خرید و فروش مردار

از جمله نجاسات, مردار است فقها, در حرمت خرید و فروش و کاسبی با آن, اجماع دارند در تذکره, ادعای اجماع شده است و در منتهی ادعای اجماع همه علما بلکه هرگونه بهره وری از میته حرام است

در اصل حرمتِ خرید و فروش (مردار), اجمالاً, بحثی نیست. مشهور فقها, خاصه و عامه, بدان فتوا داده اند. علاّمه۱, نراقی۲ و....۳ ادعای اجماع کرده اند. شیخ طوسی, (مردار) را قابل تملک هم نمی داند۴.

نراقی می نویسد:

(منها المیتهٔ وحرمهٔ بیعها و شرائها والتکسب بها اجماعی وفی التذکرهٔ علیه الاجماع وفی المنتهی اجماع العلماء کافهٔ, بل یحرم جمیع وجوه الاستمتاع بها...)۵

از جمله نجاسات, مردار است. فقها, در حرمت خرید و فروش و کاسبی با آن, اجماع دارند. در تذکره, ادعای اجماع شده است و در منتهی ادعای اجماع همه علما. بلکه هرگونه بهره وری از (میته) حرام است.

نکته در خور بحث, این که: آیا در شرع, فقط نهی از خرید و فروش (مردار) شده, یا نه, هرگونه استفاده ای از آن, نهی دارد؟

آیا, حرمت استفاده از (مردار) به خاطر نداشتن منافع حلال است, یا روایات و ادله, از این کار منع می کنند, چه منافع حلال داشته باشد, چه نداشته باشد؟

آیا, هر گونه بهره وری از (مردار) حرام است, یا استفاده و به کار گیری آن, در چیزهایی که شرط آنهاست, طهارت۶.

شیخ انصاری می نویسد:

(ویدل علیه مضافاً الی ما تقدم من الاخبار, ما دل علی انّ المیتهٔ لاینتفع بها, منضماً الی اشتراط وجود المنفعهٔ المباحهٔ فی المبیع لئلا یدخل فی عموم النهی عن اکل المال بالباطل.۷)

بر حرمت خرید و فروش (مردار) دلالت می کند علاوه بر اخباری که گذشت, آنچه دلالت دارد بر این که (مردار) منفعتی ندارد, با توجه به این که در مبیع, منفعت مباح, شرط است, تا داخل در عموم نهی از (اکل المال بالباطل) نشود.

در این سخن, شیخ, علاوه بر اخبار, مسأله مالیت و داشتن منفعت حلال عقلایی را نیز, مطرح می کند. بدین دلیل که: مالیت و منفعت حلال, از مبیع, شرط است و اگر این شرط نباشد, مشمول نهی آیه شریفه: (اکل مال به مال به باطل) خواهد بود.

▪ دلایل حرمت بیع میته

فقهاء, برای حرمت بیع مردار, به دلایلی تمسک جسته اند:

۱) (حرمت علیکم المیتهٔ...۸)

حرام شد بر شما, مردار.

علامه۹ و دیگران۱۰, نهی در آیه را مطلق گرفته اند. بر این نظرند: و حرمت, هرگونه داد و ستد و استفاده ای را در بر می گیرد.

محقق اردبیلی, این استدلال را نمی پذیرد۱۱. زیرا به نظر ایشان, از ظاهر آیه, قرائنی که در آیات بعدی وجود دارد, بر می آید: خوردن میته نهی شده است, نه هرگونه استفاده, خرید و فروش و...

۲) ( لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل.۱۲)

با این بیان: مردار منفعت حلالی ندارد. چیزی که نفع و سودی نداشته باشد, (مالیت) نخواهد داشت و نمی تواند مورد معامله واقع شود; زیرا (مالیت) در ثمن مثمن شرط است. خرید و فروش و استفاده از چیزی که (مالیت) ندارد, اکل مال به باطل است و حرام.

شیخ و دیگران, بر این نکته تصریح دارند. آنان بیع میته و بهره وری از آن را, از مصادیق اکل مال به باطل,شمرده اند. همان طور که شیخ انصاری, بدان اشاره کرده است, نه این که (میته) و اجزای آن, هیچ گونه فایده و منفعتی ندارد, بلکه در پاره ای روایات, به استفاده های حلال آن, اشاره شده است.

منافعی همچون: تدهین۱۳ (روغن مالی کردن بدن حیوانات), آب کشی با پوست مردار برای اموری که طهارت شرط آنها نیست, مانند: آبیاری مزارع و درختان۱۴, تغذیه پرندگان حرام گوشت۱۵ و حیوانات درنده, سوخت۱۶, بستن میرآب در هنگام آبیاری۱۷, درست کردن پوستین برای۱۸ حفظ از سرما به شرط آن که در نماز و اموری که طهارت شرط آنهـاست, استفاده نشود, تهیه کود۱۹ و...۲۰ را برای مردار و اجزای آن, برشمرده اند.

البته امروز, با پیشرفتهای شگرفی که پدید آمده, استفاده های مهمی از مردار می شود و راههای جدیدی برای بهره وری وجود دارد که اکنون مجال ذکر همه آنها نیست, از جمله: تهیه انواع روغنهای صنعتی, سوخت, تهیه کود و...

بنا به نقلی که شیخ انصاری از کاشف الغطاء دارد, وی, بهره برداری از اعیان نجسه, از جمله (مردار) را مجاز می شمارد:

(ویجوز الأنتفاع بالأعیان النجسهٔ والمتنجسهٔ فی غیر ما ورد النص بمنعه کالمیتهٔ النجسهٔ لایجوز الأنتفاع بها فیما یسمّی استعمالاً عرفاً.۲۱)

استفاده از چیزهای نجس و متنجس جایز است, مگر در مواردی که به عدم جواز آن تصریح شده باشد, مانند: مردار نجس که استفاده متعارف از آن جایز نیست.

ظاهراً, منظور از منفعت متعارفه, خوردن است و اطلاق آیه: (حرمت علیکم المیتهٔ۲۲...) نیز, انصراف به خوردن دارد.

شیخ انصاری, بعد از نقل عبارت کاشف الغطاء,می نویسد:

(مع انّ الأکل هی المنفعهٔ المتعارفهٔ المنصرف الیها الأطلاق فی قوله تعالی (حرمت علیکم المیتهٔ)۲۳.

می توان از سخن کاشف الغطاء, این گونه برداشت کرد: (میته), گرچه از اعیان نجسه است و به حرام بودن استفاده ازآن تصریح شده ولی از آن جا که استفاده متعارف, همانا (خوردن) است و حرمت متوجه منفعت متعارفه, شاید منافع و فواید دیگری غیر از (خوردن) داشته باشد, که حرام نباشد که ما به برخی از آنها اشاره کردیم.

حتی شاید بتوان گفت: استفاده از آن, محدود به موارد معدودی که فقیهان یاد کرده اند نیست, می توان گسترش داد.

البته بر فرض جایز بودن چنین استفاده هایی از مردار و اجزای آن, روشن است که به کار گیری و استفاده در اموری که شرط آنها طهارت است, مانند: نماز و... مجاز نیست.

بر این اساس, اگر بتوان منفعت حلالی برای مردار و اجزای آن تصور کرد, دیگر از رهگذر نداشتن مالیت و منافع حلال, مورد نهی نیست و خرید و فروش و مبادله آن در موارد حلال, (اکل مال به باطل) به حساب نمی آید.

نائینی, در این باره چنین نظر می دهد:

(اذا فرض هناک منفعهٔ مهمهٔ عقلائیهٔ, ولم یتوقف استیفاء المنفعهٔ علی طهارهٔ الشیئی کالأستقاء بجلدالمیته للزرع ونحوه, فمجرد کونه نجساً لایمنع عن جواز بیعه.۲۴)

اگر در این جا, فایده ای مهم و عقلایی فرض شود و استفاده ازآن, متوقف بر طهارت نباشد, مانند آبیاری کشتزارها و امثال آن, با استفاده از پوست مردار, صرف نجاست, نجس بودن, چیزی را از مالیت نمی اندازد.

شیخ انصاری نه تنها خرید و فروش (مردار) را مستقلاً ممنوع و از مصادیق (اکل مال به باطل) می داند, که خرید و فروش آن را به ضمیمه شیء حلال هم جایز نمی داند:

(کما لایجوز بیع المیتهٔ منفردهٔ کذلک لایجوز بیعها منضمهٔ الی مزکی ولو باعها فان کان المزکی ممتازاً, صح البیع فیه وبطل فی المیتهٔ کما سیجئی فی محله, وان کان مشتبهأ بالمیتهٔ لم یجز بیعه ایضاً, لانّه لاینتفع به منفعهٔ محللّهٔ, بناءً علی وجوب الأجتناب عن کلا المشتبهین فهو فی حکم المیتهٔ, من حیث الأنتفاع, فاکل المال بازائه, اکل المال بالباطل کما ان اکل کل المشتبهین فی حکم اکل المیتهٔ...۲۵)

خلاصه کلام شیخ: مخلوط شدن (میته) با مزکی به دو گونه تصور می شود:

۱) جدا سازی آنها مقدور باشد. در این صورت, استفاده و خرید و فروش, نسبت به مقدار حلال اشکالی ندارد و نسبت به مقدار حرام, باطل است.

۲) قابل تفکیک نباشد. اجتناب از همه آنها به موجب وجوب اجتناب در شبهه محصوره, لازم است. طبعاً خرید و فروش آن نیز باطل و مشمول نهی آیه شریفه (لاتأکلوا اموالکم بینکم بالباطل) است.

شیخ در این جا نیز, مسأله را دائر مدار نداشتن مالیت و منفعت حلال دانسته و تصریح کرده است: چون منفعت حلالی ندارد, خرید و فروش آن جایز نیست.

▪ قاعده حرمت نجاست

(مردار) نجس است. به نص آیه شریفه: (حرمت علیکم المیتهٔ)۲۶ و قاعده فقهی: (کل نجس حرام) در حرمت آن بحثی نیست. باید دید, منظور از (نجس) چیست و محدوده آن تا کجاست؟ تا به این وسیله, دایره حرمت و شمول آن نیز روشن شود.

شهید می نویسد:

(النجاسهٔ ما حرم استعماله فی الصلوهٔ والأغذیهٔ, للأستقذار, او للتوصل الی الفرار)۲۷.

نجاست, چیزی است که به کار بردن آن در نماز و تغذیه, حرام می باشد, به دو جهت: یکی پلیدی که در آن هست و دیگری دوری و اجتناب از آن.

بر این اساس, وقتی گفته می شود: فلان چیز نجس است, یعنی:

۱) استفاده و به کار گرفتن آن در عبادات و اعمالی که شرط آنها طهارت باشد, مانند: نماز و طواف خانه خدا... حرام است.

۲) بهره گیری از آن در تغذیه انسان, به هر شکلی, حرام است.

بنابراین, حرمت اشیای نجس و از جمله (مردار), در محدوده این دو امر است و هر گونه استفاده و به کار گیری و داد و ستد و کاسبی با آن در این محورها, ممنوع و باطل است.

از مفهوم سخن شهید بر می آید که استفاده و بهره ازآن در غیر خوردن و آشامیدن و نیز استعمال آن در اموری که شرط آنها طهارت نیست, اشکالی ندارد.

شیخ در ذیل سخن شهید ابراز می دارد:

(وهو کالنص فی جواز الأنتفاع بالنجس فی غیر هذه الأمور)۲۸.

سخن شهید در جواز استفاده از نجس در غیراین امور, گویا و صریح است.

بر همین اساس, کاشف الغطاء۲۹, محقق اردبیلی۳۰, و نایینی ۳۱ و بسیاری دیگر از فقها۳۲, استفاده از همه نجاسات و از جمله (میته) را به طور مطلق نفی نکرده اند. اینان, استعمال (مردار) را در مواردی که منافع حلالی دارد و در اموری که شرط آنها طهارت نیست, جایز دانسته اند و برخی خرید و فروش آن را نیز.۳۳

شیخ انصاری, ادله قائلان به حرمت استفاده از اشیای نجس را ناکافی می داند و به یادآوری این نکته که به طور کلی (محرمهٔ الأنتفاع) می دانند و داد و ستد آن را باطل می شمارند, می نویسد:

(ولکن التأمل یقضی بعدم جواز الأعتماد فی مقابل اصالهٔ الاباحهٔ علی شییء مما ذکر.)

دقت در مسأله, حکم می کندکه: بر هیچ یک از دلایلی که آنان در برابر اصالهٔ الاباحهٔ, بر حرمت استفاده آورده اند, نمی توان اعتماد کرد.

▪ منفعت متعارف

روشن است که در گذشته, بویژه در زمان بعثت و تولد اسلام, اگر نگوییم تنها استفاده ای که برای (مردار) تصور می شده, خوردن و استفاده غذایی بوده لااقل, منفعت جدی و معتبر آن در عرف آن زمان و در میان اعراب جاهلی, خوردن بوده است. ظاهراً, حرمت در آیه شریفه: (و حرمت علیکم المیتهٔ)۳۴ ولسان روایات ناظر به همان منفعت متعارفه, یعنی (اکل) است.

شیخ انصاری در این باره می نویسد:

(مع انّ الأکل هی المنفعهٔ المتعارفهٔ المنصرف الیها الأطلاق فی قوله تعالی (حرمت علیکم المیته))۳۵.

حرمت در آیه شریفه: (حرمت علیکم المیتهٔ), منفعت متعارف انصراف دارد که (خوردن) باشد.

از این روی, بسیاری از فقیهان, از جمله محقق اردبیلی, درست نمی دانند استدلال به آیه شریفه رابرای حرمت مطلق بهره ها از(میتهٔ) وبراین نظرند که استفاده از آن در غیر خوردن و نیز به کارگیری آن برای چیزهایی که طهارت درآنها شرط نیست, اشکالی ندارد۳۶.

علامه مجلسی نیز, همین نظر را تقویت می کند:

(واستدل بهذه الأیهٔ [انّما حرّم علیکم المیتهٔ] وامثالها علی حرمهٔ جمیع انتفاعات المیتهٔ, الاّ ما اُخرجه الدلیل, لأنّ الحرمهٔ المضافهٔ الی العین, تفید عرفاً حرمهٔ التصرف فیها مطلقاً وقیل الحرمهٔ المضافهٔ الی کل عین, تفید الأنتفاع المتعارف الغالب فیه, فان المتبادر فی تحریم المیتهٔ, الأکل, لاسیّما مع ذکرها مع الدم ولحم الخنزیر,... وکان هذا اقوی)۳۷.

برای حرمت, هرگونه استفاده از (مردار), به جزمواردی که به موجب دلیل, استثناء شده, به آیه: (انما حرم علیکم المیتهٔ...) و مانند آن, استدلال شده است; زیرا اضافه حرمت, به چیزی, عرفاً افاده حرمت مطلق استفاده و تصرفات رامی کند.

و گفته شده: اضافه حرمت به هر چیزی, صرفاً منفعت متعارف را,که غالباً مورد استفاده است, نهی می کند, زیرا متبادر از حرمت (مردار), (خوردن) است, بویژه آن که حرمت (مردار), در کنار حرمت خون و گوشت خوک آمده است. و این نظر قوی تر است.

حاصل سخن مرحوم مجلسی: در استدلال به آیه بر حرمت (مردار) دو نظر است:

۱) حرمت را, حرمت جمیع تصرفات و مطلق بهره ها دانسته اند.

۲) حرمت را مطلق ندانسته اند و بر این عقیده اند: در آیه شریفه, منفعت متعارف, که غالباً مورد استفاده قرار می گرفته, نهی شده است, نه جمیع بهره ها. چون منفعت متعارف در آن زمان, (خوردن) بوده, متبادر از تحریم در آیه شریفه, حرمت خوردن (مردار) است.

این که در آیه شریفه, حرمت (مردار), در کنار حرمت خون و گوشت خوک آمده و حرمت در آنها, حرمت خوردن است, تأیید می کند که نهی همه بهره ها نیست.

از این روی, حرمت در آیه مبارکه: (و حرمت علیکم امهاتکم و نباتکم واخوانکم...)۳۸ نیز حرمت و طی است, نه مطلق استفاده ها. کسی نمی تواند بگوید, به طور مطلق و در همه جهات, آنان برانسان حرام هستند.

علاّمه مجلسی, نظر دوّم را بر می گزیند:

(وکان هذا اقوی)۳۹.

پس, بهره از مردار, بلکه همه نجاسات, در صورتی که استفاده از آنها, معقول و معتبر باشد, جایز است, مثلاً اگر در تهیه کود شیمیایی, سوخت, خوراک حیوانات و طیور و... مورد استفاده قرار گیرد و پیامدهای ناروایی نداشته باشد و نیز جوانب قضیه از حیث پاکی و نجسی ملحوظ گردد, چه بسا که دیگر حرام و داد و ستد آن مصداق (اکل مال به باطل) نباشد.

این که فقیهان, در بیان احکام (مردار), خون و... بر وجود و عدم وجود منفعت حلال عقلایی, تکیه می کنند, مؤید همین نظر است.

۳) سومین دلیلی که بر حرمت بهره برداری از (مردار) اقامه کرده اند, این که: شکی نیست, مردار حیوانی که خون جهنده دارد, نجس است و در این مسأله همه فقیهانِ شیعه و سنی, اتفاق نظر دارند. پس بهره وری از (مردار) به خاطر نجاست و حرمت استفاده از چیز نجس, باطل و حرام است۴۰.

ضعف این استدلال, روشن است. زیرا نجاست, مانع استفاده های حلال و عقلایی و نیز خرید و فروش آن, در مواردی که منافع حلال دارد, نخواهد بود. مانند: کود, سوخت, به کارگیری آن در صنایع, مزارع و...

این استدلال, بر حرمت بهره گیری از اشیای نجس, استوار است. این معنی را از برخی روایات, از جمله روایات زیرگرفته اند:

(فکل امر یکون فیه الفساد, مما هو منهی عنه من جههٔ اکله وشربه, او کسبه...۴۱)

ـ اولاً, این روایت مرسله است.

ـ ثانیاً, استفاده چنین معنایی از روایت, روشن نیست. زیرا نهی در روایت, ظاهراً, به اعتبار منافع حرام, همچون اکل و شرب است.

ـ ثالثاً:در روایات بسیاری, جواز استفاده از (مردار) و دیگر نجاسات و به کار گیری آنها در اموری که طهارت شرط نیست وجواز خرید و فروش, رسیده است. پس این سخن: استفاده از مردار, مطلقا حرام است, درست نیست.

شیخ انصاری, گرچه در ابتدا, این نظر را تأیید می کند که هرگونه استفاده از چیزهای نجس حرام است, ولی بعد در آن خدشه می کند:

(لکن الأنصاف انّه اذا قلنا بجواز الأنتفاع بجلد المیتهٔ منفعهٔ مقصودهٔ کالإستقاء بها للبساتین والزرع, اذا فرض عدّه مالا عرفاً, فمجرد النجاسهٔ لاتصلح علهٔ لمنع البیع. لأنّ مادلّ علی المنع عن بیع النجس من النص والأجماع ظاهر فی کون المانع حرمهٔ الأنتفاع به).۴۲

انصاف آن است: اگر استفاده از پوست مردار را مجاز شمردیم, مثل استفاده از آن برای آبیاری باغها و کشتزارها و دارای مالیت مجرد نجس بودن, نمی تواند مانع از خرید و فروش آن باشد. زیرا از اجماع و روایاتی که بر حرمت بیع نجس دلالت می کند, استفاده می شود که حرام بودن استفاده از نجس, علت آن است.

۴) اجماع, از مهم ترین دلایلی است که فقها بر حرمت خرید و فروش مردار اقامه کرده اند. علامه در نهایه ۴۳ و تذکره۴۴ و بسیاری از فقها۴۵, ادعای اجماع دارند.

نراقی می نویسد:

(... حرمهٔ بیعها و شرائها والتکسب بها اجماعی.)۴۶

حرمت خرید و فروش میته و کاسبی با آن, اجماعی است.

شیخ انصاری, در دلایل دیگر, اجمالاً, خدشه می کند و می گوید اگر اجماع نبود, بیع و استفاده از آن را مجاز می شمردیم:

(ومما ذکرنا من قوهٔ جواز بیع جلد المیتهٔ لولا الأجماع اذا جوزنا الأنتفاع به فی الأستقاء...)۴۷

اگر اجماع نبود, جواز خرید وفروش پوست مردار, قوی بود, زیرا استفاده از آن را در اموری همچون: آبیاری مجاز شمردیم.

از سخن شیخ, استفاده می شود که مهم ترین دلیل حرمت بیع و بهره از مردار, اجماع است, به گونه ای که اگر اجماع نبود, نظر به جواز می داد. امام خمینی, نظر شیخ را می پذیرد و مانع اصلی جواز خرید و فروش را اجماع می داند:

(... نعم ما یمنعنا عن الجرئهٔ الی الذهاب الی الجواز هودعاوی الأجماع وعدم الخلاف...)۴۸

آری, آنچه ما را از فتوای به جواز بهره وری از مردار باز می دارد, ادعای اجماع و عدم خلاف است.

۱) اصل تحقق چنین اجماعی مسلم نیست; بسیاری از فقها: محقق اردبیلی۴۹, مجلسی۵۰, خوانساری۵۱,آیهٔ اللّه خویی ۵۲ و... در اصل تحقق آن تردید کرده اند. از سخنان صاحب مفتاح۵۳ الکرامه نیز استفاده می شود: اجماع, یا شهرت تحصیل نشده است.

علاوه, برخی از فقها, از جمله خود علامه در ارشاد۵۴ و محقق در شرایع۵۵ و شیخ در نهایهٔ۵۶ وابن براج۵۷ و دیگران۵۸, استفاده از پوست مردار را در غیر نماز و آشامیدن, جایز دانسته اند. این نشانگر آن است که حرمت بهره از منافع مردار اتفاقی نیست.

علامه, در قواعد۵۹, تصریح می کند:در حوضی که از پوست مردار درست شده, اگر آب آن به مقدار کر باشد, می توان وضو گرفت.

شیخ صدوق۶۰, ابن جنید اسکافی,۶۱ صاحب مدارک۶۲, به طهارت پوست مردار, پس از دباغی و جواز استفاده از آن, فتوا داده اند.

پس, تحصیل چنین اجماعی مسلم نیست.

امام خمینی, پس از بررسی انظار فقیهان می نویسد:

(لکن مع ذلک تکون استفادهٔ الأجماع من کلام القوم مشکلاً ...)۶۳.

با توجه به اختلافی که در مسأله هست, استفاده اجماع از کلام قوم, مشکل است.

امام خمینی, در ابتدا, اجماع را مهم ترین دلیل برعدم جواز استفاده از مردار می داند و همچنین علت فتوا ندادن به جواز استفاده و خرید و فروش.

ولی بعد در اصل تحقق آن شبهه می کند و تحصیل چنین اجماعی را مشکل می داند.

۲) بر فرض که تحقق اجماع مسلم باشد, احتمال دارد, مستند اجماع کنندگان, روایاتی باشد که درباب حرمت بیع و استفاده از مردار رسیده است. اگر چنین باشد, دیگر کاشف از قول معصوم(ع) نخواهد بود و باید دید, دلالت نصوص و سند آنها چگونه است.۶۴.

آیهٔ اللّه نائینی, باتصریح به این که مسأله اجماعی نیست می گوید:

(وبالجمله حیث ان المسأله لیست اجماعیّهٔ کما یظهر للمتتبع فیها ولایستفاد من الأخبار الوارده فی المقام التعبدیهٔ الصرفهٔ بحیث یفهم منها ان الشارع سلب الأنتفاع بالنجاسات رأساً والغی مالیّتها اصلاً, بل ظاهرها انّ جههٔ حرمهٔ بیعها کونها مما لاینتفع بها, فاصالهٔ الجواز او قاعدهٔ حل الأنتفاع فی الأرض جمیعاً, لاحاکم علیها الا فی ما یتوقف منفعتها علی طهارتها, وعلیهذا فاذا جاز اقتناء الخمر للتخلیل او العذرهٔ للتسمید والمیتهٔ لاطعام جوارحٍ الطیر او ایقادها, فبیعها لهذه الأمور لامانع عنه ...)۶۵.

خلاصه سخنِ نایینی بدین قرار است:

۱) حرمت بیع و بهره از مردار, اجماعی نیست.

۲) از روایات و نصوصی که در این خصوص وارد شده, استفاده نمی شود که شارع, تعبداً, مالیت نجاسات را ملغی کرده, بلکه بدان جهت بوده که بهره عقلایی از آنها برده نمی شده است.

۳) اصالهٔ الجواز و آیه شریفه (خلق لکم ما فی الأرض جمیعاً) برجواز استفاده دلالت می کنند. ادله حرمت, جز در مواردی که شرط آنها طهارت است, نمی تواند بر اصل و قاعده فوق حاکم باشد.

۴) وقتی منافع حلالی, چون درست کردن سرکه از شراب و کود از عذره و تغذیه پرندگان حرام گوشت با مردار و یا استفاده از آن در سوخت, وجود دارد, خرید و فروش آن نیز در این موارد, اشکالی نخواهد داشت.

آیهٔ اللّه خویی نیز همین نظر را دارد. ایشان, تأکید کرده که تحقق چنین اجماعی, مسلم نیست. بر فرض که اجماع هم باشد, کار ساز نیست و نمی تواند کاشف از قول معصوم باشد۶۶.

پس, از اجماع, نمی توان برحرمت بهره وری از مردار, سود جست.

اسماعیل اسماعیلی

۱) (تذکرهٔ الفقهاء) علامه حلّی ج۱/۴۶۴.

۲) (مستند الشیعهٔ), مولی احمد نراقی, ج۲/۳۳۳, کتابخانه آیهٔ اللّه نجفی قم.

۳) (جواهر الکلام), شیخ محمد حسن نجفی, ج۲۲/۱۰, داراحیاء التراث العربی, بیروت.

۴) (خلاف) شیخ طوسی, ج۱/۲۳۳, انتشارات اسلامی, وابسته به جامعه مدرسین قم.

۵) (مستند الشیعهٔ) مولی احمد نراقی ج۲/۳۳۳.

۶) (مجمع الفائدهٔ والبرهان), محقق اردبیلی, ج۸/۳۰, انتشارات اسلامی. وی, پس از نقل دیدگاههای افرادی که حرام می دانند هرگونه استفاده از مردار را می نویسد:

(والعقل یجوز استعمالها فیما لایشترط فیه الطهارهٔ فلو لم یکن المنع من الشرع باجماع ونحوه, فهو حسن, فتأمل).

۷) (مکاسب) شیخ انصاری /۵.

۸) (سوره مائده), آیه ۳.

۹) (حدائق الناظرهٔ), شیخ یوسف بحرانی, ج۱۸/۷۳, دارالاضواء, بیروت. به نقل از (منتهی), علامهٔ.

۱۰) (جواهر) شیخ محمد حسن نجفی ج۲۲/۱۱.

۱۱) (مجمع الفائدهٔ والبرهان), محقق اردبیلی, ج۸/۲۹, ۳۵; (مکاسب) شیخ انصاری /۱۳.

۱۲) (سوره بقره), آیه ۱۸۸; (سوره نساء), آیه ۲۹.

۱۳) (مجمع الفائدهٔ والبرهان) محقق اردبیلی, ج۸/۳۵.

۱۴) (همان مدرک).

۱۵) (همان مدرک).

۱۶) (منیهٔ الطالب), تقریر درسهای آیهٔ اللّه نائینی, مقرر: شیخ موسی نجفی خوانساری, ج۱/۸.

۱۷) (همان مدرک); مکاسب /۵.

۱۸) (منیه الطالب); (مستند الشیعهٔ), مولی احمد نراقی, ج ۲/۳۳۳.

۱۹) (منیهٔ الطالب).

۲۰) (اصول کافی), ثقهٔ الاسلام کلینی, ج۱/۱۱۰, دارالتعارف, بیروت. (وسایل الشیعهٔ), شیخ حر عاملی ج۳/۳۳, داراحیاء التراث العربی.

۲۱) (مکاسب) /۱۳.

۲۲) (سوره مائده), آیه ۳.

۲۳) (مکاسب) /۱۳.

شیخ انصاری, نظر کاشف الغطاء را از کتاب (شرح القواعد) وی نقل می کند و این کتاب هنوز چاپ نشده است. نسخه خطی آن در کتابخانه مدرسه فیضیه موجود است. (مقدمه ای بر فقه شیعه), حسین مدرسی طباطبایی /۳۱۹, آستان قدس رضوی.

وی می نویسد: (کتاب شرح القواعد کاشف الغطاء, در مجموعه نسخه های خطی کتابخانه مدرسه فیضیه, به شماره ۹۱۱ و در مجموعه فهرست آن , ج۱/۱۵۴, به ثبت رسیده است.)

نگارنده با این مشخصات آن را از مسؤولین کتابخانه مطالبه کرد, موجود نبود.

۲۴) (منیهٔ الطالب), تقریر درسهای آیهٔ اللّه نائینی, مقرر: شیخ موسی نجفی خوانساری, ج۱/۸.

۲۵) (مکاسب) /۵.

۲۶) (سوره مائده), آیه ۳.

۲۷) (القواعد والفوائد), شهید اول, تحقیق سیدعبدالهادی حکیم, ج۲/۸۵, مکتبهٔ المفید, قم.

شیخ در کتاب الطهارهٔ بعد از نقل این تعریف از شهید, به آن اشکال می کند:

(وظاهر هذا الکلام انّ النجاسهٔ عین الحکم بوجوب الأجتناب ولیس کذالک قطعاً لأن النجاسهٔ مما یتصف به الأجسام فلا دخل له فی الأحکام, فالظاهران مراده انها صفهٔ انتزاعیّه من حکم الشارع بوجوب الأجتناب للأستقذار او الأستنفار...)

(کتاب الطهارهٔ), النظر السادس فی النجاسات.

۲۸) (مکاسب) /۱۳.

۲۹) (همان) به نقل از (شرح القواعد), علامه.

۳۰) (مجمع الفایدهٔ والبرهان), محقق اردبیلی, ج۸/۳۵.

۳۱) (منیهٔ الطالب), شیخ موسی نجفی خوانساری ج۱/۸.

۳۲) (منهاج الصالحین), آیهٔ اللّه محسن حکیم, تعلیق: سید محمد باقر صدر, ج۲/۶, دارالتعارف للمطبوعات, بیروت; (مکاسب محرمه), امام خمینی, ج۱/۳۷, اسماعیلیان, قم.

آیهٔ اللّه حکیم می نویسد:

(یجوز الأنتفاع بالأعیان النجسهٔ فی غیر الجههٔ المحرمهٔ مثل التسمید بالعذرات والإشعال, والطلی بدهن المیتهٔ النجسهٔ والصبغ بالدم وغیر ذالک).

۳۳) (منهاج الصالحین) , آیهٔ اللّه محسن حکیم, تعلیق و حاشیهٔ سیّد محمد باقر صدر, ج۲/۵. شهید صدر در حاشیه می نویسد:

(الظاهر جواز البیع و سایر المعاوضات فی الأعیان النجسهٔ اذا کانت لها منفعهٔ محللهٔ شرعاً الاّ المسکر والخنزیر والکلب, غیر الصیود, والأحوط ذلک فی المیتهٔ ایضاً وان کان الجواز فی المیتهٔ لایخلو من وجه). ر. ک.

۳۴) (سوره مائده), آیه ۳.

۳۵) (مکاسب) /۱۳.

۳۶) (مجمع الفایدهٔ والبرهان) محقق اردبیلی ج۸/۲۹ ـ ۳۵. امام خمینی نیز, استدلال به آیات را به حرمت جمیع بهره ها از مردار, صحیح نمی داند:

(امّا الآیتان [آیه ۳ سوره مائده و ۱۶۸ سوره بقره] فلقرائن فیهما وفیما قبلهما وبعدهما, تدل علی ان المراد بتحریم العناوین تحریم اکلها.)

(مکاسب محرم), ج۱/۳۵.

۳۷) (بحارالأنوار), علامه مجلسی, ج ۶۲/۱۰۲, مؤسسهٔ الوفاء, بیروت.

۳۸) (سوره نساء), آیه ۳.

۳۹) (بحارالأنوار), ج۶۲/۱۰۲.

۴۰) (شرح عبدالصاحب علی المکاسب), سید محمد مهدی مرتضوی لنگرودی, ج۱/۱۲۸ ـ ۱۳۶, مکتبهٔ المفید, قم.

۴۱) (تحف العقول) ابن شعبه /۲۴۵, مؤسسهٔ الاعلمی, بیروت.

۴۲) (مکاسب), شیخ انصاری /۵.

۴۳) (نهایهٔ الأحکام), علامه حلی, ج۲/۴۶۴ ـ ۴۶۵, دارالاضواء, بیروت.

۴۴) (تذکرهٔ الفقهاء) علامه حلّی ج۱/۴۶۴.

۴۵) از جمله: مولی احمد نراقی در: (مستند الشیعهٔ), ج۲/۳۳۳. و محقق سبزواری در: (ذخیرهٔ المعاد فی شرح الأرشاد) /۱۴۷. شیخ محمد حسن نجفی, در: (جواهر الکلام), ج۲۲/۱۰; محقق اردبیلی در: (مجمع الفایدهٔ والبرهان), ج۸/۲۸, به نقل از علاّمه در منتهی.

۴۶) (مستند الشیعهٔ), مولی احمد نراقی ج۲/۳۳۳.

۴۷) (مکاسب) شیخ انصاری /۵.

۴۸) (مکاسب محرمه), امام خمینی, ج۱/۵۴.

۴۹) (مجمع الفائدهٔ والبرهان), محقق اردبیلی ج۸/۳۲ ـ ۳۵.

۵۰) (بحارالأنوار), علامه مجلسی, ج۷۷/۷۷.

۵۱) (منیهٔ الطالب), ج۱/۸.

۵۲) (مصباح الفقاهه), تقریر درسهای آیهٔ اللّه خویی, مقرر: محمّد علی توحیدی, ج۱/۶۷, المطبعهٔ الحیدریهٔ, نجف اشرف.

۵۳) (مکاسب محرمه), امام خمینی, ج۱/۵۴, به نقل از مفتاح الکرامهٔ.

۵۴) (ارشاد الأذهان), علامه حلی, تحقیق فارس الحسون, ج۲/۱۱۳, انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین, قم.

۵۵) (شرایع الأسلام), محقق حلی, ج۳/۲۲۷, دارالاضواء, بیروت.

۵۶) (جوامع الفقهیه), /۳۷۵.(نهایه), شیخ طوسی, چاپ شده در (جوامع الفقهیه) /۳۷۵, کتابخانه آیهٔ اللّه مرعشی نجفی, قم.

۵۷) (المهذب) , قاضی عبدالعزیز بن براج الطرابلسی, ج۲/۴۴۳, انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین, قم.

۵۸) (جواهر الکلام), شیخ محمد حسن نجفی ج۳۶/۴۰۱; (مختصر), محقق, به نقل از (کشف الرموز), ج۲/۳۷۴; (مفتاح الکرامه), سید جواد حسینی عاملی ج۴/۲۷; (مقنع), شیخ صدوق, چاپ شده در (جوامع الفقهیه) /۳; (قواعد الأحکام), علامه حلّی, ج۲/۱۵۹.

۵۹) (ایضاح الفوائد فی شرح القواعد), ج۱/۲۸.

۶۰) (مقنع), شیخ صدوق, چاپ شده در (جوامع الفقهیه) /۳; (من لایحضره الفقیه), ج۱/۱۹, دارالتعارف, بیروت; (فقه الرضا), /۳۰۲.

۶۱) (مختلف الشیعهٔ), ج۱/۳۴۲, مرکز انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

۶۲) (مدارک الاحکام), موسوی عاملی ج۲/۲۶۸, مؤسسه آل البیت, قم.

۶۳) (مکاسب محرمهٔ) امام خمینی ج۱/۵۶.

۶۴) (مصباح الفقاههٔ), ج۱/۶۷.

۶۵) (منیهٔ الطالب), ج۱/۸.

۶۶) (مصباح الفقاههٔ), ج۱/۶۷.

۶۷) (وسایل الشیعهٔ) شیخ حر عاملی, ج۱۶/۳۶۸, احیاء التراث العربی, بیروت.

۶۸) (جامع الرواهٔ), اردبیلی, ج۱/۵۵۲, ۶۰۲, دارالاضواء, بیروت; (تنقیح المقال), مامقانی, ۲/۲۶۴, این دو توثیق اورا از (خلاصهٔ الرجال) علامه نقل کرده اند, ولی معلوم نیست علامهٔ, توثیق وی را از کجا گرفته است. احتمال دارد از عبارت نجاشی (رجال نجاشی, ج۱/۱۵۶, دارالاضواء, بیروت) درباره پسرش. حسن بن علی بن المغیره که گفته است: (ثقهٔ هووابوه روی عن الباقر والصادق علیهما السلام) استفاده کرده باشد.

۶۹) ابومریم, عبدالغفار بن القاسم الأنصاری. نجاشی وی را توثیق کرده است. (رجال نجاشی), ج۲/۶۴; (جامع الرواهٔ), اردبیلی, ۱/۴۶۱; ج۲/۴۱۷.

۷۰) (وسایل الشیعهٔ), ج۱۶/۳۶۸.

۷۱) (همان مدرک) /۳۶۶.

۷۲) (جامع الرواهٔ), اردبیلی, ج۲/۲۱۶.

۷۳) (تحف العقول), ابن شعبه /۲۴۵; (وسایل الشیعهٔ), ج۱۲/۵۴.

۷۴) (وسایل الشیعهٔ) ۱۲/۶۲, حدیث ۸ باب ۵.

۷۵) از طریق اهل سنت, روایتی نقل شده که از آن نیز, حرمت استفاده از مردار استفاده می شود. شیخ طوسی, در خلاف بدان استناد کرده است:

(وروی جابر انّه سمع رسول اللّه(ص) عام الفتح بمکهٔ, یقول: انّ اللّه ورسوله حرّم بیع الخمر والمیتهٔ والخنزیر والأصنام, فقیل یا رسول اللّه أفرأیت شحوم المیتهٔ فانه یطلی بها السفن ویدهن بها الجلود ویستصبح بها الناس؟ فقال: لاهو حرام, ثم قال: قاتل اللّه الیهود, انّ اللّه لماحرّم علیهم شحومها, جملوها (حملوها) ثم باعوها فاکلوا ثمنها.)

همین روایت را با سند دیگری ابو داود نقل کرده است. در آن, کلمه: (فهوحرام) نیست. با صرف نظر از سند, دلالت, روایت خوب است. ر . ک: (خلاف) شیخ طوسی, ج۳/۱۸۶; (صحیح مسلم), ج۳/۱۲۰۷ حدیث ۷۱; (سنن ترمذی) ج۲/۵۹۱, حدیث ۱۲۹۷; (سنن ابی داود); ج۳/۲۷۹, حدیث ۳۴۰, داراحیاء السنهٔ النبویهٔ, بیروت.

۷۶) (وسایل الشیعهٔ), ج۱۲/۱۲۵.

۷۷) (جامع الرواهٔ) اردبیلی, ج۲/۴۱۱.

۷۸) (رجال نجاشی), ج۲/۲۱۸ رقم ۸۹۷.

۷۹) (مکاسب محرمهٔ) امام خمینی, ج۱/۵۰; (مصباح الفقاههٔ) ج۱/۶۵.

۸۰) (وسایل الشیعهٔ), ج۱۲/۶۷.

۸۱) (همان مدرک) ج۲/۱۰۸۰.

۸۲) منظور از (اهل العراق) در روایت, ابوحنیفه واصحابش هستند که در عراق سکونت داشتند و معتقد بودند: پوست مردار و از جمله سگ, با دباغی پاک می شود.

۸۳) (کافی) محمدبن یعقوب کلینی, ج۶/۲۵۵.

۸۴) شیخ یوسف بحرانی در: (حدائق الناظرهٔ) ج۱۸/۷۹.

۸۵) (شرح عبدالصاحب علی المکاسب) ج۲/۷۰.

۸۶) بنابر قول مشهور, اگر گوشت مردار با گوشت مزکّی چنان مخلوط شود که نشود آنها را از یکدیگر تمیز داد, بایستی از همه آنها اجتناب کرد و خرید و فروش آن حرام است. ولی عده ای از فقیهان, از جمله شیخ در: (نهایهٔ) چاپ شده در: (جوامع الفقهیهٔ) /۳۷۴, ابن حمزهٔ در: (وسیله), چاپ شده در: (جوامع الفقهیه) /۷۶۸; علاّمه در: (مختلف) ج۲/۶۸۳; محقق در (شرایع), ج۳/۲۲۳, به طور مطلق منع نکرده اند و بر این نظرند: می توان آن را به کسانی که گوشت مردار راحلال می دانند فروخت. مستند آنان, روایاتی است که دراین زمینه رسیده است. ر . ک: (وسائل الشیعهٔ), ج۱۲/۶۷ ـ ۶۸; (کافی), ج۶/۲۶۰; (بحارالانوار), ج۶۲/۱۴۴.

۸۷) شیخ صدوق در مقدمه کتاب (من لایحضره الفقیه) ج۱/۳, براین نکته تصریح می کند:

(ولم اقصد فیه قصد المصنفین فی ایراد جمیع ما رووه بل قصدت الی ایراد ما أفتی به وأحکم بصحته, وأعتقد أنّه حجهٔ فیما بینی وبین ربّی تقدس ذکره وتعالت قدرته).

۸۸) (من لایحضره الفقیه), شیخ صدوق, تحقیق سید حسن الموسوی الخرسان ج۱/۱۹, دارالتعارف, بیروت.

۸۹) (وسایل الشیعهٔ), ج۱۶/۳۹۶.

۹۰) (جامع الرواهٔ), اردبیلی ج۱/۲۴۰; (قاموس الرجال) ج۳/۴۵۲.

۹۱) امام صادق(ع) در حق وی و برادرش فرمود:

(ولقد ادیّ الی الحسن والحسین أحاطهما اللّه وکلأهما ورعاهما وحفظهما بصلاح ابیهما, کما حفظ الغلامین) (معرفهٔ الرجال, معروف به رجال کشی), شیخ طوسی, تحقیق حسن مصطفوی /۱۳۹, شماره ۲۲۱, دانشگاه فردوسی مشهد.

۹۲) (استبصار), شیخ طوسی, ج۴/۹۰, دارالتعارف, بیروت.

۹۳) (وسایل الشیعهٔ), ج۱۲/۳۹۶.

۹۴) (کتاب الطهارهٔ) شیخ انصاری, النظر السادس فی النجاسات.

۹۵) (جوامع الفقهیه) /۳.

۹۶) احتمالات زیادی در مورد این کتاب داده اند. از جمله برخی آن را همان رساله علی بن موسی بن بابویه القمی, پدر شیخ صدوق, دانسته اند که بعدها و در زمان مرحوم مجلسی, به (فقه الرضا) مشهور شده است.

ر . ک. (مستدرک الوسایل), میرزا حسین نوری, ج۳/۳۳۸ ـ ۳۶۱, اسماعیلیان, قم; (مفاتیح الأصول), سید محمد طباطبائی /۳۵۲ ـ ۳۵۴; (الفقهٔ), منسوب به امام رضا(ع), مقدمه /۳۷, کنگره جهانی امام رضا, مؤسسه آل البیت.

۹۷) (الفقه) منسوب به امام رضا(ع) /۳۰۲.

۹۸) (مختلف الشیعهٔ), علامه حلی, ج۱/۶۴, انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی, قم.

۹۹) (مدارک الأحکام) سید محمد بن علی الموسوی العاملی, ج۲/۲۶۸, داراحیاء التراث العربی, بیروت.

۱۰۰) (مفاتیح الشرایع), مولی محمد محسن فیض کاشانی, تحقیق: سید مهدی رجایی ج۱/۶۸, مجمع الذخائر الأسلامیه, قم.

۱۰۱) (وسایل الشیعهٔ), شیخ حر عاملی, ج۱۶/۳۶۸.

۱۰۲) (مفاتیح الشرایع), مولی محمد محسن فیض کاشانی ج۱/۶۸.

۱۰۳) (مدارک الأحکام), عاملی ج۲/۲۸۶.

۱۰۴) (وسایل الشیعهٔ), ج۱/۱۰۱۷; ج۲/۱۰۹۹; ج۱۶/۳۶۵, ۴۰۴, ۳۶۹.

۱۰۵) علاوه بر روایتی که شیخ صدوق نقل کرده و صاحب مدارک به آن استناد جسته, روایاتی داریم که از آنها استفاده می شود, آتش و دمای بالا, پاک کننده است و برخی از فقها, بدان فتوا داده اند, از جمله شیخ طوسی در (نهایهٔ), چاپ شده در: (جوامع الفقیه)/۳۷۵; شیخ مفید در (مقنعهٔ), چاپ شده در: (جوامع الفقهیه) /۹۰; ابن براج در: (المهذب) ج۲/۳۳۱; محقق در: (مختصر النافع) /۲۵۵; سلاربن عبدالعزیز در: (مراسم), چاپ شده در (جوامع الفقهیه) /۵۹۱.

۱۰۶) (مکاسب محرمه), امام خمینی, ج۱/۳۷.

۱۰۷) (مکاسب), شیخ انصاری /۱۳.

۱۰۸) (همان مدرک).

۱۰۹) (وسایل الشیعهٔ), ج۲/۱۰۹۹.

۱۱۰) (منیهٔ الطالب) تقریر درسهای آیهٔ اللّه نایینی, مقرر: شیخ موسی نجفی زنجانی, ج۱/۸; (مستند الشیعهٔ), مولی احمد نراقی, ج۲/۳۳۳.

۱۱۱) (مجمع الفایدهٔ والبرهان), محقق اردبیلی, ج۸/۳۵; (بحارالأنوار), علامه مجلسی, ج۷۷/۷۷; (شرح عبدالصاحب علی المکاسب) ج۲/۵۷.

۱۱۲) (مجمع الفایدهٔ والبرهان); (مستند الشیعهٔ), ج ۲/۳۳۳.

۱۱۳) (وسایل الشیعهٔ), ج۳/۳۳; (شرح عبدالصاحب علی المکاسب) ج۲/۵۷ ـ ۷۰.

۱۱۴) (وسایل الشیعهٔ), ج۱۶/۳۶۹.

۱۱۵) (مکاسب), شیخ انصاری/۵,۱۳; (منیهٔ الطالب), ج۱/۸.

۱۱۶) (وسائل الشیعه), ج۱۲/۱۲۵; (مکاسب) /۱۳; (مجمع الفائده والبرهان), ج۸/۳۰.

۱۱۷) (وسائل الشیعه), ج۱۶/۳۶۵; (مختلف الشیعه),ج۲/۶۸۴.

---