جهان و کاهش بهای نفت و درآمد نفتی برای اقتصاد ایران را به همراه داشته است. کاهش درآمد نفتی در اقتصاد ایران، فشار بر نرخ ارز، پایان دوره واردات آسان و افزایش بهای تمام شده واردات را به بار می‌آورد. این عوامل از یک طرف، باعث کاهش واردات و از طرف دیگر، باعث تشدید تورم از ناحیه عرضه می‌شوند. لذا بحران اقتصادی که در غرب از تقاضای کل شروع شده، در اقتصاد ایران خود را از ناحیه عرضه نشان می‌دهد. این بدان معنی نیست که تقاضای کل اقتصاد ایران دست نخورده می‌ماند، لیکن اثر اصلی و جهت حمله این بحران بر اقتصاد ایران، از ناحیه عرضه کل خواهد بود. ‌ ‌

در این شرایط، اگرچه در غرب و بیشتر اقتصادهای بحران زده دنیا، هدف اصلی، افزایش تقاضای کل برای جلوگیری از عمیق‌تر شدن رکود می‌باشد، لیکن در ایران هرگونه تحریک اقتصادی برای بالا بردن تقاضای کل، نتیجه‌ای جز افزایش بیش از پیش قیمت‌ها و تورم نخواهد داشت. در شرایط فعلی اقتصاد ایران، کاهش درآمد نفت، تولید و واردات را تحت تأثیر قرار داده و از یک طرف عرضه کل را کاهش داده و از طرف دیگر بهای کالاها و خدمات را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، کلیه سیاست‌های اقتصادی و حمایتی دولت ‌باید در جلوگیری از این رخداد، یعنی کاهش عرضه و افزایش قیمت‌ها متمرکز شوند. علاوه بر این، در کوتاه‌مدت و یا میان‌مدت، اصلاح ساختاری عرضه کالا و خدمات در اقتصاد ایران امکان‌پذیر نیست.

همچنین اصلاح ساختار تولید و عرضه کل از یک طرف و تنظیم رابطه تولیدات داخلی و بازرگانی خارجی، از هر دو جنبه صادرات و واردات باید مدّنظر برنامه‌ریزان اقتصادی قرار گیرد. اعمال هرگونه سیاست اقتصادی غیرقیمتی و یا غیرتعرفه‌ای برای تنظیم قیمت‌ها و توزیع درآمد و یا کنترل اثرات کاهش درآمد ارزی، ناکارآمدی بیش از پیش اقتصادی کشور را به همراه خواهد داشت. در این شرایط، باید تخصیص بهینه منابع و جلوگیری از ناکارآمدی اقتصادی سرلوحه هرگونه برنامه‌ریزی اقتصادی قرار گیرد. ‌ ‌