بهره وری را فقط شعار داده اند

بررسی چالش های ارتقای بهره وری و طرح تحول اقتصادی در میزگردی با حضور حمیدرضا برادران شرکا, محمدکاظم ابراهیمی خرم آبادی و رضا شفیعی

بهره‌وری Productivity عبارت است از درست انجام دادن کار یا استفاده بهینه از امکانات موجود. رشد تولید ناخالص داخلی یا ارزش افزوده و به تعبیر دیگر رشد اقتصادی از دو منبع یعنی افزایش نهاده‌ها (نیروی کار و سرمایه) و دیگری بهره‌وری و بهبود ساختارها (ماشین‌آلا‌ت تولیدی، بهبود کیفیت نیروی کار و مدیریت) به دست می‌آید. تامین رشد از طریق بهره‌وری و بهبود ساختار با استفاده از نیروی انسانی متخصص و کارآزموده و بهبود روش‌های مدیریتی با اتکا به آموزش امکان‌پذیر است. هم‌اکنون کشورهای توسعه‌یافته افزون بر ۵۰ در هم‌اکنون حدود ۱۷ درصد از کل رشد اقتصادی ایران از طریق ارتقای بهره‌وری تامین می‌شود. افزایش بی‌سابقه قیمت نفت ایران در سال‌های اخیر موجب شد دولت با اتکا به درآمدهای نفتی، کشور را به رشد بالا‌ی اقتصادی برساند. البته باید توجه داشت که قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ۸۸۸-۱۳۸۴) به‌عنوان اولین برنامه پنج ساله توسعه از سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور ۱۴۰۴۴-۱۳۸۴) مقرر می‌دارد ۵/۲ درصد از ۸ درصد رشد اقتصادی سالیانه از طریق ارتقای بهره‌وری و بقیه رشد از طریق سرمایه‌گذاری جدید تامین می‌شود. تاکنون نیمی از هدف برنامه درخصوص ارتقای بهره‌وری تحقق یافته است و کشور ما تا تامین یک‌سوم رشد اقتصادی سالیانه از طریق بهره‌وری فاصله بسیار زیادی دارد. ‌

در چند ماه اخیر دولت محافظه‌کار نهم مقوله بهره‌وری را جزو هفت بخش طرح تحول اقتصادی مطرح کرده است. بررسی چالش‌های ارتقای بهره‌وری و طرح تحول اقتصادی، محور میزگرد حاضر است. در این میزگرد دکتر حمیدرضا برادران شرکا (استاد دانشگاه، اقتصاددان و رئیس پیشین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی)، مهندس محمدکاظم ابراهیمی‌خرم‌آبادی (رئیس سابق انجمن بهره‌وری ایران وتنها ایرانی عضو آکادمی جهانی بهره‌وری) و دکتر رضا شفیعی (مشاور مرکز ملی بهره‌وری ایران و عضو هیات‌علمی دانشگاه) حضور یافتند. ماحصل این میزگرد در پی می‌آید. ‌

در تبصره ۳۵ برنامه دوم توسعه تاکید شد که سازمان برنامه و بودجه، شاخص‌های بهره‌وری را تهیه کند. در ماده ۵ قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه ۸۸۸-۱۳۸۴) تاکید شده که ۵/۲ درصد از ۸ درصد رشد پیش‌بینی‌شده کشور در هر سال از طریق ارتقای بهره‌وری حاصل شود. با این حال حسینی‌نیا معاون وزیر تعاون در آبان ماه سال جاری گفته در حال حاضر رشد اقتصادی کشور ۵/۵ درصد است و دستیابی به رشد ۸ درصدی مستلزم افزایش بهره‌وری و کارایی است. مطابق اعلا‌م نظر مقامات دولتی نیز، هم‌اینک فقط نیمی از هدف پیش‌بینی‌شده در مورد ارتقای بهره‌وری تحقق یافته است. ‌ با در نظر داشتن این نکته که رشد اقتصادی بالا‌تر موجب افزایش ثروت و درآمد مردم ایران می‌شود، اگر آسیب‌شناسی صورت بگیرد، چرا رشد اقتصادی کشور و سهم ارتقای بهره‌وری در کشور ما تا این حد پایین است؟

▪ برادران شرکا:‌ اینکه چرا به رشد قریب به رشد اقتصادی موردنظر نمی‌رسیم، دلا‌یل متعددی دارد. اما چون شما از بحث ۵/۲ درصد از ۸ درصد شروع کردید، من هم از همین بحث شروع می‌کنم. ما زمانی که برای سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور و سپس برای برنامه چهارم توسعه هدف‌گذاری کمی می‌کردیم دوستان ما در ارگان‌های مختلف ازجمله در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، بانک مرکزی و وزارت اقتصاد و نهادهای اقتصادی کشور می‌گفتند با امکاناتی که برای تولید در کشور داریم اعم از سرمایه، نیروی انسانی و منابع طبیعی، فقط می‌توانیم ۵/۵ درصد رشد از طریق سرمایه‌گذاری جدید داشته باشیم. اما اگر بخواهیم به رشد ۸ درصد هدف‌گذاری‌شده برسیم، باید از طریق ارتقای بهره‌وری باشد. ‌

بهره‌وری دلا‌لت بر مولفه‌هایی همچون ارتقای روش‌ها، استفاده از متدهای تولیدی و تکنیک‌های جدید دارد. امروز هم بحثی در دنیا تحت عنوان اقتصاد دانایی مطرح شده است. در این چارچوب اگر ما از دانش بشری برای آموزش نیروی انسانی استفاده کنیم و از دانش برای ارتقای تکنولوژی و روش‌های تولیدی بهره بگیریم، می‌توانیم به ۸ درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی‌شده برسیم. ‌

بعد از بحث‌های متعدد کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که ۵/۲ درصد از رشد ۸ درصدی باید از طریق ارتقای بهره‌وری تحقق یابد. البته مثل امروز نبود که چند نفر از وزرا دور هم جمع شوند و اسم آن را کارهای کارشناسی بگذارند. مثلا‌ الا‌ن در دولت نهم می‌گویند هزاران ساعت در مورد یک موضوع وقت گذاشته‌ایم ولی در دولت قبل، واقعا بحث‌های کارشناسی جدی مطرح بود و کارشناسان در جلسات مختلف دیدگاه‌های خود را بیان می‌کردند. ‌

اینکه معاون وزیر تعاون گفته الا‌ن رشد ۵/۵ درصدی داریم معنایش این است که بهره‌وری هیچ ارتقایی پیدا نکرده است. ‌

در عین حال ۹۰ درصد اقتصاد کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم، به درآمدهای نفت وابسته است. در ۵/۳ سال گذشته که ما از یک دوره طلا‌یی درآمد نفت برخوردار بودیم کل درصد رشد اقتصادی کشور از طریق سرمایه‌گذاری جدید و از طریق ارتقای بهره‌وری باید بین ۱۰ تا ۱۱ درصد رشد اقتصادی ما می‌بود. این سطح از رشد در صورتی تحقق پیدا می‌کرد که از منابع به صورت درستی استفاده می‌کردیم و اگر به خرد و هشیاری و کارهای تخصصی و الزامات برنامه توسعه توجه می‌کردیم به آن هدف مهم می‌رسیدیم. اما در حال حاضر چیزی حدود ۵۰ درصد از رشد پتانسیلی کشور عقب هستیم. ‌

علتش این است که در کشور ما رابطه مستقیمی بین درآمدهای نفت و افزایش رشد اقتصادی کشور وجود داشته و دارد. در چنین شرایطی باید پرسید که چگونه است در دوره طلا‌یی درآمد نفت، هنوز رشد ما در حد ۵/۵ درصد متوقف شده است. در حالی که قبل از دولت نهم، قیمت هر بشکه نفت ۱۵ دلا‌ر بود، در مقابل در ماه‌های اخیر قیمت نفت ایران به بیش از ۱۲۵ دلا‌ر رسید. در حال حاضر در میان کشورهای عضو سازمان بهره‌وری آسیایی، ما رتبه یکی به آخر را کسب کرده‌ایم و این باعث تاسف است.

ما در زمینه سرمایه‌گذاری هم دچار مشکل شده‌ایم. براساس آمارهایی که انتشار پیدا می‌کند ما فقط دارای رشد بالا‌ی سرمایه‌گذاری در بخش مسکن و ساختمان بودیم ولی بخش صنعتی یعنی سرمایه‌گذاری در بخش صنعت ایران، رشدی منفی داشته است. ‌

باز در کمال تاسف، نهادهای ملی که متولی تهیه آمار هستند، آمارها را انتشار نمی‌دهند یا اگر آماری هم انتشار می‌دهند این نوع آمار از اعتماد و اطمینان برخوردار نیست. لذا اساسا تجزیه و تحلیل دقیق این آمارها که باید توسط نهادهای ملی انتشار پیدا می‌کرد، به یک مشکل جدی تبدیل شده است. ‌

به همین دلیل به صورت دقیق نمی‌دانیم سهم سرمایه و سهم نیروی انسانی در رشد فعلی کشور چقدر است.

▪ ابراهیمی:‌ در ارتباط با آسیب‌شناسی که چرا این اهداف برآورده نشده، باید به سیر تاریخی بهره‌وری نگاه کنیم و بر چند سالی که از برنامه چهارم توسعه می‌گذرد متمرکز شویم تا شاید بتوانیم به پاسخ مناسبی برسیم. قبل از انقلا‌ب، ایران جزو کشورهایی بود که به عضویت سازمان بهره‌وری آسیایی درآمد و درواقع جزو چند کشور اولیه‌ای بودیم که پیمان تشکیل این سازمان معروف به بیانیه فیلیپین را امضا کردیم و عضو این سازمان شدیم ولی قبل از انقلا‌ب هم این موضوع را جدی نگرفتیم. بعد از انقلا‌ب عضویت ما در سازمان بهره‌وری آسیایی تا سال ۱۳۶۶ به حالت تعلیق درآمد. در این سال قانونی در مجلس تصویب شد که مجددا عضویت ما در سازمان بهره‌وری آسیایی به صورت فعال دربیاید و مسوولیت دبیرخانه‌ای این موضوع در آن زمان به وزارت صنایع سنگین واگذار شد.

این تعلیق عضویت در سازمان بهره‌وری آسیایی ناشی از چه بود؟ در آموزه‌های اسلا‌می تاکید شده که اسراف صورت نگیرد، چه تضادی برای این عضویت تصور شده بود؟

▪ ابراهیمی: تضادی تصور نشده بود ولی ما خیلی به فکراین موضوع نبودیم. چون تلا‌طم‌های اوایل انقلا‌ب و مسائل جنگ ۸ ساله باعث شد از خیلی از مسائل غفلت شود. تا اینکه با پیشنهاد وزارت صنایع سنگین به دولت و تصویب آن در هیات دولت، پیوستن به آن سازمان مجددا تصویب شد و کشور ما به عضویت آن درآمد. تصویب هم شد که حق عضویت خودمان را به این سازمان پرداخت کنیم. در همین راستا سازمان ملی بهره‌وری ایران در سال ۱۳۷۱ تشکیل شد. فاصله‌ای بین تصویب این قانون تا تشکیل سازمان ملی بهره‌وری به وجود آمد که ناشی از دست‌اندازهای بوروکراتیک و تصمیم‌گیری در دولت بود. چون دولت خودش نمی‌توانست شرکت مستقلی را تاسیس کند و باید مجلس اجازه می‌داد. این بود که یکی از شرکت‌های راکد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در آن زمان با تغییر اساسنامه به سازمان ملی بهره‌وری ایران تبدیل شد. یک مقدار مباحث معطوف به بهره‌وری و انتشار مفاهیم بهره‌وری در دستورکار این سازمان قرار گرفت و همایش‌های سالیانه بهره‌وری برگزار شد. این وضع تا زمان برنامه دوم توسعه ادامه داشت. در این برنامه قرار بر این شد که کمیته‌های بهره‌وری در وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی تشکیل شود. این کار به صورت شکلی انجام شد ولی به صورت محتوایی، خیلی عمق پیدا نکرد. ‌

توجه به آمارهای سال‌های ۱۳۴۴ تا ۱۳۸۵ نشان می‌دهد در چه سال‌هایی رشد بهره‌وری داشته‌ایم. اگر شاخص بهره‌وری نیروی کار در سال ۱۳۴۴ را ۱۰۰ بگیریم، در سال ۱۳۸۵ به عدد ۲۰۸ رسیده‌ایم. یعنی ظرف ۴۰ سال به همین اندازه رشد شاخص بهره‌وری نیروی کار را داشتیم که میانگین رشد سالیانه آن در حد ناچیزی است. در آمارهای موجود می‌بینیم که از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۵، این شاخص کاملا‌ روند صعودی را طی می‌کند. ‌

شاخص بهره‌وری از عدد مبنایی ۱۰۰ در سال ۱۳۴۴ به ۴۴ در سال ۱۳۸۵ رسیده است. یعنی در طول ۴۰ سال، بهره‌وری سرمایه به کمتر از نصف رسیده است. ماخذ این آمارها دفتر اقتصاد کلا‌ن سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و درواقع آمارهای رسمی است. شاخص بهره‌وری سرمایه در سال ۱۳۷۸ حدود ۷/۴۷ و در سال ۱۳۸۵، حدود ۱/۴۸ است. اگر این دو شاخص را با هم مقایسه کنیم ترکیب شاخص بهره‌وری نیروی کار و شاخص بهره‌وری سرمایه در اندازه‌گیری‌ها برای تهیه شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید مهم است و اگر شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید رشد را داشته باشیم می‌توانیم بفهمیم از چه طریق شاخص بهره‌وری نیروی کار رشد داشته است. ‌

شاخص بهره‌وری کل عوامل تولید از ۱۰۰ در سال ۱۳۴۴ به ۸۲ در سال ۱۳۸۴ رسیده است. ‌

نتیجه‌گیری من در این بخش این است که در دوره برنامه سوم توسعه، توانسته‌ایم شیب نزولی بهره‌وری کل عوامل تولید را به صورتی به یک حالت ثبات برسانیم. ‌

اما اینکه چرا این اهداف در برنامه چهارم تحقق پیدا نکرده است، با توجه به فعالیت حداقل ۲۵ ساله خودم در این زمینه، می‌توانم بگویم که دولت‌ها در کشور ما باید دولت‌های پاسخگو باشند و الا‌ن نیستند. پاسخگویی به معنای اینکه به توده مردم به صورت یک‌طرفه آماری را منتقل کنیم، نیست. پاسخگویی به این معنا است که باید احزاب و نهادهای سیاسی غیردولتی قوی وجود داشته باشند و دولت با حمایت این نهادهای سیاسی تشکیل شود و قدرت را در دست بگیرند. این دولت باید در مقابل آن نهادها پاسخگو باشد و آن نهادها باید پاسخگوی مردم باشند. یعنی نخبگان کشور در قالب یک سری تشکل‌های سیاسی مشخص، دولت را وادار به پاسخگویی کنند. این کار، قدم اول است.

اگر نهادهای سیاسی ما به بهره‌وری نرسند، نهادهای اقتصادی ما نیز نمی‌توانند به بهره‌وری برسند. ‌

مساله دوم، مدیریت ارزش‌ها است. اگر طبق مدل سازمان بین‌المللی کار ‌)ILO( بخواهیم مدیریت‌های یک سازمان یا یک کشور را دسته‌بندی کنیم، در بالا‌ترین بخش مدیریتی، ارزش‌های اجتماعی و باید و نبایدها تعیین می‌شود. این بخش از مدیریت کشور ما باید مدافع رشد اقتصادی و بهره‌وری باشد و اگر فرصتی باشد در این مورد، بیشتر صحبت می‌کنم.

▪ شفیعی:‌ مهم‌ترین عارضه درخصوص تحقق نیافتن اهداف بهره‌وری، در واقع عدم وجود بستر مناسب برای رشد و ارتقای بهره‌وری است. در تئوری‌های رشد درونزا بحث می‌شود که رشد اقتصادی یا از مسیر رشد نهاده‌های تولید امکان‌پذیر است یا از طریق فعل و انفعالا‌تی که درون یک سیستم برای رشد تولیداتفاق می‌افتد. این فعل و انفعالا‌ت هم یا از طریق رشد سرمایه انسانی است و یا از طریق رشد سرمایه اجتماعی.

سرمایه اجتماعی، فعل و انفعالا‌ت درون یک سیستم است که حرکت سیستم را به سمت ارتقای بهره‌وری امکان‌پذیر می‌کند. تعاملا‌تی که بین نظام کارفرمایی ما حاکم است، تعاملا‌تی که در نظام قانونگذاری ما حاکم است و تعاملا‌تی که روی نظام تخصیص منابع ما حاکم است، اگر همه اینها بتواند به سمت بهبود حرکت کند قاعدتا رشد بهره‌وری را خواهیم دید. اما اگر این اتفاقات رخ ندهد رشد بهره‌وری هم امکان‌پذیر نخواهد بود و در این حالت، نظام تخصیص منابع ما مبتنی بر بهره‌وری نیست و نظام چانه‌زنی است. ‌

هر کس زورش بیشتر باشد، بودجه بیشتری را به خود اختصاص می‌دهد و این مساله باعث می‌شود به بهره‌وری بالا‌تر نرسیم. چون ما منابع را براساس عملکرد بهره‌وری توزیع نمی‌کنیم؛ بلکه تعاملا‌تی که بین دستگاه‌های دولتی و نظام بودجه‌ریزی حاکم می‌شود، در واقع منجر به دریافت منابع می‌شود.

در قانون برنامه چهارم توسعه تاکید شده که جایزه ملی بهره‌وری طراحی شود و موسسات و ارگان‌های پیشتاز در زمینه ارتقای بهره‌وری معرفی شوند. در دوره دولت نهم که مجری برنامه چهارم توسعه است، این جایزه ملی هنوز طراحی نشده است. آیا چنین عملکردی نشان می‌دهد که دولت نهم نسبت به ارتقای بهره‌وری و استفاده بهینه و بهتر از امکانات موجود، بی‌توجهی یا کم‌توجهی می‌کند و چرا سازمان ملی بهره‌وری به مرکز ملی بهره‌وری تبدیل شد؟

▪ برادران شرکا:‌ اساسا دولت نهم به برنامه چهارم توسعه اعتقادی نداشته و ندارد. اینکه دولت نهم برخی اقدامات خود را به برنامه چهارم ارتباط می‌دهد به مفهوم این نیست که این دولت، برنامه چهارم توسعه را اساس کار خود قرار داده است. ‌

اتفاقا به نظر من ریشه بسیاری از مشکلا‌ت در همین است که دولت نهم برنامه ندارد و به برنامه چهارم توسعه هم باور ندارد. ‌

من بارها این نکته را گفته‌ام که چون درآمدهای نفتی منبع اصلی درآمدی کشور است، اساسا ما بدون برنامه نمی‌توانیم هیچ حرکت مثبتی داشته باشیم. یعنی اگر در شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور ما دولت بدون برنامه حرکت کند تردیدی نداشته باشید که این دولت منجر به شکست می‌شود. همچنان‌که الا‌ن شاخص‌های اقتصادی به همان میزان اندکی که انتشار پیدا می‌کند، آن وضع را نشان می‌دهد. ‌

آقای مهندس ابراهیمی به درستی موضوع پاسخگویی را مطرح کردند. ما در فصل ۱۲ قانون برنامه چهارم، بحث حکمرانی خوب یا نظام تدبیر را گنجاندیم. در آنجا آمده که یکی از وظایف دولت، <شفافیت> و <پاسخگویی> است و اساسا <تقسیم کار> است و اساس برنامه چهارم را بر این مبنا تنظیم کردیم. به این ترتیب دولت فقط باید وظایف حاکمیتی داشته باشد و بخش خصوصی، متولی فعالیت اقتصادی باشد و نهادهای مدنی و غیردولتی باید متولی امور سیاسی، فرهنگی و اجتماعی بشوند. ‌

این تقسیم کار به صورت قانون در برنامه چهارم توسعه آمده ولی دولت به این موضوع نپرداخته است. خود مسوولا‌ن دولت نهم اعلا‌م کردند که ما اندازه و حجم دولت را در طول سه سال گذشته بزرگ‌تر کردیم. ‌

بنابراین ما نه‌تنها به خوبی به نظام تدابیر و حکمرانی خوب نپرداخته‌ایم، بلکه از آن دور شدیم. لذا این یک ضرورت است که کشور ما نظام برنامه‌ریزی داشته باشد. این برنامه‌ریزی هم باید شامل برنامه‌های بلندمدت، میان‌مدت و کوتاه‌مدت باشد. حتی بودجه‌های سالیانه کشور ما نیز باید برنامه‌ای باشد و توضیح بدهد چه برنامه‌هایی را دنبال می‌کند. باید وظایف و نقش دولت در اقتصاد در بودجه به‌عنوان برنامه یک‌ساله بیاید و عملکرد دولت در این زمینه‌ها باید توضیح داده شود و شاخص‌ها را ارائه کند. ‌

در چند جا ازجمله در سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور که مقام معظم رهبری ابلا‌غ کرده‌اند تاکید شده که دولت باید هر ساله شاخص‌ها را ارائه کند و بگوید در این شاخص‌ها پیشرفت داشته است یا نه. در سیاست‌های کلی برنامه چهارم توسعه هم بر این موضوع تاکید شده و در ۲ ماده قانون برنامه چهارم توسعه نیز تاکید شده است که دولت، همه شاخص‌ها را تهیه و ارائه کند. ‌

ما می‌بینیم دولت نهم گزارش این شاخص‌ها را نمی‌دهد و اگر هم در برخی موارد گزارش ارائه کرده،‌آن را به حدی دیرهنگام و ناقص ارائه می‌کند که قابل استفاده نیست. ‌

نکته دوم این است که اساسا در دنیا کشوری نداریم که بدون برنامه کار کند. اگر در یک کشور، نظام متمرکز برنامه‌ریزی وجود ندارد، در عوض بنگاه‌ها و سازمان‌ها و موسسات غیردولتی برنامه دارند. لذا در چنین کشوری، مجموعه نظام برنامه دارد و نیاز ندارند برنامه‌ریزی متمرکز داشته باشند. ‌

پس هیچ کشوری را در دنیا سراغ نداریم که بدون برنامه حرکت خود را تنظیم کند. اگر در کشوری هم نظام برنامه‌ریزی متمرکز وجود ندارد بنگاه‌ها و موسسات، متولی امر برنامه هستند. هیچ بنگاه بزرگی را سراغ نداریم که برنامه استراتژیک و چشم‌انداز برای خود نداشته باشد. ‌

به نظر من ریشه نابسامانی‌های اقتصادی و اجتماعی در کشور ما این است که دولت نهم به قانون برنامه چهارم توسعه پایبند نبود و خودش هم چیزی جایگزین آن نکرد. ما بارها گفته‌ایم که اگر دولت، بخش‌هایی از برنامه چهارم توسعه را قبول ندارد با کمک مجلس آن را اصلا‌ح کند. چون ابزار قانونی برای اصلا‌ح این برنامه را در اختیار دارد. ‌

اما به سوال مشخص شما هم پاسخ بدهم. با تقسیم‌بندی‌ای که بین وظایف انجام‌شد به این نتیجه رسیدیم که بحث بهره‌وری، یکی از وظایف حاکمیتی دولت است. لذا ساختار قبلی که به صورت شرکت سهامی دولتی بود، به یک موسسه دولتی تبدیل شد. از این طریق می‌توانست در مکان مناسبی، از نظر وظایف حاکمیتی‌اش درخصوص بهره‌وری، فعالیت‌های گسترده‌ای را داشته باشد. ‌

من فقط از سازمان‌های بهره‌وری در ۳ کشور آسیایی بازدید کرده‌ام و دیده‌ام که تشکیلا‌ت بسیار مفصل و کارشناسان خیلی قوی و خوبی دارند و بودجه بسیار خوبی به موضوع ارتقای بهره‌وری اختصاص داده‌اند. به لحاظ اینکه به اهمیت بهره‌وری پی برده‌اند تشکیلا‌ت مناسب دولتی را برای این امر ایجاد کرده‌اند. کره‌جنوبی و سنگاپور، سازمان‌های بسیار قوی‌ای در این زمینه دارند و وظایف گسترده‌ای از آموزش، اطلا‌ع‌رسانی و مطالعات را به عهده دارد. ما آن شرکت را به موسسه‌ای به نام مرکز ملی بهره‌وری تبدیل کردیم و این مرکز باید بهترین متخصصان کشور را جذب می‌کرد، بودجه قابل‌قبولی باید به آن اختصاص داده می‌شد و باید با تمام وزارتخانه‌ها ارتباط پیدا می‌کرد. ‌

علا‌وه‌بر بخش دولتی باید به بخش خصوصی در زمینه‌های مختلف ازجمله در تحقیقات و آموزش کمک می‌کرد. متاسفانه الا‌ن این مرکز تقریبا تعطیل شده است.

تا جایی که من خبر دارم در همان دولت قبل و با شرایط قبلی، سالی چندین پروژه تحقیقاتی در مورد بهره‌وری انجام می‌دادند، نیروهای وزارتخانه‌ای مختلف را آموزش می‌دادند یا کارشناسانی را از موسسات دولتی و خصوصی انتخاب کرده و برای شرکت در دوره‌های آموزشی به خارج از کشور اعزام می‌کردند. ‌

به هر حال در همان سازمان بهره‌وری آسیایی سهمیه داریم ولی تا جایی که من خبر دارم همه اینها تعطیل شده است. وقتی که مرکز چنین امر حیاتی و مهمی در کشور را تقریبا تعطیل و فعالیت‌های آن را متوقف کنیم، به اهداف ارتقای بهره‌وری در برنامه چهارم توسعه نمی‌رسیم. در عین حال باید بگویم که ما حق عضویت به سازمان بهره‌وری آسیایی می‌پردازیم و سهمیه داریم. برای مثال می‌توانستیم سهمیه خودمان را زیاد کنیم. حتی بعضی از مقامات سازمان بهره‌وری آسیایی هم می‌گفتند حاضریم سهمیه ایران را بالا‌ ببریم. سهمیه هم، سهمیه آموزشی است و افراد انتخاب‌شده می‌توانند در دوره‌هایی که این سازمان در خارج از کشور برگزار می‌کند، شرکت کنند و آموزش‌های مربوط به بهره‌وری را ببینند و از نزدیک با تجربیات کشورهای موفق در این زمینه آشنا شوند. ‌

تقریبا همه اینها تعطیل شده و هیچ‌جایگاه مشخص و معینی را حتی در بودجه سالیانه دولت نمی‌بنیم که چه بودجه‌ای را در این زمینه اختصاص داده است. در دوره‌ای به بهره‌وری بی‌توجهی شده که از نظر مالی وضع دولت، در یک حالت طلا‌یی بوده است.

ممکن است بگویند در دولت‌های قبلی به ارتقای بهره‌وری بی‌توجهی شده، من هم می‌پذیرم بی‌توجهی شده است. با این حال گزارشی را تحت عنوان شاخص‌های ۳۰ سال اقتصاد ایران در دولت قبل تهیه کردیم. در آن گزارش بدون اینکه پرده‌پوشی خاصی صورت بگیرد به صورت واضح گزارش کردیم در چه بخش‌هایی بی‌توجهی صورت گرفته است. یکی از این شاخص‌ها به بهره‌وری اختصاص داشت. آمارهای اخیر نشان می‌دهد بین ۲۰ کشور عضو سازمان بهره‌وری آسیایی رتبه نوزدهم را کسب کرده‌ایم. ‌

ما اعلا‌م کردیم این وضع باعث تاسف است. اساس برنامه چهارم توسعه هم تنگناهایی بود که در این مطالعات راجع به اقتصاد و سایر بخش‌ها و مسائل کشور انجام شده بود. ما هیچ‌وقت اعلا‌م نکردیم که اوضاع کشور عالی و بی‌نظیر است. اتفاقا بدون هیچ‌گونه نگرانی، همه را گزارش کردیم. چون ما نمی‌توانستیم خودمان را گول بزنیم. اعلا‌م کردیم که وضع کشور این است و مشکل داریم. حتی در مطالعات برنامه چهارم توسعه اعلا‌م کردیم با ادامه وضع موجود حداکثر به رشد ۵/۳ درصد می‌رسیم. یعنی ۵/۵ درصد فعلی هم ناشی از افزایش قیمت‌های نفت است وگرنه الا‌ن رشد اقتصادی کشور باید در ۵/۳ درصد متوقف می‌شد. ‌

به عبارت دیگر هیچ تحولی را در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی کشور ظرف ۵/۳ سال گذشته به وجود نیاوردیم. اگر هم مقامات دولت نهم معتقدند تحولی به وجود آمده،‌آقایان لطف کنند شاخص‌ها را ارائه کنند، ما نیز خوشحال می‌شویم. ‌

شاخص‌های بین‌المللی براساس ۷۶ شاخص اقتصادی و اجتماعی که نهادهای دولتی و رسمی کشور تهیه کرده‌اند نشان می‌دهد در همه این شاخص‌ها، یا چند مرحله عقب رفته‌ایم و یا اینکه درجا زده‌ایم.

اگر هم دولت اعتقاد دارد شاخص‌های ما خوب و عالی است، در قالب همان پاسخگویی به مردم ایران بگویند و نهادها و موسسات بین‌المللی را مجاب کنند که وضع کشور ما عالی است.

هیچ سازمان بین‌المللی‌ای حق ندارد به صورت خودسرانه آماری را ارائه کند. این سازمان‌ها مثل همین سازمان بهره‌وری آسیایی، صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی،‌اطلا‌عات و آماری را که انتشار می‌دهند از نهادهای دولتی مربوطه دریافت می‌کنند. اگر این نهادهای بین‌المللی به آمار یک کشور اعتماد نداشته باشند یا اگر آماری را اصلا‌ دریافت نکرده باشند اعلا‌م می‌کنند در مورد فلا‌ن کشور آماری نداریم. چون بعضی مقامات دولتی اعلا‌م می‌کنند که سازمان‌های بین‌المللی، آمارهایی را علیه ما انتشار می‌دهند یا می‌گویند سازمان‌های بین‌المللی از نظر سیاسی با ما مشکل دارند و آمارهای دروغ ارائه می‌کنند. ‌

این خبرها نیست. کشور ما در دوره جنگ هشت ساله به نهادهای بین‌المللی آمار نمی‌داد و عراق هم همین کار را می‌کرد. من می‌خواستم در تز دکتری خودم در مورد ایران و عراق بحث کنم، دیدم آمارهای سال‌های متعددی از این دو کشور ارائه نشده است و ناگزیر این دو کشور را از برنامه مطالعاتی خود حذف کردم. ‌ در نهایت من معتقدم این مشکلا‌ت، ریشه عمیق‌تری دارد و آن بی‌توجهی به برنامه است. مطابق برنامه چهارم توسعه قرار بوده که همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها بگویند چه صرفه‌‌جویی‌هایی در هزینه‌های خودشان داشته‌اند. بنابراین طراحی نکردن جایزه ملی بهره‌وری هم ناشی از این وضع است. ▪ ابراهیمی:‌ یکی از ویژگی‌های دولت نهم این است که نظریه ویژه‌ای حداقل در اقتصاد ندارد و یا حداقل منتشر نشده است و ما اطلا‌ع نداریم. اینکه نظر و تئوری دولت در مسائل اقتصادی چه هست و چه کار می‌خواهد بکند و برنامه‌های کلا‌ن و بلندمدت آن در مدت چهار سال شامل چه مواردی است، همه اینها به صورت مکتوب نیامده و قابل استناد نیست. اما آنچه از عملکردها می‌شود برداشت کرد این است که اصولا‌ دولت نهم، نظر یا تاکیدی روی ایجاد ارزش افزوده نداشته است. عمده تلا‌ش دولت نهم روی توزیع منابع بوده است تا اینکه با یک برنامه و هدف به دنبال ایجاد ارزش افزوده و افزایش آن در داخل کشور باشد و سپس در گام بعد بگوید این ارزش افزوده را چگونه می‌شود توزیع کرد که همه مردم برخوردار شوند. ‌

وقتی این عملکرد را در در رفتار دولت می‌بینیم در نتیجه به طور خیلی طبیعی هم نسبت به بهره‌وری بی‌توجهی می‌شود چون بهره‌وری یکی از ابزارها یا منابع ایجاد ارزش افزوده است. ‌

ما اگر می‌گوییم به بهره‌وری توجه می‌کنیم یا می‌گوییم غفلت شده و یا اعلا‌م می‌کنیم که کمتر کار شده و بیشتر، توجه شود، باید بدانیم هدف از طرح این بحث‌ها چیست؟ هدف این است که بهره‌وری، یکی از منابع تامین رشد است. یعنی ما علا‌وه‌بر سرمایه و کار از طریق بهره‌وری هم می‌توانیم به توسعه کشور و یا خلق و افزایش ارزش افزوده و در نهایت ارتقای زندگی مردم کمک کنیم.

به هر حال تصویری که ما از عملکرد دولت داریم همین است که گفته شد. امروزه هم جایگاه نهاد متولی بهره‌وری کشور، جایگاه بسیار ضعیفی است. من چون در یک دوره ریاست سازمان ملی بهره‌وری را به عهده داشتم، امروز جایگاه مرکز ملی بهره‌وری را خیلی ضعیف‌ترشده می‌بینم. به همین علت علا‌قه‌مندی‌هایی که در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی به وجود آمده بود که روی ارتقای بهره‌وری کار کنند متاسفانه بسیار بسیار فروکش کرده است و دغدغه این قضیه را ندارند.

این وضع را از روی میزان بودجه‌های دولت در مورد کار مطالعاتی، اجرایی، آموزشی و مشاوره‌ای می‌توان فهمید. با توجه به این جنبه می‌توان درک کرد که موضوع ارتقای بهره‌وری مسکوت گذاشته شده و هیچ اعتنایی به این موارد نمی‌شود و در عمل اتفاقی نمی‌افتد. ‌

بنابراین از آنجا که چنان توجهی به خلق و ایجاد ارزش افزوده در مدل و برنامه کلا‌ن دولت نهم دیده نمی‌شود، در دنباله آن در زیرمجموعه فعالیت‌ها و اقداماتی که باید بشود این بی‌توجهی کاملا‌ مشهود است. ‌

▪ شفیعی:‌ موضوع جایزه ملی بهره‌وری یکی از مواردی بوده که کم و بیش مورد توجه بوده است. یکی از معضلا‌تی که ما، در نظام‌های مرتبط با ارتقای بهره‌وری داریم عموما عدم تفکر پایه‌ای و تلا‌ش برای وارد کردن تفکرات از خارج از کشور است.

جایزه هم از مواردی است که تلا‌ش شده از مدل‌های موجود در خارج از کشور اخذ شود بدون اینکه زیرساخت‌های لا‌زم آن در کشور فراهم بشود. به همین دلیل مرکز ملی بهره‌وری به این تفکر واداشته شده که بیاید مدل بومی‌شده‌ای را برای این موضوع طراحی کند که پایه این مدل مبتنی باشد بر شاخص‌های بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی و نه صرفا فعالیت‌هایی که ممکن است به بهبود بهره‌وری منجر نشده باشد.

طراحی نکردن این جایزه ملی، به نظر شما بیانگر کم‌توجهی دولت به موضوع بهره‌وری نیست؟ ‌

▪ شفیعی:‌ من تفسیر توجه یا عدم توجه را دقیقا نمی‌دانم. ‌

▪ ابراهیمی:‌ ما جایزه را اعطا می‌کنیم که انگیزه‌ای را برای بهبود ایجاد کند. ما دو کار عمده برای بهبود در هر زمینه‌ازجمله در زمینه بهره‌وری باید انجام دهیم. یکی اینکه سیاست‌های کلا‌ن کشور باید در راستای بهره‌وری تنظیم شده باشد. ما می‌گوییم بهره‌وری باید تراز تصمیم‌گیری مدیریت کلا‌ن کشور قرار گیرد. یعنی همه سیاست‌های کلا‌ن کشور ازجمله سیاست‌های تخصیص منابع، نظارتی و توسعه سیاست‌های بودجه‌ریزی، باید با نگاه بهره‌وری اتخاذ شود. در کنار این مورد، یک سری کارهای کمکی هم باید انجام شود و جایزه ملی یکی از آنها است.

یعنی موضوع طراحی کردن جایزه ملی در برنامه چهارم توسعه، یک الگوبرداری صرف است یا اینکه می‌تواند به نوعی در ارتقای بهره‌وری موثر واقع شود؟

▪ ابراهیمی:‌ ما اگر در چارچوب یک ساز و کار مشخص سازمان‌ها، بنگاه‌ها و موسساتی را که اقداماتی برای بهبود انجام می‌دهند تشویق کنیم و آنها به‌عنوان الگو در جامعه تشویق شوند، کار مفیدی انجام داده‌ایم. جایزه ملی بهره‌وری هم می‌تواند چنین نقشی داشته باشد. من اعتقاد دارم که ما باید تجربه‌های کشورهای مختلف دیگر را بگیریم. چون همه این تجربه‌ها چه در ژاپن و چه در ایالا‌ت متحده آمریکا، تجربه‌های بشری است. به نظر من، نه‌تنها این کار اشکال ندارد، بلکه حتی توصیه‌شده ما از تجربه‌های بشری استفاده کنیم، ضریب‌های خاص خودمان را نیز دخیل کنیم و چیزی متناسب با وضع کشور طراحی نماییم. ‌

▪ شفیعی:‌ البته به نظر من، خود طراحی و اعطای جایزه، کاری خوب و قابل دفاع است. ‌ در ضمن در مورد تبدیل سازمان ملی بهره‌وری به مرکز، من اعتقاد دارم که سازمان از حیث توانمندی‌، جایگاه بالا‌تری را نسبت به مرکز دارد. مرکز بدین معنی است که نظام‌های مدیریتی‌اش تابع تصمیم‌ها و شرایط حوزه‌های مدیریتی ارشد است. به نظر من اگر ساختار، به صورت سازمان باشد، جایگاه تاثیرگذاری‌اش افزایش پیدا می‌کند. ما وقتی جایگاه را تقلیل می‌دهیم سطح تاثیرگذاری آن موضوع کمتر می‌شود. ‌

▪ ابراهیمی:‌ در اواخر دولت هشتم، مصوبه هیات دولت بر این قرار گرفت که سازمان به موسسه ملی بهره‌وری تبدیل شود تا حالت‌های تصدی‌گری حذف شود و مسوولیت‌های حاکمیتی پیدا کند. اما در دولت نهم، به این مقوله کمتر بها داده شد و نقش و تاثیر بهره‌وری در سیاست‌های دولتی کاهش پیدا کرد. ‌

برنامه چهارم توسعه تاکید دارد که متوسط بهره‌وری سرمایه و نیروی کار به ترتیب در حد ۱ و ۵/۳ درصد باشد. بنا به گفته عباس فتحعلی‌ها دبیر شورای مشورتی کارگروه تحول اقتصادی، متوسط بهره‌وری سرمایه در حال حاضر در حد ۲۷/۰- است و متوسط بهره‌وری نیروی کار در حد ۲ درصد. همچنین در برنامه چهارم توسعه و قانون اصل ۴۴ تاکید بر این است که دولت از تصدی‌گری و رقابت با بخش خصوصی دست بردارد و به منظور دستیابی به کارآمدی، حجم دولت کوچک شود. ‌ از یک طرف هم این اعتقاد وجود دارد که پایین بودن بهره‌وری کشور، ناشی از اتکای زیاد دولت به درآمدهای نفتی است. اگرچه برنامه چهارم توسعه شکل قانونی دارد و دولت موظف به اجرای آن است اما آقای داوودی معاون اول رئیس‌جمهوری اعتقاد دارد که برنامه چهارم توسعه توسط نامحرمان تهیه شده است. با توجه به قانونی بودن برنامه چهارم توسعه، آیا این وظیفه نهادی نظارتی مثل مجلس است که از دولت بپرسد چرا در تحقق اهداف این قانون ناموفق بوده است؟

▪ برادران شرکا: ما زمانی که بررسی کردیم دیدیم ۳۶ دستگاه نظارتی در کشور وجود دارد. بحث شد که آیا این همه دستگاه نظارتی نیاز داریم یا نه و آیا بهتر نیست که در کل، یک دستگاه قوی با تشکیلا‌ت قابل قبول و کارآمد داشته باشیم. اما اینکه قانون برنامه چهارم توسعه اجرا نمی‌شود قطعا دستگاه‌های نظارتی باید جوابگو باشند که چرا وظایف قانونی خودشان را در این خصوص انجام نداده‌اند.

در دولت قبل اگر لا‌یحه یا بندی از یک لا‌یحه برخلا‌ف قانون برنامه توسعه بود نمایندگان مجلس به سرعت نسبت به آن اعتراض می‌کردند و می‌گفتند چون خلا‌ف برنامه توسعه است، نباید این لا‌یحه یا بند از لا‌یحه تصویب شود.

متاسفانه مجلس هفتم به بعد، خیلی به صورت جدی به وظیفه نظارتی خودش نپرداخته است و دستگاه‌های نظارتی دیگر هم خیلی جدی به این قضیه نپرداخته‌اند. لا‌بد مسوولا‌نی که باید پاسخگو باشند و سوال کنند، آنها باید این کار را انجام دهند.

اما بحث بی‌توجهی به برنامه توسعه شامل بی‌توجهی نسبت به بهره‌وری و بقیه قسمت‌ها هم می‌شود. در مصاحبه تلویزیونی اخیر آقای رئیس‌جمهور، ابتدا مجری سوال کرد که آقای رئیس‌جمهور در برنامه‌های سوم و چهارم توسعه هم بنا بود که یارانه‌ها را هدفمند کنیم. هنوز سوال مجری تلویزیون تمام نشده بود که ایشان گفت پس چرا برنامه‌های سوم و چهارم را اجرا نکرده‌اند؟

من خودم وقتی این حرف را شنیدم گفتم اینقدر در دولت نهم به برنامه چهارم توسعه بی‌توجهی شده که خیال می‌کنند دولت قبلی باید برنامه چهارم توسعه را اجرا می‌کرد.

به هر حال برنامه سوم توسعه در دولت قبلی اجرا شد که کارنامه‌اش بد نیست. ما گزارش برنامه سوم توسعه را در تیرماه ۱۳۸۴ و قبل از تشکیل دولت نهم ارائه کردیم و گفتیم دولتی که متولی اجرای این برنامه بوده است، گزارشی از این برنامه ارائه کند. در تیرماه آن سال، گزارش مذکور را در چند جلد تقدیم مجلس کردیم. در حالی‌که طبق قانون، آن گزارش باید در شهریورماه ۱۳۸۴ و در زمان دولت بعدی تهیه و ارائه می‌شد.

درضمن، گرفتن اطلا‌عات از دستگاه‌های دولتی در ابتدای سال، کار بسیار مشکلی است ولی دولت نهم مجری برنامه چهارم توسعه است و این نوع اظهارنظرها خیلی جالب است.

به هر حال در قالب برنامه چهارم توسعه باید دنبال سیستمی باشیم که آن تقسیم کار سه‌گانه انجام شود. یعنی حاکمیت متعلق به دولت باشد و در عین حال دولت تمام تصدی‌گری‌ها خصوصا تصدی‌گری‌های اقتصادی را رها کند.

در این قانون مقرر شد که اقتصاد ما رقابتی شود و امتیازاتی را که بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی دارد حذف کنیم و این تبعیض‌ها را از بین ببریم. در قانون مناقصات که در مجلس ششم به تصویب رسید شرایطی را فراهم کردیم که به غیر از یک‌سری فعالیت‌های سری نظامی، انجام بقیه پروژه‌ها باید به مناقصه گذاشته شود ولی در عمل در طول اجرای برنامه چهارم توسعه، این هدف تحقق نیافته است.

همچنین تاکید شد که تعامل کشور ما با دنیا باید تعامل دوجانبه باشد، در جریان تمام پیشرفت‌های دنیا قرار بگیریم و سهم قابل قبولی از تقسیم کار جهانی داشته باشیم. علا‌وه بر این موارد تاکید شد که سهم تحقیقات به یک درصد تولید ناخالص ملی کشور برسد. هدف ما این بود که بخش خصوصی را فعال کنیم. در آن زمان هنوز سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ابلا‌غ نشده بود. حتی در برنامه چهارم توسعه پیش‌بینی کردیم که بعد از ابلا‌غ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ چه اقداماتی انجام شود.

به نظر من، اگر سازوکار برنامه چهارم توسعه اجرایی و عملیاتی می‌شد ساختار اقتصاد اصلا‌ح شده بود و نیاز نبود دولت نهم در سال آخر و با عجله و بدون مطالعه طرح تحول اقتصادی را مطرح کند.

سوال مهم این است که دولت چگونه می‌خواهد این ۷ بخش طرح تحول اقتصادی مورد نظر خود را اجرایی و عملیاتی کند.

الا‌ن باید جایگاه طرح تحول و هزینه‌های آن را در بودجه سال ۱۳۸۸ مشخص کنند و جای پای این طرح را در بودجه سال آینده به ما نشان بدهند.

▪ ابراهیمی:‌ دولتی باید قدرت را در دست بگیرد که پاسخگو باشد البته این وضع نیاز دارد که احزاب و نهادهای سیاسی آنقدر قدرتمند باشند که دولت را تشکیل بدهند و برای احزاب رضایت مردم نیز مهم باشد. این نوع پاسخگویی، شکل سازمان‌یافته به خود پیدا می‌کند. اینکه دولت حجیم یا کوچک می‌شود و عملکردش چیست و چه کار دارد می‌کند، در آن حالت تحت ارزیابی قرار می‌گیرد.

ما الا‌ن چندین سازمان نظارتی داریم ولی اینها از نظر تعداد پراکنده و نامنسجم هستند و از نظر دیدگاه و نرم‌افزار نیز مشکل دارند. من این موارد را در زمانی‌که مسوولیت سازمان ملی بهره‌وری را به عهده داشتم به مقامات کشور تذکر دادم.

من در ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۹ گزارش وضع بهره‌وری کشور را در جلسه هیات دولت مطرح کردم. در آنجا گفته شد که این، گزارش جذاب و شیرینی نیست و گزارش گزنده‌ای است ولی ما این وظیفه را داشتیم که باید در هیات دولت آن نکات گفته می‌شد.

در همان‌جا گفتیم که ما مشکل ضعف نظارت را داریم و فقط بر هزینه‌کرد نهادهای سیستم و دستگاه‌های دولتی نظارت داریم و نه بر ستانده‌ها و عملکرد و ارزش‌ها و ثروتی که برای کشور ایجاد می‌کنند. به همین دلیل گفتیم بودجه ما باید بودجه عملیاتی باشد.

در بخش تصدی‌گری هم دولت سعی کرد تصدی‌گری‌ها را رها کند ولی گزارش‌هایی که الا‌ن ارائه می‌شود نشان می‌دهد حجم دولت نه‌تنها کوچک‌تر نشده، بلکه بزرگ‌تر هم شده است. به نظر من این مشکل به نگرش مقامات دولت بستگی دارد. می‌شود این بحث را ربط داد به اینکه طرح اقتصادی چگونه به‌وجود آمد و الا‌ن این طرح به کجا رسیده است و آیا می‌تواند بخشی از مشکلا‌ت ما را حل کند یا نه.

▪ شفیعی:‌ واقعیت این است که اصلی‌ترین شعار دولت‌های پس از انقلا‌ب، کوچک‌سازی حجم دولت بوده است. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که ما در دولت‌های بعد از انقلا‌ب و حتی قبل از انقلا‌ب، توفیقی در کوچک‌سازی دولت کسب نکرده‌ایم، بلکه حجم دولت روزبه‌روز حجیم‌تر شده است.

اما در قانون برنامه چهارم توسعه و همچنین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که به تایید عالی‌ترین مقام جمهوری اسلا‌می ایران رسیده، به‌طور شفاف و واضح بر کوچک‌سازی حجم دولت با هدف کارآمد شدن آن تاکید شده است.

▪ شفیعی:‌ این تاکید وجود دارد ولی متاسفانه این توفیق کسب نشده و در طول اجرای قانون برنامه چهارم توسعه تا حال حاضر تحقق پیدا نکرده است. یعنی دولت باید فعالیت‌های تصدی‌گری خود را واگذار و به سمت سیاستگذاری و کوچک‌سازی حرکت کند.

در جریان این حرکت، خلل‌های مختلفی رخ داده است. نکته مهم این است که سیاست‌هایی که در فرآیند واگذاری شرکت‌های دولتی اتخاذ کردیم، سیاست‌های مناسبی نبود. به همین دلیل نتوانستیم عملکرد مناسبی برای ارتقای بهره‌وری در فرآیند واگذاری مشاهده کنیم. بنابراین ما نیازمند یک سیاستگذاری جدید و مدل‌سازی مناسب برای اجرای این فرآیند هستیم. در عین حال سهم دولت از بهره‌گیری از درآمدها در بودجه عمومی کشور کاهش پیدا نکرده است. دولت عنوان می‌کند درصد وابستگی‌اش به نفت را کاهش داده اما سطح رقمی وابستگی پایین نیامده و در حد وحشتناکی بوده است. در چند سال قبل قیمت فروش نفت هر بشکه در حد ۲۰ دلا‌ر بود ولی در سال جاری قیمت فروش نفت به بیش از ۱۲۰ دلا‌ر رسید. حتی اگر در گذشته وابستگی ۸۰ درصدی به درآمد نفتی بود، ۱۶ دلا‌ر در بودجه مصرف شده است. در وضعیت نفت ۱۲۰ دلا‌ری با وابستگی ۵۰ درصدی بودجه به درآمد نفتی، باز ۶۰ دلا‌ر از فروش هر بشکه نفت توسط دولت مصرف شده است.

اگر دولت این درآمدهای نفتی را در حوزه‌های خرید سرمایه و تکنولوژی مصرف کرده باشد، مناسب است. اما نوع وارداتی که در دولت نهم اتفاق افتاد، متاسفانه از نوع تکنولوژیکی نبوده، بلکه از جنس کالا‌های مصرفی بوده است. به همین دلیل این واردات منجر به توسعه سرمایه و افزایش افزوده در سطح کشور نشده است.

آقای احمدی‌نژاد در ۲۲ بهمن سال ۱۳۸۶ از عزم دولت برای انجام جراحی اقتصادی صحبت کردند. اما در وبلا‌گ‌شان در روز ۱۴ خرداد ۱۳۸۷ به‌طور مشخص طرح تحول اقتصادی را در ۶ محور و مولفه و در داخل گیومه مطرح کردند. در این وبلا‌گ اشاره روشنی به ارتقای بهره‌وری نشده و حتی بر ساماندهی <نظام تامین اجتماعی> و <گمرک و صادرات و واردات> تاکید شده بود. اما در چند ماه اخیر موضوع نظام تامین اجتماعی از طرح تحول حذف شده و معلوم نیست چه اتفاقی افتاد که در ماه‌های اخیر به صورت مشخص مقامات دولتی گفتند طرح تحول اقتصادی شامل هفت بخش است و یکی از آنها بهره‌وری است. با توجه به اینکه وابستگی دولت برخلا‌ف قانون به درآمد نفتی بیشتر شده و به ارتقای بهره‌وری در آن وبلا‌گ اشاره نشده، آیا می‌توان گفت که دولت نهم به‌طور منسجم هیچ هدف مشخصی ندارد، در وضع مبهمی قرار داریم و در عمل اهداف متعالی برنامه چهارم توسعه تحقق پیدا نخواهد کرد؟

▪ برادران شرکا:‌ طرح تحول اقتصادی، یک ایده در ذهن آقای رئیس‌جمهور است. این ایده در جای خودش قابل احترام و تشکر است. یعنی هر کسی در این کشور در جهت اصلا‌ح امور و اصلا‌ح ساختارها قدمی بردارد باید از او تشکر کنیم و به او کمک کنیم. اما طرح تحول هنوز در حد یک ایده است.

اساس و مهم‌ترین بحث برنامه سوم توسعه که آقایان در تنظیم آن نقش داشتند و برنامه چهارم توسعه که من ریاست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را بر عهده گرفتم، اصلا‌ح ساختارها است. این ساختارها شامل ساختارهای اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی است. پارادایم برنامه سوم توسعه، اصلا‌ح ساختارها خصوصا ساختارهای اقتصادی بود. یکی از اهداف مهم برنامه چهارم توسعه هم اصلا‌ح ساختارها بود. به‌اضافه اینکه بعضی از ساختارها در برنامه سوم توسعه اصلا‌ح شد و متاسفانه نسبت به آن فعالیت‌ها خیلی بی‌انصافی می‌شود. برای مثال ساختارهای مالیاتی، گمرک، اداری و جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به میزان زیادی در برنامه سوم توسعه اصلا‌ح شد.

در برنامه سوم توسعه اصلا‌حات زیادی به‌وجود آمد که ما براساس آن فکر کردیم می‌توانیم قدم‌های بزرگ‌تری برداریم. لذا گفتیم که ما با دنیا می‌توانیم تعامل کرده و اقتصادمان را رقابتی و دانایی‌محور کنیم و رشدهای بالا‌ داشته باشیم. همه این مواردمطرح شده بود و الا‌ن هم اگر دولت نهم جدی است که می‌خواهد اصلا‌حات انجام دهد برنامه چهارم توسعه را قدم به قدم پیاده کند. در این صورت مطمئن باشید نه نیاز است که وقت کارشناسان کشور را بگیریم و نه‌اینکه وقت کشور را هدر بدهیم. من بارها گفته‌ام که کشور ما اینقدر مشکلا‌ت دارد که حتی یک روز را نیز نباید از دست بدهیم نه‌اینکه چهار سال را از دست بدهیم.

ضمن اینکه باید بگویم حتی اگر الان بخواهیم برنامه چهارم توسعه را اجرا کنیم، این اجرا به راحتی امکان‌پذیر نیست. این برنامه براساس پیشرفت‌های سال ۱۳۸۳ تنظیم شده و ادامه آن است. حتی اگر الا‌ن بخواهیم برنامه چهارم توسعه را اجرا کنیم باید ۲، ۳ سال اصلا‌حات ساختاری به‌وجود بیاوریم تا وضع کشور به سال ۱۳۸۳ برگردد. یعنی باید شرایط فعلی، مثل سال ۱۳۸۳ بشود و بعد برنامه چهارم توسعه اجرا شود.

بنابراین اینکه بیاییم خلق‌الساعه، اهداف موجود در ذهن خودمان را پیاده کنیم، درست نیست. امروزه این اعتقاد وجود دارد که نگاه‌ها باید سیستمی باشد. در رشته مدیریت گفته می‌شود رویکرد سیستمی یعنی رویکردی که در آن همه اهداف و برنامه‌ها و ارتباط بین آنها باید دارای انسجام باشد و همه اینها اهداف کلا‌ن را در نظر بگیرند و یک مجموعه باشد.

به همین دلیل از مطرح کردن طرح تحول اقتصادی تشکر می‌کنیم ولی من اعتقاد دارم که این طرح باید حداقل در قالب یک برنامه پنج‌ساله توسعه باشد مثل برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه.

من ادعای شخصی‌ام این است که حتی برای تهیه برنامه پنج‌ساله توسعه نباید وقت کارشناسان کشور را بگیریم. به نظر من باید زمینه‌هایی را برای برگرداندن اوضاع به سال ۱۳۸۳، پیش‌بینی کنیم که تمام قصورها و عقب‌گردها جبران شود.

برای مثال، الا‌ن و در همین زمان اجرای برنامه چهارم توسعه، رشدهای پایین سرمایه‌گذاری تجربه شده است و انگیزه برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد.

وقتی شرایط یک اقتصاد، تورمی می‌شود بازدهی سرمایه‌گذاری پایین می‌آید. در تمام کشورهایی که نرخ تورم بالا‌یی دارند، نرخ سرمایه‌گذاری‌شان پایین است. ما زمانی که نرخ تورم را کاهش می‌دادیم به تناسب آن آمدیم بحث افزایش رشد سرمایه‌گذاری در کشور را مطرح کردیم. الا‌ن که تورم به شدت افزایش پیدا کرده، اول باید شرایط تورمی را برگردانیم به حد تورم سال ۱۳۸۳ و بعد باید زمینه‌های سرمایه‌گذاری را فراهم کنیم. پس از این موارد، باید افراد را تشویق کنیم و انگیزه به‌وجود بیاوریم.

حتما به یاد داریم شرایط نسبتا مطلوبی که در آن دوره پیدا شد باعث شد بسیاری از ایرانیان مقیم خارج، به کشور بیایند و چه به صورت خرید سهام و چه به صورت خرید ساختمان، به نوعی مشارکت کنند. الا‌ن تعداد ایرانیان مقیم خارج که به کشور بازگشته‌اند، بسیار ناچیز است. در عین حال آمار و میزان خروج سرمایه‌های خارج‌شده از کشور هم به شدت افزایش یافته است.

ما قبل از اینکه دغدغه جذب سرمایه‌های خارجی را داشته باشیم باید دغدغه این را داشته باشیم که سرمایه‌های داخلی به خارج از کشور نرود. به هر حال چون طرح تحول اقتصادی هنوز در حد یک ایده است، احتمالا‌ هر کسی حرف جدیدی بزند دولت این موارد جدید را به موارد اولیه اضافه می‌کند.

حتی من معتقدم این هفت بخش گفته شده در طرح تحول اقتصادی، هفت نظام اصلی کشور نیستند. ما خیلی نظام‌های کلی‌تر و مهم‌تر از این موارد را داریم که مورد غفلت واقع شده است. نظام تولیدی ما مورد غفلت واقع شده است. بهره‌وری ما باید در نظام تولیدی کشور در نظر گرفته شود. نظام مالکیت مورد غفلت واقع شده است.

نظام سرمایه‌گذاری و نظام اداری و خیلی از نظام‌های کلا‌ن‌تر و مهم‌تر در اقتصاد داریم که نسبت به آنها بی‌توجهی شده است.

من تصور می‌کنم ایشان این ایده را در ذهن داشتند و لا‌بد عده‌ای هم گفته‌اند بهره‌وری خیلی اهمیت دارد و قرار بود ۵/۲ درصد رشد کشور از طریق بهره‌وری باشد، در نهایت به این نتیجه رسیده‌اند که این موضوع را به طرح تحول اقتصادی اضافه کنند.

اگر دولت یک برنامه منسجم برای اصلا‌ح ساختار کشور داشت، مگر امکان داشت نسبت به بهره‌وری بی‌توجه باشد؟

▪ ابراهیمی: اینکه بهره‌وری در میان نوشته‌های آن وبلا‌گ نیامده است، نشان می‌دهد که تفکر منسجم و حساب‌شده‌ای، پشت طرح تحول اقتصادی وجود ندارد.

نگرانی عمده من این است که دولت، تئوری خاصی روی این برنامه‌ها نداشته است. آنچه در عملکرد دولت قابل برداشت است، این است که دولت نهم در یک مقطع با افزایش قیمت بنزین از ۸۰ تومان به ۱۰۰ تومان کاملا‌ مخالفت کرده است، حال چگونه چنین دولتی الا‌ن آمده و می‌گوید ما باید بنزین را به قیمت بازارهای جهانی برسانیم.

خوب است که دولت نهم به این مرحله رسیده ولی پایه و اساس تئوری این اقدام کجا است؟ یک نکته دیگر این است که دولت می‌گوید قیمت‌ها باید معنادار شود تا به مصرف‌کننده و تولیدکننده جهت بدهد. اما از طرف دیگر به بانک‌ها فشار می‌آورد که با نرخ سود پایین‌تر از نرخ تورم، وام پرداخت کنند. این، تعیین کردن قیمت منابع پولی توسط دولت است. اگر دولت می‌گوید قیمت‌ها باید معنادار باشد و بازار این قیمت‌ها را تعیین کند پس چرا برای منابع بانکی تعیین تکلیف می‌کند و تصمیم دولتی می‌گیرد. این وضع، نشان‌دهنده تناقض در عملکرد دولت است. به همین دلیل احساس می‌کنم دولت نهم، نظریه ویژه‌ای در این زمینه ندارد. با این حال من معتقدم قیمت‌ها به من مصرف‌کننده سیگنال بدهد و این عین بهره‌وری است. برای مثال، من باید در زندگی روزمره تصمیم بگیرم یک مسافرت را با وسیله شخصی بروم یا وسیله عمومی و تعیین‌کننده این موضوع، قیمت است. به نظر می‌آید وقتی موضوع بهره‌وری در آن وبلا‌گ نیامده و بعدا اضافه شده، نشان‌دهنده این است که طرح از دل یک تفکر منسجم و مطالعه‌شده‌ و با بررسی همه جوانب بیرون نیامده است. به همین دلیل ممکن است در ماه‌های آینده، چند بخش دیگر به طرح تحول اضافه یا از آن کم شود.

درمجموع اگر دولت اعتقاد دارد که باید قیمت‌ها را به سطح رقابتی در سطح بین‌المللی برساند نباید رفتار متناقضی در بعضی موارد دیگر داشته باشد.

▪ شفیعی: علتش این بود که در آن زمان، مرکز ملی بهره‌وری گزارشی را تهیه کرده بود. این گزارش به هیات وزیران ارائه شد و شبیه همان گزارشی بود که در سال ۱۳۷۹ به هیات دولت ارائه شده بود.

گزارش امسال، ابتدا آقای رئیس‌جمهور را شوکه یا به تعبیری نگران کرد. در اوایل حتی این آمار و ارقام را نپذیرفت. بعد جلسه ادامه پیدا کرد و در نهایت توجیه شدند که وضعیت فعلی، وضعیت مناسبی از حیث بهره‌وری در کشور نیست.

در ادامه ارائه گزارش بهره‌وری به دولت، آقای رئیس‌جمهور، در واقع این ایده را درک کرد. ایده هم این بود که ما می‌توانیم بخشی از رشد اقتصادی را از مسیری غیر از سرمایه‌گذاری جدید تامین کنیم و اسم آن بهره‌وری است.

این ایده‌پردازی منجر به این شد که در آن جلسه هیات دولت مصوب شود که بهره‌وری به‌عنوان یکی از ارگان طرح تحول اقتصادی مورد توجه قرار بگیرد ولی قبل از این جلسه نه.

اما آقای احمدی‌نژاد در سخنرانی نوروزی امسال گفتند که طرح تحولی بزرگ در اقتصاد آماده ارائه و اجرا است...

▪ شفیعی: ظاهرا بهره‌وری در‌آن دیده نشده بود و بعدا افزوده شده است.

این اضافه‌شدن‌ها می‌تواند نشان‌دهنده چه باشد؟

▪ شفیعی: خواه‌ناخواه نشان می‌دهد که به صورت جامع به مسائل و مشکلا‌ت اقتصادی کشور توجه نشده بود و با سعی و خطا موارد جدیدی به طرح مورد نظر افزوده می‌شود. در واقع طرح، یک طرح تکاملی است و از ابتدا یک طرح جامع‌نگر نبوده است. یعنی این طرح، گام‌به گام بهبود پیدا کرده است.

در توصیه‌ای هم آقای فتحعلی‌ها دبیر شورای مشورتی کارگروه تحول، گفته است تحقق اهداف برنامه چهارم توسعه نیاز به عقل‌گرایی و تدبیر دارد. باتمان قلیچ مشاور عالی نظام مشارکت و بهره‌وری در سازمان نیز با اشاره به مواد ۱۹ و ۲۰ قانون مدیریت خدمات کشوری درمورد بهره‌وری، گفته دستیابی به اهداف برنامه توسعه نیازمند استفاده از عقل و مغز تمامی اقشار جامعه است. به نظر شما با روندی که دولت نهم در پیش گرفته، برای جبران مافات و آسیب‌ها باید چه کار کرد؟

▪ برادران شرکا:‌ با ادامه روند موجود، همان جایگاه قبلی را که در افق سند چشم‌انداز ۲۰ساله کشور داشتیم در دو دهه آینده نخواهیم داشت و با ادامه روند موجود، وضع اقتصادی کشور خیلی بدتر خواهد شد. اما اینکه ما می‌خواهیم در کل منطقه قدرت اول اقتصادی باشیم نیاز به برنامه‌ریزی و عقلا‌نیت و توان دارد. تلا‌ش کشورهای همسایه در چند سال اخیر را به حدی بالا‌ برده‌اند که کار را بسیار دشوارتر کرده حتی اگر شرایط سال ۱۳۸۲ و ۱۳۸۳ را حاکم کنیم.

در آن زمان ما تصور می‌کردیم درآمد سرانه ترکیه چیزی حدود ۶ هزار دلا‌ر شود. الا‌ن ترکیه ۱۳ هزار دلا‌ر برای درآمد سرانه خودش در ۲۰ سال آینده هدف‌گذاری کرده و در بقیه کشورهای منطقه نیز همین‌طور است.

شاخص‌های زیادی توسط مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام تهیه شده است. این شاخص‌ها نشان می‌دهد که ما در بین ۲۴ تا ۲۵ کشوری که در منطقه قرار دارند و ما باید مقام اول اقتصادی را بین آنها کسب کنیم، در بسیاری از شاخص‌ها نه‌تنها پیشرفت نداشته‌ایم، بلکه عقب‌گرد هم داشته‌ایم.

در دهه‌های گذشته این بحث مطرح بود که با سرمایه‌گذاری جدید می‌توان به رشد بالا‌تر دست یافت ولی به‌تدریج اهمیت بهره‌وری و تکنولوژی و دانش و دانایی مطرح شد. اساس دانش هم نیروی انسانی تحصیلکرده و نخبه کشور است. اینها است که اقتصاد دانایی را در داخل کشور شکل می‌دهند. زمانی‌که این نیروی انسانی را نداشته باشیم یا نیروی انسانی ما انگیزه نداشته باشد یا برایش برنامه‌ریزی نکنیم که در جایگاه مناسب استفاده کنیم نتیجه‌اش همان می‌شود که ما الا‌ن با آن روبه‌رو هستیم.

الا‌ن دولت نگران این است که چرا خیلی دیر، وام‌های بانکی به متقاضیان اعطا می‌شود. اگر یک‌دهم این موضوع به فکر این بود که از امکانات موجود به خوبی بهره‌برداری شود، انگیزه و امیدواری به‌وجود بیاید و امنیت فکری و ذهنی در آنها ایجاد شود مطمئن باشید که وضع ما بهتر از وضع کنونی می‌شد.

ما حدود ۲ سال پیش اعلا‌م کردیم کشور ما از نظر پتانسیلی که دارد با همین تولید ناخالص داخلی جزو ۲۰ کشور بالا‌ی دنیا هستیم. خوشبختانه چند روز قبل بانک جهانی اعلا‌م کرد که ما در مقام هفدهم قرار داریم و در بین ۲۰ کشوری که آقای بوش در آمریکا از مقامات آنها دعوت کرد، ما باید حضور پیدا می‌کردیم. اما آفریقای جنوبی که در مقایسه با ما وضع بدتری دارد، در چنین کنفرانسی به‌عنوان یک کشور بزرگ شرکت کرد.

اینکه ما گفتیم تعامل فعال با اقتصاد جهانی، برای این بود که جایگاه مناسب خودمان را در جهان پیدا کنیم. واقعا کشور ما پتانسیل دستیابی به رشد اقتصادی حداقل ۱۰ درصدی را دارد ولی این هدف در قالب یک برنامه شناخته‌شده و عملیاتی‌شده قابل تحقق است.

در دولت قبل و در زمان تدوین برنامه چهارم توسعه، برای اولین بار ۱۲ جلد کتاب توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مورد عملیاتی شدن برنامه چهارم توسعه تهیه شد. دولت نهم هیچ فعالیت جدی جدیدی در زمینه اجرای این برنامه نداشته است. الا‌ن کتابخانه‌های استانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را تعطیل کرده‌اند و کتاب‌ها و اسناد کتابخانه مرکزی آن را که مخزنی است از مسائل برنامه‌ریزی کشور و منابع متعددی از سال ۱۳۲۷ به بعد در آنجا نگهداری می‌شد می‌خواهند به کتابخانه ملی ایران انتقال دهند.

تردید نداشته باشید که بسیاری از این منابع و اسناد را دور خواهند ریخت و بعد برنامه‌ریزان دلسوز این کشور در سال‌های بعد نمی‌توانند به این اسناد و مدارک مراجعه کنند.

به هر حال این امکانات به وجود آمد که برنامه توسعه را بنویسیم تا جایگاه هر کس مشخص شود. برنامه چهارم توسعه هم الا‌ن قانون است و اینکه می‌گویند نامحرمان آن را نوشته‌اند، معنی ندارد. فقط این حرف‌ها بهانه‌ای است برای اجرا نکردن قانون برنامه چهارم توسعه. به همین دلیل، الا‌ن آقای رئیس‌جمهور در سال چهارم دولت خود می‌خواهد تحول به‌وجود بیاورد. در حالی که برنامه چهارم توسعه اساسا تحول است و یک بند و ماده در آن نمی‌بینید که خلا‌ف تحول باشد.

‌ در حال حاضر هم من فکر می‌کنم به جای اینکه وقت مجلس و کارشناسان و وقت کشور را بگیریم تا طرح تحول اقتصادی تصویب شود، بهتر است زمینه‌های اجرایی شدن قانون برنامه چهارم توسعه را فراهم کنیم.

▪ شفیعی:‌ رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۸۶ به ۵/۶ درصد رسید اما عمده‌ترین مشکلی که برای تداوم این رشد اقتصادی داریم این است که رشد ما متاسفانه وابسته به درآمدهای نفت بوده است. کاهش شدید نرخ سرمایه‌گذاری در کشور نیز اتفاق افتاده است. نرخ سرمایه‌گذاری‌مان با نرخ رشد منفی ۱۰ درصد رو به نزول است و خود همین پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی ما قطعا در سال ۱۳۸۸ با کاهش چشمگیری روبه‌رو می‌شود چون رشد اقتصادی با یک فاصله و شکاف مشخص نسبت به سرمایه‌گذاری رخ می‌دهد. بخش عمده‌ای از کاهش سرمایه‌گذاری ناشی از تعاملا‌ت نامناسبی است که ما با یک محیط خارج از کشور داریم و ما را با مشکلا‌ت عدیده‌ای در تامین سرمایه مواجه کرده است.

گام اول برای بهبود، شاید اصلا‌ح این تعاملا‌تی است که با محیط خارج داریم. تغییر این وضع، قطعا نیازمند تدابیری است که باید مبتنی بر عقل‌گرایی باشد و نه تدابیر دفعتی [یک‌بار رد کردن] و مبتنی بر احساسات. به نظر من سیاست‌های فعلی باعث شده است که تعامل با محیط خارجی دچار خدشه اساسی شود. همگرایی می‌تواند ما را به این سمت حرکت بدهد که تا حدی بتوانیم رشد پیش‌بینی‌شده را تامین کنیم. ‌

سازمان ملل متحد در گزارشی متوسط رشد اقتصادی کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۰۹ را در حد ۷ / ۲ درصد پیش‌بینی کرده است. مقابله با این وضع موجود اقتصاد جهانی قطعا پیامدهایی برای ما دارد. در ضمن، پیش‌بینی رشد اقتصادی‌مان برای سال ۱۳۸۸ فارغ از رکود اقتصادی جهان، چیزی حدود ۴ درصد بوده است. بحران فعلی نیز باعث می‌شود آن رشد پیش‌بینی‌شده ما قطعا کاهش پیدا کند. از این منظر همگرایی داخلی و تبعیت از ساختارهایی که پاسخ مناسب داده‌اند، مثبت خواهد بود. در برنامه چهارم توسعه تدابیری اتخاذ شده است و محورهای این برنامه در تدوین برنامه پنجم به‌عنوان محورهای ثابت باقی مانده است.

▪ ابراهیمی:‌ استفاده از عقل و تدبیر، گفته درستی است. حتی از قول یک معصوم نقل شده که سوءتدبیر، دروازه فقر است.

به نظر من، ما اگر تدبیر درستی نداشته باشیم و از منابع انسانی استفاده نکنیم قطعا دچار فقر خواهیم شد. در این زمینه نباید تردید کنیم. متاسفانه این عارضه همیشگی کشور ما بوده که هر وقت احساس کردیم وضع درآمدی‌مان از طریق فروش نفت، خوب است تقریبا عقل را تعطیل کرده‌ایم و آن را در طاقچه گذاشته‌ایم. پول به دست آمده را هزینه می‌کنیم و تاریخ هم این واقعیت را نشان می‌دهد. در سال ۱۳۵۳، همین اتفاق افتاد و وقتی نفت یک جهش قیمتی بسیار زیادی پیدا کرد، گفته شد که به برنامه نیاز نداریم.

متاسفانه همین اتفاق، بعد از ۳۰ سال، مجددا رخ داده است و ما همان برخورد را با منابع نفتی کردیم.

وقتی هم درآمد نفت کم شده باز در یک سیر تاریخی می‌بینیم که نشسته‌ایم و کاسه چه کنم، چه کنم به دست گرفته‌ایم و آرزو می‌کردیم قیمت نفت افزایش پیدا کند.

وقتی ما صحبت از بهره‌وری می‌کنیم باید سازمان‌ها، مدیریت‌ها و تصمیم‌گیرانی داشته باشیم که همه عقول و خردهای جمعی کشور را به کار بگیرند. این به این معنا نیست که به یک نفر یا تعدادی نامه بنویسیم و نظر آنها را جویا شویم. ما باید به سمتی برویم که سیستم‌های ما هوشمند باشد و تمام جوانب توسعه‌ای و عوامل توسعه را در نظر بگیرد. ما نیاز داریم با عقل جمعی و نظرات کارشناسی خیلی سازنده به تصمیم‌های درستی برسیم.

ما طبقه مدیریتی عالی‌ای داریم که بالا‌ترین جایگاه مدیریتی و مدیریت ارزش‌های ما را به عهده دارد. باید امروز از روحانیون، حوزه‌های علمیه و دانشگاه‌ها و نخبگان دانشگاه‌ها و احزاب و نهادهای سیاسی و اجتماعی بهره بگیریم. این گروه‌ها و افراد می‌توانند ارزش‌های اجتماعی و بایدها و نبایدها را تعیین کنند. این افراد و نهادها نسبت به توسعه کشور و نسبت به اینکه ما داریم رشد می‌کنیم یا نه و اینکه رشد ما چقدر است، باید حساسیت نشان بدهند و بر عملکرد دولت‌ها نظارت کنند و پاسخگویی را از دولت بخواهند.

رده دوم مدیریت کلا‌ن اعم از دولت، مجلس و وزارتخانه‌ها است که استراتژی‌ها و سیاست‌های کلا‌ن کشور را تدوین می‌کنند و باید با این هدف کار کنند که ما به توسعه دست پیدا کنیم و بهره‌وری باید در اینجا به‌عنوان یک تراز و شاقول در ارزیابی عملکردها نقش داشته باشد.

دررده سوم به لا‌یه‌های میانی مدیریتی می‌رسیم که کمک‌کننده اجرای آن سیاست‌های کلا‌ن هستند و در رده چهارم به سطح بنگاهی می‌رسیم.

یک مدیر باید در یک فضای رقابتی و توسعه‌ای کار کند و اگر یک قدم به سوی بهبود بردارد باید کسی به‌عنوان مدیر کشوری یا وزیر یا یک مقام مسوول باشد که او را تشویق کند.

بنگاه‌ها می‌توانند از سازوکارها و ابزارهایی برای ارتقای بهره‌وری و بهتر کردن وضع خود استفاده کنند. در سطوح بنگاهی، هر مدیری مسوول بهینه‌سازی و بهینه کردن سازمان تحت مدیریت خودش است که روش‌های ارتقای بهره‌وری را باید به کار بگیرد. وقتی ما می‌گوییم استفاده از خرد جمعی و خرد فردی برای ارتقای جایگاه کشور و ارتقای بهره‌وری در کشور، به معنای عقول منتزع و جدای از هم نیست. ما باید خرد جمعی را در کشور به کار بگیریم تا تمام افراد کشور نقش موثر داشته باشند.

یکی از راه‌های استفاده از خرد جمعی این است که از اینکه سلیقه‌های مختلف در کشور را با چوب اتهام برانیم، بپرهیزیم. همه افراد باید به جامعه خدمت کنند و هر چه را که به عقل‌شان می‌رسد، ارائه کنند و باید شرایطی را به‌وجود بیاوریم که تضارب و تبادل آرا و نظرات در کشور شکل بگیرد. یعنی نباید اینگونه باشد که در یک جلسه - که ممکن است جلسه هیات دولت باشد- یک نفر تصمیم‌گیرنده باشد و بقیه افراد، تاییدکننده باشند. ما نیاز داریم که مشاجرات کارشناسی بسیار جدی در سطح مجلس، دولت و نهادهای اجتماعی و سیاسی و در سطح نخبگان داشته باشیم. اگر کسی هم جاسوس است و به کشور علا‌قه ویژه‌ای ندارد باید از سیستم طرد شود ولی کسانی که در چارچوب قانون، علا‌قه‌مندی خودشان را به کشور ثابت کرده‌اند باید این امکان را داشته باشند که در مورد راه‌ها، روش‌ها و سلیقه‌های اعمال مدیریت نظر بدهند و نظرشان هم به حساب بیاید.

جمع‌بندی من این است که ما برای توسعه کشور از جمله برای ارتقای بهره‌وری به‌عنوان یکی از وجوه توسعه، نیاز داریم به اینکه اولا‌ تحمل خود را در حوزه سیاسی افزایش بدهیم و ظرفیت تحمل همدیگر و سلیقه‌های مختلف پایبند به قانون را داشته باشیم.

دوم اینکه، باید دولت پاسخگو داشته باشیم. این دولت پاسخگو لزوما باید دولت حزبی باشد. چون حزب باید به مردم پاسخگو باشد و دولت هم به حزبی پاسخگو باشد که از حمایت آن برخوردار شده و با وجود این حمایت قدرت را کسب کرده است.

لا‌زم است این پاسخگویی دولت به احزاب و تشکل‌های سیاسی، وجود داشته باشد. چرا الا‌ن گزارش‌های قانونی برنامه چهارم توسعه را ارائه نمی‌دهند یا اینقدر دیر ارائه می‌کنند که قابل استفاده نیست. واقعا دولت نباید به این صورت عمل کند. دولت باید در تاریخ مقرر گزارش عملکرد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی‌اش را با شاخص‌های استاندارد بدهد که قابل ارزیابی باشد.

مطلب دوم این است که سیاست‌های کلا‌ن کشور با در نظر گرفتن توسعه و بهره‌وری تدوین شود. الا‌ن هم که دولت در حال تدوین برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه یا سازندگی است باید به این مساله توجه کند. ما اگر به ارتقای بهره‌وری باور داریم، باید سیاست‌های کلا‌ن کشور هم در راستای بهره‌وری باشد.

ما نمی‌توانیم سیاست‌های کلا‌ن مخالف و متناقض با بهره‌وری داشته باشیم ولی در حرف و گفتار، شعار بهره‌وری را مطرح کنیم. این تناقض هم قابل حل نیست.

در ایجاد فضای رقابتی، سالم و توسعه‌ای، همه ارکان نظام از جمله مجلس، دولت و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید هر کدام در جای خود، وظایف خودشان را نسبت به افزایش بهره‌وری توسعه کشور انجام دهند تا به دستاوردهای قابل توجهی برسیم.

یوسف ناصری