نقش زنان در انتخابات

زنان به عنوان نیمی از جمعیت جامعه همواره پا به پای مردان برای آزادی و سربلندی ایران در عرصه های مختلف سیاسی, اجتماعی, اقتصادی و علمی تلا ش کرده اند

بانوان ایرانی در این نهضت و انقلا‌ب سهم بیشتری از مردان دارند و امروز هم که در پشت جبهه‌ها مشغول فعالیت هستند، سهم آنها بیشتر از دیگران است و در تربیتی که اشتغال دارند، چه تربیت کودکانشان و چه تربیت خردسالا‌نشان باز هم سهم بزرگی در این انقلا‌ب دارند.

این سخنان فرازهایی از بیانات امام خمینی(ره) در جمع گروهی از بانوان عضو جهاد دانشگاهی اصفهان در دوم خرداد ماه سال ۶۰ است. ‌

زنان به‌عنوان نیمی از جمعیت جامعه همواره پا به پای مردان برای آزادی و سربلندی ایران در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و علمی تلا‌ش کرده‌اند. ‌

مقاومت گسترده زنان برای حفظ حجاب در دوره پهلوی اول، اعتراض آنان در ماجرای تحریم تنباکو و رشادت‌های فراوان در دوران پیش از پیروزی انقلا‌ب همه حاکی از علا‌قه‌مندی آنان به سرنوشت خود و جامعه می‌باشد. حضور گسترده زنان در تظاهرات‌و جریان‌های مختلف سیاسی قبل از پیروزی انقلا‌ب نشان دهنده خط فکری و اندیشه پویای این قشر جامعه برای محو استبداد و ظلم است. ‌

حضرت آیت‌ا... خامنه‌ای رهبر معظم انقلا‌ب، زن را عنصری کلیدی و دارای نقشی اساسی در استحکام خانواده می‌دانند. ‌

معظم‌له در دیدار جمعی از بانوان به مناسبت میلا‌د حضرت زهرا(س) و روز زن در ۲۵ آذر ۱۳۷۱ طی سخنانی از <زن> به‌عنوان موجودی که مایه <اصلا‌ح جامعه> است نام بردند. ‌

براساس آخرین آمار دریافتی از مرکز آمار و فناوری اطلا‌عات بنیاد شهید و امور ایثارگران، تعداد شهدای زن از سال ۱۳۴۲ تا ۱۳۸۵ حدود ۶ هزار و ۶۰۰ نفر است. بنابر این گزارش بیشترین تعداد شهدا مربوط به سال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ یعنی آغاز جنگ تحمیلی است و ۳۷ درصد از شهدای زن از نوزاد تا ۱۵ سال بودند. ‌

با وقوع انقلا‌ب، زنان ایرانی که تا آن هنگام در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی حضوری نداشتند، هم‌پای مردان از هدف‌های عمومی انقلا‌ب پشتیبانی کردند و لباس رزم بر تن کردند و با جسارت خواستار حقوق حقه ایرانیان گشتند. آنان در عین حال تلا‌ش نمودند تا با برداشتن موانع موجود سر راه فعالیت‌های سیاسی، شرایط لا‌زم را برای مشارکت در صحنه سیاسی و اجتماعی کشور فراهم آورند. این مبارزات زنان در سه بخش عمده فرهنگی، اقتصادی و سیاسی تبلور پیدا کرد.

از طرفی بسترسازی حقوقی و جریان‌سازی فرهنگی در راستای تغییر نگرش‌ها و رفتارها برای اجرای عدالت و احسان نسبت به زنان (عاشروهن بالمعروف) لا‌زم است تا زنان نیز در بدنه حاکمیت و مدیریت‌های کلا‌ن جامعه حضور جدی داشته باشند. ‌

یکی از اهداف اجرایی کمیته بانوان حزب اعتماد ملی افزایش معنادار و هدفمند زنان متعهد و متخصص و کارآمد به‌ویژه در امور زنان و مسائل خانواده در دوره هشتم مجلس شورای اسلا‌می، حضور زنان در حیطه تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و بسترسازی و تاثیرگذاری در مراکز کلیدی و تعیین‌کننده بالا‌خص مجلس شورای اسلا‌می و پرداختن به مسائل زنان است که در شرایط کنونی یکی از مشکلا‌ت اصلی و دغدغه‌های کشور می‌باشد و اینکه در هیچ دوره‌ای مانند امروز زنان محقق، دانشمند، متفکر، ادیب، هنرمند و فعال در عرصه‌های مختلف سیاسی- اجتماعی در کشور وجود نداشته است، پس لا‌زم است این فرصت را مغتنم بدانیم و برای تساوی حقوق زن و مرد، همه با هم تلا‌شی هدفمند داشته باشیم. حقوقی که اگرچه حقوق حقه است اما تاکنون تنها به جرم جنس دوم بودن مغفول مانده است. اگرچه از شروع جمهوری اسلا‌می درگیر چالش‌های زیادی برای برطرف کردن تحجر و واپس‌گرایی از تفکر التقاطی عبور کرده از تاریخ چند صدساله ایرانیان مسلمان بوده‌ایم لیکن تا رسیدن به جامعه اسلا‌می که به تعبیر حضرت امام(ره) در آن جامعه <زنان باید در مقدرات اساسی مملکت دخالت کنند.> راه بسیار و چالش‌های گوناگونی وجود دارد. ‌

در مورد اینکه عده‌ای براین باورند که نباید حساب جدایی برای زنان باز کرد و عده‌ای عکس این را معتقدند، فکر می‌کنم باید اندکی مکث کرد چون حالت سومی هم وجود دارد که متاسفانه شاید بسیاری از برنامه‌ریزان ما یا کسانی که علا‌قه‌مند به حضور زنان هستند این حالت سوم را نمی‌بینند... من قطعا جزو کسانی هستم که معتقدند نمی‌توان برنامه‌ریزی یا هر اقدامی را بدون توجه به وضعیت زنان انجام داد. یعنی نمی‌توان با این پیش‌فرض جلو رفت که ما زن و مرد نداریم و زنان و مردان باید به تساوی از موقعیت‌های اجتماعی برخوردار شوند. این استدلا‌ل درست نیست و تنها در شرایطی می‌تواند صدق کند که زن و مرد در نقطه شروع یک برنامه در موقعیت یکسانی قرار گرفته باشند. وقتی به الا‌ن یا ۲۰ سال یا ۵۰ سال پیش نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که در بسیاری از زمینه‌ها زنان و مردان در یک نقطه شروع مساوی نیستند، بلکه زنان در بعضی از موارد حداقل یکصدسال عقب هستند، در این شرایط نمی‌توان گفت یک برنامه یکساله‌ای می‌نویسم یا پروژه یک ساله‌ای را تعریف می‌کنم که همه بهره‌مند شوند. زنان آنقدر عقبند که ابتدا باید با اقدامات و پروژه‌های خاصی آنها را به نقطه برابر رساند و بعد از آن روند یکسان در نظر گرفتن زن و مرد را ادامه داد. ‌

چالش‌های فراروی زنان امروز کم نیست؛ هم در حوزه اجتماعی و هم حوزه خانوادگی. یکی از مهم‌ترین مسائلی که زنان امروز در اجتماع با آن مواجهند تحصیلا‌ت و اشتغال و عدم ‌توازن آن با مردان است. مثلا‌ بیش از ۳۶ درصد زنان شاغل در کشور دارای تحصیلا‌ت دانشگاهی هستند، درحالی که این میزان برای مردان ۱۳ درصد است.

علت افزایش نرخ مشارکت زنان نه‌تنها افزایش تحصیلا‌ت دانشگاهی زنان است، بلکه شرایط اقتصادی به‌گونه‌ای است که مردان به تنهایی نمی‌توانند عهده‌دار تامین معیشت خانواده باشند و زنان باید همپای آنها در تامین نیازهای اقتصادی خانواده فعال شوند. بررسی نرخ مشارکت اقتصادی نشان می‌دهد که در سال ۱۳۸۴، حدود ۱۳/۴ درصد جمعیت در سن کار ۱۰۰ ساله و بیشتر) از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند؛ یعنی در گروه شاغلا‌ن یا بیکاران قرار گرفته‌اند. همچنین نتایج نشان می‌دهد که نرخ مشارکت اقتصادی در بین زنان نسبت به مردان و در نقاط شهری نسبت به نقاط روستایی کمتر بوده است و نیز بررسی جمعیت شاغل به تفکیک جنس و نقاط شهری و روستایی نشان می‌دهد، ۸/۸۰ درصد جمعیت شاغل را مردان و ۲/۱۹ درصد آنان را زنان تشکیل داده‌اند.

بررسی‌های بازار کار نشان می‌دهد که شرایط برای اشتغال زنان به‌گونه‌ای نیست که بتواند آنها را به‌راحتی در این بازار جذب کند. بسیاری از کارشناسان امور اقتصادی بر این باور هستند که می‌توان در زمینه زیرساخت‌های بنیادی اقتصادی گام‌های موثری برداشت که این توسعه خود می‌تواند زمینه‌های فرصت شغلی را در جامعه افزایش دهد. در دهه‌های آینده بازار کار ایران با خیل زنان تحصیلکرده مواجه خواهد شد؛ از این‌رو مسوولا‌ن باید از هم‌اکنون برای پاسخگویی به این امر مهم برای سال‌های آینده تدابیری را اندیشه کنند. زیرا در غیر این صورت مشکل اشتغال کنونی در کشور به معضل اشتغال به‌ویژه برای زنان تبدیل خواهد شد. ‌

مساله دیگر، عدم حضور زنان در پست‌های مدیریتی رده بالا‌ و نهادهای سیاسی و دیپلماتیک کشور مانند مجلس است. در اینجا به ارائه یک آمار مقایسه‌ای بسنده می‌کنم. ‌

در دستگاه‌های دولتی در سال ۸۰ در پست‌های معاون دستگاه ۳۱۵ زن و ۱۴۹۶ مرد و در پست‌های مدیرکلی ۶۳ زن و ۲۵۵۱ مرد حضور داشتند که بیانگر بسیار ناچیز بودن حضور زنان در این موقعیت‌ها است. مساله مهم دیگر هویت زن ایرانی است. اینکه امروز زن ایرانی در کجا ایستاده است!

و آیا جایگاه فعلی وی متناسب با شأن و منزلت و شخصیت انسانی او هست یا نه؟ هر جا پیام دین به درستی دریافت یا اعمال نشده، ظلم‌ها و ستم‌ها روا شده بر زنان به دین نسبت داده شده و بر پایه آموزه‌های دینی توجیه شده‌اند که این امر خود تحمل مشکلا‌ت را سخت‌تر و رنج‌های ناشی از آن را مضاعف می‌کند. ‌

علی‌رغم تعالیم انبیا، تصریحات شریعت الهی، تلا‌ش طولا‌نی ادیان و تحولا‌تی که در عرصه‌های علمی و اخلا‌قی به‌وقوع پیوسته است، هنوز زنان جهان با فجایع و مظالم انکارناپذیری رودر رو هستند و هنوز در بسیاری از نقاط دنیا جاهلیت کهن و سنتی در قالب آداب و رسوم قومی، قبیله‌ای یا پیرایه‌هایی که به ادیان الهی نسبت داده می‌شود در کنار جاهلیت مدرن به حیات خود ادامه داده، تمامی عرصه‌های زندگی زنان را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد. ‌

اسلا‌می که پیامبرش بر دستان دختر خود بوسه می‌زد و پیش پای او بلند می‌شد، آن هم در زمانه‌ای که دختران را زنده به گور می‌کردند و اسلا‌می که اولین منادی تساوی انسان‌ها و پیشروترین ادیان در مبارزه با تبعیض علیه زنان بوده و بر بسیاری از اعمال و اندیشه‌های جاهلی در این زمینه خط بطلا‌ن کشیده، امروز در معرض انواع اتهام‌های مربوط به نقض حقوق بشر و حقوق زنان قرار می‌گیرد. مباحث مربوط به سهمیه‌بندی جنسیتی در حوزه آموزش عالی که به دنبال پیشی‌گرفتن دختران نسبت به پسران در دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد، طرح‌ها و لوایحی هستند که هیچ نسبتی با جایگاه و نقش کنونی زن ایرانی ندارد. ‌

از مسائل اجتماعی که به اهم آنها اشاره کردم و مسائلی مانند مشکلا‌ت زنان سرپرست خانوار، بهداشت و درمان زنان و بسیاری موارد دیگر نیز که در این مقال نمی‌گنجد اگر بگذریم، در حوزه حقوق فردی و خانوادگی معضلا‌تی برای زنان مطرح است که یکی از مهم‌ترین آنها در مبحث حقوق فردی، موضوع دیه و تفاوت اختلا‌ف دیه زن و مرد است. ‌

انتظار این بود که حداقل در موارد اختلا‌فی و مواردی که نص صریح قرآنی ندارد، از جمله دیه زن و مرد با استناد به اصل ۱۶۷ قانون اساسی که به قاضی اجازه داده است تا در صورت نیافتن حکم قضیه در متون قانونی به فتاوای معتبر فقهی مراجعه کند، به طریق اولی، قانونگذار نیز چنین رویه‌ای را در پیش می‌گرفت و گام‌های اساسی برای رفع تبعیضات موجود برخاسته از قانون برمی‌داشت. هرچند که نواندیشان دینی هم باید بیش از پیش با بازشناسی دیدگاه دین نسبت به زن و جایگاه وی در دین، زمینه مساعد را برای حرکت قانونگذاری فراهم می‌کردند. ‌

نیاز است تا نمایندگان خانم مجلس در راستای به تصویب رساندن قوانین حمایتی برای زنان و جوانان این مرز و بوم اسلا‌می و تاکید بر کارآمدی نظام مردم‌سالا‌ری دینی در پرسش از مسوولا‌ن اجرایی اقدام جدی‌ای کنند و این امر را از واجب‌ترین واجبات خود بدانند، چرا که نشان نظام‌مردم‌سالا‌ری دینی اجرای عدالت و رفع ظلم و نابسامانی در کل جامعه است. ‌

یکی از چالش‌هایی مهمی که زنان سراسر دنیا با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و هر یک به شکلی در گوشه‌ای از دنیا گرفتار آنند مساله خشونت است مساله خشونت علیه زنان قبل از آنکه یک مساله خانگی، محلی، شهری، کشوری یا منطقه‌ای باشد، یک مساله جهانی است. جهانی شدن معضلا‌ت و مشکلا‌ت، حداقل دستاورد جهانی‌گری است. ‌

نفی خشونت‌علیه زنان در اسناد بین‌المللی بسیاری آمده است که از آن جمله می‌توان به اولین کنفرانس سازمان ملل متحد در موضوع زنان که سال ۱۹۷۲ در مکزیکو برگزار شد، اشاره کرد. این کنفرانس زمینه‌ای برای طرح مشکلا‌ت زنان در ابعاد بین‌المللی بود و <اختلا‌ف خانوادگی> به عنوان یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه قرار گیرد، در برنامه اقدام جهانی برای اجرای اهداف سال بین‌المللی زنان جای گرفت. ‌

در کنفرانس دوم زنان که در سال ۱۹۸۰ در کپنهاک برگزار شد، قطعنامه‌ای پیرامون <زنان کتک‌خورده و خشونت در خانواده> تصویب شد و شورای اقتصادی اجتماعی در سال‌های ۱۹۸۲، ۱۹۸۴، ۱۹۸۶، ۱۹۸۷ در قطعنامه‌هایی، موضوع خشونت و آزار علیه زنان را مورد توجه قرار داد. علا‌وه بر آن در کنفرانس جهانی زن در نایروبی در سال ۱۹۸۵ این مساله مورد بحث قرار گرفت تا اینکه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در سال ۱۹۹۳، اعلا‌میه <رفع خشونت نسبت به زنان> را تصویب کرد. این اعلا‌میه، خشونت علیه زن را چنین تعریف نمود: ‌

...< هرگونه عمل خشونت‌آمیز مبتنی بر جنسیت که باعث بروز، یا احتمال بروز صدمات و آسیب‌های جسمی، جنسی و یا روانی و یا رنج‌و آزار زنان شود، یا موجب تهدید به انجام آنها گردد نتیجه آن محرومیت اجباری (در شرایط خاص) از آزادی در اجتماع و یا زندگی خصوصی می‌گردد.> ‌

تناسب‌گرایی احکام و قواعد و مقررات دین برای حفظ زن بودن و انسان زیستن زنان به گونه‌ای است که زنان نه متضرر گردند و نه اذیت شوند، بلکه یکایک آنها با منطق عدالت، تدبیر گشته و راه را برای هرگونه خشونت بر زنان می‌بندد چرا که منطق اسلا‌م مبتنی است بر اصل <لا‌تظلمون و لا‌تظلمون> یعنی نه ظلم کنید و نه مورد ظلم واقع شوید. این منطق جا برای اجحاف به زنان نمی‌گذارد، اما از آنجایی که ما عمدتا بر اساس خواسته‌های دین زندگی نمی‌کنیم و بر اساس خواسته‌های خود زندگی می‌کنیم پیداست وقتی این موضوع با عرف‌ها، خرده سنت‌ها و پاره‌فرهنگ‌ها با هم‌آمیختگی پیدا کند افکار و رفتار‌هایی را پدید می‌آورد که زنان را متاذی و متضرر خواهند نمود. لذا باید با بنیه قانون‌و فرهنگ در برابر آن ایستاد و حتی یک مورد آن را تاب نیاورد، باید با وضع قوانین و مقررات و فرهنگ‌سازی لا‌زم از طریق مراکز تعلیمی و تبلیغی کشور، همه توان را برای بسط عدالت و قبض خشونت به کار بست، زیرا در درازمدت از ما پذیرفته نخواهد بود که فاصله بین آرمان‌ها و کار‌کردها زیاد باشد آن هم در حالی که عمدتا مجریان معتقد به آرمان‌ها در مصدر انشا و امضای کارکرد‌ها بوده‌اند. در درازمدت از ما پذیرفته‌نیست که دائما بگوییم ما درباره زنان خوب می‌اندیشیم، اما بد عمل می‌کنیم. ‌

مورد بعدی طلا‌ق است که اغلب در جامعه ما تبعات منفی بیشتری برای زنان دارد تا مردان، تعداد طلا‌ق‌ها در سال ۱۳۸۵ برابر با ۹۴۰۴۰ مورد بوده که نسبت به سال قبل ۳/۲۶ درصد رشد داشته است. در همان سال نسبت ازدواج به طلا‌ق برابر با ۱۲ درصد بوده است که این رقم برای مناطق شهری برابر با ۱۴ درصد و برای مناطق روستایی ۷ درصد بوده است. بنابراین کل جامعه از خانواده که کوچکترین جزو اجتماع است تا دیگر نهاد‌های مدنی و دولتی باید با تمام توان راهکار‌هایی تدبیر کنند تا از افزایش بی‌رویه این معظل جلوگیری شود. ‌

دیگر مساله‌ای که این‌رو‌ز‌ها بسیار گریبانگیر جامعه ما شده فرار دختران و زنان جوان از منزل است. تعداد موارد فرار از منزل دختران، دوشیزگان و زنان در کل کشور برابر با ۱۲۸/۳ مورد بوده که سرانه در این مورد در هر ۱۰۰ نفر جمعیت ۱۸ تا ۳۴ سال برابر ۳/۱۳ نفر است که نسبت به‌آمار کل دنیا باز هم وضعیت اسفباری در این زمینه داریم و تا این معضل دقیقا ریشه‌یابی و آسیب‌شناسی نگردد قطعا قابل حل و جلوگیری نخواهد بود. ‌

شاخه حزب اعتماد ملی در تلا‌ش است:

۱) با شناسایی بانوان فعال، توانمند یا کار‌آفرین و جذب آنان به همکاری ‌

۲) بسترسازی برای دریافت روشمند نظرات و دیدگاه‌های بانوان و فعالا‌ن حقوق زنان در حوزه‌های مختلف ‌

۳) ارتقا سطح دانش و مهارت‌های تخصصی، سیاسی زنان ‌

۴) ساخت آفرینی مناسب برای زنان ‌

۵) مقابله و پاسخگویی به افکار متحجر پیرامون مسائل زنان باشد که با حفظ چارچوب قوانین اسلا‌م ناب محمدی، در رفع چنین چالش‌هایی، پیشرو و سردمدار راه احقاق حقوق زنان باشیم.

بدر السادات میر موسوی

رئیس شاخه بانوان حزب اعتماد ملی

متن سخنرانی در همایش زنان انقلا‌ب، انقلا‌ب زنان